حکم نهایی حمید نوری اعلام شد!

بهرام رحمانی

امروز پنج‌شنبه چهاردهم یولی ۲۰۲۲ – بیست و سوم تیر ۱۴۰۱، دادستان دادگاه استکهلم، حکم حمید نوری‌(عباسی) را اعلام کرد. حبس ابد در سوئد، ۲۰ سال است.

امروز:

حکومت اسلامی ایران عزادار است

اما اکثریت مردم ایران در حال جشن و سروراند!

قاضی و هیات منصفه دادگاه منطقه استکهلم امروز ۱۴۰۱، پس از ۹ ماه بررسی، حکم حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را اعلام کرد.

کریستینا لیندوف کارلسون، قاضی دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷، اعلام کرد که او به حبس ابد محکوم شده است.

این نخستین‌ بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های مخوف حکومت اسلامی ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود.

نخستین جلسه دادگاه محاکمه وی روز ۱۰ اوت سال ۲۰۲۱ آغاز و روز چهارم مه ۲۰۲۲ به پایان رسید. دادگاه برای شنیدن سخنان شاکیان و دفاعیات متهم، ۹۳ جلسه برگزار کرد.

در این پرونده حدود ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره این پرونده صحبت کردند.

در همین رابطه شماری از مخالفان حکومت اسلامی و خانواده قربانیان اعدام‌های تابستان ۶۷ برابر دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری تجمع کرده و خواستار اشد مجازات برای او شدند.

پیش‌تر، کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان دادگاه استکهلم ۹۲ جلسه رسیدگی به پرونده نوری، خواستار آن شده بود تا او به جرم «جنایت علیه بشریت» به حبس ابد محکوم شود.

تلاش دادستان و وکلای شاکیان در این دادگاه بر دو محور «اثبات وقوع اعدا‌م‌های دسته‌جمعی در تابستان ۶۷» و «نقش حمید نوری» در این اعدام‌ها متمرکز شده بود.

گواهی شاهدان و استناد به کتاب‌ها و نوشته‌هایی که پیش از بازداشت نوری، به نقش او در این اعدام‌ها اشاره می‌کرد، از جمله مدارکی بود که نقش او در اجرای این اعدام‌ها را اثبات می‌کرد.

نوری در پاسخ ادعا کرد هنگام وقوع این اعدام‌ها در مرخصی بوده است. او هم‌چنین اصل وقوع این اعدام‌ها را انکار کرد و مدعی شد که این افراد در جریان عملیات «مرصاد» یا «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین خلق ایران کشته شده‌اند.

دادستان و وکلای شاکیان با استناد به مدارک متعدد از جمله فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی مبنی بر لزوم اعدام مجاهدین، فایل صوتی و کتاب حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری، فایل صوتی ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری ایران و عضو «هیات مرگ» و ده‌ها مدرک و سند دیگر، وقوع این اعدام‌ها در ایران را اثبات کردند.

طبق اعلام قبلی، امروز پنج‌شنبه ۱۴ جولای ۲۰۲۲ – ۲۳ تیر ۱۴۰۱، دادستان دادگاه استکهلم، حکم نهایی حمید نوری معروف به «حمیدی عباسی» دادیار سابقه قوه قضاییه حکومت اسلامی در زندان گوهردشت، توسط دادگاهی در استکهلم پایتخت سوئد اعلام کرد.

نود و دومین و آخرین جلسه دادگاه حمید نوری به پایان رسید و قاضی اعلام کرد که حکم ۱۴ ژوئیه – ۲۳ تیر صادر خواهد شد.

دادستانی سوئد خواستار صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران طی سال ۱۳۶۷ شده است.

دادستانی سوئد روز پنج‌شنبه، هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱، برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت آقای نوری ارائه داد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد.

در جلسات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این دادگاه، دفاعیه نهایی وکلای مدافع حمید نوری ارائه شد. وکلای او روز سه‌شنبه مدعی شدند که در این دادگاه «سیاسی‌کاری انجام شده و شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت اسلامی ایران را محکوم کنند

او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج متهم است، اما خود او که از دست‌اندرکاران پیشین زندان گوهردشت بوده اتهامات مطرح شده را رد کرده و «جعلی و غیرمستند» خوانده است.

نوری در آخرین اظهاراتش در دادگاه با چاپلوسی ابراز امیدواری کرد که «رای این دادگاه و دادگاه استیناف رأیی باشد که از دشمنی دو کشور ایران و سوئد و مردم آن بکاهد

حمید نوری در آخرین صحبت‌های خود گفت: «آشتی، آشتی، آشتی.» او افزود: «امیدوارم حکم قاضی از دشمنی دو کشور ایران و سوئد بکاهد.»

حمید نوری تا زمان اعلام حکم باید در بازداشت بماند اما دیگر محدودیت‌های قبلی را ندارد.

حمید نوری در آخرین دفاع خود در دادگاه بارها از قاضی تشکر کرد و گفت شما به بهترین شکل این دادگاه را اداره کردید.

حمید نوری گفت: «من نتیجه دادگاه و حتی استیناف را رای خوبی می‌دانم.»

او گفت: «من یک انتظار و امیدواری دارم که رای این دادگاه و دادگاه استیناف رایی باشد که از دشمنی دو کشور ایران و سوئد و مردم آن بکاهد.»

او به عنوان حرف آخر گفت: «همه در این دادگاه وظیفه‌شان را انجام دادند. آنچه مصلحت بود را بیان کردند. من از دست هیچ کس ناراحت نیستم. دادستان‌های قدرتمند و محترم آنچه وظیفه شان بود انجام دادند.»

نوری گفت: «من دفاعی را انجام داد که صلاح بود و واقعیت بود.»

او به‌عنوان حرف آخر گفت: «هر کس آنچه مصلحت بود انجام داد. از جمله شاهدان و شاکیان. من از کسی ناراحت نیستم. دوست‌شان دارم.»

او از وکلای شاهدان و شاکیان خواست از عداوت و دشمنی با مردم ایران بکاهند. او گفت: «آشتی آشتی آشتی ایشالا همه با هم بریم در کشتی.»

پیش‌تر حمید نوری در پنج جلسه به اتهاماتش پاسخ داده بود. او منکر کلیت اتهاماتش بود و اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «توهم»، «جعلی» و «ساختگی» خوانده است.

علاوه بر این حمید نوری وجود فتوای آیت‌الله خمینی در محارب دانستن مخالفان را منکر شده است. حمید نوری هم‌چنین مدعی است از میانه تابستان ۱۳۶۷ (یعنی زمان جرم انتسابی) به دنبال تولد فرزندش برای چند ماه به مرخصی رفته است.

او هم‌چنین گفته که: «یک عباسی دیگر را می‌شناسد که در زندان گوهردشت کار می‌کرده است.»

حمید نوری هم‌چنین می‌گوید اسامی کشته‌شدگان قابل تایید نیست.

او می‌گوید برای او «تله» گذاشته شده است. اما دادستانی می‌گوید چه دلیلی دارد که کسانی مشخصا برای او «تله» بگذارند.

وکلای حمید نوری در دفاع آخر خود این دادگاه را از نظر شمار جلسات، «بی‌نظیر» خواندند وخواستار آزادی او و ابطال کیفرخواست شدند.

وکلای حمید نوری هم‌چنین گفتند: «ادعای غرامت وکلای شاهدان نیز باید نادیده گرفته شود.»

پس از پایان آخرین دفاع وکلای حمید نوری، به دادستان نیز فرصت داده شد تا صحبت کند.

پس از آن کنت لوئیس، وکیل سازمان مجاهدین خلق پذیرفت صحبت کرد.

وی خطاب به وکیل حمید نوری گفت: «آقای مارکوس می‌توانستید کارتان را بهتر انجام دهید.» کنت اضافه کرد وکلای حمید نوری «در حالی حکم آیت‌الله خمینی درباره اعدام مجاهدین را زیر سئوال بردند که این همه ادله اثبات در این دادگاه ارائه شد.»

دادگاه حمید نوری در استکهلم، حدود ۹ ماه طول کشید. تا کنون ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه شهادت داده‌اند.

حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ – ۹ نوامبر ۲۰۱۹، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ در بازداشت است.

اتهاماتی که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق به حمید نوری نسبت داده، «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است.

اما اتهامی که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ به او نسبت داده تنها قتل عمد است.

مقامات قضایی حکومت اسلامی ایران، هنگام دستگیری حمید نوری در استکهلم و تا برگزاری دادگاه علنی او در استکهلم، ساکت بودند و حتی انکار می‌کردند که شخصی به نام حمید نوری وجود دارد. اما پس از آغاز دادگاه حمید نوری و با پیشرفت این دادگاه، نهادها و مقامات مسئول حکومت اسلامی نیز فعال‌تر شدند تا از یک سو حمید نوری را بی‌گناه جلوه دهند و از سوی دیگر، آزادی او را تسرع نمایند.

آخرین اظهارنظرها درباره نوری توسط کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد به اصطلاح «حقوق بشر» قوه قضاییه، مطرح شده است. او پیش‌تر سازمان ملل متحد را به «تکرار ادعاهای بی‌سند و مدرک علیه ایران» متهم کرده بود، در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخ‌گویی دولت سوئد در مورد بازداشت حمید نوری شده بود.

غریب‌آبادی محاکمه حمید نوری را «غیرقانونی» و «نقض فاحش حقوق بشر» خوانده و گفته ضمن آزادی فوری، خسارت‌های معنوی و مادی وارده به او باید جبران شود.

معاون رییس قوه قضاییه خطاب به میشل باشله نوشت: «دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست، صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این‌رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت‌وآمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شد

به گفته او، «از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در پنجم مرداد ۱۴۰۰، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده است و این موضوع حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلایل متقن و مستند است

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه حکومت اسلامی، رسیدگی دادگستری سوئد به پرونده حمید نوری را نیز زیر سئوال برد و ادعا کرد: «دادگاه آقای نوری به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد، زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد

در حالی‌ که حکومت اسلامی ایران، همواره گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را فاقد اعتبار می‌داند، غریب‌آبادی درباره پرونده حمید نوری به نقش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد و از او خواست اقدام‌های لازم را برای آزادی حمید نوری انجام دهد.

در آستانه اعلام این حکم، تلاش‌ها و اقدام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری افزایش یافته است. معاون بین‌الملل قوه قضاییه در دیدار اخیرش با فرزند حمید نوری، به او اطمینان داد که حکومت اسلامی ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی حمید نوری می‌کند.

پیش از او هم حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، در دیداری به پسر حمید نوری گفت که پرونده او را با «حساسیت زیاد» دنبال خواهد کرد. امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر خارجه سوئد، نیز خواستار آزادی فوری حمید نوری شده بود.

پیش از غریب‌آبادی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، در دیداری به پسر حمید نوری گفت که پرونده او را با «حساسیت زیاد» دنبال خواهد کرد. امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر خارجه سوئد، نیز خواستار آزادی فوری حمید نوری شده بود.

قبل از این‌ها نیز، وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» جمهوری اسلامی به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرده و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان ۶۷ شه بود.

دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران به ماتیاس لنتز، سفیر سوئد، گفته که فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری «کاملا غیرقانونی» و «تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی» سازمان مجاهدین خلق بوده است.

این مقام وزارت خارجه حکومت اسلامی، دادگاه حمید نوری را «نمایش سیاسی» خوانده و خواستار آزادی دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج شده است.

واکنش حکومت اسلامی ایران پس از آن صورت گرفت که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱، برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. به‌دنبال درخواست صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود خواسته است که از انجام «سفرهای غیرضروری» به ایران خودداری کنند.

این وزارت‌خانه روز هشتم اردیبهشت اعلام کرد که این هشدار به دلیل «تغییرات در وضعیت امنیتی» اعلام می‌شود.

هم‌چنین در گزارش منتشره در مرکز رسانه قضایی حکومت اسلامی آمده بود: «نوری از آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حل و فصل اختلاف خانوادگی دختر خوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد

این رسانه قوه قضاییه حکومت اسلامی ادعا کرده بود: «نوری ۲۶ ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بدیهی یک متهم مثل تماس اولیه با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بی‌بهره بوده است

در حالی که حمید نوری از همان لحظه‌ اول دستگیری دارای وکیل مدافع بوده و هم‌چنین جلسات بازجویی او نیز در حضور وکیل صورت گرفته است. نوری، حتی بعد از چند ماه وکیل خود را تغییر داد و یک وکیل ایرانی گرفت. اما وکیل ایران او نیز کنار گذاشته شد و دو وکیل دیگر وکالت او را به عهده گرفتند.

هم‌چنین حمید نوری، در زندان از همه گونه امکانات در سلول انفرادی اعم از کتاب و لپ تاپ وبرخوردار بوده است. طی آن دوره و هم‌چنین با آغاز دادگاه علنی نوری،  خانوادهنوری از ایران به سوئد آمده‌اند، حتی گفته شده که خانواده حمید نوری  ۴ بار به سوئد سفر کرده‌‌اند و چند نوبت هم در جلسات دادگاه نوری در استکهلم شرکت داشته‌ و در مقابل رسانه‌ها با عکس قاسم سلیمانی و خامنه‌ای پز داده‌ و روی نیمکت راهرو دادگاه نماز خوانده‌اند.

 یک ادعای دیگر  رسانه‌ قوه قضاییه حکومت اسلامی این است که «وکلای نوری می‌گویند او در این مدت حتی از داشتن عینک مطالعه نیز محروم بوده و بر این اساس گفته‌های خودش در جلسات قبلی دادگاه، چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرار گرفته است

در حالی که نه تنها وکلای حمید نوری چنین ادعاهایی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه نکرده‌اند،‌ بلکه به موکل‌شان تفهیم کرده‌اند که طرح درخواست عینک ربطی به دادگاه ندارد و بایستی از طریق اداره زندان‌ها دنبال شود. عینک و کلیه وسائل مورد نیاز حمید نوری در اختیار او قرار داده شده بود. اتهام «چند نوبت ضرب و شتم نیروهای امنیتی» واقعیت ندارد به طوری که در یکی از جلسات دادگاه خود حمید نوری از برخورد پلیس‌ها به شکل چاپلوسانه‌ و مزورانه‌ای تعریف و تمجید کرده است.

دادگاه به حدید به رعایت حقوق نوری تاکید کرده که شاکیان، شاهدان و خانواده‌های قتل‌عام شدگان اجازه ندارند با کاملت اهانت‌آمیز با او برخورد کنند. به علاوه قاضی دادگاه بارها به شاکیان و شاهدان تذکر داده است که برای رعایت حال نوری از توهین به خمینی و مقامات حکومت اسلامی خودداری کنند و

هم‌چنین در گزارش مرکز رسانه قضایی حکومت اسلامی، ادعا شده است: «حمید نوری در فرصت کوتاهی که دادگاه برای دفاع از خود به او داده، علاوه بر افشاگری در خصوص سوابق جنایت‌کارانه منافقین در ایران، نسبت به چگونگی ربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخوردها در زندان انفرادی سوئد نیز اعتراضات صریحی انجام داده که حقیقت حقوق بشر غربی و نوع برخورد سیاسی آن‌ها با این موضوع انسانی را به خوبی هویدا می‌کند

همن‌طور که در بالا نیز اشاره کردیم دادگاه بارها به حمید نوری فرصت داد تا از خودش دفاع کند. او حتی در سخنان خود بارها با کلامت رکیک و چندش‌آوری به شاکیان و مخالفین حکومت اسلامی توهین کرده است.

 رسانه قوه قضاییه حکومت اسلامی، در گزارش خود تلاش کرد تا محاکمه حمید نوری را باطل جلوه دهد، نوشت: «در طول ۵۷ جلسه دادگاه در پنج ماه گذشته منافقین و دادگاه سوئد هنوز هیچ مدرک جدی و محکمه پسندی علیه نوری مطرح نکرده‌اند، با این حال روند این دادگاه نمایشی که بر اساس بعضی اخبار تاکنون برای دولت سوئد بیش از ۵۰ میلیون یورو هزینه در پی داشته همچنان ادامه داردهنگان انتشار این گزارش، تنها ۵۷ جلسه دادگاه نوری برگزار شده بود.

جالب است که روشن نیست رسانه قوه قضاییه حکومت اسلامی، صرف بیش از ۵۰ میلیون یورو توسط دولت سوئد برای برگزاری این دادگاه را از کجا و از چه منبعی دریافت کرده است هیچ کس نمی‌داند جز قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران!

در این گزارش قوه قضاییه حکومت اسلامی، آمده است که او «۳۰ سال است بازنشسته شده و شغل آزاد دارد

اما آن‌چه که بر همگان روشن است تبلیغات دروغین حکومت اسلامی و تهمت و افترا‌زدن و پرونده‌سازی به هر کسی و دولتی و نهادی که با آن مخالفت کند.

در حالی که نوری در جلسات دفاعیات خود پذیرفته است که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده اما اتهام اعدام‌های ۶۷ را «پوشالی، جعلی و غیرمستند» می‌داند. او اتهام «مشارکت در کشتارهای سال ۶۷» را رد کرده و ادعا می‌کند که در مرداد و شهریور این سال به دلیل تولد فرزندش مرخصی بوده است. حمید نوری هم‌چنین با انکار وجود گورهای دسته‌جمعی زندانیان اعدامی گفته است، «گورستان خاوران» وجود خارجی ندارد و آن را «داستان ساختگی کمونیست‌ها» نامیده است.

این در حالی است در جریان جلسات رسیدگی به اتهامات نوری تاکنون اکثریت زندانی سیاسی سابق هویت او را به‌عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از دست‌اندرکاران اعدام زندانیان در تابستان ۶۷ را تایید کرده‌اند.

شایان ذکر است که دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری از اهمیتی تاریخی برخوردار است، چرا که کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دهه‌‌هاست در تحلیل‌ها و گزارش‌های سازمان‌های سیاسی و نهادهای اجتماعی و حقوق بشری مطرح شده، اما هیچ متهمی تا کنون در این ارتباط محاکمه نشده است. اکنون محاکمه حمید نوری، نه تنها بار دیگر در سطح وسیعی کشتار دسته‌جمعی سال ۶۷ را در افکار عمومی زنده کرد، بلکه با رسوا کردن هرچه بیش‌تر حکومت اسلامی، تاثیر کوچکی نیز بر زخم‌‌های مادران و پدران و فرزندان داغدار دارد تا کمی درهای سوزناک‌شان تسکین یابد.

در پایان می‌توان تاکید کرد بی‌تردید با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، البته با مبارزه و همبستگی و قدرت مردمی شرایطی فراهم خواهد شد که با محاکمه همه سران و مقامات سیاسی و نظامی و قضایی این حکومت تبه‌کار، به خصوص زخم‌های مردم داغ‌دیده نیز تسکین پیدا کند!

پنج‌شنبه چهاردهم یولی ۲۰۲۲ – بیست و سوم تیر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.