صبحهای بسیاری در شهرهای ایران با صدای قدمهای آرام اما پیوسته راه پیمائی اعتراضی بازنشستگان آغاز میشود؛ مردان و زنانی که سالها در کارخانهها، ادارات، کارگاهها و بیمارستانها کار کردهاند و امروز در خیابانهای اهواز، کرمانشاه، تبریز، تهران و دهها شهر دیگر گرد هم میآیند تا یادآوری کنند که زندگیشان به دشواری می گذرد. پلاکاردهایشان ساده است: «مستمریِ کافی حق ماست»، «درمان رایگان اجرا شود»، «احکام حقوق را صادر کنید». اما پشت این جملات کوتاه، داستانی طولانی از فرسایش یک نظام رفاهی نهفته است؛ داستانی که به بحران صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی گره خورده است.
در ایران، نظام بازنشستگی از حدود ۱۷ صندوق تشکیل شده؛ چهار صندوق بزرگ و چندین صندوق صنفی و اختصاصی. در میان آنها، سازمان تأمین اجتماعی با پوشش حدود ۴۶ میلیون نفر، ستون اصلی امنیت اقتصادی جامعه محسوب میشود. این رقم عظیم، نه فقط بیمهشدگان و بازنشستگان، بلکه خانوادههای آنان را نیز دربر میگیرد. نزدیک به ۱۶ میلیون نفر هر ماه بهطور مستقیم از خدمات درمانی، مستمری و تعهدات این سازمان استفاده میکنند. به همین دلیل، هر اختلالی در عملکرد این صندوق، همچون موجی بزرگ، زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد.
برای بسیاری از مردم، بیمه اجتماعی یک قرارداد نانوشته اما بنیادین است: کارگر یا کارمندی که سالها بخشی از دستمزد خود را بهعنوان حق بیمه پرداخت کرده، انتظار دارد در دوران بازنشستگی، بیماری یا ازکارافتادگی، درآمدی پایدار و خدمات درمانی قابل اتکا داشته باشد. این انتظار، نه یک امتیاز، بلکه نتیجه سالها کار، رنج و مشارکت در تولید اجتماعی است. اما امروز، این قرارداد در حال گسستن است.
ریشه بحران را باید در ساختار مالی و مدیریتی صندوقها جستوجو کرد. تأمین اجتماعی قرار نیست مانند صندوقهای کاملاً بودجهای عمل کند؛ منابع آن بر پایه حق بیمه شکل میگیرد: ۷ درصد از دستمزد توسط بیمهشده، ۲۰ درصد توسط کارفرما و ۳ درصد توسط دولت. این سازوکار زمانی پایدار است که اشتغال رسمی رشد کند، کارفرمایان سهم خود را کامل بپردازند و دولت به تعهدات قانونیاش پایبند باشد. اما در دهههای گذشته، این سه شرط یکی پس از دیگری نقض شدهاند.
انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین عوامل بحران است. دولتها، در دورههای مختلف، سهم قانونی خود را یا نپرداختهاند یا با تأخیر و کمتر از میزان واقعی پرداخت کردهاند. این بدهی، که به صدها هزار میلیارد تومان رسیده، عملاً منابع صندوق را قفل کرده و توان آن را برای پرداخت مستمریها و تأمین هزینههای درمانی کاهش داده است. در کنار دولت، برخی کارفرمایان بزرگ نیز سهم خود را نمیپردازند. در میان آنها، سپاه پاسداران ــ که یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است ــ به هیچ نهاد رسمی پاسخگو نیست و بخش قابل توجهی از نیروی کار خود را خارج از پوشش بیمهای نگه میدارد یا سهم کارفرمایی را به صندوقها پرداخت نمیکند. این وضعیت، جریان درآمدی صندوق را مختل کرده و بار مالی آن را سنگینتر ساخته است.
اما بحران فقط از بالا تحمیل نشده؛ ساختار بازار کار نیز به آن دامن زده است. گسترش قراردادهای موقت، پیمانکاریهای چندلایه، اشتغال غیررسمی و فرار بیمهای، شمار افرادی را که حق بیمه کامل میپردازند کاهش داده است. کارگاههای کوچک، دستفروشان، زنان شاغل در مشاغل بدون قرارداد و کارگران فصلی، عملاً از پوشش بیمهای مناسب محروماند. این گروهها، در آینده به جمعیت فاقد مستمری خواهند پیوست؛ جمعیتی که بار مالی و اجتماعی آن بر دوش خانوادهها و جامعه خواهد افتاد.
در شرایط رکود اقتصادی، تعطیلی کارخانهها و افزایش بیکاری نیز بحران را تشدید کرده است. وقتی کارخانهای تعطیل میشود، نهتنها بیمهپردازان کم میشوند، بلکه شمار افرادی که نیازمند مستمری یا خدمات درمانیاند افزایش مییابد. نسبت میان «پرداختکنندگان حق بیمه» و «دریافتکنندگان مستمری» به زیان صندوقها تغییر میکند؛ نسبتی که اگر از حدی پایینتر بیاید، صندوق عملاً ناتوان میشود.
در این میان، مدیریت صندوقها نیز با چالشهای جدی روبهروست. صندوق بازنشستگی نهادی است که باید سرمایهگذاریهای کمریسک و پایدار داشته باشد تا بتواند هر ماه مستمری میلیونها نفر را پرداخت کند. اما در ایران، بارها شرکتهای زیانده یا کمبازده به صندوقها تحمیل شدهاند؛ شرکتهایی که بهجای تولید سود، منابع صندوق را میبلعند و آن را درگیر جبران زیان میکنند. این سیاست، صندوقها را در کنار فساد مالی نهادینه شده در آن ، از کارکرد اصلیشان دور کرده و آنها را به بنگاهداریهای پرریسک و ناکارآمد کشانده است.
در کنار مشکلات مالی، بحران درمان نیز بر زندگی بازنشستگان سایه انداخته است. ناصر مصطفوی، نایبرئیس کانون بازنشستگان شیراز، در گفتوگو با ایلنا تأکید کرده که تعهد «درمان رایگان» برای کارگران و بازنشستگان اجرا نمیشود. این مسئله، برای سالمندان و مبتلایان به بیماریهای مزمن، بهویژه دردناک است. هزینه دارو، بستری، آزمایش و خدمات تخصصی، بخش بزرگی از درآمد خانوار را میبلعد. وقتی بازنشسته ناچار است از جیب خود هزینه درمان را بپردازد، مستمریاش عملاً به پولی ناکافی برای گذران زندگی تبدیل میشود.
در خیابانهای شهر، بازنشستگان هنگام اعتراض، نه شعارهای تند میدهند و نه خواستههای غیرمعمول مطرح میکنند. آنها فقط میگویند: «حق ما را بدهید». این جمله ساده، خلاصه بحران تأمین اجتماعی است؛ بحرانی که امنیت اقتصادی و آینده میلیونها خانواده را تهدید میکند. اگر دولت بدهیهای خود را نپردازد، اگر کارفرمایان پاسخگو نشوند و اگر اشتغال رسمی تقویت نگردد، این بحران نهتنها ادامه خواهد یافت، بلکه به یکی از بزرگترین چالشهای اجتماعی ایران تبدیل خواهد شد.
مسئله تأمین اجتماعی، در نهایت، مسئله کرامت انسانی است. جامعهای که نمیتواند امنیت دوران سالمندی را تضمین کند، امید به آینده را در نسلهای جوان نیز تضعیف میکند. آیندهای که برای میلیونها خانواده کمدرآمد، تلختر و دشوارتر خواهد شد.
