سکونت در هر نقطه ای از جهان که انسان خواهان آن باشد، یک حق جهانشمول است

خبرگزاریها گزارش دادند که روز شنبه 12 تیرماه حداقل 43 پناهجو که قصد داشتند از لیبی و با عبور از دریای مدیترانه خود را به ایتالیا برسانند، بر اثر واژگونی قایق حامل آن‌ها در آب‌های نزدیک تونس غرق شدند. شاهدان عینی گفته اند که قایق بادی این پناهجویان که به زحمت ظرفیت 50 نفر را داشته است، 127 پناهجو را حمل می کرد. دولت تونس می گوید که واحدهای نیروی دریائی این کشور 84 نفر را نجات داده اند. در ماههای اخیر شاهد چندین رویداد از این نوع بوده ایم و تنها در سال جاری شمار قربانیان دست کم 632 نفر بوده است. در چند سال گذشته، صدها هزار نفر برای فرار از فقر یا جنگ و نا امنی و یا دیکتاتوری و سرکوب در کشورهایشان، برای  رسیدن به اروپا از طریق مدیترانه، خود و خانواده ها‌یشان را در معرض خطر قرار داده اند.

اخیرا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارشِ تکاندهنده ای از علت بالا رفتن آمار غرق شدگان در مدیترانه را انتشار داده است. این گزارش ظاهراً با بایکوت خبری دولتهای اتحادیه اروپا روبرو شد و انعکاس وسیعی پیدا نکرد. در این گزارش تحت عنوان ” بی اعتنائیِ کشنده” آمده است:

“عدم محافظت از پناهجویان در مقابل امواج دریا به هیچ وجه تصادفی نیست، بلکه این وضعیت در نتیجه تصمیم‌گیری‌های مشخص سیاسی و هماهنگی بین لیبی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نهادهای دولتی و شخصیت های بانفوذ دیگر ایجاد شده است. نیروی دریائی کشورهای اتحادیه اروپا، تماس‌های اضطراری از قایق‌های پناهجویان را بی‌پاسخ گذاشته و از تلاش‌های امدادگران برای نجات مهاجران جلوگیری کرده اند.”

در ادامهِ این گزارش آمده است، اتحادیه اروپا نه تنها برنامه رسمی عملیات جستجو و نجات را متوقف کرد، بلکه برخی از کشورهای عضو از تلاش‌های سازمان‌های بشردوست برای نجات مهاجرانی که در خطر بودند، جلوگیری کردند. آن‌ها کشتی‌های این مددکاران را متوقف کرده و آنها را تحت تعقیب قضائی قرار دادند.  در این گزارش آماده است که موارد بسیاری دیده شده است که هلیکوپتر های اتحادیه اروپا با پرواز بر بالای سر قایقهای پناهجویان تلاش می کنند آنها را به سواحل لیبی بر گردانند. قایق های گشت زنی لیبی به سوی آنها تیراندازی می کنند. به این ترتیب وضعیتی بوجود می آید که این گزارش آنرا  “تراژدی انسانی در مقیاس گسترده” نامیده است. “میشل باچله”، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید تراژدیِ واقعی این است که در اغلب موارد می‌شود از مرگ در دریای مدیترانه جلوگیری کرد، اما عمداً این کار صورت نمیگیرد و جلو چشم ماموران، انسانهائی که به کمک نیاز دارند، غرق می شوند.

اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان “راه حلهائی” را در پیش گرفته است که یکی از یکی ضد انسانی تر هستند.

اول، بازگرداندن پناهجویان به کشورهائی که از آنجا آمده اند. بیش از 90 درصد پناهجویان از مناطق جنگ زده در خاورمیانه و آفریقا می آیند. آنها در کشور خودشان هم آواره و بدون سرپناه شده اند. باز گرداندن آنها یعنی دوباره به کام مرگ فرستادنشان. آیا کشورهای پیشرفته سرمایه داری و از آن جمله دولت های اروپائی میتوانند مسئولیت خود را در قبال برپا کردن جنگ های مستقیم و یا نیابتی در هیچ نقطه ای از جهان و از جمله در خاورمیانه و آفریقا که مسبب این آوارگی ها است انکار کنند؟ استعمارگران اروپائی تا توانستند ثروت های طبیعی آفریقا را غارت کردند و وقتی هم آنجا را ترک کردند، از خود دهها آسیب دردناک اجتماعی و اختلافات قومی و قبیله ای و مذهبی به جا گذاشتند. تا توانستند از استثمار نیروی کار ارزان آنها در کشورهای اروپائی سرمایه انباشت کردند، اما دولت های امروزشان، که بر ثروت و قدرت استعمارگران دوره گذشته تکیه زده اند، در قبال شرایط فلاکتباری که بر زندگی این مردم تحمیل کرده اند، مسئولیتی نمی پذیرند. این در حالی است که هنوز هم سیر ثروت های مردم این قاره، به سوی اروپا روان است.

دوم، تشدید سیاست های ضد پناهندگی در کشورهای اروپائی. واقعیت این است که تصویب پی در پی قوانین ضد پناهندگی در اروپا تنها دامنگیر پناهنده ها نخواهد بود. این قوانین و این سیاست ها در عین حال این کشورها را از لحاظ اخلاقی هم به قهقرا خواهد برد. این جهت گیری راه را برای به قدرت رسیدن احزاب دست راستی تر هموار میکند. به قدرت رسیدن این احزاب به معنی آن است که در قدم های بعدی به همه دستآوردهای پیشرو و انسانی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که طی سالها مبارزه طبقه کارگر به دولت ها تحمیل شده است، تعرض خواهد شد. دولت های اروپائی اگر در پیشبرد این سیاست موفق شوند، انسانیت را در خود این کشورها نیز قربانی خواهند کرد.

سوم، بستن مرزها و محدود کردن عملیات نجات دریائی با این استدلال که این خدمات مشوق مهاجرانِ تازه خواهد بود. همانطوریه در گزارش کمیساریای عالی پناهندگان نیز آمده است،اتحادیه اروپا بر طبق یک قرار توافق شده و رسمی تصمیم گرفته است که عملیات نجات پناهجویان را محدود کند. در ضد انسانی و جنایتکارانه بودن این استدلال و این سیاست تردیدی نیست. ناوگان های دریائی و هوائی اروپا مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل وجب به وجب دریای مدیترانه هستند. آنها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقا رصد کنند و قبل از آنکه این قایق ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آنها بشتابند. اما آنها آگاهانه این توانائی را برای نجات جان پناهجویان بکار نمی گیرند. حتی اگر انگیزهِ به شدت ناروای آنها را هم در محدود کردن عملیات نجات برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا را بپذیریم، باز واقعیت این است که از این طریق جلو موج پناهجویانی را که از کام مرگ و فقر گریخته اند، نمیتوان گرفت. محدود کردن عملیات نجات نه تنها از موج مهاجرت نکاسته است بلکه تنها به افزایش چشمگیر مرگ مهاجران و پناهندگان دامن زده است.

باید با اتکا به افکار عمومی پیشرو و انساندوست و نیروهای مبارز در کشورهای توسعه یافتهِ سرمایه، داری دولت های غربی را ناچار کرد تا حقوق آوارگان و پناهجویان را محترم بشمارند. لازم است مبارزه برای به رسمیت شناختن حق سکونت و تأمین زندگی انسانی برای هر فرد به عنوان انسان با حقوق جهان شمول و همچون یک شهروند جهانی و از جمله برخورداری از حق سکونت در هر نقطه ای از جهان که مایل به آن باشد، گسترش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *