چه کسانی بر کشور عراق حکومت می کنند؟

به دنبال پرتاب چند راکت  به سوی سفارت آمریکا در شامگاه یکشنبه ۳۰ آذرماه/ ۲۰ دسامبر در بغداد، تنش در محیط سیاسی عراق بالا گرفته است. عصر روز جمعه نیروهای موسوم به «ضد ترور»، که تحت کنترل دولتِ کاظمیِ نخست وزیرهستند، ۶ تن از فرماندهان و أعضاء گروه حشد شعبی، از شاخه «عصائب اهل حق» را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کردند. در پی بازداشت این افراد، نیروهای این گروه با تجمع در مقابل ساختمانِ سازمان اطلاعاتِ این کشور و تظاهرات مسلحانه در مناطق دیگرِ پایتخت، به دولت کاظمی ۴۸ ساعت مهلت داده اند که بازداشت شدگان را آزاد کند. در واکنش به این اقدام، نخست‌وزیر عراق با رد این اولتیماتوم و حرکت نمادین حضور شخصی در خیابانهای پایتخت، اعلام کرد که در صورت لزوم، آماده «رویارویی سرنوشت‌ساز» است. حضور همزمان “اسماعیل قاآنی” فرمانده سپاه قدس در بغداد، پخش شایعات مربوط به اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، حضور کم سابقه نیروی دریائی و هوائی آمریکا و حتی نیروی دریائی اسرائیل در خلیج فارس، تا آنجا که به رویدادهای عراق مربوط است، بر حساسیت مسئله افزوده است. در همین رابطه بود که کاظمی نخست وزیر عراق روز گذشته اعلام کرد که «اجازه پرتاب شدن کشورش به ماجراجوییِ پوچ دیگری را نمی‌دهد».

اما در بطن این أوضاع سوال یک سوال جدی مطرح است: براستی چه کسانی بر جغرافیای سیاسی کشور عراق حکومت می کنند؟

– بخشی از شمال این کشور در کردستان در اشغال دولت ترکیه است و کاظمی در دیدار اخیرش با اردوغان در ترکیه در مقابل دریافت ۵ میلیارد دلار اعتبار و به منظور تضعیف بیشتر حکومت محلی کردستان، به سادگی از کنار این مسئله گذشت.

  داعش هنوز در مناطق مرکزی و سنی نشین عراق به عنوان یک قدرت محلی حضور داردو امنیت را از مردم منطقه سلب کرده است.

  چندین گروه حشد شعبی با دهها هزار نیروی مسلح به سلاح های مدرن، باقیمانده از جنگ با داعش، با داشتن سازمان منسجم از روی الگوی حزب الله لبنان و سپاه پاسداران،داشتن زندان و منابع درآمد مستقل، دولتی در دولت را تشکیل دادهاند و به هیچ نهادی جز فرماندهان خود پاسخگو نیستند. بیشترشان تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستند.

– آیت الله علی سیستانی به عنوان مرجع تقلید شیعیان، هر سیاست و اقدامی را که باب میل وی نباشد، با یک فتوا از بالای سر دولت خنثی می کند.

– سفارت خانه آمریکا با بیش از ۳ هزار نفر کارمند، بزرگترین سفارت خانه آمریکا در جهان، درکنار باقیمانده سربازان آمریکا در عراق، بخش قابل ملاحظه ای از قدرت واقعی در این کشور را در دست دارند.

– حکومت محلی کردستان، در عین اینکه خود نیز از انسجام حکومتی بر خوردار نیست و نیروهای مسلحِ احزاب، هنوز نیروی واحدی را تشکیل نمی دهند، اما عملا بخشی از قدرت واقعی در کشور عراق را در دست دارد.

– در عراق پارلمانی وجود دارد که فراکسیون های مختلف آن، هر کدام  أحزاب مسلحی را در پارلمان نمایندگی می کنند و تهدید و ارعاب و توازن نیروی بیرون از پارلمان بر تصویب قوانین آن ناظر است و این قوانین در بیرون پارلمان خارج از توافق این نیروها هیچگونه ضمانت اجرائی ندارد .

-در کنار همه اینها، یک دولت رسمی متکی بر یک ارتش شکست خورده و تحقیر شده در جنگ با داعش و نیروهای موسوم به« ضد ترور»، که بیشتر از آمریکائی ها حساب می برند تا از دولت وجود دارد. کاظمی و تنها بخشی از کابینه اش این دولت رسمی را نمایندگی می کنند.به عنوان مثال همین اواخر وزیر دارائی عراق دستور کاظمی برای پرداخت حقوق عقب افتاده کارمندان حکومت محلی کردستان و پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان کردستان  را اجراء نکرد.

به این تصویر باید دو واقعیت دیگر را نیز اضافه کرد:

اول، بحران اقتصادی  که با کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی، کسر بودجه ۴۰ درصدی، بدهی های کلان به سیستم بانکی داخلی و خارجی، تعدد مراکز قدرت،فساد گسترده مالی و دزدیهای کلان ، چشم اندازی برای خروج از آن وجود ندارد.

دوم، مردمی بیدار شده و ناراضی که تعصبات و کشمکشهای خونین مذهبی گذشته را پشت سر نهاده اند و از این وضعیت به جان آمده اند. این جنبش حق طلبانه  که به دلیل شیوع بیماری کرونا مدتی به مثابه آتش زیر خاکستر فروکش کرده بود، در سرتاسر عراق از نو زبانه  کشیده است و گسترش خواهد یافت.

با  مشاهده این تصویر عینی، روشن می شود که در عراق نه یک مرکز تصمیم گیری و قدرت، بلکه مراکز متعددی وجود دارند که هرکدام منافع مستقل خود را دارند و مدام دست و پای همدیگر را لگد می کنند.

اما سیاست دولت رسمی مصطفی کاظمی برای تغییر این واقعیت ها بر اساس دو توهم بنا شده است:

اول،  انتخاباتی که قرار است در سال آینده انجام شود. وی  از معجزات نظام انتخاباتی جدید سخن می گوید، اما روشن است که میلیشای احزاب سیاسی و وجود حشد شعبی و حتی وضعیتی که در اقلیم کردستان وجود دارد، به هیچ نظام انتخاباتی هر چند، ظاهر دموکراتیک تری هم در مقایسه با گذشته داشته باشد، امکان نخواهد داد، که نظام تقسیم قدرت فعلی را به هم بریزد.

دوم، دلخوش کردن به خالت فعال دولت آمریکا، برای یک کاسه کردن قدرت در این کشور، که آنهم بدون شک نتیجه ای جز آغاز جنگ داخلیِ خونین دیگرو یک دور دیگر کشتار و ویرانی به دنبال نخواهد داشت.در این صورت نیز روال یک زندگی عادی از مردم سلب خواهد شد و جامعه عراق را در فقر و ناامنی و بحران مخرب تری قرار خواهد داد.

با همه اینها در شرایط  کنونی عراق گسترش اعتراضات توده ای با درس آموزی از شکست جنبشهای  بهار عربی و البته تحولات در ایران و سقوط جمهوری اسلامی، تنها چشم اندازهای روشنی هستند که در کشور عراق نیز میتوان به آن امید داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin