تامین بیمه اجتماعی کامل، حق اولیه کارگران ساختمانی و کل طبقه کارگر است

کارگران ساختمانی بیشترین شمار طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهند. از آنجا که این کارگران، فصلی هستند و بسیاری از آنها نامشان برای بهره مندی از خدمات عمومی در هیچ دفتری ثبت نمی شود، هرگز آمار دقیقی از جمعیت آنها وجود نداشته است و از آنجا که پراکنده هم هستند و زیر سقف تشکلهای واقعی و کارا قرار ندارند، به سادگی حقوق اولیه شان هم نادیده گرفته می شود.

رکود ساخت و ساز و در نتیجه بیکاری کارگران ساختمانی در پی شیوع ویروس کرونا، عدم برخورداری از بسته حمایتی دولت، عدم برخورداری از امکانات بیمه، محرومیت از غرامت ایام بیکاری و بیماری و مشمول نبودن در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، تنها بخشی از مشکلات کارگران ساختمانی سراسر ایران است‌. مشکلاتی که زندگی نزدیک به 2 میلیون کارگر ساختمانی و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار داده و شرایط معیشت را برای آنان سخت‌تر از گذشته کرده است.

در روزهای اخیر یکبار دیگر مسئله “بیمه کارگران ساختمانی” در مجلس اسلامی مطرح شده است. البته نه با هدف گشایشی در زندگی کارگران ساختمانی، بلکه با هدف تثبیت موقعیت ناعادلانه و استثمارگرانه ای که این بخش از طبقه کارگر در آن قرار دارد.

مروری بر سابقه  طرح مسئله بیمه کارگران ساختمانی نشان می دهد که چگونه از یک طرف مجلس و دولت زیر فشار مبارزه کارگران ناچار می شوند قانونی را در این ارتباط به تصویب برسانند و از طرف دیگر با دخالت سرمایه دارانِ بساز و بفروش و شهردارانی که دستانشان در جیب این سرمایه داران است، برای مدتها مسکوت گذاشته می شود و سپس با صدور بخشنامه ایی به زیان کارگران به اجرا در می آید.  سابقه وجود مصوباتی برای بیمه اجباری کارگران ساختمانی به اوایل دهه 50 و دوران رژیم شاه بر می گردد، لیکن هرگز در این زمینه قانونی که متضمن حقوق کارگران باشد تصویب نشد؛ اما بالاخره بعد از سال ها کشمکش و رودررویی، سال 86 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به تصویب مجلس اسلامی رژیم رسید، اما هنوز مرکب تصویب آن خشک نشده بود که شهرداری ها و انبوه سازان، تصویب این قانون را عاملی در افزایش قیمت مسکن ارزیابی کردند و به همین دلیل مجلسِ سرمایه داران زیر فشار بساز و بفروش ها و حامیان شان در شهرداری ها این قانون را لازم الاجرا ندانست.

در ادامه همین بیار و ببرهای مجلس سرانجام روز چهارم خرداد ماه امسال کلیات طرح جدید بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما کلیات طرح چیز جز اشاره کلی به “حق عمومی” بیمه کارگران ساختمانی، مطلب دیگری در بر ندارد و به هیچ آئین نامه اجرائی پایبند نیست. اکنون خبر می رسد که مجلس از بررسی و تصویب جزئیات این طرح سر باز زده است. هم اکنون با احتساب آمارهای مختلف  یک تا دو میلیون کارگر ساختمانی بدون بیمه هستند و مجلس قرار بود با اصلاح ماده ۵ قانون فعلی و تغییر محل تامین منابع برای برقراری این بیمه، آنرا  به اجرا بگذارد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به منظور بایگانی کردن طرح، اعلام کرد که این طرح “حساس” است و جزئیات آن باید بیشتر مورد بحث قرار بگیرد. به این ترتیب با عقب نشینی از تصویب اولیه طرح حتی نفس بحث بر سر بیمه کارگران ساختمانی به آینده نامعلوم موکول شده است.

البته در مورد کارگران ساختمانیِ بیمه شده نیز وضع چندان بهتر از بیمه نشدگان نیست. پس از شیوع کرونا و بحران اقتصادی، بسیاری از فعالیت‌های ساختمانی متوقف شد. در همین حال سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد و براساس آن کارگرانِ ساختمانی که سه ماه پرداختِ هفت درصد از حق بیمه‌شان معوق شده است را از لیست بیمه خارج کرد. این به آن معناست که نه تنها بر شمار افراد بیمه شده افزوده نشده است، بلکه سازمان تامین اجتماعی با صدور این بخشنامه درصدد است تعداد هرچه بیشتری از کارگران بیمه‌شده را از پوشش خود خارج کند.

بیش از ۱۶ ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد. این موضوع به همراه رکود اقتصادی، بیکاری گسترده‌ای را به کارگران بخش‌های مختلف در ایران، از جمله کارگران ساختمانی تحمیل کرده است. نبود بیمه بیکاری و کمک‌های دولتی وضعیت معیشتی 2 میلیون ساختمانی و خانواده‌های آنان را شدیدا  تحت تأثیر قرار قرار داده است. بخش اعظم کارگران ساختمانی از اسفند ۹۸ و با آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون بیکارند، درآمدی ندارند و بسیاری از آنان کوچک‌ترین حمایتی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند.

این حق اولیه کل کارگران و نه تنها کارگران بخش ساختمان است که دارای بیمه های اجتماعی کامل و بدون قید و شرط از همان روز اول آغاز بکار باشند.  این بیمه های اجتماعی، شامل بیمه بیماری با پرداخت حقوق از همان روز اول بیماری، بیمه بیکاری به محض از دست دادن کار، بیمه سوانح محیط کار بدون هیچ قید و شرطی با دریافت 100 درصد حقوق و بیمه عمر و تامین هزینه های زندگی بازماندگان می گردد.دولت و کارفرمایان را باید وادار کرد که این حقوق اولیه را تامین کنند. این کار البته  ممکن نیست مگر با ایجاد تشکل های مستقل کارگران.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *