افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان

(بخش چهارم)

با نگاهی به ذخایر جهانی گاز طبیعی، تقریبا ذخایر گاز طبیعی به عنوان مهم‌ترین انرژی پس از نفت مصرف می‌شود. ۴۰.۹ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در خاورمیانه قرار دارد.

افغانستان هم از لحاظ گاز طبیعی و هم از لحاظ نفت یک کشور ثروت‌مند در منطقه محسوب می‌‌شود. با این حال، افغانستان سالانه ۲۹۱ میلیون نفت بیش‌تر از ایران، روسیه، عربستان سعودی، ازبکستان و ترکمنستان وارد می‌کند. در کنار همه این مسایل، دو ذخیره‌ بزرگ افغانستان دارای مس و آهن نیز هست. معادن مس عینک و حاجی‌گک؛ افغانستان از نظر داشتن معادن مس در جهان پس از کشور «شیلی» در جایگاه دوم قرار دارد. در ولایت لوگر ۲۴۰ میلیون تن معدن مس تخمین زده شده است. مساحت کل این معدن بیش از ۸۰۰ کیلومتر مربع است. طبق محاسبات صنعتی صورت گرفته تاکنون، ارزش اقتصادی این معدن ۱۳ میلیون تن مس است. معدن حاجی‌گک؛ نظر به گزارش‌ها در کشور ۱۱۰ میلیون تن موجودیت ذخایر این معدن تخمین شده است. تنها این دو معادن بزرگ، سالانه می‌تواند به شکل چشم‌گیر درآمد کشور را افزایش داده و کسر تجارتی را کاهش دهد، از سوی دیگر زمینه هزاران شغل را نیز فراهم کند. متاسفانه بنا بر دلایل و چالش‌های موجود، تاکنون فعالیت‌های علمی و عملی در این دو معادن صورت نگرفته است.

ابته نقش شرکت‌های خصوصی در جنگ داخلی افغانستان و غارت اموال  و ثروت‌های این کشور را نیز نباید نادیده گرفت. علاوه بر ارتش‌های رسمی کشورهای عضو ناتو و آمریکا، شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان حضور داشتند. یکی از این شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان، شرکت امنیتی پیمان‌کار جی۴اس (G4S) بوده است.

جی۴اس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های امنیتی پیمان‌کار جهان است که ظاهرا ماموریتش در کابل حفاظت از سفارت بریتانیا و نواحی اطراف آن بوده است. در واقع حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان که در سال ۲۰۰۱ روی داد به بازار شرکت‌های امنیتی خصوصی رونق داد.

در دو دهه گذشته، تقاضا برای نیروهای مسلح محافظ سفارت‌خانه‌های خارجی، پایگاه‌های نظامی و سازمان‌های غیردولتی هم‌چنان بالا بوده است.

شرکت‌های آموزش نیروی پلیس افغانستان هم از این قاعده مستثنی نشدند. ضمنا به شرکت‌های خصوصی امنیتی اجازه داده شد تا به‌عنوان مدیریت ریسکبه ماموریت خود ادامه دهند. یک شرکت امنیتی خصوصی می‌توانست مامورانی را که دولت افغانستان استخدام می‌کرد آموزش دهد و به سابقه آن‌ها رسیدگی کند. به همین دلیل شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان فعالیت گسترده‌ای داشتند.

برای نمونه شرکت جی۴اس‌(G4S) گفته است که دارای ۱۲۰۰ کارکن پیمان‌کار در افغانستان است و از سال ۲۰۰۳ تا کنون در این کشور فعالیت داشته است.

به‌گفته این شرکت، نیمی از کارکنان آن افعانستانی و نیمی دیگر خارجی از جمله بریتانیایی‌ هستند. به‌جز تامین امنیت سفارت بریتانیا، شرکت جی۴اس‌(G4S) دارای قرارداد امنیتی با سازمان‌های غیردولتی و مشتریانی از میان شرکت‌های تجاری بوده است‌.

این شرکت ماموران امنیتی را انتخاب و استخدام می‌کرد و آموزش نیروهای ملی افغانستان را هم بر عهده داشت. آماردقیقی از شمار این شرکت‌ها در افغانستان وجود ندارد. یک دلیل عدم دسترسی به اطلاعات این است که مشتریان دولتی این شرکت‌ها می‌توانند به دلیل امنیت ملی از دادن هرگونه اطلاعات خودداری کنند. دلیل دیگر ساختار پیچیده این شرکت‌هاست که بعضی شرکت‌های مادر، برخی دیگر شعب آن و یا شرکت‌های مشترک امنیتی هستند.

اریک پرنس‌، بنیان‌گذار شرکت معروف «بلاک واتر»، یک شرکت خصوصی امنیتی، ادعا داشت که ماموران امنیتی این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در خاتمه دادن به جنگ طولانی در افغانستان باشند .او گفته بود «کسانی که در جنگ افغانستان سابقه‌دار و زبده هستند» را می‌تواند استخدام کند تا در جنگ شرکت کنند.

به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۱۲ بیش از صد هزار مامور امنیتی مسلح و غیر‌مسلح در افغانستان فعالیت داشتند که از سوی وزارت دفاع آمریکا استخدام شده بودند اما ۲۰ هزار نفر از آن‌ها برای شرکت‌های خصوصی امنیتی کار می‌کردند.

در پایان سال ۲۰۱۶ شمار کارکنان شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان به پایین‌تر از هزار نفر رسید اما در سال بعد افزایش پیدا کرده است. به‌گفته وزارت دفاع آمریکا در اکتبر سال ۲۰۱۸، قریب به ۲۵۰۰ مامور شرکت‌های خصوصی در افغانستان حضور داشتند که اکثرا نه از افغانستان یا آمریکا بلکه از کشورهای ثالث بودند.

به گفته اولریش پترسون، دانشیار سیاست بین‌ٔالملل دانشگاه لیورپول، ماموران امنیتی مسلح این شرکت‌ها تنها شمار کوچکی را تشکیل می‌دهند و اکثر این ماموران خدمات لجستیکی و تدارکاتی را به عهده دارند.

شرکت‌های خصوصی هم‌چنین باید تدابیر امنیتی خود را بکار گیرند و همین باعث شده که در دوران حضور نظامی در مجموع شمار این شرکت‌ها افزایش پیدا کند.

از تعداد ۲۵۰۰۰ نیروی امنیتی طرف قرارداد وزارت دفاع آمریکا در افغانستان، ۱۰ هزارتن آمریکایی هستند. به جز ماموریت‌های امنیتی که تنها ۱۶ در‌صد از نقش این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، ترجمه، حمایت لجستیکی و پایگاهی‌، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل از جمله وظایفی است که آن‌ها بر عهده داشند.

پس از این جنگ، که بیش از ۲۰ سال در افغانستان در جریان بود، این کشور با بحران‌های اقتصادی و نیروی انسانی روبه‌رو شد. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به افغانستان برای بازسازی این وضعیت موجود نبود. پس از ۲۰۰۱، با هدف احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد، این روند توسط کمک‌های خارجی به ویژه آمریکا و البته در راستای منافع سرمایه‌داری خودشان، تامین می‌شد. بدین ترتیب، تولید ناخالص داخلی افغانستان و ارزش افزوده معادن در اقتصاد به‌دلیل درگیری‌های پس از سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود پنج میلیارد دلار بود، در حالی که در سال ۲۰۱۸ بیش از به ۲۰ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۹ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسیده است و ارزش افزوده معادن در سال ۲۰۰۱ بیش‌تر از یک میلیارد بود و در سال ۲۰۱۸ به بیش‌تر از دو میلیارد دلار رسید.

جدا از هر مسئله‌ای که درباره افغانستان توصیف کردیم تولید مواد مخدر و تولید تریاک و هرویین؛ یکی از معضلات مهم این کشور است.

با وجود این که در بیش از دو دهه گذشته، صدها کارشناس و شرکت‌های چند ملیتی و ده‌ها سرباز خارجی در افغانستان و کمک‌های مالی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور و ظاهرا مبارزه با مواد مخدر؛ اما تولید تریاک و هروئین در این کشور رونق گرفته است.

اگرچه در ابتدا دولت کرزای، برای جایگزین کردن کشت خشخاش قول‌های تشویقی به کشاورزان داد و از سویی روحانیون را برای مبارزه با مواد مخدر به کمک طلبیده بود، اما هیچ‌یک از این وعده‌ها و روش‌ها موثر واقع نشدند. گذشته از این، اکنون ۵۲ درصد درآمد ناخالص افغانستان از طریق فروش مواد مخدر به‌دست می‌آید.

دو کشور همسایه افغانستان، یعنی پاکستان و ایران که مسیر سنتی انتقال هروئین به اروپا به شمار می‌روند اما در پی بروز جنگ داخلی در تاجیکستان و کشته‌شدن بیش از ۶۰ هزار نفر و رشد فزاینده فقر، به بازاری برای مصرف هروئین تبدیل شد.

آمریکا آخرین بازار هروئین افغانستان است که قاچاقچیان پاکستان، آفریقای غربی، آسیای میانه و روسیه از طریق ایر کارگو و اکسپرس پست هروئین را به این کشور انتقال می‌دهند. بازار آمریکا نیز همانند اروپا، بستگی به میزان تولید تریاک در افغانستان دارد. به‌لحاظ بهتر بودن راه‌های ترانزیتی روسیه، حمل مواد مخدر به غرب از مسیر شمالی آن ارزان‌تر از راه‌های سنتی، یعنی پاکستان و ایران است. و این مسئله در فروش آن در اروپا و آمریکا نیز به وضوح دیده می‌شود.

در این دو دهه اخیر، مقامات افغانی اذعان کرده‌اند که برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، سربازان خارجی باید به‌طور مستقیم وارد عمل شوند. اما فرماندهان آمریکایی و غیرآمریکایی به‌بهانه این‌که منابع کافی برای گسترش ماموریت خود در اختیار ندارند، از ورود به این میدان مقاومت کردند.

به‌علاوه در برخی گزارش‌ها آمده است که همین نظامیان خارجی در افغانستان در تولید و فروش مواد مخدر نقش داشته و از این منبع پول‌های کلانی نیز به جیب زده‌اند.

لازم به یادآوری است که از زمان باستان تا کنون مردم افغانستان به کشت خشخاش، در واقع برای اهداف گوناگون از مسکن دردها گرفته تا تولید روغن خوراکی و صابون، اشتغال داشته‌اند. حومه شمالی شهرآرگو واقع در بلوچستان که زمانی انبار خشخاش بود هم‌اکنون به ظاهر تهی از تریاک است و تقریبا هر خانه‌ای به انبار تامین مصالح ساختمانی و هیزم مبدل شده است.

برخی مقامات دولتی و گروه‌های افغانستانی درآمد کلانی از تریاک دارند. از جمله عواملی که باعث مفهوم اقتصاد کاذب برای این محصول مضر می‌گردد، این استکه: در کاشت و برداشت خیلی آسیب‌پذیر و غیر اعتماد می‌باشد، چه بسا یک آفت عادی تمام آن را از بین ببرد؛ کشور افغانستان یک کشور مسلمان است، از آن‌جا که در آمد حاصل از آن، مضراتی برای جامعه بشری دارد، مقبولیت شرعی را نخواهد داشت. و از همه مهم‌تر جان هزاران انسان بر اثر ابتلا به اعتیاد تریاک و هروئین مورد تهدید قرار می‌گرد و از بین می‌رود. همه این عوامل پول هنگفت زود‌آمد تریاک را در ردیف اقتصاد درغین قرار می‌دهد و به‌نوعی توصیه یک زیرساخت اصیل اقتصادی جایگزین را در پی دارد.

تا این‌جا می‌توان به این نتیجه رسید که افغانستان دارای قدرت انرژی بالقوه بسیار زیادی است، از انرژی گاز و برق گرفته تا معادن چون طلا، نفت، لعل، لاجورد، ذغال سنگ، آهن وکه از توانمندی‌های پنهان این کشور به‌شمار می‌رود. و از سوی دیگر این‌ها کاملا مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراین افغانستان دارای یک اقتصاد ضعیف و ناتوان به‌صورت بالفعل است. اما در دو دهه گذشته از منابع و زیرساخت‌های کاذبی چون کمک‌های جهانی و بین‌المللی، پول بی‌پشتوانه و از همه بی‌پایه‌تر استفاده از پول خرید و فروش تریاک در جریان اقتصاد کشور است که بی‌گمان در دراز مدت ضررهای جبران‌ناپذیر بر جامعه افغانستان وارد خواهد کرد. و چه بسا انسان‌های بی‌گناهی از تولید و فروش این عفریت مرگ در افغانسنان و خارج از این کشور، به کام نابودی کشانده خواهد شد.

نتیجه این که همان‌طور که در قسمت‌های مختلف بالا بیان شد، افغانستان فعلا از هر نظر از جمله از نظر اقتصادی در دوره گذار از تشنج و درگیری‌های خونین با شوروی سابق و جنگ‌های داخلی از جمله ویرانی‌های دوره پیدایش طالبان و در بیش از دو دهه اخیر با اشغال‌گری آمریکا و ناتو هرچند این کشور گام‌هایی برای برون‌رفت از بحران برداشت اما اکنون آمریکا و متحدانش افغانستان را مجددا دودستی تقدیم طالبان کردند و هر آن‌چه در دو دهه گذشته پیشرفت نامیده می‌شود در طول چند هفته دود شد و به هوا رفت. در عین حال کلیه ثروت‌ها و حتی جنگ‌افزارهای مدرن آمریکایی همگی به دست طالبان افتاد. در چنین روندی، متاسفانه باز هم افغانستان به سرعت به سوی ویرانی و فجایع انسانی بزرگ‌تر در حرکت است.

شنبه هجدهم تیر ۱۴۰۱ – نهم یولی ۲۰۲۲

ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.