سیاست رهایی‌بخش در برابر سیاست تاج‌وتخت

 سیاست رهایی‌بخش در برابر سیاست تاج‌وتخت

✍️:لقمان مهری

 

اپوزیسیون ایران سال‌هاست میان امید و پراکندگی در نوسان است. هر موج اعتراضی نشان داده که انرژی اجتماعی برای تغییر وجود دارد، اما هر بار شکاف‌های سیاسی و رقابت‌های زودهنگام بر سر “فردای پس از سقوط” مانع از شکل‌گیری یک نیروی هماهنگ شده است. مسئله اصلی این نیست که چه کسی در آینده حکومت کند؛ مسئله این است که چگونه می‌توان امروز بر سر پایان‌دادن به جمهوری اسلامی به توافق رسید و راه را برای تصمیم آزادانه مردم درباره شکل نظام آینده گشود.

نیروهای مخالف در داخل کشور به‌صورت شبکه‌هایی پراکنده عمل می‌کنند: هسته‌های دانشگاهی، جمع‌های زنان، تشکل‌های صنفی، فعالان محیط‌زیست، کنشگران حقوق بشر و سازمان‌های محلی در مناطق قومی. هر یک از این بخش‌ها تجربه‌ای متفاوت از سرکوب، مطالبات خاص و زبان سیاسی ویژه خود را دارند. فشار امنیتی و بی‌اعتمادی تاریخی میان نیروها باعث شده این شبکه‌ها کمتر بتوانند به یک چارچوب مشترک برسند. “آنتونیو گرامشی”، مفهوم “هژمونی” را نه صرفاً سلطه سیاسی، بلکه رهبری اخلاقی و فکری می‌دانست. از این منظر، بحران اپوزیسیون ایران بحران هژمونی است: هیچ گفتمان مشترکی نتوانسته، مطالبات معیشتی، آزادی‌های مدنی و حقوق فرهنگی را در یک روایت فراگیر جمع کند. در این میان، مزدبگیران سازمان‌یافته، از معلمان و پرستاران تا بازنشستگان و کارگران بخش‌های تولیدی و خدماتی پیوسته درباره گرانی، دستمزد، خصوصی‌سازی‌های رانتی و فساد ساختاری اعتراض کرده‌اند. این نیروها به دلیل ریشه‌داشتن در زندگی روزمره مردم، ظرفیت بسیج قابل‌توجهی دارند. اما محدودیت‌های حکومتی و هراس از نفوذ امنیتی، ارتباط پایدار آنان با دانشجویان، زنان و فعالان حقوقی را دشوار کرده است. نتیجه آنکه هر بخش در میدان خود می‌جنگد و کمتر امکان هم‌افزایی فراهم می‌شود. در مناطق قومی نیز مطالباتی چون آموزش به زبان مادری، توزیع عادلانه منابع و واگذاری بخشی از اختیارات به نهادهای محلی مطرح است. بخشی از اپوزیسیون سراسری این خواسته‌ها را با سوءظن می‌نگرد و از “گسست سرزمینی” هراس دارد؛ در مقابل، فعالان قومی بیم آن دارند که پس از تغییر قدرت، شکل تازه‌ای از تمرکزگرایی جایگزین وضعیت کنونی شود. بدون تضمین‌های روشن حقوقی، این بی‌اعتمادی پابرجا می‌ماند. ” روزا لوکزامبورگ” بر پیوند آزادی و دموکراسی تأکید می‌کرد و می‌نوشت: “آزادی همیشه آزادی مخالف است.” این اصل می‌تواند مبنای اعتمادسازی باشد؛ به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی نه تهدید، بلکه شرط دموکراسی پایدار است.

اتهام وابستگی به قدرت‌های خارجی به ابزاری رایج در جدال‌های درون‌اپوزیسیونی بدل شده است. بی‌تردید قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در معادلات ایران نقش دارند و برخی جریان‌ها نیز برای جلب پشتیبانی بیرونی تلاش می‌کنند. اما تبدیل این واقعیت به سلاحی برای حذف رقیب، بیش از آنکه حکومت را تضعیف کند، نیروهای مخالف را فرسوده می‌سازد. چپ دموکراتیک بر استقلال سیاسی و شفافیت تأکید می‌کند: اتکای اصلی باید بر توان جامعه باشد و هرگونه حمایت خارجی اگر وجود دارد، نباید جایگزین اراده شهروندان شود. ” هانا آرنت” در تحلیل خود از اقتدارگرایی یادآور می‌شود که فروپاشی فضای مشترک، راه را برای استبداد هموار می‌کند. اگر اپوزیسیون نتواند بر استقلال و شفافیت تأکید کند، مشروعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد. اتکای اصلی باید بر توان جامعه باشد، نه بر توازن‌های ژئوپلیتیک.

جنبش “زن، زندگی، آزادی” نشان داد که چگونه می‌توان طیفی گسترده از اقشار کارگران، زنان، دانشجویان، پرستاران و بازنشستگان را پیرامون خواسته‌هایی روشن گرد آورد. این جنبش از دل مطالبات عینی برآمد: کرامت انسانی، حق انتخاب، رفع تبعیض و عدالت اجتماعی. همین تمرکز بر مسائل ملموس، امکان مصادره آن توسط یک جریان خاص را محدود کرد و هزینه سرکوب را برای حکومت بالا برد. اما در اعتراضات دیماه، هنگامی که نمادهای سلطنتی و شعارهای هویتی بر مطالبات اجتماعی سایه انداخت، بخشی از نیروهای مردمی فاصله گرفتند. جایگزین‌شدن خواسته‌های اقتصادی و مدنی با شعار “جاوید شاه” سبب شد حکومت بتواند اعتراضات را به “پروژه بازگشت سلطنت با حمایت خارجی” تقلیل دهد و سرکوب را با این روایت توجیه کند. وقتی جنبش از محتوای اجتماعی تهی شود و به رقابت بر سر نماد بدل گردد، پیوندش با بدنه جامعه سست می‌شود. “نلسون ماندلا” می‌گفت: “آزادی ما بدون آزادی دیگران کامل نیست”. اگر یک جریان سیاسی بخواهد آزادی را در قالب رهبری یا نماد خود تعریف کند، ناخواسته دیگران را کنار می‌زند و اتحاد شکننده می‌شود.

نیروهای آزادیخواه، مخالفت خود را نه از سر کینه تاریخی، بلکه از منظر دموکراسی بیان می‌کند. مشکل اصلی با جریان سلطنت‌طلب آنجاست که با ارائه چارچوب‌های ازپیش‌تعیین‌شده و “دفترچه‌گذار” سیاسی، اتحاد را مشروط به پذیرش رهبری یا نماد خاص می‌کند. چنین رویکردی عملاً دیگر نیروها را به حاشیه می‌راند و یادآور تجربه‌هایی است که در آن‌ها یک جریان منسجم‌تر پس از سقوط نظام پیشین، قدرت را قبضه کرد. اتحاد واقعی زمانی شکل می‌گیرد که هیچ نیرویی آینده را پیشاپیش تعیین نکند. بحث درباره جمهوری یا پادشاهی باید به مجلسی مؤسسان منتخب و آزاد واگذار شود. هر تلاشی برای تحمیل گزینه‌ای خاص پیش از گذار، ائتلاف را شکننده می‌سازد. از این رو، فاصله‌گرفتن از رویکردهای شخص‌محور و فرقه‌ای شرط بازسازی همبستگی است. با وجود اختلاف‌ها، می‌توان بر سر چند اصل بنیادین به توافق رسید: “پایان‌دادن به حاکمیت ایدئولوژیک و جدایی نهاد دین از دولت، تضمین آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی و برابری جنسیتی، حفظ یکپارچگی کشور همراه با تمرکززدایی دموکراتیک و به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی و گذار زمانمند با نظارت نهادهای مستقل و امکان مشارکت همگانی در تعیین شکل نظام آینده. تمرکز بر این حداقل‌ها به‌جای رقابت بر سر نمادها، می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند. در چنین چارچوبی، هیچ گروهی حذف نمی‌شود، اما هیچ‌کس نیز حق ندارد خود را قیم جامعه بداند. وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و کنشگران محیط‌ زیست بارها کوشیده‌اند میان خیابان و سیاست‌ورزی پیوند برقرار کنند. بااین‌حال، هم از سوی حکومت هدف نخست سرکوب‌اند و هم در رقابت‌های اپوزیسیونی نادیده گرفته می‌شوند. حذف این بدنه تخصصی، ائتلاف را از پشتوانه حقوقی و سازمانی محروم می‌کند. در خارج از کشور نیز جدال‌های رسانه‌ای و شخصی میان چهره‌های مختلف، پیام متناقضی به داخل می‌فرستد. فراخوان‌های پرهزینه برای تشدید تنش یا اتکا به گزینه‌های نظامی، از دید بسیاری از فعالان داخل کشور، بی‌محابا و خطرناک است. هر طرحی برای تغییر باید با واقعیت زندگی مردم در شهرها و روستاهای ایران سنجیده شود، نه با هیجان شبکه‌های اجتماعی در پایتخت‌های غربی.

انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که ائتلافی گسترده می‌تواند یک نظام را کنار بزند، اما اگر سازوکارهای تضمین‌کننده مشارکت و نظارت عمومی وجود نداشته باشد، قدرت در دست نیروی منسجم‌تر متمرکز می‌شود. برای جلوگیری از تکرار آن چرخه، گذار آینده باید فراگیر و شفاف باشد و امکان رقابت برابر را فراهم کند. چپ دموکراتیک بر عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و تکثر فرهنگی به‌عنوان ستون‌های چنین گذاری تأکید می‌کند. اتحاد بر سر سقوط جمهوری اسلامی نه به معنای همسانی ایدئولوژیک، بلکه به معنای پذیرش قواعد بازی دموکراتیک است. هر جریان سیاسی از جمهوری‌خواه تا پادشاهی‌خواه می‌تواند در میدان رقابت آزاد پس از گذار برنامه خود را عرضه کند. آنچه امروز ضروری است، کنارگذاشتن پروژه‌های هژمونیک و تمرکز بر هدف مشترک است. بازسازی همبستگی از پایین، از دل مطالبات معیشتی و آزادی‌خواهانه مردم، تنها راهی است که می‌تواند دوباره کارگران، زنان، دانشجویان، اقوام و سایر اقشار را در کنار هم قرار دهد. اگر اپوزیسیون بتواند بر این محور گرد آید و از رقابت زودرس بر سر تاج‌وتخت بپرهیزد، امکان شکل‌گیری نیرویی فراهم می‌شود که نه وابسته به یک فرد یا نماد، بلکه متکی بر اراده جمعی شهروندان ایران باشد. مارکس هشدار می‌داد که “رهایی کارگران باید به دست خود کارگران انجام گیرد.” این اصل را می‌توان تعمیم داد: رهایی جامعه باید محصول مشارکت مستقیم و آگاهانه شهروندان باشد، نه نتیجه توافق نخبگان پشت درهای بسته.

 

24 بهمن 1404

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net