نمایش انتخابات ریاست جمهوری و وعده‌های دروغین نامزدها

در میان فقر و گرانی روزافزون!

           بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

شیخ حسن روحانی رییس‌جمهور اسلامی پیش‌تر در سریال وعده‌های خود اعلام کرد بود «در پایان سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت

در حالی که در اوایل فروردین ۱۴۰۰ خبرگزاری‌ها جمهوری اسلامی اعلام کردند که حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان تعیین شده است.

اکنون محاسبات مختلف نشان می دهند که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهیانه  ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ است.

بحران‌های اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به حدی وسیع و غیرقابل پیش‌بینی هستند که هرگز در هیاهو مضحکه «انتخابات» برای هیچ و پوچ این حکومت کم‌رنگ نمی‌شوند. به خصوص گرانی و فقر امان اکثریت مردم ایران را بریده و به اصطلاح کارد به استخوان‌شان رسیده است!

قیمت دلار امروز صبح امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد به ۲۴ هزار تومان رسید و یورو ۲۹ هزار و ۲۳۵ تومان فروخته شد.

حالا برخی‌ها آگاهانه و یا آناگانه برای داغ‌کردن نمایش انتخابات بی‌رمق و سرد ریاست جمهوری مردم از شیخ جلاد »رئیسی» می‌ترسانند. گویا این شیخ جلاد تازه وارد صحنه سیاست جمهوری اسلامی شده است. هم‌اکنون او رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی یعنی قوه قهر و تبه‌کاری و آدمکشی است و هر کسی را دوست دارد زندانی و شکنجه و حتی اعدام می‌کند. به همین دلیل پست گذشته و فعلی او برای جامعه ایران بسیار خطرناک است تا پست تدارکاتچی ریاست جمهوری!

اما اکنون برای جمهوری اسلامی و در راس همه خامنه‌ای بسیار مهم است که نام رئیسی از صندوق‌های رای بیرون بیاد و او مانند انتخابات‌های گذشته بازنده و رسوا نشود. چرا که سال‌هاست از او به عنوان جانشین خامنه‌ای نام می‌برند و به همین دلیل این‌بار جمهوری اسلامی عزم خود را جزم کرده است تا رئیسی را به جامعه غالب کند. البته شاید دقیقه نود نظر بازیگیران اصلی این سیرک مخحک عوض شود و مصلحت نظام و اسلام در آن باشد که نام یک جانی دیگری را از میان نامزدهای انتخابتی‌شان از صندوق‌ها رای بیرون بیاورند و رئیسی هم‌چنان در پست فعلی خود‌(ریاست قوه قضاییه) بماند تا با تیم خود هر چه بیش‌تر خون انسان‌های بی‌گناه را بریزد و درخت پوسیده اسلام  و جمهوری اسلامی را آبیاری کند.

در چنین موقعیتی جامعه ایران شدیدا به تحولات فوری ساختاری و زیربنایی نیاز دارد. جمهوری اسلامی، آن‌چنان منابع طبیعی و ثروت‌های جامعه را بر باد داده و سوران کرده است که اگر راه‌حل فوری پیدا نکند شبیه بیماری است که نیاز به عمل جراحی اورژانس و فوری دارد اما کسی به دادش نمی‌رسد.

فقر و گرانی و کمبودهایی طبیعی هم‌چون آب چامعه ایران ر ابه کشورهای فقیر و خشک و بیانانی آفریقایی نزدیک کرده است. جامعه‌ای که با کمبود آب رو‌به‌رو شود به معنی آن است که در آن بهداشت عمومی و اقتصاد و همه نیازهای مردم و همه موجودات زنده شدیدا به خطر افتاده است و نیاز عاجل به کمک دارد.

مبلغی که جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل بدهکار است رقم چندان مهم و بالایی نیست اما این اقدام به معنای واقعی نشان‌دهنده بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی و فساد نهادینه شده دولتی در جامعه ایران است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه  ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲ ژوئن ۲۰۲۱ اعلام کرد، در صورتی که ایران و سه کشور آفریقای مرکزی بدهی خود بابت حق عضویت در سازمان ملل را پرداخت نکنند، حق رای آن‌ها تعلیق خواهد شد.

بر اساس قوانین سازمان ملل، ۱۹۳ کشور عضو باید حق عضویت پرداخت کنند.

در نامه گوترش به ولکان بزکیر، رییس مجمع عمومی سازمان ملل، آمده است که ایران و سه کشور آفریقایی کومور، سائو تومه و پرینسیپ حق عضویت خود را پرداخت نکرده‌اند.

به گزارش آسوشیتدپرس، ایران باید ۱۶ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۲۹۸ دلار پرداخت کند تا هم‌چنان بتواند پس از سپتامبر ۲۰۲۱ در سازمان ملل حق رای داشته باشد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران دلیل پرداخت نشدن بدهی را تحریم‌ها عنوان کرده و توصیه کرده‌اند که سازمان ملل از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی طلب خود را برداشت کند.

البته این ماجرا می تواند به عنوان یک تاکتیک سیاسی از سوی جمهوری اسلامی نیز عنوان شود اما هم جمهوری اسلامی و هم سازمان ملل می‌دانند که نه سازمان ملل چنین توصیه‌ای را می‌پذیرد و نه کره جنوبی و مضاف بر این که جمهوری اسلامی ایران به لحاض حقوقی موظف است مشکلاتش را مستقیما خودش حل و فصل کند.

سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک متن توییتری خبر داده که جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نامه‌ای را به آنتونینو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرده است

عباس موسوی بعد از سخنان دبیرکل سازمان ملل در صفحه توییتر خود نوشت: «وزیر امور خارجه کشورمان دکتر ظریف امروز طی نامه‌ای به دبیر کل (سازمان) ملل متحد درباره خروج غیر قانونی آمریکا ازبرجام، تحریم‌های یکجانبه علیهایران و نقض‌های فاحش، مکرر و مستمر منشور ملل متحد به‌ویژه ماده ۲۵ که اعتبار و تمامیت سازمان ملل متحد و صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده نکات مهمی را یادآور شد

حالا تارنمای وزارت امور خارجه متن کامل نامه جواد ظریف به دبیرکل سازمان ملل را منتشر کرده است؛ نامه‌ای که در آن وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مکررا بر خروج غیرقانونی آمریکا از برجام اشاره می‌کند و در بخش‌هایی از آن هم جواد ظریف با تاکید بر بد عهدی‌های آمریکا، از «اقدامات مقتضی» جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این رفتارها می‌گوید

در هیاهوی تبلیغاتی مضحکه انتخابات مهندسی‌شده و از پیش تعیین‌شده هم‌زمان با وعده‌های پوچ و دروغین نامزدهای تایید صلاحیت‌شده افزایش نرخ تورم، یعنی رشد قیمت‌ها و افت درآمدها به سرعت ادامه دارد و هم‌زمان سفره خانوارهای کارگری را کوچک و کوچک‌تر می‌کند. حداقل مزد مصوبه شورای عالی کار مطابق برآوردهای رسمی حتی کم‌تر از ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی محرومان را هم پوشش نمی‌دهد.

اعمال تبعیض‌هایی از جمله در پرداخت دستمزد، مزایای شغلی، امکانات رفاهی، شرایط غذاخوری‌ها، خوابگاه‌ها، امکانات و مزایای مسافرتی، و جز این‌ها در بین کارگران رسمی و کارگران پیمان‌کاری سیاستی نهادینه شده در جمهوری اسلامی است. کارگران پیمان‌کاری‌ها از جمله زیر نام‌های کارگران ارکان ثالثی، مدت معین، حجمی، و جز این‌ها برای انجام کار یک‌سان توسط کارگرانی با مدارک و مهارت‌های یک‌سان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای ایجاد تفرقه بین کارگران و ارزان‌سازی نیروی کار و بهره‌کشی حداکثری از کارگران دسته‌بندی شده‌اند. اصولا دستمزد کارگران رسمی نسبت به کارگران قرارداد موقت و پیمانی بهتر و بیش‌تر بوده، گرچه آن نیز تامین‌کننده نیازهای معیشتی کارگران نیست. اما برخی کارگران «رده سوم و چهارم» پیمان‌کاری که از سوی دلالان دست‌چندم به‌کار گرفته شده‌اند حتی حداقل دستمزد وزارت کار و مصوب شورای عالی کار را هم دریافت نمی‌کنند. مبارزه کارگران رسمی و قراردادی صنعت نفت برای تامین امنیت شغلی، افزایش مزد و مزایا از مهم‌ترین اعتراض‌های کنونیاست. محور این اعتراض‌ها به‌ژرفش شکاف مزدهزینه و نابودی امنیت شغلی محرومان مرتبط است، این مبارزه برای افزایش مزد و دریافت مزایای قانونی ادامه خواهد یافت.

بر اساس گزارش ۸ خرداد ۱۴۰۰ ایلنا، در شرایطی که «افزایشات و مزایایی» برای نیروهای رسمی و ارکان ثالثی هلدینگ خلیج فارس ماهشهر در نظر گرفته شده است، نیروهای مدت معین از آن محروم شده‌اند. روز ۸ خردادماه، کارکنان مدت معین با خواست «اجرای ماده ۱۰»، در دروازه سایت یک منطقه ویژه ماهشهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

با رشد اعتراضات کارگری در صنایع نفت و با وجود وعده‌های پوشالی و همیشگی کارگزاران حکومت مبنی بر «حذف پیمان‌کاران نیروی کار»، موسی احمدی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۹۹، گفته بود: «مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمان‌کاران ندارد

حدود دو سال پیش ژرفش شکاف هزینهمزد چنان است که خانوارهای کارگری از تامین نیازهای اولیه معیشتی‌شان ناتوان و درمانده شده‌اند. در شرایطی که اکثر کارگران به‌خصوص کارگران غیررسمی حداقل و پایۀ دستمزدشان ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در ماه است، یک پژوهش‌گر اقتصادی به ایلنا، ۹ خردادماه، می‌گوید: «اکنون میانگین دستمزدها نصف سال ۹۶ استروزنامه آرمان ملی، ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰، از «افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی» اکثر کالاهای اساسی ظرف ۲ ماه ابتدای سال جاری گزارش داد.

هم‌چنین آرمان ملی بر اساس آمار «مرکز آمار کشور»، بین اردیبهشت‌ماه سال جاری و اردیبهشت‌ماه پارسال، از افزایش «۵۶/۸»درصدی نرخ «نان و غلات» و «۷۲/۹» درصدی قیمت «گوشت قرمز، سفید و ماکیان» در همین بازه زمانی، افزایش «۷۳/۱» درصدی «قیمت ماهی‌ها و صدف‌داران» در این مدت، افزایش «۱۰۸/۸» درصدی قیمت روغن خوراکی، افزایش «۷۵/۳» درصدی نرخ کالاهای «شیر، پنیر و تخم مرغ»، افزایش «۶۹/۶» درصدی قیمت «شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی»، و افزایش «۷۸/۴» درصدی قیمت «چای، قهوه، نوشابه و آب میوه» گزارش داد. بر اساس گفته فعالان صنف نان، افزایش ۵۰ درصدی اخیر قیمت نان «با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام» شده است. در این شرایط و بر اساس گزارش ۳۰ اردیبهشت‌ماه آرمان ملی، چنان که آمارهای «بانک مرکزی و مرکز آمار ایران» اذعان می‌کنند، «خط فقر به بالای ۱۰ میلیون تومان (در ماه) در اکثر شهرها به‌ویژه تهران» رسیده است. هم‌چنین در شرایطی که مطابق همین گزارش، مصرف برنج «فقط در مدت ۶ ماه اخیر ۲۰ درصدکاهش» یافته است، روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه نمایندگان مجلس به‌اصطلاح «طرح تقویت امنیت غذایی کشور» را در صحن علنی مجلس تصویب کردند. افزایش ۵۰ درصدی اخیر به‌خصوص قیمت نان گواه آن است که رژیم ولایی هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و طرحی برای «تقویت امنیت غذایی کشور» ندارد. زیرا بر اساس گزارش روزنامه همدلی،۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، در شرایطی که اواخر سال گذشته کارشناسان اقتصادی درباره اثرات تورمی «کسری (بودجه) بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی» هشدار می‌دادند، «رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش از برآورد ۳۵۰ هزار میلیاردی کسری بودجه سال جاری» خبر داده است. بر اساس همین گزارش، در شرایطی که سال گذشته «نقدینگی نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد» تومانی داشت، مقدار نقدینگی در «انتهای سال جاری، به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید»؛ هم‌چنین «هر هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در هر سال بین دو تا سه درصد می‌تواند تورم را افزایش دهد»؛ بنابراین، در «صورتی‌که کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، حدود ۷۰ تا ۱۰۵ درصد تورم در انتظار اقتصاد است

روحانی در انتقادی شدید از رییس‌جمهور قبل از خودشهمان رییس‌جمهوری که قرار بود پول نفت را سر سفره مردم بیاورددر گزارش صدروزه ریاست جمهوری دور اولش، ۹ آذرماه ۱۳۹۲، گفت: «حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خردادماه سال ۱۳۹۲» رسیده است. این وضعیت موجب نابودی امنیت شغلی و معیشت کارگران و تهی‌دستان جامعه‌مان شده و فقر را به‌خانوارهای کارگری تحمیل کردهاست.

رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای، در روز ۶ خردادماه و در چهل‌ودو سالگی حکومت جمهوری اسلامی، با اشاره به «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»- به نامی که خودش به سال کنونی داده استاز «مافیای واردات» و دلال‌هایی که کشاورز را «به خاک سیاه» می‌نشانند سخن گفت و شخص مورد علاقه‌اش برای نشستن بر کرسی ریاست دولت بعدی را فردی «که دارای مدیریت و اراده قویبرای حل مشکلات کشور» است، توصیف کرد.

در ماه‌های اخیر ابراهیم رئیسی و مسئولان قوه قضاییه در استان‌های مختلف به‌اصطلاح مسئولیت حل مشکلات کشور به‌خصوص کارخانجات خصوصی‌سازی و تعطیل شده را به‌عهده گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه‌، روز ۸ خرداد ۱۴۰۰، رییس کل دادگستری استان همدان در بازدید از کارخانه تعطیل شده کیوان همدان مطابق معمول از «دستور» رئیسی برای «رفع موانع تولید» و بازگشائی کارخانه کیوان و کارخانه «روغن نباتی جهان» در زنجان، و جز این‌ها، سخن گفت، و افزود: «مشکل اصلی این مجموعه عدم اراده جدی بر فعال ساختن و راه‌اندازی خط تولید آن بود

روز ۹ خردادماه هم ابراهیم رئیسی ضمن بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد تهران و توصیف «دولت مردمی دولتی فعال، چابک و تولید‌محور»، دولت مورد نظرش را دولت «ائتلاف با تولید کنندگان، کارآفرینان و کارگران» توصیف کرد و حرکت خودش در قوه قضاییه را «گام‌ به‌گام و نه شتاب‌زده، قاطع و مستحکم و نه لرزان و مردد» توصیف کرد. هدف رئیسی که خودش را منتقد خصوصی‌سازی غیراصولی یا به‌عبارتی واگذاری به افرادی که دارای اهلیت نیستند نشان می‌دهد و معرفی می‌کند، به‌جز زمینه‌سازی به‌منظور اجرای خشن‌تر برنامه تعدیل ساختاری چیزی دیگر نیست. این مانورهای فریب‌کارانه در آستانه انتخابات نمایشی با محاسبه دقیق به‌اجرا درآمده‌اند و آماج آن‌ها تامین منافع لایه‌های غیرمولد و انگلی سرمایه‌داری ایران است. عملکرد کارگزاران رژیم به‌جز دادن وعده‌های پوشالی، حرکات نمایشی، و انتقام گرفتن از کارگران در جهت ادامه اجرای خشن برنامه تعدیل ساختاری برای بهره‌کشی حداکثری از کارگران اقدامی دیگر نبوده است و نخواهد بود. رژیم ولایی طرح‌هایی بسیار خشن‌تر مانند طرح مجلس و طرح‌های اتاق بازرگانی برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار و حمایت از کلان‌سرمایه‌داران دارد.

رسانه‌های داخلی ایران، گزارش دادند که قیمت مرغ طی کم‌تر از یک سال بیش از ۱۳۴ درصد افزایش داشته است و کماکان به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

به گزارش روز سه‌شنبه 18 خرداد ۱۴۰۰، خبرگزاری «ایسنا»، افزایش قیمت مرغ و نوسان بازار آن از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شدت گرفت و با وجود واکنش‌های رسمی و غیر رسمی که نسبت به این موضوع وجود داشت، هنوز سازمانی مسئولیت این افزایش قیمت و حتی تنظیم بازار این کالای اساسی را به عهده نگرفته است.

بررسی وضعیت قیمت مرغ براساس گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ امسال نسبت به سال گذشته قیمت این محصول ۱۳۴/۱ درصد افزایش داشته به طوری که هر کیلو مرغ در اردیبهشت‌ پارسال به طور متوسط ۱۱ هزار تومان بوده و در فروردین‌ امسال به حدود ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

هر چند مرکز آمار حداکثر قیمت مرغ را ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده است اما قیمت‌های واقعی برای مصرف‌کننده ایرانی بسیار بیش‌تر از این بوده است.

شهروندان و کاربران فضای مجازی در ایران قیمت مرغ را در بازار تا ۳۴ یا ۳۵ هزار تومان هم گزارش کرده‌اند. در مورد مرغ‌های قطعه‌بندی شده قیمت از این هم بسیار بالاتر است و حتی با نرخ ۶۰ هزار، ۷۰ هزار و بالاتر قیمت‌گذاری می‌شود.

این در شرایطی است که دولت ایران جهت تنظیم بازار مرغ در اسفند سال گذشته مصوب کرد ۵۰ هزار تن با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت پشتیبانی امور دام گوشت مرغ عرضه شود و طی روزهای اخیر این میزان واردات تا ۱۲۰ هزار تن مصوب شد.

اما گمرک ایران اعلام کرد که در فروردین تنها ۹۴ تن مرغ به ارزش ۱۸۲/۸ هزار دلار وارد کشور شده است که بسیار کم‌تر از مصوبات دولت درباره واردات مرغ است.

این اختلاف بزرگ میان مصوبه دولت برای واردات مرغ با رقم واقعی ثبت شده در گمرک ایران از وجود رانت و سو استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش عمدی قیمت مرغ در بازار حکایت می‌کند.

پیش‌تر  نیز«تجارت نیوز» گزارش داده بود که با کاهش تولید و البته دستور دولت برای ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ، امعا و احشا آن نیز کمیاب و گران شد.

مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز گفته بود: «تولید و عرضه مرغ کم شده و همین مسئله قطعه‌بندی مرغ را کم کرده است. ضمن این‌که در مقاطعی نیز دولت دستور ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ را صادر کرد و زمانی که قطعه‌بندی مرغ کم شود، اسکلت مرغ هم در بازار کمیاب می‌شود

پیش از ابن علی بابایی، سخن‌گوی کمیسیون اجتماعی مجلس ایران با انتقاد از دولت حسن روحانی در رابطه با توزیع مرغ و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید آن، خواستار استعفای رییس‌جمهوری ایران شده بود.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ایران نیز به وجود نابسامانی در مسئله مرغ اشاره کرده و گفت: «یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است

بسیاری از منابع اقتصادی و استراتژیک جامعه ایران به دلیل سیاست‌های فاسد و جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی، برای همیشه از دست رفته است.

بیش از یک قرن است که تحلیل‌ها و گزارشات و تحقیقت نشان می‌دهند که ایران سرشار از منابع طبیعی است و به همین جهت یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود. هم‌چنین حاکمان سیاسی جامعه ایران، هر بار وعده می‌دهند که مردم را به‌زودی به رفاه خواهند رسید و

تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، محمدرضا پهلوی شاه قدرقدرت وقت ایران، با هدف‌گذاری «تمدن بزرگ» ادعا داشت تا در یک برنامه چند دهه‌ای ایران را به سطح رفته کشورهای اروپایی برساند. به همین جهت با آزمون و خطا مسیرهای مختلفی را برای اجرای سیاست‌های خود برگزید. به هر روی به نظر می‌رسید که ایران پیش از انقلاب، به دلیل درآمدهای سرشار نفتی و رابطه گسترده سیاسی با جهان غرب، این فرصت را به دست آورده بود تا خود را بتواند به سطح اول قدرت‌های اقتصادی منطقه برساند.

اما پس از انقلاب، ارزش‌های جدیدی که با قرائت خاص از تشیع ایجاد شد، مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌ورزی در کشور را دگرگون کرد. سرکوب نیروهای آزادی‌خواه و مخالف جمهوری اسلامی در سال‌های نخست پس از انقلاب و جنگ ایران و عراق سبب شد تا توسعه اقتصادی و رشد نیروهای مولد و رفاه دیگر اولویت کشور نباشد. از این رو برخلاف رویه عادی در کشورهای توسعه‌یافته که سیاست در خدمت اقتصاد قرار دارد، در جمهوری اسلامی جاه‌طلبی‌های نظامی و ایدئولوژیک و رعب و وحشت به‌عنوان هدف اصلی قرار گرفت و اقتصاد کشور موظف شد تا هزینه رسیدن به این اهداف بیمارگونه و مالیخولیایی را تامین کند.

کاهش روابط سیاسی با جهان غرب، که نشئت گرفته از نگاه دینی غرب‌ستیزانه و ارتجاعی و عقب‌مانده سران سیاسی ایران بود، بیش از پیش ایران را وادار به پرداخت هزینه‌هایی کرد که صددرصد به ضرر جامعه ایران بود. از زمان افشا شدن فعالیت‌های هسته‌ای و تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی، ایران را در جوامع بین‌المللی وارد فاز تازه‌ای از بحران کرد تا این‌که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و به‌تبع آن تحریم‌های اقتصادی، ایران را در سراشیبی سقوط اقتصادی قرار داد. به‌طوری که در سال ١٣٥٧ ارزش ریال که زمانی جزو ۱۶ ارز برتر جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول معرفی شده بود، از هر دلار ۷۰ ریال در ابتدای انقلاب به ۲۵۰ هزار ریال در روزهای کنونی سقوط کرد.

جنگ‌های موسوم به جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، دزدی و غارت اموال عمومی توسط نهادهای دولتی، فساد سیستماتیک دولتی و البته ماجراجویی‌های هسته‌ای، باعث شد تا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سخت‌تر و مداوم‌تر گردد.

این سقوط اقتصادی در حالی بود که کشورهای همسایه ایران وضعیت به‌مراتب بهتری داشتند. در حالی که ریال ایران در مقایسه یا دلار از ۳۶۰۰ تومان در سال ۲۰۱۵ به ۳۰ هزار تومان در سال ۲۰۲۰ رسید، ارزش پول امارات متحده عربی و عربستان طی همین مدت ثابت بود و هر دلار آمریکا با ۳.۶۷ درهم امارات معامله شد. ریال عربستان سعودی نیز طی ۵ سال با نرخ ثابت ۳.۷۵ در برابر هر دلار خرید و فروش می‌شد. این ثبات اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای همسایه ایران با نگاه استراتژیک به اقتصاد، سیاست خارجی خود را بر اساس رشد اقتصادی تنظیم کرده‌اند. سیل سرمایه‌های خارجی که طی یک دهه اخیر به سمت عربستان، امارات، ترکیه، قطر وسرازیر شده، این کشورها را در شرایط مطلوبی قرار داده است. حتی وضع عراق کنونی از ایران بهتر است.

طی همین سال‌ها، فرصت‌های مهم اقتصادی از دست ایران رفته است. فرصت‌هایی استراتژیک اقتصادی که احتمالا دیگر تکرار  و یا دیگر امکان جبران آن نخواهد شد.

ایران بر روی دریایی از منابع غنی نقت و گاز طبیعی ایستاده است. بسیاری از کارشناسان صنعت انرژی معتقدند که ایران حتی پس از پایان یافتن منابع نفت خود هم‌چنان می‌تواند به تولید گاز طبیعی ادامه دهد. اما برای این‌که این فرصت به واقعیت تبدیل شود، می‌بایست امکان فروش و صادرات آن نیز فراهم شود.

در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی، صرفا به چین و روسیه اتکا دارد و آن‌ها نیز خود را به‌عنوان حامی استراتژیک جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. ایران حتی در حال از دست دادن روابط خود با هند است.

اخیرا، نیکولای شولگینف، وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که با شفقت علی خان، سفیر پاکستان در مسکو سندی را امضاء کردند که بر اساس آن پروژه ساخت خط لوله گاز از روسیه به پاکستان کلید می‌خورد. این خط لوله قرار است از افغانستان نیز بگذرد. به‌عبارت‌دیگر، روسیه بازار انرژی افغانستان، پاکستان و احتمالا هند را تصاحب کرده است. با توجه به منابع غنی گاز روسیه، ایران دیگر عملا نمی‌تواند در آینده راهی هم‌چون گذشته به بازارهای این کشورها باز کند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران حاضر بود گاز خود را با رقمی پایین‌تر از روسیه و با تخفیف بسیار به فروش برساند، بازار گاز شرق ایران برای همیشه از دست رفته است. در واقع روسیه که به لحاظ استراتژیک رقیب اقتصادی ایران در حوزه انرژی به شمار می‌رود، به دلیل ضعف سیاسی و انزوای بین‌المللی، مزایای نسبی ایران در منطقه را تصاحب کرد.

از سوی دیگر ترکیه نیز یک مشتری خوب برای ایران به شمار می‌رود. این کشور از بزرگ‌ترین واردکنندگان گاز ایران به شمار می‌رود. زمانی برآورد می‌شد که ایران با استفاده از خط لوله گاز ترکیه، می‌تواند گاز خود را به اروپا نیز صادر کند و برای رسیدن به این هدف تنها نیاز است که توافقات سیاسی بین ایران و کشورهای در مسیر به امضاء برسد. خصوصا که اروپا به‌طورجدی قصد دارد تا از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد.

در چنین شرایطی، شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که با دولت ترکیه قراردادی برای احداث خط لوله انتقال گاز از طریق دریای سیاه به ترکیه و در ادامه به کشورهای اروپایی امضاء کرد. بر این اساس  روسیه دو خط لوله به ترکیه احداث کرد که یکی نیاز ترکیه و دیگری نیاز جنوب اروپا را تامین می‌کند.

کویت نیز دیگر کشور منطقه است که به‌جای ایران با رقیب ایران یعنی قطر قرارداد انرژی بسته است و قرار است از قطر سالانه ۱۵ میلیون تن ال‌ان‌جی وارد کند.

اکنون به نظر می‌رسد که حتی تحولات عراق نیز به نفع ایران نیست. این کشور در تلاش است تا به هر نحو وابستگی خود به ایران را کاهش دهد. به هیمن دلیل این کشور با امضای قراردادی با چین قصد دارد با توسعه میدان گازی منصوریه، واردات گاز از ایران را کاهش دهد. هم‌چنین، اخیرا مشخص شده که عراق در حال اتصال شبکه برق خود به کویت و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس است و در آینده‌ای نه‌چندان دور، میزان واردات برق این کشور از ایران نیز کم و کم‌تر خواهد شد

آن‌چه که گفته شد تنها مربوط به منافع استراتژیک صادرات گاز ایران است که به‌راحتی از دسترفته است.

با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک، ایران از شرایط بسیار خوبی برای ترانزیت کالا بهره‌مند است. امکان اتصال کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد جنوب ایران و هم‌چنین مسیر شرق به غرب چین تا مدیترانه، انتظار می‌رفت که ایران از این فرصت طلایی بهره‌مند شود. اما این بار نیز انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و روابط خصمانه این کشور با دنیای غرب سبب شد تا پروژه جاده ابریشم جدید با دور زدن ایران، خارج از خاک آن گذر کند.

ترکیه، به‌عنوان یکی دیگر از رقبای ایران در منطقه که در دوران تحریم دریچه تنفس اقتصادی ایران به شمار می‌رود، با احداث خط ریلی ترانزیتی بین استانبول تا شیان چین، عملا ایران را از مسیر ترانزیت کالا به اروپا حذف کرد و باکو و تفلیس را جایگزین شهرهای ایرانی کرد.

در همین زمانی که ترکیه با سرمایه‌گذاری عظیم به‌سرعت در حال تکمیل خط ریلی استانبول به شرق بود و چین نیز به کشورهای در مسیر جاده ابریشم کمک‌های اقتصادی بسیاری می‌کرد، ایران هزینه‌های گزافی را بابت دور زدن تحریم‌های ناشی از جاه‌طلبی هسته‌ای و نفوذ نظامی در خاورمیانه می‌پرداخت.

چین بابت تکمیل پروژه راه در کشور پاکستان ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. ۱۵ میلیارد دلار به عربستان و ۵ میلیارد دلار به امارات داده است و تقریبا به همه کشورهای اطراف ما از این پروژه‌ها بهره برده‌اند اما هیچ رقمی به ایران نرسیده است.

در چنین شرایطی ایران از موضع ضعف حاضر به امضای سند همکاری ۲۵ ساله‌ای با چین شده که جز غاتر اموال عمومی و تخریب هر چه بیش‌تر زیرساختارهای اقتصادی ایران نفع دیگری برای مردم ایران ندارد.

برقراری رابطه اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج‌فارس به جز شکست سیاسی، یک ضربه بزرگ اقتصادی نیز برای ایران محسوب می‌شود. طی همین مدت کوتاه، امارات متحده عربی و بحرین، قراردادهای اقتصادی متعددی را با اسرائیل امضاء کرده است.

امارات متحده عربی و اسرائیل قصد دارند با ایجاد یک خط ریلی بین ابوظبی تا حیفا، خلیج‌فارس را به دریای مدیترانه متصل کنند. این مسیر ریلی از کشورهای عربستان سعودی و اردن نیز خواهد گذشت و امکان انتقال کالاهای کشاورزی از اسرائیل به خلیج‌فارس را فراهم می‌کند. رییس شورای اقتصادی دفتر نخست‌وزیری اسرائیل با اشاره به این‌که دو کشور امارات و اسرائیل سرمایه گذاری‌های وسیعی بر روی ساخت و ارتقای زیرساخت‌ها انجام داده‌اند، گفت که دو کشور قصد دارند از طریق خط ریلی که بخش بزرگی از آن موجود است، خلیج‌فارس را به بندر حیفا در اسرائیل متصل کنند.

بخش بزرگی از این مسیر در حال حاضر موجود است و تنها ۳۰۰ کیلومتر آن که در خاک عربستان سعودی و اردن قرار دارد، باید ساخته شود. این پروژه دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی بی‌نظیر و پتانسیل گسترده‌ای برای اقتصاد اسرائیل هستند.

البته ساخت این بخش از راه‌آهن نیازمند همکاری اردن و عربستان سعودی است. با استفاده از این خط آهن می‌توان کالاهای کشاورزی و محصولات تازه را از طریق اسرائیل، اردن و عربستان سعودی به خلیج‌فارس با سرعت و هزینه کم منتقل کرد. در صورت اتمام پروژه، انتقال کالا از خلیج‌فارس تا مدیترانه تنها دو روز زمان می‌برد. در حالی که هم‌اکنون انتقال کالا با کشتی و با استفاده از مسیر دریایی و کانال سوئز، نزدیک به ۱۲ روز به طول می‌انجامد. تاثیر اقتصادی این مسیر ریلی بر اقتصاد هر چهار کشور چشم‌گیر خواهد بود.

بندر ایلات یکی دیگر از پروژه‌های اصلی است که صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک امارات متحده عربی، در آن سرمایه‌گذاری می‌کند و هدف از ساخت آن، کمک به اقتصاد اسرائیل پس از بحران اقتصادی کووید‌۱۹ است.

پروژه دیگری که بین اسرائیل و امارات در حال پیگیری است، خط لوله انتقال نفت ایلاتاشکلون است. اسرائیل اعلام کرد که برای انتقال نفت امارات به اروپا از طرق خط لوله اشکلون به ایلات به توفق مقدماتی دست یافته است. این خط لوله در صورت عملیاتی شدن این امکان را برای اسرائیل فراهم خواهد کرد که نقش فعال‌تری در تجارت انرژی، سیاست‌های نفتی و سرمایه‌گذاری‌های عمده نفتی منطقه ایفا کند و هم‌چنین امنیت انرژی خود را نیز تا حد زیادی تضمین کند.

در داخل ایران نیز بخش مهمی از پروژه‌ها خوابیده است. برای مثال خط ریلی چابهار به زاهدان که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، هنوز افتتاح نشده است. در حالی که در کشورهای دیگر راه‌های استراتژیک با اولویت طی ۳ تا ۵ سال به بهره برداری می‌رسند. همین مشکل در مورد پروژه دیگر هم هم‌چنان ادامه دارد.

به این ترتیب در حالی‌که که کشورهای همسایه از صادرات انرژی برای افزایش حضور و نفوذ در منطقه و هم‌چنین برای افزایش سطح رفاه و رشد اقتصادی بهره می‌گیرند حضور و نفوذ ایران در بازارهای منطقه‌ای انرژی روزبه‌روز کاهش می‌یابد. همکاری اسرائیل و امارات در حوزه انرژی و به‌ویژه عملیاتی کردن خط لوله ایلاتاشکلون هم منافع اقتصادی برای دو کشور به همراه خواهد داشت، هم از بعد ژئوپلیتیک امکان نقش‌آفرینی بیش‌تری برای این دو کشور به همراه خواهد داشت و هم‌چنین زمینه افزایش حضور امارات در حوزه سیاسی‌ – ‌اقتصادی و نظامی در دریای مدیترانه را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

در چنین وضعیتی انتخابات ریاست جمهوری بیش از هر زمانی از تاریخ جمهوری اسلامی مضحک‌تر شده است. وقایع سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و مشارکت دولت حسن روحانی در قتل بیش از دو هزار شهروند در اعتراض‌های این دو سال که در سراسر ایران به «شورش تهی‌دستان و فقرا» مشهور شد، هم‌چنین حمایت حسن روحانی از سرکوبگران و سکوت سران به اصطلاح «اصلاح‌طلب» برابر این حوادث خون‌بار، حتی تیر خلاص را به متوهم‌ترین شهروندان جامعه ایران در  تاثیر مشارکتی چهار دهه در انتخابات به‌عنوان راهی برای کنار گذاشتن استبداد از عرصه حکومت،  شلیک کرد.

پاشنه آشیل گرایش اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی این بود که برای آن‌ها، مردم بخشی از مصلحت و منفعت آن‌ها و هم‌چنین به قدرت رساندن آن‌ها بودنداگر به گذشته دور برنگردیم و اصلاح‌طلبان و دولت حسن روحانی در  هشت سال اخیر را در نظر بگیریم به سادگی می‌بینیم که برای حفظ خود در ساختار قدرت، ترجیح دادند هم‌چنان سر «سفره خونین» بنشینند و به همین دلیل از یک‌سو فقر و سرخوردگی جامعه ایرانی را نادیده گرفتند و از سوی دیگر هر چه بیش‌تر در فساد نظام‌مند جاری در همه ساختارهای اجرایی حکومتی، غرق شدند.

در واقع کلیت جمهوری اسلامی ایران در سه محور ایجاد گروه‌های نظامی نیابتی در سطح خاورمیانه، تلاش برای دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای و توسعه برنامه‌های نظامی خود با این استراتژی که تنها راه‌کار حفظ امنیتی خارجی از این مسیر می‌گذرد، علاوه بر هزینه‌کردن میلیاردها دلار، به مجادله‌ای بی‌پایان و بی‌فرجام با همسایگان و جهان دارد.

در حالی که روند واکسیناسیون کرونا در ایران کندتر از قبل شده است، آمار روزانه موارد مرگ ناشی از این ویروس که از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود، هم‌چنان سه رقمی است.

روند کند واکسیناسیون کرونا در ایران به حدی کند است که به عنوان نمونه، به گفته سیمین‌ خیاط‌زاده، مدیر گروه پیش‌گیری از بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فقط حدود شش درصد از کل جمعیت آذربایجان شرقی در مقابل ویروس کرونا واکسینه شده‌اند.

او درباره آمار کرونا در این استان گفت: طی این روزها، تعداد فوتی‌ها به میزان روزانه ۱۰ تا ۱۴ فوتی رسیده و از مجموع آزمایش‌هایی که انجام می‌گیرد، ۲۵ درصد موارد مثبت هستند.

دبیر شورای سلامت اهواز روز شنبه از ادامه توقف واکسیناسیون به علت اتمام موجودی واکسن خبر داد.

امراله مردانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام موجودی واکسن، هم‌چنان روند واکسیناسیون در اهواز متوقف است. او افزود: به محض این که محموله جدید واکسن در اختیار ما قرار بگیرد، برای مراجعه گروه‌های هدف برای دریافت واکسن اطلاع‌رسانی می‌شود.

دبیر شورای سلامت اهواز گفت: تزریق دوز دوم واکسن برای افرادی که دوز اول را دریافت کرده و نوبت دریافت دوز دوم واکسن آن‌ها رسیده، در حال انجام است.

هم‌چنین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد که به دلیل اتمام موجودی واکسن، واکسیناسیون کرونا به طور موقت، متوقف شده است. روابط عمومی علوم پزشکی شیراز در اطلاعیه‌ای که شامگاه شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ به رسانه‌ها ارسال شد، اعلام کرده است که ادامه فرآیند واکسیناسیون به محض دریافت محموله جدید از وزارت بهداشت، از طریق پایگاه‌های اینترنتی، اطلاع‌رسانی می شود. برخی رسانه‌ها نیز از توقف واکسیناسیون کرونا در تهران خبر داده است.

هم‌چنین رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا ضمن تشریح شرایط بیماری کرونا در کشور، تاکید کرد: استعداد بروز پیک‌های بعدی بیماری تا افزایش پوشش واکسیناسیون و عدم گسترش پروتکل‌های بهداشتی هم‌چنان هست، به ویژه آن‌که هنوز نگرانی درباره واریانت‌های جدید بیماری وجود دارد.

حمید سوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش پیک چهارم کرونا، گفت: مدیریت ما اپیدمی در پیک چهارم کرونا نسبت به کشورهایی که درگیر واریانت بریتانیایی بودند موفق‌تر بوده است. درست است که حتی یک مورد مرگ ناشی از کرونا هم برای ما زیاد است اما نسبت به کشورهایی که مرگ بیش از ۱۰۰۰ نفر در روز را به خاطر واریانت انگلیسی تجربه کردند سهم مرگ خیلی پایین‌تری داشتیم. علت این توفیق در مدیریت اول به دلیل افزایش تجربه کادر درمان و دوم به دلیل تاکید بیش‌تر بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده است.

او درباره پیش‌بینی شرایط بیماری در روزهای آتی، اظهار کرد: اکنون شرایط اپیدمی تابع چند نکته مهم است. بخشی از آن بستگی به سیاست‌گذاری‌ها و ساده‌انگاری در رعایت برخی از آنها همچون آزاد گذاشتن سفرها، عدم رعایت پروتکل‌ها، افزایش پوشش واکسیناسیون، شنایایی طغیان‌های جدید بیماری با واریانت‌های جدید ودارد و بخشی دیگر نیز مستقیما وابسته به رفتار مردم است. نباید فراموش کنیم تعداد مرگ‌های روزانه ناشی از کرونا چه‌قدر است و باید بدانیم حتی اگر واکسن تزریق کرده باشیم به معنای عدم ابتلا به بیماری نیست بلکه احتمال مرگ و بستری درصورت ابتلا کاهش می‌یابد بنابراین؛ باید رعایت‌ها ادامه داشته باشد.

حمید سوری درباره وضعیت بیماری در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، تصریح کرد: طبیعتا اگر موارد بهداشتی نظیر فاصله‌گذاری اجتماعی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی وصورت نگیرد احتمال اینکه شاهد طغیان بیماری باشیم وجود دارد. همه چیز وابسته به رفتار ما است؛ به طور کلی هر تجمعی می‌تواند خطرناک باشد ولی هدف از رعایت نکات بهداشتی به حداقل رساندن خطرات است.

او درباره زمان تغییر سوش غالب کشور از بریتانیایی به سایر جهش‌ها، گفت: موارد جهش جدید بیماری چون عمدتا در مناطق مرزی رخ داده است بستگی به این دارد که سرعت انتشار بیماری با توجه به اقدامات بومی استان‌ها و سرعت عمل مدیریت آن‌ها چه‌قدر باشد. باید بتوانیم سرعت انتشار بیماری را از کانون‌های آلودگی کاهش دهیم تا فرصت کافی برای مقابله با جهش‌ها ایجاد شود و برنامه‌ریزی‌ها توسط همه نهادهای استانی اجرایی شود تا تکثیر بیماری با ویروس‌های جهش یافته کندتر رخ دهد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران مجموع جان‌باختگان کرونا در این کشور از مرز ۸۱ هزار نفر عبور کرد.

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۷۸۴ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۶۱۹ هزار و ۷۹۵ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۴ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۵۷۹ دُز رسید.

از روز شنبه تا روز یک‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۶۱۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۱۰۲۷ نفر از آن‌ها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و ۹۶۶ هزار و ۳۶۴ نفر رسید.

هم‌چنین در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۸۱ هزار و ۶۳ نفر رسید و ۳۷۶۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۱۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

در حالی که کمر مردم زیر بار فقر و تامین معیشت زندگی شکسته است گرانی کالاها و تورم سرسام‌آور هم‌چنان بیداد می‌کند و بیش‌از‌پیش جمعیت بیش‌تری ر ا به سوی فقر سوق می‌دهد.

روزنامه شرق ۹ خرداد ۱۴۰۰ از افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی کالاهای ضروری خبر داد و نوشت: «سال ۹۹ برای ایرانیان تا اندازه‌ای متفاوت از دیگر سال‌ها بود بارها کالاهای ضروری کمیاب یا با افزایش چند صد در صدی قیمت روبه‌رو شدند. در همین سال و در هفته‌هایی کمبود روغن خبرساز شد جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و هم‌چنین آهن‌آلات در سال ۱۳۹۹ بیش از صددرصد افزایش داشته و بین دو تا چهار برابر شده و قیمت ۴۱ کالا نیز ۵۰ تا صددرصد گران شده است

روزنامه ستاره صبح هم به‌نقل از آخرین گزارش مرکز آمار به وضعیت نرخ تورم در استان‌های کشور اشاره کرد و نوشت: «طبق این آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور ۴۱ درصد شد، به‌طوری که بیش‌ترین نرخ تورم متعلق به استان کردستان و کمترین آن مربوط به استان قم است.

هم‌چنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۳/۲ درصد رسید که بیش‌ترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان همدان (۴۹/۴ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و گیلان (۳۸/۳ درصد) است.»‌(ستاره صبح ۹خرداد ۱۴۰۰)

در زمینه تاثیر گرانی و تورم بر معیشت مردم روزنامه جهان صنعت با عنوان «جولان گرانی» نوشت: «شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ماه شاهد پیشروی تورم سالانه و عقبگرد تورم ماهانه و نقطه‌ای بوده است

تورم ۴۱ درصدی ثبت‌شده در اردیبهشت‌ماه اما چند مسئله اساسی را بازگو می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های پیش رو نیز تورم به پیشروی خود در کانال ۴۰ درصدی ادامه دهد. خطر جدی‌ای که در این حالت جامعه و مردم را تهدید می‌کند، گرانی بیش‌تر کالاهای مصرفی و کاهش شدید قدرت خرید است که این مسئله افزایش دستمزدها در سال جاری را کاملا خنثی می‌کند.»‌(جهان صنعت ۲خرداد ۱۴۰۰)

در این رابطه روزنامه مردم‌سالاری ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز نوشت: «مردم مخصوصــا گروه‌های ضعیف جامعه به هیچ عنوان نمی‌توانند از پس مخارج و هزینه‌های اولیه زندگی خود بر آیند؛ در حقیقــت می‌بینیم که جامعه به ســمت یک ویرانی نافرجام پیش می‌رودمعیشــت مردم و شرایط زندگی‌شان بــه تدریج دارد به یک فاجعه بــزرگ اقتصادی و اجتماعــی تبدیل می‌شــود

این بخشی از اعترافات رسانه‌های حکومتی در زمینه افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم و تاثیر مخرب آن بر زندگی مردم و وحشت و نگرانی آن‌ها از تبعات اجتماعی آن است. وضعیتی که در نهایت ربط مستقیم به غارت و دزدی‌های حاکمیت دارد.

بسیار روشن است که آمار رسانه‌های حکومتی در زمینه افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم مستند به آمار مراکز ذی‌ربط حکومتی از مانند بانک مرکزی و مرکز آمار است، که این مراکز به‌طور معمول آمارها در زمینه تورم، گرانی و فقر مردم را کوچک‌نمایی می‌کنند.

اما با استناد به همین آمارهای کوچک‌نمایی شده و رسمی هم، افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم به حدی است که مطلقا افزایش حقوق سالانه کارگران و کارمندان نمی‌تواند جواب‌گوی هزینه‌های زندگی آن‌ها باشد چه رسد به لشکر بیکاران و کسانی که درآمد ثابتی ندارند.

واقعیت این است که درد این مردم را کسی یا کسانی می‌فهمند که خودشان در زمره همین رنج‌دیدگان و استثمارشدگان باشند و درد آن‌ها را بفهمند، نه نهادها و افراد و سردمداران حاکمیتی که ۴۲ سال است خود عامل این وضعیت هستند و همین‌ها مردم را سرکوب و اموال عمومی جامعه را غارت کرده‌اند. کسانی که با سرمایه‌های این مردم و با استثمار هرچه شدیدتر نیروی کار به زندگی‌های لاکچری روی آورده و حدود ۵۰۰۰ نفر از آقا‌زاده‌های آن‌ها با میلیاردها دلار ثروت‌های باد آورده در خارج کشور به یک زندگی‌ آن‌چنانی و اشرافی مشغولند!

این واقعیت آن‌چنان عیان است که روزنامه مردم‌سالاری ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، نوشته بود: «هر کســی که دستش به جایی بند است در پی ســودجویی خویش است و این ســودجویی‌ها از طرف برخی گروه‌ها چرخه اقتصاد را دچار اختلال کــرده و نمی‌گذارد تا همه مــردم و افراد جامعه از منبع اقتصادی و معیشــت مطلوب به مساوات بهره برده و زندگی نرمال داشته باشند

جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌های اتمی و جاه‌طلبانه خود، جامعه ایران را در معرض انواع و اقسام خطرات بحران‌های شدیدتر اقتصادی و نظامی قرار داده است. شکی نیست که این حکومت با تمام توان و ظرفیت به دنبال ساختن بمب اتم است.

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه ۱۷ خرداد، پس از اتمام نشست شورای حکام آژانس در یک کنفرانس خبری با اشاره به اینکه ایران هنوز توضیحات کافی درباره ذرات اورانیوم پیدا شده در ۳ مرکز هسته‌ای این کشور نداد، مجددا از تهران خواست با شفافیت عمل کرده و برای اعتمادسازی اطلاعات لازم را در اختیار این آژانس قرار دهد.

او گفت: «پیشرفت محسوسی در مذاکرات با ایران نداشته‌ایم. ایران گفته همکاری می‌کند، اما در عمل هیچ اقدامی نکرد. از ایران می‌خواهیم شفاف‌سازی کرده و برای اعتمادسازی، اطلاعاتی ارائه دهد. امیدواریم اظهارات ایران درباره حسن نیت، به اقدامات جدی تبدیل شود

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز شامگاه دوشنبه ۱۷ خرداد در واکنش به گزارش آژانس ادعا کرده است اگر ایران به این شکل به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد، فاصله آن با ساخت سلاح اتمی به «چند هفته» کاهش خواهد یافت.

او به قانون‌گذاران آمریکائی گفت: «هنوز روشن نیست که ایران مایل است یا آمادگی آن را دارد به تعهدات خود برای بازگشت به توافق اتمی ۲۰۱۵ عمل کند یا نه

از سویی دیگر سرویس امنیتی سوئد، اخیرا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان در این کشور جاسوسی صنعتی می‌کند، که عمدتا علیه صنایع پیشرفته سوئد و محصولات سوئدی است که می‌تواند در برنامه‌های ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد.
سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند نیز گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران در این کشور به دنبال فناوری سلاح‌های هسته‌ای و احتمالا سایر سلاح‌های کشتار جمعی است.

این در حالی است که تاکنون پنج دور از مذاکرات اتمی برای احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی با حضور غیر مستقیم آمریکا در وین انجام گرفته است. این گفت‌وگوها که از اواسط فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد قرار است دور ششم آن در ۲۰ خرداد از سر گرفته شود. اما تاکنون پیشرفت مهمی در این راستا حاصل نشده است.

در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که ایران به‌صورت کامل ورشکست شده و در عوض جمهوری اسلامی، نهادها، آستان‌ها، حوزه‌های علیمه و اقتصاد وابسته به آن با دزدی، زورگویی، پول‌شویی، رانت و غارت دارایی‌های عمومی، ثروت‌مند شده و جایگاه محکم و غیر قابل دسترس با سپاه و عوامل گسترده و متنوع سرکوب، پیدا کرده‌اند.

هم‌چنین نگاهی به فهرست دارایی‌ها شرکت‌های تحت اختیار ولی‌فقیه و میزان فعالیت اقتصادی نهادها و آستان‌های زیر نظر او نشان می‌دهد که فساد در این حکومت تا چه اندازه سیستماتیک و نهادینه شده است.

بنابراین گفتن این‌که اوضاع امروز کشور نتیجه رای مردم است، نه تنها یک حق‌بازی بیش نیست، بلکه باز هم بخشی از سناریو جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی در بزنگاه تاریخی انتخابات، از اصل واقعه است.

حالا در آستانه مضحکه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، حسن روحانی نیز هم‌چون محمد خاتمی، به نام مصلحت و برای ماندن در قدرت، مانند وقایع سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، عملا در مقابل اکثریت مردم ایران قرار گرفته‌اند که اینک اطمینان دارند راه تغییر، هرگز مشارکت در نمایش انتخابات ریاست جمهوری و صندوق رای آن‌ها نیست. شعار اکثریت مردم همان شعاری‌ست که در این اعتراضات سر داده شد: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمامه ماجرا»!

چهل و دو سال حاکمیت جمهوری اسلامی جرم جز کلیه‌فروشی؛ جنین‌فروشی؛ قرینه چشم‌فروشی؛ گورخوابی؛ خیابان خوابی؛ زباله گردی؛ سیه‌روزی؛ خودکشی؛ بیکاری و فقر برای اکثرت مردم جامعه ما نداشته است.

اکنون ترس اصلی حکومتیان، از شورش‌های شهری به دلیل گرانی و بیکاری با استفاده از کارزارهای سیاسی است. قیمت مواد غذایی تنها در ماه‌های پایانی دولت روحانی  تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که درآمدها به این اندازه حتی برای حقوق بگیران که درآمد آن‌‌ها ثبات بیش‌تری دارد، افزایش نیافته است. مقامات نظامی و امنیتی می‌دانند که با کاهش شدید قدرت خرید مردم در طی دهه‌ اخیر، از کف رفتن اشتغال میلیون‌ها نفر، بالاخص در شهرهای کوچک و مناطق مرزی (حدود سه میلیون در یک سال گذشته بنا به خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس)، رشد منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دهه‌ ۹۰ خورشیدی، و رفتن سه چهارم جامعه به زیر خط فقر، هر لحظه می‌توان منتظر شورش‌های شهری بود. مقامات امنیتی تلاش دارند هر مجرایی را برای اعتراض‌های احتمالی ببندند.

در حوزه‌ اعتراضات سیاسی، مقامات امنیتی (اطلاعات سپاه) و نظامی (سپاه) می‌دانند که جرقه‌ شورش‌ها در شرایط حاضر نه از سوی نیروهای حامی سرنگونی‌طلب مستقر در خارج از کشور، بلکه از سوی مردمی است که در قلب شهرهای ایران زندگی می‌کنند. این بخش از مخالفان بر این باورند که به هیچ وجه جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، و بدون سیاست خیابانی تحولی رخ نخواهد داد. از منظر نیروها امنیتی، دایره‌ این افراد آن‌قدر گسترده شده است که کنترل آن آن‌ها مانند سابق امکان پذیر نیست.

دستگاه‌های امنیتی و نظامی، با نظرسنجی‌هایی که مدام در جامعه انجام می‌دهند و نتایج آن‌‌ها را منتشر نمی‌کنند، متوجه شکاف‌های عمیق میان دولت و ملت، و حتی بی‌اعتقادی اکثریت مردم به ایدئولوژی حکومت هستند. آن‌ها سعی می‌کنند تنها با تهدید و نشان دادن چنگ و دندان است که بقای حکومت‌شان تداوم یابد.

وقتی که حق شهروندان یک کشور آن‌هم در قرن بیست و یکم، این‌چنین پایمال می‌شود تنها یک‌راه برای احقاق آن باقی می‌ماند، برخاستن و گرفتن حق خویش از چنین ظالمان و جانیان! به طوری که معترضین در کف خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «می‌جنگیم می‌میریم حقمونو می‌گیریم»

سه‌شنبه هجدهم خرداد ۱۴۰۰هشتم جون ۲۰۲۱

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin