به دنبال اعتراضات دامنه دار شهروندان هنگ کنگ در خصوص لایح استرداد مضنونان، “کری لم” رئیس اجرایی هنگ کنگ اعلام کرد که لایحه استرداد افراد مظنون، به سرزمین اصلی چین را پیگیری نخواهد کرد.
پس از چند هفته تظاهرات اعتراضی علیه استرداد افراد تحت تعقیب به چین، روز سه‌شنبه رئیس اجرایی هنگ ‌کنگ با شرکت در یک نشست خبری گفت که این لایحه “مرده است” و افزود که اقدامات دولت در مورد آن “ناکامی محض” بوده است. در ماه فوریه سال جاری، دولت هنگ‌کنگ متن لایحه “اصلاح قانون مجرمان متواری و همکاری دوجانبه در امور کیفری” را تکمیل و در ماه مارس آن را منتشر کرد و اوایل ماه آوریل، این لایحه رسما در دستور کار پارلمان محلی قرار گرفت. در صورت تصویب و تبدیل این لایحه به قانون، فردی که در سرزمین اصلی چین تحت تعقیب کیفری قرار داشت به هنگ‌کنگ می گریخت، دولت هنگ‌کنگ ملزم بود او را برای پیگرد قانونی به مقامات قضایی دولت جمهوری خلق چین تحویل دهد، و بالعکس.