بودجه سال ١٤٠٠ وسیاست اقتصاد مقاومتی

(تداوم فقروفلاکت)

جدولی را که مشاهده میکنید، طرحی است که تداوم فقروفلاکت تودەهای مردم، مخصوصاً کارگران واقشارحاشیه نشین کلان شهرها را درقالب اعداد وارقام نشان میدهد. این جدول درواقع طرح خلاصە شده بخشنامه بودجه سال ١٤٠٠ خورشیدی است که جزئیات این بخشنامه در ٢٨٥ صفحه توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین و درهیات دولت به تصویب رسیدە است. دولت روحانی، در زمان مقرر،  یعنی در دوازدهم  آذرماه امسال ( ١٣٩٩)، لایحه بودجه سال آینده ( ١٤٠٠) را به مجلس ارائه داد.  براساس آمار و ارقام منتشر شده، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود  ۲۴۳٦ هزار میلیارد تومان است ( این مبلغ با احتساب دلار١١٥٠٠ تومان (طبق محاسبه سازمان برنامه و بودجه) حدوداً معادل ٢١٢ میلیارد دلاراست  که از این مقدار حدود ٩٣٠ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکتها و بانکهای دولتی است.

هیاهوی بازسازی وراەاندازی تولید وپیشبرد سیاست اقتصاد مقاومتی، تبلیغاتی است که حاکمان جمهوری اسلامی معمولا برای مانوردادن درمقابل اعتراضات وفشار تودەهای مردم و خصوصا کارگران و اقشار محروم جامعه مورد استفادە قرار میدهند. هدف حاکمان سرمایه این است که،  قیام گرسنگان علیه  سرمایەداران قبل از شکل گیری و سازمان یابی،  خنثی شود. درواقع اهدافی را که حکومت جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی تعقیب میکند، تازگی ندارد و سالهای متمادی است که این رژیم هرنوع  فشار بر تودەهای مردم را با دستاویزهای مختلف ازجمله خطر دشمنان خارجی و امپریالیزم آمریکا وتهاجم فرهنگی، تحریم  ومحاصره اقتصادی و …. توجیه میکند وهمواره ازاین احتمال وحشت داشته که طوفان خشم تودەهای مردم و در صف مقدم آنان کارگران وزحمتکشان در فردای سازمان یابی خود، بساط حکومت جمهوری اسلامی را بر باد دهند.  درتقابل با این خطرمهیب که همانا به خیابان آمدن تودەها وقیام آنان است وهمچنین باتوجه به اینکه دو نمونە از آن را در دیماه ١٣٩٦ و آبانماه ١٣٩٨  به عینه مشاهدە کردند، رهبرجمهوری اسلامی برطبل اقتصاد مقاومتی کوبید ودولت  پادو و تدارکچی روحانی نیز بودجه  پیشنهادی سال ١٤٠٠ را بودجەای در راستای پیشبرد سیاستهای مقام رهبری معرفی کرد.

آماروارقاممنتشرشدهتوسطسازمانبرنامهوبودجهجمهوریاسلامیاگرچههمانندسایرنهادهایبوروکراتیککشورهایبورژوائیپیچیدگیخاصخودشرادارد،امانهایتاًحلولروحاقتصادمقاومتیدرکالبدبودجهسال١٤٠٠خورشیدی،نشانمیدهد که منابع عمومی دولت در سال آینده ۳/ ۸٤١ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی دولت ۵/ ۸۸ هزار میلیارد تومان براورد کردە است. مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری بیانگر این واقعیت است که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل میدهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۳/ ٤٧ درصدی داشته است. منابع اختصاصی دولت در سال آینده  نیز به نسبت امسال ۳/ ۱۲درصد رشد را نشان میدهد. بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان میدهد دولت بودجه سال آینده را انبساطی در نظر گرفته و هزینههای سال آینده خود را ٤٧ درصد افزایش خواهد داد.

درنظرگرفتن بودجه انبساطی وافزایش هزینەها تا سطح ٤٧ درصد، نشان میدهد که حکومت سرمایەداری جمهوری اسلامی ودیکتاتوری ولایت فقیه  قصد تسلیم شدن ندارد ومیخواهد به سرمایە داری جهانی نشان دهد که هنوزهم سروگردنی ازاپوزیسیون بورژوائی خود بالاتراست.  پیچیدگی غیرقابل انکاراقتصاد جمهوری اسلامی بیانگراین واقعیت است که صرفنظراز بی ربط بودن بنیان گذارجمهوری اسلامی وجانشین بلامنازع اش به علم اقتصاد وصرفنظرازبلند پروازیهای سلطه برجهان اسلام  وجدا از هرخصومتی که بااستکبار جهانیداشتە باشد،  بازسازی و راه اندازی تولید و انباشت سرمایه ، یکی از مهمترین ادعاهائی  است که نظام جمهوری اسلامی حداقل در چهار دهه گذشته درمقابل خود قرار داده است. اما نباید فراموش کرد که، ازنقطه نظرحاکمان سرمایەدار جمهوری اسلامی، بودجه انبساطی و اقتصاد مقاومتی و ایستادگی در مقابل آمریکا و دفاع از تودەهای مستضعف  و راەاندازی تولید و خودکفائی، همگی یعنی راه اندازی استثمار، تولید ارزش اضافه وحراست از مالکیت.  بعبارت دیگر، به اهتزاز درآوردن پرچم اقتصاد مقاومتی وتدارک دولت برای تنظیم بودجه متناسب با آن و وعده نجات اقتصاد ایران علی رغم تداوم محاصره اقتصادی ، بدین معنی است که، جمهوری اسلامی مدعی است که قصد دارد تولید و چرخ اقتصاد را ترمیم کند، بی آنکه هدف اقدام جدی درکاهش خط فقررا در دستور قراردادە باشد. درواقع باید قبول کرد که  تضمین اساسی اقتصاد مقاومتی و بودجه  به اصطلاح انبساطی مربوط به آن، برای ترمیم اقتصاد رو به افلاس ایران، این است که قیمت نیروی کار در همین سطح نازل باقی بماند.

خامنەای آلترناتیو ده مادەای اقتصاد مقاومتی را جهت خط  دادن به بودجه سال آینده، اینچنین عنوان کردەاست، که عبارتند از : ١شناسائی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیرەهای مزیت دارکشور ٢احیا کردن تولید داخلی ٣مایحتاج وارداتی کشور، نباید قدرت تولید داخلی را تضعیف کند  ٤نباید از ذخایر ارزی برای مصارف غیرضروری استفاده کنید  ٥نفت و گاز و موتورهای صنعتی، دانش بنیان شود .  ٦ازنیروگاه ها بهرە برداری شود. ٧درمعاملات خارجی شرط انتقال فناوری را درنظرگیرید. ٨با فساد و قاچاق جدا مبارزه کنید . ٩منابع انرژی مورد بهرە برداری را ارتقا دهید. ١٠به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه داشته باشید.

همانگونه که ملاحظه میشود، بودجه پیشنهادی دولت روحانی که نتیجه مادی تزهای رهبرجمهوری اسلامی است، اگرچه ظاهرا به هدف بازسازی و ترمیم ظرفیت های تولیدی، تربیت نیروی متخصص، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش تولیدات و اصلاح سازمان و مدیریت اجرائی و قضائی کشورو مجموعاً  معطوف به راه اندازی تولید است، اما در میدان واقعی مبارزه طبقاتی، دادن اطمینان خاطر به سرمایەداران و تاکیدی است بر اینکه دولت قصد دارد در هر شرایطی به نیازهای سرمایه  پاسخ بدهد و با اتکا به امکانات سرکوبگرانەای که دراختیار دارد، امنیت و ادامەکاری استثمار را تضمین کند. مدافعین نظام سرمایەداری جمهوری اسلامی همیشه این حقایق را از یکی از طرفین این جدال طبقاتی یعنی از طبقه کارگر پنهان کردەاند، اما به فرض اینکه، ما تزهای مربوط به اقتصاد مقاومتی رهبر جمهوری اسلامی را،  چاره واقعی راه اندازی تولید بدانیم و همچنین قبول کنیم برنامە ریزی بودجه سال آینده نیز منطبق برطرح اقتصاد مقاومتی است و مضاف به اینها حتی اگر فرض را بر اجرائی کردن وتامین اقتصاد مقاومتی و بودجه تصویبی هیات دولت بگیریم !!! ایا طبقه کارگر ایران و تودەهای عظیمی از مردم که زیر خط فقر و بعضا در فلاکت مطلق قرار دارند، سودی از این راەاندازی تولید و انباشت سرمایه میبرند ؟ 

در پاسخ به این سوال طبقه کارگر بنا به درک طبقاتی اش این واقعیت را پذیرفتە  که، راەاندازی تولید به معنای استفاده بیشتر از نیروی کار است، یعنی اگرجمهوری اسلامی موفق شود چرخهای اقتصاد ایران را به درجەای که برنامەریزی کردە است بکار اندازد، کارتولید شود و کارگر کارکند وبیکاری کاهش یابد  این به خودی خود به معنای بهرەمند شدن کارگر، از محصول تولید نیست. تزهای اقتصاد مقاومتی خامنەای وبودجه انبساطی سال ١٤٠٠ نیزبه روشنی براین حقیقت تاکید میکند که اگرچه راه اندازی تولید به معنای استفاده بیشتر از نیروی کار است، اما بهیچ وجه بخودی خود به معنای بهرەمند شدن کارگر از محصول تولید نیست.  رهبران عوام فریب جمهوری اسلامی اگرچه درکلیات قانون بودجه ازتلاش درجهت تامین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی، یا تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم وتامین حداقل نیازهای عامه، یا تلاش در جهت ایجاد امنیت قضائی و تساوی در برابر قانون وحتی آزادی ایجاد تشکلهای صنفی و…… صحبت کردەاند، اما تمام اینها  فقط در قالب تلاش است و وعدەهای فریبکارانه اصطلاحاً وعدەهای سرخرمنی،  وهیچکدام از این تلاش ها در چهل سال گذشته درقالب  وظیفه و هد ف هرگزبیان نشدە است.  درمقیاس بودجه انبساطی دولت جمهوری اسلامی و درقالب تزهای اقتصاد مقاومتی عاریەای خامنەای، ارتقاء سطح زندگی و رفاه کارگران جزو برنامەهای دولت نیست. افزایش دستمزدها تا سطح خط فقرهدف دولت نیست. حل مساله مسکن، حل مساله تورم، حل مساله اعتیاد، حل مساله مهاجرت وفرارمغزها وهیچکام دراهداف اصلی این بودجه جای ندارند. حاکمان نظام سرمایەداری جمهوری اسلامی، به خیال خود با نیت کنترل اعتراض مردم به ستوه آمده که احتمالا بعداز فروکش کردن پاندمی کرونا  مجدداً درسراسرایران، با آن مواجه خواهند شد، بودجەای را تدوین و تصویب کردەاند که بتواند چاشنی توافق با سرمایە جهانی بعداز سرکارآمدن جو بایدن ورفع تحریم های اقتصادی باشد  و امیدوارند که بدین ترتیب بتوانند تحولاتی در تولید بوجود آورند وهم زمان اعتراضات محتمل آتی را در نطفه خفه کنند. اما مطمئنا دراشتباەاند.

محمد نبوی

١٥ ژانویه ٢٠٢١

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin