ایجاد طبقه مادون فقر

برخی سیاست ها هستند که سبب می شوند فرصت های موجود در دسترسی به رشد و منابع در جوامع به صورت بسیار نابرابر میان افراد و گروه های مختلف، توزیع شود. در اینجا هم ما شاهد شکل گیری جامعه بسیار نابرابر هستیم که اصلی ترین بستر شکل گیری فساد را فراهم کرده است. در این جامعه، دسترسی به حداقل های زندگی در شرایط نابرابری قرار دارد که برندگان قلیل این نابرابری در اثر سیاست گذاری دولت ها در بخش عمومی، به منابع بسیار بزرگی دسترسی پیدا کرده اند. این شرایط، نابرابری های اقتصادی- اجتماعی را در جامعه رقم می زنند که تا حدود بسیار زیادی ریشه اصلی فساد را شکل می دهد.

اکنون شاهد توزیع بسیار نابرابر منابع و فرصت ها هستیم، این وضعیت منجر به شکل گیری انحصارهای بسیار پرقدرت در درون جامعه شده است. با تداوم این وضعیت نهادهای پرقدرتی در درون جوامع شکل می گیرند که همچنان منابع و فرصت ها را به صورت بسیار نابرابری توزیع می کنند، همانطور که در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی با تسهیلات ویژه و انحصارها و شبه انحصارها با آن مواجه هستیم.

خصوصا در سال های بعد از جنگ تحمیلی، شاهد رشد فرصت های بسیار نابرابر و حضور پرقدرت نهادهای اقتصادی در اقتصاد بوده ایم که اینها دلیل اصلی فساد در جامعه ما هستند. آنها با قدرت های انحصاری که در اختیار گرفتند، توانستند همه بخش های اقتصاد کشور را در انحصار خود قرار دهند و عملا بخش خصوصی را از حضور فعال در اقتصاد کشور بیرون راندند! این وضعیت یکی از دلایل خروج سرمایه و فقدان سرمایه گذاری کافی در کشور است و به همین دلیل ما شاهد فرار سرمایه ها در کشور حداقل در طی بیست سال گذشته هستیم.

راغفر در گفتگو با جماران با تاکید براینکه با خروج سرمایه های بخش خصوصی از کشور، فرصت های سرمایه گذاری روز به روز کمتر و خلق شغل در کشور کاهش می یابد، اضافه کرد: همزمان به دلیل حضور این نهادهای وابسته و قدرتمند در اقتصاد کشور، شاهد رشد حضور و نقش آفرینی این نهادها، در همه عرصه های حیاتی کشور به اشکال مختلف هستیم و فرصت هایی که باید در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، به طور انحصاری در اختیار این نهادها قرار گرفته است. به همین دلیل هم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از دسترسی به فرصت های اشتغال و رشد بازمانده اند.

متاسفانه بخش قابل توجهی از درآمدها، یا به کشور باز نمی گردند و یا به صورت فرار سرمایه از کشور، از کشور خارج می شوند. بنابراین جامعه هر روز ضعیف تر و فقیرتر می شود؛ این در حالی است که سالیانه تقاضای یک میلیون نفری برای ورود به بازار کار وجود دارد. وقتی جوانی فرصت اشتغال ندارد و چشم انداز روشنی برای آینده خود در جامعه متصور نیست، بسته به اینکه در چه گروه هایی قرار گرفته، در معرض آسیب های روحی و روانی از جمله، افسردگی، خودکشی و یا ورود به حوزه های متعدد جرم و جرایم مانند اعتیاد، خودکشی و یا مهاجرت از کشور است.

فرزندان و خانواده های صاحبان ثروت های بادآورده و کلان، درگیر بهره مندی از این منابع بادآورده هستند و سبک زندگی کاملا متفاوتی از بقیه جامعه طلب می کنند. متاسفانه شاهد هستیم آنها برای لذات خود، با فرصت های عجیب و غریبی که در اختیار دارند، بقیه جامعه را استثمار می کنند و بخش هایی از طبقه محروم را به کام منافع خود می کشند.

با تداوم این وضعیت، به تدریج مردم نسبت به کارکرد نظام تصمیم گیری های کشور، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بدبین شده و به این نتیجه می رسند که عامل اصلی ناکامی ها و عقب ماندگی هایشان، نظام تصمیم گیری های اساسی است که کاملا در اختیار ساختار قدرت قرار گرفته است.

بدبینی، بی اعتمادی و به تدریج خشونت و خصومت نسبت به مسببین عقب ماندگی ها، خود به خود، بخش هایی از جامعه را مجاب می کند از آنجا که نظام تصمیم گیری های اساسی، به فکر آنها نیست، آنها باید راسا خود مبادرت به ورود به جرگه های غیرقانونی، مانند خرید و فروش مواد مخدر و یا فعالیت های غیرقانونی کنند تا بتوانند به حداقل های زندگی دسترسی پیدا کنند یا با حضور در شبکه های سازمان یافته فساد، خود را از این وضعیت خارج کنند.

علت اصلی این کم توجهی ها و نادیده انگاری ها را باید در منافع همان نهادهای قدرتمند جستجو کرد؛ کسانی که منافعشان با این شکل از اقتصاد تامین می شود، حامیان وضع فعلی هستند.

منافع گروه های درون قدرت، سبب می شود این نابرابری ها رشد کنند و ادامه یابند. مساله روشن و شفاف است و نمی توان گفت نسبت به آن ناآگاهی وجود دارد. مسائلی که در جامعه امروز شاهد آن هستیم، اتفاقی نیست. برنامه ها و سیاست هایی که پی گرفته شده، چنین شرایطی ایجاد کرده اند. از نظر بنده پی گیری این برنامه ها، ناشی از جهل یا اتفاقی نبوده، بلکه ناشی از اقتصاد غارتی است که توسط منتفعین اتخاذ می شود.

متاسفانه دولتی که در کشور رای می گیرد و کابینه را تشکیل می دهد، دولتی تسخیر شده توسط دولت غیررسمی و یا به تعبیری دولت سایه است که همه منابع را این دولت تخصیص می دهد و و تصمیمات اساسی را می گیرد. دولتی که از مردم رای می گیرد، دولتی می شود که در تسخیر منافع منتفعین دولت غیررسمی که همان نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور هستند، قرارمی گیرد.

هیچ فرد و نهادی در کشور این مسائل را جدی نگرفته است. نظام تصمیم گیری های اساسی نیز آن را جدی نگرفته؛ در حالی که بسترهای ایجاد شده را باید عامل بسیار خطرناک برای تهدید امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی کشور ارزیابی کرد. کمتر کسی برای دفاع از حقوق بازندگان و قربانیان ناشی از این نظام اقتصادی، در مجلس، دولت و دستگاه قضایی به پا می خیزد و تلاش می کند! وقتی قربانیان خود را بی پناه و بدون پشتوانه می بینند، سعی خواهند کرد با دور زدن قوانین و مقررات و نادیده گرفتن آنها، به دنبال کسب منافع شان باشند و این شرایط، صورت مساله را به شدت بدتر می کند. به همین دلیل است که ما اکنون ناهنجاری های بسیار گسترده ای در کشور شاهد هستیم.

نهادهای پرقدرت انحصاری، وارد کننده خودرو هستند و به دلیل همین قدرت انحصاری شان می توانند در فضایی کاملا انحصاری، قیمتها را تا چندین برابر از آنچه که هست، به جامعه وارد کنند. این شرایط سبب می شود، به جای اینکه منابع کشور صرف سرمایه گذاری در خدمات عمومی مانند، حمل و نقل عمومی و یا بین شهری شود، واردات خودروی شخصی و لوکس انجام شود. در این وضعیت شهرها انباشته از خودروهای آلاینده شده است.

مردم متعلق به هر طبقه ای که باشند، برای حمل و نقل خود نیازمند وسیله هستند و در شرایطی که متاسفانه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل عمومی تقریبا به صفر رسیده، مردم ناچار به خرید خودروی شخصی هستند. امری که ضمن افزایش هزینه های زندگی، همچنان آلودگی هوا را تشدید می کند و روزانه میلیون ها ساعت از عمر افراد در این کشور و به ویژه کلان شهرها را از بین برد! ظرفیت های سوخت و انرژی کشور در این بین دود می شوند و به هوا می روند. این وضعیت پیامدهای جدی بر روی سلامت مردم و به ویژه طبقات محروم که دسترسی نسبت به مصون نگه داشتن خود از این آسیب های محیط زیستی ندارند، ایجاد می کند.

این یک جلوه روشن از فسادی است که در اقتصاد کشور می سازند و علت اصلی آن واگذاری اختیارات به اینها است. ده ها مورد دیگر از جلوه های فساد و چرخه های باطلی که ایجاد می کند را می توان این چنین در جامعه بر شمرد.

متاسفانه حاضر نیستند به این مساله اعتراف کنند و در مقابل بیان واقعیت ها از سوی کارشناسان و دلسوزان، به جای اینکه به طور منطقی به پیامدهای اقداماتی که صورت داده اند بیاندیشند، اتهام زنی می کنند و موضع گیری های تندی نشان می دهند. در صورت تداوم این وضع دیر یا زود، اقتصاد کشور فرو خواهد پاشید و پیامدهای آن به شدت غیرقابل پیش بینی و گسترده است. به دلیل گستردگی این فروپاشی، پیامدهای آن برای جامعه ایرانی بسیار پرهزینه خواهد بود و به رشد هر چه بیشتر خشونت و خصومت در داخل جامعه منجر خواهد شد. موج عظیم مهاجرت بی سابقه و تاریخی در شرایط کنونی کشور، در واقع یک موج اعتراضی است و در مقابل این موج اعتراضی، حاکمیت به طور کامل سکوت کرده و بلکه شاید از آن راضی است؛ چرا که ممکن است این تصور را داشته باشد که فشارها و اعتراض ها را به این ترتیب می توانند تخلیه کنند؛ در حالی که این اشتباه محض است.

فاصله طبقاتی به وجود آمده، خطرناکترین ظرفیت برای آسیب های روحی، روانی و اجتماعی است. نباید زمینه تحولات با عنوان «خیزش عربی» در برخی از کشورها را که با خودسوزی یک دستفروش آغاز شد، فراموش کرد! باید از آموزه های خیزش عربی درس بگیریم. به دلیل ناتوانی ها در عرضه شغل و گسترش بیکاری، خصوصا میان جوانان بود که آن شرایط رقم خورد. همه کشورهای درگیر آن تحولات، نمی توانستند به یک شکل به این اعتراضها پاسخ دهند. با اینکه برخی از آن کشورها توانستند به دلیل جمعیت محدود و درآمدهای ارزی بالایشان، التهابات را کنترل کنند؛ اما در برخی کشورهای دیگر مانند لیبی و سودان، اوضاع به جایی رسید که بخش های مختلف کشور در اختیار گروه های مختلف قرار گرفت و عملا این کشورها کارشان به تجزیه کشیده شد!

این شرایط می تواند برای کشور ما خطرناک باشد. چرا که شاهد مشارکت برخی همسایگان در طرح های توطئه علیه کشور هستیم، در این شرایط، بسیار خطرناک است که نسبت به مسائل اقتصادی کشور تا این حد بی توجهی شود و خوش بینانه، گویی که از قضا در مسیر رشد هستیم سخن بگویند!

متاسفانه عزم لازم برای این امر هنوز شکل نگرفته است. بسیاری از مقامات کشور این وضعیت را قبول ندارد و آن را گزافه گویی می پندارند. آنها تصور می کنند، می توانند پیامدهای سیاست ها را کنترل کرد اما بنا به شواهد گسترده ای که وجود دارد، متاسفانه چشم انداز خوشایندی دیده نمی شود. قطعا راه حل هایی برای تغییر این چشم انداز وجود دارد. شرط لازم برای اصلاحات در کشور، خروج نهادهای یاد شده و بنیادهای مختلف از اقتصاد کشور و از ارکان فعالیت های اقتصادی کشور است. این نهادها فرصت های رقابتی را از بخش خصوصی گرفته اند و منابع بزرگی از جمله هزاران شرکت خصوصی و نیمه خصوصی را در اختیار دارند. صرف حضور آنها سبب فرار بخش خصوصی از اقتصاد شده است. در حالی که باید سهام این نهادها، میان مردم توزیع شود تا اختلاف طبقاتی ایجاد شده کاهش یابد و مردم نسبت به اینده کشورشان خوشبین شوند.

از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰، قیمت مسکن در تهران ۵۸۰ برابر شده است. گرچه این آمار کم گویی دارد و به نظر می رسد باید بالای ۶۵۰ برابر باشد، اما در همین دوره افزایش تورم بیش از ۲۴۰ برابر بوده و در واقع بیش از دو برابر در مسکن افزایش تورم داشته ایم! حباب بزرگی در مسکن وجود دارد. اما چه کسانی عاملان ایجاد این حبابها هستند؟ آنها که باید بدانند می دانند، اما اراده ای برای برخورد وجود ندارد. انگار گروه هایی از مصیبت مردم دارند به پول می رسند. این پول ها در راستای امنیت آفرینی استفاده نمی شوند، بلکه بخش قابل توجهی از آن، در فرایند فساد توزیع می شود و آنها که باید حامیان مردم باشند، در برابر این فرایندها سکوت می کنند.

باید اصل بازگشت به مردم، واقعا ایجاد شود؛ متاسفانه طی سه دهه بعد از جنگ، شکاف میان مردم و حاکمیت مرتبا عمیق تر شده است. فرض اساسی نظریه های اقتصاد، حاکمیت قانون است. اما وقتی نتوانند قانون را به نحوی پیش ببرند که فرصت های برابر تضمین شود، تحت نام «خصوصی سازی»، اموال عمومی به سهولت در جیب دوستان و رفقا رفت و با حاکمیت «سرمایه داری رفاقتی» در جامعه، نابرابری در ایران ایجاد شد. تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، باعث شده گروه های زیادی منافع مشترک پیدا کرده اند و تداوم وضع فعلی اقتصاد ایران را، بیشتر در راستای تامین منافع خود می بینند.

این طیف آنچنان گسترده شده که بیشتر سطوح نظام تصمیم گیری از نفوذ آن مصون باقی نمانده است. در سخنرانی ها و سیاستگذاری های برخی از مسئولان کشور، رد پای تاثیرگذاری این طیف کاملا روشن است. به دلیل این سیاست ها، عزم سیاسی لازم برای تغییر، شکل نمی گیرد. بنابراین تغییر این سیاست ها و جهت گیری ها می تواند به اینکه ما به سمت مردم بازگردیم کمک کند. در این راستا، باید شاخص های متعددی در حوزه جمعیت و مردم اصلاح شوند؛ از جمله اشتغال آفرینی، اصلاح نظام های بانکی و مالیاتی، کاهش نابرابری ها. اگر مردم و سرمایه گذاران ایرانی، به این شواهد و به طور واقعی واقف شده و آن را باور کنند، می شود انتظار داشت سرمایه گذاران ایرانی به کشور بازگردند و سپس به تدریج حتی سرمایه گذاران خارجی، در ایران سرمایه گذاری کنند.

ایجاد طبقه ” مادون فقر ” در ایران !

این گروه عمدتا صاحبان سرمایه های خرد در بانک ها هستند و وقتی قیمت ارز افزایش می یابد، قدرت خرید سپرده های آنها نزد بانک ها به شدت تقلیل پیدا می کند. این میزان تقلیل، از جیب مردم به جیب دولت منتقل می شود. این وضعیت باعث شده طبقات متوسط مکررا ضعیف شوند. در بررسی طبقات محروم نیز، با یک جمعیت بزرگی روبرو هستیم که یک پدیده بعد از جنگ تحمیلی در کشور است و از آن با عنوان «مادون طبقه» – UNDERCLASS – نام برده می شود. آنها که اساسا هویت طبقاتی ندارند و نوعا اشتغال ناپذیرند.

آنها قربانیان اصلی نظام تصمیم گیری هستند؛ مانند معتادان، کارتن خواب ها و آنها که در اثر این سیاست ها، از فرصت های زندگی فقیرانه هم محروم شده اند. امروز هم به طور گسترده ای حضور دائمی و گسترده شان را در همه نقاط شهر از جمله درحال جستجو در سطل های زباله شاهد هستیم. بخشی از طبقه متوسط نیز به طبقه فقرا سقوط کرده است و طبقه فقرا نیز به مادون طبقه منتقل شده اند! گسترش مادون طبقه، هزینه های بسیار بزرگی را می تواند برای جامعه رقم بزند. اینها نشانه آشکار فساد در کشور است.

امروز عمده ترین بخش معترض در جامعه ما طبقات متوسطِ له شده در فرایند چند دهه گذشته هستند. آنها می توانند مسائل را به خوبی درک، تحلیل و لمس کنند؛ چراکه قربانیان اصلی این سیاست ها بوده اند. البته طبقات فقیر نیز این شرایط را دارند. آنها به خوبی شاهد هستند در دولتهایی که خود را مردمی اعلام کرده و قرار بوده تقویت پول ملی، مهار تورم و رشد تولید رقم زده شود، بی سابقه ترین اشکال فساد، لجام گسیخته ترین تورم ها خصوصا در حوزه مسائل معیشتی و بی سابقه ترین سقوط ارزش پول ملی شکل داده شده است. در چنین شرایطی، اعتماد مردم نسبت به سیاست های بخش عمومی، اصلی ترین سرمایه حکومت بود که متزلزل شده است.

برنامه های توسعه از جمله برنامه هفتم شبیه رویاست و عملیاتی نیست

برنامه های توسعه ای همه در یک مفهوم شریک بوده اند؛ به جای اینکه برنامه باشند، رویاهایی هستند که مدون شده اند! برنامه باید دقیق باشد و بیان کند چه دستاوردی از اجرای بندهای برنامه محقق خواهد شد.

مهم تر از همه تامین مالی آنها است؛ اما در بسیاری از برنامه ها، مانند برنامه هفتم توسعه، مشخص نیست این برنامه با چه منابعی قرار است تامین شود. تا زمانی که منابع آن تامین نیست، چنین نگاشته هایی بیشتر به رویا شبیه هستند تا برنامه عملی و واقعی برای پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور.

اینها اصلا برنامه نبوده اند و بدترین سندی که امروز به نام برنامه ارائه شده است، برنامه هفتم است که از قضا پر از تناقضات نظری است و از هر چیزی مهم تر اینکه تمام تعهدات قانون اساسی را که اصلی ترین عوامل شکل بخشی به انسجام اجتماعی و کاهش نابرابری ها در جامعه هستند را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کرده است.

این سند، با بی سابقه ترین شکل ممکن در مواد ۱۵ و ۱۶، همه اختیار دستمزد را به کارفرما داده و دستمزدی که برای استخدام پیشنهاد می کند به عنوان سه سال اول تجربه نیروی کار، نصف حداقل دستمزد است. روشن است که پیام این تصمیم این است که سرمایه های انسانی کشور و دانش آموختگان دانشگاه های ما جای دیگری جزء وطنشان را برای یافتن شغل جستجو کنند؛ چرا که با این دستمزدها کسی نمی تواند در این کشور زندگی کند!

هیچ کدام از برنامه های قبلی اجرا نشده اند. در برخی از برنامه‌های توسعه تا ۲هزار برنامه هم تعریف کرده‌اند و حتی برای ۲۰۰ مورد آن هم بودجه نداشتند! به اعتراف خود مسئولین، این برنامه ها در خوش بینانه ترین وضعیت، ۴۰درصد تحقق پیدا کرده اند که البته بنده معتقدم بسیار کمتر از این رقم بوده است؛ چرا که هیچ یک از این برنامه ها وضوح و شفافیت لازم را نداشته اند و مشخص نبوده که منابع تامین و اجرای این برنامه ها قراراست از کجا باشد.

چشم انداز امیدوارکننده ای نسبت به آینده کشور نمی بینیم، آنچه که در شرایط کنونی به نظر می رسد در حال رقم خوردن است شدت گرفتن شیب افول و سقوط اقتصادی است. متاسفانه همه دولتها سعی می کنند واقعیت ها را پنهان کنند و آمار ساختگی به مردم ارائه دهند. اما امروز بیش از هر زمان دیگری مردم اطلاعات غلط را نمی پذیرند؛ چرا که می توانند بهترین معیار برای بررسی صحت و سقم ادعاهای مقامات رسمی را در سفره زندگی خود، رصد کنند.