مرضیه محبی
جمهوری اسلامی با فساد گسترده، تورم و گرانی بی‌حد و حصر، محروم نمودن کارگران از حق داشتن هرگونه تشکل و واداشتن آنان به کار با قراردادهای موقتی، با کالایی کردن آموزش و بسیاری دیگر از خدمات دولتی، سلب مالکیت گسترده از مردم را رقم زده و آنان را به دامان فقری خشن و بی‌رحم رانده است. حکومت پیوسته در تلاش است فرش شهرها را از زیر پای مردم بکشد و آنها را به حاشیه‌های ناامن و غیر رسمی سرازیر کند.
در این میان رسانه‌های رسمی برای گزارش وضعیت بحرانی، در نقطه تلاقی زندگی روزمره مردم با جهان اجتماعی پیرامونشان از یک‌دیگر پیشی می‌گیرند. گاه از گورخوابی گسترده در قبرهای آماده قبرستان‌های اطراف تهران، گاه از زندگی در سوراخ‌های زمین در حاشیه شهر مشهد، گاهی از فروش غیر رسمی پشت بام‌ها و ایجاد خانه‌های بی‌بنیان هوایی و گاه از اتوبوس‌خوابی گزارش می‌دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل، با اعلام شکست همه سیاست‌های حاکمیتی درباره مسکن، مدل‌های نوین بی‌خانمانی را به این شرح بر شمرده:
پشت بام خوابی، شغل‌گزینی سرپناه جویانه، هم‌خانگی چند خانواده در یک خانه، موتورخانه خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی و اتوبوس خوابی.
این حجم گسترده از محرومیت در هوای آلوده‌ای صورت می‌گیرد که به گفته مسئولین دو سوم ایام سال گستره دید در آن ۵۰۰ متر کاهش یافته، میزان بنزن در آن ۴۰ برابر حد مجاز است و نیروگاه‌ها اعلام می‌کنند که «با عرض معذرت» مازوت می‌سوزانند.
آدمیان در چنگ دود و ذرات سمی معلق در هوا دست‌خوش آسم و بیماری‌های ریوی و انواع سرطان‌ها می‌شوند و شمار مردگان ناشی از آلودگی هوا از کشتگان جنگ‌های تاریخی فزونی می‌گیرد.
مسئولین در رقابت با یک‌دیگر از حاشیه‌نشینی و خطرات آن سخن می‌گویند. حاشیه را به مثابه کانون ناامنی معرفی نموده و با ترسیم خطوط فارق بین شهر و زیستگاه‌های غیررسمی، به دیگری‌سازی تهیدستان پرداخته و زمینه را برای سرکوب در وقت ضرورت مهیا می‌کنند. زیستگاه‌هایی که همچون بسیاری از ساکنین آنها فاقد اسناد هویتی‌اند.
جمهوری اسلامی در یک سیاست‌گذاری امنیتی و ضد انسانی، بسیاری از ساکنین ایران را تحت عنوان افراد مشکوک‌التابعه از پذیرش به عنوان شهروند محروم می‌کند و همراه آن به سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها، سند رسمی مالکیت نمی‌دهد تا بتواند اساسا وجود چنین مکان‌ها و آدم‌هایی را به وقت نیاز انکار کند. مردمانی که به دنیا می‌آیند و می‌میرند و نام آنها در هیچ مرجع رسمی حک نمی‌شود. از این‌رو مستعد اعدام، سرکوب و شکنجه‌اند.
در کنار همه این‌ها پناهندگان و مهاجرین غیر رسمی کشورهای همسایه در بستر بینوای حاشیه‌ها، زیست سخت فاقد همه امکانات انسانی را تجربه می‌کنند. آنها علاوه بر همه مشکلات خود، این روزها آماج هجوم‌های نژادپرستانه‌ای که در خفا از سوی گروه‌هایی در حاکمیت هدایت می‌شود نیز هستند.
در همه این فضاهای شهری، خشونتی سازمان‌یافته تکثیر و بازتولید می‌شود. زنان به واسطه جنسیت، آماج همیشگی خشونت دولتی و اجتماعی هستند. از سوی ماموران گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر خشونت می‌بینند. از سوی همگنان خود در خیابان‌ها و معابر مورد آزار کلامی و جنسی قرار می‌گیرند. حقوق انسانی آنها در همه لحظه‌های حضورشان در شهر که آنها را رویت ناپذیر و پنهان زیر حجاب و در میان دیوارهای خانه می‌خواهد به مخاطره می‌افتد.
گاه به شیوه‌های آخر زمانی ارعاب می‌شوند، مانند آن‌که در راهروهای متروی مشهد ناگهان تصویرهای بزرگ شده خود را بر مانیتورهای روی دیوارها دیدند که در کنارش سن و جنس هم نوشته شده بود و یا هر روز در تهران هنگام گذر در ایستگاه مترو به اجبار از میان دو ردیف زن و مرد موسوم به حجاب‌بان می‌گذرند و سر خود را در خطر ضربه‌های کشنده با سلاح‌هایی که احتمالا در زیر چادرها پنهان شده، می‌گذارند.
هرگاه این مردم به خیابان بیایند و لب به اعتراض بگشایند، با وحشیانه‌ترین اشکال سرکوب از قبیل کشتن با اسلحه جنگی، کور شدن با تفنگ ساچمه‌ای، کتک و آزار و شکنجه و تعرض و تجاوز و حبس و بند و اعدام قرار می‌گیرند. فضای خیابان به مثابه بخشی از شهر که در تصرف آنان در آمده بود، از آنها باز ستانده و به انبوه نیروهای امنیتی سپرده می‌شود.
آنچه بر شمردیم، تنها قسمتی از وضعیتی است که تحت نام شهر برای شهروندان ایران برجای مانده است.
مباحث مربوط به مقوله‌ای به نام شهر و حق بشر بر آن، نخست از سوی هانری لوفور فرانسوی مطرح شد. او فضای اجتماع و روابط موجود در آن را به سان فرآیندی پویا می‌دید که در آن ساختارها فضایی نه فقط میدان زندگی که رسانه‌هایی برای تولید و بازتولید روابط و مناسبات اجتماعی‌اند.
لوفور فضای اجتماعی را محصول قدرت سیاسی می‌داند، او فضا و تبدیل آن به کالا را محصول خشونتی می‌داند که در خدمت اهداف اقتصادی قرار دارد و به اعتقاد او همان گونه که امر اجتماعی به‌طور تاریخی شکل می‌گیرد، به‌طور فضایی نیز شکل می‌گیرد، امر فضایی یکسان به‌طور تاریخی و اجتماعی پیکربندی می‌شود. سه مولفه اجتماعی، فضایی و زمانی یک‌دیگر را شکل می‌دهند. روابط اجتماعی هیچ‌گونه وجود واقعی ندارند؛ مگر در و به واسطه فضا.
تکیه‌گاه و پشتیبان روابط اجتماعی، فضایی است و باید بیفزاییم که تاریخی نیز هست. لوفور معتقد است حکومت‌ها فضا را به ابزاری سیاسی برای کنترل بر مکان‌ها، سلسله مراتب و همگنی کل و تفکیک متناسب خودشان بکار می‌گیرند. او همچنین معتقد است هژمونی سرمایه‌داری اساسا در فضا و با انتظام بخشیدن به جامعه از طریق مداخله و کنترل ساختارها عملی می‌شود.
لوفور این اعمال قدرت تکنولوژی‌ها و تصورهای فضایی در زندگی روزمره ساکنان شهرهای مدرن را در قلمروی بدن مورد مطالعه قرار می‌دهد و بر این نظر است که روابط میان جنس‌ها و گروه‌های سنی و سازماندهی خانواده، روابط تولید، یعنی تقسیم کار و سازماندهی آن در قالب عملکردهای سلسله‌مراتبی اجتماعی محصول کنش‌های متقابل به وساطت فضاست.
بنابراین فضا به منزله هم‌پیوندی و در هم تنیدگی همه ارکان زندگی اجتماعی است و باید آن را ظرفی به حساب آورد که همه چیز را در میان می‌گیرد. فضا مادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و در آن واحد محصول و ابزار تولید است.
او در تحلیل چگونگی اثرگذاری قدرت در سازماندهی بدن، فضا را در اولویت قرار می‌دهد و معتقد است قدرت اقتصادی و سیاسی نه تنها فضا، بلکه افزون بر این تسلط قدرت مردانه بر فضا را نیز نظم می‌بخشد و به کار می‌بندد.
لوفور در مواجهه با محدودیت‌ها، طبقه‌بندی‌ها و اعمال خشونت‌هایی که در فضاهای شهری بر انسان تحمیل می‌شود، مقوله «حق بر شهر» را برای مطالبه حقوق و به‌دست گرفتن فضاهای اجتماعی و فیزیکی شهر و اعمال حق به تفاوت از سوی ساکنان شهر، وارد ادبیات حقوق بشر کرد.
حق بر شهر یک مطالبه اخلاقی است که بر اصول بنیادی عدالت بنا شده است.
به نظر لوفور حق به شهر، ادعای به رسمیت شناختن شهر به عنوان بازتولید کننده روابط اجتماعی، قدرت و حق مشارکت در جامعه است. او زندگی روزمره و شهر را دارای ارتباطی ناگسستنی می‌داند و معتقد است که حق به شهر از طریق روابط اجتماعی شکل می‌گیرد و به محض مطالبه، ارزش خود را به دست می‌آورد و شیوه‌های جدید زندگی، روابط اجتماعی جدید و امکانات جدید را برای مبارزات سیاسی ایجاد می‌کند.
در این مفهوم، حق به شهر به جای مالکیتی که برخی افراد از آن محرومند، به مطالبه منابع مورد نیاز برای رفع نیازهای اساسی و تحقق منافع همه اعضای جامعه تبدیل می‌شود. به زعم او حقوق نه از طریق اعطا از بالا، بلکه باید از طریق کنش سیاسی و روابط اجتماعی تعریف و باز تعریف شوند. این حقوق از طریق حق به تفاوت اعمال می‌شود. حقی که به منزله حق عدم جای گرفتن اجباری در طبقه‌هایی هست که قدرت همگون‌ساز تعیین می‌کند. حق به شهر و تفاوت در پی مبارزه با تبعیض و سرکوب از طریق بازآفرینی امر سیاسی و توسعه اخلاق اجتماعی جدید است.
در شهری که هرگونه تملک و تصرف مردم بر آن با خشونت ممنوع شده و آسمان و زمین و طبیعت و مردمانش غارت شده‌اند، چه کسانی و چگونه باید برای به‌دست آوردن حق خود بر شهر شروع به اقدام کنند؟ این حرکت از کدام معبر و مسیر و از طریق کدام تشکل و سازماندهی مناسب می‌گذرد؟
حق بر شهر یک مطالبه اخلاقی است که بر اصول بنیادی عدالت بنا شده است. حق در اینجا مطالبه‌ای قانونی نیست که امروز بتوان آن را به واسطه فرآیندی قضایی اجرایی کرد -هر چند چنین مطالبه‌ای هم می‌تواند بخشی از حق بر شهر باشد- بلکه منظور، حقوقی چند جانبه است که اینجا ادغام می‌شوند؛ نه فقط یک حق به فضای عمومی یا یک حق بر اطلاعات و شفافیت در حکومت یا یک حق بر دسترسی به مرکز یا یک حق بر این یا آن خدمات بلکه حق بر یک تمامیت، یک هم تافتگی که در آن هر بخش، بخشی از یک کل واحد است. (پیتر مارکوزه، برگرفته از وبسایت فضا ودیالکتیک)
کلی که حق بر آن مطالبه می‌شود و عاملان تغییر آن همان کسانی‌اند که از شهر طرد شده و به مثابه مازاد به بیرون پرتاب شده‌اند و آنان که کالایی شدن شهر حاصل کارشان را بلعیده و از اعمال حقشان بر فضا ممانعت کرده است. آنها که به واسطه نژاد قومیت، جنسیت، سبک زندگی سرکوب شده و واپس رانده شده‌اند. آنان که نتوانسته‌اند خیابان را به عنوان بخشی از فضای مشترک حتی به‌قدر حضور چند ساعته در دست بگیرند. حق زنانی که تاریخ همواره سهم آنان از فضا را در میان دیوارهای سنتی خانه‌ها تعین بخشیده است. آنان که امروز برای تصرف فضاهای عمومی به تاراج رفته، تلاش می‌کنند و آزادی و حیات خود را دستمایه این هدف قرار داده‌اند.
و اما چگونه و در چه محدوده‌ای باید این حق اعمال شود، باز هم از مارکوزه کمک می‌گیریم:
تا آن‌جایی که می‌توان خطوط شهر آینده را ترسیم کرد، می‌توان آن را با تصور معکوسِ وضعیت کنونی تعریف کرد، با هل‌دادنِ وضعیت کنونی به مرزهایش، تصویرِ تغییر یافته و سروته‌شده‌ی جهان.
