محدودیت اینترنت و فقیر سازی بیشتر مردم از سوی حکومت اسلامی

قطع اینترنت رابطه مستقیمی با بدتر شدن طریق کسب و کار مردم ، بویژه بر اشتغال زنان ، خرده فروشان ،و جوانانی که تازه وارد بازار کار می شوند را دارد . به دین ترتیب سرکوب و خفقان هزینه های سنگینی را بر دوش مردم فقیر و تهیدست میگذارد .
بر اساس گزارش نشریه هم میهن بدلیل قطع یا محدود سازی حکومتی اینترنت ، از هر پنج‌نفر، یک‌نفر کار خود را از دست داده است. در پی اختلالات و محدودیت‌های اینترنتی و نابسامانی اوضاع اشتغال فعالان حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، تعداد کاربران جویای‌کار ایرانی به عنوان مثال در شبکه اجتماعی لینک دین، به 210 هزار نفر رسیده است.افراد با سابقه کاری کمتر از 2 سال بیشتر از سایر گروه‌ها و افراد با سابقه کاری کمتر از 2 سال یک و نیم برابر بیشتر از افراد با سابقه کاری بالاتر از 10 سال بیکار شده‌اند.
محدودیت‌های اینترنتی، موجب آسیب‌زدن به اشتغال 35درصد کارکنان زن شده است. 65درصد از زنان گفته‌اند بیکار نشده‌اند، 21درصد گفته‌اند بیکار شده و 14درصد گفته‌اند احتمالا به‌زودی تعدیل خواهند شد.
36درصد افراد به‌علت محدودیت‌های اینترنتی اخیر و تاثیر آن بر کسب‌وکارها، بیکار شده‌اند. از 36درصد، 20درصد گفته‌اند بیکار شده‌اند و 16درصد گفته‌اند، احتمالا به‌زودی بیکار خواهند شد.
. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، در کل بازار کار یقه سفید، از هر پنج‌نفر، یک‌نفر کار خود را در اثر محدودیت‌های اینترنتی اخیر از دست داده است. یعنی در سطح کشور و در همه مشاغل از هر سه‌نفر، یک‌نفر کار خود را از دست داده یا احتمال می‌دهد به‌زودی از دست دهد»
سرکوب و خفقان هزینه های سنگینی را بر دوش مردم میگذارد . بودجه عمومی که باید صرف آسایش و امنیت مردم  شود ، برای حقوق و مزایای صدها هزار نفر از نیروهای نظامی و امنیتی ، تامین بودجه برای دستگاه فاسد قضایی و تبلیغات و پروپاگاندای مذهبی می شود .
در همانحال نا امن کردن محیط کار و زیست مردم ، دستگیری‌های گسترده و مجروح کردن معترضین و بویژه قطع اینترنت بسیاری را از تامین نیازمندیهای ضروری ، کاهش خرید و فروش و دسترسی به بازار کار با موانع جدی روبرو می‌کند . قطع اینترنت ضربات سنگینی است که به کسب و کار مردم وارد می شود و بویژه اقشار و بخش‌های ضربه پذیر جامعه از جمله زنان ، کودکان و جوانان ضررمند اصلی سیاست ارتجاعی کنترل اینترنت از سوی جمهوری اسلامی هستند .
در دنیای مدرن و جهان معاصر ملیونها نفر بطور شخصی و انفرادی کار می کنند که بدون دسترسی به اینترنت قوی و ارزان عملا غیر ممکن است .  این در حالی است که با هر اعتراض اجتماعی و سیاسی در ایران حکومت اسلامی بلافاصله شبکه اینترنتی را قطع می کند و با مشکلات جدی روبرو می‌کند .
داشتن اینترنت قوی و ارزان جزو حقوق اولیه  فردی ، اجتماعی انسانهای این عصر است . حکومت اسلامی در دو سطح مردم را مورد سرکوب قرار می‌دهد . یکی در خیابان‌ها و زندان‌ها و دیگری با قطع اینترنت به بهانه های  سیاسی.
مبارزه برای سرنگون جمهوری اسلامی شرط ضروری  تحقق آزادی و به رسمیت شناختن حقوق اولیه انسانها است ، در همانحال مبارزه ای است  یا فقیر سازی بیشتر مردم از طریق فیلترینگ و قطع اینترنت از سوی حکومت به دلایل سیاسی . .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *