مزدک آذر
متن حکم شریفه محمدی در فضای مجازی انتشار عمومی پیدا کرد و بنابراین اکنون همگان به آن دسترسی دارند و می‌توانند ببینند که این حکم تا چه اندازه بی‌اساس و پر از تناقض است. در این نوشته براساس نسخه‌ای از حکم که توسط یکی از اعضای خانواده شریفه محمدی برای نگارنده ارسال شده و همچنین نسخه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده، به بررسی این حکم پرداخته شده است.
قابل ذکر است که متن حکم صادره پراز استدلال‌های دلبخواهی قاضی و مملو از مواردی است که حتی با قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران در تناقض است. کاملا مشهود است که این حکم صرفا بنا به میل قاضی و دستور نهادهای امنیتی انشا و صادر شده است.
نکته مهم
ما در این مطلب به مواضع و دفاعیات شریفه محمدی، خانواده و وکلایش استناد نمی‌کنیم؛ کافی است متن همین حکم را مرور کنیم تا بر اساس ادعاها و موارد ذکر شده در آن و بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران، متوجه تناقض‌ها و اشتباه‌های حقوقی قاضی شویم. به عبارتی نگارنده صرفا و فقط از متن همین حکم صادره برای نشان دادن بی اعتباربودن آن و باطل بودن حکم اعدام علیه شریفه محمدی استفاده میکند.
نگارنده تمام متن حکم را در اینجا آورده و بین خطوط آن، یادداشت و نقد خود را ارايه داده است. برای اینکه مشخص باشد که کدام قسمت، از متن حکم آورده شده و کدام قسمت از نگارنده این دیدگاه است، در کادرهای آبی رنگ متن حکم دادگاه آورده شده است.
Ad placeholder
متن حکم صادره علیه شریفه محمدی، به انضمام متن نقد بر آن
شماره پرونده: ۱۴۰۲۳۴۹۲۰۰۰۳۰۵۹۸۱۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۸۱
تاریخ تنظیم: ۲۴/۳/۱۴۰۳
تاریخ ابلاغ: ۱۰/۴/۱۴۰۳
اتهام: تشکیل جمعیت با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی (دائر بر بغی از طریق عضویت در گروه‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی ایران تشکیل یافته‌اند. گروهک باغی کومله)
به اتهام ذکر شده در اولین سطر حکم یعنی تیتر متن حکم دقت کنید: «تشکیل» جمعیت با هدف …
تمام متن حکم را که مطالعه کنید متوجه می‌شوید که قضات عجول و فراموشکار، در متن حکم اصلا اشاره به این نمی‌کنند که شریفه محمدی کدام جمعیت و نهاد را تشکیل داده است؟ حتی نمی‌گویند «همین است که ما می‌گوییم و دلمان می‌خواهد که اینطور بگوییم»، بلکه به طور کلی موضوع اصلی اتهام یعنی «تشکیل» جمعیت در کل متن غایب است. در واقع، این اتهام و ادعا که تیتر اصلی و اتهام اصلی وارد شده بر شریفه محمدی است به طور کلی در متن حکم غیب می‌شود و بنابراین اصولا حکم صادره باطل است.
در متن حکم به عضویت شریفه محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» اشاره می‌شود. اما عضویت در یک تشکل و یا نهاد با تشکیل دادن آن، دو مقوله متفاوت هستند. شریفه محمدی از موسسان و تشکیل دهندگان این تشکل کارگری و قانونی نبوده است، بلکه بعدها فقط عضوی از آن بوده و این عضویت نیز در سال ۱۳۹۰ و متعاقب تولد فرزند شریفه محمدی خاتمه یافته است. قضات بی‌‌توجه حتی نمی‌دانند که عضویت در یک تشکل الزاما به معنی این نیست که فلان عضو این تشکل جزو موسسان آن تشکل بوده باشد. مثل این است که گفته شود قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت عضوی از دستگاه قضایی است، پس این قاضی جزو موسسین قوه قضاییه است! در حالی که اینطور نیست. اما قاضی صادر کننده حکم اعدام علیه شریفه همین مقدار سواد حقوقی را هم نداشته است. شریفه محمدی به طور موقت و چند سال عضو «کمیته هماهنگی» بوده و معنایش الزاما آن نیست که شریفه جزو موسسین و تشکیل دهندگان این تشکل بوده است. با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توان پیدا کرد که اعضای موسس این کمیته شامل این افراد بوده است: محمود صالحی، محسن حکیمی، بهروز خباز و بهرام دزکی (در این لینک می‌توانید این اسامی را ببینید)
و ملاحظه می کنید که شریفه محمدی جزو موسسین این تشکل نبوده است. پس تیتر حکم صادر شده علیه شریفه محمدی حاوی بزرگترین ادعای اشتباه قاضی است و ادعا و مفهوم «تشکیل» جمعیت درباره شریفه محمدی اساسا صدق نمی‌کند.
قاضی صادر کننده حکم در همین سطر فراموشی گرفته است؛ زیرا اتهام را با کلمه «تشکیل» جمعیت شروع کرده و سپس در همان سطر مینویسد دائر بر «عضویت»! یعنی اول ادعا میکند شریفه تشکل یا جمعیتی را تشکیل داده است اما در انتهای همان سطر به عضویت او در تشکل می‌رسد.
بیایید به کمک قاضی برویم و ببینیم آیا شریفه موسس چیز دیگری بوده است؟ در تیتر و سطر نخست حکم و در پرانتز نوشته شده است «گروه باغی کومله». آیا شریفه می‌توانسته است عضو موسس کومله بوده باشد؟ کومله در دهه چهل خورشیدی قرن پیش تشکیل شده و شریفه محمدی متولد ۱۳۵۸ است و نمی‌توانسته است قبل از تولد خود جزو تشکیل‌دهندگان این سازمان بوده باشد! از موسس بودن که بگذریم حتی در متن حکم هیچ سندی برای اینکه شریفه ربطی به کومله داشته باشد یا عضو یا مرتبط یا هوادار آن بوده باشد هم ارائه نشده است.
در همین تیتر و سطر اول حکم صادر شده، قاضی نشان می‌دهد حتی از اجزای حقوقی مرتبط با حکمی که صادر کرده اطلاعی ندارد. او نوشته است گروه «باغی» کومله؛ پس اتهامی که قاضی قرار است بررسی و به شریفه وارد کند، بغی است. اما در همین سطر می‌نویسید تشکیل جمعیت برای براندازی نظام. هر جمعیت که برانداز باشد الزاما باغی نیست زیرا بغی ناظر است بر اقدام سازمان یافته مسلحانه علیه کلیت نظام. قاضی در همین تیتر نشان می‌دهد حتی فرق این موارد را بلد نیست. اما همین قاضی است که حکم اعدام هم صادر کرده است.
به ادامه متن حکم نگاه کنیم:
در خصوص اتهام خانم شریفه مهری فرزند محمد، متولد ۱۳۵۸، ایرانی مسلمان، کارمند بخش خصوصی، باسواد، متاهل، دارای سابقه کیفری، ساکن رشت، بازداشت موقت با وکالت آقایان محمدرضا نظری‌نژاد و محمدرضا سروری دایر بر بغی از طریق عضویت در گروهک باغی کومله دادگاه بدوا به بیان چند محور می‌پردازد.
در متن فوق، نام خانوادگی شریفه محمدی به اشتباه «مهری» ذکر شده است.
قاضی، در متن حکم مینویسد که اتهام شریفه عضویت در یک گروه سیاسی است به نام کومله. ولی مشاهده کردیم که در تیتر حکم نوشته شده «تشکیل جمعیت» ولی اینجا نوشته شده عضویت!
و اما نکته مهم اینکه چنانچه تمام متن حکم را مشاهده کنید هیچ سند و استدلالی که حتی مورد قبول خود قاضی باشد پیدا نمی‌کنید که حتی بر اساس آن تلاش شده باشد که ثابت کند شریفه عضو کومله بوده یا حتی ارتباطی یا دوستی یا علاقه‌مندی به آن داشته است. اما در عوض در متن حکم اشاره می‌شود که شریفه قبول دارد که عضو «کمیته هماهنگی» یعنی یک تشکل کارگری علنی و قانونی بوده است. قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت که احتمالا با دستور امنیتی‌ها این تناقض‌ها و پریشان نویسی‌ها را سر هم کرده است، در متن حکم مینویسد شریفه قبول دارد که عضو «کمیته هماهنگی» بوده و ناگهان ادعا میکند پس به کومله ربط دارد! به چه دلیلی؟ هیچ! این مورد را در پاراگراف‌های بعدی مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد.
محور اول تبیین موضوع و حکم بغی
۱. بغی که عنوان فصل نهم از بخش دوم از کتاب اول کانون [قانون] مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد مصدر یا اسم مصدر به معنای خروج و قیام در مقابل امام عادل است «و فی عرف المتشرعه الخروج عن طاعه الامام العادل» که در دو ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ این قانون آمده اسم فاعل و جمع آن بغا است. «البغا جمع واحده الباغی».
در این قسمت از متن حکم قاضی خواسته بگوید که عربی بلد است و می‌داند که جمع باغی، بغا است! هیچ نکته‌ی دیگری در این بخش وجود ندارد!
۲. هرچند موضوعات در فقه از عرف گرفته می‌شود اما این موضوع کلیت نداشته موضوعاتی که تاسیس شرعی باشند می‌بایست از منابع فقهی اخذ شود. لذا فقها در کتاب الجهاد در خصوص بغی که تاسیس شرعی است علاوه بر بیان احکام آن به تبیین موضوع و عناصر و ارکان آن پراخته‌اند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع فقها علاوه بر بیان احکام به تبیین عناصر تشکیل‌دهنده جرم بغی نیز پرداخته است. در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار باغی [را] تعریف نموده میگوید: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود»
در این قسمت، قاضی تمام تیتر حکم خود را که در آن اتهام را شرح داده زیر سوال می‌برد و بالاخره متوجه می‌شود که متن ماده قانونی مد نظر او ربطی به «تشکیل» جمعیت ندارد!
بر اساس این تعریف باغی وصف گروه است نه فرد، از طرفی ارکان باغی علاوه بر گروه بودن، قیام مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو می‌توان گفت: گروه به منزله جنس [جنگ] و قیام مسلحانه در مقابل نظام به منزله فصل منطقی و مجموعه جنس و فصل تعریف منطقی باغی می‌باشد.
در اینجا، اگر قاضی حتی به این گزاره‌ی خودش باور داشته باشد باید متن حکم را تمام می‌کرد و برای شریفه محمدی برائت صادر می‌کرد. چرا که خودش میگوید «باغی وصف گروه است نه فرد»” و شریفه محمدی یک شخص حقیقی و منفرد است و اصولا عضو هیچ گروه و تشکلی حتی یک خیریه هم نیست. او ۱۳ سال قبل عضو یک تشکل صنفی و قانونی بوده که اصولا نه ربطی به اقدام مسلحانه که دارد و نه حتی اقدام سیاسی هم در دستور کارش بوده است.
از این تعریف افرادی خارجند مانند فردی که قیام مسلحانه کند و گروهی که قیام غیرمسلحانه در مقابل اساس نظام کند و گروهی که قیام مسلحانه در برابر غیراساس نظام کند و اما اینکه اساس نظام چیست؟ مطلب پیچیده‌ای نیست. جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت اساس نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشند
از قضا و برخلاف ادعای این قاضی کم سواد، اینکه اساس نظام چیست مطلبی است تفسیربردار و قاضی در اینجا هم ذکر نکرده بر اساس چه منبعی میگوید که اساس نظام «جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت» است. البته ایشان در موارد بسیار دیگری هم اظهار نظر قاطع کرده بدون اینکه لازم بداند دلیل بیاورد و به قانون مشخص و مرتبط با موضوع ارجاع دهد.
پس کسانی که با جمهوریت مخالف‌اند، مانند سلطنت‌طلبان و کسانی که با اسلامیت مخالفند مانند کمونیست‌ها و کسانی که با تمامیت ارضی کشور مخالفند مانند تجزیه‌طلبان، اساس نظام را هدف قرار داده‌اند.
به مثال‌های این قاضی دقت کنیم؛ شریفه محمدی جزو کدام دسته‌ی فوق است؟ هیچ کدام. او یک فعال اجتماعی و مدنی بوده که برای رفاه کارگران و بهبود وضع آنها فعالیت قانونی و مدنی می‌کرده است. پس هیچ کدام از این موارد و یا مشابه آن شامل حال شریفه نمی‌شود. ولی از این گزاره‌های قاضی می‌شود نتایج تلویحی دیگری گرفت و آن هم این است که اگر شریفه محمدی که مدافع حقوق کارگران بوده است – به زعم قاضی- علیه اساس نظام فعالیت کرده است، پس بر اساس این استدلال قاضی، اساس نظام با حق و حقوق کارگران در تضاد است! یعنی هر کس مدافع حقوق کارگران باشد با اساس نظام در مبارزه است! یعنی نظام جمهوری اسلامی در ایران با منافع چند ده میلیون کارگر در تضاد است و این را می‌شود از استدلالات و ادعاهای قاضی استنتاج کرد.
Ad placeholder
۳. مجازات تعیین‌شده در دو ماده فوق‌الذکر برای گروه باغی عبارت‌اند از اعلام [اعدام]، حبس درجه ۳ و حبس درجه ۵. این مجازات‌ها با واجدیت شرایطی برای اعضای گروه تعیین می‌شود.
یکی از قسمت‌های جالب این متن قاضی، که با حکم خود او در تناقض است همین‌جاست. او مینویسد که مجازات برای باغی یا مشمول ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ است که یکی حبس را تجویز میکند و دیگری اعدام را. اما این دو ماده در یکجا جمع نمی‌شود. نمی‌شود وضعیت یک متهم هم مشمول این ماده باشد هم دیگری، چون یکی حبس تجویز میکند و دیگری اعدام. نهایتا البته این قاضی ناآگاه به قوانین جزایی‌ای که خودش قادعدتا باید به آنها پایبند باشد، اعدام را به عنوان مجازات تجویز میکند. پس سوال این است که چرا اساسا نام ماده ۲۸۸ را آورده و از آن در متن حکم استفاده کرده است که حبس را تجویز میکند؟ انشای اضافی و پریشان!
۴. واژه اعضا که در هر دو ماده فوق‌الذکر آمده است عام می‌باشد (عام استغراقی) که شامل هر کس که به آن صدق عنوان عضو کند می‌گردد. زن باشد یا مرد، از سران گروه باشد یا عضو عادل [عادی] نظامی و یا مسلح باشد یا غیرمسلح. البته شاید برخی مدعی شوند این واژه منصرف است به افرادی که قیام مسلحانه کردهاند لکن چنین ادعایی پذیرفتنی نیست، زیرا عام بخلاف مطلق شیوع و تسری در آن بالوعضع می‌باشد و در مطلق بالقرینه (قرینه حکمت و عقلی) و عدم انصراف به مصداق تعینی از اجزاء قرینه در اطلاق است نه عموم. هیچ فقهی برای باغی از حیث اعضاء قائل به تخصیص نشده است. بنابراین جایی برای دیگران در اظهارنظر باقی نمی‌ماند. البته هوادار صرفاً از صدق عنوان عضو خارج می‌شوند. ولی این تخصیصی نبود، خروج موضوعی و تخصصی دارند.
در این قسمت از متن حکم، قاضی علاقه دارد نشان دهد که چیزهایی از متون فقهی می‌داند. اما ربط این همه گزاره‌های بی‌ربط به شریفه محمدی چیست؟ او در زمان دستگیری – و حتی از ۱۳ سال قبل از آن- اصلا عضو یک گروه مسلح و حتی غیرمسلح و یا سیاسی و حتی اجتماعی نبوده است که اسلحه داشتن یا نداشتنش جای بحث باشد.
محور دوم بررسی ماهیت گروهک کومله و کمیته هماهنگی:
در اینجا سفسطه‌ی اصلی این قاضی شروع می‌شود. او برای اینکه به هدف خود برسد یک تشکل قانونی کارگری (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری) را در کنار یک سازمان سیاسی در خارج از ایران (کومله) می‌نشاند که از همینجا بدون هیچ دلیلی ادعا کند این دو به هم ربط دارند. مثل است که یکی بگوید «دادگاه انقلاب رشت و ناسا» و با این‌کار بخواهد در ذهن القا کند که دادگاه انقلاب رشت زیرمجموعهای از ناسا (سازمان فضانوردی آمریکا) است بدون اینکه توضیح دهد ربط دادگاه انقلاب رشت به ناسا چیست و چه سند و مدرکی وجود دارد که این یکی زیرمجموعه دیگری است.
۱. کومله از جمله گروهک‌هایی است که تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران با دست بر سلاح بردن در مقابل این نظام ایستاده است. میدان جولان این گروهک باغی بیشتر در مناطق کردنشین بوده است. چه خون‌هایی که توسط آنان بر زمین ریخته شده. قائله [غائله] پاوه تنها یک کارنامه سیاه این گروه می‌باشد و همچنان این گروهک فعال بوده، دارای سازمان و ریشه در خارج از کشور و داخل می‌باشد. مرکزیت آن در اروپا و برخی از کشورهای همسایه می‌باشد.
۲. بر آگاهان سیاسی پوشیده نیست که چنین گروه‌هایی برای نجاب خود هر از چندی دچار انشعاب و تغییر نام می‌شوند اما ماهیت آنان همچنان پابرجاست. در حقیقت با تغییر عنوان سازمانی صرفاً تغییر نام میکند و ماهیت همان اولی می‌باشد.
درباره تاریخچه‌ی نوشته شده توسط قاضی درباره سازمانی تحت نام «کومله» چیزی نمی‌گوییم زیرا این تاریخچه و محتوای ارائه شده توسط قاضی درباره این سازمان، در واقع نه به لحاظ تاریخی صحت دارد و نه قابلیت ارجاع برای دادرسی و ذکر در متن رای. خواننده محترم این یادداشت را ارجاع می دهیم به جستجویی ساده حتی در حد ویکی‌پدیا تا مشخص شود که این قاضی حتی درباره این سازمان هم اطلاعی ندارد.
و اما نکته‌ی مهمی که بیسوادی حقوقی و خودسری این قاضی را نشان می‌دهد این است که در متن یک حکم قضایی که باید تماما مستند به قانون و شواهد و دلایل متقن و ثابت شده باشد، ناگهان کلاه قاضی‌گری را از سر برداشته و برای اثبات ادعای خودش به «آگاهان سیاسی» استناد میکند. برای صدور حکم قضایی نمی‌توان به چیزی جز نص صریح قانون و مواردی که قانون به صورت صریح تعیین کرده است استناد کرد. مضافا اینکه معلوم نیست این قاضی منظورش از آگاهان سیاسی چه گروه و افرادی است؟ بخش بزرگی از جمعیت کره‌ی زمین ممکن است خود را آگاه سیاسی بدانند اما بین نظرات آنها به وسعت اقیانوس ها فاصله است. همین ادعای ایشان درباره انشعاب‌ها در سازمان کومله و اینکه مدعی است با وجود انشعاب‌ها کماکان شبیه به هم هستند، ادعایی مضحک است. شما اگر در اینترنت هم جستجویی ساده کنید و حتی آگاه و متخصص سیاسی هم نباشید، مشاهده خواهید کرد که تحت این نام چندین سازمان مختلف وجود دارد که برخی حتی از منظر سیاسی در نقطه مقابل هم هستند؛ دقت کنید، متفاوت نه، بلکه در نقطه مقابل همدیگرند. اما قاضی کم سواد، در این حکم هر سازمانی که تحت نام «کومله» فعال است را دارای یک خط و مشی سیاسی و عقیدتی قلمداد میکند.
قاضی همچنین اشاره کرده است که وقتی از دل یک جریان سیاسی انشعاب ایجاد می‌شود، اما با این حال ماهیت گروه‌های انشعابی همان ماهیت اولیه است! قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، شاید بخواهد این ادعای مضحکش را به عنوان یک نظریه سیاسی ثبت کند! نظر او کامل اشتباه است، چراکه گروه‌های سیاسی انشعاب می‌کنند چون با هم به اختلافات ماهوی و استراتژیک می‌رسند. اکثر گروه‌های منشعب شده از یک جریان اولیه دیگر هم ماهیت با آن جریان نیستند. ولی خوب این قاضی، برای اینکه بتواند نتایج دلبخواه خود را بگیرد این ادعای گزاف را طرح میکند. چرا؟ چون در پاراگراف‌های بعدی می‌خواهد مغلطه کند که اگرچه شریفه عضو کومله نبوده و یا با آن همکاری نداشته است اما گویا با یکی از جریان‌های منشعب از کومله در رابطه بود است و بنابراین ادعا میکند که این گروه منشعب کماکان همان ماهیت گروه اصلی یعنی کومله را دارد، پس شریفه با یک گروه هم ماهیت با کومله در رابطه بوده است. به چه دلیل؟ هیچ! فقط چون این قاضی مدعی است انشعابیون با سازمان اصلی یک ماهیت دارند. البته این مورد را بیشتر بررسی می‌کنیم. زیرا شریفه حتی با آن گروه منشعب مورد ادعای قاضی در رابطه هم نبوده چه برسد به اینکه عضو آن باشد. و مضافا اینکه آن گروه منشعب مورد نظر قاضی اصلا از کومله انشعاب نکرده است! این حکم پر است از مطالب تخیلی و کذب که توسط قاضی صادر کننده‌ی حکم، متنی را شکل داده است که قرار است نامش دادنامه/رای باشد!
محور سوم، عضویت متهم در گروهک کومه و زیرمجموعه‌های آن:
۱. عضویت در چنین سازمان‌ها مانند عضویت «کتابخانه‌ها نیست که برای ایشان کارت شناسایی صادر کنند و نام آنها را به ضمیمه منتشر نمایند، برعکس این سازمان‌ها سعی در انتشار مشخصات اعضای خود دارند
در اینجای متن قاضی سعی میکند به ذهن القا کند که کومله زیرمجموعه‌هایی دارد که بعد بتواند شریفه را به یک زیرمجموعهای از آن منتسب کند. مغلطه از همین ابتدای پاراگراف شروع می‌شود. حال آنکه سازمان کومله هیچ زیرمجموعهای ندارد. این حقیقت را می‌توان در تاریخچه‌ی مکتوب آنها دید و یا از «آگاهان سیاسی» مد نظر قاضی پرسید. در اینجا قاضی به خود زحمت نمی‌دهد که مرجع و منبعی برای ادعای خود ذکر کند و حتی همان منبع نامشخص و غیرقابل استناد قبلی‌اش یعنی «آگاهان سیاسی» را هم به کار نمی‌گیرد. میگوید که عضویت در سازمان‌های سیاسی مثل عضویت در کتابخانه نیست که اعضا کارت شناسایی داشته باشند و این سازمان‌ها سعی در انتشار مشخصات اعضای خود ندارند (که البته به اشتباه نوشته است دارند). پیشتر گفته بود که این سازمان در اروپا و خارج از کشور مستقر است. اتفاقا به همین دلیل می‌توان گفت اعضا و کادرهای این سازمان‌ها کاملا شناخته شده هستند و اتفاقا تلاش می‌کنند نام سازمان خود را در کنار نام خود بیاورند که برای سازمان‌شان تبلیغی باشد. شاید منظور قاضی این باشد که آن دسته از اعضای این سازمان‌ها که در داخل کشور هستند، عضویت خود را علنی نمی‌کنند. در اینصورت پس باید برای اثبات عضویت یک نفر در این سازمان‌ها دلیل و مدرک قانونی و مستند ارائه شود که البته این قاضی نیازی به این کار نمی‌بینید و به صرف اینکه خودش دوست دارد اینطور القا کند همان فکر خود را به عنوان سند قانونی معرفی میکند. قبلا هم گفته بود که کومله در مناطق «کردنشین» هوادار دارد. سوال این است که پس ربط آن به شریفه محمدی که آذری و ساکن رشت است چه می‌تواند باشد؟
۲. سازمان اطلاعاتی کشور تنها مرجع به عنوان کارشناس برای معرفی اعضای گروهک‌ها می‌باشند.
خبط حقوقی و قضایی و قانونی قاضی صادر کننده‌ی حکم بار دیگر وارد متن می‌شود. او مدعی است که سازمان اطلاعاتی – یعنی مثلا وزارت اطلاعات- مرجع تشخیص این امر است که چه کسانی عضو سازمان‌هایی نظیر کومله هستند! این گزاره واقعا شاهکار متن قاضی است. قاضی ناآشنا با مسائل حقوقی، دقت نکرده است که با همین گزاره اساس حقوقی بودن حکم صادره را زیر سوال برده است. چرا؟ زیرا اطلاعات خودش یکی از ذینفعان پرونده است و نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. مثل این است که خانم الف از آقای ب شکایت کرده باشد دائر بر اینکه موبایل او را دزدیده است و بعد قاضی بگوید سرقت انجام گرفته و حکم صادر کند و وقتی به او بگویی با چه سند و مدرکی این ادعا را به عنوان حقیقت مفروض کرده‌ای بگوید چون در تحقیقات خانم الف این را گفته است! در حالی که قاضی باید بین ادعای الف و دفاعیات ب قضاوت کند. در پرونده شریفه محمدی هم همین مثال صادق است. وزارت اطلاعات خودش ضابط قضائی بوده و نمی‌تواند سندی باشد بر این ادعای کذب که شریفه محمدی عضو فلان سازمان بوده است. نکته این است که وزارت اطلاعات به نیابت از دادستانی و مشخصا بازپرس شعبه چهارم، از شریفه بازجویی کرده است. در واقع اطلاعات همراه و دستیار بازپرس بوده است که بازپرس تحقیقاتش را درباره پرونده تکمیل کند. وقتی تحقیقات تکمیل شد، کیفرخواستی توسط بازپرس تهیه می‌شود و هنگامی که به تایید دادستان رسید به دادگاه ارسال می‌شود که قاضی درباره آن قضاوت کند. قاضی بین کیفرخواست بازپرس (که از جمله مبتنی بر ادعاهای وزارت اطلاعات است) از یک سو و از سوی دیگر دفاعیات متهم و وکیلش باید بررسی و قضاوت کند. قاضی باید سند و مدرک و شواهد متقن از بازپرس و اطلاعات بخواهد که چرا ادعا می‌کنند که شریفه عضو فلان سازمان است. وقتی ادعا و شواهد و مدارک آنها را دریافت کرد از شریفه و وکیلش بخواهد که دفاع کنند. سپس قاضی بین ادعای بازپرس و اطلاعات و از طرف دیگر، دفاعیات شریفه و وکیلش قضاوت میکند. اما قاضی در این پرونده، همان مدعی، یعنی اطلاعات را سند و مرجع تشخیص عضویت فرد در سازمان ها می‌داند! او حتی در این خطای قضایی و حقوقی تلاش نکرده است برای حفظ ظاهر هم که شده بگوید شواهد و مدارک و اسناد اطلاعات و بازپرس فلان موارد بوده و آن موارد را هم ذکر کند بلکه ظاهرا به اسناد و مواردی اشاره کرده باشد. که حتی اگر ذکر می‌کرد بازهم به ادعای یک طرف دعوا اشاره کرده بود و نمی‌توانست به آن استناد کند. می‌بینید که این حکم سراسر مملو است از تناقض و اشتباه و موارد متعددی که حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی هم تخلف است.
۳. در تمامی گزارشهایی که از اداره اطلاعات استان گیلان و همچنین اداره اطلاعات کردستان ضمیمه پرونده می‌باشد متهم را عضو گروهک کومله و کمیته هماهنگی معرفی نموده است
ادامه و اصرار بر اشتباه: باز هم قاضی به ادعای یک طرف دعوا (اطلاعات) استناد میکند و هیچ دلیل و سند و مدرکی را برای این اثبات این ادعا ارائه نمی‌کند.
مانند «… در خصوص شخصی به نام خانم شریفه محمدی وابسته‌ی تشکیلات گروهک باغی کومله…» ص۱
باز هم ادعای کذب اطلاعات که اصلا نمی‌تواند به لحاظ حقوقی و قانونی مورد استناد باشد. مضافا اینکه حتی مطابق این ادعای مضحک اطلاعات گفته شده ایشان «وابسته» است که به معنی هوادار و طرفدار است و نه عضو.
«متواریان ضدانقلاب… از جمله بهزاد سهرابی کادر کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و علی جوانمردی مدیر رسانه‌ای آوا تودی می‌باشند که می‌تواند مستندی بر ارتباط سوژه با این گروهک باشند» ص۴۸ ص۴۹
قضیه جالب‌تر می‌شود وقتی قاضی به مواردی استناد میکند که تمام مدارک و شواهد اوست و آنها هم ارزشی ندارند. اولا اینها ادعای اطلاعات است و نه مستند و شواهد متقن. اطلاعات خودش همراه بازپرس و دادستانی است و قاضی باید بین آنها و متهم قضاوت کند نه اینکه ادعای شاکی و همکارش را دربست به عنوان مستند و شواهد و مدارک بپذیرد. دوما از بهزاد سهرابی نام می برد به عنوان «کادر» کمیته هماهنگی. در اینجا قاضی می‌خواهد با استفاده از کلمه «کادر» فضای تشکیلاتی سازمان‌های سیاسی را در ذهن القا کند. حال آنکه «کمیته هماهنگی» یک تشکل مستقل و قانونی کارگری است که در حوزه صنفی و در داخل کشور و به صورت علنی و بر اساس اساس نامه‌اش فعالیت میکند و «کادر» نداشته و ندارد. سوم اینکه با یک تحقیق ساده در اینترنت متوجه می‌شوید که بهزاد سهرابی تا زمانی که در داخل ایران بوده است به عنوان یک فعال کارگری عضو «کمیته هماهنگی» بوده است. مجدد با یک جستجوی ساده در اینترنت متوجه می‌شوید که ایشان اکنون در خارج از ایران مقیم است و مطابق با اساسنامه و منش و ماهیت فعالیت‌های کمیته هماهنگی، این تشکل صنفی اصولا عضوی در خارج از ایران ندارد و هر عضوش به محض خروج از ایران به طور اتوماتیک عضویتش ملغی می‌شود. پس اشاره قاضی به ایشان به عنوان عضو کمیته هماهنگی نه از سر نااگاهی‌ست بلکه قاضی می‌خواهد پیش زمینه را فراهم کند که حکم دلخواه خود را صادر کند.
در شاهکاری دیگر، قاضی نام علی جوانمردی را می‌آورد که هیچ ارتباطی نه با بهزاد سهرابی، نه کومله، نه کمیته هماهنگی و نه شریفه محمدی دارد. اصلا معلوم نیست قاضی آشفته حال شعبه یک دادگاه انقلاب رشت چرا اینطور مطالبی را به صورت بی ربط سر هم کرده است.
«در اطلاعات جدیدی از تجهیزات الکترونیکی وی کشف گردید که نتایج اولیه حکایت از ارتباطات یادشده با کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری وابسته به گروهک باغی و تروریستی کومله شاخه‌ی علیزاده در داخل و خارج کشور داشتند» ص۸۲
طوری از کشف اطلاعات نوشته که گویی یک مساله شدیدا پیچیده را کشف کرده اند. شریفه محمدی تا سال ۱۳۹۰ عضو کمیته هماهنگی بوده است که تشکلی صنفی و قانونی است. چرا نباید در وسایل الکترونیکی شریفه محمدی و صدها عضو دیگر این تشکل، اسم و یا مشخصات تلفن دوستان و هم فعالیتی‌های سابقش وجود داشته باشد؟ هم فعالیتی‌هایی که در سراسر کشور ساکن و فعال هستند و به صورت علنی و قانونی درباره مسائل کارگری اظهار نظر می‌کنند و به طور علنی هم اعلام می‌کنند که عضو کمیته هماهنگی هستند. چرا شریفه محمدی نباید با این فعالین اجتماعی در تماس بوده باشد و یا مشخصات و شماره تلفن دوستان خود را در گوشی خود داشته باشد؟
قاضی ناگهان به ادعای کذایی خود بازمی‌گردد و بعد از آوردن نام کمیته هماهنگی بدون هیچ سند و مدرکی و به طرزی مسخره ادعا میکند «کمیته هماهنگی» وابسته به کومله است. چرا؟ لابد چون اطلاعات به او این مطلب کذب را گفته است و او نمی‌فهمد که نمی‌تواند در متن حکم برای ارائه ادله و مستندات به اطلاعات ارجاع دهد. او آن‌قدر کم سواد است که حتی این اشتباه حقوقی و قضایی خود را پنهان نکرده است زیرا اساسا نمی‌فهمد که این مساله، خطای حقوقی است.
«در این میان مستنداتی از تشکیل جلسات محفلی و تشکیلاتی توسط متهم و چهار نفر دیگر به دست آمده که نشان از برنامه‌ریزی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با پس‌زمینه تفکرات کمونیستی گروهک کومله توسط ایشان دارد» همان
بازهم مطالب مضحکی دیگر توسط قاضی: چرا نمی‌گوید چه جلساتی؟ چه محفل و چه تشکیلاتی؟ ادعا میکند جلسات «نشان» از برنامه‌ریزی علیه نظام داشته است. پس حتی منبع مورد اطمینان قاضی یعنی اطلاعات هم مطمئن نبوده که این جلسات به طور قطع در راستای اقدام علیه نظام بوده و صرفا نشان از این امر داشته است. چرا نشان؟ چرا نگفته است قطعا و مستندا این جلسات در راستای ضد نظام بوده است؟ محتوای این جلسات شبیه به برنامه‌ریزی و نشان از برنامه‌ریزی داشته یا واقعا جلسات به هدف برنامه‌ریزی علیه نظام تشکیل شده است؟ دلایل و مستندات این ادعا چیست؟ هیچ!
سپس میگوید جلسات، پس زمینه تفکرات کمونیستی کومله داشته است. دقیقا کدام پس زمینه؟ کدام پس زمینه فکری؟ به چه علت کمونیستی؟ و حتی اگر کمونیستی چرا کومله و نه سازمان دیگری؟ و هزار سوال دیگر اما قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت بعید است نیاز بداند به این سوال ها جواب دهد زیرا او اساس متنی حقوقی و مستدل ننوشته است بلکه انشایی نوشته که در انتهایش به حکم اعدام برسد.
«سیم‌کارت به شماره […] توسط متهم برای ارتباط‌گیری در فضای مجازی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت…
یا للعجب! افراد برای ارتباط گیری در فضای مجازی مگر نباید سیم کارت داشته باشند؟ آیا از شریفه محمدی که یک کارگر و فعال کارگری است انتظار می‌رود که یک تجهیزات ماهواره‌ای برای اینترنت خود و چیزی به جز سیم کارت برای ایجاد حساب کاربری در فضای مجازی داشته باشد؟ جرم مستتر در داشتن سیم کارت چیست؟ هیچ!
مستندات به دست آمده از گوشی مکشوفه یاد شده در بستر ایمیل با آدرس مشخصی با کادر مرکزی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری وابسته به گروهک تروریستی و باغی کومله در ارتباط می‌باشد ص۸۳
باز هم تکرار همان پریشان‌‌گویی‌ها توسط قاضی: بستر ایمیل؟ منظور از بستر ایمیل چیست؟ کمیته هماهنگی یک تشکل صنفی قانونی و علنی است و اگر کمی درباره آن تحقیق کنیم متوجه میشویم که این تشکل مستقل کارگری اصلا کادر ندارد که کادر مرکزی داشته باشد و اینها جزو تخیلات اطلاعات و قاضی است. چرا قاضی به خود زحمت نمی‌دهد نام این «کادر» را بگوید؟ اعضای کمیته هماهنگی همگی علنی و در داخل کشورند. از قضا تعدادی از آنها با نام و مشخصات خود نامه سرگشاده منتشر کردند و اعلام کردند ربط دادن کمیته هماهنگی به هر گروه سیاسی و یا مسلحانه صرفا بهانه‌ای است برای سرکوب فعالین اجتماعی. همه این اعضا در شهرهای مختلف ایران ساکن هستند و نام و مشخصات و آدرس و شماره تلفن مشخص دارند و با افتخار از عضویت‌شان در کمیته هماهنگی می‌گویند. عضویت در کمیته هماهنگی امری مخفی نیست. سوال این است که این قاضی چرا نمی‌گوید منظورش از کادر مرکزی کمیته هماهنگی کدام یک از فعالین کارگری و مدنی داخل ایران است؟ نمی‌گوید چون می‌داند اینطور سمتی در کمیته هماهنگی وجود ندارد.
قاضی سپس به همان اتهام تکراری و تخیلی بازمی‌گردد و بلافاصله بعد از نام کمیته هماهنگی، بدون دلیل و سند، آن‌را وابسته به کومله معرفی میکند.
همچنین گزارش اداره اطلاعات مندرج در ص۱۵۹ و ص۱۶۰ پرونده حاکی از اعتراف متهم به ارتباط با افرادی که نام آنان در گزارش آمده می‌باشد که ضمن تشکیل گروه تلگرامی به نام «گفتگو» در خصوص ایجاد حزب کمونیستی و گرایش گروهک باغی کومله در استان و به بحث و تبادل نظر در این خصوص می‌پرداختند
بالاخره یک مطلب با شمایل مسائل قانونی در حکم طرح شده است. اولا ما فرض می‌کنیم وقتی می‌گویند متهم اقرار کرده است راست می‌گویند و فرض می‌کنیم زیر شکنجه مجبور به اعتراف نشده است. اما این اعتراف درباره چیست؟ ارتباط شریفه با سایر فعالین کارگری در کشور؟ خوب این جرم است؟ هیچ جزایی برای اینگونه ارتباطی بین افراد جامعه و بی نفعالین اجتماعی وجود ندارد!
عضویت شریفه محمدی در گروه تلگرامی تحت نام «گفتگو»- به فرض صحت این ادعای قاضی- چه جرمی می‌تواند داشته باشد؟ گفت‌وگو در محیط آنلاین جرم است؟ قاضی کم سواد، برای اینکه قضیه گروه تلگرامی گفتگو را موضوعی سیاسی و بسیار خطرناک جلوه دهد ادعایی جدید میکند که تمام ادعاهای قبلی خودش را باطل میکند. او میگوید این گروه چت و گفتگو «در خصوص ایجاد حزب کمونیستی» و گرایش گروه کومله در استان بوده است و در این گروه به بحث و تبادل نظر می‌پرداختند! تمام انشای حکم همینجا بر هوا می‌رود!
اول: تا اینجا قاضی داشت تلاش می‌کرد این ادعای واهی خود را تلقین کند که شریفه محمدی به واسطه عضویت‌اش در کمیته هماهنگی ربطی به کومله دارد. کمیته هماهنگی حدود بیست سال و کومله بیش از پنجاه سال قدمت دارند. پس چرا شریفه باید برای ایجاد گروه کمونیستی جدید گفتگو کند؟ مگر به ادعای اینها او ربطی به آن دو گروهی قبلی ندارد؟ مگر جرم او تا الان این نبود که عضو یکی و کادر دیگری بوده است؟ پس چرا ناگهان اتهامات چرخش کرد و کمیته هماهنگی و کومله به فراموشی رفت و بحث و گفتگو برای ایجاد یک تشکل کمونیستی جدید به میان آمد؟ چون نه ادعای قبلی صحت دارد و نه ادعای جدید قاضی.
دوم: همینجا هم تناقض دیگری توسط قاضی سر هم می‌شود: میگوید ایجاد حزب کمونیستی و گرایش کومله! این قاضی این‌مقدار بی‌سواد است که نمی‌فهمد اگر شریفه در کار گفتگو برای ایجاد حزب کمونیستی بوده باشد پس دیگر چرا عضو یک گروه کمونیستی دیگر است؟ اگر عضو گروهی کمونیستی است چرا باید برای ایجاد حزب کمونیستی جدید گفت‌وگو کند؟
سوم: کومله خودش سازمان کردستانی یک حزب کمونیست است و چرا باید یکی که ربطی به این سازمان و حزب دارد مشغول گفتگو برای ایجاد حزب کمونیستی جدید باشد؟
چهارم: اصلا فرض کنیم یک شخص مشغول گفتگو برای ایجاد یک حزب کمونیستی است. ربط این گفتگو با عمل کردن چیست؟ گفتگو یک چیز است و عمل کردن و عضو بودن و فعال بودن چیزی دیگر. گفتگو برای تشکیل دادن یعنی هنوز آن حزب تشکیل نشده است و پس فعالیتی نداشته است و یعنی نه تنها مسلحانه بلکه حتی سیاسی و اصولا هیچ نوع فعالیتی نداشته است زیرا هنوز متولد نشده است و عده‌ای مشغول گفتگو برای ایجاد آن بوده اند! ملاحظه می‌کنید که در این قسمت از متن حکم، توسط همان قاضی، تمام اتهام بغی و اقدام مسلحانه و ربط داشتن به کومله و امثال آن که پیشتر توسط قاضی ادعا شده بود به کلی نقش بر آب شده است!
کما اینکه در این گزارش به نقل از نصرالهی که از اعضای کمیته مرکزی گروه کومله است آمده که به مرتبطین داخل کشور عنوان نموده که متهم برای شناسایی عناصر تشکیلاتی به سنندج منتقل شده ولی به اینان هشدار داده است.
این پاراگراف بسیار جالب است و باز هم تمام به اصطلاح استدلالات قاضی را به طور کامل باطل میکند. چرا؟
ما فرض می‌کنیم که این نصرالهی یکی از هزاران نصرالهی ساکن کردستان نیست و گزارش اطلاعات که قاضی به آن استناد کرده درست است که این نصرالهی عضوی از کومله و یعنی ساکن خارج از کشور است. ما در اینجا فرض می‌کنیم گزارش اطلاعات درست است و این نصرالهی واقعا همچنین مطلبی را عنوان کرده است.
بیایید فرض کنیم شخصی به نام نصرالهی که به قول قاضی از اعضای کمیته مرکزی کومله است به مرتبطین داخل کشور عنوان کرده که شریفه را برای شناسایی عناصر تشکیلاتی به سنندج منتقل کرده اند.
اول: از کجا معلوم این فرد اعلام نکرده باشد که شریفه را برای شناسایی اعضای کمیته هماهنگی به سنندج منتقل کرده اند؟ در اینصورت معلوم می‌شود این شخص از کمیته هماهنگی اطلاعی ندارد زیرا اعضای کمیته هماهنگی لازم نیست شناسایی شوند چونکه افرادی علنی هستند و در بین مردم کاملا شناخته شده هستند زیرا در چهارچوب فعالیت غیرحزبی و سیاسی و به صورت قانونی و مستقل فعالیت می‌کنند.
دوم: بیایید فرض کنیم این شخص – نصرالهی- واقعا اینطور چیزی را عنوان کرده و فرض کرده است نکند شریفه کسانی از اعضای کومله را بشناسد و ممکن است در بازجویی اسمی از آنها بیاورد؟ در اینصورت سه احتمال وجود دارد. اول اینکه اینطور شخصی واقعا اینچنین چیزی اعلام نکرده است و این تنها یک ادعای کذب در میان گزارش‌های اطلاعات است چون شریفه نمی‌توانسته اعضای کومله را بشناسد چون هرگز در این مسائل فعال نبوده است. دومین احتمال این است که ممکن است اطلاعات در بازتاب دادن گفته‌ی شخصی به نام نصرالهی دخل و تصرف کرده باشد و موضوع را طور دیگری جلوه داده باشد. سومین احتمال هم این است که اگر دو احتمال قبلی صحت ندارند پس می‌توان گفت که تصور و برداشت و شناخت آن شخص درباره شریفه اشتباه است و ممکن است بیم داشته که مبادا شریفه بنا بر چیزهایی که شنیده ممکنه است اسمی از هوادار یا وابسته کومله را شنیده باشد و زیر فشار و شکنجه اسم آنها را بیاورد. دراین‌صورت باز هم قضیه این نیست که خود شریفه ربطی به کومله داشته است. این قاضی کم سواد که برای اثبات ادعاهایش به گزارشات اطلاعات استناد میکند می‌توانسته از اطلاعات بپرسد که در شهر سنندج بسیاری به صورت علنی درباره احزاب بحث و گفتگو و جدل می‌کنند و هرکدام ممکن است یک سازمان و حزب خاص را به عنوان گروه مبارز و مترقی قبول داشته باشد. چه نیاز است که یک فرد اهل آذربایجان و ساکن رشت را به سنندج ببرند که بخواهد این افراد که علنی بحث سیاسی درباره احزاب می‌کنند را «شناسایی» کند؟ می‌بینیم که این پاراگراف مورد ادعای اطلاعات که مورد استفاده قاضی قرار گرفته سراسر مضحک است و تنها به درد پرونده سازی می‌خورد.
سوم: بیایید فرض کنیم واقعا شخصی به نام نصرالهی که به قول اطلاعات عضو کمیته مرکزی کومله است هشدار داده است که شریفه را به سنندج برده اند که هواداران و یا اعضای کومله را شناسایی کرده باشد. در اینصورت منظور اطلاعات این است که اینطور به ذهن القا کند که شریفه اعضایی از کومله را می‌شناسد. دو مساله پیش می‌آید: اول اینکه شریفه نه تنها فرد یا هوادار یا عضوی از کومله را نمی‌شناخته – چون اگر غیر از این بود ده‌ها بار در متن حکم به عنوان یک دستاورد امنیتی به آن اشاره و به آن استناد می‌شد- بلکه اگر هم می‌شناخته به این معنی نبوده که شریفه وابستگی به سازمانی به نام کومله دارد. چرا؟ از متن حکم دلیل می‌آوریم. پیشتر در متن حکم نوشته شده بود شریفه عضو کمیته هماهنگی بوده است و ادعا شده بود که کمیته هماهنگی نوعی وابستگی به کومله «شاخه‌ی علیزاده» دارد. بیایید این ادعای کذب را با سایر پاراگراف‌های متن حکم قیاس کنیم. در جایی دیگر از حکم گفته شده شخصی به نام نصرالهی عضو کمیته مرکزی کومله هشداری درباره انتقال شریفه به سنندج داده است. اما وقتی در اینترنت و مطالب منتشر شده توسط این دسته از فعالین سیاسی جستجو و بررسی می‌کنیم، متوجه میشویم نصراللهی، عضو کمیته مرکزی کومله‌ای است که ربطی به کومله علیزاده ندارد! پس سناریوی اطلاعات کاملا اشتباه است! نمی‌شود عضوی از کومله نصرالهی نگران باشد که فردی که به ادعای اطلاعات وابستگی به کومله علیزاده دارد ممکن است اعضای کومله نصرالهی را بشناسد! با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توان فهمید که در واقع اینها دو سازمان (کومله علیزاده و کومله‌ای که نصرالهی عضو آن است) جداگانه هستند! پس چطور یک عضو کومله الف هشدار داده که شریفه ممکن است برای شناسایی اعضای کومله الف به سنندج انتقال داده شده باشد وقتی که همان منابع اطلاعاتی ادعا میکند که شریفه وابستگی به کومله ب (علیزاده) دارد! مشاهده می‌کنید که متن حکم در مورد ادعای ربط داشتن کمیته هماهنگی و شریفه به کومله (چه آن کومله که نصرالهی نامی را در خود دارد و چه آن کومله که علیزاده دارد) کاملا بی ربط میگوید و این متن حکم، خودش خود را نفی میکند!
مشاهده می‌کنید که در متن این حکم، اطلاعات و قاضی شریفه محمدی را همزمان به سه سازمان کاملا مختلف منتسب می‌کنند و اصلا متوجه هم نیستند این سازمان‌ها با هم فرق دارند. دقت اسناد و شواهد آنها دقیقا به همین میزان بیهوده و سست است. حتی دقت نکرده‌اند که برای اتهام واهی خودشان دال بر ارتباط شریفه محمدی با یک سازمان سیاسی، خطا نکنند و یک بار او را مرتبط با اتحاد سوسیالیستی معرفی نکنند و بار دیگر با کومله علیزاده و بار دیگر یک کومله دیگر! این است اوج بی ربطی و بی‌دقتی و نامستند بودن ادعای آنها در این مورد و نیز سایر موارد! به هر حال اما، واقعیت این است که نه شریفه نه کمیته هماهنگی هیچ ربطی نه تنها به هیچ کدام از سازمان های تحت نام کومله ندارند بلکه اصولا فعالین کارگری مستقل، باور به استقلال از احزاب و سازمان‌ها و دولت‌ها دارند.
Ad placeholder
در گزارش اداره اطلاعات مندرج در ص۱۷۳ پرونده اعلام گردیده متهم پرونده با بهزاد سهرابی که از اعضای اتحاد سوسیالیستی کارگری است که از گروهک کومله نشعت [نشئت] شده است ارتباط داشتند
متن حکم باز هم دچار تناقض‌گویی می‌شود. قبلا گفته شده بود بهزاد سهرابی «کادر» کمیته هماهنگی است و الان میگوید ایشان از «اعضای اتحاد سوسیالیستی کارگری» است. باز هم یک تناقض‌گویی دیگر زیرا اولی تشکلی صنفی و قانونی در داخل کشور است و دومی سازمانی در خارج کشور. قبلا در متن حکم گفته شده بود که سهرابی کادر کمیته هماهنگی وابسته به کومله و الان میگوید او عضو اتحاد سوسیالیستی است! این همه تناقض و پریشان‌گویی یک قاضی به صورت یکجا در یک متن واحد، واقعا که رکوردی در نوع خود محسوب می‌شود. سپس قاضی به گزارش اطلاعات استناد میکند که گروه اتحاد سوسیالیستی از کومله منشعب شده است! با یک جستجوی ساده در اینترنت متوجه میشویم که
اول: یک فعال کارگری مقیم خارج از ایران به نام بهزاد سهرابی، نه عضو کومله و نه عضو اتحاد سوسیالیستی نیست.
دوم: اتحاد سوسیالیستی اصلا انشعابی از کومله نبوده است و اصولا متشکل از فعالین سیاسی است که هر کدام پیشینه خاص خود را دارند.
سوم: فرض کنیم که متهم با یک شخص که عضو اتحاد سوسیالیستی است در ارتباط باشد. این چه ربطی به اقدام مسلحانه آنهم در چهارچوب کومله دارد؟ وقتی درباره اتحاد سوسیالیستی تحقیق کنیم متوجه میشویم اصولا در دستور کار آنها اقدام مسلحانه نیست و اعضای آن افرادی هستند که مقاله می‌نویسند و مصاحبه می‌کنند و تبلیغ و ترویج در چهارچوب مسائل کارگری انجام می‌دهند.
چهارم: اگر فردی با یک گروه سیاسی- و نه مسلح- در ارتباط باشد حتی نمی‌توان نتیجه گرفت که عضو آن است چه برسد به اینکه بشود نتیجه گرفت ممکن است ربطی به کار مسلحانه داشته باشد. البته همانطور که گفته شد با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌فهمیم که شخص یاد شده (سهرابی) حتی عضو آن سازمان سیاسی هم نیست چه برسد به آن سازمان دیگر که ممکن است اقدام مسلحانه کرده باشد و از همه اینها گذشته اینها همه چه ربطی به شریفه محمدی دارد؟ هیچ!
حتی ایمیل کمیته هماهنگی به همراه پسورد آن در اختیار متهم بوده،
بیایید فرض کنیم که این ادعای اطلاعات صحیح است و ایمیل کمیته هماهنگی به همراه پسورد آن در اختیار متهم بوده است. سوال این است که این کمیته هماهنگی چقدر باید غیرفعال باشد که ایمیلش دست فردی باشد که از ۱۳ سال قبل دیگر عضوش نبوده است. در اینصورت این تشکل حتی در حوزه کارگری و مدنی هم فعال نیست چه برسد به اینکه بخواهد ربطی به یک سازمان سیاسی خارج کشور داشته باشد.
باز هم به فرض صحت این ادعای اطلاعات، داشتن ایمیل یک تشکل علنی و قانونی و مدنی که در چهارچوب قوانین موضوعه و رسمی کشور فعال است چه جرمی می‌تواند داشته باشد؟ در اینصورت همه شرکت‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در داخل کشور که از ایمیل استفاده می‌کنند مجرمند.
و اما به فرض صحت این ادعا، ربط این قضیه به انتساب شریفه محمدی به فعالیت سیاسی و یا گروه‌های مسلح چیست؟ هیچ!
وی اقدامات خود را در شهر رشت برای انتشار در فضای مجازی در اختیار بهزاد سهرابی قرار داده است.
دقیقا کدام اقدامات؟ شریفه محمدی که ۱۳ سال تمام بوده که به علت تولد فرزندش حتی عضو کمیته هماهنگی هم نبوده چطور اقداماتی را در اختیار بهزاد سهرابی قرار می‌داده؟ تنها اقدامی که ممکن است شریفه انجام داده باشد در ارتباط با کوهنوردی و امثالهم بوده. فرض کنیم ادعای اطلاعات درست است و او این موضوعات را با سهرابی یا هر فرد دیگری به اشتراک می‌گذاشته است. خوب، جرم است؟ قاضی باید دقیقا مشخص کند کدام اقدام شریفه جرم بوده است و کدام اشتراک داده درباره فعالیتش می‌تواند مصداق فعالیت مسلحانه باشد. اما هیچ خبری از این موارد در ادعاهای قاضی نیست و او به در و دیوار میزند که همه چیز بگوید الا درباره اسناد و مدارکش در مورد اتهام بغی و اقدام مسلحانه.
۴. نحوه عملکرد و اقدامات متهم نیز کاشف از عضویت وی در سازمان مذکور می‌باشد. در اختیار داشتن ایمیل، تشکیل جلسات و ایجاد هماهنگی سخنرانی، تهیه تراکت آن قسمتی از عملکرد وی در گروه اعلامی می‌باشد.
کدام سازمان مذکور؟ دقیقا کدام گروه اعلامی؟ این چه طور حکم قضایی است که اصلا معلوم نیست درباره چه چیزی حرف میزند و چه ادعایی مطرح میکند؟ عضویت؟ طبق چه سند و مدرکی؟ هیچ! قاضی مینویسد «نحوه عملکرد» او دال بر عضویت او در سازمان مذکور است. یعنی قاضی برای خودش تفسیر میکند که از چیزهایی که اطلاعات درباره شریفه گفته اینطور برداشت میکند که او عضو فلان سازمان است. کدام سازمان؟ معلوم نیست. طبق چه دلیل و سند دقیقی؟ هیچ! قاضی از نحوه عملکرد حدس میزند. کدام عملکرد؟ معلوم نیست.
تشکیل جلسات – به فرض اینکه گزارش اطلاعات را صحیح فرض کنیم، چه جرمی دارد؟ کدام جلسات؟ با چه موضوعاتی؟ شریفه محمدی یک فعال اجتماعی و مدنی بوده که ممکن است در جلسات علنی و قانونی شرکت کرده باشد. این جرم نیست و اصلا ربطی هم به فعالیت سیاسی ندارد چه رسد به فعالیتی که بویی از اقدامات مسلحانه برده باشد. تهیه تراکت چه جرمی دارد؟ کدام تراکت؟ دقیقا با چه محتوایی؟ ربط تهیه تراکت – به فرض صحت گزارش اطلاعات- با اقدام مسلحانه چیست؟ نکند قاضی معنی اسلحه را نمی‌داند و یا شاید معنی تراکت را نمی‌فهمد؟
ایجاد هماهنگی سخنرانی چگونه اتهامی است؟ فرض کنیم گزارش اطلاعات در این مورد صحیح است. سند و مدرکی که دال بر این باشد که شریفه سخنرانی دیگری یا دیگرانی را هماهنگ می‌کرده است کدام است؟ از این گذشته هماهنگ کردن سخنرانی چه جرمی دارد؟ مضافا اینکه سخنران مسئول محتوای ارائه شده در سخنرانی است نه فرد دیگری و مثلا برای فردی که سخنرانی را هماهنگی میکند. وانگهی انجام سخنرانی حتی برای سخنران هم مصداق اقدام مسلحانه نیست چه رسد برای دیگران! قاضی به طور کلی فراموش کرده است که اتهامی که در تیتر حکم نوشته است درباره بغی است یعنی اقدام مسلحانه علیه نظام حال آنکه در بخش های زیادی از متن حکم به مسائل دیگری پرداخته که اصولا ارتباطی با بغی ندارد منجمه مساله سخنرانی.
در ص۴۸ پرونده مدیرکل اطلاعات استان گیلان اعلام می‌دارد «در بازبینی اولیه حافظه‌های جانبی مکشوفه از سوژه مستنداتی که از موید اقدام محرمانه علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران توسط یاد شده و مرتبطینش می‌باشد به قرار ذیل کشف گردید»
بالاخره قاضی به گزارشی از اطلاعات اشاره میکند که انتظار می‌رود شواهد و مدارکی علیه شریفه محمدی باشند. میگوید از حافظه‌های جانبی مکشوفه از شریفه (سوژه) چیزهایی یافته اند. اولا چرا این حافظه‌ها را متعلق به شریفه می‌دانند؟ چرا مطمئن هستند که متعلق به شریفه است؟ خود شریفه اقرار کرده این حافظه‌های مربوط به او هستند؟ دوما منظور از «اقدام محرمانه علیه امنیت ملی» چیست؟
موارد این اقدامات محرمانه که توسط شریفه انجام شده و امنیت نظام را به خطر انداخته چیست؟ منتظریم که بالاخره قاضی ما را روشن کند. او می نویسد:
سپس موارد را برمی‌شمارد که از جمله فایل تراکت تهیه شده توسط متهم در حمایت از زنان بازداشت شده گیلانی و فایل تراکت تهیه شده توسط متهم در خصوص نه به اعدام
اسناد و مدارک کشف شده: فایل تراکت و نه خود تراکت! از کجا معلوم توسط شریفه تهیه شده؟ این فایل تراکت که هنوز چاپ هم نشده و به صورت فایل است درباره چیست؟ «حمایت از زنان بازداشت شده»! یعنی داشتن فایل دیجیتالی تراکت که در حمایت از زنان بازداشت شده است به معنی عملیات محرمانه علیه امنیت نظام است آن هم به صورت مسلحانه؟ اسلحه چه شد؟ اقدام مسلحانه چه شد؟ گروه مسلح چه شد؟ داشتن فایل مربوط به تراکت حمایت از زنان بازداشتی حتی مصداق تبلیغ علیه نظام (که حداکثر ۱۲ ماه حبس دارد) هم نیست چه برسد به بغی و اقدام مسلحانه. ببینیم دیگر چه اسناد و مدارک مهمی از شریفه کشف شده است:
و فایل دیجیتال و دستورالعمل جایگاه کارگران در قیام ژینا که توسط متهم مجازی منجنیق با گرایش چپ به عنوان شب‌نامه منتشر می‌شود
این مورد هم یکی از جالب‌ترین و در واقع مضحک‌ترین ادعاها برای محکوم کردن شریفه محمدی است. اگر در فضای مجازی تحقیق کنید و مثلا به کانال تلگرامی نشریه “منجنیق” سری بزنید می‌بینید که مثلا سه یا چهار مطلب آن‌را در حدود بیش از بیست هزار نفر دانلود کرده و مطالعه کرده اند. شریفه هم که انسانی اهل مسائل اجتماعی و مطالعه و تحلیل است و برای مطالعه شخصی، – طبق ادعای فوق- یکی از متون تحلیلی این نشریه را دانلود کرده و در کامپیوتر خود داشته است. مطالعه کردن جرم است؟ اما مطالعه یک نشریه چه ربطی به ادعای کذب قاضی مبنی بر عضویت متهم در یک سازمان مسلح دارد؟ هیچ!
یعنی همه آن بیست هزار نفری که چند شماره از این نشریه را مطالعه کرده اند همگی منتسب به اقدامات مسلحانه هستند؟ به واقع نحوه استدلال قاضی در این حکم مایه تاسف است.
و آدرس ایمیل کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری وابسته به گروهک باغی کومله
این ادعا را قبل بررسی کردیم و نشان دادیم که عضویت در کمیته هماهنگی اصلا ربطی به ماده اتهامی (اقدام مسلحانه علیه کلیت نطام) ندارد.
متن بیانیه تهیه و تنظیم شده توسط متهم در سالگرد اغتشاشات برای اعضای تشکل‌های کارگری.
اینجا قاضی به نهایت گیچ بودن خود صحه می‌گذارد زیرا خودش هم به گزارش اطلاعات اشاره کرده که بیانیه مزبور توسط تشکل‌های کارگری تهیه و تنظیم شده و نه توسط شریفه محمدی. خوب ربط این قضیه به اشخاصی مانند شریفه محمدی که آن‌را مطالعه می‌کنند و در کامپیوتر خود دارند چیست؟ هیچ! حتی ربط آن تشکل‌های کارگری که خود بیانیه را تهیه کرده اند به کار مسلحانه چیست؟ هیچ! ربط همه اینها به شریفه و اتهام بغی چیست؟ هیچ!
۵ متهم در دادگاه ضمن اقرار به عضویت در کمیته هماهنگی آن را یک تشکیلات کارگری صرفا اعلام داشتند و از افکار امثال سهرابی خود را بی‌اطلاع معرفی کرده است
اصولا هیچ کدام از اعضای کمیته هماهنگی عضویت خود در این تشکل را تکذیب نمی‌کنند زیرا کمیته هماهنگی یک تشکل قانونی و صنفی و کارگری و مستقل است. طبعا شریفه محمدی هم انکار نمی‌کند که تا سال ۱۳۹۰ عضو این تشکل بوده است. خوب از این قضیه چطور می‌توان نتیجه گرفت که شریفه محمدی یا هر کدام از اعضای کنونی کمیته هماهنگی ربطی به فعالیت مسلحانه دارند؟ اگر داشتند که علنا و نزد قانون و دادگاه به عضویت خود در این تشکل اقرار و مباهات نمیکردند.
شریفه محمدی از افکار سهرابی یا هر فرد فعال دیگری خود را بی اطلاع معرفی میکند زیرا او فعال اجتماعی و مدنی در داخل کشور بوده است و از افکار و مرام سیاسی فعالین خارج از ایران خبری ندارد. این موضوع چه نکته‌ی منفی‌ای و چه جرمی برای شریفه حساب می‌شود؟ هیچ! اتفاقا نشانه‌ی این است که فعالیت‌های او تا ۱۳ سال قبل کاملا در چهارچوب قوانین و در حوزه داخل کشور بوده است.
اما اقدامات وی و مطالب ارائه شده از ناحیه متهم در فضای مجازی و جزوات و نوشته‌ها و مطلب رد و بدل ده بین متهم و سایر اعضای گروهک کومله و کمیته هماهنگی، حاکی از عقیده کمونیستی متهم و مخالفت وی با نظام جمهوری اسلامی ایران و فراتر از مخالفت اقدام عملی در مقابل نظام و النهایه عضویت وی در گروهک اعلام شده می‌باشد.
باز هم قاضی دست به خلط مبحث و سفسطه و اینهمانی سازی‌های دلبخواهی زده است.
مطالب رد و بدل شده دقیقا کدام است؟ نشریات الکترونیکی که شریفه مطالعه کرده است؟ داشتن بیانیه‌های تشکل‌های علنی و صنفی در داخل کشور و مطالعه آنها؟ ارتباط داشتن با سایر اعضای تشکل قانونی و علنی کمیته هماهنگی که زمانی شریفه عضو آن بوده است؟ قاضی بازهم با سفسطه بعد از آوردن نام کمیته هماهنگی بلافاصله نام کومله را می‌آورد که به ذهن القا کند که بین این دو رابطه‌ای معنوی یا تشکیلاتی یا … وجود دارد اما هیچ دلیل و مدرکی ارائه نمی‌کند. قاضی مینویسد که مطالب مطالعه شده توسط شریفه محمدی حاکی از عقاید کمونیستی اوست! اولا بر چه اساسی این ادعا طرح می‌شود؟ دلایلش چیست؟ این مورد فقط توسط قاضی ادعا می‌شود و او به خود زحمت نمی‌دهد حتی برای این ادعای خود دلیلی – حتی مضحک- ارائه کند. بیایید فرض کنیم شخصی دارای عقاید کمونیستی است و خود او حتی در دادگاه هم این مورد را اعلام کند. باز سوال این است که داشتن عقاید کمونیستی چه ربطی به باور به اقدام مسلحانه دارد؟ فرض کنیم ربط دارد؛ سوال این است که اگر کسی باور به اقدام مسلحانه داشته باشد هم مشمول بغی نمی‌شود چون هنوز در سطح ایده است و او هنوز به این ایده آنهم به صورت سازمان یافته و گروهی اقدام نکرده است. اگر چه هیچ کدام از این موارد درباره شریفه محمدی صدق نمی‌کند و قاضی برای ادعاهای خود کوچکترین دلیلی ذکر نمی‌کند.
قاضی ادعا میکند که شریفه محمدی مخالف نظام است. برای این مدعای خود هم هیچ دلیلی ذکر نمی‌کند. فرض کنیم شخصی مخالف نظام باشد؛ این موضوع الزاما به معنای اعتقاد به براندازی نظام نیست. اگر حتی شخصی معتقد به براندازی نظام باشد تا زمانی که در راستای اعتقاد خود عمل نکند هنوز -مطابق قوانین قضایی در ایران- مرتکب جرمی نشده است. حتی اگر فردی به صورت عملی برای براندازی نظام اقداماتی انجام دهد باز هم ربطی به اقدام مسلحانه سازمان یافته ندارد و فعالیتش مصداق بغی نیست. اگر چه هیچ کدام از اینها درباره شریفه محمدی صدق نمی‌کند. متن حکم، مملو است از سفسطه‌ها و تناقض‌ها و ادعاهای بی‌اساس که برایش هیچ دلیل و مدرکی ارائه نمی‌شود.
در پایان قاضی ناگهان ادعا میکند مواردی که ذکر کرده است دال بر عضویت متهم در گروه اعلام شده است. به کدام دلیل؟ داشتن و مطالعه نشریه الکترونیکی و بیانیه‌ای که دیگران تهیه کرده اند؟ متن حکم هیچ دلیل و مستندی برای عضویت متهم در یک گروه مسلحانه ارائه نداده است.
آیا انتشار مطلب برای اعضا در نحوه پاسخگویی به بازجویان در صورت دستگیری، در اختیار داشتند [داشتن] ایمیل گروه، ارتباط داشتن با سران گروه، تشکیل جلسات و مدیریت سایر اعضا از عضویت وی در گروه حکایت ندارد؟!
دقیقا نه! اولا در پایان متن قاضی ناگهان ریل عوض میکند و از داشتن و مطالعه نشریه دیگران به این خط میزند که متهم مطلب منتشر کرده است! ادعایی جدید و در مخالفت با ادع‌های قبلی مطرح شده در همین متن حکم. دوما به فرض اینکه فردی مطالبی منتشر کند چه ربطی به این دارد که او عضو گروهی است؟ سوما اگر فردی عضو گروهی قانونی و علنی و مدنی (مثل کمیته هماهنگی) بوده است چه ربطی به کومله و بغی و اقدام مسلحانه دارد؟ هیچ!
با عنایت به آنچه گفته شد که موجب حصول علم متعارف برای دادرسان پرونده به وقوع بزه بغی از ناحیه متهم است
قاضی‌ها (یا به قول متن حکم، «دادرسان») در انتهای متن نقاب برداشته و صریحا می‌گویند که برای آنها اینکه متهم این بزه را مرتکب شده است و نیز صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی صرفا بر اساس ذهنیت خودشان است که البته نام آن را حصول علم متعارف (یا به اصطلاح علم قاضی) می‌گذارند.
و کیفرخواست اصداری و گزارش‌های اداره اطلاعات
در اینجا هم قاضی کاملا واضح و بدون نقاب تصدیق میکند که صرفا به ادعای طرح شده توسط بازپرس پرونده و کیفرخواست صادره توسط او که بر اساس گزارش همکار بازپرس یعنی اطلاعات (ضابط قضایی) تهیه شده اتکا دارد و اصلا استنادات، دفاعیات و مدعای طرف دوم دعوا یعنی شریفه محمدی (و وکلایش) را در قضاوت خود سهیم نمی‌کند.
و محتوای مطالب ارائه شده از ناحیه متهم و محتوای دست‌نوشته‌های متهم و ارتباط وی با سایر اعضای گروهک باغی کومله
باز هم سفسطه: محتوای مطالب ارائه شده توسط متهم چیست؟ اینکه او مکرار انکار کرده که فعالیت سیاسی و یا مسلحانه داشته و اصولا ربطی به هیچ سازمان سیاسی نداشته است؟ اینکه او تاکید کرده است که عضو تشکلی قانونی و علنی به نام کمیته هماهنگی بوده است؟ ارتباط وی با اعضای کومله از کجا وارد متن حکم شد؟ از فضا؟ از گزارش اطلاعات که خودش یک طرف پرونده است؟ متن حکم به نهایت سستی و بی دلیلی و دلبخواهی و پریشان گویی می‌رسد.
و دفاعیات غیرمسموع وکلای متهم
این هم سندی محکم بر اینکه اصولا قاضی بر اساس امیال وزارت اطلاعات و کیفرخواست اقدام به صدور حکم کرده و اصولا هیچ توجهی به دفاعیات متهم و وکیلش نکرده است. یعنی چه؟ یعنی قاضی کلا مرحله دادگاه را حذف کرده و صرفا اقدام به تکرار متن کیفرخواست در قالب دادنامه کرده است. یعنی قاضی اصلا بین دو طرف پرونده قضاوت نکرده است و صرفا بر اساس ادعاهای یک طرف پرونده (بازپرس و اطلاعات و کیفرخواست بازپرس) حکمی که مد نظر آنها بوده را صادر کرده است.
از جمله ارائه دادنامه‌ای که در آن حکم برائت را [برای] برخی از اعضای کمیته هماهنگی صادر شده است و در آن آمده «به لحاظ دلیل اثباتی جرم» و دادنامه‌ای که در آن آمده «زیرا مطابق اساسنامه کمیته هماهنگی هدف کمیته مزبور بر هم زدن امنیت کشور نمی‌باشد»
در اینجا قاضی که تصمیم گرفته آسمان و ریسمان کند و کمیته هماهنگی را به سازمانی در خارج از کشور و نیز به اقدامات مسلحانه مرتبط کند حتی دادنامه‌های صادره توسط همکارانش در دستگاه قضایی را بی‌اعتبار اعلام میکند و میگوید اینکه سایر اعضای کمیته هماهنگی بارها در دادگاه‌های شهرهای مختلف بابت عضویت در کمیته هماهنگی هیچ‌گونه محکومیتی نگرفته اند – که معنی‌اش قانونی بودن فعالیت کمیته هماهنگی است- از نظر این قاضی اصلا مهم نیست و اعتبار ندارد. این قاضی تصمیم می‌گیرد یک تنه حتی به همکاران خودش در دستگاه قضایی که هم ردیف او و قاضی هستند بگوید برایش مهم نیست آنها چه حکم‌هایی صادر کردهاند و او می‌خواهد در مسیری متفاوت و یک تنه لگد بر حکم‌های صادره توسط آنها بزند. دراین‌صورت باز هم معلوم می‌شود که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی قوانین نیم بند خودشان هم ارزش و اعتباری ندارد و ده‌ها قاضی ممکن است اعضای کمیته هماهنگی را تبرئه کرده باشند اما قاضی پرونده شریفه محمدی تصمیم گرفته باشد به اوامر اطلاعات به طور کامل گوش داده و برای ایجاد جو ارعاب و وحشت در میان فعالین استان گیلان حکم اعدام برای شریفه محمدی صادر کند.
قاضی حتی از متن صریح اساسنامه کمیته هماهنگی که نشان می‌دهد چهارچوب فعالیت کمیته هماهنگی کاملا قانونی و غیرمرتبط با اقدام علیه امنیتی ملی است استفاده میکند اما با کمال تعجب میگوید این اساس نامه را در روند دادرسی کنار می‌گذارم چون دلم می‌خواهد.
این در حالی است که به اندازه کافی در این پرونده دلایل برخلاف آن موجود می‌باشد که برخی از آنها ذکر شده است.
دقیقا کدام دلایل؟ حتی یک دلیل ذکر نشد! مطالعه مجلات الکترونیکی و یا داشتن فایل تصویری در حمایت از زنان زندانی که حتی چاپ هم نشده بوده است دلیل بر مشارکت متهم در اقدام مسلحانه علیه نظام است؟
آیا تعلیم پاسخگویی کذایی به بازجویان در صورت دستگیری به اعضای گروه،
در اینجا قاضی کم استعداد در انشانویسی، به احتمال زیاد به آموزش مبانی حقوقی اشاره میکند. جزواتی و کتاب‌هایی وجود دارد که در آن “حقوق متهم” آموزش داده می‌شود. کتاب‌هایی که با مجوز ارشاد منتشر شده و می‌توانید در کتاب فروشی‌ها پیدا کرده و بخرید. در این کتاب‌ها موضوع‌هایی طرح می‌شود. مثل اینکه متهان در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی چه حقوقی دارند و چگونه باید از خود دفاع کنند؛ یعنی آموزش مبانی حقوق که در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود. قاضی کم سواد، حتی عصبانی است که چرا شریفه محمدی جزوه یا کتابی درباره قوانین حاکمه در جمهوری اسلامی در منزل خود داشته است! این قاضی ناراحت است که چرا یک متهم باید قوانین مجازات اسلامی را بشناسد! این قاضی ناراحت است که چرا یک متهم باید بداند که چه حق و حقوقی در چهارچوب قانون دارد. می‌دانیم که شریفه محمدی در دوره بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته که به سناریوی امنیتی‌ها – که حالا در متن حکم می‌توانیم ببینیم چه سناریوی مضحکی بوده- تن دهد. شریفه محمدی به این سناریو تن نداده و از فعالیت قانونی و مدنی و اجتماعی خود دفاع کرده و مطلقا و قاطعانه هرگونه ارتباط تشکل سابق خود (کمیته هماهنگی) را با کومله یا هر سازمان سیاسی دیگر رد کرده است. شریفه محمدی به حقوق خود به عنوان یک متهم آگاه بوده است و گول سناریوی اطلاعات را نخورده است. حالا قاضی از همین موضوع شدیدا عصبانی است که چرا شریفه محمدی علیه خود اقرار کذب نکرده است و چرا او می‌داند که به عنوان یک متهم حق دارد این اتهام‌های واهی را تکذیب کند. قاضی عصبانی است که چرا شریفه محمدی کتاب قانون در منزل دارد و کتاب‌ها یا مطالبی که در آن توضیح داده شده است که قوانین جمهوری اسلامی چیست! قاضی از این موضوع ناراحت است. از این مضحک‌تر، قاضی از وجود مطالبی نزد شریفه محمدی درباره قانون و حقوق متهم به این نتیجه می‌رسد که متهم دست اندرکار اقدام مسلحانه است! اگر مطالعه کردن قوانین، یعنی اقدام مسلحانه پس خود قاضی که بر اساس این قوانین حکم صادر میکند رئیس کل تمام اقدام‌های مسلحانه است! پس آنهایی که در مجلس این قوانین را تصویب کرده اند همگی معنای مسلم و صریح اقدام مسلحانه هستند!
داشتن ایمیل گروهک باغی، تهیه تراکت‌های مخالف نظام از جمله تراکت نه به اعدام و انتشار آن در فتنه اخیر،
این موارد را مفصلا بحث کردیم. اما سوالی که مجددا باید پرسید این است که ربط اینها به بغی یعنی اقدام مسلحانه علیه نظام چیست؟ این موارد حتی مصداق تبلیغ علیه نظام (که حبس بین شش ماه تا دوازده ماه دارد) هم نیست!
تهیه مقالات با مضمون گرایشات کمونیستی در راستای حقوق صنف کارگر ایرانی است؟! یا در راستای مقابله با نظام.
در اینجا و در پایان متن حکم، قاضی فراموشکار ناگهان ادعای قبلی خود که شریفه اینگونه مطالب که توسط دیگران تهیه و توزیع شده را نزد خود داشته را به این ادعا تغییر می‌دهد که شریفه آنها را تهیه کرده است! همانطور که گفته شد، خود متن حکم در تناقض با خودش است. اما فرض کنیم کسی مطالبی تهیه کرد و منتشر کرد – که در مورد شریفه محمدی صدق نمی‌کند- آیا تهیه و نشر مطلب مصداق اقدام مسلحانه است؟ خیر. به فرض وجود محتوای ضد نظام، تهیه و نشر مطالبی از این دست و نشر مکرر آنها به صورت عمومی و وعلنی، نهایتا مصداق تبلیغ علیه نظام و مشمول حکم حبس تعزیزی بین شش تا حداکثر دوازده ماه است.
لذا
بی معنی ترین کلمه ی موجود در این حکم کلمه ی «لذا» است. بر اساس چه چیزی لذا؟ قاضی بر اساس کدام استدلال در حکم به نتیجه‌گیری می‌رسد؟ هیچ. بهتر بود در همان ابتدای حکم می‌نوشت «دوست دارم که حکم اعدام بدهم و دلیلی هم ندارم الا اینکه گوش به فرمان وزارت اطلاعات هستم».
وقوع بزه بغی از ناحیه متهم محرز و مسلم بوده و دادگاه به استناد مواد ۲۱۱ و ۲۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مشاراللیها را به اعدام محکوم می‌نماید.
تا همین سطر پایانی حکم کوچکترین دلیل و سندی دال بر فعالیت مسلحانه شریفه محمدی ارائه نشده است. حتی مواردی که به عنوان موارد مصداقی و معین اشاره شد نمی‌تواند منجر به حکم حبس شش ماهه (دائر بر اتهام تبلیغ علیه نظام) باشد چه رسد به اثبات بزه بغی (اقدام مسلحانه علیه نظام) و نتیجتا صدور حکم اعدام.
علاوه بر این همانطور که پیشتر گفته شد، ماده قانونی استفاده شده (۲۸۷) کوچکترین سنخیتی با موارد ذکر شده در همین متن حکم ندارد! یعنی با استفاده از متن همین حکم ثابت کردیم اصولا اتهام بغی و صدور حکم اعدام درباره شریفه محمدی کاملا بی اساس و مضحک است.
قاضی در انتهای حکم بار دیگر به رخ می‌کشد که نیازی به مدارک و اسناد و شواهد ندارد و بر اساس «علم قاضی» اقدام به صدور رای کرده است (ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی). می‌توانست این همه متن آشفته هم ننویسید و در ابتدای متن حکم بنویسید «با علاقه به ماده ۲۸۷ (بغی) و اوامر اطلاعات برای وارد کردن این اتهام به پرونده شریفه محمدی و با میل شخصی خودم که قاضی هستم (با بهانه کردن ماده ۲۱۱)، شریفه محمدی را به اعدام محکوم می‌کنم!
رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
قبل از نوشتن این متن با یکی از اقوام شریفه محمدی گفت‌وگو می‌کردم. ایشان می‌گفت باید دید که آیا یک عقل سلیم – حتی در حد ده درصد سالم- در دیوان عالی کشور وجود دارد که مطابق قانون مجازات اسلامی، رای این دو قاضی پریشان نویس و خدمتکار وزارت اطلاعات را نقض کند؟ پاسخ به سوال ایشان به زودی مشخص می‌شود و باید دید دیوان عالی کشور چه خواهد کرد. ایشان اضافه کرد که البته آنها منتظر این نخواهند بود که آیا دیوان عالی دست به کاری میزند یا نه زیرا به قول ایشان، کارزار جهانی که اقوام شریفه محمدی راه انداخته اند تا آزادی بی‌قید و شرط شریفه محمدی با قدرت تمام ادامه کار خواهد داد و حکومت ایران باید بهای این حکم صادره را بدهد.
مهدی راسخ – احمد درویش‌گفتار
اینجا هم از دو قاضی صادر کننده رای نام برده شده است. آن چه واضح است این است که چون «درویش‌گفتار» رئیس شعبه اول و همچنین رئیس دادگاه انقلاب رشت است، این رای باید انشای او باشد و به همین دلیل در متن انتقادی پیش رو، به جای کلمه قضات از قاضی استفاده شد.
https://www.instagram.com/p/C9NfD8wPRK9/?img_index=1
نتیجه‌گیری و خلاصه آنچه گفته شد
در این حکم موارد متعدد دیگری وجود دارد که حتی با قوانین قضایی جمهوری اسلامی منجمله قانون مجازات اسلامی در تناقض است که بحث درباره آنها از حوصله مخاطب خارج خواهد بود و نگارنده در این یادداشت صرفا به برخی از تناقض‌ها و اشتباه‌های فاحش قضات صادر کننده‌ی حکم اعدام پرداخته است.
به طور خلاصه مشاهده کردیم که برای نقض حکم اعدام شریفه محمدی حتی اگر به دفاعیات او و وکلایش هم استناد نکنیم، محتوای همین حکم صادره، خود حکم را نقض میکند. در این حکم بدون دلیل و بی‌اساس یک تشکل کارگری مستقل در داخل ایران را به یک سازمان سیاسی در خارج کشور نسبت داده اند؛ بدون اینکه هیچ دلیل و سندی بیاورند. یعنی بر اساس این ادعای واهی، شریفه محمدی که ۱۳ سال قبل عضو آن تشکل کارگری داخل کشور بوده را به بغی (اقدام مسلحانه) متهم و به اعدام محکوم کرده اند. ملاحظه کردیم که تمامی اسناد و مدارکی که در متن حکم بر علیه شریفه محمدی ایراد شده است، حتی به فرض اینکه صحت داشته باشند، اصولا تناسبی با ماده اتهامی بغی و اقدام مسلحانه ندارد و نهایتا می‌توانست طی یک حکم ناعادلانه منجر به صدور حکم شش تا دوازده ماه حبس تعزیری برای شریفه محمدی شود.
قضات صادر کننده رای، صرفا و فقط همان ادعاهای کذب وزارت اطلاعات و همکارشان یعنی دادستانی و بازپرس و در نتیجه متن کیفرخواست را مبنای صدور حکم قرار داده اند و در واقع قضاوتی بین طرفین دعوا نکرده اند و صرفا به ادعای یک طرف دعوا (بازپرس و همکارش یعنی اداره اطلاعات) اتکا کرده اند و حتی برای ادعاهای یک طرف دعوا هم شواهد و دلیل و مدرکی ارائه داده نشده است. در نتیجه اینکه قضات رای را یکطرفه و صرفا به نفع خواسته یک طرف دعوا (اطلاعات/بازپرس) صادر کرده اند. قضات برای توجیه اینکارشان، دفاعیات متهم و وکلایشان را نادیده گرفته و در متن حکم حتی اعتراف می‌کنند که به دلایل و شواهد نیاز ندارند و صرفا به میل و خواسته خود قضات (توجیه شده با ماده ۲۱۱ ناظر بر علم قاضی) تکیه کرده اند. بنابرین اصولا گویا دادگاهی در کار نبوده است و قضات صرفا همان میل و خواسته یکی از طرفین پرونده و کیفرخواست صادره توسط بازپرس – که با همکاری وزارت اطلاعات تهیه شده است- را با شکلی جدید به عنوان متن حکم نهایی ارائه کرده اند.
- مزدک آذر، پژوهشگر حوزه حقوق بشر – ۱۸ جولای ۲۰۲۴
Ad placeholder
این مقاله در بخش دیدگاه منتشر شده است. نظرهای مطرح‌شده در این بخش، دیدگاه نویسندگان را بازتاب می‌دهند و نه لزوماً دیدگاه تحریریه زمانه را.
