سرمایه داران و دولتشان در تدارک تهاجم دیگری به کارگران هستند!

در روزهای اخیر زمزمه هائی که در مورد حذف دستمزد سراسری کارگران شنیده میشد، دارد شتاب بیشتری میگیرد. نام این طرح ضد کارگری را در بسته بندی  “مزد منطقه ای وصنفی” پیچیده اند.  وزارت کار و یا در واقع وزارت اطاق فکر تهاجم به کارگران ابتکار عمل را در دست گرفته و نشست هائی را برای این منظور برنامه ریزی کرده است. ما بارها گفته ایم که یکی از ویژگیهای سرمایه داری ایران این است که کارگر ارزان وخاموش  میخواهد. اگر ارگانهای سرکوب وظیفه “خاموش” کردن کارگران را به مثابه ارگان حفظ سلطه طبقه سرمایه دار را، دارند، وزارت “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” وظیفه  “ارزان” نگه داشتن کارگر را بر عهده دارد. اکنون قرار است همان حداقل دستمزد را که خود حتی به اذعان نمایندگان تشکلهای دست ساز دولتی چند مرتبه زیر خط فقر است نیز مورد هجوم قرار گرفته وبه بهانه تفاوتهای منطقه ای وصنفی و در خدمت پروارتر شدن یورژوازی ایران محدود کنند.

معاون وزیر کار که یکی از مدافعین این طرح ضد کارگری است در جلسه “پژوهش درمورد تعیین مزد منطقه ای و اصناف” مدعی شد که اکنون “این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمانهای دستجمعی تشکل های کارگری وکارفرمائی در  مناطق و صنف های مختلف  مزد کارگران را تعیین نمود” .

واقیعت این است که سالهاست که بورژوازی ایران وارگانهای حکومتی از مجلس تا وزارت کار در فرصتهای مختلف و بویژه زمانیکه مسئله حداقل دستمزد در ماههای پایانی سال در دستور کار قرار میگیرد، سعی میکنند بحث “مزد منطقه ای وصنفی” را به میان بکشند. یادمان نرفته است که همین سال گذشته یکی دوماهی قبل از شروع جلسات رایزنی شورایعالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال نود ونه مرکز پژوهشهای مجلس رژیم بیشرمانه مدعی شد که “حداقل دستمزد سراسری یکی از موانع مهم تولید واشتغال زائی” است. واین در حالی بود که حتی نمایندگان تشکلهای دست ساز حکومتی در شورای عالی کار صحبت از سبد هزینه پنج میلیون تومان برای خانواده های کارگری میکردند وآنچه که مورد تصویب قرار گرفت چیزی کمتر از دومیلیون تومان بود.

فهمیدن اینکه میانگین هزینه زندگی در استانهای مختلف و در مناطق شهری وروستائی متفاوت است، کار چندان سختی نیست.  منتها واقعیت امر این است که حتی در دورترین مناطق روستائی میانگین هزینه زندگی چند برابر زیر خط فقر است واگر قرار است تغییری در میزان دستمزد سراسری صورت گیرد، افزایش چند برابری این دستمزد است. معمولا گفته میشود که استان سیستان وبلوچستان یکی از مناطق عقب نگه داشته شده کشور است. ولی همین روزهای گذشته خبر اعتصاب کارگران کوره های آجر پزی شهرستان “سیب و سوران” در این استان برای افزایش دستمزد را شنیدیم. در این دوشهر خشت زنها، کوره چین ها وکوره سوزه ها جهت افزایش دستمزد اعتصاب کردند. و باز هم در همین روزهای گذشته نامه اعتراضی دو هزار کارگر عسلویه منتشر شد. آنها در نامه اعتراضی خود از جمله  نوشته بودند که  “ما دوهزار کارگر پیمانی عسلویه برای اینکه سطح دستمزدهایمان پائین است و آنرا هم با تأخیر میپردازند، در اعتراض به وضع نابسامان کارگاهها وغذاخوری و دستشوئی و برای اینکه جانمان در خطر بیماری کرونا قرار دارد، اعتصاب کردیم”.  اگر در سیستان وبلوچستان این کارگران کوره  های آجرپزی در مشقت آورترین کار جسمی تقاضای افزایش دستمزد دارند، درعسلویه در پیشرفته ترین بخش صنعت کشور همین مطالبه را کارگران مطرح میکنند. و البته این وضعیت فلاکتبار شامل  همه بخش های طبقه کارگر درایران است. میدانیم که میانگین حقوق بازنشستگان کشوری اکنون سه ونیم میلیون تومان  و بازنشستگان سایر صندوقها از جمله تأمین اجتماعی از این هم کمتر است و میدانیم که نهادهای مستقل کارگری و حتی برخی از دست اندکاران پژوهش های اقتصادی داخل کشور مبلغ دوازده میلیون را به عنوان حداقل هزینه زندگی در ماه پایانی سال گذشته اعلام کردند. میدانیم که در طول ششماه گذشته واحد پول کشور پنجاه در صد ارزش خود را ازدست داده است وبنابراین یک محاسبۀ سرانگشتی نشان میدهد که این حقوق ناچیز به سختی برای تأمین یک هفته از مخارج زندگی حداقلی را کفایت میکند. بی جهت نیست که همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین که خود چند مرتبه زیر خط فقر زندگی میکنند، نمیتواند سطح معیشت بازنشستگان را بالا ببرد.

این تصویر را میتوان به راحتی به کارگران روزمزد، به پرستاران، به معلمان شرکتی، به زنان دورکار و بسیاری دیگر ازبخشهای طبقه کارگر فارغ از اینکه در کدام صنف ویا کدام منطقه اشتغال دارند گسترش داد  وآنوقت در چنین شرایطی زمزمه های تعیین مزد منطقه ای وصنفی در دستور کارجلسات آینده شورایعالی کار تهاجم بیرحمانه و پروژؤه ای است که سالهاست کارفرمایان خصوصی و دولتی برای تحمیل آن پافشاری میکنند. حتی اگردورنمای شدت یابی تلاشی اقتصادی جامعه را در نظر نگیریم و اگر سقوط هر ساعتۀ ارزش واحد پول را نیز در نظر نگیریم، باز هم این حداقل دستمزد نباید کمتر از ده میلیون تومان باشد که تازه کارگران به زیر خط فقر پرتاب نشوند و آنوقت چه درجه ای از بیشرمی لازم است که در فکر پائین آوردن همین سطح از دستمزد بود.

اما هیچ دلیلی وجود ندارد که جمعیت میلیونی کارگران به این تهاجم سرمایه ودولتشان تن در دهند. لازمۀ این امر، اما به حرکت درآوردن تمام پتانسیل موجود در جامعه است. تمام کارگران شاغل در کارخانجات ومؤسسات بزرگ صنعتی، تمام کارگرانی که در کارگاههای کمتر از ده نفره اشتغال دارند، تمام بازنشستگان ومعلمان، تمام زنان سرپرست خانواده که در اکثر موارد کمتر از مردان مزد میگیرند، کولبران وکودکان کار، ارتش میلیونی بیکاران،  تمام دانشجویان ودانش آموزان که نیروی کار ارزان فردا خواهند بود وهمه وهمه نیروئی هستند که میتوانند نقطه پایانی برای تهاجم سرمایه ودولتشان بگذارند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *