بخش خبر
مقامات فرانسه از طرح بحث‌برانگیزی برای اصلاح قانون اساسی در مورد لغو تابعیت نوزادان به‌دنیا‌آمده در جزیره مایوت اقیانوس هند خبر دادند و مدعی شدند که این طرح به مهار بحران مهاجرت کمک می‌کند.
ژرالد دارمَنَن، وزیر کشور فرانسه یکشنبه ۲۲ بهمن / ۱۱ فوریه پس از ورود به جزیره مایوت، این خبر را اعلام کرد. او گفت:
ما تصمیمی اساسی خواهیم گرفت… اگر یکی از والدین فرزند به‌دنیا‌آمده فرانسوی نباشد، دیگر امکان فرانسوی شدن وجود نخواهد داشت.
دارمنن گفت لازمه این اقدام تغییر در قانون اساسی است و از این طریق «جذابیت» مجمع‌الجزایر مایوت برای مهاجران احتمالی کاهش خواهد یافت.
مایوت از فقیرترین قلمروهای دور فرانسه است که با ناآرامی‌های اجتماعی و بحران فلج‌کننده مهاجرت مواجه است.
مایوت از دو جزیره تشکیل شده است که در سال ۱۹۷۳ میلادی در یک رأی‌گیری با باقی ماندن در قلمرو فرانسه موافقت کردند. این رویداد در حالی رخ داد که بقیه جزیره‌های مجمع الجزایر که اکثریت مسلمان دارند در پی استقلال‌شان از فرانسه بودند و به جزایر مستقل کومور تبدیل شدند.
در سال‌های اخیر هزاران نفر در کومور به‌دلیل فقر و فساد حاکم از این جزایر گریخته‌اند. آن‌ها به‌دنبال زندگی بهتر راهی مایوت می‌شوند و به همین دلیل تنش‌های شدیدی در این منطقه ایجاد شده است و بسیاری از ساکنان مایوت از افزایش فقر، جرم و جنایت شکایت دارند.
در هفته‌های اخیر چندین بار در مایوت اعتراضاتی علیه نبود امنیت و بحران مهاجرت رخ داده است. در مامودزو، پایتخت مایوت نیز صدها نفر با شعارهای «مایوت خشمگین است» از دارمنن و همراهانش استقبال کردند.
واکنش‌ها در فرانسه
چپ‌ها در فرانسه طرح جدید دولت برای جزیره مایوت را به‌عنوان حمله دیگری به ارزش‌های فرانسوی محکوم کردند، اما برخی از فعالان محلی در مایوت از آن استقبال کردند. رهبران سیاسی جناح راست و راست افراطی نیز به سرعت پیشنهاد کردند که این طرح در سراسر فرانسه اعمال شود.
بوریس والو، رهبر سوسیالیست‌ها در مجلس ملی فرانسه گفت که آن‌ها با بازنگری در قانون اساسی مخالفت خواهند کرد. او گفت: «شهروندی براساس حق تولد قابل مذاکره نیست.»
مانون اوبری، از حزب چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» این تصمیم را محکوم کرد. او گفت دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه «به مفهوم ملیت، بنیاد جمهوری، یورش می‌برد».
کارزار فرانسوی «اس‌او‌اس راسیسم» تصویب چنین قانونی را «زیر سئوال بردن اصل برابری» خواند و آن را محکوم کرد.
اورلین تاشه، از حزب میانه‌رو «دموکرات‌های نو» گفت: «اگر این ماده تصویب شود و مارین لوپن (نماینده راست افراطی) به قدرت برسد، پایان حق شهروندی در فرانسه خواهد بود.»
اریک سیوتی، رهبر حزب راست‌گرای جمهوری‌خواه، از اصلاحات پیشنهادی دارمنن استقبال کرد اما آن را ناکافی خواند. او در شبکه ایکس نوشت این اقدام باید در کل قلمرو فرانسه اعمال شود.
سباستین شنو، نماینده حزب راست افراطی «تجمع ملی» که مارین لو پن نیز از رهبران آن است موضعی مشابه گرفت و گفت: «زمان زیادی برای رسیدن به این نتیجه تلف شده است. لغو حق شهروندی، نه تنها در مایوت بلکه در همه جای فرانسه، ضروری و ممکن است.» شنو افزود این امر می‌تواند با یک همه‌پرسی و بازنگری در قانون اساسی محقق شود.
در ماه دسامبر، پارلمان فرانسه لایحه سخت‌گیرانه مهاجرت را تحت فشار جناح راست تصویب کرد. در ماه ژانویه بالاترین مقام قانون اساسی فرانسه، افزوده‌های بحث برانگیزی را که با اصرار راست‌گرایان افراطی انجام شده بود، محکوم کرد.
