به سوی محو کامل خشونت علیه زنان

در آستانه یکی از مناسبتهای مهم سال، 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان هستیم. این پدیده جانکاه یکی از آزار دهنده ترین ستمهای باقی مانده از دوران کهن است که در نظام سرمایه داری قرن بیست و یکم همچنان بر شانه های بشریت سنگینی می کند. اینکه در مقیاس جهانی بیش از دو میلیون زن به مثابه کالا قربانی خرید و فروش می باشند، اینکه میلیون ها دختر جوان در پنج قاره جهان بدون حق انتخاب به ازدواج مردان درمی آیند، اینکه همه ساله نزدیک به میلیونها دختر نوجوان و جوان باردار می شوند و مرگ و میر در میان این دختران جوان در ماههای حاملگی و بعد از زایمان 5 برابر بیشتر از زنانی است که در سنین متوسط ازدواج می کنند، اینکه صنعت پورنوگرافی به یک صنعت پرسود جهانی تبدیل شده است، اینکه در جنگهای منطقه ای و نیابتی دولتهای بورژوائی، زنان اولین قربانیان خشونت و تجاوز توسط نیروهای درگیر هستند، اینکه بیش از 90 هزار زن در سال  قربانی قتل های ناموسی می شوند، اینکه زنان جهت رهایی از خشونت اعمال شده بر آنان دست به خودکشی می زنند، اینکه زنان اولین قربانیان بحران های اقتصادی در بازار کار می شوند، اینکه زنان در برابر کار مشابه با مردان، مزد کمتری دریافت می کنند، این همه و بسیار بیش از این، حکایت از آن دارد که جهت محو این خشونت باید سراغ آن مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آن نظام طبقاتی رفت که هم زمینه های این خشونت را فراهم می سازد و هم از طریق استحکام جامعه مرد سالار، سلطه سیاسی – اقتصادی خود را خفظ می نماید.

اگرچه مناسبات مبتنی بر بردگی مزدیِ انسان سرچشمه تبعیض جنسیتی و خشونت بر زنان است، ولی به یمن مبارزهِ آزادیخواهانه و عدالت طلبانه در کشور های پیشرفتهِ سرمایه داری و عقب راندن مذهب، محدودیت های اجتماعی و حقوقی در اعمال خشونت علیه زنان به وجود آمده است.

در این میان رژیم جمهوری اسلامی هم به مثابه رژیم مدافع بربریت سرمایه داری و هم به مثابه رژیمی که مذهب را نیز به ابزاری برای تشدید این مناسبات ضد انسانی تبدیل نموده است، کارنامه بس هولناکی را در طول 41 سال گذشته با خود حمل می کند. این رژیم با بهره گیری از مذهب به مثابه ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن از فرهنگ عقب مانده مردسالارانه، تبعیض و نابربری های جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونی و رسمی کرده است.

اینکه ابتدایی ترین حقوق اولیه زنان نظیر حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس، حق انتخاب رشته تحصیلی و غیره لگدکوب رژیم اسلامی گردیده است، اینکه زنان حق معاشرت آزادانه با مردان را نداشته، اینکه تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و حتی در مؤسسات آموزشی به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده و “متخلفین” با حبس و تعزیز مواجه می شوند و همزمان رژیم با اعطای حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چهره ای قانونی به فحشاء و خرید و فروش زن به مثابه کالا می دهد، تصویری عریان از جهنمی است که ترکیب سرمایه و دین در ایران فراهم آورده است. در واقع این مجموعه از خشونت دولتی علیه زنان نه تنها یکی از پایه های حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است، بلکه بستر مساعد تری جهت گسترش خشونت در جامعه و خانواده را نیز فراهم ساخته است.

خشونت علیه زنان با همه زشتی هایش یک پدیده اجتماعی است و مانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید بستر باز تولید آن را شناخت و بر حسب ویژگی هایش به اشکالی سازمانیافته برای مبارزه علیه آن، نیروی اجتماعی زنان و مردان آزاده و برابری طلب را بسیج کرد. باید چنان فشاری به دولت ها وارد آورد که بپذیرند اِعمال هر شکلی از خشونت علیه زنان در خانه، مدرسه، مراکز کار و هر نقطه ای از جامعه، مجازات سنگین به دنبال داشته باشد. هیچکس نباید به خود اجازه دهد خشونت علیه زن را امری شخصی، خانوادگی، قومی، فرهنگی، مذهبی، بداند و از پیگرد و مجازات در امان بماند. هر کس که به هر شکلی علیه زن خشونت اعمال کند، بی هیچ چون و چرایی باید مجازات شود. نه تنها باید هر شکلی از ضرب و شتم و تحقیر و توهین در جامعه و هر شکلی از خشونت در محیط کار اکیداً ممنوع باشد، بلکه باید شخص خشونت گر نیز تحت پیگرد قرار گیرد.

مبارزه جهت محو خشونت علیه زنان و فراتر از آن مبارزه جهت برابریِ واقعی زن و مرد و لغو آپارتاید جنسیتی در شکل عمده خود تاریخا در آن جایی صورت گرفته است که طبقه کارگر یا جهت کسب قدرت سیاسی حرکت کرده و یا قدرت سیاسی را برای کوتاه مدت هم که بوده برقرار نموده است. چرا که این سلطه سیاسی – اجتماعی با تعرض به مالکیت خصوصی، به جنگ مرکزی ترین مؤلفه نابرابری زنان و مردان میرود. درست از این زاویه است که انهدام زمینه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی خشونت علیه زنان در عین حال از مسیر مبارزه بانظام سرمایه داری می گذرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *