حکومت اسلامی ایران و  افزایش فاجعه کودک همسری

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در سه ماهه اول سال جاری خبر می دهد. این تعداد در مقایسه با آمارهای فصلی دو سال اخیر، بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله است.  مطابق این آمار کودک همسری در سال جاری ۳۲ درصد نسبت به سالهای گذشته در همین بازه زمانی افزایش یافته است. این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال است. در واقع موارد بسیاری از کودک همسری در هیچ جایی ثبت نمی شوند و بنابر این، آمار واقعی بسیار بیش از این دردناک تر است.  ایران پس از کشور گینه در آفریقا که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است، با حداقل سن ۱۳ سال برای ازدواج، رتبه دوم را در جهان دارد.

در ایران تحت حاکمیت اسلامی کودکان، بخش  آسیب پذیر تر جامعه هستند. میلیونها کودک در این کشور فرصت و امکان کودکی کردن را ندارند. کودکان کار، کودکان بی سرپرست، کودکانی که به میادین جنگ و مین گذاری فرستاده می شدند، کودکان زندانی، کودکان معتاد و مورد خشونت  قرار گرفته و بالاخره کودکانی که در کودکی مادر، پدر و حتی مطلقه می شوند، در زمره چنین کودکانی هستند.

ازدواج کودکان یا کودک همسری مغایر حقوق فردی و انسانی کودکان است و نه تنها کودکی آنها را به تباهی می کشاند بلکه، آینده کودکان را هم با مشکلات عدیده فیزیکی، روانی و اجتماعی روبرو می‌کند. در نتیجهِ مبارزات طولانی که برای بهبود وضعیت و حقوق کودکان در سطح جهان انجام گرفت، سرانجام سازمان ملل متحد با تصویب “پیمان‌نامه حقوق کودک” در سال ۱۳۶۸ تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت شناخت. کمیته حقوق کودکِ سازمان ملل متحد هم بر همین مبنا از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان، زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند. طبق کنوانسیونهای بین المللی، هر نوع ازدواجِ کمتر از این سن، ممنوع و دولتهای امضاء کنندۀ پیمان، ملزم به تنظیم ضوابط در این زمینه هستند.

اگر چه رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را به گونه‌ای مشروط امضاء کرد، اما بسیاری از مفاد آنرا به دلیل ناسازگاری با شریعت اسلام، آشکارا زیر پا می گذارد. مادۀ ۱۰۴۱ قانون، عقد و نکاح شروطی را برای عمل به موازین شرعی بازگذاشته که به موجب آن با اجازۀ ولی و دادگاه، دختر و پسر می توانند به ترتیب قبل از رسیدن به ۱۳ و ۱۵ سال ازدواج زودهنگام نمایند. قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز تا سال ١٣٧٩ بر همین اساس نوشته شده بود. یعنی ولی، که مرد است، می توانست دختر را در سن نه سالگی شوهر دهد و برای پسر در سن ١۵ سالگی همسر اختیار نماید. پس از مبارزەای طولانی برای لغو این نوع قوانین، بالاخره قوه قضائی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۹ پذیرفت حداقل سن ١٣ سال برای ازدواج دختران را وارد قوانین خود کند. اما طبق معمول کلاههای شرعیِ متعدد دوخته شد و این ماده در عمل رعایت نگردید. ازدواج زود هنگام، بخصوص برای دختران که فراغت دوران کودکی و فرصت طلایی آموزش و شکوفایی استعداد و رشد جسمی و فکری و شکل گیری شخصیت از آنها سلب می شود، ضمن ابتلا به عوارض روحی و جسمی اثرات ناگوار و پیامدهای منفی در خانواده و جامعه به جای می گذارد. عروس خردسال به سبب تحمل کارخانگیِ مادام العمر و محدویتِ رسیدگی به فرصتهای کودکانه اش، قدرت و توان تصمیم گیری را از دست می دهد. این دختران به سبب بارداری زود هنگام و عدم آشنایی با آموزشهای جنسی در معرض مرگ و میر زودرس قرار دارند بطوریکه میزان مرگ آنها پنج برابر دختران بیست ساله است. ازدواج زودرس کودکان یکی از مظاهر خطرناک خشونت علیه کودکان و کودک آزاری و از جلوه های به بردگی کشاندن این نو جوانه ها بشمار می آید و باید جرم جنائی تلقی گردد. آن مناسبات اجتماعی که با تشدید فقر و فلاکتِ اقتصادی زمینه گسترش ازدواج زودرس کودکان را فراهم می کند و آن شرع و سنت و قوانینی که این ازدواجها را مجاز می شمارند و آن را بازتولید می کنند باید ریشه کن شوند. شارع و قانونگزاری که ارتکاب این جرم را شرعی و قانونی می کنند باید به دادگاه سپرده شده و مجازات شوند. آن فرهنگ و سنن فرتوت و عقب مانده و آن اولیائی که دختران خردسال خود را به زور به عقد مردان درمی آورند، به چالش کشیده شوند. اینان که معمولاً به خاطر فقر، دست به این کار می زنند باید نسبت به عواقب به شدت زیانبار عمل خود آگاه شوند. برای ایجاد جامعه ای که کودکان بتوانند در آرامش و امنیت کودکی کنند، مجالی برای شکوفایی استعدادهای کودکان فراهم باشد، فقر، اعتیاد و فقر فرهنگی علیه منافع و حقوق کودکان مورد استفاده قرار نگیرد و جلو ازدواج کودکان را گرفت باید از شر جمهوری اسلامی خلاص شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.