پول‌های بلوکه شده ایران به جنبش‌های اجتماعی معترض ایران پرداخت شود نه به حکومت اسلامی!

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

باید از هر طریق ممکن به کمک کارگران اعتصابی، به‌ویژه کارگرانی که دستمزدشان پرداخت نمی‌شود و یا اخراج شده‌اند شتافت. از راه‌انداختن صندوق اعتصاب و هر راهی که بتوان با تامین زندگی کارگران، به ادامه اعتصاب آن‌ها کمک کرد.

ایران میلیاردها دلار پول بلوکه شده در جهان دارد. هم‌چنین مبالغ هنگفتی که خانواده شاه سابق در مقطع انقلاب 1357 مردم ایران، از کشور خارج کردند. این مبالغ هنگفت نه به حکومت اسلامی، بلکه به مردم ایران تعلق دارد. بنابراین، این پول‌ها نباید به حکومت اسلامی داده شود چرا که تجربه تاکنونی نشان داده است این حکومت، با این مبالغ امکان عملی پیدا می‌کند که از یک‌سو، هرچه بیش‌تر جنبش‌های اجتماعی و تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان و کانون نویسندگان و… و هم‌چنین اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها را سرکوب می‌کند و از سوی دیگر، این پول‌ها را به جنگ‌های نیابتی خود در کشورهای مختلف منطقه و تروریسم قرار می‌دهد.

یا میلیاردها دلاری که امروز در اختیار رضا پهلوی و مادرش فرح پهلوی قرار دارد به مردم ایران تعلق دارند چرا که در مقطع انقلاب 1357 مردم ایران، آن‌ها این پول‌ها را از ایران خارج کرده و به حساب‌های شخصی خود ریخته‌اند.

البته این کار بزرگ و مهم، کار وکلا و حقوق‌دانان متعهد و مسئول ایرانی و همکاران بین‌المللی آن‌هاست که از مجراهای قانونی و حقوقی تلاش کنند تا مبالغ بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف، به فعالیت ‌مردمی و اعتراض و اعتصاب مردم ایران تعلق گیرند.

شااین ذکر است که یک‌بار دادگاهی در آمریکا، بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را به بازماندگان نظامیانی اختصاص داد که عوامل تروریستی حکومت اسلامی، آن‌ها در لبنان به قتل رسانده بودند. بنابراین، راهی که این دادگاه، طی کرد و موفق هم شد می‌تواند سرمشقی برای وکلایی باشد که احتمالا در رابطه با پیشنهاد بالا، آگاهانه و داوطلبانه آستین‌ها را بالا بزنند.

حال این مبالغ با وجود مشکلات و موانع بانکی، چگونه به ایران برسد و چگونه در اختیار کارگران و کارمندان اعتصابی و مردم نیازمند قرار گیرد بحث دیگری است که چندان هم سخت نیست و می‌توان راه‌های مختلفی برای آن پیدا کرد.

کارگران و سایر مزدبگیران زمانی وارد اعتصاب سرنوشت‌ساز تاریخی می‌شوند که سقوط حکومت قطعی گردد و یا برای این که بتوانند حکومت اسلامی ایران را به گورستان تاریخ بفرستند در طول اعتصاب خود نیاز به کم مالی دارند. چرا که در دوران اعتصاب، حکومت دستمزد اعتصاب‌کنندگان را پرداخت نمی‌کند و چه بسا تعداد زیادی از آن‌ها را نیز اخراج کند. به‌همین دلیل، اگر می‌خواهیم کارگران به‌ویژه کارگران بزرگ و تاریخ‌سازی هم‌چون صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و کارمندان ادارت وارد اعتصاب شوند ضرورت دارد که منابع تامین مالی زندگی آن‌ها را نیز مشخص گردد تا آن‌ها با کم‌ترین دغدغه و بدون نگرانی از عدم پرداخت دستمزد و اخراج وارد اعتصاب شوند.

تاکنون رقم دقیقی از مقدار پول‌های مسدودشده ایران در سایر کشورها به صورت رسمی اعلام نشده است. یکی از این منابع اموال بلوکه شده ایران در حساب‌های بین‌المللی است. اموال بلوکه شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین 100 میلیارد دلار و ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده‌ است. تقریبا یک میلیارد و 973 میلیون دلار دارایی ایران در آمریکا بلوکه شده‌ است.

براساس سرویس تحقیقات کنگره، علاوه بر پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی، دارایی بلوکه شده ایران شامل املاک و مستغلات نیز می‌شود. علاوه بر دارایی‌های بلوکه شده در ایالات متحده، برخی از دارایی‌های ایران توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شده‌اند.

از ژانویه 2021، ایران امکان دسترسی به 7 میلیارد دلار در کره جنوبی؛ 6 میلیارد در عراق عراق؛ 20 میلیارد در چین؛  5/1 میلیارد دلار در ژاپن؛ 6/1 میلیارد دلار در لوگزامبورگ دارایی‌های بلوکه شده ناشی از فروش نفت را از دست داده است. اگرچه به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق پول‌های ایران در عراق امکان جابه‌‌جایی پیدا کرده‌اند.

با این حال، سعید خطیب‌زاده، سخن‌گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران در اکتبر سال 2020، ادعا کرده بود که ایران هیچ دارایی بلوکه شده در چین ندارد. او گفت ایران دارایی‌هایی در کشور دارد که می‌تواند در صورت نیاز از آن‌ها استفاده کند. چین با نادیده گرفتن تحریم‌های ایالات متحده خرید نفت ایران را ادامه داده و یک مَفَر مالی برای اقتصاد در حال مبارزه تهران فراهم کرده است.

عراق طی این سال‌ها، برخی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده است، اما تحریم‌های آمریکا و مشکلات اقتصادی در این کشور باعث شده انتقال پول بسیار کندتر از آن‌چه ایران انتظار داشته باشد.

پس از آن‌که انقلابیون دولت شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی را سرنگون کردند و گروگان‌های آمریکایی را گرفتند،  دارایی‌های ایران برای اولین بار توسط جیمی کارتر رییس جمهور وقت آمریکا در سال 1979 بلوکه شد. پس از انقلاب ایران در سال 1979، آمریکا به روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با ایران خاتمه داد، واردات نفت ایران را ممنوع کرد و تقریبا 11 میلیارد دلار‌(از دلارهای 1980 آمریکا) از دارایی‌های خود را مسدود کرد.

بسیاری از دارایی‌ها پس از امضای توافق‌نامه الجزاریر و پایان یافتن بحران گروگان‌ها، در سال 1981 آزاد شدند. در سال 1979، پنتاگون حدود 400 میلیون دلار از تجهیزات نظامی ایران که قبلا توسط دولت پهلوی خریداری شده بود، دوباره فروخت و پول حاصل از آن را «در یک حساب سپرده‌گذاری» قرار داد.

بخش عمده‌ای از پول‌های مسدود شده به درآمد ایران از فروش مقدار محدودی نفت  قبل از رفع تحریم‌ها تعلق داشت، در زمانی که حکومت اسلامی ایران می‌توانست به‌طور قانونی نفت را بفروشد اما نتوانست پول را به ایران بازگرداند، زیرا انجام این کار تحت تحریم‌های آمریکا غیرقانونی بود.

در سال 1359 با میانجی‌گری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند، به موجب قرارداد الجزایر، آمریکا متعهد شد که با اعاده وضعیت مالی ایران به قبل از 23 آبان ماه 1358 کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، توقیف کرده را آزاد کند، اما این اتفاق هیچ‌گاه روی نداد.

دبورا پترسون و سایر شاکیان با طرح دعوی دردادگاه فدرال ایالات متحده  علیه جمهوری اسلامی ایران، و به دلیل نقش او در بمب‌گذاری رد پادگان‌های بیروت در سال 1983‌(که در آن 241 تفنگدار دریایی کشته شدند و برای سایر اقدامات تروریسم بین‌المللی، حکمی علیه این دولت گرفتند. در حالی که معمولا دولت‌های خارجی از ادعاهای دادرسی در دادگاه مصون هستند، شاکیان خواستار استثنائی در قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی در سال 1976 شدند که اجازه می‌داد دولت‌های خارجی در قبال دولت‌های حامی تروریسم مسئولیت داشته باشند. بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی، اجرای حکم را به دلایل مختلف به چالش کشید. با این حال، در سال 2012، در کنگره به تصویب رسید و رییس‌جمهور وقت آمریکا باراک اوباما، در سال 2012 قانون تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را امضا کرد بانک مرکزی این اساسنامه را غیرقانونی دانست و اظهار داشت که کنگره در این پرونده خاص، به‌طور غیرقانونی در عملکرد قضایی دخالت کرده‌ است. اما دادگاه عالی آمریکا، حکم داد که عمل کنگره قانون اساسی است.

اکنون برای انتقال پول به نهادها و جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی ایران، شاید بتتوان چنین شکایتی را در آمریکا راه انداخت.

هم‌چنین در مقاطع مختلفگزارش‌هایی درباره احتمال آزادی چند زندانی دو تابعیتی از سوی ایران و آزادی این مبالغ با موافقت دولت آمریکا منتشر شده بود.

در همین زمینه روزنامه فرهیختگان، چاپ تهران، روز 18 فروردین 1401، گزارش داد که مذاکراتی انجام شده است که در ازای آزادی سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز، سه زندانی دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی، مبلغ 7 میلیارد پول ایران آزاد شود.

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی در این زمینه نوشته است آزادی این مبالغ مانند آزادی 470 میلیون یورو طلب ایران است که از طرف دولت بریتانیا در قبال آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری پرداخت شد.

کشمکش بین ایران و کره جنوبی برای پرداخت بدهی میلیاردی ایران سابقه طولانی دارد. مقام‌های دو کشور بارها «تحریم‌های آمریکا» را به‌عنوان مشکل انتقال این پول به ایران اعلام کرده‌اند.

در ماه‌های گذشته و با آغاز دور جدید مذاکرات احیای برجام، دولت آمریکا برخی تحریم‌ها علیه ایران را تسهیل کرده، از جمله وزارت خارجه کره‌ جنوبی 22 دی سال گذشته‌ اعلام کرد که آمریکا به دولت این کشور مجوز داده است تا غرامت معوقه یک شرکت ماشین‌سازی ایرانی به مبلغ «دست‌کم 63 میلیون دلار» را پرداخت کند.

بهمن پارسال نیز کره جنوبی اعلام کرد 18 میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرده تا ایران به حق رای دست بیابد.

علاوه بر کره جنوبی، مقام‌های دولت ایران پیش‌تر در مصاحبه‌های مختلفی از انسداد سه میلیارد دلار در ژاپن، پنج میلیارد دلار در عراق، 20 میلیارد دلار در چین و 6/1 میلیارد دلار در لوکزامبورگ خبر داده بودند.

بانک مرکزی ایران هم در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» بر تلاش ایران برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تاکید کرد، اما توافق ایران با آمریکا برای آزادسازی هفت میلیارد دارایی تهران را تایید نکرد.

«نورنیوز»، وب‌سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، شامگاه 9 مهر نوشته بود که «طی هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی هم‌زمان زندانیان ایران و آمریکا انجام شده و میلیاردها دلار از منابع ارزی مسدودشده نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است

انتشار این خبر در حالی بود که اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران که از دو هفته پیش آغاز شده است، هم‌چنان ادامه دارد و معترضان خواهان عدم مماشات کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکا با حکومت ایران هستند.

نورنیوز ادعا کرده بود منابع ارزی‌ که در نتیجه توافق با دولت جو بایدن «در شرف آزادسازی» قرار گرفته، همان منابعی است که در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است.

پیش‌تر، شبکه خبری الجزیره روز ششم شهریور گزارش داده بود که در صورت توافق بر سر احیای برجام، آزادسازی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده‌ ایران در کره جنوبی یکی از اقدامات دولت جو بایدن خواهد بود.

با این حال نورنیوز با اشاره به توقف این مذاکرات نوشته بود که آمریکا «مستقل از روند مذاکرات هسته‌ای، در حال پیگیری موضوع آزادی زندانیان خود در ایران و هم‌زمان آزادسازی منابع مسدودشده ارزی ایران در کره جنوبی است

این وب‌سایت افزوده بود که تهران «هنوز حساب‌های اعلامی برای انتقال منابع مذکور را بنا بر ملاحظات بانکی نپذیرفته و حساب‌های جدیدی را به این منظور معرفی کرده است

شکی نیست که این معامله صورت گرفته چرا که حکومت اسلامی که سال‌هاست نمازی را گروگان گرفته تا در قبال دریافت پول آزاد کند منطق به ما می‌گوید که این حکومت بدون دریافت مبالغی هرگز نمازی را آزاد نیم‌کرد.

سیامک نمازی، که خبر مرخصی او از زندان همزمان با این خبر منتشر شد، در مهرماه سال 1394 به اتهام «همکاری با آمریکا» بازداشت شد و از آن تاریخ در زندان بود.

باقر نمازی، پدر سیامک، نیز که با وعده مقامات ایران برای دیدار با پسرش به تهران سفر کرد، بهمن 1395 در 79 سالگی بازداشت و به اتهام «همکاری با دشمنان نظام‌(ایالات متحده آمریکابه ده سال زندان محکوم شده بود.

نمازی در سال 1397 با مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد و اوایل سال 1399 قوه قضاییه حکومت اسلامی پرونده او را مختومه اعلام کرد.

با این همه، حکومت اسلامی تا کنون باقر نمازی را ممنوع‌الخروج کرده بود و او برای پیوستن به خانواده و برخورداری از معالجات پزشکی از حق بازگشت به آمریکا محروم مانده بود.

در حال حاضر، علاوه بر سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، دیگر شهروندان ایرانی‌آمریکایی نیز در ایران زندانی هستند.

حکومت اسلامی ایران بارها اعلام کرده که آماده مبادله آن‌ها با زندانیان ایرانی در آمریکا است، اما غرب می‌گوید که حکومت اسلامی از این افراد برای «باج‌خواهی» استفاده می‌کند.

با توجه به آمارهای اموال و املاک بلوکه‌شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین 100 تا 120 میلیارد دلار برآورد شده است. سهم هر ایران از اموال بلوکه شده چه‌قدر است؟

با فرض دلار 28 هزار تومانی و با توجه به جمعیت 85 میلیون نفری ایران، به هر ایرانی بیش از 32 میلیون تومان خواهد رسید.

یک برآورد سرتنگشتی نشان می‌دهد که براساس آمارها درآمد نفتی ایران طی 40 سال گذشته حدود 1412 میلیارد دلار بوده یعنی به‌طور میانگین ایران سالانه 35 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است که با توجه به این آمارها به اندازه 3 سال درآمد نفتی ایران، پول بلوکه‌شده وجود دارد.

با توجه به این‌که متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران حدود 35 میلون تومان است و با فرض دلار 28 هزار تومانی با پول‌های بلوکه‌شده ایران می‌توان 80 میلیون متر مربع خانه خرید یا به‌عبارتی یک میلیون آپارتمان 80 متری یا دو میلیون آپارتمان 40 متری خرید.

پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران برای قابل فهم کردن پول بلوکه شده ایران در عراق نوشته است: «رقم دلارهای بلوکه‌شده در عراق معادل ساخت 4 بندر به ابعاد بوسان کره جنوبی، 11 پروژه گازی در قطر یا ساخت دو پل روی تنگه بسفر استانبول، یا 16 استادیوم همانند امارات در لندن یا 5 فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور‌(بهترین فرودگاه جهان) است.»

مبالغ هنگفتی که خانواده سلطنتی در مقطع انقلاب 1357 از ایران خارج کردند!

سابقه انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور، به زمان رضاخان برمی‌گردد. او مبالغ زیادی از منابع ارزی کشور را به بانک‌های خارجی انتقال داده بود و سالانه حدود شصت میلیون میلیون تومانمعادل 25 میلیون دلاربه خارج ارسال کرد. او که سپرده‌ای در حدود 300 میلیون تومان در بانک‌های خارج داشت، اظهار کرده بود: «7000 میلیون تمام جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می‌شود کرد و نباید تنها به نان و گوشت قناعت نمود». این مبلغ، معادل 5400 خرواری طلای مثقالی 20 تومان آن روز بود. میزان موجودی رضاخان در بانک‌های انگلستان 56 میلیون پوند بود که این مبلغ بعدها به محمدرضا منتقل شد.

بر اساس بایگانی وزارت خارجه ایالات متحده، رضاخان در زمان کناره‌گیری، 50 میلیون دلار در بانک تهران، 18 میلیون دلار در بانک‌های نیویورک و حداقل 100 میلیون دلار در بانک‌های لندن ذخیره کرده بود.

ثروتی که در دوران پهلوی اول، در مقطع سقوط رضاخان و در فرار‌های چندباره محمدرضا‌ و فرار آخر او از ایران خارج شد، بیش از ده‌ها میلیارد دلار تخمین زده شده‌است. تنها در موعد سقوط رضاخان و فرار او از ایران، به استناد بایگانی وزارت خارجه آمریکا نزدیک به 200 میلیون دلار از ایران خارج شد. در کتاب «از قاجار به پهلوی» نوشته محمدقلی مجد، که به فارسی هم ترجمه شده‌است، منطبق بر اسناد وزارت خارجه آمریکا، آمده‌است: «رضا شاه هنگام کناره‌گیری از سلطنت یکی از ثروتمندترین مردم جهان بود

تنها در موعد سقوط رضاخان و فرار او از ایران، به استناد بایگانی وزارت خارجه آمریکا نزدیک به 200 میلیون دلار از ایران خارج شد. این سرمایه جدا از موارد متعدد تصاحب زمین توسط رضاخان است.

رضاخان در سال‌های سلطنت نزدیک به 7 هزار دهکده و مناطق وسیعی از اراضی ایران را به املاک شخصی خود اضافه کرد. جواهرات سلطنتی نیز به این لیست اضافه می‌شود. در مقاله‌ای پیرامون جواهرات سلطنتی آمده‌است: مهم‌ترین رویدادی که در دوره پهلوی اول، جواهرات سلطنتی را خبرساز کرد، وقایع مربوط به سقوط رضا شاه و شایعاتی بود که دربارهٔ جواهرات سلطنتی رواج پیدا کرد؛ خبر‌هایی که همانند زمان خروج احمدشاه از ایران در کشور در افواه جاری بود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود. این اخبار به سرعت به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد. نخستین واکنش رسمی نمایندگان به این اخبار، سؤالی بود که توسط شکرالله صفوی‌(مدیر روزنامه کوشش) به رییس مجلس داده شد و مقرر شد دولت در عرض 10 روز به آن پاسخ دهد. موضوع به وزارت دارایی ارجاع شد و قرار شد نخست‌وزیر به همراه وزیر دارایی در صحن علنی به مجلس پاسخ دهند. واکنش رضا شاه به این حق قانونی نمایندگان مناسب نبود. گلشاییان، وزیر دارایی، خاطره برخورد رضا شاه را نسبت به سئوال نماینده مجلس درباره جواهرات این‌گونه می‌نویسد: «شاه گفت: به مجلس چه مربوط؛ اینفضولی کرده، نباید اعتنا کرد

نویسنده مقاله «معمای جواهرات سلطنتی پس از سقوط پهلوی اول» در آغاز یادداشت خود می‌نویسد: «مجموعه جواهرات ملی ایران که در دوره تاریخی مورد بررسی، تحت عنوان جواهرات سلطنتی از آن یاد می‌شود، یکی از گرانبهاترین مجموعه‌های تاریخی جواهرات است که در طول چندین قرن، جمع‌آوری شده‌است. به‌ویژه از دوره صفویه اطلاعات روشن‌تری از مجموعه جواهرات سلطنتی وجود دارد. بعد از فراز و نشیب‌های بسیار با به‌وجود آمدن سلسله قاجار، بویژه در دوره فتحعلی‌شاه، مجموعه شکل تازه‌ای یافت. همراه با تحولات تاریخی ایران، این مجموعه نیز تحت تأثیر قرار گرفت و با به وقوع پیوستن انقلاب مشروطه، همان گونه که بر اساس قانون اساسی مشروطه، سلطنت از جانب ملت به شاه تفویض می‌شد، جواهرات سلطنتی هم به صورت دارایی‌های مقام سلطنت (نه شخص سلطنت) و ملت درآمد

در هنگام خروج محمدرضا و فرح پهلوی از ایران، بخش اعظمی از همین جواهرات سلطنتی توسط چمدان‌های متعدد در کنار مبالغ هنگفتی ارز از کشور خارج شد: «رییس کل تشریفات دربار آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را 24 دی‌ماه 1357 اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی دربارهٔ آن‌ها صورت بگیرد. برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق شود. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز 23 دی‌ماه 1357 با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد 384 عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تأیید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا و تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند. این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. فرح دستور داد 384 عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا و تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند. این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگه‌داری می‌شد. فرح بر همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بود توسط بخش مالی دربار انجام شد. تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 368 حبه مروارید و با وزن 2 کیلو و 80 گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند. بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده می‌شد. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آن‌ها به‌دست نیامد…».

این موارد در خاطرات خودنوشت اهالی دربار یا گفت‌و‌گو‌های متعدد وابستگان حکومت پهلوی که تبدیل به کتاب شده، مورد تاکید قرار گرفته‌ است. با این همه، چندسال پیش فرح پهلوی، در گفت‌وگویی با تلویزیون من و تو‌(که همین اواخر چالش شفافیت منابع مالی‌اش از سوی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مورد سؤال قرار گرفته بود)، اعلام کرد: اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها 62 میلیون دلار بوده‌است!

این ادعا در حالی است که در همان سال‌ها، روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشور‌های عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج شده از سوی دیکتاتور‌های فراری از کشور‌های مختلف را بررسی و اعلام کرد محمدرضا پهلوی، شاه سابق ایران 35 میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده‌است. نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه مخلوع بعد از سرنگونی رژیم طاغوت نشان می‌دهد ارقام بیش از این است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده‌است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل 220 هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال 1357 به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمار‌هایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمینی در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت‌موریس سوییس که بعد‌ها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود.

اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی‌های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آن‌ها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال 1337 شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد‌(ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه‌ودوم نیویورک قرار دارد که ارزش دفتری آن در سال 1354، 5/14 میلیون دلار بوده‌است) و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد.

این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر 1340، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد، در صورتی که اکثر اعضای هیئت امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر این‌ها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت به‌صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه‌تن‌ها اموال قبلی خود‌(اموال باقیمانده از رضاخان) را از دست نداد، بلکه درآمد‌های نفتی وهم به آن اضافه شد.

اگرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد، اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد، با داشتن 207 موسسه اقتصادی از قبیل: شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینو‌ها‌(قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و سایر مراکز، عملا مخل سلامت سیستم اقتصادی کشور شدند. بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها، هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستیتفریحی، کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور و خارج از مرز‌های ایران از جمله این دارایی‌ها بود. تنها در یک مورد می‌توان اشاره به سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی کرد؛ این بخش از درآمد‌ها آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای ۶ هزار دلار و سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.

با وقوع انقلاب 1357 مردم ایران، بخش مهمی از این اموال و مستغلات از دست افراد مربوط به پهلوی و دربار خارج شد، اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران به علت حجم زیاد آن چنان مبهم است که کمتر کسی امکان پژوهش درباره آن‌ها را دارد. البته می‌توان حدس زد این دارایی‌ها در 40 سال گذشته در چه راه‌هایی و توسط چه کسانی خرج شده و هنوز خرج می‌شود، اما حجم زیاد این دارایی‌ها که محصول بیش از یک قرن حکومت پهلوی، فروش نفت و تولیدات ملی دیگر به اضافه جواهرات و دارایی‌های ملی و سلطنتی است، باعث شده برآورد آن سخت و ناممکن شود. تنها در یک مورد می‌توان اشاره به سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی کرد؛ این بخش از درآمد‌ها آن‌قدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای 6 هزار دلار و سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.

تجربه‌ اخراج رضاخان از ایران، پهلوی‌ها را هوشیار کرده بود. آنان تا می‌توانستند زمین، مستغلات و دارایی‌های خود را نقد کردند و به خارج انتقال دادند. محمدرضا پهلوی که یک بار در روزهای قبل از 28 مرداد 1332 مجبور شده بود با برجا گذاشتن اموال غیرمنقول خود و خانواده‌اش از ایران فرار کند، از فردای 28 مرداد در صدد آن برآمد که این اموال را هم به اضعاف قیمت و تحت عناوین به ظاهر انقلابی و اصلاحی به این ملت فقیر بفروشد و پول‌های بادآورده را به خارج منتقل کند.

او هواپیمای اختصاصی خود را به قیمت 8 میلیون ریال به سازمان برنامه فروختاو به شرکت نفت ایران دستور داد که چند هتل از جمله هتل هایت شمال، هتل مشهد، هتل اوین و تاسیسات و قمارخانه‌های جزیره کیش را بخرد و بابت هر هتل 100 میلیون تومان و برای تاسیسات و قمارخانه جزیره کیش، 5 میلیارد تومان از صندوق شرکت ملی نفت ایران را به او بپردازد. در این معامله، منابع عظیمی نیز به دلال‌ها و مقام‌های عالی وقت شرکت نفت پرداخت شد. شرکت ملی نفت و شرکت هواپیمای ملی ایران و شمار دیگری از بنگاه‌های دولتی دستور یافتند که سایر تأسیسات بنیاد پهلوی را نیز خریداری کنند. محمدرضا پهلوی با این روش، دارایی‌های خود را آزادانه به خارج منتقل کرد.

پس از پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع بانکی جهان، ارزش اوراق بهادار متعلق به محمدرضا پهلوی را بیش از یک میلیارد دلار اعلام کرد و نوشت: «مبلغی بین 2 تا 4 میلیارد دلار تنها در طول سال‌های 56 و 57 از سوی خانواده سلطنتی از ایران به آمریکا منتقل شده است. یکی از حساب‌های بانکی محمدرضا پهلوی در سوئیس، 2 میلیارد سپرده داشت

سایر اعضای خاندان سلطنتی نیز به تدریج دارایی‌های غیر نقدی خویش را به دولت یا دیگران فروختند و سرمایه‌های خود را به خارج انتقال دادند. در سال‌های عادی، هر سال 2 میلیارد دلار از ثروت کشور به صورت ارز خارج می‌شد ولی وقتی اوضاع ایران ناآرام شد، 30 مهر تا اول آذر 1356 دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار از کشور خارج شد. کارمندان بانک مرکزی، لیست کسانی را که این ارز را خارج کرده بودند، منتشر کرد. این لیست حاوی نام بیش از 171 نفر بود که در راس آن‌ها نام افراد خانواده سلطنتی به چشم می‌خورد. پول‌های خانواده محمدرضا پهلوی در آمریکا 16 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

علاوه بر انتقال سرمایه و وجوه نقدی، اشیا و اقلام گران‌قیمت مانند جواهرات و سنگ‌های قیمتی،‌ تابلو، اشیای عتیقه ونیز از سوی خاندان پهلوی به خارج انتقال یافت. محمدرضا پهلوی همراه اثاث و لوازم خود، چهار جعبه بزرگ (هر یک به اندازه نیم‌قد انسان) جواهرات از ایران خارج کرد. سایر اعضای خانواده به‌طور جداگانه جواهراتشان را بردند. اشرف و ملکه مادر، مدتی قبل از پیروزی انقلاب، سر فرصت این کار را انجام داده بودند. محمدرضا پهلوی تنها با فروش کمی از جواهراتش در آمریکا، 30 میلیون دلار به دست آورد.

بر اساس خبری که در روزنامه حریت ترکیه در تاریخ 15 آبان 1369 به چاپ رسید، فرح مبلغ 350 میلیون استرلینگ، از فروش جواهرات به ساجده حسین همسر صدام حسین به دست آورد.

محمدرضا پهلوی بعد از حدود 30 سال پادشاهی و همراهی با انگلیس و سپس آمریکا بدون اعلام قبلی و پس از انجام یک نطق تلویزیونی سوار بر یک هواپیمای بوئینگ خاک ایران را ترک کرد تا جهان و منطقه غرب آسیا از ریل سابق خود خارج شده و دروازه‌های جدیدی را در برابر خود ببیند.

در آن زمان هیچ رسانه‌ای موضوع اول بین‌الملل خود را به اتفاقی جز ایران اختصاص نمی‌داد. مسائل مختلفی هم‌چون؛ عاقبت خاورمیانه، کودتاهای احتمالی پیش رو، اظهارنظرهای مختلف صاحب‌نظران وهمه و همه باعث شده بود تا کسی متوجه سرقت بزرگ خاندان پهلوی از ایران نشود. سرقتی که تا به امروز جزئیات کاملی از آن منتشر نشده و هنوز درباره آن سوالات بی‌شماری مطرح است.

این مساله البته از سوی ایران با نامه‌نگاری به سوئیس و برخی دیگر کشورها برای بازپس گرفتن پول‌های خارج شده دنبال شد اما تقریبا هیچ کشوری حاضر به پس دادن اموال مسروقه نشد و مدتی بعد که رسانه‌ها از جنجال سیاسی خارج شدند آرام آرام به سرقت اموال ایرانی‌ها نیز توجه کردند.

در همان سال‌ها کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای ضمن بررسی بخشی از فهرست اموالی که شاه از ایران خارج کرده بود با تیتر: «ثروت افسانه‌ای شاه ایران» نوشت: آیا ثروتی که شاه از ایران خارج کرده است افسانه‌ای است؟ بله، افسانه‌ای است، زیرا تا کنون هیچ‌کس جز شاه مخلوع نمی‌داند هنگام خروج از ایران در 16 ژانویه 1979 دقیقا چه مقدار پول با خود برده است.

این رسانه ثروت احتمالی شاه را از میلیون‌ها تا میلیاردها دلار برآورد کرد و نوشت: آقای پل ادوایر که از سوی ایران برای بازپس گرفتن اموال مسروقه به‌عنوان وکیل انتخاب شده است معتقد است اگر همه چیز فراهم باشد لااقل 5 سال طول می‌کشد تا میزان دارایی شاه سابق اندازه‌گیری شود. چرا که بسیاری معتقدند شاه و خانواده‌اش اموال و پول‌های خارج شده را در حساب‌های محرمانه ذخیره کرده‌اند.

ساینس مانیتور نوشت: برخی دیگر بر این باورند که اسرار ثروت شاه را می‌توان از طریق دو تن از دوستانش «دیوید راکفلر» و «هنری کیسینجر» یافت. از آقای راکفلر، رییس بانک چیس منهتن در نیویورک، در نشست سالانه آن در مورد رابطه این بانک با شاه سئوال شد؛ او به سهام‌داران گفت: «سیاست ما این نیست که در مورد روابط با مشتری صحبت کنیم یا حتی تایید کنیم که آیا این مشتری ما هست یا خیر

جالب این‌جاست که همان زمان واشنگتن پست نیز گزارش داد وقتی پدر شاه، «رضاشاه» در سال 1941 مجبور به تبعید شد، «مدعی مالکیت 10 درصد از زمین‌های کشور شداین یعنی چیزی حدود 2 هزار کیلومتر مربع از زمین‌های حاصل‌خیز.

واشنگتن پست تصریح کرد شاه سابق ایران برای رفع نارضایتی مقداری از زمین‌ها را به کشاورزان خرده پا پس داد، اما مقدار زیادی از آن را نگه داشت. مقداری از این زمین‌ها برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های شاه در جاهای دیگر فروخته شد.

«یرواند آبراهامیان» از تاریخ‌نگاران برجسته در کتاب «ایران بین دو انقلاب» ضمن اشاره به مقاله روزنامه «نیویورک تایمز» در آن زمان درباره بنیاد پهلوی آورده است: «به‌نوشته نیویورک‌تایمز، در پس ظاهر فعالیت‌های خیریه، این بنیاد به سه منظور به‌کار می‌رفت: به‌عنوان منبعی از درآمد برای خاندان سلطنتی، به‌عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ در بخش‌های مهم اقتصاد و به‌عنوان مجرای پاداش به حامیان رژیم. این استاد دانشگاه آمریکایی هم‌چنین درباره اموال به‌غارت رفته توسط نزدیکان محمدرضا پهلوی و دربار سلطنتی با استناد به آمار بانک مرکزی در آغازین روزهای انقلاب اسلامی می‌نویسد: «بانک مرکزی ایران لیستی را از 177 نفر از اشخاص برجسته‌(حکومت پهلوی) منتشر کرد که جمعا حدود 2 میلیارد دلار را به خارج از این کشور منتقل کرده بودند. برخی از مهم‌ترین افراد در بین آن‌ها بدین شرح است:

*جعفر شریف امامی، حدود 31 میلیون دلار

*غلامعلی اویسی، 15 میلیون دلار

*نمازی، 9 میلیون دلار

*ناصر مقدم، ۲ میلیون دلار

*شهردار وقت تهران، 6 میلیون دلار

* وزیر وقت بهداشت، 7 میلیون دلار

*مدیر شرکت ملی نفت ایران، بیش از 60 میلیون دلار

بخش مهمی از ثروت ملی شهروندان ایران، توسط ارز و به وسیله نزدیکان شاه از ایران خارج شد. تنها مقامات دولتی 13 میلیارد دلار ارز طی 2 ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن 384 چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، مسلماً مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در فهرست بانک مرکزی نام 178 نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود. درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بویژه در ماه‌های آخر حکومت از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از نزدیکان دربار پهلوی و دوست نزدیک دوران کودکی تا آخر عمرش، چنین نوشته‌ است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج 31 میلیارد دلار از کشور متهم شده بود

اردشیر زاهدی‌(داماد محمدرضا پهلوی) تنها مقام رسمی حکومتی بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‌بردند، کارکنان بانک مرکزی، پانزدهم آذرماه 1357، صورت کسانی را که طی 2 ماه شهریور و مهر 1357، ارز از مملکت خارج کرده بودند منتشر کردند. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‌بردند، کارکنان بانک مرکزی، پانزدهم آذرماه 57، صورت کسانی را که طی 2 ماه شهریور و مهر 1357 ارز از مملکت خارج کرده بودند منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود 13 میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند. جمع مبلغ حواله شده بالغ بر 13 میلیارد دلار اعلام شد. این افراد، چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند.

بر اساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها دربارهٔ همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان می‌توان این رقم را تا 100 میلیارد دلار هم برآورد کرد. قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: 20 درصد به فرح دیبا، 20 درصد به پسر بزرگش رضا، ۱۵ درصد به فرحناز، 15 درصد به لیلا، 20 درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، 8 درصد به شهناز و 2 درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از 120 میلیون دلار طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا ۱۰۰ میلیارد دلار طبق برآورد‌های نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است، رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند.

روزنامه‌ نیویورک‌تایمز نیز در تاریخ دهم ژانویه 1979، با استناد به گفته منابع بانکی جهانی نوشت که مبلغی بین دو تا چهار میلیارد دلار تنها در طول این دو سال آخر‌(1356 و 1357) از سوی خانواده سلطنتی ایران به آمریکا منتقل شده است.

در سال 1391 نیز روزنامه «فایننشال‌تایمز» به مناسبت بیداری اسلامی در کشورهای عربی میزان دارایی‌های خارج شده توسط محمدرضا پهلوی را بدین شرح اعلام کرد: «محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران 35 میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است

علاوه بر قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی در آمده بود، شاه خارج از کشور نیز املاک بسیاری داشت که می‌توان به گران‌ترین خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌های «استیل مانس» که ملکه الیزابت دوم در آن‌جا متولد شد، اشاره کرد. هم‌چنین گران‌ترین باغ و ساختمان در ناپل‌(ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل داشت. هم‌چنین قصر مجللی هم در سنت‌موریس داشت که زمستان‌ها را در آن‌جا می‌گذراند به نحوی که سنت‌موریس سوییس در بین دیپلمات‌های خارجی به پایتخت زمستانی ایران معروف بود!

شاه در سال 1350 یک جزیره در اسپانیا به مبلغ 700 میلیون دلار خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات چند هزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی فروخت

طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ 28 مارس 1978 شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه مخلوع در خارج از کشور به حدی بود که تنها اشرف پهلوی،خواهر وی در نوروز سال 53 در یک قمارخانه در شهر کن در یک شب 15 میلیون فرانک باخت!

شایان ذکر است که رضا پهلوی ادعای تاج و تخت در ایران دارد و امروز از سوی برخی نهادها و دولت‌های غربی و هم‌چنین رسانه‌های فارسیزبان سراسری مانند بی‌بی‌سی، من وتو، انترناشیونال، صدای آمریکا، رادیو فردا ومورد حمایت قرار می‌گیرد. در حالی که همگان می‌دانند او در جامعه ایران، پایگاه چندانی ندارد. بنابراین، یکی از منابعی که می‌توان به ادامه اعتصاب کارگران و کارمندان اختصاص داد از همین مبالغ هنگفتی است که در اختیار خانواده پهلوی به ویژه رضا پهلوی است.

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که مردم ایران در خارج کشور، در دو منبع مبالغ میلیاردها دلاری دارند: یکی در اختیار خانواده پهلوی به ویژه رضا پهلوی است و دومی، مبالغ بلوکه شده ایران در سال‌های اخیر.

کارگران نفت صدای اعتراض همه کارگران و همه مردم در ایران است. همین کارگران بودند که در انقلاب 57، آخرین ضربه کاری را به حکومت پهلوی وارد کردند و آن را به سرنگونی کشاندند. اکنون نیز همین کارگران به میدان آمده‌اند تا حکومت اسلامی را راهی همان گورستانی کنند که در سال 57 حکومت پهلوی را به آن‌جا فرستادند.

اتحاد و همبستگی در مبارزه انقلابی، فقط به اعتراض در کنار هم محدود نمی‌شود چرا که هدف ساختن آینده بهتر و هم‌سرنوشتی استبه همین دلیل باید از هر طریق ممکن به کارگران اخراجی و بیکاران کمک کرد. آن‌هایی که وضع مالی‌شان خوب است به کسانی که نیاز دارند کمک کنند. باید کمپین عدم پرداخت هزینه برق و آب و اجاره خانه راه انداخت.

حکومت اسلامی، نماینده واقعی مردم ایران نیست و الان تمام جهانیان نیز این موضع را درک کرده‌اند بنابراین، حکومت اسلامی جز فروپاشی و نابودی راه دیگری ندارد. این حکومت جانی، باید در سطح جهان بایکوت شود و نباید بیش از این به خامنه‌ای و رئیسی امان داد که سردسته جنایت‌کاران حکومتی هستند. جنایت‌کارانی که پرونده قطوری از  قتل و سرکوب کارگران و مردم را در کارنامه سیاه حکومت 43 ساله خود دارند. جای خامنه‌ای و رئیسی و تک‌تک سران این حکومت، پشت میز محاکمه است.

امروز کارگران و همه شهروندان ایران و در پیشاپیش همه جوانان دختر و پسر عزم و اراده کرده‌اند که خود را از اسارت وحشی‌ترین حکومت جهان رها سازند و جهانی نوینی برای خود بسازند.

امروز صندوق همبستگی مالی، یک نیاز عاجل جنبش کارگری است. بخش زیادی از کارگران در طی سال‌های گذشته فقیر و فقیرتر شده‌اند در موقعیت بسیار سختی به سر می‌برند. در چنین شرایطی و در حالی که اعتراض‌های خیابانی روز‌به‌روز گسترده‌تر و وسیع‌تر شده‌اند و از سوی دیگر، سرکوب‌ها نیز تشدید شده روشن است که کارگران فرزندان خود را در خیابان‌ها تنها نمی‌گذارند.

صندوق‌های همبستگی یک سنت قدیمی و پیشرو در جنبش کارگری در سطح جهان است. یک نمونه برجسته آن صندوق همبستگیبا کارگران اعتصابی معدن در انگلیس در سال‌های 1984 تا 1985 است. در جریان بسیاری از اعتصابات طولانی که به کارگران اعتصابی حقوقی پرداخت نشده کارگران صندوق‌هایی ایجاد کرده‌اند و آن را هم علنی اعلام کرده‌اند و به‌عنوان بخشی از مبارزه خود علیه دولت‌ها و کارفرمایان از مردم کمک خواسته‌اند.

بی‌تردید اگر تعدادی از وکلا و حقوق‌دانان مردمی در کشورهای مختلف جهان، بتوانند مبالغی از پول‌های بلوکه شده ایران در خارج کشور را آزاد کنند و به‌دست نهادهای کارگری اعتصابی و مردم معترض برسانند اقدامی ارزنده و شایسته انجام داده‌اند!

جمعه بیست و دم مهر 1401 – چهاردهم اکتبر 2022

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *