پسا کرونا و مبارزه طبقاتی

عباس منصوران

ماه چهارم نیمه نخست سال 2020 میلادی است و ۵ ماه از همه گیری ویروس جهش یافته‌ی کرونا می‌گذرد و آمارهای رسمی و دولتی بسیار کمتر از شمار واقعی، خبر از  مبتلایان افزون بر ۲ و نیم میلیونی و جان‌باختگان افزون بر۱۶۰هزار نفری ‌می‌دهند و هنوز گسترش پاندمیک این هجوم، ادامه دارد. جهان زیر حاکمیت مناسبات برده‌داری مدرن، به میدان تهاجم یک رشته نانامتری «جانوری» در آمده است که بین۵۰ تا ۷۰ نانومتر (یک نانومتر برابر است با ۹-۱۰ متر) یا ذره‌ای که نزدیک به 500 برابر قطر اتم هلیوم اندازه دارد، و در یک آزمون تاریخی گرفتار شده است و قدرت و ارتش و  علم و دانش در  خدمت و در گروگان و عربده‌کشی‌های سرمایه‌دارانی که برای کسب سود تا ورای منظومه‌ی خروشیدی چنگ افکنده‌اند را برملا می‌سازد. همین تک رشته  RNA (ریبونوکلئیک اسید) که از نخستین پروتئین‌های بنیان های زیستی میلیاردها سال پیش هسته‌های اولیه پیدایش موجودات زنده‌ی زمین است، جهان سرمایه‌داران را در هم پیچیده و دارد به زانو در می آورد. این خود علیرغم فاجعه‌باری برای  کارگران، افشاگر ماهیت و محکومیت مناسبات ضدانسانی انسانی حاکم است.

اینک، درماندگان حاکم و حاکمان درمانده، فریاد واویلا سرداده‌اند و از طبقه کارگر به ویژه کارگران بخش درمان و بهداشت و دارو و رانندگان و… می‌خواهند که غیر مسلح، بدون تجهیزات و سپر دفاعی، در خط اول جبهه به جنگ بیولوژیکی و فاجعه‌ای بروند که اگر قدرت و مدیریت در دست کاپیتالیست ها و انگل‌هایشان نبود، به سادگی قابل مهار و پیشگیری و پیش بینی بود. آنان از قربانیان و تولید‌گران سود و سرمایه می‌خواهند که در این فاجعه نیز، جان‌فدای سرمایه شوند.‌ ویروس کووید به هر آنکس که در تیر‌رس‌ باشد،‌ شلیک می‌‌کند، چنگ می‌افکند و اما ناتوانان را قربانی می‌گیرد. این ویروس تاج‌مانند ‌(کرون مانند) در آنجا که زهر و پنجه‌اش و قلابش‌گیر‌کند، ‌هجوم می‌آورد و تلاش می‌ورزد تا حلقه ناتوان و کم جان را بیابد و از پس نیروهای دفاعی و ایمنی وی برآید و برای بازتولید خود، در تنفس‌گاه قربانی، بستر یابد و پیروزمند جنگی نابرابر شود و مرکز بازتولید وی را به فرمان خود آورد و خویش را در شمار میلیون‌ها ویروس، بازتولید کند و به دیگر مراکز نیز حمله ور شود. در این میدان آسیب‌پذیر است و نه هرجای دیگر که ویروس،‌ بستری مناسب می‌یابد، ‌یعنی در آنجا که دارای کمترین ایمنی و مصونیت،‌ ‌دفاع و نیروی کافی برای مبارزه با این دشمن مهاجم باشد. فرد مورد تهاجم نیز باید در حوزه‌ی خطر باشد، یعنی که بیش از همه در تیررس، کم‌توان، آسیب پذیر و بی سلاح و بی دفاع باشد. به بیان دیگر، قربانی ‌باید از سلامت کامل برخوردار نباشد. اگر تعریف سلامتی را برخورداری کامل از بهداشت و سلامت کامل در زمینه‌های ۱- زیستی (بیولوژیک)،‌ ۲-فیزیکی (فیزیولوژیک)، ۳-روانی(سیکولوژیک)، ۴-اقتصادی (اکونومیک)، ۵-اجتماعی (سوسیولوژیک) بدانیم در مناسبات استثمارگرانه و ضدانسانی سرمایه داری و به ویژه زیر حکومت به‌غایت مرگ‌آور  در ایران اسلامی، آیا نشانی از وجود سلامتی برای حکومت شوندکان یعنی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر از اهالی را می‌توان یافت؟

آشکار است که پله‌کان هرم طبقاتی از راس هیرارشی که انگل‌ها به‌ فرمانروایی نشسته‌اند و بر جان و نان و هستی تمامی فرودستان فرمان می‌رانند و همانند اختاپوس،تولید تمامی جامعه را در چنگ دارند، تا کف هرم که میلیون ها فرودست‌ترین‌ها که کارگران و تهی دستان شهرو روستایند و برای نان شب در فقر مطلق، جان می‌سپارند، شرایط یکسانی ندارند. و این اراده‌ و “مشی” الهی و آیه قرآنی است که “الله بعضی را بر بعضی افضل آفرید“: « ما معیشت آنها را در زندگی دنیا، میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده…» (أَ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ… (آیه-32-سوره-زخرف) توجه داشته باشیم که این اشتباه املایی نیست،‌ درست خوانده‌اید، سوره زخرف! این ویروس، خدا را قرنطینه کرد، خانه‌ی کعبه و حرم را در عربستان بست و خانه‌های خدا را با خانه خدایان، خانه نشین کرد و ورود به مسجد نبی، مسجد الحرام را حرام و امامانی که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش، خود حتی پیامبرش با بیماری ساده‌ و از عفونتی مرده بودند را با خرافات ۱۵۰۰ سال نشستن بر مغزهای بی خبر و فریب یافته را تعطیل کرد و صحن نمازخانه‌ها و بنگاه های‌ فریب و سرقت و جهالت را علیرغم عربده آتش به اختیاران فروبست. حتی سران حکومتی  مصرف «روغن بنفشه» و «عنبر نسا» (تپاله‌الاغ) و لیسیدن مرقد را کنار نهادند و دست به دامان الکل شدند و دانش روز را به جای دعا و منتظر “جن‌‌های شیعه” بودن به کمک خواستند و البته از درخواست وام ۵ میلیارد دلار نقد از بانک جهانی را به جای ماسک و دارو  و تجهیزات پزشکی را با دریوزگی اولیای دین، روی‌گردان نشدند.

حکومت‌ الهی حکومتیان و طبقه حاکم، از تمامی امکانات برای کاربرد شخصی برای خویش، در برابر هجوم بیماری برخوردار بود. به ویژه تست پی سی آر (PCR) که گران و با درجه اعتماد ۹۹صدی است تنها و تنها برای خویش به کار گرفت. الله را برای نجات سرمایه و حفط  حاکمیت خویش، به قرنطینه فرستاد و امامان و اهل بیت و امامزادگان و همه مقدساتی که نزدیک به ۱۵۰۰ سال در ایران ابزار شعبده‌ اشان بوده‌اند را زیر پا گذاشت و این سلاح‌های افیونی و ابزار فریب و نیرنگ‌اشان را دروازه و مدخل بست، ‌نماز، شعبده و مداحی و زیارت بنگاه‌های فریب و سرقت را با کلر گند‌زدایی کرد و تعطیل، ‌تا خود و پایگاه‌های حکومتی‌اشان را پاسداری کنند. این رویداد، بیش از همه ماهیت مذهب و پوچی خرافات و جعلیات هزاران ساله‌ی دین به‌سان افیون (هم با کارکرد سمی ‌آن و هم خواب و خاموشی و اعتیاد‌آور‌) به ویژه اسلام را برملا ‌ساخت و از سویی کارکرد طبقاتی و بیماری‌های یک جامعه‌ی بیمار و طبقاتی را فاش ساخت.

این همه‌گیری بر بستر چنین زمینه‌ و مناسباتی است که شبیه هر ناهنجاری طبیعی در جامعه طبقاتی، پی‌آمدی طبقاتی می‌یابد. این ویروس به آسیب‌پذیران، یعنی به آنانی که آمادگی بیماری دارند، حمله‌ور می‌شود و آسیب‌های مرگ‌آورتری به مراکز استراتژیکی که وارد می‌شود، سبب می‌شود و مرکز تنفسی یعنی راه ورود هوا و دم و بازدم را متلاشی و سرزمین‌ و کالبد فرد را اشغال و مکانیزم زیستی قربانی را به چنگ درآورده و به آن فرمان می‌دهد تا به بازتولید خود (دشمن مهاجم) بپردازد.

هزینه زنده ماندن  و نه زندگی

به ایران اسلامی بازگردیم، سرهنگ حسن روحانی در جایگاه رئیس قوه مجریه سرمایه‌داران در ایران در اوج هجوم کرونا (۲۰ فروردین ۹۹) به آسیب‌پذیران بیماری، برای چرخش چرخه‌ی اقتصادی سرمایه‌ و حکومت‌اش، به طبقه کارگر اعلام جنگ داد که:‌ «اگر جان می‌خواهید، باید نان داشته باشید، برای داشتن نان باید در میان هجوم کرونا، در آنجا که ما می‌خواهیم، ‌به کار یعنی ‌به تولید و تحقق سود بپردازید. گزینه جان در گرو نان و نان در گرو کار!‌ ‌در این منطق برای میلیون‌ها انسان بیکار پرتاب شده از گردونه‌ی کار – نان- مرگ، گزینه‌ی ناگزیری است. این سرجلاد حکومتی به دستور خامنه‌ای و سرمایه، میلیون ها نفر را در انتخابِ گزینه‌ی مرگ – مرگ و نه مرگ و زندگی قرار می‌دهد. او فرمانده اجرایی و امنیتی دولت سرمایه‌ است و در ژرفای فاجعه‌ای تاریخی. تیغ دو دم مرگ بر اثر کرونا و مرگ در برابر گرسنگی در دست چنین دیوان ‌و دیوسالارانی است. در سوی دیگر،‌ جان- مرگ-کار، راه‌کار عقلایی سرمایه ‌راسیونالیست است! ‌آری عقلانیت سرمایه‌داری و منطق بی‌چون و چرای مناسباتی که بر مبنای کار- مزد- سود، بنیان یافته‌ است و چرخه‌ی سود بر محور عقلانیت می‌‌چرخد. این منطق صوری، اما برای بیش از ده میلیون بیکاری که با خانواده، افزون بر ۴۰ میلیون برآورد می‌شوند، که هیچ کاری نمی‌یابند،‌ گزینه کار-نان-جان معنایی جز محکومیت اجباری مرگ نمی‌‌ ماند! با این منطق، مرگ مطلق با خط فقر مطلق همراستا می‌شود.

«کمیته دستمزد شورای عالی کار» (کمیته یکجانبه‌ی کارفرما، دولت و خانه کارگر اشغال شده به دست بسیجیان حکومتی) برای کارگران شاغل و دارای قرارداد دائم که تنها کمتر از ۵درصد کارگران افزون بر ۱۵ میلیونی را در برمی‌گیرد با اعلام «حداقل دستمزد سال ۹۹» شلیک مرگ را فرمان داد افزون بر ۹۵درصد کارگران بدون قرارداد کار و یا قرارداد سفید امضا،‌زیر تیغ کارفرمایان و باندهای حکومتی، دست بسته رها می شوند.  وزیر کار سرمایه، محمد شریعتمداری،‌ نماینده و مسئول مالی امپراتوری خامنه‌ای و شاه‌عبدالعطیم حداقل دستمزد کارگران برای یک خانواده سه نفره درسال 1399 نسبت به سال پیش، بیش از  ۵۰ درصد کاهش داد.

رقم ظاهری «۲۱درصد» ‌افزایش نسبت به سال ۹۸ و دستمزد در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان و یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان و سال ۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان،‌ رقمی فرییکارانه‌‌ی حکومتی است که اصول و فروعش، دروغ و شیادی اند.

بنا به گزارش نوسان تورم و دستمزد از سوی بانک مرکزی،‌ هر چند بسیار از آمار واقعی به دور است، اما دستکم اعترافی است که نرخ تورم بالای ۴۲درصد سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و  ۲۷درصدی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ اعلام نمایانگر  رشد تورم و کاهش دستمزد است. سال  ۹۸ با افزایش نرخ ۳۰۰درصدی بنزین و کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران به بیش از نصف، افزایش ادعایی ۲۱درصدی دستمزد سال ۹۹ بنا به فرض همان ارقام حکومتی نیز فاجعه‌بار خواهد بود. بر مبنای این دو نرخ تورم رسمی و همچنین میزان ادعایی «افزایش حداقل دستمزد» کارگران، در واقع قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۹ کاهشی بیش از۵۰ درصدی داشته است. بر پایه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی، قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است که ادعایی از زبان حکومتیان است و این کاهش بسا بیشتر است.

اگر قیمت کالاها و خدمات، مبنای محاسبه تورم از سوی دولت، بسته به نسبت سهم آنها در سبد مصرف‌ کننده، در یک سال مشخص (سال پایه) با قیمت آنها در یک بُرش‌ زمانی ‌و در مورد ایران،‌ به صورت تورم «نقطه به نقطه» بلکه هر ساعت  بالا رونده سنجیده ‌شود، تورم یا کاهش قدرت خرید پول،‌ آیا در سطح ۵۰ درصد سال گذشته ثابت مانده است؟ آشکار است که افزایش قیمت ‌کالاهای ضروری و هزینه خانوار کارگری و تهیدست شهری و روستایی اگر نان خالی در نظر گرفته شود، افرون بر ۵۰٪  فراتر نرفته است!؟ بنابه اعتراف‌های حکومتی: «در سال ۹۸ ده میلیون نفر را زیر خط فقر مطلق و ۴۷ میلیون نفر را زیر خط فقر نسبی» (رئیس مرکز آمار ایران،‌ ایسنا، ۷ خرداد ۹۸) گزارش شده است. این به آن معناست که اگر فقر مطلق را یعنی گرسنگی مطلق برای نان شب بنامیم، آنان ده میلیون نفر را بنا به اعتراف خود، روی خط مرگ و ۴۷ میلیون دیگر را تهی دست و در نوبت مرگ نشانیده‌اند. به یاد بیاوریم که اگر دستمزد حداقل کارگران بر این پایه حساب کنیم،‌ خط فقر مطلق به نزدیک ۹ میلیون تومان در ماه نوسان می‌‌کند، یعنی دستمزد کنونی سال ۹۹ باید ۶ برابر شود تا حداقل دستمزد در سطح خط فقر مطلق به دست آید. در روزهای پایانی سال 98 مرکز آمار ایران، نرخ رسمی تورم را 41 درصد و «شورای عالی کار» حکومتی، میزان سبد معیشت خانوار را نزدیک به ۵ میلیون (4940000) تومان اعلام کرد، در حالیکه نرخ واقعی سبد معیشت خانوار کارگری (در حد فقر مطلق)، نزدیک ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.

در شرایط فاجعه بیکاری و کرونا، حکومت اسلامی با برداشت از  صندوق ذخیره خالی، ‌و نه از نقدینه‌‌ها و بانک‌های باندهای حاکم و بیت‌ رهبری‌اش، به هر خانوار ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به صورت کارت یارانه به سرپرست خانوار یک تا ۴ نفره کارگر و تهی‌دست، وعده داده شد. و به «کارگران ساختمانی و کارگران فصلی و روزمزد و دستفروشان و رانندگان تاکسی و کارگران رستوران‌ها» وعده‌ دادند که «یک الی دو میلیون تومان خرید اعتباری انجام دهند.این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد می‌باشد و پس از ثبت نام متقاضیان و استحقاق سنجی افراد، به نوبت پرداخت خواهد شد.» (گزارش حکومتی خبر انلاین، ‌۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ) این همان حکومت فاسدی است که بنا به وعده‌های دینی‌اش مدعی‌است که ربا یا بهره را حرام می‌شمرد. اما بهره‌ی این وام برگرده ‌بدهکاران با هزینه‌های بعدی تا ۱۲درصد افزایش می‌یابد. دریافت وام و یارانه در گرو «استحقاق سنجی» و خرید کارت تلفنی «ایران سل» وزارت اطلاعات است. این وعده در حالی داده می‌شود که وزیر «رفاه» در آذر ۹۸ طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس اذعان کرد که ۲۴ میلیون نفر هنوز بسته حمایتی دریافت نکرده‌اند. (در سال ۹۸هر خانوار ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به کارت یارانه سرپرست خانوار واریز می‌شود)

حد اقل دستمزد یا  جیره مرگ

حداقل دستمزد،‌ در مناسبات سرمایه‌داری،‌ به میزانی از ارزش‌افزوده‌ای‌است که به کارگر بازمی گردد تا سوخت و ساز و انرژی فیزیکی و روانی از دست داده را دوباره برآورده سازد، اما در حکومت اسلامی،‌ این میزان، نه جبران انرژی، بلکه جیره مرگ تدریجی است که گاهی ماهها پرداخت نمی‌شود و تنها درصد کمی از کارگران رسمی را شامل می‌شود. این درحالی است که به اعتراف یکی از گماشتگان شورای اسلامی کار رژیم، شمار کارگران زیر زمینی افزون سه و نیم میلیون نفر گزارش شده است که بسیار کمتر از رقم واقعی است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز شنبه، ۳۰ فروردین، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنای وابسته به خانه کارگر رژیم، «شرایط اقتصادی ایران بعد از کرونا را «وحشتناک» توصیف کرده و گفت: «پس از کرونا، یک میلیون نفر» به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد- چند ماه،‌جند سال؟ – او افزود: «ما در حال حاضر بین ۳ تا ۵ میلیون بیکار داریم، در نظر بگیرید چه شرایطی به وجود می‌آید.» و هشدار داد که «نرخ بالای بیکاری، تعدیل بنگاه‌های کوچک و بزرگ، گران شدن کالاها، رشد وحشتناک تورم در پی خواهد آمد و پساکرونای وحشتناکی خواهیم داشت.» و «تب اقتصاد بیمار ما بالا خواهد رفت و با یک تب شدید اقتصادی روبه‌رو خواهیم شد.»

و اعتراف کرد:«اکنون اتفاق وحشتناکی در کشور افتاده که از هرچه زلزله و سیل بالاتر بوده»، به عقیده او: «باید بین سلامت و اقتصاد تعادل برقرار کنیم و به گونه‌ای در میان این دو حرکت کنیم که اقتصاد ما دچار فروپاشی نشود». کارگزاران سرمایه و حکومت‌‌اش،‌ نگران سود و اقتصاد استثمارگران هستند و سلامت را به قربانگاه اقتصاد ببرند تا «دچار فروپاشی نشوند».  این کارگزار حکومتی، در هراس از مرگ پساکرونای حکومت‌اسلامی است. وی شمار بیکاران را «بین ۳تا ۵ میلیون»‌ نفر با ناچیز شمردن ۲ میلیون (یعنی دستکم ۸ میلیون انسان) کم و یا زیاد، اعلام می‌کند. بیکاری را بنا به تعریف حکومتی یادآور شویم تا عمق این دروغ حکومتی نیز آشکار شود: «بیکار از منظر  HYPERLINK  “https://fa.wikipedia.org/wiki/مرکز_آمار_ایران” \o “مرکز آمار ایران” مرکز آمار ایران، فردی بالای ١٦ سال است که در هفتهٔ قبل از آمارگیری فاقد کار باشد، و در آن هفته یا بعد از آن آمادهٔ کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد..» بیکاری فزاینده، گرسنگی و کرونا و  تمرکز و تراکم تمامی‌ اهرم‌ها و آوارهای استثمار بر گرده طبقه کارگر و تهی‌دستان، از سویی مرگ به بار می‌آورند و سرمایه‌داران انگل حاکم و دلال، افزایش  دستمزد مرگ تدریجی کارگران را  تورم زا می‌شمارند. نقدینگی،‌ چاپ اسکناس بی پشتوانه، ‌اقتصاد سرمایه‌داری به طور عمومی و اقتصاد انگلی و دلال و جنگ نیابتی و تروریسم و سرکوب و ده ها فاکتور دیگر حکومتی است که تورم زا شده اند و فاجعه بار اگر حکومت و مناسبات‌اش را سرنگون نسازیم.

نقدینگی یعنی متراکم شدن پولی که از چرخه تولید و خدمات خارج است، یکی از بزرگترین فاکتورهای تورم است. آمارهای حکومتی افزایش نقدینگی را افزون بر ٢٨‌درصد رشد اعلام کردند. یعنی نقدینگی از مبلغ 18828.9 هزار میلیارد ریال به رقم 22823.1 هزار میلیارد ریال رسیده است. به بیان ساده تر، برابر 3794.2 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است . فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد روحانی، اعتراف کرد که رشد ٢٨‌درصدی نقدینگی که در سال های پیش بین ٢٣ تا ٢٤‌درصد رشد داشته است. این رقم، تورم را افزون بر 50درصد افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، بنا به اعتراف حکومتیان،‌ مجموع اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های بانکی، حجم پول و حجم شبه‌پول در بانک ها و دست افراد به ۲۲۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت. آشکار است که این افزایش و خود این نقدینگی، ریشه در سرقت از سفره کارگران، ‌استثمار و فساد دارد. در کنار این دارایی تورم زا،‌ امپراتوری‌های آستان قدس و قرارگاه‌خاتم الانبیا و سپاه و  دلان حاکم پتروشیمی‌ها و میدان‌های نفت و گاز و دیگر معادن قرار دارند که به دستور خامنه‌ای از همان ابتدا از پرداخت مالیات و حسابرسی معاف شدند و ثروت خامنه‌ای که از سوی رویتر در سال ۲۰۱۸ افزون بر ۹۲ میلیارد دلار اعلام شد و کمیته امداد امام با میلیاردها درآمد که تنها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، پرویز فتاح (رئیس کمیته) از فروش یک ساختمان مرکزی کمیته امداد در سوهانک تهران به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد و… تورم آفرین و بحران بر بحران و مرگ آفرین بوده‌اند. با فروکاهی فروش نفت و بخش‌هایی از درآمدهای حکومت، هنوز فاجعه کرونا فاش نشده، بودجه عمومی دولت در سال 99 با عدد 484 هزار میلیارد تومان بسته شده بود. بنا به پیش بینی دولت، بنا شد که نزدیک به 78 هزار میلیارد تومان از بودجه را با فروش نفت تامین کند و 195 هزار میلیارد تومان از درآمدش را با مالیات به دست آورد. بودجه کل ‌سال ٩٩ از سوی خود کارشناسان و برخی کارگزاران حکومتی،‌ «بودجه‌ای تورم‌زا» ‌اعلام شد؛ و کسری آنرا دستکم ٦٠‌هزار‌میلیارد تومان برآودند و گفته شد که جدا از این کسری «بیش از این مقدار هم تحقق‌نیافتن بودجه را خواهیم داشت و در مجموع حدودا ١٣٠‌هزار‌ میلیارد تومان کسری و  تحقق ‌نیافتن بودجه‌ای را تجربه‌ می‌کنیم که عوارض تورمی آن حتما در ‌سال آتی دامنگیر اقتصاد ایران خواهد شد.» (پیمان مولوی،‌ اقتصاد آنلاین، ۱۳۹۸/۱۱/۲۴) این بیان دبیر انجمن اقتصاددانان ایران است که در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام افزود که: «این مسأله می‌تواند به منزله رشد تورم تا نرخ ٥٠ و حتی ٦٠‌درصد باشد.» این خوشبینی زمانی است که بودجه حکومتی بر مبنای مالیات و صادرات نفت بیش از یک میلیون بشکه و نه زیر ۲۰۰هزار بشکه و فروش بشکه‌‌ای ۵۰ دلار و نه نرخ امروزین کمتر  از ۱۲ دلار بسته شده بود. کاهش دیگر درآمدها، پرداخت های نظامی و امنیتی برای نیروهای سرکوب و تروریسم و شکبه‌های تروریسم و جنگ نیاتی و سپاه قدس و حزب الله ها و  کتائب‌ها و حشد الشعبی ها و… گلوی رژیم را به هم فشرده است.

به این گونه با کسری شدید بودجه و بحران تورمی، حکومت اسلامی از پرداخت هزینه‌های جاری و پرداخت دستمزدها و حقوق کارمندان ناتوان و برای برآوری بودجه جاری به سرعت به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و نیز فروش اوراق بدهی و یا اموال خود روی می‌آورد. زیرا که بانک جهانی و بانک‌‌های اروپایی و ژاپنی و چین و روس، دست به گریبان بحران مالی و کرونا و تحریم‌ها حاضر به پشتیبانی و پرداخت وام و اعتبار به حکومت درحال فروپاشی اسلامی‌در ایران تن در نمی‌دهند.

پیش از کرونا،‌برای تامین کسری بودجه، دولت باندها، پیش‌بینی کرده بود که نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد‌ و نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سرقتی خود را در بازار اگر خریدارانی بیابد، به سرمایه داران و به باندها و خریداران دارای نقدینه بفروشد و نقد کند. بنا به گزارش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی دولت سرمایه: «در حال حاضر دارایی‌های دولت چیزی حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است.» آشکار است که بدهی‌ها، بر هم انباشته می‌شوند. با تمام خوشبینی‌های پیشا کرونایی رژیم، اگر تمام پیش‌بینی‌های ‌تامین بودجه سال ۹۹ برآورده شود بنا به گزارش کارشناسان اقتصادی سرمایه: «دولت احتمالا در مجموع می‌تواند حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان اموال مازادش را نقد کند و اوراق بدهی بفروشد و اگر تمام درآمد پیش‌بینی شده برای مالیات و نفت محقق شود باز هم در خوشبینانه‌ترین حالت سال 99 رقمی حدود 150 تا 160 هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار می‌آورد و دولت، احتمالا برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و تامین هزینه‌های جاری خود احتمالا راهی ندارد جز اینکه پول منتشر کند و دوباره موجب بالا رفتن نرخ تورم شود.» وزیر کار سرمایه (محمد شریعتمداری) از دلالان فاسد بیت رهبری، از «کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه نخست سال ۹۹ و کاهش تعداد بیکاران به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر» در حالی است که با بیش از ده میلیون بیکار سالهای پیش روبرو شده است.

در چنین شرایطی که هیچ چشم اندازی برای کاهش بحران مالی و اجتماعی و سیاسی و بی سابقه جهانی ویرانگرانه‌تر از سال ۱۹۲۹ و فروکاهی فاجعه‌ی کرونایی در چشم انداز نیست، ‌در شرایطی که میلیون ها بیکار، به خیابان‌های پرتاب می‌شوند، در شرایطی که با ۲۴ میلیون حاشیه نشین، ‌میلیون ها کارگر مهاجر زیر ستم چندگانه‌ی به ویژه از افغانستان، در شرایطی که میلیون‌ها زن بر میلیون‌ها زن زیر ستم طبقاتی افزوده می شوند و ستم بر ستم متراکم تر و آوار می گردد،‌ در جامعه‌ای که افزون بر ۲۰ میلیون جمعیت جوانان 15 تا 29 ساله (نزدیک به ۲۴ در صد از جمعیت کل ایران)، با بالاترین نرخ بیکاری و میلیون‌های کودک کار و تهیدستان روستایی و کوله‌بر و گرسنه و… چه تصویری جز خیزش و شورش برای نان و کار و آزادی در پیش روی می‌ماند.

اینک در این بحران تاریخی، که علم و دانش آگاهی در برابر ایدئولوژی و در اینجا دین قرار گرفته است و خدا به پستو رانده شده، در اینجا که حکومت نیز به زانو درآمده و درهم ریخته، در اینجا که کرونا برگلوی حکومت باندها نیز،‌ پنجه افکنده، در اینجا جامعه کارگری و تهی دستان نزدیک به ۷ میلیونی در برابر گزینه مرگ و زنده ماند قرار گرفته اند،‌ وظیفه کمونیست ها و جنبش کارگری و سوسیالیستی و آنتی کاپیتالیستی چیست؟ باید که بیش  از همیشه به سازماندهی برآمد طبقانی و سراسری پسا کرونایی آماده باش داد. اینک همبستگی  و جهانگرایی در برابر جهانی سازی، علم در برابر نادانی و جهالت، همبستگی بین‌المللی در برابر انفرادمنشی و اندیویدوآلیسم و بیگانه ستیزی و از خود بیگانگی، شناخت در برابر ناآگاهی و طبقه باید در برابر طبقه به پا خیزد. باید اجازه شوک تراپی به حکومت را نداد، ‌باید اجازه بازسازی و تحکیم میلیتاریسم، اجازه متشکل کردن نیروهای خود در بحران و شوک اجتماعی را به حکومت سرمایه را نداد، جهان در حال سوختن است و حوزه مبارزاتی ما در ایران، سارقین در را باید مجال بست، باید سازمان یافت، باید جبهه سوسیالیستی برای عمل مستقیم را فراخواند. خیزشی تاریخی در همین ماه های کرونایی و پساکرونایی خواهیم داشت!

۱۹ آوریل ۲۰۲۰

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin