گروه کارگری
دولت برای تحمیل سرکوب مزدی کارگران یک نقشه جدید ترسیم کرده است؛ کاهش کالری مورد نیاز و مقدار خوراکی‌های گران.
روند چانه‌زنی بر سر دستمزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار همچون سالهای پیش طولانی شده است. در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و تشکل‌های مستقل در شورای عالی کار، سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های کارگری متصل به حکومت به نمایشی مبتذل برای تحمیل سرکوب دستمزد تبدیل شده است.
دولت در نقش میانجی نمایندگان کارگران و کارفرمایان نه تنها بی‌طرف نیست که همزمان در جایگاه بزرگ‌ترین کارفرما قرار دارد و نفع فراوانی از استثمار کارگران با دستمزد اندک می‌برد، سال ۱۳۸۷ با تغیر دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره شورای علی کار، توان اثرگذاری اعضای کارگری شورا را به حداقل رساند.
بر اساس این دستورالعمل پنج تن از ۱۱ عضو شورای عالی کار از اعضای هیئت وزیران یا منصوب دولت هستند، سه تن نماینده کارفرمایان و سه تن دیگر هم نماینده کارگران. اعضای کارگری شورا را کانون‌های عالی تشکل‌های کارگری رسمی، یعنی شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی به رسمیت شناخته شده از سوی دولت، معرفی می‌کنند. دولت به صورت مستقیم در انتخاب اعضای کارگری شورا مداخله می‌کند و مانع حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل همچون سندیکا‌ها یا مجامع عمومی و انجمن‌های صنفی مستقل در شورا می‌شود. مداخله دولت در تعیین اعضای کارگری شورا به تازگی نمایندگان شوراهای اسلامی کار را هم در برگرفته و وزیر کار در مقام دبیر، علی خدایی، نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار را اخراج کرده است.
دولت در اصلاحیه ماده پنج این دستورالعمل که می‌گوید جلسات با حضور هفت عضو رسمی و مصوبات با رای اکثریت معتبر است، اعضای کارگری را، در صورتی که با تصمیم شورا مخالف باشند، بی اثر کرده است. ابلاغ حداقل دستمزد از سوی وزیر کار بدون امضاء اعضای کارگری شورا در سال ۹۹ و نادیده گرفتن نظر اعضای کارگری در سالهای بعد از جمله شواهد برای تایید تزئینی بودن حضور اعضای کارگری در شورای عالی کار هستند.
Ad placeholder
سناریو جدید دولت: تحمیل گرسنگی
در ادامه همین روند دولت پس از آنکه نتوانست مزد منطقه‌ای را بر کارگران تحمیل کند، یک راهکار تازه برای ممانعت از افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت یافته است؛ دستکاری سبد غذایی و کاهش کالری مورد نیاز روزانه تا بتواند سبد معیشت را تصنعی کاهش دهد.
محسن باقری که به نمایندگی از شوراهای اسلامی کار در جلسات شورای عالی کار و مذاکرات مزدی شرکت می‌کند، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد فاش کرد: «وزارت بهداشت در جدول جدیدی که به شورای عالی کار ارایه کرده، میزان نیاز روزانه به اقلام خوراکی مفید را کاهش داده است».
به گفته او انستیتو تغذیه وزارت بهداشت و درمان در سبد غذایی جدیدی که به شورای عالی کار ارایه کرده میزان نیاز روزانه به نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید، قند و شکر و میوه‌ها را کاهش داده، میزان نیاز روزانه به روغن‌های نباتی، سیب‌زمینی و سبزیجات را ثابت نگه‌داشته، میزان نیاز روزانه به ماکارونی، تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات را افزایش داده اما در این جدول از سهم گروه آبزیان (ماهی و میگو) خبری نیست.
گوشت قرمز و سفید صدرنشین نرخ رسمی تورم در سال ۱۴۰۲ هستند. در بهمن نرخ تورم این خوراکی پروتئینی به ۹۳ درصد رسید. میانگین افزایش قیمت ماهی هم در این ماه ۶۴ درصد اعلام شد. بر اساس گزارش‌های تایید نشده سرانه مصرف گوشت تحت تاثیر تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد کاهش یافته و در لایه‌های فقیر به صفر رسیده است.
| کالا | مقدار مصرف ۸۷ | مقدار مصرف ۹۱ | مقدار مصرف ۱۴۰۲ |
| نان | ۳۲۰ گرم | ۳۱۰ گرم | ۲۹۰ گرم |
| برنج | ۱۰۰ | ۹۵ | ۷۰ |
| میوه | ۲۶۰ | ۲۸۰ | ۲۰۰ |
| گوشت قرمز | ۴۸ | ۳۸ | ۳۰ |
| گوشت سفید | ۵۰ | ۶۴ | ۶۰ |
| سیب زمینی | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
| سبزیجات | ۲۸۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| روغن نباتی | ۳۵ تا ۴۰ | ۳۵ | ۳۵ |
| ماکارونی | ۲۰ | ۲۰ | ۲۵ |
| حبوبات | ۲۶ | ۲۶ | ۳۰ |
| لبنیات | ۲۲۵ تا ۲۴۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ |
| تخم مرغ | ۲۴ | ۳۵ | ۴۰ |
| کالری مورد نیاز روزانه | ۱۵۶۳ | ۱۴۸۰ |
مقایسه سبد غذایی ارائه شده با سبد غذایی سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۹۱ نشان می‌دهد دولت سهم خوراکی‌های پروتئینی و همچنین کالاهایی که ممکن است متاثر از سیاست آزادسازی قیمت‌ها یا کاهش واردات نوسان قیمت داشته باشند را کاهش داده، مواد غذایی نشاسته‌ای یا با ارزش غذایی کم را جایگزن کرده، میزان کالری مورد نیاز را نیز حدود ۸۰ واحد کوچک کرده است.
به گفته باقری نماینده وزارت بهداشت و درمان برای توجیه دستکاری سبد غذایی در نشست شورای عالی کار حاضر شده و گفته «به دلیل آمار بالای چاقی در کشور، میزان کالری مورد نیاز در این سبد غذایی کاهش یافته است». دلیل وزارت بهداشت برای کاهش برنج و نان در سبد غذایی هم «معضل کم‌آبی و آب‌بری بالای برنج و گندم» اعلام شده است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت وزارت بهداشت نمایندگان کارگری را برای جلسه مشورتی تغییر سبد غذایی دعوت نکرده و «از نظر نماینده جامعه کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار، یک سبد غذایی یک‌طرفه و سیاست‌مدارانه در راستای ارزان‌سازی سبد معیشت کارگران تنظیم و ارایه شده است.
Ad placeholder
سبد غذایی فرمایشی
کاهش قدرت خرید تحت تاثیر تورم فزاینده و سرکوب دستمزد کارگران را به حذف برخی خوراکی‌ها و تغییر الگوی مصرف ناچار کرده است؛ وضعیتی که سبب هشدار برخی نهادهای حکومتی نسبت به کاهش سرانه دریافت کالری و افزایش گرسنگی در لایه‌های فقیر نیز شده است. دولت سیزدهم که سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یک عامل موثر در افزایش میانگین قیمت اجرا کرد، به جای سیاست‌های جبرانی، به وزارت بهداشت دستور داده سبد غذایی جدید را مطابق با الگوی مصرف تحمیل شده بر مزدبگیران تدوین کند.
اعتماد به نقل از یک منبع مطلع در دانشگاه پزشکی بهشتی نوشت: «امسال وزارت بهداشت بدون توجه به «سبد غذایی» تدوین شده توسط این موسسه، جدول جدیدی متناسب با خواسته شورای عالی کار و با اعدادی خیلی پایین‌تر از واقعیت‌های تغذیه‌ای تنظیم کرده تا در تعیین سبد معیشت و دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران، این سبد غذایی غیرواقعی مبنا قرار بگیرد».
این منبع مطلع با بیان اینکه سبد غذایی جدید مورد تایید انستیتو تغذیه نیست، گفت:
این جدول بدون مشورت با انیستیتو تحقیقات تغذیه و برخلاف اصول علم غذایی تدوین شده است. سبد غذایی، با سه مدل سبد کف، سبد سقف و سبد مطلوب تدوین می‌شود و دولت برای تعیین یارانه‌ها و دستمزد، همواره سبد کف را ملاک قرار داده و بنابراین، فردی که دریافت مواد غذایی کمتر از سبد کف داشته باشد، حتما با مشکلات جسمی مواجه می‌شود. وزارت بهداشت نه تنها به ارقام سبد کف بی‌توجه بوده، با دستکاری در اعداد مورد محاسبه انیستیتو تحقیقات تغذیه، مرتکب خرابکاری شده تا نتیجه جلسات شورای عالی کار کاملا به نفع گروه کارفرمایی در تصویب حداقل مزد کارگران تمام شود چون وقتی استاندارد پایه میزان نیاز مواد خوراکی در سبد غذایی، کم باشد، کارگران نمی‌توانند انتظار سبد معیشت بالاتری داشته باشند و بنابراین حتما میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳، حداقل خواهد بود.
گروگان‌گیری کارفرمایان
همسویی کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار و توصیه‌پذیر بودن اعضای کارگری این شورا که کرسی نمایندگان مستقل کارگران را اشغال کرده‌اند، روزنه امیدی برای پایان سرکوب مزدی نمی‌گذارد. دولت به بهانه کنترل نقدینگی و تورم با افزایش دستمزد مطابق با هزینه معیشت مخالفت می‌کند و کارفرمایان به بهانه ناتوانی بنگاه‌ها از پرداخت دستمزد.
علی‌اصغر آهنی، یکی از سه نماینده کارفرمایان در مذاکرات مزدی در یک برنامه رادیویی همزمان با اینکه خواستار افزایش قدرت خرید کارگران شد، گفت صنوف کوچک و متوسط در صورت افزایش دستمزد مشکل خواهند داشت و این مساله «روی ادامه تولید اثر می‌گذارد و در این شرایط سخت اقتصادی تامین بودجه‌ها و ادامه حیات سخت است.»
محمد عطاردیان عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی هم در سخنانی مشابه گفت: «همین حداقل دستمزدی که کم است نیز صنایع نمی‌توانند بپردازند، کارگاه‌ها با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند و دارند تعطیل می‌شوند.»
تهدید به توقف تولید و بیکار شدن کارگران تکراری‌ترین بهانه کارفرمایان در مخالفت با واقعی شدن دستمزد است. آنها در سالهای قبل نیز با همین ابزار و در سایه حمایت دولت مانع افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت و تورم ملموس شدند.
Ad placeholder
سبد معیشت ۳۲ میلیون تومان، حداقل دستمزد شاید ۱۰ میلیون تومان
شورای عالی کار قرار است در جلسه بعدی تکلیف سبد معیشت را مشخص کند تا در گام بعدی مزدی کمتر از رقم تعیین شده، تصویب و بر کارگران تحمیل کند. اعضای غیرکارگری شورا تا به حال در باره مبلغ احتمالی سبد معیشت اظهارنظر نکرده‌اند. در جبهه نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی اما ارقام متفاوتی از ۲۳ میلیون تا ۳۲ میلیون تومان مطرح شده است.
در تازه‌ترین برآورد کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را در تهران ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار و در سطح کشوری ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برآورد کرد.
مجید رحمتی، رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت این رقم بر اساس نیاز روزانه یک خانوار چهار نفره برای دریافت ۳۰۰۰ کالری محاسبه شده است. به گفته او در سبد محاسبه شده ۱۲ قلم کالای اساسی، از آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها گرفته تا آموزش و تفریح و هزینه مسکن و… وجود دارد.
موضع وزارت کار به عنوان نماینده دولت در مذاکرات مزدی اما تصویب رقمی معادل نصف سبد معیشت برآوردی را هم غیرممکن می‌کند. این وزارتخانه در پاسخ به رسانه‌های داخلی گفته بود شورای عالی کار با «بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند».
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در سخنانی مبهم «تورم انتظاری» را مبنای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ عنوان کرده بود که می‌تواند به معنای افزایش کمتر از نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز باشد.
