بیانیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

 

درباره ضرورت تشدید مبارزه برای «لغو مجازات اعدام»

جمهوری اسلامی در اوج درماندگی خود در مقابل خیزش انقلابی مردم سیاست اعدام زندانیان سیاسی را همچنان ادامه می دهد. اعدام دو جوان مبارز محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد به جرم شرکت در خیزش انقلابی مردم، یک نمونه از این جنایت ها است. این جنایت دولتی، خشم گسترده ای در میان مردم برانگیخته و اکنون شعارهای «لغو مجازات اعدام»، «قیام علیه اعدام»، «اعدام باید متوقف شود»، به شکل گسترده ای مطرح می شود.

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی مجازات اعدام را به عنوان خشونتی سازمان یافته برای نابودی مخالفان سیاسی، ناراضییان مدنی و قربانیان آسیب های نظام سرمایه داری به کارگرفته است. مجازات اعدام از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون یکی از پایه های حاکمیت رژیم بوده است. این جنایت ابتدا با اعدام بدون محاکمه سران رژیم سلطنتی که بازداشت و در زندان های رژیم اسلامی تازە به قدرت رسیدە، محبوس بودند، آغاز شد و بلافاصله به اعدام مبارزان و مخالفان رژیم به وسعت ایران گسترش یافت.

بازداشت مجدد و سپس اعدام ده ها چهرە برجسته زندانی در زندان های ساواک که با قیام مردم آزاد شدە بودند، از بهار سال ۱۳۵۸ آغازگردید. اعدام بسیاری از مبارزان شجاع مانند رهبران مردم ترکمن صحرا در جریان اعتراضات بهار ١٣٥٨، اعدام فرزندان دلیر مردم کردستان بعد از فرمان جهاد خمینی در ٢٨مرداد سال ١٣٥٨ توسط خلخالی جلاد و با حکم حکومتی و شرعی خمینی، اعدام زنان، دانشجویان، کارگران و روشنفکران متعهد و معترض به  نظام اسلامی در گوشه و کنار ایران گوشه ای از کارنامه فاشیسم اسلامی حتی در اولین سال های به قدرت رسیدنش است. این جنایت ها در تابستان ۱۳۶۷ با اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی به اوج خود رسید.

رژیم جنایتکار اسلامی اعدام زندانیان عادی، یعنی قربانیان آسیب های اجتماعی را با توجیه فریبکارانه ارتقا امنیت اجتماعی و اجرای عدالت  انجام می دهد. این توجیه بی پایه در حالی است که جمهوری اسلامی امنیت اجتماعی و روانی  را از زندگی مردم کشور سلب کرده است. توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام آورده می شود، دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا انسان ها ذاتاً  بزهکار، قاتل، قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمی آیند،  بلکه این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می دهد و دولت ها و طبقات حاکم، مسئولان مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند.

بنابراین کسانی بیش از همه مُستوجب مجازات هستند که زمینه های اجتماعی بزهکاری و جرم و جنایت را به وجود آورده اند. تجربه همه جوامع و آمارها و اطلاعات قابل اتکا نشان می دهند که در هیچ جامعه ای امنیت مردم از طریق افزایش اعدام ها ارتقاء نیافته است، بلکه بر عکس نفس اعدام حس انتقام جویی و روان شناسی خشونت را تقویت می کند.

این در حالی است که ابعاد اِعمال خشونت و کشتارِ انسان ها توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیاییِ تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. سران رژیم  با این عوامفریبی ها تلاش می کنند تا مسئولیت خود در ایجاد بستر و شرایطی که این گونه جنایت ها، مدام در آن بازتولید می شوند را پرده پوشی نمایند و نظام اجتماعی ظالمانه ای را که خود بر زندگی انسان ها حاکم کرده اند، از زیر ضرب خشم و اعتراض مردم خارج کنند. اما ادعای اجرای عدالت از طریق مجازات اعدام، از این هم بی پایه تر است. اگر قرار بر اجرای عدالت باشد، متهم ردیف اول خود رژیم جمهوری اسلامی است که هزاران انسان را به خاطر عقایدشان و به خاطر مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در این جامعه کشته است و ماشین جنایت و کشتارش یک لحظه هم از حرکت باز نمی ایستد و در زمینه اعدام، نسبت به جمعیت کشور، مقام اول را در جهان به خود اختصاص داده است.  هدف از این اعدام ها نه اجرای عدالت، بلکه وادار ساختن مردم به تمکین در برابر جنایات و بی عدالتی های قدرت دولتی است.

سران رژیم جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن افکارعمومی از توجه به ریشه های مصائب و نابسامانی های اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود، مجازات اعدام را به عنوان راه مقابله با این نابسامانی ها و عکس العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی جار می زنند. می گویند که اگر اعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق می شوند و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند. اما این چه جامعه ای است که برای دفاع از خود به جلاد  نیاز دارد. این ادعاها در حالی مطرح می شوند که بنا به تجربه عینی در کشورهایی مانند اتحادیه اروپا، که مجازات اعدام منسوخ شده است، تبهکاری و بزهکاری افزایش نیافته بلکه در مقایسه با آمریکا، کاهش نیز پیدا کرده است.  بنابر نتیجه تحقیقات کارشناسان امور اجتماعی، هیچ آمار مستند و شواهد قابل اعتمادی که نشان دهد از طریق اعدام می توان از بروز و گسترش جرائم و بزهکاری جلوگیری کرد، وجود ندارد. در عوض همین تحقیقات نشان می دهد در جوامعی که شکاف بین فقر و ثروت عمیق تر می شود و نظام اقتصادی باعث فقیرتر شدن اکثریت مردم و همزمان انباشت ثروت های کلان در دست گروهی کوچک می گردد، این وضعیت باعث گسترش جرم و جنایت می شود. در واقع این خود نظام سرمایه داری و نظام های فاسد برخاسته از سرمایه داری  است که نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می گیرد، تولید و باز تولید می کند. تجربه تاریخی نیزاین حقیقت را به اثبات رسانده است که در پاره ای از  کشورهای پیشرفته سرمایه داری آن جا که مبارزات طبقه کارگر و مردم آزادیخواه پاره ای از اصلاحات اجتماعی و برنامه های رفاهی را به دولت ها تحمیل کرده اند، از میزان جرائم و بزه کاری به طور چشمگیری کاسته شده است.

عقب نشاندن جمهوری اسلامی از صدور و اجرای حکم اعدام با به راه انداختن اعتراضات مردمی در داخل و خارج از کشور امکان پذیر است. بگذار با دامن زدن و گسترش اعتراضات به این رژیم جنایتکار نشان دهیم که دوران آدمخواری به سر آمده است. تا زمانی که مجازات اعدام پابرجاست و زندانی سیاسی وجود دارد، خواست «لغو مجازات اعدام» و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حق همه محرومان این جامعه است تا بتوانند  آزادانه  اجتماع کنند، اعتصاب کنند، ابراز مخالفت کننند، صفوف خود را متحد و متشکل سازند، بی آن که اسارت، شکنجه و کشتار در زندان ها، تهدیدشان کند.

ما از همه اعتراضات شبانه روزی که اکنون در سرتاسر ایران علیه توقف اعدام  و «لغو مجازات اعدام» و آزادی زندانیان سیاسی توسط زنان، دانشجویان، دانش آموزان، جوانان، هنرمندان، کارگران  و زحمتکشان و عموم مردم آزاده ایران درجریان است حمایت کرده و قویاً از همه ابتکارات فعالان و تشکل های داخل کشور برای گسترش این اعتراضات بهر شکل ممکن و موثر پشتیببانی می کنیم. بیائید روز ۳۰ آذر و  شب یلدا، این طولانی ترین شب سال و این سنت باستانی را به شب یادمان شهدای جنبش انقلابی، شب مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام تبدیل کنیم.

ما خانواده های مبارزان زندانی را فرا میخوانیم که با اعلام علنی نام عزیزان در خطر اعدام خود، این امکان را فراهم آورند تا هر حکم اعدام به کارزاری قدرتمند و سرتاسری در سطح کشور و در سطح بین المللی، برای توقف احکام اعدام مبدل شود.  ماشین شکنجه، زندان و اعدام  رژیم را می توان و باید به نیروی متحد مردمی در داخل و خارج از کشور متوقف ساخت.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ برابر با  ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *