شلاق طبقاتی حکومت سرمایه بر گرده‌ی طبقه‌ کارگر کارگران ایران خودرو

 

داود رفیعی کارگر اخراجی ایران خودرو نخستین بردگان محکوم به شلاق نیست. این کارگر در اعتراض به اخراج‌ سال ۱۳۹۱ هفت سال به این در و آن در حکومتیان رفت، و اعتراض کرد و در اردیبهشت ۹۷ در  اعتراض به حکم  اخراج و پرداخت نشدن دستمزدهایش،‌ همراه با فرزند خردسالش، در برابر ساختمان  وزارت کار کرد و بازداشت شد. او به زندان برده  شد و در زندان شکنجه شد تا دیگر در پی درخواست بازگشت به کار و پی گیر اخراج کارگر نباشد. یک ماه بعد با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

وثیقه ‌گذار این کارگر اخراجی در خواست آزادی وثیقه را داشت و داود رفیعی، زیرفشار قرار گرفته بود. داود، راهی جز پیگیری  پرونده‌ی متهم بر اهانت به وزیر وقت کار یعنی علی ربیعی (بازجو عباد) ‌نبود. به «دادسرای مقدس» برای پی گیری رفت،‌ بی درنگ بازداشت شد و به ۷۴ ضربه شلاق اسلامی  محکوم. نیازی به تایید «دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی» ‌نبود،‌ جرم مشخص بود و نماینده خدا و سرمایه در دادسرای اسلامی حکم  با مراسم مذهبی اجرا شد.

در پی اجرای جنایت‌کارانه‌ی‌ حکم ۷۴ ضربه شلاق به اتهام توهین، علی ربیعی که خود از فردای قیام جلاد کارگران و کمونیست ها در نقش بازجو عباد بود و سال ها وزیر کار و اکنون سخنگوی حکومت اسلامی، نوشت که شب که بی خوابی به سرش زده بود به ناگهان از اجرای حکم شلاق این کارگر باخبر می‌شود و یادش می‌آید که نوشته بود وی «شکایتی نداشته». کارگر اخراجی ۷۴ ضربه شلاق خورد.

داود رفیعی یک بار نیز در تجمع روز جهانی کارگر در سال ۹۸ بازداشت شده بود، ‌این نیز جرمی سنگین تر از همه‌ی جرم‌های ‌کارگر بودن، ‌اخراجی بودن،‌ اعتراض به ستمگری،‌ و تحصن و پی گیری…

 

کارگر اتوبوسرانی

چند ماه پیش  در خرداد ماه سال ۹۹ نیز رسول طالب‌ مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دادسرای اوین ۷۴ شلاق خورد و سپس برای گذراندن محکومیت دوساله‌اش روانه زندان شد. روز دوشنبه، ۱۲ خرداد (اول ژوئن) بود که  در صفحه تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه  از بازداشت رسول طالب مقدم که از طریق تلفن به شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین فراخوانده شده بود، پس از مراجعه به این مکان دستگیر شده است.

او  پیش‌تر از سوی شعبه ۲۶ بیدادگاه انقلاب اسلامی «به دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات، احزاب و گروه‌ها و استفاده از تلفن همراه محکوم» شده بود.

کارگر اتوبوس رانی،‌ طالب مقدم از دستگیرشدگان در روز جهانی کارگر (اول ماه مه، ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بود است. سندیکای کارگران شرکت واحد… افزود: «به محض ورود در اجرای احکام، بازداشت و حکم ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر این کارگر زحمتکش بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توسط مسئول اجرای حکم، اجرا گردید و در شرایط بسیار نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد…ضربه‌های شلاق باعث زخم و متورم شدن پشت طالب مقدم شده است» و “باید هر چه سریع‌تر” و به ویژه به علت “گسترش اپیدمی ویروس کرونا در زندان‌ها” در مراکز درمانی خارج از زندان مداوا شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،‌ به مسئولان قضایی و زندان نسبت به پیامدهای زخمی‌ و زندانی کردن این فعال کارگری هشدار داد و اعلام کرد: طالب مقدم «سال‌هاست در سندیکا در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و بسیار از سوی مدیرت شرکت واحد، حراست و نیروهای امنیتی مورد تهدید واقع شده است.»

کارگر نانوایی
روز دوشنبه ۱۹‌ام خردادماه ۹۹ نیز روح‌الله برزین، کارگر نانوایی  ساكن چرام (چروم) از استان کهکیلویه و بویراحمد، در پی درخواست سید نورالله افشار، امام جمعه «چروم» ۷۴ ضربه شلاق اسلامی را بر تن و جان تجربه کرد. این این حکم طبقاتی-اسلامی همانگونه که در  بالای «دادنامه»‌نگاشته شده «فلا تتبعو…» و برای عبرت دیگران بود.

خبرگزاری هرانا نوشت: «روز شنبه ۱۷ خردادماه حکم شلاق روح الله برزین نژاد، شهروند اهل چرام در واحد اجرای احکام دادگستری چرام اجرا شد». سید نورالله امام جمعه از کارگر خواسته بود که از او درخواست بخشش کند و از گفته خود که توهین خوانده شده بود عذر بخواهد. کارگر ، زانو نزد و تن به امام جمعه نسپرد و ۷۴ ضربه را به جان پذیرفت، تا سرافراز بماند و از طبقه و شرافت خویش دفاع کند.

کارگران فصلی معدن شرکت طلای آق‌دره

این کارگران نه نخستین شلاق خوردگان حاکمیت بودند و نه آخرین آنها، کارگران فصلی معدن شرکت طلای آق‌دره در آذربایجان غربی نیز در شمار بردگانی بودند که در ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ به شلاق محکوم شدند و حکم اجرا شد. پیمانکار وابسته به باندهای حکومتی،‌ شماری از کارگران فصلی معدن را اخراج کرده و کارگران در اعتراض، تحصن کرده بودند. کارفرما به حکومت خویش شکایت برد و برای کارگران کان طلا، ‌اما گرسنه‌ی تکاب، زیرعنوان «ازدحام و ایجاد اغتشاش»، علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم شد، حکم شلاق کارگران اجرا شد، دستمزدها و حقوق درخواستی پرداخت نشدند، کارگران تکاب را  با پیکر مجروح به زندان افکندند. رییس دادگستری رژیم در آذربایجان غربی، توکل حیدری، ‌از سوی قوه‌ی قضاییه، ‌کارگران اعتراضی را اینگونه  خواند: « این گروه مانع خروج کارگران شیفت شب از معدن و ورود کارگران شیفت صبح به معدن شدند… پس از تجمع ۱۰ ساعته و صحبت‌،عده‌ای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به تجمع ادامه دادند. سپس به سمت معدن هجوم آوردند و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کردند و به نگهبان آسیب وارد ‌کردند و با مطرح کردن شعارهای خاص و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند.» رییس دادگستری آذربایجان غربی در ادامه به غیرقانونی خواندن حق طلبی کارگران افزود: «افرادی که هدایت گر و صحنه گردان آن بودند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.» وی در حالی خبر اجرای حکم شلاق علیه ۱۷ کارگر که به دستور خود وی و رهبرش صادر شده بود، را تکذیب می‌کرد افزود: « برای ۹ تن، حکم حبس و شلاق صادر شد و مجازات حبس آنان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.»‌ این مقام قضایی حکومت اسلامی به اینگونه اعتراف می‌کند که سید علی، رهبر جمهوری اسلامی بر اجرای حکم شلاق بر گرده‌ی کارگران نظارت داشته و موافقت کرده، اما «مجازات عفو آنان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت».

 

کارگران معدن ذغال‌سنگ بافق کرمان

در ماه خرداد ۱۳۹۵، چند روز پس از اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای تکاب در آق دره، کارگران معدن زغال‌سنگ بافق کرمان باید شلاق می‌خوردند. مشاور«مجمع عالی نمایندگان» شوراهای اسلامی کار اعلام کرد: «موضوع حکم شلاق و حبس برای کارگران معدن بافق نیز صحیح است و تنها تفاوت این حکم با کارگران آق‌دره، حالت تعلیقی آن است.»

شلاق بر گرده‌ی کارگران  توسط حکومت اسلامی  برای ایجاد درد نیست، شلاق اسلامی خشونت حکومتی است که با زبان داعش و  شلاق می‌خواهد بر گر‌ده‌ ها سوار باشد. این حکومت وجودش تولید درد و جنایت علیه بشریت است. شلاق شرعی،‌ شلاق تحقیر طبقه حاکم و حکومت‌اش علیه طبقه کارگر است. این همان شلاقی است که در درازای هزاران سال پیش تا کنون، بردگان را به بردگی می‌راند،‌ رعیت را به  برده‌گی مالک و زمین می بست و کارگر را به بردگی سرمایه می‌سپارد. مذهب و آیه‌های الهی‌ این حکومت، توجیه گر این شلاق طبقاتی است. شلاق‌های کابلی که در زندان‌‌ها پوست و گوش و خون زندانیان را در هم می‌پیچند و در شلاق‌خانه‌‌ها به پشتوانه الله اکبر،‌بر جان‌ها‌ فرود می‌آیند،‌همگی سلاح حاکمیت مناسبات و ایدئولوژیک سرمایه‌داری در ایران هستند.

چرخش و کوبش این شلاق‌ها تا سرنگونی حاکمیت استبدادی دوگانه طبقاتی و اسلام سیاسی ادامه‌ دارند. حکومت شلاق باید با اراده‌ی انقلاب کارگری و سوسالیسم پایان یابد و پایان می یابد. شلاق‌ها و رهبر شلاقی و شلاقیان باید برچیده شوند و به موزه‌های ابزار شکنجه سپرده شوند و سپرده می‌شوند.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin