در روزهای اخیر به مناسبت انتشار آمارهای جدیدی در مورد ازدواج کودکان یا کودک همسری بحث در مورد گسترش این پدیده ضد انسانی در مطبوعات داخل کشور بالا گرفته است.جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در سه ماهه اول سال جاری خبر می دهد.این رقم برای یک سال گذشته حدود ۲۸ هزار بر آورد شده است.مانند بسیاری موارد دیگر آمارها در ایران دستکاری می شوند و هرگز ارقام واقعی از پدیده های منفی را به دست نمی دهند. این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال است.در واقع موارد بسیاری از کودک همسری در هیچ جایی ثبت نمی شوند و بنابر این،آمار واقعی بسیار بیش از این دردناک تر است.ایران پس از کشور گینه در آفریقا که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است،با حداقل سن ۱۳ سال برای ازدواج،رتبه دوم را در جهان دارد.
ازدواج کودکان یا کودک همسری مغایر حقوق فردی و انسانی کودکان است و نه تنها کودکی آنها را به تباهی می کشاند بلکه،آینده کودکان را هم با مشکلات عدیده فیزیکی،روانی و اجتماعی روبرو می‌کند.در نتیجهِ مبارزات طولانی که برای بهبود وضعیت و حقوق کودکان در سطح جهان انجام گرفت،سرانجام سازمان ملل متحد با تصویب “پیمان‌نامه حقوق کودک” در سال ۱۳۶۸ تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت شناخت.کمیته حقوق کودکِ سازمان ملل متحد هم بر همین مبنا از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان،زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند.طبق کنوانسیونهای بین المللی،هر نوع ازدواجِ کمتر از این سن،ممنوع و دولتهای امضاء کنندۀ پیمان،ملزم به تنظیم ضوابط در این زمینه هستند.اگر چه رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را به گونه‌ای مشروط امضاء کرد،اما بسیاری از مفاد آنرا به دلیل ناسازگاری با شریعت اسلام،آشکارا زیر پا می گذارد.مادۀ ۱۰۴۱ قانون، عقد و نکاح شروطی را برای عمل به موازین شرعی بازگذاشته که به موجب آن با اجازۀ ولی و دادگاه،دختر و پسر می توانند به ترتیب قبل از رسیدن به 13 و 15 سال ازدواج زودهنگام نمایند.قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز بر همین اساس نوشته شده است.لازم به ذکر است که همین قانون هم به درستی رعایت نمی شود و همواره کلاه شرعی برای زیرپا گذاشتن آن پیدا می شود و دختران در سنین پائین تر از اینهم شوهر داده می شوند.
کودک همسری پدیده ای دیرپا در جامعۀ ایران است که متأثر از فرهنگ واپسگرایانۀ و مذهبی در جامعه باز تولید می شود و حکومت اسلامی ایران به این باورها و احکام پوشش قانونی و مدنی داده است.به علت وضع نابسامان اقتصادی اکثریت مردم و فشار ناشی از گرانی،بیکاری و پائین بودن سطح درآمد،بعضی از خانواده های فقیر و محروم دختر را بار اضافی هزینۀ خانوار محسوب می کنند که برای کاهش هزینه، او را وادار به ازدواج اجباری می کنند.بررسی های کارشناسی نشان می دهد که افزایش کودک همسری با گسترش فقر وبا اعتیاد والدین به مواد مخدر رابطه مستقیم دارد.
عروس خردسال به سبب تحمل کارخانگیِ مادام العمر و محدویتِ رسیدگی به فرصتهای کودکانه اش،قدرت و توان تصمیم گیری را از دست می دهد.این دختران به سبب بارداری زود هنگام و عدم آشنایی با آموزشهای جنسی در معرض مرگ و میر زودرس قرار دارند بطوریکه میزان مرگ آنها پنج برابر دختران بیست ساله است.ازدواج زودرس کودکان یکی از مظاهر خطرناک خشونت علیه کودکان و کودک آزاری و از جلوه های به بردگی کشاندن این نوجوانه ها بشمار می آید و باید جرم جنائی تلقی گردد.آن مناسبات اجتماعی که با تشدید فقر و فلاکتِ اقتصادی زمینه گسترش ازدواج زودرس کودکان را فراهم می کند و آن شرع و سنت و قوانینی که این ازدواجها را مجاز می شمارند و آن را بازتولید می کنند باید ریشه کن شوند.شارع و قانونگزاری که ارتکاب این جرم را شرعی و قانونی می کنند باید به دادگاه سپرده شده و مجازات شوند.آن فرهنگ و سنن فرتوت و عقب مانده و آن اولیائی که دختران خردسال خود را به زور به عقد مردان درمی آورند،به چالش کشیده شوند.اینان که معمولاً به خاطر فقر،دست به این کار می زنند باید نسبت به عواقب به شدت زیانبار عمل خود آگاه شوند.برای ایجاد جامعه ای که کودکان بتوانند در آرامش و امنیت کودکی کنند،مجالی برای شکوفایی استعدادهای کودکان فراهم باشد، فقر، اعتیاد و فقر فرهنگی علیه منافع و حقوق کودکان مورد استفاده قرار نگیرد و جلو ازدواج کودکان را گرفت باید از شر جمهوری اسلامی خلاص شد.