مبارزهِ همبسته، مزد مناسب و تقویت نیروهای مبارزاتی

در آستانه سال جدید، مانند همیشه بحث بر سر تعیین حداقل دستمزدِ کارگران، در محافل دولتی و کارفرمایان و در نزد توده های طبقه کارگر و فعالین کارگری بالا گرفته است. فعالین کارگری و تشکل های آنان ماهیانه 12 میلیون و 500 هزار تومان را یک حداقل دستمزد مناسب برای سال 1400 تشخیص داده اند. البته دولت و کارفرمایان در مقابل در این مورد نظر دیگری دارند.

بانک مرکزی، سبد معیشت خانوار کارگری را ده میلیون تومان اعلام کرده است. “کمیته مزد” وابسته به مجلس شورای اسلامی،سطح معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرده است که گویا باید در تعیین حداقل دستمزد به عنوان مبنا مورد نظر قرار گیرد. بنا به برآورد این کمیته اگر هزینه مسکن، بهداشت و آموزش محاسبه شود این رقم هشت میلیون تومان خواهد بود. اما شوری عالی کار که قانوناً مسئول تعیین حداقل دستمزد است، هرگز به محاسبات کمیته مزدگوش نسپرده، بلکه صرفا خواست کارفرماها و لاجرم دولت را در نظر گرفته است. برای مثال کمیته مزد در سال گذشته سبد معیشت را چهار میلیون و  940 هزار تومان تعیین کرده بود. اما شورای عالی کار در عمل و حتی بدون امضای نمایندگان فرمایشی کارگران مبلغ ماهانه یک میلیون و 910 تومان را به عنوان حداقل دستمزد 13 میلیون عضو قانون کار اعلام کرد. 50 درصد این اعضا در بخش خدمات و 30 درصد در بخش صنعت هستند که با خانوده هایشان 42 میلیون نفرند. دستمزد چند برابر زیر خط فقر در شرایطی اعلام شد که به قول “ناصر چمنی” نماینده دولت در شورای عالی کار به اصطلاح “رهبر انقلاب هم در مسئله ورود کردند” و توجه به وضع کارگر را گوشزد نمود؛ اما بر عکسِ موثر بودنِ دستوراتش برای سرکوب، در عرصه اقتصاد تیغش نبرید. حداقل دستمزد سال  99 بیست و شش درصد نسبت به حداقل دستمزد سال 98 افزایش داشت که به مزد پایه اضافه شد.

اما مزد کارگران در ایران تکه تکه شده و فقط مزد پایه نیست و حق مسکن، بن خوار و بار، سنوات و حق اولاد، پاداش، کارانه و نظیر آنها را شامل میشود که مزایا نامیده میشوند. دولت و کارفرماها از هم اکنون با اتکا به مصوبه هشتم بهمن، نپرداختن مزایا را قانونی کرده اند.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، تصویر یک بخشنامه دولت را منتشر کرد که بر اساس آن اگر کارفرمایان در پایان هر سال با کارگران تسویه کنند، می‌توانند با او درباره مزایای مزدی «توافق کنند». تنها شرط توافق این است که مزد توافقی نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد. در گذشته کارفرماها در هنگام عقد قرارداد با کارگران قرارداد موقت، که 90 درصد کارگران ایران را تشکیل میدهند، فقط مزد پایه را در قرارداد می نوشتند و عملا “مزد توافقی” را به کارگران مذکور تحمیل میکردند. اما دولت با مصوبه یاد شده به کارفرماها امکان داده تا در صورت توانایی، مزایای همه کارگران را قطع کنند.

مسئله مزد مسئله همه کارگران است. حداقل دستمزد زندگی 42 میلیون کارگر و خانواده های آنان را مستقیماً تحت تاثیر قرار می دهد. بازنشستگان نیز که با خانواده هایشان 6 میلیون نفرند همین حداقل را میگیرند. کارفرماها در عمل به نظافتچیان، شاگردان کارگاههای کمتر از 10 نفر و مغازه ها، زنانی که در خانه های دارایان به ارائه خدمت مشغولند، کسانیکه در خانه ها (نظیر قالیبافان) برای دلالان کار میکنند و نظایر آنها حتی یک سوم حداقل دستمزد رسمی را میدهند.

کارگران پتروشیمی های منطقه اقتصادی ماهشهر و بندر امام، کارگران پروژه های پارس جنوبی، فعالان کارگری جنوب، فعالان کارگری شوش و اندیمشک و جمعی از کارگران محور کرج – تهران در مطلبی تحت عنوان “پشتیبانی از بیانیۀ مزد ۱۴٠٠ تشکل های مستقل کارگری” از حداقل دستمزد 12 میلیون و 500 هزار تومان پشتیبانی کردند. آنها نوشته اندکه همگام باسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و با پشتیبانی کامل از بیانیۀ مزد سال ۱۴۰۰ مورخ ۲۶ بهمن ۹۹ این تشکل ها و تلاش در راه تحقق خواست های برحق آنان اعلام می کنیم که باید با اتحاد و مبارزه افزایش مزد حداقل به ۱۲میلیون و پانصد هزار تومان در ماه را متحقق کنیم! محتوای بیانیه کارگران در زمینه تعیین حداقل دستمزد، نشان میدهد که مبارزه برای تعیین سطح دستمزد در عین حال که یک مسئله اقتصادی است، یک مبارزه سیاسی ـ طبقاتی هم هست. فاصله طبقاتی در ایران یکی از بالاترین ها در سطح جهان می باشد. این فاصله اساسا از استثمار شدید طبقه کارگر توسط کارفرمایان بخش خصوصی، دولتی و نیمه دولتی حاصل آمده است. درآمد های بدست آمده از رانت ها، دزدی و اختلاس و در آمدهای حاصل از قاچاق نیز در تشدید این اختلاف موثر واقع شده اند. عواملی سبب شده اند که کارفرماها و دولت بتوانند بخش زیادی از ثروت تولید شده را به سوی اقشار بالایی جامعه سمت بدهند. این یک روند جهانی است که اتخاذ سیاست نئولیبرالی و به کارگیری ابزار قهر و تحمیق در دنیا آنرا ممکن کرده است. اقشار گوناگون بورژازی ایران نیز با توسل به همین سیاست اقتصادی با حمایت نیروهای سرکوب و تحمیق مذهبی و رسانه ای و نیز با سوء استفاده از پراکندگی کارگران، آنها را وادار نموده با چنین دستمزدهای بخور و نمیری کار کنند. اما این وضع نمیتواند ادامه داشته باشند. کرونا نیز نمی تواند تا ابد محافظ آنها باشد. کارگران و از جمله کارگران قراردادی نفت با مبارزه برای افزایش دستمزد، تبدیل قراردادهای موقت به دائمی، حذف شرکت های پیمانکاری و بهبود سازمان محافل و پروردن رهبران جوان، زمینه را برای قدرت یابی کارگران در جهت منافع خود فراهم کرده و میکنند. این مبارزات می تواند به مرکز ثُقل مبارزات بازنشستگان، زنان، دانشجویان و سایر اقشار معترض جامعه تبدیل شود. این مبارزات میتواند سرمایه داران را وادارد تا حداقل، دستمزد مناسبی را برای سال 1400 تعیین کنند. هر گام در بهبود معیشت کارگران می تواند به بهبود وضع سازمانی و سیاسی آنها بیانجامد  و راه را برای پیشروی های بعدی هموار سازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin