بخش حقوق
سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای اعتراضی به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواهان لغو حکم اعدام توماج صالحی، خواننده معترض رپ شد.
عفو بین‌الملل گفته است که توماج صالحی، صرفاً به دلیل مشارکت در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و پستهای انتقادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی به اعدام محکوم شده و اکنون در خطر اعدام قرار دارد.
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی ۵ اردیبهشت / ۲۴ آوریل اعلام کرد که شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام افساد فی‌الارض علیه توماج حکم اعدام صادر کرده است. این در حالی است که دیوان عالی کشور پیش از این حکم قبلی اعدام برای توماج صالحی را لغو و او را به شش سال و سه ماه زندان محکوم کرده بود.
عفو بین‌الملل افزوده است که محاکمه توماج صالحی «به‌شدت ناعادلانه» بود و «مقامات [جمهوری اسلامی] شکایت‌های او از شکنجه، از جمله شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و ضرب‌وشتم‌های مکرر که منجر به شکستگی استخوان و اختلال در بینایی یک چشم او شد را رد می‌کنند».
این سازمان مدافع حقوق بشر در نامه خود به محسنی اژه‌ای به روند بازداشت و محاکمه توماج پرداخته و با اشاره به این‌که در دوران محاکمه «توماج صالحی به مدت دو ماه از دسترسی به وکیل محروم بود» به شکنجه‌هایی که توماج شده است اشاره کرده و به‌نقل از یک منبع آگاه نوشته است «مأموران روی او آب ریخته و به پاهایش شوک الکتریکی وارد کردند. اسلحه‌ای را به سمت سرش [نشانه] گرفته و تهدید کردند که او را می‌کشند و در گودالی که در زمین کنده بودند دفن می‌کنند. روی سینه‌اش کوبیده‌اند؛ پایش را بین در ماشین گذاشته‌اند و او را با جراحت چشمی که بینایی او را تحت تأثیر قرار داده بود، رها کرده‌اند».
این نامه با اشاره به بازداشت مجدد توماج صالحی در نوامبر ۲۰۲۳ (آذرماه ۱۴۰۲) آورده است:
او همچنان از صدمات ناشی از شکنجه رنج می‌برد، از جمله درد پا و دست که برای آن نیاز به جراحی دارد، اما مقامات او را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی محروم کرده‌اند.
در انتهای نامه از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته شده تا هرگونه برنامه‌ای برای اعدام توماج صالحی را لغو کرده و فورأ و بدون قید و شرط او را که صرفاً به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز در بازداشت است، آزاد کند.
در این نامه خطاب به محسنی اژه‌ای آمده است:
آزادی، مراقبت‌های پزشکی کافی و ملاقات منظم با خانواده و وکلایش را برای او فراهم کنید؛ از او در برابر شکنجه بیشتر و سایر بدرفتاری‌ها محافظت کنید؛ دستور تحقیقات مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه در مورد اتهامات شکنجه او را صادر کنید و هر کسی را که مظنون به مسئولیت کیفری است در محاکمه‌های عادلانه به عدالت بسپارید.
عفو بین‌الملل در این نامه همچنین خواستار حضور ناظران مستقل در ایران برای بررسی‌های حقوقی شده است.
روز گذشته (پنج‌شنبه)، امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی گفت موکلش از روز بعد از ابلاغ حکم اعدام تماس تلفنی با خانواده‌اش نداشته است.
امیر رئیسیان همزمان با اعلام ثبت لایحه فرجام‌خواهی در دیوان عالی قضائی، فاش کرد که پیش از این نیز توماج صالحی «فقط امکان تماس با پدرش را داشت و حتی برای برقراری تماس با ما به عنوان وکلایش، با محدودیت مواجه بود». او گفت:
همین تماس‌ها هم از روز اطلاع‌رسانی درباره حکم اعدام او ممنوع شده و امکان تماس با پدرش را ندارد.
رئیسیان همچنین گفت مسئولان زندان ملاقات حضوری توماج صالحی با پدرش را به «فیلمبرداری از جلسه ملاقات مشروط کرده‌اند». به گفته او خانواده صالحی «این شرط را نپذیرفته‌اند» و به همین دلیل «در حال حاضر امکان ملاقات حضوری هم ندارند». او مشروط کردن ملاقات به فیلمبرداری را «نقض قانون» دانست و گفت «دادگاه انقلاب اصفهان شفاهاً اعلام کرد چنین حکمی صادر نکرده است».
توماج صالحی نخستین بار شهریور ۱۴۰۰ بازداشت و به شش ماه زندان تعلیقی محکوم شد. آبان ۱۴۰۱ همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» مأموران امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند. او در زندان شکنجه شد و یک سال بعد، آبان ۱۴۰۲ به قید وثیقه از زندان بیرون آمد. این آزادی اما تنها ۱۲ روز دوام داشت. ۹ آذر ۱۴۰۲ بار دیگر مأموران امنیتی او را با خشونت بازداشت کردند.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت. از جمله بیش از ۱۰۰ هنرمند، موسیقی‌دان، نویسنده، روزنامه‌نگار و چهره فرهنگی، هنری و اجتماعی جهان با انتشار بیانیه مشترکی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند.
