گروه کارگری
مبارزه کارگران برای حقوق به یغما رفته‌شان در آخرین روزهای سال هم ادامه داشت. شرایط اقتصادی تحمیل شده بر مردم، در آستانه نوروز کارگران را با تنگدستی بیشتر روبه‌رو کرده است. در برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی دستمزد چند ماه کارگران، عیدی و سنوات آنها پرداخت نشده است. دولت برای تحریک تقاضا اعلام کرده است به کارگران بیست میلیون تومان وام بانکی پرداخت خواهد شد. پرداخت تسهیلات بانکی در فاصله زمانی کوتاه امکان‌پذیر نیست و بیش از آنکه واقعی باشد، بیشتر به یک وعده می‌ماند.
در چنین شرایطی شورای عالی کار مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ را به تاخیر انداخته است. قرار است اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در جلسه آتی شورای عالی کار (۱۵ اسفند) برای اولین بار اعضای این شورا بر سر سبد معیشت چانه‌زنی کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک اظهارنظر گفته مبنای تعیین دستمزد تورم انتظاری سال آتی است.
اعتراض‌های کارگری در هفته منتهی به ۱۱ اسفند ادامه داشت. بازنشستگان تامین اجتماعی و مخابرات، کارگران صنعت نفت و گاز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، پرستاران و کارگران در چند واحد تولیدی و خدمات شهری از جمله کارگران معترض بودند که در محل کار یا خیابان تجمع کردند.
بازی تکراری دولت برای سرکوب دستمزد
کارگران به معنای واقعی از مذاکرات مزدی کنار گذاشته شده‌اند. شورای عالی کار در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل هنوز مذاکره بر سر سبد معیشت را آغاز نکرده است. خواست کارگران افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت است؛ مطالبه‌ای که نه نمایندگان دولت و نه نمایندگان کارفرمایان حاضر به پذیرش آن هستند.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم ۱۳ اسفند گفت مبنای دولت برای افزایش دستمزد «تورم انتظاری» است و دولت امیدوار است «در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسد تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.»
معنای این سخنان این است که نرخ تورم حداقل ۴۵ درصدی سال جاری و سبد معیشت که به روایت کمیته مزد وابسته به شوراهای اسلامی کار رقم آن از ۲۵میلیون تومان فراتر رفته است، مبنای افزایش حداقل دستمزد نخواهد بود. پیش از این برخی از اعضای «کارگری» شورای عالی کار گفته بودند دولت همچنان به تعیین مزد منطقه‌ای اصرار دارد.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) ۱۴ اسفند به نقل از علیرضا خرمی، فعال صنفی کارگران شرکت پلی‌اکریل اصفهان نوشت سبد معیشت واقعی کارگران در کلانشهرها از سی میلیون تومان فراتر رفته است. با این حال به نظر می‌رسد شورای عالی کار در بهترین حالت دستمزد کارگران را تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد.
تاخیر در پرداخت دستمزدها، وام برای خرید نوروزی
اعتراض‌های کارگری را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد؛ گروه نخست برای دریافت دستمزد معوقه دست به اعتراض می‌زنند و گروه دوم برای بهبود اندک شرایط کار و دستمزد که طرح طبقه‌بندی مشاغل و تبدیل قراردادهای موقت عامل اصلی بخش بزرگی از اعتراض این گروه از کارگران است.
کارگران شهرداری در شهرهای مختلف اصلی‌ترین گروه معترض به تاخیر در پرداخت دستمزدها هستند. در سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد معوقات مزدی کارگران هشت تا ۱۴ ماه گزارش شده است. در ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان هم کارگران شهرداری حداقل شش ماه دستمزد معوقه دارند. آنها از مسئولان قوه قضاییه خواستند شهرداری را به پرداخت دستمزد معوقه مجبور کنند چرا که از مسئولان شهرداری و دولتی قطع امید کرده‌اند.
کارگران قطار شهری اهواز که از پنجم اسفند دور تازه‌ای از اعتراض را آغاز کردند هم حداقل ۱۲ ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند. کارفرمای پروژه ساخت قطار شهری اهواز حق بیمه کارگران را هم از ۱۴ ماه قبل واریز نکرده و همین سبب بروز مشکل در تمدید بیمه درمانی کارگران شده است. اعتراض کارگران قطار شهری اهواز بیش از یک هفته ادامه داشت.
رسانه‌های داخلی ایران به نقل از معاون حقوق عامه دادستانی استان سیستان و بلوچستان نوشتند که به شهرداری‌ها فرصت داده شده تا پیش از شروع ماه رمضان حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند. کارگران شهرداری رودبار نیز با حداقل چهار ماه معوقه مزدی وضعیتی مشابه همکاران خود در ایرانشهر را تجربه می‌کنند.
در استان سیستان و بلوچستان کارگران پروژه آب شیرین بندر چابهار که از مهر ۱۴۰۲ دستمزدشان پرداخت نشده است، در اعتراض به این موضوع تجمع کردند.
بیش از دو هزار کارگر قراردادی و ۶۸۰ کارگر قرارداد مستقیم شرکت صنعتی دریایی صدرا در بوشهر از دیگر کارگرانی بودند که به پرداخت‌نشدن دستمزد معوقه اعتراض کردند. معوقه مزدی این گروه از کارگران حداقل سه تا چهار ماه گزارش شد. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از کارگران نوشتند شرکت توان پرداخت مزد معوقه را ندارد و از آذر سهمیه قند کارگران قطع شده است.
کارگران پتروشیمی هگمتانه، پروژه راه طرود به شاهرود و کمباین‌سازی سهند تبریز از دیگر گروه‌های معترض به تاخیر در پرداخت دستمزد بودند.
دولت مدعی شده است برای جبران کاهش قدرت خرید مزدبگیران در آستانه سال نو خورشیدی ۲۰ میلیون تومان تسهیلات خرید پرداخت می‌کند. جزئیات منتشرشده از این طرح اما گویای این است که هدف از پرداخت این تسهیلات بانکی تحریک تقاضا است چرا که این مبلغ نه به صورت نقدی به متقاضیان بلکه به صورت اعتبار خرید کالا از فروشگاه‌های خاص پرداخت می‌شود.
علیه نابرابری مزدی
مبارزه کارگران ارکان ثالث صنعت نفت و گاز برای بهبود دستمزد، رفع نابرابری مزدی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در هفته گذشته ادامه داشت. برخی از «نمایندگان» کارگران ارکان ثالث در منطقه ویژه انرژی عسلویه برای احقاق حق خود به دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتند. نامزدهای نمایندگی مجلس نیز تلاش کردند به آنها بگویند حتما طرح ساماندهی کارگران پیمانی را به نتیجه می‌رسانند. این وعده‌ها پیش از این نیز به کارگران داده شده بود.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران ارکان ثالث ۱۲ اسفند همزمان با اعتصاب کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری پالایشگاه های سوم، پنجم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی نوشت:
پیش از اعلام نتایج انتخابات فرمایشی مجلس که نه تنها دستاوردی نداشته، مصوباتش همواره بر علیه منافع و معیشت ما کارگران و توده مردم تحت ستم بوده است، با اعتراض به وضع موجود، مشخصاً در این روز اعتراضات خود را از سر گرفته، بار دیگر تاکید می‌نماییم، منتظر هیچ لطف و مرحمت از بالا نبوده، خواسته‌های خود را از طریق گسترش اعتراضات محقق می‌نماییم. ما به شرایط قبل باز نمی‌گردیم و هشدار می‌دهیم اعتراضات کنونی ما آغاز راه و اشکال آن در این سطح باقی نخواهد ماند.
مطالبه کارگران ارکان ثالث به صورت خلاصه عبارتند از حذف پیمانکاران نیروی انسانی، اجرای فاز دوم و اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل، عدالت در پرداخت دستمزد، پرداخت بن نفت به مانند کارگران رسمی به کارگران ارکان ثالث، پرداخت وام قرض‌الحسنه و امکان استفاده کارگران ارکان ثالث از خدمات رفاهی وزارت نفت و حق اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و مرخصی برابر.
کارگران ارکان ثالث علاوه بر عسلویه، در گچساران و آبادان نیز دست از کار کشیدند. در پتروشیمی چوار ایلام و پتروشیمی مارون در رامشیر هم کارگران خواهان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت معوقات مزدی شدند. کارکنان رسمی نفت و گاز شرکت فلات قاره نیز در اعتراض به تعیین سقف حقوق ۱۱ اسفند تجمع کردند. آنها خواستار حذف سقف حقوق تعیین شده، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، برکناری مدیران «نالایق» هستند. دستمزد کارکنان رسمی و غیررسمی نفت و گاز بسیار نابرابر است.
یک گام به پیش کارگران فولاد
اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (فولاد اهواز) پس از بازگشت به کار کارگران اخراج شده و تعهد مدیران شرکت برای بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل به صورت موقت پایان یافت. آنها هفتم اسفند در بیانیه‌ای گفتند:
اکنون نیز به قدرت اعتصاب درخشان اخیر، تعلیق از کار و ممنوعیت ورود به شرکت همکاران برداشته و جبهه مقابل ما متعهد به بازبینی مجدد در طرح طبقه بندی مشاغل شده است، اما همچنان باقی مطالبات ما پاسخ نگرفته و مهم‌تر آن که تعدادی از همکاران شفیق همچنان ممنوع‌الورود بوده و اکنون مدیرعامل فاسد شرکت هم تهدید به اخراج آنها کرده است. ما بارها گفته‌ایم خط قرمزمان اخراج همکاران است، بنابراین هشدار می‌دهیم که دست از این بازی خطرناک بردارید. بازگشت ما به محل کار، فرصت مغتنمی است تا هم تجدید قوا کرده و هم خود را برای مقابله و مبارزه‌ای دیگر سازمان دهیم. بازگشت ما به محل کار به معنی پذیرش شرایط موجود نیست، ما بارها و بارها ثابت کرده‌ایم اخراج هیچ کارگری را برنمی‌تابیم. آن که باید از این شرکت اخراج شود علی محمدی و مدیران فاسد تر از او هستند.
دور تازه اعتراض کارگران فولاد از بهمن آغاز شده بود. آنها چندین مرتبه اعتراض را به خیابان‌های اهواز کشاندند و در همبستگی با کارگران اخراج شده از رفتن به محل کار خودداری کردند.
در بخش صنایع کارگران ام‌دی‌اف نیشکر هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز نیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، قراردادهای موقت و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل دست به اعتصاب زدند. در نیشکر هفت‌تپه مدیران کارخانه با بستن در مانع ورود کارگران شدند. در ماشین‌سازی تبریز هم کارخانه را تا بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تعطیل کردند.
https://www.instagram.com/p/C35hNRLKmGt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
بازنشستگان: اعترض‌های مستمر و صدایی که حکومت نمی‌شنود
بازنشستگان تامین اجتماعی، صندوق کشوری و لشکری و مخابرات مانند هفته‌های قبل روزهای یکشنبه و دوشنبه را به خیابان آمدند تا به تحمیل فقر، دستمزد ناکافی، بیمه‌های تکمیلی تحمیل‌شده و حذف مزایای شغلی اعتراض کنند. شهرهای شوش، اهواز، کرمانشاه، رشت، اراک، یزد و چند شهر دیگر شاهد تجمع هفتگی بازنشستگان بود.
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۲٬۵ تا ۳٬۵ میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ به گفته بازنشستگان حتی کفاف خرید دو جفت کفش را هم نمی‌دهد. بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی علاوه بر مطالبات معیشتی به شکنجه، اعدام و سرکوب نیز اعتراض کردند. در تجمع بازنشستگان کشوری و لشکری در اهواز یک پلاکارد با عنوان معلم زندانی آزاد باید گردد، در دست معترضان بود.
به رغم اعتراض مستمر بازنشستگان در ۱۳ ماه گذشته دولت و مجلس مطالبات آنها را نادیده می‌گیرد. پاسخگو نبودن دولت به اعتراض بازنشستگان، وضعیت را برای آنها فرسایشی کرده است؛ سیاستی که به صورت «هوشمندانه» با هدف خسته کردن بازنشستگان از سوی حکومت اجرا می‌شود. یک عامل موثر در «بی‌اثر» بودن اعتراض‌های هفتگی بازنشستگان می‌تواند بی‌توجهی و یا حداقل عدم همراهی دیگر گروه‌های جامعه با آنها باشد. سیاست‌های فقرزا حکومت در قالب برنامه توسعه و بودجه سالانه زیست و معیشت تمامی مزدبگیران جامعه را هدف قرار داده است اما به دلیل؛ نخست سرکوب گسترده از سوی حاکمیت و سپس «کم ارزش» جلوه دادن مبارزه معیشتی در سال‌های اخیر و تفکیک آن از مبارزه سیاسی، نتوانسته به کانون مرکزی اعتراض تبدیل شود.
زندگی مهاجران و رفتگران ارزش دارد
قتل الیاس محمدی، کارگر افغانستانی‌ای که یکی از نیروهای بسیجی به ظن اینکه او می‌خواهد پرچم جمهوری اسلامی ایران را پایین بکشد، از پل به پایین پرتابش کرد موجب برجسته شدن وضعیت کارگران مهاجر و همینطور رفتگران در ایران شد.
حکومت به کمک موج رسانه‌ای علیه مهاجران شرایط را برای افغانستانی‌ها سخت‌تر کرده است. هفته قبل از طرحی رونمایی شد که اقامت افغانستانی‌ها، تمدید پروانه اشتغال و حتی حقوق اساسی چون داشتن حساب و کارت بانکی را به سپرده‌گذاری صد میلیون تومانی مشروط می‌کند؛ رقمی که پرداخت آن از توان ارزان‌ترین کارگران شاغل در ایران خارج می‌کند. ایران از آغاز سال ۱۴۰۲ حداقل یک میلیون افغانستانی را اخراج کرده است و وزیر کشور گفته در حال برنامه‌ریزی برای اخراج «مهاجران غیرقانونی» و همینطور «کمک مهاجران قانونی به آبادانی کشور خودشان» است. معنای این سخنان می‌تواند این باشد که افغانستانی‌های دارای کارت اقامت نیز با خطر اخراج از ایران روبرو هستند.
https://www.instagram.com/p/C3uvfZ3Knhy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
الیاس محمدی که پس از قتلش فاش شد کارگر دو شغله‌ای بود که شب‌ها را در کارگاه می‌خوابید و به صورت کارگر روزمزد در خدمات شهری شهرداری مشغول به کار بود، علاوه بر وضعیت مهاجران، شرایط کاری رفتگران را هم برجسته کرد. رفتگران در بسیاری از مناطق با قراردادهای حجمی، روزانه و موقت با دستمزد کم استثمار می‌شوند و در خطر حادثه‌های مرگبار قرار دارند. ۱۴ اسفند رسانه‌ها از مرگ و دو رفتگر در مشهد خبر دادند. پیش از آن نیز روزنامه اعتماد از مرگ حداقل هشت رفتگر از فروردین تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد. بیشتر رفتگران به دلیل تصادف حین کار جانشان را از دست دادند.
پیمانکاران نیروی انسانی که کارگران شهرداری را با دستمزد کم و ساعت کار طولانی استثمار می‌کنند، برای سود بیشتر از تامین لباس کار ایمنی و استاندارد برای کارگران امتناع می‌کنند و همین مساله نرخ حوادث مرگبار را افزایش داده است.
شرایط سخت‌تر برای دستفروشان
دستفروشان به دریافت مجوز از طریق سامانه صدور مجوزها ملزم می‌شوند. اگرچه نمایندگان دولت گفته‌اند قصد ندارند فعلا از دستفروشان مالیات بگیرند اما این الزام دستفروشان به دریافت مجوز مقدمه اجبار آنها به پرداخت مالیات است.
روزهای آخر اسفند یکی از زمان‌های مناسب برای دستفروشان است تا با فروش بیشتر، درآمدشان را افزایش دهند. شهرداری‌ها اما تحت عنوان ساماندهی دستفروشان و مبارزه با سدمعبر، دستفروشان را به ترک خیابان‌های پرتردد مجبور می‌کنند. در تهران به صورت ویژه رئیس شورای شهر و مدیران شهرداری دستفروشان را موجب «زشت شدن سیمای شهر» دانستند و خواستار انتقال آنها به مکان‌های تعیین شده شدند.
آمار دقیقی از دستفروشان در دست نیست. سال‌ها قبل پیش از بحران اقتصادی ۹۷ شمار دستفروشان حدود ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده بود. در سال‌های اخیر این آمار به احتمال زیاد افزایش چشمگیری داشته است.
