در گرامی‌داشت جان‌باختگان دهه شصت و سال ۶۷ در زندان‌های حکومت اسلامی ایران!

بهرام رحمانی

مقدمه

انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران با شعار«نانکارآزادی»، توسط حکومت اسلامی تازه به قدرت رسیده، به انحراف و شکست کشانده شد. بسیاری از شهروندان سکولار و غیرمذهبی و هم‌چنین نیروهای مخالف حکومت اسلامی، در اعتراض به سرکوب انقلاب‌شان، در مقابل این حکومت ارتجاعی مذهبی ایستادند. در این راه بسیاری از هواداران و اعضا و کادرهای سازمان‌های سیاسی مخالفت و معترض حکومت اسلامی، زندانی و یا فردی و جمعی اعدام شدند. آمارها حکایت از اعدام هزاران نفر در این دهه دارد. دهه شصت، دهه وحشت و دهه کشتار بسیاری از نیروهایی بود که در جهت سرنگونی حکومت پهلوی، با تمام قدرت مبارزه کرده و در این راه، تجارب فراوانی کسب کرده بودند.

با گذشت سال‌ها از کشتارهای دهه شصت، به‌ویژه تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های حکومت اسلامی ایران، هنوز هیچ مقام حکومتی به‌طور رسمی، رقم اعدام‌ها و این که قربانیان خود را در کجاها دفن کرده‌اند اطلاعاتی به جامعه نداده‌اند. این جنایت تاریخی حکومت اسلامی، خط قرمزی برای همه نیروهای درونی این حکومت، از اصلاح‌طلبان گرفته تا اصول گراها محسوب می‌شود. چرا که این جناح‌ها و سایر جناح‌های درونی حکومت اسلامی، همه در سرکوب انقلاب ۵۷ مردم ایران و کشتارهای آن دهه، نقش مستقیم و مشترک و متحدی داشتند.

حکومت اسلامی، از همان روزهای نخست انقلاب، اعدام‌هایش را با اعدام مقامات سیاسی و نظامی حکومت سرنگون شده پهلوی آغاز کرد اما طولی نکشید که نوبت اعدام نیروهای انقلابی غیرمذهبی و یا مذهبی معترض نیز از راه رسید.

نیمه‌شب ۲۵ بهمن ۱۳۵۷، تنها سه روز بعد از پیروزی انقلاب، چهار افسر عالی‌رتبه حکومت پهلوی که همان روز در دبیرستان علوی محاکمه شده بودند با حکم صادق خلخالی و تأایید روح‌الله خمینی بر پشت بام مدرسه رفاه و با عنوان مفسد فی‌الارض اعدام شدند.

صادق خلخالی، نخستین حاکم شرع پس از انقلاب در کتاب خاطراتش با عنوان ایام انزوا درباره این چهار اعدام نوشته است: «در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم همان ۲۵ نفر را به تدریج اعدام کنم

چگونگی برگزاری جلسه محاکمه و قتل امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر و وزیر دربار در دوره حکومت پهلوی تنها دو ماه بعد از پیروزی انقلاب مصداق بارزی از قتل‌های حکومتی است. هویدا در نیمه‌شب ۲۳ اسفندماه ۱۳۵۷ توسط صادق خلخالی، به روایتی در مسجد زندان قصر و به روایت دیگری در مدرسه عالی شهید مطهری محاکمه شد و ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ در دادگاه دوم در زندان قصر حکم اعدامش در حالی صادر شد که او دیگر زنده نبود.

متاسفانه جامعه ما و در پیشاپیش همه نیروهای انقلابی چپ در آن روزها به این اعدام‌های حکومت اعتراض نکردند تا این که نوبت خودشان نیز رسید. اگر جامعه ما در آن موقع با جدیت در مقابل اعدام‌های حکومت اسلامی می‌ایستاد و می‌گفت: اعدام نه! شاید ما تا به امروز، شاهد این همه اعدام در جامعه ایران نبودیم. ما باید این تجربه تلخ را آویزه گوش‌مان نماییم و نگذاریم در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، این چرخه وحشت و کشتار و انتقام گیری، هم‌چنان بازتولید و ادامه پیدا کند. ما باید در راستای لغو اعدام، از هر فرصتی استفاده کنیم و فرهنگ‌سازی نماییم. اعدام قتل عمد دولتی است.

در تابستان ۱۳۶۷، بیش از ۴۰۰۰ نفر از مخالفین حکومت اسلامی و اعضای احزاب و سازمان‌هایی چپ و مارکسیت و هم‌چنین مجاهدین خلق ایران مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. البته درباره اعدام‌های سال ۶۷، آمار دقیقی در دست نیست.

پس از قتل‌عام اعضای اعضا و هوادادارن سازمان مجاهدین با اتهام «محاربه»، زندانیان چپ‌ و کمونیست به‌عنوان «مرتد» اعدام شدند.

هیات مرگ با پرسش‌هایی مانند «آیا در خانواده‌ای بزرگ شده‌اید که پدر در آن نماز می‌خواند، روزه می‌گرفت و قرآن می‌خواند؟»، «آیا شما مسلمانید؟»، «آیا به خدا اعتقاد دارید؟»، «آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید؟»، «آیا محمد را به‌عنوان خاتم انبیاء قبول دارید؟»، «آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟»، «آیا قرآن می‌خوانید؟»، «آیا هر روز نماز می‌خوانید؟»، «آیا ترجیح می‌دهید با یک مسلمان هم‌بند شوید و یا یک غیرمسلمان؟»، در دادگاه‌هایی بعضا چند دقیقه‌ای حکم اعدام بسیاری از فعالین چپ را صادر کرد.

قوه قضاییه حکومت اسلامی، نه به زندانیان سیاسی اجازه دفاع از خودشان را داد و نه اجازه داد آن‌ها وکیل مدافع داشته باشند. این سیاست هنوز هم در حال اجراست.

اما بی‌جهت نبود که علاوه بر این سئوال‌های عقیدتی، شخصیت زندانی‌ها و نقش‌شان در زندان هم مورد بررسی قرار می‌گرفت. علی رازینی، از مسئولان ارشد قضایی حکومت اسلامی که از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و یکی از اعضای هیات مرگ بود، سال گذشته در یک مصاحبه‌ تلویزیونی گفت: «کسانی که مامور اجرای فرمان امام خمینی بودند حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند. ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد.»

بیش از سه دهه پیش در چنین روزهایی با دستور مستقیم روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی و با عاملیت هیاتی چهار نفره متشکل از حسینعلی نیری‌(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی‌(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی‌(معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی‌(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) که بعدها به «هیات مرگ» معروف شد، هزاران زندانی سیاسی در ایران به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

اکنون شماری از اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ در بالاترین سمت‌های قوه قضاییه، دولت و دیگر دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب هستند. ابراهیم رئیسی، که از زمستان سال ۹۷ با حکم علی خامنه‌ای به‌عنوان رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی منصوب شد و اکنون پست ریاست جمهوری را با خود یدک می‌کشد در میان اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال ۶۷ است به بالاترین مقام رسیده است.

حسینعلی منتظری، در کتاب خاطرات و فایل صوتی دیدار با اعضای «هیئت مرگ» از «ابراهیم رییسی» به‌عنوان یکی از اعضای این هیات نام برده است.

در واقع هدف اصلی و مهم حاکمیت، از بین بردن کلیه زندانیان سیاسی این بود که اولا این زندانیان جزو انقلابیون جدی و فداکاری بودند که در مقطع انقلاب مورد احترام مردم بودند و از سوی دیگر، خالی کردن جامعه از کادرهای و فعالین سیاسی بود که طی سالیان با مقاومت قهرمانانه خود و تحمل سرافرازانه تمامی سختی‌ها و شکنجه‌های قرون وسطایی دوران حکومت پهلوی و اسلامی، در تاریخ معاصر ایران را رقم زده بودند.

اظهارنظرهای برخی مقامات رسمی حکومت اسلامی درباره کشتارهای دهه شصت و ۶۷

آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی، در مرداد ماه ۱۳۵۸، هنوز چند ماهی لز لنقلاب نگذشته، در مقابل اعتراض به سانسور و سرکوب، این‌چنین گفته بود

«اگر بنا بود مانند سایر انقلاب‌ها در دنیا انقلاباتی که واقع شد، پشت سر انقلاب چند هزار فاسد را دار می زنند و آتش می‌زنند قضیه تمام می‌شود. می‌گویند شده رستاخیز، ما می‌خواهیم رستاخیز شود، یک حزب را چند حزب را که صحیح عمل می‌کنند می‌گذاریم و باقی همه ممنوع اعلام می‌کنیم، هر نوشته جاتی که این‌ها کردند و برخلاف مسیر اسلام است همه را از بین می‌بریم. بعد از آن‌که به آن‌ها فهماندیم که شما دیکتاتور هستید ما آزادی‌خواه بودیم، شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم، حالا که این‌طور شد ما انقلابی برخورد می‌کنیم، هر چه می‌خواهند، روزنامه‌های خارج بنویسند، این‌ها هم در خانه فریاد بزنند لاکن بیرون نمی‌توانند باید منزوی شوند، ما نمی‌توانیم مهلت دهیم، شرع جایز نیست، مهلت دهیم، ما خطا کردیم، دولت خطا کرد، همه ما خطا کردیم فکر کردیم با انسان سر و کار داریم، انسانی رفتار کردیم، اما با انسان سر و کار نداریم با حیوان درنده سر و کار داریم، نمی‌شود با حیوان درنده به ملایمت برخورد کرد، نمی کنیم دیگر

نامه احمد خمینی به آیت‌الله خمینی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی که احکام‌شان در حال پایان است، خمینی چنین پاسخ می‌دهد:

«بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد همان مورد نظر است

نامه آیت‌الله منتظری به آیت‌الله خمینی، پس از اطلاع از اعدام‌ها:

«آیا می‌دانید که جنایاتى در زندان‌هاى جمهورى اسلامى بنام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا می‌دانید که تعداد زیادى از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویان‌شان کشته شده‌اند؟ آیا می‌دانید که در زندان‌(شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر به‌خاطر آن‌چه بر آن‌ها رفته بودمجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می‌دانید که در برخى زندان‌هاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می‌گیرند؟»

نامه آیت‌الله منتظری به عبدالکریم موسوسی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی:

«مگر قاضی های شما این‌ها را به ۵ یا ۱۰ سال زندان محکوم نکرده‌اند، مگر شما مسئول نبوده‌اید، آن‌وقت تلفنی به احمد آقا می‌گویید که این‌ها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان. شما خودت می‌رفتی با آن‌ها صحبت می‌کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به ۵ سال زندان محکوم شده و روحش هم از فعالیت‌های منافقین خبر دار نبوده چه‌طور ما او را اعدام کنیم

در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری، آمده است که وی با حسینعلی نیری، قاضی شرع اوین، مرتضی اشراقی، دادستان و مصطفی پور محمدی، نماینده وزارت اطلاعات صحبت می‌کند و به آن‌ها می‌گوید:

«گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید. آقای نیری گفت ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، ۲۰۰ نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم کلک این‌ها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمائید

البته ناگفته نماند که منتظری از یک‌سو تدیون‌کنند اصلی ولایت فقیه بود و از سوی دیگر، نه تنها مخالف اعدام‌های دهه شصت نبود، بلکه از آن‌ها دفاع می‌کرد. اما هنگامی که مخالفت وی و خمینی بالا گرفت منتطری با اعدام‌های دست‌جمعی و عجولانه مخالفت کرد. در یوتیوب یک فیلم ویدیویی کوتاه از وی وجود دارد که به صراحت به اعدام‌ها تاکید دارد. با این حال، وی تناه مقام بالای حکومتی بود که در سال‌های آخر عمر خود، صف خود را به حکومت جدا کرد و توسط خمینی خانه‌نشین شد.

اسدالله لاجوردی در ۲۰ آبان ۱۳۵۸، با پیشنهاد رییس دیوان عالی کشور آیت‌الله بهشتی و دادستان کل انقلاب اسلامی آیت‌الله قدوسی، به پست دادستان انقلاب اسلامی مرکز که در اوین مستقر بود منصوب شد. در آن زمان بهشتی تاکید کرده بود: «چنان‌چه بخواهید ریشهمنافقین و گروه‎‌های معاند را خشک کنید، باید از کسانی استفاده کنید که با عقیدهآن‌ها آشنایی کامل داشته باشد» و لاجوردی واجد این شرط بود. او که در زمان حکومت شاه، زندانی سیاسی بود نه تنها با بسیاری از اعضا و کادرها و اعضای مرکزیت سازمان‌های سیاسی مارکسیست و مجاهد از نزدیک آشنا بود، بلکه خصومتش نسبت به آن‌ها را بارها ابراز کرده بود.

از جمله خصوصیات یک دوره پنج ساله هولناک از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۳، لاجوردی دادستان کل انقلاب تهران بود. دوره‌ای که آمار بالای صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی چه مرد و چه زن؛ اجرای سریعاحکام اعدام در عرض چند روز و حداکثر چند ماه؛ ممانعت از آزادی زندانیانی که حکم زندان آن‌ها پایان یافته ولی شرایط معین شده برای احراز توبه را نمیپذیرفتند و

لاجوردی که نامه‎‌های خود به خمینی را هم با ذکر «از سوی یک مقلد» امضاء میکرد، اعمال گسترده مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی را با تقلید از نظرات خمینی انجام میداد.

محمد یزدی که از همان ابتدای سکونت خمینی در قم‌(۱۳۵۷-۱۳۵۸) یکی از مشاوران خمینی بود و ده سال نیز ریاست قوه قضاییه را به‌عهده داشت‌(۱۳۶۸-۱۳۷۸) موضع خمینی درباره ضرورت اعدام همه رده‌های سازمان مجاهدین خلق پس از ورود این سازمان به فاز نظامی‌(تیر ۱۳۶۰) را این چنین توصیف کرده است:

«قاطعانه‌ترین فتوای امام در مورد این گروه اعلام این امر بود که حتی اگر یک عضو در شاخه فرهنگی این تشکیلات فعالیت کند و به فرض اعلامیه‎‌ها و منشورات آن‌ها را توزیع نماید، محارب محسوب میشود و در حکم همان کسی است که با سلاح گرم و سرد به مبارزه رو در رو با نظام اسلامی برخاسته باشد

علی فلاحیان، حاکم شرع دادگاه های انقلاب در چند شهرستان، معاون امنیتی ریشهری وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی‌(۱۳۶۳-۱۳۶۸) و وزیر اطلاعات در دولت رفسنجانی‌(۱۳۶۸-۱۳۷۶) هم در مصاحبه مفصل خود با حسین دهباشی درباره اعدام زندانیان مجاهد حکم دار در تابستان ۱۳۶۷، مختصر و صریح تاکید میکند: اعدام «حکم ولایی» امام بود برای مجاهدین «چه قبل جریان ۶۷ و چه بعدش

تعریفی که از جرم «محاربه» و مجازات اعدام برای آن در مهر ماه ۱۳۶۱ وارد «قانون حدود و قصاص»‌(مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰) شد نیز بر اساس نظر فقهی خمینی تدوین شده بود. این تعریف، بعدا نیز در «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۷۰‌(مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸) کمابیش تکرار شد.

تعریف جرم «محاربه» و مجازات اعدام برای آن‌(مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱) حتی از سوی گزارشگر محافظهکار حقوق بشر سازمان ملل رینالدو گالیندوپل‌(۱۹۸۶ -۱۹۵۵) هم مورد انتقاد قرار گرفته؛ مشخصا به این دلیل که فرمول‌بندی محاربه آن‌چنان «به‌نحو گستردهای تعبیر‌پذیر» بود که قضات میتوانستند متهمین را صرفا به‌خاطر «حمایت نظری» از یک سازمان مسلح یا حتی «فروختن نشریه» آن سازمان، به مجازات مرگ محکوم کنند. گالیندوپل با شش سال تاخیر و با نادیده گرفتن دو موج اعدامهزاران زندانی سیاسی تحت عنوان «محارب» در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲و در تابستان ۱۳۶۷، نهایتا این انتقادات را در گزارش خود در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۸۹‌–‌۶ بهمن ۱۳۶۷ به سازمان ملل متحد، مطرح کرد. او در انی گزارش خود، هشدار داد که «فقدان هرگونه تمایز فنی‌(در ردههای مجرمیت و مجازات در تعریف محاربه) میتواند منجر به تعداد زیادی مجازاتهای مرگ شود

لاجوردی در اواخر سال ۱۳۶۳ از پست دادستان انقلاب تهران، کنار گذاشته شد. پس از لاجوردی، پست دادستان انقلاب اسلامی تهران را ابتدا به علی رازینی‌(۱۳۶۶ – ۱۳۶۳) و پس از آن به مرتضی اشراقی‌(۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸) و سید ابراهیم رئیسی‌(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) واگذار کردند. در دوره‌ای که مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ بود‌، ابراهیم رئیسی پست «معاونت» او را داشت.

پس از تصویب قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ اعدام‌های سیاسی عموما تحت عنوان «محارب» صورت میگرفتند.

مجازات جرم محاربه در هر سه نسخه قانون مجازات اسلامی‌(۱۳۶۱، ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) به اختیار قاضی و یکی از این چهار گزینه است:

الفقتل‌(۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰)، اعدام (۱۳۹۲)

بآویختن به دار‌(۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰)، صلب‌(۱۳۹۲)

پقطع دست راست و پای چپ

تتبعید‌(۱۳۶۱)، نفی بلد‌(۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲). تعبیر قانون از نفی بلد مجازات زندان از یک سال به بالاست که در صورت عدم توبه ادامه خواهد یافت.

منتظری مخالف اعمال مجازات اعدام‌(قتل) بر «محاربین» نبود. اما برخلاف نظر خمینی که اعدام را برای همه رده‌های گروه محارب تجویز میکرد، او تاکید داشت که این مجازات باید به‌طور محدود برای اقلیت خاصی اعمال شود و اکثریت را باید با احکام زندان مجازات کرد. در آن زمان مجازات زندان در ماده ۲۰۲ قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱ به‌عنوان شِق چهارم مجازات محارب ‌«تبعید» آمده بود. اختلاف نظر منتظری با خمینی در رابطه با اعدام محارب را میتوان در جای جای خاطرات، نامه‌ها و مصاحبه‌های منتظری یافت. یک نمونه‌ی بارز، جمله معروفی است که او خطاب به اعضای هیاتی که در تهران بر اساس فتوای ۶ مرداد ۱۳۶۷ خمینی برای اعدام زندانیان «سرموضع» مجاهد تشکیل شده بود گفته است:

«شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی می‌گفت مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند.»‌(فایل صوتی دیدار منتظری با هیات اعدام در تهران)

منتظری شکل‌گیری دادگاه عالی را این‌طور در خاطراتش توصیف کرده:

«خدمت امام عرض کردم: «آقا این وضع خیلی بد است تند تند دارند اعدام میکنند، هر کس به عنوان قاضی در گوشه‌ای دارد حکم اعدام صادر میکند، اجازه بدهید ما در قم یک دادگاه عالی تشکیل بدهیم و پرونده‌هایی که در آن حکم اعدام است به این دادگاه ارجاع داده شود و تصمیم نهایی در این دادگاه گرفته شود»، امام فرمودند: «خوب شما این کار را بکنید

اقدام دیگر منتظری برای کاهش اعدام‌ها سیاسی صدور بخشنامه‌هایی بود به قضات، از جمله بخش‌نامه‌(۱۴/۱۲/۱۳۶۲) که مجازات اعدام را مشخصا به مواردی مثل «کادر مرکزی و رده‌های بالای منافقین و گروهک‌های محارب» و افرادی که «فعالیت موثر در فاز نظامی» دارند محدود میکرد.

محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در اوایل دهه ۶۰، گفته بود: «شورای عالی قضایی راجع به اعدام گروهک‌ها تصمیم گرفته است. قاضی نظر می‌دهد، یکی از مجتهدین دینی که شرایط اجتهاد در آن‌ها است، به رویت می‌رساند. هوادار و سمپات ملغی است، آن‌چه معیار و میزان در محاکمه دادگاه شرع است، عبارت از عملی که این فرد به منصه ظهور رسانده عمل ملاک نقادی و محاکمه است، بهایی گروه جاسوس، فرقه جاسوس که برای سازمان‌های استعماری جاسوسی می‌کنند و خسارتی که این فرقه ضاله بهایی از لحاظ اقتصاد وارد آورده است، الله‌اکبر؛ آن‌هایی که برای دادگاه محرز شده جاسوس اسرائیل هستند بر دادگاه، حاکم شرع واجب است به حکم قرآن این محاربین به سزای عمل خود برسند

صادق خلخالی، حاکم شرع انقلاب، شهریور‌ماه ۱۳۶۳، به صبح آزادگان گفته بود: «من با قاطعیت در گنبد وارد شدم، و یکی از کارهای برجسته و انقلابی در گنبد. ۹۴ نفر منجمله توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بنده اعدام کردم. ۹۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر را. می‌گویند قتل رهبران ترکمن عمدی بود، من توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بگذارم زنده بمانند که چه؟»

یوسف صانعی، دادستان، تیرماه ۱۳۶۲، به روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود: «نکند امروز که آرامش داریم و مسئولین که امروز امنیت دارند، آن پدر و مادرهای ضد انقلاب از مسئولین سراغ آزادی فرزندان‌شان را بگیرند که هرگاه سراغ این مسائل رفتیم، سراغ قتل‌گاه حزب برویم و با دیدن نمونه جنایات آن‌ها، تصمیم به آزادی آن‌ها نگیریم. این‌ها توبه‌کنندگان نیستند، می‌آیند بیرون افعی می‌شوند. مسئولین مملکت و ملت یک وقت تحت تاثیر قرار نگیرند. هرگاه تحت تاثیر قرار گرفتید سراغ جنایت‌هایشان بروید.

زندانی بودن آن‌ها مرضی خدایی‌(مورد رضایت خدا) است. حرکتی نشود که ما خدای نکرده علیه دادگاه انقلاب حرف بزنیم. امروز با تلاش برادران سپاه و کمیته‌ها و شهربانی و دادگاه‌های انقلاب بوده که ما هستیم و الا آن‌ها رحم ندارند.

آن‌ها، خائنین به مملکت هستند و به پدر و مادر خودشان هم رحم نمی‌کنند و باید به مجازات‌شان برسند. من این‌جا به‌عنوان یک مسئول قوه قضاییه دست آن عزیزانی را می‌بوسم و حاضرم کفش‌هایشان را جفت کنم که با دست‌های پرتوان‌شان ضد انقلاب را گرفتند و به دادگاه بردند و به مجازات رساندند. آفرین بر آن‌ها. نکند ما به دادگاه‌های انقلاب بدبین شویم

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز  پس از مردن  روح‌الله خمینی از اعدام‌ها دفاع کرده و گفته بود ما «خائنین» را مجازات کرده‌ایم.

علی خامنه‌ای، رییس جمهوری وقت و رهبر کنونی حکومت اسلامی، ۱۶ آذر‌ماه ۱۳۶۷ به رونامه رسالت گفته بود: «مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامنداین آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حمله مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامیارتباط دارد، او را به‌نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم

اسناد منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با کشتار تابستان ۱۳۶۷ که نشان‌ می‌دهند میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی در آن سال‌ها -دست‌کم از مرداد ماه یعنی یک‌ ماه پیش از وقوع اعدام‌ها-، از روند جریان مطلع بوده نیز پرداخته و درباره این موضوع صحبت کرده است.

هدف حکومت از اعدام‌های دهه شصت

هدف این کشتار نه فقط حذف سازمان‌های سیاسی مخالف که سال‌ها بود زیر فشار سرکوب، دستگیری و اعدام‌ها دیگر فعالیت چشم‌گیری در فضای سیاسی ایران نداشتند بلکه حذف فیزیکی همه نیروهای بود که به‌هر نوعی تجربه و انگیزه سازمان‌دهی و مبارزه‌جویی داشتند. نیروهایی که می‌توانستند تا امروز در شرایط بحرانی، معترضان را سازمان‌دهی کنند چرا که از قبل تجربه و دانش سازمان‌دهی انقلابی داشتند.

حذف گرایشات مخالف حکومت، از دیگر اهداف این کشتار به‌شمار می‌آمد. آیت‌الله خمینی و حلقه اصلی نزدیکانش به‌ویژه احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی دریافته بودند که پس از مرگ او، حاکمیت در فقدان رهبری کاریزماتیک، دچار بحران‌های جدی درونی نیز خواهد شد.

نتیجه دیگر این قتل‌عام، پاکسازی درونی نظام بود از جمله آیت‌الله منتظری بود که این قتل‌عام را محکوم کرده و با اعتراض به آن از مقام قائم‌مقامی رهبری کنار گذاشته شده بود. برخی دیگر عناصر اندک داخل حاکمیت هم که با این کشتار مخالفت کردند حذف شدند.

کسانی هم که باقی ماندند دیگر راهی برای تبدیل شدن به اپوزیسیون فراگیر پیش‌رو نمی‌بینند. این قتل‌عام در درونِ نظام مانند زنجیری بود که پای چهره‌های درگیر آن را به نظام پیوند زد. نه فقط کسانی که مسئولیتی در این کشتار داشتند که حتی چهره‌هایی که در برابر این قتل‌عام سکوت کردند.

تابستان خونین سال ۱۳۶۷

تابستان سال  ۱۳۶۷، تابستانی داغ و جگرسوز و خونین بود. بدون شک وقایع آن تابستان در تاریخ ایران، به‌ویژه در سینه مادران و پدران و فرزندان داغ‌دیده، حک شده و هرگز فراموش نخواهد شد. از یک‌سو یادآور تاریخی از فداکاری و وفاداری به آرمای‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه و پای‌بندی به اصول و ارزش‌های انسانی، از سوی دیگر اوج بی‌رحمی و وحشی‌گری حکومت اسلامی و در راس همه خمینی جنایت‌کار بود.

در مرداد ماه ۶۷، شایعه اعدام گسترده در زندان‌های حکومت اسلامی دهان به دهان می‌‌گشت. خبرهای نگران‌کننده از زندان‌ها به گوش می‌سد. به‌تدریج در اواخر شهریور و ابتدای مهر ‌ماه بود که شایعه اعدام‌های گسترده، به‌یقین تبدیل شد. اما هیچ‌کس از ابعاد آن اطلاعی دقیق نداشت. در تهران، بی‌خبری خانواده‌ها تا آذر ماه تداوم یافت. در آذر ماه همان سال، اسامی تعداد زیادی از زندانیان اعدام شده به اطلاع خانواده‌های آنان رسانده شد.

اولین واکنش خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان به این اقدام وحشیانه حکومت، برگزاری مراسم‌های یادبود اعدام‌شدگان بود.

در آن روزهای سیاه، «هیات مرگ» خمینی، مرکب از بی‌رحم‌ترین و جانی‌ترین عناصر وزارت اطلاعات، دادستانی، قوه  قضاییه و روسا و مدیران زندان‌ها با مخفی‌کاری و تدابیر شدید امنیتی، اجرای طرحی را که از سال‌ها پیش مدنظر داشته و از زمستان سال ۱۳۶۶ تدارکش را در اغلب زندان‌های سراسر کشور دیده بودند، به‌طور متمرکز آغاز کردند.

«هیات مرگ» در یک مکالمه کوتاه چند دقیقه‌ای حکم قتل مبارزین اسیر را صادر می‌کرد. بنا به شهادت بازماندگان این واقعه هولناک، زندگی یا مرگ یک زندانی سیاسی از سوی هیات مرگ تنها با یک معیار رقم زده می‌شد؛ این‌که زندانی سیاسی هویت خود را چگونه بیان می‌کند. آیا ساطمانش را قبول دارد و یا سازمانش را محکوم می‌کند و از گذشته سیاسی خود، پشیمان است یا نه.

در تهران، زندان‌های اوین و گوهردشت، مرکز این کشتار بودند. اما به گواهی شاهدان هیچ زندان و شهر و روستایی در سراسر ایران از این کشتار در امان نماند. آن‌چنان که پس از گذشت ربع قرن، هنوز هم ابعاد و اسرار این قتل‌عام هولناک در کمیّت و کیفیت واقعیش در پرده ابهام است.

هنوز خانواده‌های بی‌شماری از سرنوشت فرزندان‌شان بی‌خبرند! هنوز حکومت اسلامی به طور رسمی و علنی اطلاعی از سرنوشت بی‌شمار زندانیان سیاسی که نام و مشخصات‌شان در زندان‌ها و دادگاه‌هایش ثبت شده، به خانواده‌هایشان نداده است.

کشف گورهای دسته‌جمعی

اولین بار در نیمه دوم مرداد ۱۳۶۷ گورهای جمعی زندانیان سیاسی کشف شد. پس از قتل‌عام مخفیانه زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنان در صدد یافتن محل دفن عزیزان‌شان به هر جا سر می‌کشیدند. از هر کس سراغ می‌گرفتند. در همین گورهای جمعی بود که خانواده‌ها عزیزان‌شان را یافتند که حتی نیمی از بدن‌شان بیرون از خاک بود. چرا که ماموران حکومتی قربانیان را با عجله در گودال و گورها جمعی می‌ریختند و رویشان را می‌پوشاندند تا کسی متوجه نشود.

کشف یک گور دسته‌جمعی نزدیک به مرده‌شوی‌‌خانه‌‌ بهاییان، نزدیک کانالی در انتهای قطعه‌ اعدام‌شدگان پیش از تابستان ۱۳۶۷ و سپس کشف تعداد دیگری از گور دسته‌جمعی در قطعه‌ جنوب غربی گورستان خاوران، محل خاک‌سپاری بخشی از جان‌باختگان قتل‌عام تابستان ۶۷ را علنی کرد. خانواده‌‌ها متوجه شدند که شمار زیادی از فرزندان‌‌شان مخفیانه اعدام شدند و در خاوران به خاک داده شدند.

شیوه‌های مختلف کشتارهای زندانیان سیاسی

گفته شده است که ۳۸ درصد اعدام‌شدگان حلق‌آویز و ۴۸ درصد را تیربازان کرده‌اند. ۱۴ درصد بقیه به‌صورت‌های مختلف از جمله در اثر شدت شکنجه، زجرکش، انفجار در زندان و یا در ملا‌ء‌عام حلق‌آویز شده‌اند.

یکی از شیوه‌هایی که حکومت اعدام‌ها را با عناوین و پوش‌های مختلف ادامه می‌دهد حلق‌آویز زندانیان سیاسی تحت عنوان قاچاقچیی موادمخدر و… بود. مجموع گزارش‌های بازماندگان و شاهدان قتل‌عام نشان می‌دهد که در پاییز و زمستان سال ۱۳۶۷‌(حتی در مقاطعی در سال ۱۳۶۸) بسیاری از زندانیان سیاسی را تحت عنوان قاچاقچیی موادمخدر؛ در گروه‌های کوچک و بزرگ در شهرهای تهران، کرمانشاه، هرسین، ایلام، دزفول، گرمسار، ساوه، ورامین، کرج، بریز، مشهد، بندرعباس و… بدار آویخته‌اند.

در گزارش یکی از شاهدین صحنه چنین آمده است در میدان امام‌حسین تهران زندانی سیاسی مجاهد به‌نام «همایون صولتی» به اتهام قاچاقچی موادمخدر حلق‌آویز شد. در همان صحنه پیش از اعدام، همایون فریاد می‌زند: «مردم بدانید من همایون صولتی مجاهدم و قاچاقچی نیستم.»

گروه‌های سنی و تنوع اعدام‌شدگان

این قتل‌عام همه گروه‌های سنی را در بر‌داشت، از اعدام‌شدگان ۱۵ساله تا اعدام‌شدگان بالای ۵۰ سال را در برمی‌گرفت.

در میان اعدام‌شدگان، هزاران تن دانش‌آموز، دانشجو و برخی دیگر، تن دارای مدرک دکترا و فوق لیسانس، لیسانس و فوق‌دیپلم، بودند.

هم‌چنین در میان جان‌باختگان قتل‌عام سال ۶۷، تنوع شغلی، از کارگر گرفته تا کشاورز و پیشه‌ور، صاحبان مشاغل آزاد، کارمندان کشوری و لشکری، پزشکان و کادر درمانی، افسران و پرسنل نظامی، کارشناسان فنی و اداری، صاحبان حرفه و صنایع، معلمان، دبیران و استادان دانشگاه دیده می‌شود.

دکتر حمیده‌ سیاحی و دکتر معصومه شورانگیز-کریمیان، دکتر طبیبی‌نژاد، دکتر فیروز صارمی ۶۰ ساله، از جمله جان‌باختگان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بودند. دکتر طبیبی‌نژاد و دکتر فیروز صارمی، در ملاء‌عام در شهر تبریز حلق‌آویز شدند. یکی از شاهدین گفته بود: «‌دکتر صارمی را در ملاءعام با استفاده از جرثقیل در محل درب گچیل رو‌به‌روی بازار تبریز به‌همراه یک پزشک دیگر به‌نام طبیعی‌‌نژاد‌(طرفدار مجاهدین) حلق‌آویز کردند.» دکتر طبیبی‌نژاد ۵۵ ساله و متخصص بیماری‌های سرطانی بود.

شماری از هنرمندان و قهرمانان ورزشی ایران، از جمله ابوالقاسم محمدی‌ارژنگی استاد موسیقی و آواز ایرانی، فروزان عبدی عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، مهشید(حسین) رزاقی عضو تیم ملی فوتبال امید ایران و جواد نصیری عضو تیم ملی شمشیربازی و دو ورزشکار محبوب و صاحب‌نام دیگر به‌نام‌هی قاسم‌علی بستاکی از اراک و عباس خورشیدوش از همدان، در زمره این جان‌باختگان هستند.

خانواده‌های بسیاری بودند که در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی، به‌طور هم‌زمان دو یا چند عضو خانواده را تقدیم رهایی جامعه کردند.

پراکندگی جغرافیایی اعدام‌ها در سراسر ایران

از نظر پراکندگی جغرافیایی در سراسر ایران، هیچ روستا و شهر و استانی نیست که از چندتن تا چند صدتن در این حماسه مقاومت و مبارزه قربانی نداده باشند.باشد. شهرهای بزرگی هم‌چون تبریز، ارومیه، سنندج، رشت، لاهیجان، انزلی، آستانه، صومعه‌سرا، رودسر گیلان تا ساری، بابل، قائمشهر در مازندران، کرج، مشهد، سبزوار، سمنان، شاهرود، اصفهان، کاشان، کرمانشاه، همدان، زنجان، ایلام و مسجدسلیمان، اندیمشک، اهواز، آبادان، شیراز و… هر یک جان‌باختگان زیادی را تقدیم راه آزادی و انقلاب کرده‌اند.

دهه شصت در تاریخ ایران فراموش نشدنی است. طی این سال ها و تا همین امروز و فرداهای دیگر هزاران خانواده با یاد بستگان اعدام شده‌شان روزگار می‌گذرانند. سال های ۶۰ در دو مقطع قابل بررسی است از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ که نزدیک به ۱۱هزار نفر براساس آمارهای موجود در زندان های مختلف تیرباران یا اعدام و یا زیرشکنجه کشته شدند و مقطع ۶۷ که با فرمان آیت‌الله خمینی، رهبر وقت ایران گروهی از زندانیان که دوران محکومیت‌شان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مردادماه تا اواسط آذر همان سال براساس آمارهای موجود بیش از ۴ هزار نفر کشته شدند.

تفاوتی که در اعدام‌های این دو مقطع وجود دارد نخست سن جوانان است. براساس این آمار در سال ۶۰، نام‌های دختر و پسر ده ساله در میان تیرباران شدگان دیده می‌شود و نزدیک به ۳۰ نفر از کشته‌شدگان زیر ۱۵ سال داشتند. اما در مقطع ۶۷ تعداد زیر ۱۵ ساله‌ها کم‌تر است. آمارهایی که از شهرهای مختلف منتشر شده‌اند شامل همه کشته‌شدگان این دو مقطع نیست و  تمام تاریخ حکومت اسلامی را شامل می‌شود.

اعدام‌های ۶۷ و مسئله صیغه کردن دختران اعدامی

آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود در بخش مربوط به اعدام‌های سال ۶۷، از بحث‌های بین خود و خمینی توضیحاتی می‌دهد. به‌طور خلاصه منتظری اشاره می‌کند که وقتی بحث اعدام‌ها مطرح شد، من اعتراض کردم که در زندان‌ها زنان نیز اعدام می‌شوند. اعدام زن در اسلام بسیار محدود است و دختران را نیز اعدام نمی‌کنند. امام نیز گفت خب به آقایان بگویید دخترها را اعدام نکنند.

در حکومت اسلامی، صدور احکام به دل‌خواه قضات صورت می‌گیرد. گفته می‌شود چون از نظر اسلام، دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره است بی‌گناه به شمار می‌آید، اگر اعدام شود به بهشت می‌رود؟! به همین دلیل پس طبق فتوای شرعی، برای جلوگیری کردن از بهشت رفتن دختران سیاسی محکوم به اعدام، در شب پیش از اجرای حکم، آن‌ها را مجبور به صیغه با یکی از پاسداران یا کارگزاران دیگر زندان می‌کردند. تا نخست با تجاوز، رفع بکارت آن‌ها شود و سپس اعدام کنند.

اسدالله لاجوردی‌(رییس زندان اوین)، خطاب به دختران زندانی می‌گفت: فکر نکنید که شما رو باکره اعدام می‌کنیم.

البته جدا از این مسئله تجاوز به زندان چه زن و مرد در زندان‌های حکومت اسلامی ایران، رایج است.

شکل‌گیری حرکت مادران خاوران

حرکت مادران خاوران، زنانی بودند که فرزندان‌شان از فعالان طیف‌های مختلف چپ بودند و پس از اعدام آن‌ها در تهران در گورستان قدیمی در کنار جاده خاوران دفن شدند.

مرسده قائدی، از زندانیان سابق چپ که سه نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه شصت اعدام شده‌اند، و مادرش‌(خانم قائدی از جمله مادران خاوران است) درباره شکل‌گیری مادران خاوران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «براساس اطلاع خانواده‌ها در خرداد سال ۶۰ در زمان مسئولیت محمدعلی رجایی بحث اعدام و دفن چپ‌ها مطرح شد و قرار بر این شد که چپ‌ها در بین باغ هندی‌ها و محل دفن بهایی‌ها دفن شوند. حکومت به خانواده‌ها می‌گفت اعدامی در لعنت‌آباد دفن شده است.»

به گفته قائدی، هسته شکل‌گیری مادران خاوران براساس همان ارتباطات کوتاه مدتی بود که خانواده‌های زندانیان در هنگام ملاقات با هم ایجاد کردند. مادران خاوران از زمان آغاز اعدام‌ها در اوایل سال ۶۰ آرام‌آرام با هم دیگر ارتباطات‌شان بیش‌تر شد و به‌یک گروه بدل شدند. مادران خاوران همیشه با هم فعالیت می‌کردند.

براساس گزارش‌های منتشر شده جمع مادران خاوران محدود به مادران تهران نبود، بلکه برخی از مادران که فرزندان‌شان از شهرهای مختلف به تهران منتقل شده بودند، نیز از جمله مادران خاوران بودند.

مرسده قائدی درباره این‌که چه‌طور برخی از خانواده‌ها توانستند معدودی از فرزندان‌شان را که در خاوران دفن شده بودند، شناسایی کنند، گفت: «به‌طور مثال برادر من جواد در زندان بود، من و همسر او هم در زندان زنان بودیم. ملاقاتی به من دادند که برادرم به من اطلاع داد که قرار است اعدام شود. من در ملاقات به مادرم خبر دادم و وقتی آن‌ها به خاوران رفتند مجدد با خاک‌ تازه مواجه شدند که وقتی خاک را سطحی کنار زدند از لباس جواد او را شناسایی کردند و مادرم در همان منطقه سنگ‌ریزه‌هایی ریخت که محل دفن جواد قابل شناسایی باشد.»

قائدی، هم‌چنین با اشاره به این‌که خیلی از خانواده‌ها اما هیچ‌گاه متوجه نشدند که فرزندشان در کدام نقطه خاوران دفن شده است، گفت: «از ابتدای دهه ۶۰ و انتقال اعدامی‌ها به خاوران هر بار که خانواده‌ها به خاوران می‌رفتند با حجم خاک جا به جا شده جدیدی مواجه می‌شدند. تا سال ۱۳۶۷ که دیگر قضیه کاملا نگران کننده شده بود.»

با افزایش تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از طیف‌های مختلف، گورستان خاوران محل دفن تعداد دیگری از زندانیان از  جمله مجاهدین هم شد. اما مشخص نیست چه تعدادی از اعدام شدگان در این مکان دفن شده‌اند.

براساس اسناد موجود، خانواده‌های زندانیان سیاسی با همراهمی مادران خاوران در فرودین سال ۱۳۶۷ چهار ماه پیش از آغاز اعدام‌های گسترده، ۸۰ نفر از خانواده‌ها در نامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت نامناسب و شرایط بد زندانیان سیاسی می‌نویسند.

در بخشی از این نامه آمده است: «در حال حاضر صدها زندانی ماه‌ها و سال‌هاست که محکومیت‌شان پایان یافته اما هم‌چنان زندانی‌اند؛ آن‌هم زندان همراه با شکنجه، آزار، فشار، بی‌غذایی، اهانت و … فقط به این دلیل که زندانیان حاضر به مصاحبه نمی‌شوند یا بر اعتقادات‌شان پای بندند و مسئولین در پاسخ به اعتراض خانواده‌ها به این استدلال قرون وسطایی بسنده می‌کنند که : ′این زندانیان مثل نخود ناپزند و تا کاملا پخته و نرم نشوند از دیگ بیرون نمی‌آیند» و چون شورای‌عالی قضایی نیز بر این بیداد صحه می‌گذارد و هیچ‌گونه اقدامی جهت جلوگیری از این عمل ضدبشری به عمل نمی‌آورد، در نتیجه هر روز بر تعداد زندانیان که محکومیت‌شان پایان یافته ولی هم‌چنان در زندان هستند، افزوده می‌گردد. ما یک‌بار دیگر اعتراض و نگرانی خود را از اعمال ضد‌بشری مسئولین و زندانبان‌های جمهوری اسلامی ایران که در مورد زندانیان سیاسی اعمال می‌شود، ابراز می‌داریم… ما خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی به ویژه آنان که محکومیت‌شان پایان یافته، هستیم.»

از اقدامات دیگری که مادران خاوران و خانواده‌های زندانیان سیاسی در آن زمان انجام دادند، نوشتن نامه سرگشاده به خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، است.

در بخشی از این نامه نیز آمده است: «آقای دبیرکل از نفوذ و اعتبار خود در مجامع بین‌المللى و شوراى امنیت براى نجات جان هزاران زندانى سیاسى که به جُرم داشتن عقیده در سیاه‌چال‌هاى قرون وسطایى ایران، از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق ایران اسیر دژخیمان زشت سیرت رژیم هستند، استفاده نمایید. از ۶ مرداد ۶۷‌(۲۸ جولاى ۱۹۸۸) هم‌زمان با اعدام‌هاى دسته جمعى در زندان‌ها، مقامات دادستانى رژیم جمهورى اسلامى ملاقات زندانیان و هر گونه تماس و ارتباط با خانواده‌هاى‌شان را قطع نموده است.»

این خانواده‌ها به همراه مادران خاوران در اعتراض به وضعیت و اعدام‌ها در ۵ دی ماه همان سال در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند و خواستار ارائه شکایت خود به وزیر وقت شدند. اما این نامه به دست وزیر نرسید و به خانواده‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پراکنده شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: «در ماه‌های اخیر اقدامات هولناکی در زندان‌های کشور ما به‌وقوع پیوسته است. اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی که اکثر قریب به اتفاق آنان قبلا محاکمه شده و حکم دریافت کرده و دوران محکومیت خود را سپری می‌کرده‌اند و حتا دوران محکومیت‌شان سپری شده بوده، ما که مادر و پدر و بستگان این قربانیان هستیم، هر لحظه از خود می‌پرسیم چرا باید چنین بی‌رحمانه، این فرزندان برومندمان را به خاک و خون کشند؟ ادعاهایی که می‌خواهند اینان را به عملیات نظامی این یا آن گروه در مرزهای کشور منتسب کنند، با توجه به اوضاعی که در زندان‌ها حاکم بوده، به‌طور کلی باطل است. چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به‌سر می‌بردند. ملاقات‌های ۱۵ روز یک‌بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به‌وسیله‌ی تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله‌ی ارتباط با خارج زندان که ما آن را در هفت سال اخیر از نزدیک تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعاهای ما را به اثبات می‌رساند. ما سئوال می‌کنیم: اگر اقدامات مقامات قانونی بوده است، چرا اعدام‌ها از چشم همگان پنهان نگاه‌داشته شد؟»

مادران خاوران از بعد از اعدام‌های سال ۱۳۶۷، فعالیت‌هایشان بیش‌تر شد. آن‌ها هر جمعه در خاوران حاضر می‌شدند و تلاش می‌کردند تا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشته و دادخواهی کنند؛ نکته‌ای که به‌گفته قائدی «هیچ‌گاه» میسر نشد.

قائدی می‌گوید: «مادران خاوران و خانواده‌های آن‌ها نماد مبارزه در مقابل سرکوب بودند. مبارزانی که هیچ‌گاه سکوت نکردند، بارها سرکوب شدند، ضرب و شتم شدند، اما از دادخواهی دست نکشیدند، با گذشت نزدیک به ۴دهه از آن دوران و درگذشت بسیاری از مادران خاوران در حال حاضر خانواده‌ها پرچمدار این مبارزه هستند.»

مرسده قائدی می‌گوید: «خاوران نماد مقاومت مادران است. اما گورهای بدون نام و نشان زندانیان سیاسی چپ تنها محدود به خاوران نیست و در شهرهای مختلف مثل رشت، اهواز و کرمانشاه نیز گورهای دسته‌جمعی وجود دارد که مقامات ایران در تلاشند تا با تخریب آن‌ها و ساخت پارک یا ساختمان‌های چند طبقه اسناد این کشتار را مخدوش کنند.»

خانواده زندانیان سیاسی پس از آذر ماه سال ۱۳۶۷، هر جمعه به خاوران می‌رفتند. در حال حاضر آن دسته از مادران خاوران که هنوز در قید حیات هستند، جمعه اول هر ماه به‌همراه دیگر خانواده‌ها در خاوران حاضر می‌شوند.

بازماندگان این کشتار در طی سال‌های گذشته، همواره خواهان برقراری عدالت و روشن شدن حقیقت درباره کشتار تابستان ۱۳۶۷ بوده‌اند. دادخواهی آن‌ها در حالی‌ست که سران حکومت اسلامی تا امروز نه تنها آمار دقیقی از شمار اعدام‌شدگان و محل دفن آن‌ها ارائه نکرده‌اند، بلکه با نادیده گرفتن تمامی تعهدات بین‌المللی خود، هیچ‌گونه تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نداده‌اند.

روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب مردم ایران علیه حکومت پهلوی به پیروزی رسد. حکومت تازه به‌قدرت رسیده اسلامی، اعدام‌ها را از هماان بهمن‌ماه آغاز کرد. هم‌زمان با حمله به مطالبات انقلاب و نیروی‌های مدافع آن، دادخواهی در ایران از با اعدام‌های جمعی روزهای اول پس از انقلاب و هم‌چنین کشتار مخالفان سیاسی در سال ۱۳۵۸ در کردستان آغاز شد. اما در بیش از سه دهه اخیر، جنبش دادخواهان نیز آغاز شد. در سال ۱۳۶۸، برای یادمان کشتار ۶۷ توسط خانواده‌های جان‌باختگان، یک فراخوان صادر شد و بین پنجم تا ۱۵ شهریور را روزهای سوگواری اعلام کردند. اولین تجمع یادمان کشته‌شدگان، روز جمعه دهم شهریور ۱۳۶۸ برگزار شد، هر چند پیش از آن هم خانواده‌ها چند بار در خاوران تجمع کرده بودند اما این تجمع به‌‌دنبال انتشار اطلاعات یک ساله از کشتار برگزار شد که در این روز در آن‌جا به هنگام برگزاری مراسم، ماموران امنیتی حکومت حمله کردند و همراه با ضرب و جرح خانواده‌ها، تعدادی را بازداشت کردند.

بخش عمده‌ای از مادران اعدام‌شدگان که بعدا تحت عنوان «مادران خاوران» شناخته شدند، مادران زندان‌ها بودند. یعنی بخش عمده‌ای از آن‌ها، پیش‌تر در مقابل زندان‌های حکومت شاه و در ارتباط با بازداشت فرزندان‌شان با یکدیگر آشنا شده بودند. پس از آن در طول دهه شصت و هم‌زمان با افزایش سرکوب‌ها و بالا رفتن شمار زندانیان سیاسی، مادران زندانیان بیش‌تر یکدیگر را پیدا کردند.

جامعه ما در سال ۱۳۷۷، با پدیده هولناک قتل‌های زنجیره‌ای روبه‌رو شد که عملا پیوندی در موضوع دادخواهی ایجاد شد. بسیاری از این قتل‌ها ارتباط نزدیکی با دادخواهی سال ۶۷ داشتند. پس از قتل‌های زنجیره‌ای هم با هر رویدادی که در سال‌های بعد اتفاق افتاد، خانواده‌های جان‌باختگان سیاسی با وجود این‌که زیر فشار زیادی از سوی نهادهای امنیتی بودند اما عملا برای دادخواهی، تنهایی کم‌تری احساس می‌کردند.

تاکنون تلاش‌ها برای دادخواهی، هرگز متوقف نشده و بعد از این نیز متوقف نخواهد شد. دادگاه‌های بین‌المللی هم‌چون دادگاه بی‌الملیی ایران تریبونال و یا اخیرا دادگاه حمید نوری در استکهلم، نقش کمک‌کننده‌ای در جنبش دادخواهی دارند.

تعقیب کیفری مقام‌های حکومت ایران در خارج کشور

بی‌تردید تعقیب کیفری مقام‌های حکومت اسلامی ایران در خارج کشور، بسیار مهم است. چنین تلاش از یک‌سو جنبش دادخواهی ار تقویت می‌کند و از سوی دیگر، مقامات حکومت اسلامی ایران مانند سابق نمی‌توانند به هر کشوری که دل‌شان بخواهد بروند. اساسا دادگاه حمید نوری و نتایج آن، به هیچ‌وجه برای سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی خوش‌آیند نیست. به همین دلیل حکومت اسلامی ایرانیان دو تابعیتی و یا تبعه کشورهای اروپایی را در ایران گروگان می‌گیرد تا تروریست‌ها و آدم‌کشان خود مبادله کند. متاسفانه دولت‌های اروپایی نشان داده‌اند که همواره در راستای منافع خود در مقابل این خواسته غیرانسانی حکومت اسلامی کوتاه آمده‌اند و اکنون نیز دیدیم که چگونه دولت بلژیک و حکومت اسلامی بر سر آزادی اسدی این دیپلمات تروریست که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است به توافق رسیدند. اکنون منتظر فرصت مناسبی هستند تا این مبادله را انجام دهند.

دولت سوئد هم با حکومت اسلامی رابطه حسنه‌ای دارد و به‌همین دلیل، بعید نیست که در آینده نزدیک و پس از اعلام رای نهایی حکم دادگاه علیه نوری، این معامله روی میز حکومت اسلامی و دولت سوئد قرار گیرد. بارها گفته شده که احتمال دارد حمید نوری را با دکتر جلالی تبعه ایرانی – سوئدی مبادله کنند. دکتر جلال یک انسان یب‌گناه است که حکومت اسلامی او را به اعدام محکوم کرده است. در حالی که نوری یک جنایت‌کار علیه بشریت است. بنابراین مبادله این دو، بازهم جنایتی بزرگ‌تر علیه بشریت است. روشن است که جلالی باید آزاد شود و به پیش خانواده‌اش در سوئد برگردد.

در هر صورت تا آن‌جا که به محاکمه حمید نوری در سوئد مربوط است قاضی و هیات منصفه دادگاه منطقه استکهلم، پس از ۹ ماه بررسی، حکم حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را اعلام کردند.

کریستینا لیندوف کارلسون، قاضی دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷، اعلام کرد که او به حبس ابد محکوم شده است.

این نخستین‌ بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های مخوف حکومت اسلامی ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود.

نخستین جلسه دادگاه محاکمه نوری روز ۱۰ اوت سال ۲۰۲۱ آغاز و روز چهارم مه ۲۰۲۲ به پایان رسید. دادگاه برای شنیدن سخنان شاکیان و دفاعیات متهم، ۹۲ جلسه برگزار کرد.

گواهی شاهدان و استناد به کتاب‌ها و نوشته‌هایی که پیش از بازداشت نوری، به نقش او در این اعدام‌ها اشاره می‌کرد، از جمله مدارکی بود که نقش او در اجرای این اعدام‌ها را اثبات می‌کرد.

نوری در پاسخ ادعا کرد هنگام وقوع این اعدام‌ها در مرخصی بوده است. او هم‌چنین اصل وقوع این اعدام‌ها را انکار کرد و مدعی شد که این افراد در جریان عملیات «مرصاد» یا «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین خلق ایران کشته شده‌اند.

نوری در آخرین اظهاراتش در دادگاه با چاپلوسی ابراز امیدواری کرد که «رای این دادگاه و دادگاه استیناف رأیی باشد که از دشمنی دو کشور ایران و سوئد و مردم آن بکاهد

حمید نوری در آخرین صحبت‌های خود گفت: «آشتی، آشتی، آشتی.» او افزود: «امیدوارم حکم قاضی از دشمنی دو کشور ایران و سوئد بکاهد.»

او از وکلای شاهدان و شاکیان خواست از عداوت و دشمنی با مردم ایران بکاهند. او گفت: «آشتی آشتی آشتی ایشالا همه با هم بریم در کشتی.»

دادستان و وکلای شاکیان با استناد به مدارک متعدد از جمله فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی مبنی بر لزوم اعدام مجاهدین، فایل صوتی و کتاب حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری وقت، فایل صوتی ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری ایران و عضو «هیات مرگ» و ده‌ها مدرک و سند دیگر، وقوع این اعدام‌ها در ایران را اثبات کردند.

پیش‌تر حمید نوری در پنج جلسه به اتهاماتش پاسخ داده بود. او منکر کلیت اتهاماتش بود و اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «توهم»، «جعلی» و «ساختگی» خوانده است.

علاوه بر این حمید نوری وجود فتوای آیت‌الله خمینی در محارب دانستن مخالفان را منکر شده است. حمید نوری هم‌چنین مدعی است از میانه تابستان ۱۳۶۷ (یعنی زمان جرم انتسابی) به دنبال تولد فرزندش برای چند ماه به مرخصی رفته است.

او هم‌چنین گفته که: «یک عباسی دیگر را می‌شناسد که در زندان گوهردشت کار می‌کرده است.»

حمید نوری هم‌چنین می‌گوید اسامی کشته‌شدگان قابل تایید نیست.

لازم به یادآوری است که حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ – ۹ نوامبر ۲۰۱۹، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ در بازداشت شده بود دادگاهش در استکهلم، حدود ۹ ماه طول کشید. در این مدت، ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه شهادت دادند.

عکس‌العملل نهادها و مقامات حکومت اسلامی به دادگاه حمید نوری

مقامات قضایی حکومت اسلامی ایران، هنگام دستگیری حمید نوری در استکهلم و تا برگزاری دادگاه علنی او در استکهلم، ساکت بودند و حتی انکار می‌کردند که شخصی به نام حمید نوری وجود دارد. اما پس از آغاز دادگاه حمید نوری و با پیشرفت این دادگاه، نهادها و مقامات مسئول حکومت اسلامی نیز فعال‌تر شدند تا از یک سو حمید نوری را بی‌گناه جلوه دهند و از سوی دیگر، آزادی او را تسرع نمایند.

آخرین اظهارنظرها درباره نوری توسط کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد به اصطلاح «حقوق بشر» قوه قضاییه، مطرح شده است. او پیش‌تر سازمان ملل متحد را به «تکرار ادعاهای بی‌سند و مدرک علیه ایران» متهم کرده بود، در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخ‌گویی دولت سوئد در مورد بازداشت حمید نوری شده بود.

غریب‌آبادی محاکمه حمید نوری را «غیرقانونی» و «نقض فاحش حقوق بشر» خوانده و گفته ضمن آزادی فوری، خسارت‌های معنوی و مادی وارده به او باید جبران شود.

معاون رییس قوه قضاییه خطاب به میشل باشله نوشت: «دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست، صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این‌رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت‌وآمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شد

به گفته او، «از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در پنجم مرداد ۱۴۰۰، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده است و این موضوع حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلایل متقن و مستند است

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه حکومت اسلامی، رسیدگی دادگستری سوئد به پرونده حمید نوری را نیز زیر سئوال برد و ادعا کرد: «دادگاه آقای نوری به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد، زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد

در حالی‌ که حکومت اسلامی ایران، همواره گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را فاقد اعتبار می‌داند، غریب‌آبادی درباره پرونده حمید نوری به نقش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد و از او خواست اقدام‌های لازم را برای آزادی حمید نوری انجام دهد.

در آستانه اعلام این حکم، تلاش‌ها و اقدام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری افزایش یافته است. معاون بین‌الملل قوه قضاییه در دیدار اخیرش با فرزند حمید نوری، به او اطمینان داد که حکومت اسلامی ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی حمید نوری می‌کند.

پیش از او هم حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، در دیداری به پسر حمید نوری گفت که پرونده او را با «حساسیت زیاد» دنبال خواهد کرد. امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر خارجه سوئد، نیز خواستار آزادی فوری حمید نوری شده بود.

پیش از غریب‌آبادی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، در دیداری به پسر حمید نوری گفت که پرونده او را با «حساسیت زیاد» دنبال خواهد کرد. امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر خارجه سوئد، نیز خواستار آزادی فوری حمید نوری شده بود.

قبل از این‌ها نیز، وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» حکومت اسلامی به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرده و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان ۶۷ شه بود.

دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران به ماتیاس لنتز، سفیر سوئد، گفته که فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری «کاملا غیرقانونی» و «تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی» سازمان مجاهدین خلق بوده است.

این مقام وزارت خارجه حکومت اسلامی، دادگاه حمید نوری را «نمایش سیاسی» خوانده و خواستار آزادی دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج شده است.

هم‌چنین در گزارش منتشره در مرکز رسانه قضایی حکومت اسلامی آمده بود: «نوری از آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حل و فصل اختلاف خانوادگی دختر خوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد

این رسانه قوه قضاییه حکومت اسلامی ادعا کرده بود: «نوری ۲۶ ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بدیهی یک متهم مثل تماس اولیه با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بی‌بهره بوده است

در حالی که حمید نوری از همان لحظه‌ اول دستگیری دارای وکیل مدافع بوده و هم‌چنین جلسات بازجویی او نیز در حضور وکیل صورت گرفته است. نوری، حتی بعد از چند ماه وکیل خود را تغییر داد و یک وکیل ایرانی گرفت. اما وکیل ایران او نیز کنار گذاشته شد و دو وکیل دیگر وکالت او را به عهده گرفتند.

هم‌چنین حمید نوری، در زندان از همه گونه امکانات در سلول انفرادی اعم از کتاب و لپ تاپ وبرخوردار بوده است. طی آن دوره و هم‌چنین با آغاز دادگاه علنی نوری،  خانوادهنوری از ایران به سوئد آمده‌اند، حتی گفته شده که خانواده حمید نوری  ۴ بار به سوئد سفر کرده‌‌اند و چند نوبت هم در جلسات دادگاه نوری در استکهلم شرکت داشته‌ و در مقابل رسانه‌ها با عکس قاسم سلیمانی و خامنه‌ای پز داده‌ و روی نیمکت راهرو دادگاه نماز خوانده‌اند.

 یک ادعای دیگر  رسانه‌ قوه قضاییه حکومت اسلامی این است که «وکلای نوری می‌گویند او در این مدت حتی از داشتن عینک مطالعه نیز محروم بوده و بر این اساس گفته‌های خودش در جلسات قبلی دادگاه، چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرار گرفته است

در حالی که نه تنها وکلای حمید نوری چنین ادعاهایی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه نکرده‌اند،‌ بلکه به موکل‌شان تفهیم کرده‌اند که طرح درخواست عینک ربطی به دادگاه ندارد و بایستی از طریق اداره زندان‌ها دنبال شود. عینک و کلیه وسائل مورد نیاز حمید نوری در اختیار او قرار داده شده بود. اتهام «چند نوبت ضرب و شتم نیروهای امنیتی» واقعیت ندارد به طوری که در یکی از جلسات دادگاه خود حمید نوری از برخورد پلیس‌ها به شکل چاپلوسانه‌ و مزورانه‌ای تعریف و تمجید کرده است.

دادگاه بیش از حد به رعایت حقوق نوری تاکید می‌کرد که شاکیان، شاهدان و خانواده‌های قتل‌عام شدگان اجازه ندارند با کلمات اهانت‌آمیز با او برخورد کنند. به علاوه قاضی دادگاه بارها به شاکیان و شاهدان تذکر داده است که برای رعایت حال نوری از توهین به خمینی و مقامات حکومت اسلامی خودداری کنند و

دادگاه بارها به حمید نوری فرصت کافی داد تا از خودش دفاع کند. او حتی در سخنان خود بارها با کلمات رکیک و چندش‌آوری به شاکیان و مخالفین حکومت اسلامی توهین کرده است.

شایانذکراستکهدادگاهرسیدگیبهپروندهحمیدنوریازاهمیتیتاریخیبرخورداراست،چراکهکشتارزندانیانسیاسیدرسال ۱۳۶۷ دهه‌‌هاست در تحلیل‌ها و گزارش‌های سازمان‌های سیاسی و نهادهای اجتماعی و حقوق بشری مطرح شده، اما هیچ متهمی تا کنون در این ارتباط محاکمه نشده است. اکنون محاکمه حمید نوری، نه تنها بار دیگر در سطح وسیعی کشتار دسته‌جمعی سال ۶۷ را در افکار عمومی زنده کرد، بلکه با رسوا کردن هرچه بیش‌تر حکومت اسلامی، تاثیر کوچکی نیز بر زخم‌‌های مادران و پدران و فرزندان داغدار دارد تا کمی درهای سوزناک‌شان تسکین یابد.

بیانیه وزارت خارجه سوئد

واکنش حکومت اسلامی ایران، پس از آن تشدید که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱، برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. به‌دنبال درخواست صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود خواسته است که از انجام «سفرهای غیرضروری» به ایران خودداری کنند.

این وزارت‌خانه روز هشتم اردیبهشت اعلام کرد که این هشدار به دلیل «تغییرات در وضعیت امنیتی» اعلام می‌شود.

تعقیب کیفری سران و مقام‌های حکومت اسلامی ایران

مسلما تعقیب کیفری مقام‌های حکومت ایران در خارج کشور بسیار مهم است. واقعیت این است که در عرض ۳۳ سالی که از اعدام‎های سیاسی گسترده تابستان سال ۱۳۶۷ می‎گذرد، این اعدام‌ها بندرت در گزارش‌ها و قطع‌نامه‌های سازمان ملل طرح شده‎اند و اگر هم شده‎اند همراه با این توصیه بوده که حکومت اسلامی ایران، بایستی خودش درباره این جنایت تحقیق و جنایت‌کاران را مجازات کند.

حتی زمانی که عاصمه جهانگیر، گزارشگر پیشین حقوق بشر در ایران پس از ۲۵ سال سکوت ممتد سازمان ملل درباره این اعدام‎های ۶۷ را طرح کرد و خیلی مختصر، نتیجه‎گیری کرد: «گزارشگر ویژه بار دیگر بر فراخوان خود به دولت برای انجام دادن یک تحقیقات همه جانبه و مستقل درباره کشتار ۶۷ تاکید می‎کند.»

در نامه‎ای هم که دو کارشناس فعلی و سابق سازمان ملل (آقای رحمان و خانم کالامارد)، ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ درباره اعدام‎های ۶۷ به سان حکومت اسلامی ایران فرستادند توصیه غیرواقع‌بینانه و غیرعملی را پیش کشیدند: «ما دولت حضرت عالی را فرامی خوانیم تا فوراً یک تحقیقات همه جانبه و مستقل درباره همه این پرونده‎ها انجام دهد، درباره سرنوشت هر یک از افراد اطلاعات دقیق را آشکار کند و مرتکبین را تحت پیکرد کیفری قرار دهد.» به این دلیل غیرواقع‌بینانه و غیرعملی می‌گویم که آن‌ها با احترام از قاتل می‌خواهند تا خودش را تحت پیگیرد کیفری قرار دهد.

این توصیه‎ها در حالی تکرار می‎شوند که حکومت  اسلامی ایران، نه فقط در عرصه داخلی بارها و بارها از اعدام‎ها دفاع کرده، بلکه در عرصه خارجی نیز در معدود مکاتباتی که مشخصا درباره این اعدام‎‎ها با سازمان ملل داشته، همواره بدون هیچ رو دربایستی از این اعدام‎ها دفاع کرده و عملا به درخواست تحقیق و پیگرد کیفری مرتکبان پاسخ منفی داده است.

چه موافق باشیم و چه نباشیم، واقعیت آن است که جنبش‌های حقوق بشری بین‌المللی، تنها به توصیه بسنده می‌کنند و حتی پیگیر توصیه‌های خود نیز نیستند.

در سه دهه گذشته حدود ۶۰ مکانیسم تحقیقاتی کوتاه‌مدت و درازمدت برای بررسی تخلفات حقوق بشری و یا جنایات بین‎المللی که حکومت‎ها، مقامات حکومتی یا نیروهای مخالف حکومت مرتکب شده‎اند تشکیل شده است. تا آن‌جا که به تخلفات حکومتی و مقامات حکومتی مربوط می‌شود، دو رکن مهم تشکیل این کمیسیون‎ها، گستردگی تخلفات و عدم همکاری حکومت‎ها با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل بوده است.

حکومت اسلامی ایران، پاهرااز اواخر دهه ۱۳۶۰، سعی کرده که ظاهر همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل را حفظ کند، در واقعیت امر اما با این نهاد هیچ‌گونه همکاری نداشته است.

اعدام‎های گسترده زندانیان سیاسی در ماه‌های نخست انقلاب سال‎های‎ ۶۰ تا ۶۲ و سال ۶۷‎، اعدام‎های مخالفان سیاسی، قتل‎های موسوم به قتل‌های زنجیره‎ای دهه ۷۰، اعدام‎های معترضان خیابانی بعد از اعتراضت سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ و صدها ۹۶ و آبان ۹۸ و صدها اعدام در سال‌های اخیر برای جرایم سیاسی، برای قتل‎هایی که حتی اگر درست هم ثابت شده باشند در هیچ کجای دنیا عمد محسوب نمی‎شوند، مانند جرایم «منافی عفت»، مواد مخدر، و اقتصادی که در این ۴۴ سال صورت گرفته‎اند و هم‌چنان ادامه دارند تنها بخشی از موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران هستند.

این موارد به علت نقض مهم‌ترین حق بشری، ‌یعنی حق حیات، گستردگی، و سیستماتیک و نهادینه شدن در قوانین اسلامی حاکم بر دستگاه اعدام در ایران، از هر لحاظ و به طور اشکار و روشن بارز جنایت علیه بشریت هستند.

در دوران کنونی، بیش‌تر کشورهای دنیا، تحت تاثیر جنبش‌های اجتماعی و افکار بشردوستانه و مسائل مربوط به حقوق انسان، مجازات اعدام را از نظام حقوق کیفری خود حذف کرده‌اند. اما سال‌هاست چین و ایران برای کسب مقاوم اول اعدام در جهان، با هم مسابقه می‌دهند.  به‌طور کلی اعدام یک قتل عمد سازمان‌یافته دولتی است و جنایت علیه بشریت. بنابراین هر کسی و جریانی که به حقوق انسان و حرمت و آزادیهاییش احترام می‌گذارد نمی‌تواند موافق اعدام باشد.

بنابراین، ضرورت تشکیل یک مکانیسم تفحصی، دست‌کم برای دستگاه اعدام حکومت اسلامی ایران، از همان سال‎های اول عمر حکومت یک مسئله عاجل بوده است. امروز نیز چنین مکانیسمی یک ضرورت خیلی عاجل است. اکنون چنین مکانیسمی باید برای کل حکومت اسلامی ایران باشد.

نتیجه‌گیری

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که نتیجه نزدیک به ۴۴ سال حاکمیت حکومت اسلامی برای مردم ایران، جز سیه‌روزی و فلاکت اقتصادی، گرانی تورم، سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، جنگ و خونریزی چیز دیگری نبوده است.

مرکز آمار ایران از افزایش ۸۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فاصله تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ خبر داده است. باید اضافه کرد که در ۱۰ استان کشور تورم نقطه به نقطه در همین بازه زمانی به بالای ۹۰ درصد رسیده و حتی در بعضی استان‌ها (از جمله قزوین) تورم ۱۰۰ درصد است.

حتی می‌توان گفت که شماری از کالاها از جمله روغن مایع، برنج ایرانی، کره و مرغ، به دلیل رشد انفجارآمیز قیمت آن‌ها در فاصله تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱، اصولا از سفره شمار بسیار زیادی از خانوارهای ایرانی حذف شده‌اند.

در دهه‌های اخیر، ما شاهد شکل‌گیری گونه‌ای خاص از سیاست در جهان هستیم. هستیم. این سیاست را می‌توان سیاست خشونت و جنگ‌افروزی و تروریسم نامید. سیاست خشونت تجویز کننده‌ خشونت برای رسیدن به وضع مطلوب از نگاه حاملان آن است. این وضعیت در زمینه‌های عینی خاصی شکل گرفته و فرامرزی شده است. به‌طور کلی دلیل این مسئله تغییر سیاست‌های جهان سرمایه‌داری و به قدرت رسیدن گرایشات راست و هم‌چنین مماشات و همکاری‌های نهان و آشکار دولت‌های غربی با حکومت‌هایی هم‌چون حکومت اسلامی ایران، عربستان، ترکیه و راه‌انداختن جنگ و اشغال ناتو در کشورهای لیبی و عراق و افغانستان و هم‌چنین جنگ داخلی سوریه و یمن که گردانندگان اصلی آن  نیز حکومت اسلامی ایران و ترکیه و روسیه است. هم اکنون نیز جنگی ویران‌گری بین روسیه و اوکراین در جریان است که عامل اصلی و آغاز کننده آن نیز ولادیمیر پوتین رییس جمهور مستبد روسیه است.

آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی ایران، یکی از چهره‌های تبه‌کار تاریخی در تبلیغ و ترویج خشونت و جنگ و آدم‌کشی در جهان بود و وارثان او تا به امروز، به این سیاست ارتجاعی و خشونت‌بار خود در دلخل ایران و خارج کشور ادامه داده‌اند. حکومت اسلامی ایران، گروه‌های تروریستی اسلامی هم‌چون حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق و حوثی‌های یمن و غیره را در سطح منطقه مسلح کردند و در خدمت اهداف جنگ‌طلبانه و تروریستی خود مورد استفاده قرار دادند. واقعیت این است آن‌چه که خشونت را تشویق کرد و پیش‌برد یک توجیه ایدئولوژیک و توجیه مذهبی بر آن تراشید که رهبران مذهبی، آن را کفر و الحاد و مرتد نامیدند و به‌عنوان ابزار سرکوب و کشتار به کار گرفتند که این سیاست ارتجاعی و وحشیانه حکومت تا به امروز ادامه دارد.

اعدام مجازاتی است که در تاریخ بشریت، دولت‌ها از آن برای حفظ سلطه و قدرت خویش بدان متوسل گردیدند. قوانین حمورابی که از جمله قوانین قدیمی است که در دسترس بشر قرار دارد، موارد بسیاری را مجازات اعدام معین کرده بود. هر دولتی که سیاست و روحیه دیکتاتوری داشته باشد؛ اعدام در آن رایج است.

آمارهای زیادی از طرفداران الغاء و ابقای این مجازات به نشر رسیده است که نشان‌دهنده این است که با الغای این مجازات، جنایت‌ها در جامعه کاهش یافته است. یا مقایسه کشورهایی که این مجازات را لغو کرده‌اند با کشورهایی که این مجازات را اعمال می‌کنند، به سادگی متوجه می‌شویم در کشورهای که مجازات اعدام لغو شده خشونت و جنایت کم‌تر است. جای دوری نرویم اگر ایران و ترکیه را مثال بزنیم دهه‌است که در ترکیه حکم اعدام لغو شده است و در ایران اعدام و حتی اعدام‌های جمعی در جریان است. واقعا در کدام یک از این دو کشور، جرم و جنایت بیش‌تر است؟ هر انسان آگاهی بلافاصله خواهد گفت جرم و جنایت در ایران، خیلی بیش‌تر ترکیه است. بنابراین، برخلاف ادعاهای سران و مقامات و حقوقدان‌ها و تئوریسین‌های حکومت اسلامی، مجازات اعدام، نه تنها جرم و جنایت را در جامعه کم نمی‌کند بلکه آن را افزایش هم می‌دهد و انتقام‌جویی را در پی دارد. به خصوص در حاکمیت‌های دیکتاتوری مانند حکومت اسلامی ایران، اعدام محدود به محکومین جرم و جنایت نیست، بلکه در سطح گسترده‌ای مخالفین حکومت را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین هدف اصلی حکومت اسلامی ایران از به کارگیری گسترده مجازات اعدام، به‌طور کلی بقای حاکمیت و ترساندن مردم است که دست به اعتراض و مخالفت علیه حاکمیت نزنند.

جنایتی که در سال ۱۳۶۷ در ایراخ رخ داد پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۳۶۷، در هیچ جای جهان رخ نداده است؛ یعنی کشتار حدود پنج هزار زندانی سیاسی  ویا بیش‌تر، آن‌هم در یک دوره کوتاه دو ماهه. البته هنوز تعداد اعدام‌شدگان دهه شصت و سال ۱۳۶۷، معلوم نیست. بنابراین جامعه‌ای که شاهد این‌گونه فجایع بوده، در جامعه‌ای که هم‌چنان به‌طور متوالی چنین فجایعی تکرار می‌شود و کشتار انجام می‌گیرد بر خلاف ادعاهای برخی‌ها، چنین حکومت تبه‌کاری هرگز اصلاح نمی‌پذیرد و به هیچ رفرمی به نفع مردم تن درنمی‌دهد. به همین دلیل، تا روزی که این حاکمیت قدرت را در دست دارد خشونت و کشتار و سایر فلاکت‌های اقتصادی و اجتماعی آن نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین، در چنین وضعیتی وظیفه مبرم  وآگاهانه و هدفمند جنبش‌ها و نهادهای دموکراتیک و به‌طور کلی همه مردم آزاده و آگاه ایران است که با هم متحد شوند و پیگیر و بی‌وقفه در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه‌ و شایسته انسان، تلاش و مبارزه کنند.

شنبه دوازدهم شهریور ۱۴۰۱ – سوم سپتامبر ۲۰۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.