دستمزدهای 99 و عبورسرمایه داری ایران از نرم های معمول شان!

خسرو بوکانی

همانگونه که انتظارمی رفت شورای عالی کار رژیم با تاخیری حدودا یک ماهه و در بیستم فروردین ماه حداقل دستمزدهای کارگران را برای سال 1399 تعیین کرد و با افزودن 21 درصد به دستمزدهای پارسال میزان آن را یک میلیون و هشصد و سی و پنج هزارتومان اعلام کرد. فارغ از اینکه پرداخت این مبلغ نیز با تاخیر چند ماهه تنها شامل حال کارگران تحت پوشش قانون کاررژیم خواهد بود و بخش اعظم طبقه کارگرایران را که باقراردادهای سفید امضا و موقت و یا کارگران شاغل در کارگاه های زیر10 نفرکار می کنند را در برنمی گیرد، ولی با خط فقراعلام شده از سوی نهادهای خود رژیم هم حدود دو نیم برابر فاصله دارد و تا بخواهد هم سطح خط فقرواقعی جامعه گردد باید ضرب درعدد 5 گردد.

کانال و مکانیزم تعیین حداقل دستمزد کارگران بنا به مفاد ماده 41 قانون کار رژیم باید متناسب با میزان تورم اعلام شده از سوی نهادهای رژیم شامل بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران و همچنین با احتساب تامین سبد معیشت خانوار و توسط شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان تشکل های کارفرمایان و نمایندگان به اصطلاح  کارگران می باشد و هرساله در ماه های پایانی با براه انداختن شوهای تلویزیونی و چانه زنی های ظاهری ژست دمکراسی گرفته و توافقات مزدی و حصول آرای موافق اعضای شورا را از ملزومات اعلام حداقل دستمزدها وانمود می کردند، ولی امسال حتی خود را از این اجماع رای نیز بی نیاز دیده و بدون موافقت و امضای نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی  کار و تنها با امضای کارفرمایان و دولت که خود نقش بزرگترین کارفرمای کشور را بازی می کند، اقدام به تصویب و اعلام حداقل دستمزدهای امسال کردند.

تعیین این سقف از دستمزدها در شرایطی است که تقریبا کلیه شاخص های اقتصادی حتی از سوی دست اندرکاران خود رژیم منفی اعلام شده و امیدی به بهبود اوضاع و هیچ شکل از گشایش اقتصادی وجود ندارد. بیکاری بیداد می کند و مدت های مدید است که به عنوان یکی از معضلات مزمن جامعه به یک پای ثابت اقتصاد ورشکسته و فرو ریخته ایران تبدیل شده است، تورم فزاینده و مداوم با افزایش سیصد درصدی بهای بنزین در آبان ماه سال گذشته بلافاصله 4 درصد دیگر بالا رفت، تحریم های گسترده با شدت سابق ادامه دارد، شیوع ویروس کرونا علیرغم این که هنوز در نیمه راه است ولی تاحالا هم عوارض شدید خود را در ورشکستگی بیشتر مراکز کار و تولید و رکود بیشتراقتصادی نشان داده و موجی دیگر از بیکارسازی ها را بدنبال داشته است و بن بست و ناتوانی رژیم را در مقابله جدی با این بحران به وضوح نشان داده  و مضافا اینکه افت شدید و بی سابقه بهای نفت مزید برعلت شده و کورسوی امید رژیم در صدور قاچاق روزانه چند صد هزار بشکه نفت را به یاس و ناامیدی تبدیل کرده است و رژیمی را که روزانه بیش از دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت صادر می کرد را برای دریافت یک وام 50 میلیون دلاری از منابع بین المللی با حقارت به لحظه شماری وادار کرده است.

ولی چرا درست در این شرایط بسیار فلاکت بار رژیم حاضرشده که دست به چنین ریسکی بزند و دستمزدهای کارگران را بیش از پیش منجمد کرده و قصد دارد حتی به بهای نادیده گرفتن نرم های تعیین حداقل دستمزد تاکنونی خودش از جمله جلب رضایت به اصطلاح خودشان نمایندگان جامعه کارگری و پایبندی به اصول ضد کارگری سه جانبه گرایی و بی توجهی به میزان ساختگی تورم اعلام شده از سوی نهادهای مربوط به حاکمیت که رسما میزان تورم موجود را بیش از 41 درصد اعلام کرده اند، بر طبقه کارگرایران تحمیل کند؟

آیا مقامات ریز و درشت رژیم اعتراضات و مبارزات روزمره کارگران و دیگر مزدبگیران و بازنشستگان را علیرغم شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از عرصه های اجتماعی نمی بینند؟ آیا اعتراض و مخالفت زنان و دانشجویان و رانندگان و کشاورزان و دیگر لایه های اجتماعی را که عموما با ماهیت سیاست های استثمارگرانه حاکمیت در عرصه های مختلف و به اشکال و شیوه های گوناگون، بروزپیدا می کند حس نمی کنند؟ آیا حتی این سطح از هوش و ذکاوت نازل نیز در آنها یافت نمی شود که تعیین این سطح از دستمزدها با توجه به خط فقر 5 میلیون تومانی که خودشان اعلام کرده اند، تنها از عهده تامین 10 روز نیازمندی های اولیه و ضروری یک خانوار کارگری برخواهد آمد؟ و دهها پرسش دیگر از این نوع که بدون شک پاسخ تمامی آنها مثبت است و بدون شک برنامه ریزان رژیم برکلیه این امور واقفند. با این وجود چرا و با اتکا به چه ابزار و راهکارهایی حاکمیت سرمایه داری ایران اصرار بر تحمیل این اندازه از فقر و بی حقوقی بر طبقه کارگر ایران و مزدبگیران  دارد؟

پاسخ به این سئوال وسئوالات مشابه را باید دربن بست حاصل از بحران های ساختاری و عمیقی که سیستم سرمایه داری در ایران را فرا گرفته است جستجو کرد.  واقعیت این است که رژیم راه بازگشت ناپذیری را در پیش گرفته و هرچه جلوتر می رود بیشتردر باتلاق فرومی رود. بودجه امسال رژیم برپایه هر بشکه نفت 50 دلارتنظیم شده است و این درشرایطی است که نه تنها صادرات نفت به شکل بی سابقه ای مختل و قطع شده است، بلکه بر اساس آخرین اخبار بازارهای نفتی جهان درحال حاضر بهای هربشکه نفت خام تقریبا معادل با صفر است. افزایش بهای 300 درصدی بنزین مصرفی مردم نیز پاسخگوی نیازهای کلان و غیرقابل تامین رژیم نیست، گرانی و تورم شدید، دستمزدها و درآمدهای ناچیز و رکود اقتصادی، ظرفیت تولید را درپائین ترین سطح ممکن به بند کشیده، ترس رژیم از ریزش بیشتر نیروهایش در بین جریانات فوق ارتجاعی منطقه و منزوی شدن هرچه بیشترش، ضرورت اهدا کمک های مادی به این نیروها را کماکان در درجه اول اولویت هایش در سیاست خارجی حفظ کرده است. تامین نیازهای مادی دستگاه عریض و طویل فاسد اداری و مذهبی ، تامین مالی سیاست های جنگی و رقابت های تسلیحاتی منطقه ای و…. نیازهای مبرم و فوری حاکمیت سرمایه داری ایران در شرایط کنونی هستند که با توجه به مسدود بودن عایدات حاصل از فروش نفت و تجارت رسمی با جهان خارج، تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی از منظر رژیم تحمیل فقرو بیحقوقی هرچه بیشتر بر نان و سفره مردم عموما و برطبقه کارگرخصوصا، قطع کامل هرگونه کمک وسوبسید کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم، فراهم کردن هرچه مناسب تر امکانات برای کارفرمایان و سرمایه داران داخلی برای سرمایه گذاری، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، پائین نگه داشتن شدید حداقل دستمزدها و در یک کلام تشدید سیاست های ریاضت اقتصادی در تمامی عرصه های زندگی وحیات مردم می باشند.

بدون شک  با توجه به تاثیرات جدی و کلان نیروی کار در تولید ارزش افزوده و سودآوری سرمایه و بنا برماهیت شیوه تولید سرمایه داری که سرچشمه منبع سود بیشتر و انباشت سرمایه را در استفاده هرچه بیشتر از نیروی کار و استثمار شدیدتر آن جستجو می کند، مبحث پائین نگه داشتن دستمزدها حداقل در شرایط بسیار بحرانی کنونی که سرمایه داری ایران درآن دست و پا می زند، مهمترین اولویت جهت ادامه حیاتش می باشد. این اولویت از این منظر قیل توجه است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به آمار منتشره سهم مزدی که به کارگران پرداخت می شود در قیمت تمام شده کالا حدودا  4 الی 7 درصد است و این درحالی است که بیش از 50 درصد ارزش کالای تمام شده حاصل نیروی کار بکار گرفته شده در آن محصول می باشد. بر همین اساس حاکمیت سرمایه داری در ایران برای برون رفت از وضعیت فعلی و بنا به ضرورت حیاتی که نیازمند آن است  به تمامی ابزارهای ممکن چنگ انداخته تا به هر ترتیب ممکن به هدفش نائل گردد.

از ویژگی های تعیین دستمزدهای امسال به تاخیرانداختن آن بدلایل واهی از جمله شیوع کرونا و یا شرایط  اقتصادی و…. بود که هدف اصلی رژیم خریدن وقت بیشتر و فرصت مناسب تر برای تحمیل این رقم به شدت ضدکارگری و استثمارگرانه بر طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه بود. رژیم امسال حتی طرف به اصطلاح کارگری کمیته مزد شورای عالی کار را دور زد و بنا به ضرورت حیاتی موضوع، ظاهرا پیه مخالفت و اعتراض آنها را نیزبه تن خود مالید و یکی از اصول و موازین ارگان ضد کارگریش یعنی شورای عالی کار را مبنی براجماع نظرشرکای اجتماعیش را زیرپا نهاد.

اما درواقع به نظرمی رسد که دلایل واقعی مخالفت با این سطح از دستمزدها و عدم امضای آن از سوی به اصطلاح نمایندگان کارگری شورایعالی کار رژیم و ترک جلسه ازسوی آنها اول گرفتن ژست دروغین دفاع از حقوق کارگران و ناکافی دانستن این سطح از دستمزدها از سوی کارگران و عموم جامعه و نهایتا خواست افزایش 40 درصدی آن که کماکان طبقه کارگر را 4 بار زیر خط فقر قرارمی داد و دوم این که نهادهای زرد از جمله خانه کارگر و انجمن های صنفی و…که در این چانه زنی ها شرکت دارند، به علت این که عملکردشان در سالیان گذشته به شدت ضد کارگری بوده و به عنوان ابزار سرکوب طبقه کارگر و به بیراهه بردن مبارزات این طبقه و درجهت استثمار هرچه بیشترمزدبگیران جامعه عملا در کنارحاکمیت سرمایه داری قرار گرفته و شریک جرم سرمایه داران و حاکمیت حامی آنان بوده اند، به تطهیرخود اقدام کرده و به ادامه نقش ضدکارگری شان در پوششی دیگر بپردازند و گرنه این حیله گران در طول حیات ننگین شان به عنوان سوپاپ اطمینان سرمایه در ایران عمل کرده و جنایات فراوانی را برعلیه طبقه کارگر و جنبش کارگری مرتکب شده اند. برهمین اساس طبقه کارگرو تشکل ها و فعالین کارگری باید با افشا هرچه بیشتر نقش مخرب و ضدکارگری این روند جیره خوار سرمایه، آنها را بیشتر از پیش رسوا کرده و مجال دخالتگری آنان را در امورات مربوط به کارگران از آنها سلب کنند.

اما متاسفانه یکی از عواملی که حاکمیت سرمایه داری در ایران با اتکا به آن هرساله و بویژه امسال موفق شده که این همه فقر و بی حقوقی را بر مزدبگیران جامعه تحمیل کند، عدم سازمانیابی کارگری و محرومیت طبقه کارگر از تشکل و سازمان توده ای و رزمنده و سراسری اش است و با وجود اینکه طبقه کارگر ایران و تشکل ها و نهادهای کارگری و فعالان کارگری نسبت به حداقل دستمزدها بی تفاوت نبوده و عکسل العمل نشان داده و با صدور اطلاعیه هایی آن را محکوم کرده اند و بدون شک در آینده نیز موج قدرتمند تری بر علیه این همه ستم و استثمار براه خواهد افتاد، مادام که طبقه کارگر خیز جدی بسوی ایجاد تشکل قدرتمند سراسری و رزمنده برندارد، حاکمیت سرمایه داری بنا به ماهیت استثمارگرانه اش عقب نشینی نخواهد کرد و یورش سازمانیافته اش را به زندگی و معیشت طبقه کارگر ادامه خواهد داد. لذا در شرایط کنونی تلاش درجهت پرکردن این خلا مبارزه طبقاتی از نان شب برای طبقه کارگر ضروری تر است . 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin