تشدید سرکوب در ایران

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند

رژیم اسلامی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعالان کارگری و مدافعان آن ها افزوده است. افزایش دستگیری فعالان کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است.

اول ماه مه ۲۰۲۱ نمونه بارزی از این امر است. علیرغم بسیج گسترده نیروهای سرکوب و سازمان ضد کارگری “خانه کارگر”، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخی از شهرها دست به تجمع زدند. این تجمعات با حمله پلیس مواجه شدند که به دستگیری چندین نفر منجر شد. اقدامات سرکوبگرانه مربوط به تجمعات اول ماه مه، روزهای بعد نیز ادامه داشت.

متعاقبا در تاریخ ۱۵ مه، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و هر دو به شدت بیمار، به خاطر برگزاری جشن اول ماه مه در شهر خود، و پخش تصاویر آن در شبکه های اجتماعی به دادگاه احضار می شوند. آن ها با سر باز زدن از پرداخت وثیقه مالی ای که برای أن‌ها تعیین شده بود، بلافاصله زندانی می شوند.

در تاریخ ۲۷ مه برای آن ها احکام زندان صادر می شود: سه ماه برای محمود صالحی و شش ماه برای عثمان اسماعیلی. این احکام قابل تبدیل شدن به جزای نقدی اند.

علاوه بر این مدافعان کارگران مبارز نیز در تیررس سرکوب قرار دارند. فشار حقوقی بر خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نمونه بارز آن است. فشار وارده بر وکیل کارگران این مجتمع کشت و صنعت، بخشی از موج جدید فشارهایی است که از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است. مالکانی که در پی خصوصی سازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکسته تر و شرایط کار را برای کارگران سخت تر از پیش کردند. کارگران به مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طولانی خود، که از حمایت شهروندان تشنه عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق به خلع ید از صاجب مجتمع شدند. در طی این مبارزه طولانی، که اعتصاب کنندگان را چندین بار به دادگاه ها کشاند، خانم زیلابی وکیل مدافع آن ها به طور خستگی ناپذیری از آن ها دفاع کرد. وکیل مزبور به اتهام مشارکت در تبلیغ علیه رژیم، تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی، و توهین به رهبر، به دستور مقامات قضایی از ۱۳ مه از حرفه وکالت محروم می شود. این تصمیم خودسرانه علیه خانم زیلابی به شدت مورد اعتراض کارگران هفت تپه، سایر وکلای مدافع پرونده هفت تپه، و ۳۳۶ وکیل دادگستری قرار می گیرد و این وکلا در بیانیه با اعترض به این که حکم فوق استقلال نهاد وکالت را خدشه دار کرده، خواستار لغو فوری آن می شوند .

ما سندیکاها:

– خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و هم چنین لغو همه محکومیت های آن ها هستیم؛

– اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارها علیه خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری ممنوعیت شغلی وی هستیم؛

– خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛

– از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل (اونسا)

 پاریس ۴ ژوئن ۲۰۲۱

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin