دسته: سخن روز

مبارزه با فقر از طریق مبارزه سازمانیافته

مبارزه با فقر از طریق مبارزه سازمانیافته

امروز یکشنبه ۱۷ اکتبر، برابر با ۲۵ مهر سال 1400 طبق تقویم سازمان ملل روز جهانی ریشه کَنی فقر است. این روز در سال ۱۹۹۲ میلادی توسط این سازمان به رسمیت شناخته شد. سران دولت ها در سال ۲۰۰۰ میلادی تصویب کردند تا دولت ها با اتخاذ سیاست ها و تصمیمات مُقتضی از شدت و گستردگی فقرِ نسبی و مطلق تا سال ۲۰۱۵به طرز قابل توجهی بکاهند.

فقر مطلق به لحاظ نظری در نظام سرمایه داری میتواند ریشه شود. اما تناقضات و بحران های این نظامِ نامتعادل سبب شده طی این سالها فقرِ نسبی و مطلق به لحاظ شدت و گستردگی، دامنِ نصف جمعیت دنیا، یعنی حدود 3 میلیارد و چهارصد میلیون نفر را بگیرد. خود سازمان ملل اخیراً اعلام کرد که جمعیت مذکور با درآمدی معادل دو دلار در روز زندگی را می گذرانند.

تنگدستی گرچه امری جهانی است، اما شدت و ضعف آن عمدتاً به نسبتِ ترکیب حکومت ها متفاوت است. مثلاً در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و در کشوری با داشتن دهها میلیون نیروی کارِ ماهر یا آماده به کار و در کشوری با داشتن ذخایر عظیم نفت، گاز و سایر معادن زیر زمینی ،فقر بیداد میکند.

پخش آمار تعداد تهیدستان تا سالهای اخیر در جمهوری اسلامی قدغن بود. در چند سالی هم که اینگونه آمارها انتشار می یابند، محاسبات پیچیده و مالامال از دروغ، تعیین آمار های واقعی را غیر ممکن میکند.بنا به آمارهای رسمیِ اعلام شده در سال 96 حدود ۱۰ میلیون نفر حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیرِ دولت بوده اند که حقوق تنها ۱۵۰ هزار مدیر و حدود ۳۰ هزار استاد دانشگاه بالاتر از خط فقر نسبی بوده است.

علیرغم فقدان آمار تهیدستان و یا وجود آمارهای دروغین، راستی آزمایی نسبی این آمار ها همیشه ممکن بوده و انجام گرفته است. برای مثال کارگرِ شاغلی که میداند باید درآمد ماهانه اش 12 میلیون تومان در ماه باشد تا مماس با خط فقر قرار گیرد، توسط هیچ دولت و اداره ای با دروغ فریفته نخواهد شد. زیرا او درآمد سه تا 5 میلیون در ماه خود را با مقدار مذکور می سنجد و پی میبرد که زندگی خود و خانواده اش سه یا چهار بار زیر خط فقر است. از آنجا که کارگران با خانوده هایشان، نصف بیشتر جمعیت ایران را تشکیل می دهند، از آنجا که در شرایط کرونایی، زحمتکشان و بخشهایی از اقشار متوسط جامعه نیز به طرف فقر مطلق و نسبی رانده شده اند، به راحتی میتوان تخمین زد که حدود دو سوم جمعیت ایران درگیر فقر نسبی و مطلق هستند. البته در این مورد گاه آمارهایی به دلیل اختلافات جناحی به بیرون درز میکند که تخمین ها را تایید میکند. شهاب نادری، نماینده مردم اورامانات در مجلس ایران، روز یکشنبه (۲۰ اسفند 96) در نشست علنی مجلس اظهار داشت که “۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند.”

روزبه کُردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در 12 خرداد 1400 و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که از سال 92 تا سال 98 خورشیدی 30 درصد جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق رانده شده اند. زاغری، اقتصاددان، این آمار را 32 درصد اعلام کرده است. این در حالیست که جمهوری اسلامی طی این مدت فقط برای بقای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، بین 18 تا 20 میلیارد دلار هزینه کرده و اکنون خود رژیم سوریه، دولت روسیه و دول اسرائیل و آمریکا در تلاشند رژیم ایران را با دست خالی از سوریه بیرون بیاندازند.

فقر مطلقِ تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی یعنی ناتوانی شهروندان، که اساساً کارگر و زحمتکش هستند در دست‌یابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک، پوشاک و سرپناه. فقر تنها پدیده ای اقتصادی نیست. بلکه روی جسم و روان نوزدان، جوانان و بزرگسالان تاثیرات سوء و گاه مهلک میگذارد. طبق تحقیقات، فقر عامل 13 درصد از خودکشی ها در جمهوری اسلامی است. محمد، کودک یازده ساله بوشهری، در سال 1399 به دلیل نداشتن گوشی همراه مناسب برای شرکت در کلاس‌های آنلاین مدرسه، با حلق‌آویز کردن خود به زندگی‌اش خاتمه داد. زینب، کودک یازده ساله ایلامی نیز چند ماه پیش، به دلیل آنکه خانواده‌اش توانایی مالی فراهم کردن لباس نو برای او نداشتند، خود را از سقف آغل خانه‌شان حلق‌آویز کرد.

روانپزشکان، محقق کرده اند که 20 درصد جمعیت ایران و بویژه زنان از نوعی از بیماری های روانی رنج میبرند که اکثراً ریشه بیماریشان ژنتیک نیست، بلکه اجتماعی و ناشی از فقر و بیکاری است. در یک کلام فقر بر موقعیت اجتماعی، بهداشتی، سلامت و آموزش شهروندان تاثیر مخرب میگذارد. جمهوری اسلامی از فقر برای سرکوب شهروندان استفاده میکند.

بعضی از مردم به طور رسمی اقدام به فروش کلیه، قرنیه چشم و فرزندان تازه به دنیا آمده خود می‌کنند تا از گرسنگی نجات یابند. زباله ‌گردهایی که عمدتاً کودک و نوجوان بوده و بخشی از آنان افغانستانی هستند برای کمک به تامین یک معیشت حداقلی برای خانواده، زباله گردی میکنند و یا در کارگاهها و در خیابان ها به کسب درآمدی بخور و نمیر مشغولند. کارتن خوابی، چادرخوابی در بالای پشت بام‌ها، گورخوابی، دست فروشی، کولبری، سوختبری و نظایر آنها نیز راه حل هایی هستند که تهیدستان برای بقا و بناچار به آنها متوسل میشوند. اینها راه حل هائی نامناسبند که مردمِ محروم، بناچار به آنها متوسل میشوند.

اما کارگران، راه حل هایی کوتاه مدت و دراز مدت جهت کاهش فقر را مطرح و عمل میکنند که می توان آنرا به سرمایه داران و دولت تحمیل کرد. کارگران، نظیر کارگران هفت تپه و یا کارگران پروژه ای – پیمانی نفت، گاز و پالایشگاهها بر بستر مبارزاتی پیگیرانه، مطالباتی حداقلی را مطرح کرده اند که در در راس آنها افزایش دستمزد ماهانه 12 میلیون به بالاست.

راه حل درازمدت هم مبارزاتی سازمانیافته و همبسته است که اصلاحات لازم سیاسی و اجتماعی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرده و با استفاده از دستاوردهای کسب شده میتوان در جهت سرنگون کردن جمهوری اسلامی و هموارکردن استقرار جامعهِ انسانهای آزاد و برابر و مرفه یعنی سوسیالیسم گام برداشت.

سربازان گمنام امام زمان، تیم های ترور و آدم ربائی در داخل و خارج کشور

در روزهای اخیر یکی دیگر از تیم های ترور و آدم ربائی جمهوری اسلامی در کشور ترکیه به دام افتاد و ناکام ماند. چنین رویدادی در کشورهای مختلف جهان هر چند وقت یکبار تکرار می شود. البته در مواردی هم متاسفانه موفق به اجرای نقشه پلید خود می شوند. رسانه های وابسته به رژیم از عاملین این جنایتها به عنوان سربازان امام زمان یاد می کنند.

آخوندهای حاکم در ایران دکانی باز کرده اند در مورد افسانه امام زمان که گویا روزی بر میگردد و زمین را پر از عدل و داد می کند. امام زمان و یا هر باور و خرافه مذهبی دیگری تا زمانی که یک باور شخصی است و رابطه فرد مذهبی با خالقِ وهمی خود، با  کتب آن مذهب و رهبران آنها دارد و تهدیدی علیه جامعه نیست، امری خصوصی  بوده و حق هر فردی است که باورهای مذهبی داشته و یا سکولار، آتئیست و بی خدا باشد و حق و حقوق هر دو سوی این باور و اعتقادات باید تامین و تضمین گردد.

اما حکومت اسلامی ایران و آخوندهای شیعه، امام زمان را به صنعت و تجارتی تبدیل کرده اند. آنها با تبلیغ و فروش دروغ‌ ها و روایت های جعلی، غیر علمی و غیر عقلانی، مردمِ محروم را سر کیسه کرده و آنها را به رضایت و قناعت به وضع موجود در این دنیا و انتظار تا ظهور مهدی موعود  نگاه می دارند .

جمهوری اسلامی ایران این روایت‌های جعلی را پر و بال داده و به همه عرصه های زندگی و معیشت مردم کشانده است. کار به جایی رسیده که بخشاً خود آخوندها هم به آن همه دروغ و داستان پردازی اعتراض کرده و نگران آبرو ریزی بیشتر صنعت  و تجارت امام زمان و دوری گرفتن مردم از تَشَیُع و اسلام هستند .

حکومت اسلامی ایران برای تشویق و تهییج مامورین و مزدوران خود در سرکوب بیشتر و قاطعتر مردم، علاوه بر دادن حقوق و مزایای مادی و مالی بیشتر، جاسوسان و آدمکشانِ وزارت اطلاعات را  به سربازان گمنام امام زمان موسوم کرده است .کار و تخصص این «سربازانِ گمنام امام زمان» جاسوسی کردن از مردم ، دستگیری و پرونده سازی برای زنان و مردان، جوانان و حتی کودکان و پیران، شکنجه و تجاوز جنسی و فیزیکی به زندانیان سیاسی، آدم ربایی و ترور و تهدید خانواده های مخالفین سیاسی است .اما آنچه داستان سربازان  گمنام امام زمان را جالب‌تر و جای مکثِ بیشتری می‌کند، استفاده اطلاعات رژیم از اراذل و اوباش و از باندهای مافیایی و فروش مواد مخدر است برای ترور و آدم ربایی در خارج ایران  که چندین نمونه آنها در ترکیه و دیگر کشورها افشا گردیده است .

آخوندها و دستگاه مذهبِ شیعه اساساً پیوند نزدیکی با لاتها و باندهای شرور و مافیایی دارند و از آنها برای مرعوب کردن مردم و حذف مخالفین سیاسی خود استفاده می کنند که ما نمونه های آنرا در انقلاب مشروطه در ایران، در جریان ملی شدن نفت  در دوره دکتر محمد مصدق ، در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، در جریان قیام سال ۱۳۵۷، در خیرش های مردمی در دوره چهل ساله اخیر و در لشکر کشی به کردستان دیده ایم .

حکومت اسلامی برای پنهان کردن رد پای خود در ترورها و آدم ربایی های خارج ایران، در سرکوب زندانیان سیاسی در زندان توسط زندانیان شرور  و علیه اعتراضات مردم ناراضی در خیابان‌ها، بیش از پیش به استفاده و سازماندهی باندهای قاچاق مواد مخدر و گروه‌های لات و شرور روی آورده است .

اطلاق نام سرباز امام زمان به هر جنایتکار و تبهکاری که حاضر است در مقابل دریافت پول و مزایای مادی، در ازای خرید و فروش آزاد مواد مخدر  و در مقابل عفو و آزاد کردن از زندان در زمانی که جرم و جنایت بزرگی مرتکب شده اند، نشان می‌دهد که خود آخوندها هم باور چندانی نه به امام زمان و نه به سربازان گمنام و جنایتکار او ندارند .

کارل مارکس بدرستی نوشت تا زمانی که جامعه شغل شرافتمندانه ای برای  آخوندها، کشیش ها، خاخام ها و این قشرِ مفتخور پیدا نکند، دکان  و تجارتِ دین، مصائب و معضلات بسیاری برای جامعه بشری بوجود خواهند آورد .

با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، با جدایی دین از دولت، با قطع هرگونه کمک مالی به دستگاه مذهب و ملزم کردن آنها به دادن مالیات، دست آخوندها و لاتها و چاقوکشان مزدورشان هم از زندگی مردم کوتاه خواهد شد.

برای رسیدن به جامعه ای سالم که باندهای مافیایی نتوانند به ابزار سرکوب و جنایت حکومت اسلامی تبدیل شوند، برای جامعه ای که ترویج خرافه در آن آسان نباشد و علم و فرهنگِ انسانی و دموکراتیک حرف آخر را بزنند،  برای برچیدن بساط «سربازان گمنام امام زمان» و آخوندهای شیاد و جنایتکار، برای رسیدن به جامعه ای که آخوندها و لاتها در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشند، چاره ای جز سرنگونی رژیم اسلامی ایران نیست .

سقوط لیر ترکیه و ماجراجویی اردوغان در کردستان سوریه و عراق

لیره ترکیه با شتاب بیشتری ارزش خود را از دست می‌دهد و نرخ  کاهش ارزش آن در مقابل دلار،یورو و پوند،  بیش از دو برابر شده  است. شکست و ناکامی سیاستهای داخلی و خارجی حکومت رجب طیب اردوغان، زندگی را بر میلیونها نفر از مردم ترکیه دشوارتر کرده است. پاسخ اردوغان و شرکا به وضعیت بحرانی اقتصادی و سیاسی ترکیه، سرکوب و استبداد بیشتر در داخل کشور و یورش نظامی به مردم کردستان در هر کشور و منطقه ای باشند، است.

ترکیه با آنکه عضو ناتو و کاندید عضویت در جامعه اروپا است، به شدت با دولتهای آمریکا و اروپا در تقابل قرار گرفته و حکومت فعلی اردوغان مورد اعتماد هیچ یک از جوامع غربی و بلوک بندیهای سیاسی آنها نیست. خرید سلاحهای پیشرفته از روسیه، ماجراجویی و اشغال نظامی بخش‌هایی از خاک سوریه و عراق، دخالت نظامی در لیبی و جنگ بین آذربایجان و ارمنستان به جانبداری از حکومت استبدادی و فاسد آذربایجان و فرستادن جهادیست های متحد حکومت ترکیه از سوریه به منطقه قره باغ، تخاصم با اسرائیل و مصر و عربستان، ادامه اشغال بخشی از قبرس برای چندین دهه و موارد بسیار دیگری، روابط ترکیه با دولتهای اروپائی، ناتو و آمریکا را به پایین ترین سطح خود کشانده است .

نقض حقوق بشر در مقیاسی گسترده در داخل کشور ترکیه، جنگ بدون وقفه علیه مردم کردستان در ترکیه، عراق و سوریه، دستگیری روزنامه نگاران و تعطیل کردن رسانه های مخالف حکومت، تلاش برای اسلامی کردن بیشتر کشور و تقویت ناسیونالیسم افراطی تُرک در سطح منطقه نفرت جوامع اروپائی را بر انگیخته است.

حکومت اردوغان سالها است که تلاش می‌کند با چرخش موضعی بسوی شرق و بویژه روسیه و چین، از آمریکا و اروپا باج خواهی کند. تلاش می کند در مقابل لغو خرید و قراردادهای نظامی با روسیه، آمریکا و اروپا را ناچار به سکوت و خاموشی در اشغال نظامی بخش‌های از عراق و سوریه و سکوت در مقابل سرکوب سیستماتیک مردم کردستان نماید.

اما واقعیت این است که ترکیه بازنده سیاسی و اقتصادی بازیهای دیپلماتیک اردوغان است. ناامنی سیاسی و بیماری کرونا، صنعت توریسم یعنی کلان ترین بخش درآمدزای این کشور را زمین گیر کرد. در متن رکود اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، تهدیدات و محدودیت های آمریکا و اروپا در قبال ترکیه، اقتصاد این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است .

چند سال پیش در حرکتی حساب شده ترکیه شش صفر از پول خود را حذف کرد و یک میلیون لیر در یک شب به یک لیر تغییر پیدا کرد. اما دامنه بحران سیاسی و اقتصادی ترکیه عمیقتر از آن بود که با برداشتن شش صفر مشکل ارزی – پولی و اقتصادی ترکیه حال شود. اینک بار دیگر شاهد سقوط بازهم بیشتر ارزش لیر تورکیه در مقابل ارزهای معتبر جهانی هستیم.

حکومت ترکیه همانند هر حکومت فاسد و استبدادی دیگر، بحران اقتصادی را به فساد بیشتر سران حکومت، به متمرکز کردن حکومت در دست یک فرد و با یک خانواده، به حذف رقبای سیاسی و به غیر قانونی کردن هرگونه نقد و انتقادی از سوی مردم و یا بخشی از اپوزیسیون جامعه  تبدیل می‌کند .

حکومت اردوغان برای پاسخ دادن به هر بحرانی و برای جلوگیری از انزوای سیاسی خود، از جنگ و سرکوب علیه مردم کردستان استفاده می‌کند. غیر قانونی کردن و زندانی کردن رهبران قانونی و منتخب مردم، دستگیری‌های گسترده فعالین سیاسی و اجتماعی، لشکرکشی و بمباران هر روزه ارتش در مناطق مختلف کردستان، به منظور راضی کردن ناسیونالیسم افراطی و ارتجاعی ترک و خشنود کردن جهادیون متحد دولت ترکیه دستاورد حکومت ترکیه از سیاست جنگ و جنایت در کردستان است .

اما مقاومت و مبارزه مردم کردستان در مقابل حکومت  نژادپرست ترکیه و مقاومت زنان و هنرمندان، حزب حاکم ترکیه  را بیش از پیش با شکست و ناکامی و ریزش در صفوف حزب روبرو کرده است. اینک نه اروپا و نه آمریکا ، نه مردم کردستان و نه مردم ترکیه و حتی نه متحدین جدید ترکیه مانند روس  و چین نمی توانند به حکومت ترکیه اعتماد و اتکا کنند.

با نزدیک شدن زمان انتخابات ترکیه و با توجه به آگاهی اردوغان از افزایش نارضایتی مردم از حکومت، اردوغان و وزیر خارجه اش مجدداً از لشکرکشی به مناطق کردنشین سوریه صحبت می کنند، در همانحال در اقلیم کردستان در عراق به ترور و بمباران روزمره می پردازند.

اما بحران سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک ترکیه آنچنان قوی و گسترده است که دیگر لشکرکشی به کردستان هم قادر به بسیج مردم  ترک در حمایت از اردوغان نمی شود. تاکتیک رژیم نژادپرست ترکیه برای خروج از بحران و سرکوب بیشتر مردم کردستان، دیگر موثر و کارساز نخواهد بود .

نگاهی به مشکلات نابینایان و کم بینایان در ایران

روابط عمومی و امور بین المل بهزیستی ایران اعلام کرده است که  حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار فرد دارای معلولیت در کشور وجود دارد که تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند. در این میان ۱۱۵ تا ۱۲۰هزار آنها نابینای هستند. علاوه بر آن ۵۵۰ هزار نفر نیز کم بینای شدید هستند که در این آمار منظور نشده است. ناگفته پیداست که مطابق معمول اینگونه آمارها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه ابعاد واقعی این آسیب اجتماعی را منعکس نمی کنند. اما با بررسی همین آمار نیز ابعاد رنج و محرومیت این قشر اجتماعی روشن می شود.

ایران جزو کشورهای است که به نسبت جمعیت تعداد بیشتری نابینا و کم بینا دارد و یکی از ۱۶ کشور اول جهان در این زمینه است. تخمین زده می شود بسیار بیشتر از یک ملیون نفر از جمعیت کشور با مشکلات و معضلات اجتماعی ، کاری و زیستی  نابینایی و کم بینایی روبرو هستند . فقدان خدمات پزشکی و درمانی لازم ، فقر و تغذیه نامناسب ، عدم وجود کنترل سالانه چشم پزشکی ، جنگ و تصادفات ، انفجار مین  در مناطق مرزی ، بیماری های چشمی و سلامتی عمومی شکنجه در زندانها ، تیراندازی به کولبران در کردستان و سوخت بران در بلوچستان ، تیراندازی با تفنگ ساچمه ای به روی معترضین در شهرهای ایران از جمله دلایل نابینایی هستند .

نابینایان و کم بینایان علاوه بر مشکلاتی فیزیکی با معضلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری روبرو هستند که بعضا باعث محرومیت و تبعیض بیشتر از سویی و عدم وجود فضای مناسب برای رشد و بکارگیری توان و استعدادهای این بخش از مردم در جامعه است .

مشکلات فرهنگی ، خانوادگی و اجتماعی بخش قابل توجهی  از مشغله و محدودیتهای زندگی نابینایان را تشکیل می‌دهد .خانواده و بویژه در روستاها و مناطق دور دست که امکان اشتغال و تحصیل کمتری دارند ، علیرغم عشق و احساس مسئولیت ستایش برانگیز در مورد اعضا نابینای خانواده ، عملا قادر به فراهم کردن شرایط لازمه برای تحصیل و ادامه آن در سطوح بالای دانشگاهی و کمک به امر اشتغال عزیزان خود را ندارند .

رژیم جمهوری اسلامی مسئول ایجاد امکانات تحصیلی و کاری برای مردم نابینا است . این رژیم موظف است به شکوفایی و توانا سازی این قشر اسیب پذیر جامعه بپردازد اما نه تنها در این زمینه مسئولیتی بعهده نمی گیرد؛  بلکه حتی از ایجاد  و تامین مناسب سازی اماکن عمومی برای نابینایان غافل است . پیاده روهای  باریک و گاهی پلکانی ، سایه بندهای کوتاه  در پیاده روها ، چاهها و گودال های سرباز و بدون محافظ ، عدم تامین و تربیت سگ های راهنما برای نابینایان، عدم تامین مسکن مناسب  ،عبور از جاده های نامناسب و چه بسا خطرناک برای نابینایان بخشی از مشکلات موجود برای نابینایان و کم بینایان است .

مردم ، همسایگان ، هم محله ای و هم شهری ها می توانند و باید تا جائی که ممکن است و می توانند در فعالیتهای روزمره خود به نیازهای ویژه معلولین و در این بحث مشخص به نابینان توجه کنند. هر کس و خانواده ای در محیط کار و زندگی خود به این بیندیشد که آیا مناسب سازی لازم محیط برای عبور و مرور نابینایان صورت گرفته و آیا برای آنها مشکلات بیشتری بوجود نیاورده اند .رانندگان ، صاحبان وسایل نقلیه لازم است آموزش لازمه را ببینند که چگونه امنیت و راحتی معلولین و نابینایان را تامین نمایند .

حکومت مسئول اولیه و اصلی تامین خدمات پزشکی و درمانی ، تامین آموزش و اشتغال شکوفاسازی استعدادهای کاری ، تحصیلی ، هنری ، علمی ، ورزشی نابینایان است . اینک در سطح جهان بسیاری از نابینایان بالاترین رتبه ها و مقام های علمی ، هنری ، ورزشی ، سیاسی و اقتصادی را دارند و باید نهادهای  مردمی و دموکراتیک برای بکارگیری و رشد استعدادها و توانیهای افراد نابینا و کم بینا برنامه و نقشه عمل روشن و عملی داشته باشند .

رژیم اسلامی ایران نه تنها باعث افزایش شمار نابینایان در کشور است ، بلکه به نیازهای پزشکی ، اجتماعی و اقتصادی نابینایان و کم بینایان هم پاسخ نداده است .

تامین اشتغال ، گسترش آموزش و پرورش و بویژه در عرصه سلامتی ، تامین معاینات پزشکی برای زنان حامله در دوران حاملگی ، ایجاد مناسب سازی اماکن عمومی، تامین و تربیت سگ های ویژه و راهنما برای نابینایان ، گسترش و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مناسب نابینایان جزو مسئولیتهای اولیه هر حکومتی است که حکومت اسلامی ایران حاضر تقبل هزینه و مسئولیت آن نیست.

ماشین تبلیغات ارتجاعی رژیم علیه مردم

روز یکشنبه ۱۸ مهرماه نهاد دیگری به دهها نهاد تحت کنترل «حوزه علمیه» قم اضافه شد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا «ستاد راهبری مساجد» با هدف «‌ظرفیت‌شناسی و تقویت مسجدمحوری»‌ در سراسر کشور آغاز بکار کرد. بنا به همین گزارش: « این ستاد در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت حوزه و سایر نهادهای تبلیغی، اتوماسیون ویژه ای جهت خدمت رسانی به ائمه جماعات راه اندازی کند». خبرگزاری ایلنا در همین زمینه می گوید: «بیش از 130 هزار روحانی در كشور داریم كه 80 هزار نفر از آنها در قم ساكن هستند.» در ادامه می نویسد: “حدود 10 هزار طلبهِ خارجیِ برادر در شهرهای قم، تهران، البرز، گنبد و مشهد مستقر هستند، تقریبا 60 هزار طلبه خواهر در كشور داریم كه هشت هزار نفر از آنها در قم و بقیه در سراسر كشور متمركز هستند. با توجه به این آمار، بیش از 200 هزار طلبه و روحانی خواهر و برادر ایرانی و خارجی در كشور وجود دارند.”

تبلیغات مذهبی رژیم اسلامی ایران هزینه سنگین و سازماندهی پیچیده ای دارد. بودجه سالانه این عرصه از کار جمهوری اسلامی بیشتر از مجموع بودجه چندین وزارتخانه اصلی کشور مانند آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و سرویس های فوری و ضروری است.

تبلیغات مذهبی ابزاری بود که حاکمان اسلامی پیش از بقدرت رسیدن در سال ۱۳۵۷ از کارایی و نقش آن مطلع بودند و در چند سال آخرِ حکومت پهلوی و از همان روز اولِ روی کار آمدن حکومت اسلامی با تخصیص بودجه های نامحدود و ایجاد شبکه های گسترده و پیچیده میدیایی، سینمایی، آموزشی، حوزه ای، با استخدام دهها و صدها هزار آخوند و طلبه در تمامی سطوح جامعه و دستگاه دولتی، با ایجاد هزاران مسجد و حسینیه، با دست زدن به انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و تلاش برای اسلامی کردن آنها، با تغییر کتب درسی در تمامی سطوح تحصیلی از کودکستان تا دانشگاه و اشاعه خرافات و آموزه های مذهبی به مهندسی کردن افکار و باورهای مردم در جهت منافع رژیم پرداختند. یک سر این دستگاه تبلیغاتی به اتاق بازجویان و شکنجه گران و سر دیگر آن در بیت علی خامنه ای، رهبری سپاه و نیروهای امنیتی و نهادهای تروریستی برون مرزی چون سپاه قدس است.

حکومت اسلامی به این درجه از مهندسی کردن باورها و اعتقادات مردم بسنده نکرد، دستگاه گزینش و انتخاب تمامی مشاغل دولتی و همچنین پذیرش دانشجویان دانشگاه‌ها را به قبول سیستم تفتیش عقاید و پذیرش پیچیدگی های فقه شیعی و حفظ کردن هزاران نام و تاریخ من در آوردی و دروغ آخوندهای شیعه وادار کرد .

در تیر ماه ۱۳۹۹ خبری از سوی رسانه های دولتی انتشار یافت که در آن آمده بود: قرار شده است که دو هزار طلبه جوان در «عرصه شبکه‌های اجتماعی» به فعالیت بپردازند؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم معاونت‌های مختلفی دارد که یکی از آنان معاونت فضای مجازی است .خامنه‌ای نیز به این نهاد نگاه بسیار مثبتی دارد و درباره آن گفته است: “دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از نظر من نماد روشنفکری حوزه است”.

بر اساس چنین نگاه مثبتی از سوی خامنه‌ای است که دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هر ساله بودجه‌های کلانی از بودجه کشور به خود اختصاص می‌دهد. بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بودجه سال ۱۳۹۸، علی‌رغم تحریم‌ها، نسبت به سال ۱۳۹۷ دوازده درصد رشد داشت.

برخلاف ادعای استقلال حوزه های علمیه از دولت، حجمی عظیم از بودجه این نهاد عریض و طویل دینی از بودجه عمومی کشور تامین می شود. حوزه های علمیه و دستگاههای تابعه در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده اند.

حکومت دینی برای تبلیغ ایدئولوژی خود، نهادها و فعالیت‌هایی را ساخته است که به طور مستقیم از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. برآوردهای “ایران‌ بودجه” نشان می‌دهد، سهم این نهادها و فعالیت‌ها در بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵۲۰ میلیارد تومان است.

همه آنچه نهادها و دستگاه‌های عمومی صرف امور دینی و ایدئولوژیک می‌کنند، در جزئیات بودجه مشخص نیست. علاوه بر این عملکرد بسیاری از نهادهای مختلف -از نهادهای آموزشی و فرهنگی گرفته تا تشکیلات نظامی و امنیتی- صرف تبلیغ امور دینی یا تثبیت ایدئولوژی حاکم می‌شود. بر اساس گزارش سایت «ایران بودجه» به دلیل عدم شفافیت کامل بودجه نهادهای عمومی، به خصوص نهادهای مرتبط با رهبری عملاً امکان برآورد دقیق هزینه دینی شدن حکومت وجود ندارد، اما با استناد به داده‌های موجود می‌توان گفت که دین و نهادهای دینی در سال، نزدیک ۵۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر داشته است.

بعلاوه بخش عظیمی از بودجهِ ۲۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانیِ سپاه پاسدارانِ انقلاب اسلامی و بخشی از بودجه ۱۱۸۰ میلیارد تومانی بسیج به تبلیغ و ترویج امور دینی اختصاص دارد ولی به جهت شفاف نبودن حجم این بودجه، در گزارش به آن پرداخته نشده است. بخشی از بودجه فرهنگی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال حاضر صرف امور دینی می شود، این بخش از بودجه نیز در محاسبات گنجانده نشده چون میزان دقیق آن شفاف و روشن نیست.

تمامی سیستم های تونالیتر و فاشیستی، اهمیت بسیار زیادی به پروپاگاندای حکومتی، به کنترل افکار عمومی، به بستن قلم و زبان مخالفین نظام ، به یک رنگ و صنعتی کردن دروغ و جعل تاریخ می‌دهند . آلمان نازی دوره هیتلر، فاشیست ها در اسپانیا و ایتالیا، سیستم اپارتاید در آفریقای جنوبی، همانند جمهوری اسلامی ایران تبلیغات را به سطحی در جامعه رساندند که اساسا و بگونه ای بنیادی با واقعیات موجود جامعه مخالف بود.

اما علیرغم صرف میلیاردها دلار جهت تبلیغات شیعه گری، به اقرار خود حاکمان این کشور مردم و بویژه جوانان، زنان، تحصیلکردگان بیش از هر دوره ای از دین و مذهب فاصله گرفته اند. پیشرفت تکنولوژی ارتباط جمعی، شهرنشینی و گسترش سواد و تحصیل فضا را بیش از پیش بر تبلیغات اسلامی تنگ خواهد کرد.

نان هم گران شد

از شهرهای مختلف ایران خبر می رسد که نرخ انواع نان هم گران شده است. بنا به گفته “مصطفی کشتگر” رئیس اتحادیه نانوایان در شهر مشهد، نرخ نان در این شهر ۴۳ درصد افزایش یافته است. همزمان بنابه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف تهران، نانوایان رضایت دولت را برای گران کردن نرخ نان در حدود ۵۰ درصد جلب کرده اند. “محمدجواد کرمی” از مسئولین اتاق أصناف تهران درباره دلایل گرانی نان در برخی از واحدهای صنفی، گفته است: “هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر افزایش نرخ داشته اند، از اینرو طبیعی است که شاهد افزایش نرخ نان باشیم.” گرانی روز افزون کالای اساسی مورد نیاز مردم زندگی را بر میلیونها نفر از محرومان و تهیدستان ایران دشوار و دشوارتر کرده است. در شرایطی که بیکاری گسترده، ناامنی در تداوم کار، پایین بودن دستمزدها و حقوق ها، بالا رفتن هزینه آب، برق، گاز، مسکن، پوشاک، دارو و مواد خوراکی، قدرت خرید اکثریت مردم را بسیار پایین آورده و سبد خرید مردم کوچک و کوچکتر شده است، خبر گران شدن نان هم که غذای اصلی مردم است بر نگرانی ها و مشکلات مردم افزوده است. مردم برای تامین نیازهای اولیه خوراکی خود ناچار به حذف اقلامی که لوکس نامیده می شد دست زده اند. ماهی، گوشت قرمز و گوشت مرغ چنان گران شده اند که از ماهی یکی دوبار مصرف، یا بکلی از سفره مردم حذف گردیده اند و یا به مصرف پای مرغ کاهش پیدا کرده اند. با گران شدن نرخ تخم مرغ حتی این کالای مصرفی اولیه هم برای خیلی ها به زحمت تامین می شود. حکومت اسلامی که خود مسئول اصلی فقر مردم و گرانی کنترل ناپذیر امروز است می خواهد با مقصر نشان دادن نانواها، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و نارضایتی مردم از گرانی و بویژه گرانی نان را متوجه نانواها کرده و مردم را بجان هم بیندازد. نانوائی ها ممکن است بعضاً مسئول بخشی از این گرانی باشند، ولی گرانی روز افزون مایحتاج مردم و کوچک شدن سفره کارگران و مردم تهیدست ناشی از سیاستهای ارتجاعی حکومت اسلامی است . یک نانوا به خبرنگار ایمنا می‌گوید: “قیمت نان برای مصرف کننده گران است و ما خود این موضوع را قبول داریم اما نانوا هم باید دلیلی برای ادامه فعالیت خود داشته باشد؛ چرا که هزینه‌های پخت نان از آب و برق و گاز گرفته تا دستمزد و اجاره مغازه همگی باری سنگین بر دوش نانواست که قیمت فعلی نان پاسخگو نیست.” وی ادامه می‌دهد: “جدای از مخارج خانواده که هر روز گران‌تر از روز قبل می‌شود. حال چگونه نانوایان با چنین شرایطی امکان ادامه فعالیت را داشته باشند؛ به این ترتیب فعالان تصمیم گرفتند درخواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان را ارائه کنند.”  حکومت اسلامی با سیاستهای غلط و غیر کارشناسی در بخش کشاورزی و آبیاری، ضربات سنگین و بخشاً جبران ناپذیر به محیط زیست ایران در حوزه ذخایر و منابع آبی و فرسایش خاک زده است. کاهش میزان تولید سالانه گندم یک نمونه آن است که مستقیماً به سفره مردم مربوط است. نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران از افت ۳۰ درصدی تولید گندم در کشور و نصف شدن میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان خبر می دهد. وی می گوید: “پیش بینی می شود که میزان نهائی تولید سالانه گندم به ۵ میلیون تُن برسد.” مصرف سالانه گندم ایران حدود ۱۳ میلیون تُن است و بدین ترتیب انتظار می‌رود دولت مجبور به واردات ۸ میلیون تُن گندم در سال ۱۴۰۰ باشد. وی کاهش شدید تولید گندم را به کم بارانی مربوط می کند. حکومت اسلامی مسئول مستقیم و اصلی مشکلات کاری، معیشتی، درمانی و محیط زیستی مردم ایران است و نباید اجازه داد مقامات شیاد و جانی حکومت، نتایج عملکرد و سیاستهای ارتجاعی و ضد مردمی خود را بحساب بخش های از جامعه و بلایای طبیعی چون کم بارانی بیندازتد. رژیم اسلامی ثروت و سامان مردم ایران را صرف سرکوب و استبداد در داخل کشور، تروریسم و ماجراجویی در خارج کشور، جنگ افروزی و میلیتاریزم در کردستان و حیف و میل مقامات نظامی و امنیتی رژیم، گسترش و تقویت شبکه و نهادهای مذهبی و تربیت صدها هزار آخوند و مدرس بی خاصیت و مفتخور می‌کند و سفره مردم هر روز کوچک و کوچکتر می شود. اگر مردم برای ادامه زندگی خود ناچار به حذف ماهی و مرغ از سفره خود شده اند، با گرانی پنجاه درصدی نان چه باید بکنند و چه اقلامی را جایگزین نان نمایند؟ بقای رژیم اسلامی یعنی لوکس شدن نان و سیب زمینی و تخم مرغ در سفره مردم. سرنگونی حکومت اسلامی و جایگزینی آن با نظامی آزاد، دموکراتیک، مرفه و برابر که ثروت و سامان کشور صرف رفاه و توسعه جامعه نماید و علم و تکنولوژی جای خرافات مذهبی را بگیرد، بیش از پیش به امری مبرم برای رفاه و زندگی انسانی مردم در ایران تبدیل شده است .

سخنی به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام

امروز یک شنبه دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام در جهان است. در حالیکه هر روز بر شمار کشورهائی که در آنها مجازات اعدام لغو شده است افزوده می گردد، در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بر عکس، شمار اعدامها افزایش می یابند. به طوری که در یک سال گذشته همانند سالهای قبل رژیم ایران صدر نشین اعدام در جهان بود.

“ سیزدهمین گزارش سالانە سازمان حقوق بشر ایران” که یک نهاد غیر دولتی بین المللی است، حاکی است که رژیم جمهوری اسلامی در سال ٢٠٢٠ میلادی  دست‌کم ۲۶۷ نفر  را اعدام کردە است. این گزارش نشان میدهد که در کنار محکومین جرائم عادی، اعدام زندانیان سیاسی از جملە اعدام دستگیر شدگان نارضایتی های مردمی، اعدام فعالین اقلیت‌های ملی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مخالفین رژیم بە بهانە های واهی و ساختە شدە توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، بدون وقفه ادامه داشته است.

در میان اسامی اعدامها، کودکانی وجود دارند کە در زمان ارتکاب جرم سن آنان کمتر از ١٨ سال بودە است. در میان تمام کشورهائی کە احکام ظالمانە اعدام در آنها هنوز وجود دارد، جمهوری اسلامی تنها حکومتی بودە کە در سال گذشتە اعدام “کودکان مجرم” را انجام دادە است . بە گفتە “سازمان عفو بین الملل” از سال ۱۹۹۰ تا سال 2018، مجموعآ  ۱۳۸ مورد اعدام “کودک مجرم” در سراسر جهان ثبت شدە است. از این ۱۳۸ مورد، ۹۳ حکم اعدام “کودکان مجرم” در ایران اجرا شده است. طبق گزارش این سازمان، ایران بزرگترین مجری اعدام “کودک مجرم” در ۳۰ سال گذشته بوده است.

گزارش و آمار نهادهای حقوق بشری از اقدام سازمانیافتە دولت در اعدام شهروندان در ایران توسط حکومت اسلامی در شرایطی منتشر شدە کە طی یک سال گذشته کارزار اعتراضی و مردمی، در داخل و خارج کشور علیە این جنایت دولتی بارها  شکل گرفتە است. کارزار گستردە در شبکە های اجتماعی با هشتک “اعدام نکنید” با حمایت میلیونها تن روبرو شد. دهها تجمع مختلف در جلو زندانها و صدها اعتراض در خارج کشور در مخالفت با  اجرای اعدام زندانیان برگزار شد. در همین سال میزان بخشش خانوادەهای داغدار کە عزیزان خود را از دست دادە بودند و  ترجیح دادند قاتل را ببخشند، تا قانون ضد انسانی قصاص که رژیم از آن حمایت میکند، به اجرا در نیاید، بە طرز قابل چشمگیری افزایش یافتە است. در استان کردستان و در شهرهای سنندج و سقز این سنت انسانی از نقاط دیگر ایران چشمگیر تر بوده است.

اعدام در ایران همزاد با جمهوری اسلامی متولد شد. این رژیم مجازات اعدام را بعنوان خشونتی آگاهانه و سازمانیافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نطام ظالمانه سرمایه داری بکار گرفته است. مجازات اعدام از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون یکی از پایه های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است. این جنایت ابتدا با اعدام سران رژیم سلطنتی کە بازداشت و در زندانهای رژیم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە محبوس بودند، آغاز شد، اما بلافاصلە بە اعدام مبارزین و مخالفین رژیم بە وسعت ایران گسترش یافت. بازداشت مجدد و سپس اعدام دهها چهرە برجستە زندانی در زندانهای ساواک کە بە همت قیام مردم آزاد شدە بودند، از بهار سال 1358 آغاز گردید. اعدام مبارزین و رهبران مردم ترکمن صحرا در جریان اعتراضات بهار ١٣٥٨، اعدام فرزندان دلیر مردم کردستان بعد از فرمان جهاد خمینی در ٢٨مرداد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاە، کردستان و آذربایجان غربی، توسط خلخالی جلاد و با حکم حکومتی و شرعی خمینی، اعدام زنان، دانشجویان، کارگران و روشنفکران متعهد و معترض بە نظام اسلامی در گوشە و کنار ایران، کارنامە فاشیسم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە در ایران است.

با اعدامهای جمعی و کشتارهای خیابانی و شکنجه های وحشیانه در زندانها در سالهای نخست دهه شصت، حکومت اسلامی، انقلاب ایران را که با هدف آزادی و زندگی بهتر  برپا شده بود، به شکست کشاند. کشتارها در جریان قتل عام  هزاران زندانی، که بدنبال شکست  اهداف جمهوری اسلامی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، انجام گرفت، به اوج خود رسید و در فاصله دو ماه جان هزاران زندانی را گرفت. این واقعیت است کە سران جمهوری اسلامی در طول ٤٢ سال حاکمیت سرکوبگرانە خود از مجازات دولتی مرگ برای ایجاد ترس و هراس‌افکنی در میان مردم استفاده کردەاند، تا قدرت مطلقە خود را حفظ کنند. اما با همه اینها آتش زیر خاکستر تنفر مردم از رژیم  سرکوبگر  طی این سالها خاموشی نداشت و شعله های مبارزه و مقاومت از هر سو زبانه کشید.

سران رژیم جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به ریشه های مصائب و نابسامانی های اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود مجازات اعدام را بعنوان راه مقابله با این نابسامانی ها و عکس العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی جار می زنند. می گویند که اگر اعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق می شوند و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند. اما این چه جامعه ای است که برای دفاع از خود به جلاد نیاز داشته باشد. این ادعاها در حالی مطرح می شوند که بنا به تجربه عینی در کشورهایی که مجازات اعدام منسوخ شده است و بنا به نتیجه تحقیقات کارشناسان امور اجتماعی هیچ آمار مستند و شواهد قابل اعتمادی که نشان دهد از طریق اعدام می توان از بروز و گسترش جرائم و بزهکاری جلوگیری کرد وجود ندارد. در عوض همین تحقیقات نشان می دهد در جوامعی که شکاف بین فقر و ثروت عمیق تر می شود و نظام اقتصادی باعث فقیرتر شدن اکثریت مردم و همزمان انباشت ثروتهای کلان در دست گروهی کوچک می گردد، همواره فقر و محرومیت های اجتماعی به بستری برای گسترش جرم و جنایت تبدیل می شود. در واقع این خود نظام سرمایه داری است که نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می گیرد را تولید و باز تولید می کند. تجربه تاریخی نیز این حقیقت را به اثبات رسانده است که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری آنجا که مبارزات طبقه کارگر و مردم آزادیخواه پاره ای از اصلاحات اجتماعی و برنامه های رفاهی را به دولت ها تحمیل کرده است، از میزان جرائم و بزهکاری بطور چشمگیری کاسته شده است.

ماشین شکنجه، زندان و اعدام  رژیم را می توان و باید متوقف ساخت. اما این امر تنها با مبارزات تودەای در ابعاد گستردە محلی و سراسری برای لغو حکم اعدام، امکان پذیر خواهد بود.

مشعل جنبش کارگری فروزانتر میشود

ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ، روز جمعه شانزدهم مهر به بوشهر سفر کرد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، این سفر را “سرنزده” خواند. در حالیکه دو روز قبل از آن در خبرها آمده بود که رئیسی به بوشهر رفته و به عسلویه و سایت های پالایشگاهی نیز سر خواهد زد. شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی نفت در مقابل این سفر احتمالی ضد کارگری موضع گرفت. در گزارش “شورا …” آمده بود:

” قرار است ابراهیم رئیسی تا روز جمعه سفری به بوشهر کرده باشد و سری هم به عسلویه و سایت های پالایشگاهی و پتروشیمی بزند. از ترس برپایی تجمع اعتراضی فضا را دارند امنیتی میکنند که کسی جیک نزند و در حالیکه ما کارگران پروژه ای پیمانی در نفت بیش از سه ماه است برای پایه ای ترین مطالبات خود در اعتراضیم، سردمداران گروه های موسوم به پایپینگ با ژست مطالبه گری و ردیف کردن یکسری از خواستهای ما کارگران عملاً با این فضای امنیتی همراهی کرده و همه را به سکوت دعوت میکنند.”

شورا  در ادامه بخشی از نامه یک کارگر آگاه در پاسخ به سران گروههای پایپینگ را به شرح زیر نقل کرده است:

“100 تا رئیس جمهور و وزیر و معاون رئیس جمهور رفتن عسلویه.. آیا مشکلی حل شد؟.. از این تجمع فقط دوربین اخبار ۲۰.۳۰ سود میبره. خواهشاً به دنبال این جور کارهای نمایشی نباشید.”

شورا همصدا با کارگران معترض میگوید که مشکلات ما کارگران معترض در نفت روشن است. نیازی به دیدار امثال اینها نیست.”

در گزارش شورا  مطالبات اصلی و حداقلی کارگران نفت، گاز و پتروشیمی ها دوباره مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است:  “جواب ما دیدار با رئیس جمهور و وعده و عید نیست. جواب ما پاسخ فوری به این مطالبات است و بس!”

از خبر ها و گزارش های رسانه های داخل چنین برمی آید که رئیسی، مظهر جهل و قساوت، به عسلویه نرفته است. اما تحلیلاً میتوان گفت که او انجام توطئه های رژیم علیه جنبش کارگری را به عوامل خود در خوزستان سپرده است. امر آشکار این است که مبارزات کارگری رشد کرده و واقعیت ها خبر از رشد بیشتر می دهند و رئیسی امیدوار است این رشد را مهار کند.

در هفته اخیر و با فرارسیدن روز جهانی معلم مبارزات پیشین آموزگاران و بازنشستگان فرهنگی اوجی تازه گرفت. معترضین فرهنگی ضمن تاکید بر رتبه بندی معلمین و افزایش حقوق بازنشستگان دوباره بر پایان دادن به سیاست امنیتی کردن محیط های آموزشی و آزادی معلمین زندانی توسط رژیم اسلامی و مستبد پای فشردند. کارگران معادن در زرند کرمان در حین اعتصاب و راهپیمایی حملات ددمنشانه گارد ویژه را دفع نمودند. آنها به دستمزدهای نازل بین ۳ تا ۵ میلیون تومانی، عدم پرداخت حق تونل، حق سختی کار و زیان جسمی ناشی از کار در معدن اعتراض دارند. به دنبال آن اعتصاب کارگران معدن مس سونگون، واقع در آذربایجان شرقی، آغاز شد. ورود کارگران هفت تپه به دهمین روز اعتصاب، راهپیمایی و اعتصاب نفتگران پیمانی ارکان ثالث شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، از جمله هلدینگ خلیج فارس، به عنوان بزرگترین چتر پتروشیمی ها در ایران، از دقایق مهم مبارزات کارگری است.

رژیم  به خوبی می داند که اعتصابات متشکل و بیش از سه ماهِ کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی ها الهام بخش مبارزات کارگری دیگر بوده است. به همین دلیل تلاش می کند کارگران اعتصابی را از طریق راه اندازی شوراهای اسلامی منحرف کرده و به الطاف کابینه رئیسی امیدوار نگه دارد.

تمام شواهد، از جمله مبارزات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت، گاز و پتروشیمی، به بهترین شکلی گواهی می دهند که جنبش کارگری سازمانیافته تر و پخته تر شده و رهبران مدبری را در دامان خود پرورده است. مبارزات کارگری در داخل مورد توجه وسیع قرار گرفته و بخش هایی از شهروندان تشنه تغییر به آن امید بسته اند. در خارج نیز تشکل های کارگری و کارگران پیشرو بیش از گذشته با مبارزات کارگری آشنا شده و نسبت به آن دلسوزی نشان داده اند. گذشته از پشتیانی های تاکنونی تشکل ها در خارج، اخیرا «شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه» که بیش از یکصد تشکل ملی و بین المللی عضو آن هستند، از مبارزات جاری کارگران ایران و بویژه از نفتگران، حمایت کرده اند.

علیرغم تمام پیشرفت هایی که جنبش کارگری کرده، ولی تا رسیدن به نقاط مطلوب راهی طولانی در پیش رو قرار دارد. نقاط مطلوب کجاست؟  کارگران گورکن سیستم سرمایه داری بوده، که در گام نخست آن سرنگونی جمهوری اسلامی قرار دارد. برای نزدیک شدن و سرانجام رسیدن به این هدف باید کارهای زیادی انجام داد که یکی از مهمترین آنها تکامل بخشیدن به تشکل های سیاسی، صنفی و طبفاتی کنونی است. سندیکای کارگران هفت تپه در بیانیه منتشر شده در 16 مهرشان بر این مهم انکشت گذاشته و فراتر از آن نوشته اند:

“طبقه کارگر درچندین جبهه باید بجنگد، موفقیت ما اتکا به نیروی خود و سازمانیابی مستقل مان است، یاری رسانی به تشکل یابی هر چه بیشتر واحدهای کارگری، همراهی و همکاری به شکل سراسری، برای طبقه کارگر ضروری است.

طبقه کارگر در مسیر مبارزه باید تشکل های مورد نیاز خود را ایجاد کند و در حین همین مبارزه با توجه به‌ شرایط باید بتواند سطوح مختلف سازمانیابی را در دستور کار بگذارد.

تشکل مستقل کارگران بدست خود کارگران و به نیروی کارگران امکان پذیر است.”

بازهم رسوایی مالی و ریاکاری حاکمان

اخیرا «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران» تحقیقی اسنادی را تحت عنوان «اسناد پاندورا» منتشر کرد که در آن پرده از روی فرار مالیاتی ۳۳۰ تن از رهبران و سیاستمداران جهان برداشته شده است. طبق گفته  این سازمان، تهیه این اسناد حاصل کار بیش از ۶۰۰ روزنامه‌نگار در ۱۱۷ کشور جهان است.

ابعاد فساد، غارت و ریاکاری حاکمان سیاسی نشان می دهد که چگونه سیستم سیاسی، بانکی ـ مالیاتی موجود جهان سرمایه داری این امکان را به حاکمان این نظام می‌دهد که میلیاردها دلار از ثروت و سامان کشورشان را که باید خرج بهداشت، درمان، مسکن، آموزش و رفاه مردم شود در حساب بانک‌های محرمانه و یا در املاک گران قیمت در پایتخت های اروپایی و آمریکایی برای خود و خانواده هایشان سرمایه گذاری می کنند.

ارتباط قدرت سیاسی و فساد مالی امر تازه ای نیست اما آنچه جدید است قدرت اتحاد روزنامه نگاران برای افشا فساد و ریاکاری حاکمان فاسد می باشد. حاکمانی  که ثروت ملی و امکانات مردم کشور خود را با فعالیتهای پیچیده و غیرقانونی از کشور خارج  و در کشورهای مختلف جهان سرمایه گذاری می کنند، بدون انکه نام و نشانی از خود بر جای بگذارند.

در لیست  افشا شده از جمله رئیس جمهور کشور آذربایجان با چهارصد میلیون دلار پول دزدی، پادشاه اردن با بیش از صد میلیون دلار املاک، رئیس جمهور پاکستان و خانواده اش و تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس قرار دارند .   

سرمایه داران و بویژه حاکمان فاسد با استخدام ارتشی از حسابداران، وکلا، مشاورین مالی و با استفاده از شبکه های غیر قانونی ارسال پول، بخش‌هایی از ثروت خود را از کانال تبهکاران و مافیای مالی و بانکی از کشوری به کشور  و از قاره ای به قاره دیگر منتقل کرده و تحت نامها و شرکت های جعلی  پولهای غارت شده را در خرید املاک، طلا، نفت و سهام  سرمایه گذاری می کنند.

این اولین بار نیست که لیست دزدی‌ها و فساد نجومی حاکمان فاسد علنی شده و رسوایی های زیادی برای آنها بوجود می آورد. تونی بلر که در بریتانیا بیش از هر سیاستمداری از رعایت و اهمیت قانون حرف می زد و  پادشاه اردن که کاسه گدایی در دست از پایتختی به پایتخت دیگر در حرکت است، علی اوف مستبد سبک مغز آذربایجان که با سلاح  اسرائیلی و جهادیون عرب متحد ترکیه پیروزهایی در قره باغ بدست آورد، نمونه هایی از ریاکاری و فساد حاکمان هستند.

اهمیت این اسناد تنها در رسوا کردن و نشان دادن ریاکاری حاکمان فاسد نیست، بلکه در آن است که علیرغم فوق سری و محرمانه بودن این پول شویی ها، ارسال میلیاردها دلار ناشی از غارت و فساد نخبگان سیاسی و حکومتی، می توان میلیونها سند را در یک کار متحد و پیچیده روزنامه نگاران علنی کرد. افشای این اسناد نشان داد که مستبدین و حاکمان فاسد دیگر نه امنیتی برای ثروت نجومی خود دارند و نه بعد از سرنگونی و یا پایین آمدن از قدرت محل امنی را می توانند داشته باشند.

حاکمانی که مردم معمولی و محروم را بخاطر مسائل بسیار کوچکی به جرم نقض قانون روانه دادگاه و زندان می کنند، از هزینه بازنشستگان، معلولین، کودکان و مهاجرین می زنند و با وقاحت از نظم و دیسپلین مالی و حقوق مالیات دهنده حرف می زنند، چمدان چمدان و تن تن طلا و دلار را در پایتخت های اروپایی و امریکایی سرمایه گذاری می کنند.

سیستم مالی جهان، بانک‌ها و کارتل ها در این نقل و انتقال میلیاردها دلار ناشی از غارت و یا تجارت مواد مخدر نقش داشته و مسئول هستند. بدون شرکت بانک‌ها و حکومت ها، چگونه ممکن است میلیاردها دلار حاکمان فاسد و باندهای مافیایی از کشور و قاره ای به کشور و قاره دیگر منتقل کرد ؟

چگونه است که بانک‌ها و حکومت ها که برای ارسال چندصد دلار از مردم معمولی مدرک فراوان می خواهند،  از منشا این ثروت افسانه ای و از اینکه چرا این میلیونها دلار قانونی منتقل نشده و مالیاتی برای آن پرداخت نگردیده است پرسشی نمی کنند ؟

مردم ایران تجربه دوره سلطنت پهلوی ها را دارند، که چگونه میلیاردها دلار را از ایران خارج کرده و هنوز بیش از چهار دهه بازماندگان خانواده پهلوی زندگی افسانه ای را دارند بدون آنکه حتی یک روز کار کرده باشند! تجربه حاکمان فاسد اسلامی را دارند که چگونه فساد سیستماتیک و رانت خواری، باعث به غارت رفتن  میلیاردها دلار از سرمایه مردم می شوند .

شفاف سازی درآمد و ثروت حاکمان، غیر سری بودن میزان ثروت و سامان آنها، گزارشات سالانه و پریودی از میزان دارائی های حاکمان و خانواده و نزدیکان آنها، روشن و شفاف بودن منابع این درآمدها، بسته و ممنوع کردن  کشورها و مناطقی که بخش عمده پول دزدی جهان را جذب کرده بدون انکه هیچ مالیاتی بدهند و هیچ پرسشی از منابع تامین این سرمایه ها بکنند و بالاخره وجود میدیای آزاد که بتوانند فعالیتهای مجرمانه مالی حاکمان فاسد را گزارش بدهند، می تواند در کاهش این غارت و فساد موثر باشند.

گریزگاههای مالی که ظاهراً قانونی هم هستند مناطقی از جهان هستند که پولشویی در آن امری عادی و رایج بوده و در ازای حق سرویسی که می گیرند و خدمات محرمانه ای که ارائه می دهند، ثروت غارت شده توسط حاکمان فاسد و سرمایه ناشی از فروش مواد مخدر و شبکه های تن فروشی، قمار و کازینو را «قانونی» می نمایند.

حاکمان فاسد و دزد در شرایطی که اکثر مردم کشورهای آنها در فقر و محرومیت زندگی می کنند، نه تنها امروز خود و خانواده و نزدیکانشان زندگی افسانه ای دارند، بلکه برای نسل های آینده خود هم ثروت و سامان بزرگی را ذخیره می کنند.

با توجه به حضور و وجود هزاران انسان شریف که در عرصه های میدیایی، قانونی و سیاسی فعال هستند، امید آن وجود دارد که غارتگران و حاکمان فاسد نتوانند به آسانی گذشته ثروت و سامان خود را مخفی کنند. باید این ریاکاران دزد و غارتگر را که از اهمیت و ضرورت رعایت قانون حرف می زنند، هر جا که هستند، افشا و رسوا نمود.

رزمایش های حکومت های مستبد منطقه علیه مردم ناراضی

هفته گذشته مانور نظامی مشترک پاکستان، ترکیه، آذربایجان که به نحو معنی داری جمهوری اسلامی از آن کنار گذاشته شده بود، به اجرا درآمد. متعاقب آن جمهوری اسلامی به نحو تحریک آمیزی نمایش رزمی گسترده ای در مرزهای دولت آذربایجان انجام داد و یک بار هم آنرا تمدید کرد. همزمان رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی را بر علیه دولت آذربایجان و همکاریهای این دولت با اسرائیل راه انداختند. کار به جائی رسید که خامنه ای هم شخصا وارد ماجرا شد و با زبان تهدید آمیزی به دولت آذربایجان هشدار داد.

آنچه که این روزها در مرزهای آذربایجان و ایران و ارمنستان در جریان است را باید در چهارچوب أوضاع عمومی خاورمیانه ارزیابی کرد. خاورمیانه در تلاطم سیاسی جدیدی درگیر است و تمامی کشورهای کوچک و بزرگ منطقه به نوعی مشغول تحرکات گسترده تر دیپلماتیک، زمینه چینی برای عقد پیمان ها و قراردادهای تجاری و اقتصادی جدید، مانورها و رزمایش های نظامی هستند که نشان و سیگنالی است برای شکل گیری و تحکیم بلوک بندیهای سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای.

دولتهای اسرائیل، ترکیه، قطر، عربستان، پاکستان، ایران،  آذربایجان فعالانه درگیر فعالیتهای هستند که انزوای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را بیشتر عیان کرده و تقریبا  رژیم اسلامی هیچ کشور متحد پایدار و جدی ندارد و بیش از پیش ناچار به واکنش های عصبی و عجولانه و چرخیدن بیشتر به سوی جریانات تروریستی شیعه در سطح منطقه است.

تغییرات ژئوپولتیک منطقه که بخشا از خروج و کم نقش شدن امریکا در بخش‌های از منطقه ناشی می شود، قدرت گیری طالبان، پیروزی حکومت آذربایجان با سلاحهای اسرائیلی و حضور جهادیون وابسته به ترکیه و حضور فعال ارتش ترکیه در جنگ قره باغ، فعال و پر رنگ شدن نقش روسیه و چین و تضعیف و انزوای روزافزون ایران شرایط جدیدی را در خاورمیانه و در سطح منطقه فراهم کرده است.

رزمایش های نظامی بین بلوک‌های سیاسی که اشتراک منافع بیشتری دارند، تنها آماده سازی و به روز کردن توان نظامی و پرسنلی ارتش های منطقه نیستند، بلکه نشان دادن قدرت نظامی، نشان دادن برتری سلاح و تجهیزات مدرن تکنولوژی جنگ، و فرستادن پیام به مخالفانشان در داخل و خارج کشور است.

مانورهای نظامی و رزمایش ها در همانحال نشان دادن توان ماشین سرکوب حکومت‌های عمدتا فاسد و استبدادی به مردم کشورهای خود نیز هست. که این رزمایش ها و آمادگی ها تنها در تقابل با خصم و دشمن خارجی نیست و مهم تر از آن نشان دادن توان سرکوب در مقابل مردم خود، تثبیت اقتدار حاکمان مستبد و سرکوب خیزش های توده ای است.

قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان که تولید کننده اصلی سلاح های جنگی هستند، برنده این مسابقه تسلیحاتی و صرف بودجه هرچه بیشتر کشورها برای خرید تجهیزات و تکنولوژی جنگی هستند. چند نمونه آن قراردادهای میلیاردی کشورهای نفت خیز عرب با امریکا، خرید سلاحهای پیشرفته روسیه از سوی ترکیه و یا ۶۹ درصد کل خرید تسلیحاتی آذربایجان از اسرائیل است .

کشورهای کوچک و ضعیف منطقه، حکومت های که بقای خود را مورد تهدید رقبا و دشمنان سیاسی و نظامی خود می بینند، بیش از پیش مواد خام و ثروت ملی خود را صرف خرید سلاحهای مدرن و سرنوشت ساز می کنند و قدرتهای نظامی جهان نه تنها تسلیحات خود را به بهای گران در خاورمیانه می فروشند، بلکه عملا، نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی این کشورها را به قیمت بسیار ارزان در مقابل صدور تسلیحات خود تحویل می گیرند .

این رزمایش های پی در پی که هزینه میلیاردی آنها عمدتا با درآمد ناشی از نفت و گاز تامین می شود به فساد بیشتر هیات حاکمه و دستگاهای نظامی و امنیتی و گسترش جنگ و خشونت در منطقه و به لطمات و زیان‌های جبران ناپذیر به محیط زیست منطقه منجر خواهد شد .

اسرائیل، ترکیه، پاکستان برندگان تغییرات سیاسی و ژئوپولتیک، و ایران، ارمنستان  جزو بازندگان و بویژه مردم  منطقه بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفته اند .

حکومت اسلامی ایران جزو منزوی ترین کشور منطقه است. نیروهای نظامی و امنیتی ایران که در مقابل مردم بی دفاع از هیچ جنایت و قلدری دریغ نمی کنند، و برای بمباران و موشک باران مردم کردستان از هر فرصتی استفاده می کنند، اینک جز رجز خوانی و تهدیات توخالی توان هیچ کاری را ندارند.

حکومت اسلامی که شعار نابودی اسرائیل و دشمنی با غرب و امریکا را معرف و شناسه سیاسی خود تبدیل کرده است ، اینک ناچار است شاهد فعالیتها و حضور سیاسی، اقتصادی، و اطلاعاتی دولت اسرائیل در اطراف و در کنار مرزهای خود باشد و تجهیزات و تاسیسات استراتژیک نظامی خود را در خطر حملات نظامی و خرابکارانه ببیند و جز تهدیدات توخالی و رجز خوانی هم توان کار دیگری نداشته باشد .

توده های کارگر و زحمتکش، مردم شریف و رنج دیده کردستان، مردم ناراضی از ستم و سرکوب و تبعیض هیچ نفعی در قدرت گیری و مسلح شدن بیشتر این حکومت‌های مستبد و فاسد ندارند و این توان نظامی و رزمایش ها فردا علیه آنها بکار گرفته خواهند شد.

تاجران مرگ که سلاح هرچه بیشتری را به خاورمیانه صادر می کنند، حکومت های فاسد و مستبد که بیش از پیش بر نیروهای نظامی و امنیتی تکیه می کنند، از مردم منطقه بیش از ارتش های متخاصم ترس و نگرانی دارند. این رزمایش ها و این شرایط نه جنگ و نه صلح تهدیدی علیه حکومت‌ها نیست و هدف اصلی آنها مرعوب و ترساندن مردم ناراضی از ستم و سرکوب است.

فضای جنگی و میلیتاریستی عملا در جهت ساکت کردن و مرعوب  نمودن مردم نا راضی است و لازم است خواهان لغو همه رزمایش ها و نظامی کردن مرزها، جلوگیری از نقل و انتقال نیروهای نظامی، جلوگیری و ممنوع کردن نابودی محیط زیست و کار مردم بود.