تعیین دستمزد در میان تعارض کار و سرمایه

بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، هفته گذشته سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار رژیم با حضور نمایندگان کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی و نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به دولت برگزار شد. در این جلسه قرار بود محاسبات سبد معیشت سال ۱۴۰۰ براساس داده‌های تورمی دی ماه مورد بحث قرار گیرد. اما نمایندگان کارفرمایان و دولت با هدف شانه خالی کردن از اجرای بند دوم ماده ۴۱مین قانون کار ضد کارگری که به تعیین دستمزد بر اساس تأمین هزینه زندگی خانواده های کارگری اشاره دارد، بحث تعدیل میانگین جمعیت خانواده های کارگری را پیش کشیده اند. بنا به همین گزارش “محمدرضا تاجیک “یکی از نمایندگان تشکلهای کارگری وابسته به دولت در ارتباط با روند مذاکرات در این جلسه گفته است: «در شرایطی هستیم که افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران هم نمی‌تواند دریافتی کارگران حداقل‌بگیر را به خط فقر برساند. صددرصدِ افزایش دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که بازهم با هر متر و معیاری که حساب کنیم، پایین خط فقر است». وی در ادامه گفته است:« حتی اعداد و ارقام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خط فقر از افزایش دو برابری دستمزد، بسیار بیشتر و بالاتر است.»از سوی دیگر بر طبق گفته “فرامرز توفیقی” رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی با توجه به میزان حقوق ها،۵۸ درصد جامعه نه برای زندگی کردن، بلکه برای زنده ماندن تلاش می کنند.این اعتراف کسی است که خود در تعیین همین به اصطلاح حقوق بخور و نمیر نقش داشته است.البته بر اساس گزارش های عینی اوضاع بسیار فاجعه بارتر از اینها است.

یکی از اهداف اصلی رژیم از تکرار این سناریو و نمایش این چانه زنی ها خرید اعتبار برای تشکل ها و نهادهای ضد کارگری وابسته به دولت است. دولت همچنان در تلاش است که با تکیه به این نوع تشکل ها مبارزات بخش هایی از طبقه کارگر ایران برای افزایش دستمزدها را به کنترل در آورد. این در حالی است که تشکل های زرد دولتی هیچ اعتبار و جایگاهی در میان توده کارگران ندارند و برای همین هم هست که برغم غر و لند کردن هایشان نهایتا به تصمیمات ضد کارگری نمایندگان کارفرمایان و دولت تمکین می کنند.

این نمایش چانه زنی بر سر افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم در ۱۷ استان بیش از ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است. بالا رفتن قیمت نان و غلات به همراه تورم نقطه ای ۵۷ درصدی گوشت قرمز و سفید و افزایش ۶۰ درصدی قیمت تخم مرغ و گروه لبنیات، میتواند موجب سوء تغذیه، گرسنگی مفرط اکثریت خانواده های کارگری شود که جمعیت آنها بیش از ۴۵ میلیون نفر است. با توجه به این تورم افسار گسیخته اگر حداقل دستمزد کارگران چهار برابر یعنی۴۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم به خط فقر نمی رسد. با توجه به همین واقعیات بود که گروه اتحاد بازنشستگان مدتی پیش طی بیانیه ای با توجه به افزایش چندین باره قیمت ها، هزینه تأمین سبد معیشت کارگران راحدود ۱۲میلیون تومان تخمین زد زیرا بخش اعظم حقوق کارگران به هزینه اجاره بهاء مسکن اختصاص داده می شود.

چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزدها در شورای عالی کار رژیم در حالی ادامه دارد که حداقل دستمزد تعیین شده از جانب این نهاد سرمایه داری هیچگاه تناسبی با هزینه های زندگی خانواده های کارگری نداشته است. امسال نمایندگان کارفرمایان برای پایین نگاه داشتن حداقل دستمزدها بر تعدیل میانگین جمعیت خانواده های کارگری که تاکنون چهار نفر تعیین شده بود پافشاری می کنند. نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی همچنین شیوع کرونا را فرصت و بهانه ای برای مقابله با خواست افزایش دستمزدها تبدیل کرده اند. یکی دیگر از دستاویزهای دولت و کارفرمایان برای مخالفت با افزایش دستمزد کارگران این است که می‌گویند اگر دستمزد کار افزایش یابد هزینه تولید بالا می‌رود؛ در حالی که در ایران بنا به نتایج پژوهش های منابع مستقل از دولت دستمزد کارگر کمی بیشتر از ۵ درصد و در بهترین حالت ۹ درصد هزینه تولید را در بر می گیرد. با توجه به شگردها و تلاش سرمایه داران برای پایین نگاه داشتن حداقل دستمزدها است که تعیین حداقل دستمزدها متناسب با هزینه تأمین یک زندگی انسانی و تعیین حد و مرزی برای سرمایه داران در پایین نگاه داشتن دستمزدها به یکی از مطالبات کارگران و به یکی از گرهگاههای جنبش کارگری ایران تبدیل شده است. بخش پیشرو جنبش کارگری ایران به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر در سطح جهان با این هدف که کم درآمدترین بخش طبقه کارگر نیز بتواند با توجه به سطح تورم واقعی و افزایش قیمت ها، زندگی خود را تأمین نماید بر افزایش حداقل دستمزدها تأکید می کند.

در ایران در کشمکش بین دو طبقه اصلی جامعه، سرمایه داران و صاحبان صنایع و دولت به عنوان خریداران نیروی کار با تکیه بر وجود ارتش عظیم بیکاران می کوشند تا دستمزد کارگران را تا سرحد امکان پایین بیاورند و دفاع از هر چه سودآورتر شدن سرمایه های خود را حق بی چون و چرای خود می دانند. کارگران هم حق خود می دانند که در برابر عرضه نیروی کارشان دستمزدی را مطالبه کنند که با توجه به نرخ تورم واقعی در جامعه و ملزومات تأمین یک زندگی انسانی در قرن بیست و یکم بتوانند زندگی خود و خانواده شان را تأمین نمایند. در اینجا میان حق سرمایه دار و حق کارگر یک تعارض آشکار و همیشگی وجود دارد و زور است که حکم می کند. رژیم جمهوری اسلامی فعلا و در توازن قوای کنونی با ضرب قانون و با تکیه بر نیروی سرکوب، این تعارض را به نفع سرمایه داران حل کرده است. زیرا بدون تشکل های طبقاتی و مستقل کارگری، کارگران نمی توانند اراده طبقاتی خود در تعیین حداقل دستمزدها را به سرمایه داران و دولت شان تحمیل کنند. در واقع تعیین میزان حداقل دستمزدها محصول توازن قوای طبقاتی است.

از آنجا که جنبش مطالباتی کارگران ادامه دارد و به طور اجتناب ناپذیری گسترش می یابد، در جریان این مبارزه زمینه های عینی برای ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران فراهم می آید و کارگران گام به گام خود را به عنوان طبقه ای برای خود سازمان می دهند و از منافعی دفاع می کنند که منافع طبقاتی کارگران است و توازن قوا را به سود خود تغییر می دهند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin