پیام سایت سیاسی خبری

به جای ساختن دیوارهای بلندتر، پل‌هایی برای همبستگی و نجات باید ساخت

 

حق پناهندگی، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی حقوق بین‌الملل مدرن، پس از فجایع جنگ جهانی دوم پایه‌گذاری شد تا پناهگاهی برای انسان‌های رانده‌شده از وطن باشد. قاره اروپا سال‌ها خود را مهد این ارزش‌ها معرفی می‌کرد. با این حال، تحولات اخیر و اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه جدید نشان می‌دهد که این تصویر به سرعت در حال فروپاشی است. امروز، اتحادیه اروپا به پناهندگان پشت می‌کند و بنیادی‌ترین ارکان حق پناهندگی را زیر پا می‌گذارد. این چرخش آشکار، نه‌تنها بحرانی انسانی را عمیق‌تر کرده، بلکه اعتبار اخلاقی این اتحادیه را نیز  زیر سوئال برده است.

بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان آواره‌اند. این رقم بزرگ‌ترین موج آوارگی در تاریخ بشر است. جنگ، خشونت، آزار و استبداد سیاسی، بحران‌های زیست‌محیطی و فروپاشی دولت‌ها، این جمعیت عظیم انسانی را به آوارگی و دربدری کشانده است.

نکته دردناک اینجاست که سه‌چهارم این پناهندگان از کشورهایی که خود با فقر، تورم و بحران‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، اتحادیه اروپا ، که از ثروتمندترین اقتصادهای جهان تشکیل شده و بیشترین سهم را در تولید ثروت جهانی دارد ، سهم بسیار ناچیزی از این بار مسئولیت انسانی را به دوش می‌کشد و اکنون نیز در صدد است همان سهم کوچک را به صفر نزدیک کند.

اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ «پیمان مهاجرت و پناهندگی» خود را به اجرا گذاشت. این پیمان که از سال ۲۰۲۴ تصویب شده بود، پس از دو سال مرحله گذار، اکنون در تمامیت خود قابل اجرا شده است. این پیمان اعلام رسمی عقب‌نشینی اتحادیه  اروپا از تعهدات بشردوستانه است. سازمان‌های حقوق بشری از عفو بین‌الملل گرفته تا سازمان نجات بین‌المللی ، این پیمان را «بی‌سابقه‌ترین حمله به حق پناهندگی در اروپا» توصیف کرده‌اند.

یکی از خطرناک‌ترین مکانیسم‌های این پیمان، گسترش مفهوم «کشور ثالث امن» است. بر اساس قوانین جدید، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا می‌توانند درخواست پناهندگی افراد را بدون بررسی واقعی رد کنند و آنان را به کشوری ثالث ( غالبا کشورهای فقیر آفریقای مرکزی) بفرستند. این رویکرد، مسئولیت حمایت از پناهندگان را به‌صراحت از شانه اروپا برمی‌دارد و به کشورهایی منتقل می‌کند که ظرفیت، امکانات و تعهدات حقوق بشری کمتری دارند.

اکنون نخستین نمونه عینی این مراکز نیز در حال شکل‌گیری است. پنج کشور عضو اتحادیه اروپا ،آلمان، اتریش، دانمارک، یونان و هلند ، در حال بررسی طرحی هستند که بر پایه آن، پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و بازگرداندنشان به کشور مبدأ به دلایل مختلف امکان‌پذیر نیست، به رواندا منتقل شوند. بر اساس این برنامه، نخستین «مرکز مشترک بازگشت» خارج از قلمرو اتحادیه اروپا در رواندا ایجاد خواهد شد. هدف اعلام‌شده این طرح، افزایش شمار بازگشت مهاجرانی است که حق اقامت در اروپا را دریافت نکرده‌اند؛ اما در عمل، این یعنی فرستادن انسان‌ها به کشوری که هیچ پیوند قبلی با آن ندارند و رها کردنشان در وضعیتی نامشخص که دسترسی به حمایت‌های قانونی و حقوقی را برایشان به‌شدت دشوار می‌کند. هنوز روشن نیست این افراد چه مدت در رواندا خواهند ماند، از چه حقوقی برخوردار خواهند بود و اگر بازگشت به کشور مبدأ همچنان ناممکن بماند، چه آینده‌ای در انتظارشان است.

انتخاب رواندا نیز به خودی خود پرسش‌برانگیز است. سازمان‌های بین‌المللی بارها از محدودیت آزادی بیان، فشار بر مخالفان سیاسی و محدود شدن فعالیت نهادهای مدنی در این کشور انتقاد کرده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری و برخی نهادهای وابسته به کلیساهای اروپایی هشدار داده‌اند که اجرای این طرح می‌تواند به بازداشت‌های طولانی‌مدت، اخراج‌های اجباری و نقض حقوق بنیادین مهاجران بینجامد. خطر بزرگ‌تر آن است که افراد منتقل‌شده در بن‌بستی گرفتار شوند که نه راه بازگشت به کشور خود را داشته باشند و نه امکان آغاز زندگی تازه‌ای در رواندا.

این تجربه برای اروپا تازگی ندارد. بریتانیا در سال ۲۰۲۲ توافقی مشابه با رواندا امضا کرد، اما دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ این برنامه را به دلیل نگرانی از نقض حقوق پناهجویان غیرقانونی اعلام کرد و دولت بریتانیا سرانجام آن را کنار گذاشت. طرحی که حدود ۸۰۰ میلیون یورو هزینه در بر داشت، عملاً هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورد. اینکه پنج دولت اروپایی اکنون همان مسیر شکست‌خورده را دوباره در پیش می‌گیرند، نشان می‌دهد که هدف این سیاست‌ها نه کارآمدی، بلکه دور نگه داشتن پناهجویان از خاک اروپا به هر قیمتی است.

نکته‌ای که در این تحولات به شدت  غیر انسانی است، حذف حق تجدیدنظرخواهی است. در قوانین قدیمی اروپا، ثبت اعتراض به تصمیم رد پناهندگی، اخراج فوری فرد را تا زمان بررسی دادگاه تجدیدنظر متوقف می‌کرد تا حقی از کسی ضایع نشود. اما طبق قوانین جدید، افراد می‌توانند پیش از آنکه دادگاهی پرونده‌شان را بررسی کند، به کشور دیگری اخراج شوند. این یعنی آسیب جبران‌ناپذیر پیش از صدور هر حکم قضایی؛ سیاستی که حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه را به طور کلی نابود می‌کند.

این رویکرد تهاجمی و سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا را نمی‌توان از بستر سیاسی گسترده‌تری که امروز این قاره را در برگرفته، جدا کرد. موج راست‌گرایی افراطی در سراسر اروپا، دولت‌های متعددی را به سمت سیاست‌های ضدمهاجرت سوق داده است. احزاب پوپولیست با استفاده از ابزار ترس و بیگانه‌هراسی، آرای عمومی را به سمت خود جذب کرده‌اند و احزاب میانه‌رو نیز برای حفظ بقای سیاسی خود، به اتخاذ همان سیاست‌های افراطی روی آورده‌اند.

سیاست‌های نوین پناهندگی در اروپا نشان‌دهنده یک بحران عمیق‌تر است؛ بحران اخلاقی در نهادهایی که مدعی رهبری ارزش‌های انسانی در جهان هستند. پناهندگان انسان‌هایی هستند که جنگ بر آن‌ها تحمیل شده، نه انسان‌هایی که جنگ را انتخاب کرده‌اند. آنان قربانیان بحران‌های ژئوپلیتیک، فقر ساختاری و تغییرات اقلیمی هستند که اغلب ریشه در سیاست‌های استعماری، نظامی و زیست‌محیطی همان کشورهای ثروتمندی دارد که اکنون درهایشان را به روی این آسیب‌دیدگان می‌بندند.

حق پناهندگی یک تعهد حقوقی بین‌المللی و وظیفه‌ای انسانی است. وظیفه جوامع مدنی، فعالان حقوق بشر و تمامی انسان‌های بیدار است که صدای پناهندگان باشند .  دیوار کشیدن در برابر آوارگان و پناه بردن به زندان‌های برون‌مرزی، نه اروپا را امن‌تر می‌کند و نه جهان را بهتر؛ این اقدامات تنها وجدان بشریت را می‌آزارد و لکه ننگ دیگری بر تاریخ سرمایه داری بر جای می‌گذارد. زمان آن فرا رسیده است که مردم اروپا دولتها را تحت فشار بگذارند که به جای ساختن دیوارهای بلندتر، پل‌هایی برای همدلی ، همبستگی انسانی و نجات بسازند.