درماندگی رژیم در مقابل موج اعتراضات رو به گسترش مردم

سران جمهوری اسلامی در برابر امواج اعتصابات، اعتراضات و گردهمائی مبارزاتی به هذیان گوئی افتاده اند. خامنه ای کسانی را مسخره کرده که نشان میدهند رژیمش بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. اما یکی از نشانه های در خطر سقوط قرار گرفتن هر رژیمی فقدان بصیرت از جانب کاربدستان اصلی آنست.

جمهوری اسلامی بکمک امپریالیست ها و بر شانه بورژوازی ایران و در راس آنها بازاری ها به قدرت رسید. اما امروزه روز همین بازاری ها علیه رژیم بپاخاسته اند. اعتراضات بازاریان و کسبه نسبت به قوانین جدید مالیاتی و افزایش مالیات اصناف و گرانی و تورم سرسام آور که قدرت خرید مردم را پایین آورده و آنها را در بحران های اقتصادی غرق کرده ادامه دارد. اعتصاب بازاریان و کسبه در نقاط مختلف تهران با تجمعات اعتراضی نیز همراه بوده است. از جمله در خیابان ملت ماموران به اعتصاب‌کنندگان حمله کرده و عده‌ای را مجبور کردند مغازه‌هایشان را باز کنند و در پاسخ عده‌ی بیشتری از مردم به اعتصاب‌کنندگان پیوستند و مغازه‌هایشان را بستند. اعتصاب بازار و کسبه ها از جمله در شهرهای تهران، اصفهان، لنجان، یزد، کوهچنار، نورآباد ممسنی، خرم آباد و اسلام آباد غرب در جریان است.

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی اعتصاب کسبه در تهران در نقاط زیادی از جمله در اکباتان با اعتراضات مردمی سایر اقشار همراه شده است.

اما آن نیروی اصلی که در راس توده های متتفر از جمهوری اسلامی و خواهان سرنگونی آن قرار دارد کارگران (شامل معلمان و بازنشستگان مستمری بگیر تامین اجتماعی) هستند.

تنها در یک هفته اخیر کارگران پیمانی نفت، کارخانه خمیر مایه ناغان، شرکت‌ تولی‌پرس، صنایع بسته‌بندی البرز، کارگران شهرداری شاهین دژ، کارخانه داروگر تهران، جهاد کشاورزی و کارگران شهرداری یاسوج در میدان کشمکش رو در رو با کارفرماها، نیروهای حراستی و پلیس حافظ صاحبان سرمایه بوده اند.

همه این کارگران خواهان افزایش دستمزد هستند. آنها دستمزد های معوقه داشته، به اضافه شدن ۱۰ درصد افزایش مزد و حقوق اعتراض دارند. کارگران معترض میخواهند که حداقل دستمزدشان بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود. کارگران پیمانی و پروژه ای نفت در ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ در نخستین بیانیه ای که در دور جدید مبارزات منتشر کردند نوشتند  که حداقل دستمزد کارگران باید کمتر از ۱۲ میلیون تومان در ماه نباشد. این خواست در حال حاضر با توجه به اینکه خود اداره آمار رژیم اعلام کرده که تورم به ۵۰ درصد رسیده و تورم مواد غذائی و کرایه خانه به بالای صد درصد رسیده باید مورد تجدید نظر قرارگیرد. فوری ترین مطالبات اقتصادی کارگران پیمانی نفت در کنار افزایش دستمزد، انحلال شرکت های پیمانکاری، تغییر قرارداد های آنان به مستقیم و دائم و ۲۰ روز کار و ده روز مرخصی می باشد. در میان مطالبات فوری تغییر وضعیت نامناسب غذا و خوابگاه‌های غیربهداشتی و پرداخت آیتم های رفاهی نیز قرار دارند. اما کارگران مطالبات سیاسی نیز دارند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی بیانیه های مکرر و بویژه در آخرین بیانیه خود خواهان آزادی زندانیان سیاسی و مقتدمتا خانم سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری، رضا شهابی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، شعبان محمدی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی و محسن عمرانی و دیگران هستند.

مبارزات، اعتراضات و گردهمائی های مبارزاتی  معلمان مبارز و بازنشسته گان معترض همچنان ادامه دارد. به دنبال فراخوان از پیش اعلام شده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، صبح روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه معلمان شهرهای مختلف کشور در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش شهرهای محل سکونت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معلمان معترض در تهران در مقابل مجلس رژیم و در فضایی کاملاً امنیتی اقدام به برگزاری تجمع کردند. در شهرهای کردستان از جمله مریوان، سنندج و سقز، کامیاران نیز محل برگزاری این تجمعات توسط نیروهای امنیتی محاصره شده بود. این اعتراضات در بیش از ۳۰ شهر کشور در جریان است. گفتنی است در سال‌های اخیر، معلمان ایران بارها در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی، حقوق پایین و وضعیت وخیم اقتصادی و شرایط استخدامی معلمان به خیابان‌ها آمده‌اند اما تاکنون نتوانسته‌اند به خواسته‌های خود برسند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف از جمله  شوش، شوشتر، دورود، اهواز، کرمانشاه  و استانهای گیلان و زنجان روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه برای چندمین روز متوالی در شهرهای محل سکونت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

تجمع بازنشستگان در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار رژیم و تصمیم دولت مبنی بر افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح  از حدود ده روز پیش تاکنون صورت گرفته است. معترضان می گویند که از دولت می خواهند تا پیش از پایان خرداد مصوبه مورد اشاره را باطل و افزایش مستمری‌ را به میزان قابل قبولی اعمال کند.

این واقعیت آشکاری است که جمهوری اسلامی جز سرکوب جواب دیگری برای مطالبات مردم در جامعه ندارد. این امر در کنار اقتصاد مافیائی رو به ویرانی، از دست دادن مشروعیت، نازک و نازک تر شدن پایگاه اجتماعی و نظایر آنها رژیم را به لبه پرتگاه رسانده است. مبارزات اقتصادی و سیاسی رو به افزایش و تعمیق کارگران و توده ی مردم یکی از نشانه های این موقعیت خطیر رژیم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.