لائبه آرام
«کمپین فعالین بلوچ» در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۲، گزارشی از خارج کردن رحم زنان بلوچ بدون رضایت شخصی آن‌ها منتشر کرد که یادآور جنایات تاریخی است که تحت پوشش اصلاح‌نژادی و نسل‌کشی آرام، صورت گرفته‌اند. این مقاله به پیچیدگی‌های پیرامون این اقدام‌ها و ریشه‌های تاریخی و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی و تأثیر ماندگار آن بر زنان و ملت بلوچ می‌پردازد.
در بلوچستان عقیم‌سازی اجباری به بهانه کنترل جمعیت و کنترل فقر در میان جمعیت‌های آسیب‌دیده تحت یک برنامه بهداشتی تبعیض‌آمیز انجام می‌شود و کادر درمان آن‌را به‌عنوان اقدامی ضروری برای منافع پزشکی و کنترلی توجیه می‌کند. گزارش‌ها، از جمله گزارش اخیر کمپین فعالین بلوچ نشان می‌دهد که پرسنل پزشکی، زنان آسیب‌پذیر را بر اساس نژاد، فقر، وضعیت اجتماعی آن‌ها برای عقیم‌سازی اجباری مورد هدف قرار می‌دهند. این اجبار نه تنها به نسل‌کشی جوامع تحت ستم منجر می‌شود بلکه زنان را از حقوق تضمین‌شده‌شان از جمله حق انتخاب بر بدن و حق خانواده محروم می‌کند.
پرداختن به تبعیض در موارد عقیم‌سازی اجباری به چند دلیل حیاتی است. اول، ماهیت تبعیض سیستماتیک گسترده‌تر این عمل را تصدیق می‌کند، نه این‌که آن را به عنوان رویدادی جداگانه تلقی کند. تبعیض‌های آشکار، استریوتایپ‌های رایج در مورد مردم بلوچ و سوگیری‌های منفی‌ای که به عقیم‌سازی اجباری گروه‌های تحت ستم و به‌حاشیه‌رانده‌شده کمک می‌کند را برجسته می‌کند. دوم، به رسمیت شناختن تبعیض، تجارب مردم تحت ستم را تأیید می‌کند و با درک عقیم‌سازی اجباری به عنوان عملی ذاتاً تبعیض‌آمیز، برای پرداختن مؤثر به علل اساسی آن و اجرای اصلاحات سیستماتیک قدم برمی‌دارد.
اصلاح نژادی و ستم سیستمی
برای درک اهمیت برداشتن اجباری رحم در میان زنان بلوچ ضروری است که این وقایع را در چهارچوب ایدئولوژی‌های مبتنی بر اصلاح نژادی قرار داد. در طول تاریخ، اصلاح نژادی برای توجیه انقیاد و کنترل جمعیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، اغلب تحت عنوان بهبود نژادی و مدیریت جمعیت مورد استفاده قرار گرفته است. از کمپین‌های عقیم‌سازی اجباری با هدف قرار دادن ساکنان اصلی (مردم بومی) قاره آمریکا تا سرکوب سیستماتیک جوامع سیاه‌پوست در ایالات متحده، قانون توانبخشی و عقیم‌سازی‌اجباری آدولف هیتلر که پیشگیری از فرزندآوری اشخاص مبتلا به بیماری ارثی بود، عقیم‌سازی اجباری زنان و مردان در هند در دولت ایندیرا گاندی که زنان بومی و طبقه فرودست را هدف قرار می‌داد، عقیم‌سازی اجباری در دولت پرو که علیه مردم بومی (عمدتاً کچواها و ایمارها) به نام «طرح بهداشت عمومی» انجام می‌شد ـ بعدها رئیس‌جمهوری وقت به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت متهم شد ـ، تزریق داروی ضدبارداری طولانی مدت به صدها مهاجر یهودی اتیوپیایی به‌دست دولت اسرائیل، اجبار دولت سوئد به عقیم‌سازی افراد ترنسجندر قبل از به‌روزرسانی اسناد قانونی خود، الزام به عقیم‌سازی افراد ترنس در فنلاند، و صدها موارد دیگر، میراث تاریکی از نقض حقوق بشر و آسیب‌های بین‌نسلی را برجای گذاشته‌اند.
قانون کنترل جمعیت ایران
در ایران سیاست‌های جمعیتی نقطه کانونی ابتکارات دولت/حکومت بوده است که تحت تأثیر متقابل پیچیده عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی، مذهبی و سیاسی شکل گرفته است. در طول زمان دولت سیاست‌های مختلفی را با هدف مدیریت رشد جمعیت، نرخ باروری و تغییرات جمعیتی اجرا کرده است. این سیاست‌ها در پاسخ به شرایط در حال تغییر و نگرانی در مورد پیامدهای بالقوه کاهش جمعیت یا رشد سریع، تکامل یافته‌اند.
در اواخر قرن بیستم ایران با رشد سریع جمعیت مواجه شد و دولت را بر آن داشت تا برنامه‌های تنظیم خانواده را برای رفع نگرانی‌ها در مورد فشار منابع و خدمات اجتماعی اجرا کند. با این‌حال در اوایل دهه ۱۳۷۰ کاهش نرخ باروری نگرانی‌ها را در مورد کاهش نیروی کار و پیری جمعیت افزایش داد.
این تغییر به سمت سیاست‌های افزایش جمعیت توسط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدایت شد. از نظر اقتصادی افزایش جمعیت به عنوان وسیله‌ای برای تحریک رشد و ایجاد شغل تلقی می‌شد. از نظر اجتماعی نگرانی در مورد حفظ تعادل جمعیتی وحفظ هویت فرهنگی نقش داشت. علاوه بر این، تمایل به تضمین تسلط اسلام شیعی در ساختار جمعیتی ایران بر این تصمیم تأثیر گذاشت. گذار از کنترل جمعیت به افزایش، بر واکنش انطباقی دولت به چالش‌ها و اولویت‌های در حال تحول تأکید کرد و بر تأثیر متقابل پیچیده روندهای جمعیتی و ملاحظات اجتماعی ـ فرهنگی در شکل‌دهی سیاست‌های جمعیتی در ایران تأکید داشت.
کادر درمان به جای استفاده از پروتکل‌های مناسب به زنانی که قادر به صحبت‌کردن به زبان فارسی نیستند، توضیحات مختصری می‌دهند و در بسیاری موارد زنان آسیب‌دیده متوجه نیستند که چه اتفاقی قرار است در حین عمل برای آن‌ها بیفتند.
اما سیاست فرزندآوری در بلوچستان با سایر نقاط ایران متفاوت بود. سیاست‌های اجباری حاکمیت برای فرزندآوری، منع قانونی پایان خودخواسته بارداری، حذف غربال‌گیری جنین، برای افزایش جمعیت در ایران آغاز گردید. در بلوچستان این سیاست‌ها نه تنها با شعار «فرزند کم‌تر، زندگی بهتر» ادامه داشت بلکه در تمامی مراکز بهداشت در بلوچستان داروی رایگان جلوگیری از بارداری در اختیار زنان قرار گرفت و زنان حامله مراجعه‌کننده تشویق به سقط جنین شدند؛ در بسیاری از موارد به بهانه این‌که جنین از وضعیت خوبی برخوردار نیست، با وجود جرم‌انگاری پایان خودخواسته بارداری، عمل سقط جنین به‌صورت رایگان انجام می‌گیرد. زنان بلوچ به بهانه التهاب مجبور به برداشتن رحم شده‌اند و پس از مراجعه به مراکز بهداشتی خارج از بلوچستان و معاینه توسط متخصصان دیگر، دریافته‌اند هیچ نیازی به برداشتن رحم ندارند و حال عمومی‌شان خوب است.
هدف قرار دادن زنان بلوچ: اشکال متقاطع تبعیض
هیسترکتومی یا برداشتن اجباری رحم در میان زنان بلوچ را نیز باید در بافت سیاسی ـ اجتماعی گسترده‌تر ایران بررسی کرد؛ جایی که اتنیک‌ها و گروه‌های اقلیت مذهبی با تبعیض و به حاشیه رانده شدن سیستماتیک روبه‌رو هستند.
موارد اخیر عقیم‌سازی اجباری در درجه اول به اشکال زیر است:
۱-زنانی که برای زایمان به بیمارستان امام علی چابهار مراجعه می‌کنند رحم‌شان بدون رضایت فرد و خانواده در حین عمل جراحی برداشته می‌شود.
۲-اجبار کارکنان مراکز بهداشت به زنانی که سه فرزند یا بیش‌تر دارند برای ثبت‌نام برای عمل بستن لوله رحم.
۳-پخش قرص‌های مختلفی در کیک‌ها و مواد غذایی دیگر که به «قرص عقیم‌سازی» تعبیر شد و باعث نگرانی خانواده‌های بلوچ گردید.
۴-اجبار به عمل سزارین به‌جای زایمان طبیعی تا در طی پروسه عمل یا رحم، برداشته می‌شود یا لوله‌های رحم بسته می‌شود.
۵-گرفتن رضایت‌نامه از زنان در حین انجام عمل پزشکی غیرمرتبط تا رضایت خود را برای عقیم‌سازی اعلام کنند. در چنین مواردی هرگز از زنان سوال نشده است که آیا می‌خواهند عقیم شوند؟ و پس از جراحی از عقیم‌شدن خود مطلع می‌شوند و یا تا مدت‌ها از عقیم‌شدن خود آگاه نیستند.
گزارش‌های هیسترکتومی اجباری و سایر روش‌های غیرموجه زنان با الگوی عدم‌رضایت آگاهانه برای درمان پزشکی درهم‌تنیده‌اند. کادر درمان به جای استفاده از پروتکل‌های مناسب به زنانی که قادر به صحبت‌کردن به زبان فارسی نیستند، توضیحات مختصری می‌دهند و در بسیاری موارد زنان آسیب‌دیده متوجه نیستند که چه اتفاقی قرار است در حین عمل برای آن‌ها بیفتند.
مدافعان عدالت باروری همواره تأکید کرده‌اند، حقوق اساسی مدنی برای پایان خودخواسته بارداری، تولید مثل و والد بودن عمیقاً با هم مرتبط هستند. اما هر سه ستون استقلال باروری در دولت‌های ایرانی به طور هم‌زمان در بین جمعیت‌های ایرانی نقض شده است. در مورد زنان بلوچ، عقیم‌سازی اجباری نیز صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده نقض شدید حقوق بشر است، و تجاوز به استقلال بدنی و آزادی باروری و در مقیاس بزرگ‌تر نسل‌کشی آن‌ها.
