همایون علیزاده
این مقاله هشتم ژانویه و پیش از افزایش اخیر تنش‌ها و صدور حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل نوشته شده است.
۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطف تاسف‌آوری در تاریخ ۷۵ساله اسرائیل است. قتل عام شهروندان یهودی دقیقا ۵۰ سال پس از حمله غافل‌گیرانه عرب‌ها به اسرائیل صورت گرفت، حمله‌ای که آغازگر جنگ یوم- کیپور در سال ۱۹۷۳ بود. این‌روز را نه‌تنها شهروندان یهودی در اسرائیل بلکه در سراسر جهان دومین “شوآ” تلقی می‌کنند. در این حمله بیش از ۱۱۰۰ نفر که اکثرا غیرنظامی بودند به‌دست شبه‌نظامیان حماس مورد حمله قرار‌گرفته و کشته شدند. افزون براین، بیش از ۲۳۰نفر در نوار غزه ربوده و به گروگان گرفته شدند. این‌رویداد در اسرائیل و وقایع بعدی در غزه آغازگر فصل جدیدی است که زندگی میلیون‌ها نفر را چه در خاورمیانه و چه در سایر نقاط جهان در سال‌های آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این قتل عام و به‌ویژه کشتار جوانانی که در جشنواره موسیقی شرکت کرده بودند نیز شکست تلخی برای شهروندان یهودی‌ای بود که خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز با مردم فلسطین‌اند و به راه‌حل دو کشورمعتقدند. پس از این کشتار، سال‌ها طول خواهد کشید تا زخم‌ها التیام یابد و روابط کم‌و بیش حسنه همسایگی بین شهروندان یهودی و فلسطینی بار دیگر احیا شود.
حمله حماس به اسرائیل همچنین نقطه عطف مهمی در مورد سیاست غرب در منطقه خاورمیانه است. حمله حماس نشان‌دهنده شکست سیاست غرب از‌جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و جمهوری فدرال آلمان در خاورمیانه است. پس از این حمله مشخص شده است که غرب به مدیریت جدیدی برای حل‌و‌فصل بحران در خاورمیانه نیاز دارد. بدیهی است که خشونت و کشتاری که همواره با زندگی روزمره در خاورمیانه همراه بوده و تلفات بی‌شماری برجای گذاشته است، هنوز راه‌حلی به همراه نداشته است. از این‌رو باید راه‌های جدیدی اندیشیده شود و اقدامات ساختاری دقیقی منطبق با منشورسازمان ملل متحد برای حل‌و‌فصل مشکلات در دراز مدت در منطقه خاورمیانه اتخاذ شود.
وضعیت موجود در منطقه
کشتار و قتل‌عام‍ها در زمانی صورت می‌گیرد که دولت کنونی اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو تلاش می‌کند استقلال قوه قضاییه را قانونا لغو کند و بدین طریق جامعه اسرائیل را در وضعیتی بی‌سابقه که تا کنون وجود نداشته دچار دودستگی کند. بنیامین نتانیاهو و اعضای راستگرای ملی- مذهبی دولتش، اصل هویت یهودی را برتر از لیبرال دموکراسی در اسرائیل میدانند. اعضای دولت جدید او از بیان دیدگاه‌های خود در مورد اینکه اسرائیل چیست و چه باید باشد در تمام سرزمین‌هایی که تحت کنترل آن است، ابایی ندارد: اسرائیل بزرگ که نه‌تنها به‌عنوان یک کشور یهودی تعریف می‌شود، بلکه بر اساس قانون، برتری یهودیان را بر تمام فلسطینی‌های باقی مانده در آنجا، تصریح می‌کند. «قانون دولت – ملت» ۲۰۱۸ اسرائیل را به‌عنوان «دولت – ملت قوم یهود» تعریف می‌کند و «استفاده از حق تعیین سرنوشت ملی در کشور اسرائیل صرفا برای مردم یهود محفوظ است.». در این قانون هیچ اشاره‌ای به دموکراسی یا حقوق برابر برای شهروندان غیریهودی نشده است[۱].
خشونت، تصاحب سرزمین و نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی توسط ارتش اسرائیل تشدید شده است، هر روز که می‌گذرد خطر رویارویی خشونت‌آمیز در مقیاس بزرگ بیشتر می‌شود. اسرائیل ورود و خروج افراد و کالا‌ها را بین دریای مدیترانه و اردن کنترل می‌کند و انحصار استفاده از زور و قدرت را در اختیار دارد و از این‌قدرت برای حفظ محاصره نوار غزه و کنترل کرانه باختری با سیستم پستهای بازرسی و نظارت پلیس استفاده می‌کند و همین‌طورهم از گسترش بی‌وقفه شهرک‌ها در مناطق اشغال شده توسط یهودیان افراطی. دولت اسرائیل قادر است تصمیمات، قوانین و سیاست‌های خود را بر میلیون‌ها نفر بدون رضایت آنها تحمیل کند.
از سوی دیگر، ۲,۳ میلیون فلسطینی در نوار غزه زندگی می کنند که به کمک های خارجی وابسته و تابع اراده سازمان اقتدارگرای حماس اند که بسیاری از کشورها آن را سازمانی تروریستی طبقه‌بندی می‌کنند. تشکیلات خود گردان فلسطین در رام الله نیز ضعیف، فاسد و فاقد مشروعیت دموکراتیک است. قوی‌ترین نیرو‌ها در میان فلسطینی‌ها حماس و دیگر گروه‌های رادیکال مانند جهاد اسلامی فلسطین هستند که مخالف راه‌حل دو کشورند.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۰ به فلسطینیان کمک‌های بشردوستانه می‌کند و از خانواده‌های آسیب پذیرکه در شرایط اضطراری بسر می‌برند، حمایت می‌کند. از زمان به قدرت رسیدن حماس در سال ۲۰۰۷ هیچ انتخاباتی برگزار نشده است. اطلاعات اندکی در مورد دولت حماس وجود دارد، زیرا ساختار دقیق رهبری حماس و هویت سیاستمداران ارشد آن تا حد زیادی مخفی نگه داشته می‌شود.
حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان و دیگر سازمان‌های افراطی در منطقه از حمایت مادی و معنوی بعضی از کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران برخوردارند که تهدیدی برای موجودیت دولت اسرائیل تلقی می‌شود. اگرچه دخالت مستقیم سپاه پاسداران ایران در طراحی حمله ۷ اکتبر هنوز به اثبات نرسیده است، اما شکی نیست که بدون تجهیزات و آموزش از سوی دولت ایران، شبه‌نظامیان حماس نمی‌توانستند چنین عملیاتی را در خاک اسرائیل انجام دهند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران از مناقشه بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برای تسلط ایدئولوژیک خود در منطقه استفاده کرده و هرگز علاقه‌ای به سیاست صلح جامع در منطقه نداشته است.
Ad placeholder
تهدیدات ایران
خوشبختانه تهدید‌های حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، مبنی بر اینکه ایران میتواند جبهه دومی را در شمال اسرائیل از طریق حزب الله باز کند تا به امروز تحقق نیافته است. دلایل اصلی بی‌میلی ایران دو چیز است: دولت تهران در داخل نه‌تنها به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و تحریم‌ها تضعیف شده است، بلکه به دلیل جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” مشروعیت سیاسی – اجتماعی و مذهبی خود حتی در بین حامیان خود را از دست داده است. با نابودی قریب‌الوقوع سازمان حماس توسط ارتش اسرائیل، رژیم تهران قدرت نیابتی خود را در نوار غزه از دست می‌دهد و در نتیجه شکست تلخی را در منطقه متحمل خواهد شد.
با توجه به این خطر که در صورت مداخله حزب‌الله در جنگ و ترس از نابودی نظامی این سازمان توسط ارتش اسرائیل با شکست دومی در منطقه مواجه شود؛ دولت ایران تصمیم گرفت که تنها به رجزخوانی علیه اسرائیل بپردازد تا بتواند وجهه سیاسی خود را در منطقه تضمین کند. این اکراه همچنین ناشی از استقرار ناو‌های هواپیمابر آمریکایی جرالد آر. فورد و آیزنهاور در شرق مدیترانه است که رئیس‌جمهور بایدن بلافاصله پس از حمله ۷ اکتبر دستور آنرا داد. آمریکا می‌خواهد حزب‌الله را از حمله باز دارد و از این طریق بطور غیرمستقیم تهران را به تلافی تهدید می‌کند.
اما با ترور نفر دوم حماس، صالح الروری، در قلب بی‌رورت در ۲ ژانویه ۲۰۲۴ و با بمب‌گذاری در چهارمین مراسم سالگرد ترور قاسم سلیمانی در کرمان در ۳ ژانویه ۲۰۲۴ که بیش از ۸۰ نفر کشته و ۱۲۰ مجروح برجا گذاشت، میتواند اوضاع جنگ را وخیم‌تر کند و به درگیری حزب الله با ارتش اسرائیل بیانجامد. این درگیری میتواند تمام منطقه را به خاک و خون بکشاند.
توافقنامه کمپ دیوید ۱۹۷۸
« توافقنامه کمپ دیوید» که به عنوان « مذاکرات کمپ دیوید» نیز شناخته می شود، در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ در کمپ دیوید (مریلند/ایالات متحده آمریکا) بین جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا، مناخیم بگین، نخست وزیر اسبق اسرائیل، و انور السادات، رئیس جمهور مصر، منعقد شد. این قطعنامه بر اساس قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد و کمک به تامین صلح در خاورمیانه بود.[۲]
به رسمیت شناختن «حقوق مشروع مردم فلسطین» از طرف اسرائیل و خود مختاری پنج‌ساله در نوار غزه و کرانه باختری پیش از تلاش برای یافتن راه‌حل نهایی جزو مفاد اصلی قرارداد کمپ دیوید بود. این توافقنامه جزو اولین اقدامات غرب در خاور میانه بود که دولت اسرائیل حاضر شد مناطق اشغال شده را که در جنگ ۱۹۷۳تصرف کرده بود؛ به مصر بازگرداند و در عوض دولت مصر اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
قرارداد اسلو ۱۹۹۳
راه حل تشکیل دو کشور، زمانی که گروه‌هایی مایل به مصالحه در هر دو طرف (اسرائیل و فلسطین) وجود داشت ، جایگزین معقولی بود.[۳] قرارداد اسلو فرصت مناسبی برای بوجود آوردن یک کشور فلسطینی در منطقه و تامین صلح و آرامش با دوام در خاورمیانه بود. اما نشست کمپ دیوید در سال ۲۰۰۰ به رهبری ایالات متحده نتوانست توافق دو کشور را به واقعیت تبدیل کند. انتفاضه دوم[۴] که اندکی پس از ناامیدی کمپ دیوید آغاز شد و متعاقب آن حمله اسرائیل به کرانه باختری، تشکیلات خودگردان فلسطین را به چیزی بیش از تامین کننده امنیت اسرائیل تبدیل نکرد.
این تحولات همچنین چرخش به راست در سیاست اسرائیل که نتیجه هجوم شهروندان اسرائیلی به کرانه باختری بود را سرعت بخشید و منجر به‌جابجایی جمعیت و پراکندگی جغرافیایی جامعه فلسطینی شد. پی آمد‌های جا بجایی جمعیت در طول بحران مربوط به تصاحب خانه‌های فلسطینی در بیت‌المقدس شرقی در سال ۲۰۲۱ مشهود بود، بطوری که نه‌تنها شهرک‌‌نشینان و فلسطینی‌های اسرائیلی، بلکه شهروندان یهودی و فلسطینی اسرائیل را نیز در درگیری‌هایی که شهر‌ها را ویران کرده بود، در برابر یکدیگر قرار داد و محله‌ها تقسیم شدند. اکنون با ظهور نیروهای افراطی-مذهبی در اسرائیل و تشکیل دولت تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، به نظر می‌رسد تحقق راه‌حل دو کشور به چشم‌اندازی دور تبدیل شده است، به‌ویژه اینکه ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، اخیرا اعلام کرد که نوارغزه “مال ما” است و “فلسطینی‌ها باید به عربستان سعودی یا به‌جا‌های دیگر مانند عراق یا ایران بروند.[۵]
پیمان آبراهام
پیمان آبراهام با میانجیگری دولت ترامپ و حمایت دولت بایدن با هدف عادی‌سازی سیاسی و همکاری امنیتی بین اسرائیل و چندین کشور عربی از‌جمله بحرین، مراکش، سودان و امارات متحده عربی اما بدون طرح مسئله اساسی فلسطین، انجام گرفت. هیچ‌کس نباید فریب این توهم را بخورد که توافقات ابراهام در‌حالی‌که مسئله فلسطین همچنان و بشدت مطرح است، کارکرد دارد. جداسازی مساله فلسطین و عادی‌سازی آن از سوی عرب‌ها کمک قابل توجهی به تقویت نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه به‌عنوان مدافع حقوق فلسطینیان کرد. حمله ۷ اکتبر را می‌توان به این معنا نیز تفسیر کرد که ایران با کمک حماس از توافق آتی بین اسرائیل و عربستان سعودی جلوگیری کرده است.
حذف موضوع فلسطین از پیمان ابراهام، این سناریو را قابل تصور می‌کند که اسرائیل اموال بیشتری را در اورشلیم مصادره کند و اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها را برانگیزد و سپس به این ناآرامی‌ها با خشونت بیشتر و سلب مالکیت از آنها سریعتر پاسخ دهد و در‌نهایت منجر به فروپاشی نهایی خود مختاری فلسطینی شود. همچنین این خطر وجود دارد که اسرائیل فلسطینی‌ها را از کرانه باختری یا حتی بیت‌المقدس بیرون کند. این سناریو‌ها می‌توانند با دولت فعلی نتانیاهو به واقعیت تبدیل شوند. در مورد وضعیت نوار غزه، اسرائیل حضور نظامی خود را در آنجا تحکیم خواهد کرد تا از شکل‌گیری مجدد سازمان‌های مشابه حماس جلوگیری کند. امری که به نفع کشورهای عربی همسایه هم خواهد بود.
فاجعه انسانی در نوار غزه
هنوز درباره سرنوشت ۱۲۹ (تا تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۴) نفر گروگان باقی مانده اسرائیلی در نوار غزه تردید وجود دارد. تقریباً هیچ نشانی از زندگی گروگان‌هایی که در تونل‌های حماس اسیر شده‌اند، وجود ندارد. ۱۹ کودک اسرائیلی بین ۹ ماه تا ۱۰ سال در اسارت حماس و ۲۰ نفر بالای ۶۰ سال بودند[۶] که درفاصله زمانی آتش بس از ۲۳ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ با میانجگری قطر با آزاد شدن زندانیان فلسطینی به اسرائیل بازگردانده شده اند. بسیاری از بستگان گروگان‌های باقی مانده خشمگین و در عین حال ناامید و نگران آن هستند که روزهای بعد از جنگ چه خواهد شد. همه آنها همچنین بیم آن دارند که عملیات نظامی اسرائیل در غزه جان بستگان آنها را به خطر بیندازد، به همین دلیل است که دولت بنیامین نتانیاهو مورد انتقاد شدید در اسرائیل قرار دارد.
عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه فاجعه ای انسانی را رقم زده است. کمبود کالاهای ضروری به ویژه غذا، آب آشامیدنی سالم، دارو و سوخت برای بیمارستان ها وجود دارد. به گفته لین هستینگز، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای روند صلح خاورمیانه، تعداد کشته شدگان ناشی از عملیات نظامی در نوار غزه به ۹۰۶۱ نفر (تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳) افزایش یافته بود.[۷] بر أساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون (۲ ژانویه ۲۰۲۴) حداقل ۲۲۱۸۵ فلسطینی در غزه کشته شده اند که برابر بیش از یک در صد از جمعیت غزه است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد تعداد کودکان کشته شده از بدو عملیات نظامی اسرائیل در غزه تا کنون بیش از ۹۱۰۰ نفر است.
تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی، در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل گفت که در هر ۱۰ دقیقه یک کودک در نوار غزه جان خود را از دست می‌دهد. بر اساس برآورد‌های یونیسف، بیش از یک میلیون کودک در غزه از کمبود آب آشامیدنی و غذا رنج می‌برند. بر اساس گزارش‌سازمان ملل تا اکنون ۱۴۲ کارمند سازمان ملل از آغاز عملیات نظامی در غزه جان خود را از دست داده‌اند. عملیات نظامی اسرائیل منجر به آوارگی دو میلیون فلسطینی درغزه شده است. با بمباران مناطق غیر نظامی دیگر هیچ پناه گاهی وجود ندارد که مردم عادی بتوانند به آن پناه ببرند.
نقض قوانین بین‌المللی
به گفته ناظران بین‌المللی، خشونت‌های مستند شبه نظامیان حماس علیه غیرنظامیان اسرائیلی در ۷ اکتبر نشان دهنده جنایات جنگی و نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است، جنایاتی که مفهوم ماده ۷ اساسنامه رم (اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی) را نیز شامل می‌شود، به ویژه، قتل عمد، بازداشت غیرقانونی و گروگان گیری غیرنظامیان احتمالاً طبق ماده ۸ بند ۲ الف اساسنامه رم جنایت جنگی محسوب می شود.[۸]
از زمان الحاق فلسطین به اساسنامه رم در آوریل ۲۰۱۵، دادگاه کیفری بین‌المللی نیز صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی در خاک فلسطین و فلسطینی‌ها و جنایات جنگی حماس و مبارزان جهاد اسلامی فلسطین را نیز دارد. گروگان گیری در درگیری های مسلحانه نقض آشکار ماده ۳۴ کنوانسیون (۴) ژنو و ماده ۳ مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو حقوق بین الملل بشردوستانه است.[۹]
حفاظت از جمعیت غیرنظامی، سایر افراد و دارایی‌های قانونی مانند پرسنل پزشکی، خبرنگاران و دارایی‌های فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه اولویت حقوق بین‌الملل است. قطع برق، سوخت و آب‌برای دو میلیون نفر و این واقعیت که بیمارستان‌ها هدف عملیات نظامی قرار گرفتند یا پرسنل پزشکی در بمباران در نوار غزه جان خود را از دست دادند باید توسط دادگاه کیفری بین‌المللی بررسی شود تا مشخص شود که این‌ها جنایت جنگی (طبق ماده ۸ اساسنامه رم. بند ۲ ب)] محسوب می‌شود یا نه.
طبق قوانین بین المللی بشردوستانه، غیرنظامیان تحت هیچ شرایطی نباید هدف محاصره قرار گیرند و نباید از تهیه کالاهای ضروری برای مردم غیرنظامی جلوگیری شود. دسترسی به غذا حتی اگر به جنگجویان نیز برسد نباید از آن جلوگیری کرد. جلوگیری کامل از تحویل غذا، آب آشامیدنی و دارو به مردم غیرنظامی غزه را غیرممکن می‌کند، بر خلاف قوانین بین‌المللی است. ممانعت از واردات سوخت یا تحویل برق، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. محاصره تدارکات مرکزی یک مجازات دسته جمعی در مفھوم ماده ٣٣ کنوانسیون چھارم ژنو است و بنابراین ناقض قوانین بشردوستانه بین المللی است.[۱۰]
تحویل چند کامیون کمک‌های بشر دوستانه در روز از طریق پاسگاه مرزی رفاح، قطره‌ای از دریاست و نیاز مردم غیر نظامی را به خدمات اولیه حیاتی تامین نخواهد کرد. به گفته سازمان ملل، این امر به حدود ۱۰۰ کامیون کمک در روز نیاز دارد.[۱۱]
پس از پایان درگیری‌های مسلحانه بین حماس و ارتش اسرائیل، دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه به احتمال زیاد هم نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه در مورد حملات حماس علیه مردم و غیرنظامیان اسرائیلی و هم جنایات جنگی ارتش اسرائیل در غزه را بررسی خواهد کرد. نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر شناخته شده بین‌المللی نباید بدون تحریم باقی بماند.
نقش آمریکا در منطقه
زمان آن فرا رسیده است که به این واقعیت پی ببریم که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل علت اصلی درگیری‌های چندین دهه است و ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی در‌واقع میانجی‌های معتبری نیستند، بلکه میانجی‌های واقعی طرف‌های درگیرند که با حمایت از اسرائیل، در نقض حقوق فلسطینی‌ها شریکند. این سوالات به طور خاص هم در اسرائیل و هم در مذاکرات بین‌المللی تا حد زیادی تابو بوده است. غرب همواره به اقدامات اسرائیل به‌عنوان یک قدرت اشغالگر توجه داشته است، بدون اینکه تعهدی جدی برای حفظ حقوق فلسطینی‌ها داشته باشد.
شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و در مناطق اشغال شده بدون تلاش‌های ایالات متحده برای محافظت از اسرائیل در برابراقدامات سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی، ادامه نمی‌یافت یا تسریع نمی‌شد و اشغال دوام نمی‌آورد. بدون فناوری و تسلیحات آمریکایی، اسرائیل احتمالا نمی‌توانست برتری نظامی خود را در منطقه حفظ کند و موقعیت خود را در سرزمین‌های اشغالی مستحکم کند. بدون تلاش‌ها و منابع دیپلماتیک عمده ایالات متحده، اسرائیل نمی‌توانست با کشورهای عربی، از کمپ دیوید گرفته تا توافقنامه آبراهام، قرارداد‌های صلح منعقد کند.[۱۲]
در واکنش به ادامه شهرک‌سازی در کرانه باختری و دیگر موارد نقض حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل، ایالات متحده با صدور بیانیه‌های توخالی از اسرائیل خواسته است از اقداماتی که راه‌حل دو کشور را تضعیف می‌کند، اجتناب ورزد. اظهارات مکرر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در طول چهار سفر خود به منطقه مبنی بر اینکه ایالات متحده می‌خواهد به راه‌حل دو کشور پایبند بماند، توسط دولت فعلی تل آویو به‌عنوان توصیه خیرخواهانه یک کشور دوست تلقی می‌شود، بدون اینکه در‌واقع عملا به راه‌حل دو کشور پایبند باشد. و بخواهد بطور واقعی درعمل به اجرا گذارد.
Ad placeholder
استراتژی آینده غرب
قتل عام شهروندان یهودی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ باید به دولت فعلی پرزیدنت بایدن یادآوری کند که سیاست دیرینه ایالات متحده در قبال اسرائیل مستلزم تغییر اساسی در استراتژی قبلی خود در خاورمیانه است. واقعیت این است که ایالات متحده آمریکا به‌عنوان قدرت حافظ اسرائیل تلقی می‌شود، زیرا این کشور با توجه به وسعت نامتناسب و موقعیت آن به‌عنوان یکی از معدود دموکراسی‌ها در خاورمیانه، از بدو تاسیس موجودیتش از سوی کشورهای عربی همسایه مورد تهدید بوده است.
جواب این سوال که آیا ایالات متحده سیاست فعلی خود را در قبال اسرائیل در نتیجه رویدادهای اخیر تغییر خواهد داد یا نه، در وضع فعلی منفی خواهد بود. با‌این‌حال، دولت کنونی پرزیدنت بایدن باید آمادگی اعمال نفوذ بیشتر بر دولت فعلی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل را داشته باشد تا نه‌تنها به آتش‌بس در نوار غزه و معکوس کردن سیاست‌های اشغالگری و شهرک‌سازی اسرائیل دست یابد، بلکه برای مهار خشونت در دراز مدت در منطقه، تدابیری مانند مشروط کردن کمک‌های نظامی و اقتصادی به اسرائیل با اقدامات مشخص به هدف پایان دادن به حاکمیت نظامی آن بر فلسطینی‌ها و کاهش کمک‌ها و امتیازات دیگری را اتخاذ کند، به‌ویژه این که اسرائیل دیگر ادعای پایبندی به اصول لیبرال یا داشتن آرمان‌های معتدل را ندارد. این سیاست به نفع بقای بلندمدت اسرائیل نیز خواهد بود.
واضح‌ترین دیدگاه جهانی که توسط دولت بایدن بیان شد، دفاع صریح آن از قوانین و معیار‌های و اصول بین‌المللی در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین بود. همان پرنسیب‌ها و ارزش‌هایی که بطور گسترده درجنوب جهانی درک می‌شود، باید در مورد مسئله فلسطین نیز اعمال شود. زمانی که اسرائیل قوانین بین‌المللی و پرنسیب‌های لیبرالی را نقض می‌کند، ایالات متحده باید اسرائیل را همانند هر کشور دیگری بدین خاطر محکوم کند. ایالات متحده باید در حمایت از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، اسرائیلی و فلسطینی، سازمان‌های حقوق بشر وفعالان فردی که بدلیل تاکید بر بی‌عدالتی‌های ساختاری در این کشور همواره توسط اسرائیل شیطان‌صفت نامیده می‌شدند، بایستد. واشنگتن باید سازمان‌های جامعه مدنی اسرائیل را که آخرین سنگر ارزش‌های لیبرال در اسرائیل‌اند، ترویج و حمایت کند. با این سیاست‌های جدید، ایالات متحده دیگرنه بخشی از مشکل بلکه به بخشی از راه‌حل تبدیل خواهد شد.
آمریکا و اتحادیه اروپا باید راه‌های جدیدی برای مقابله با سیستم ضعیف و فاسد خود مختار فلسطینی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی بی‌ابند و ارائه کمک‌های مالی را مشروط به رعایت اصول دموکراتیک و استاندارد‌های حقوق بشر و برگزاری منظم انتخابات کنند. برای این منظور باید در مناطق خود مختار یک مرجع نظارت بین‌المللی متشکل از نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب ایجاد شود که بر رعایت اصول و پرنسیب‌های دموکراتیک در بین مقامات خود مختار اطمینان حاصل کند. حضور بازیگران بین‌المللی در مناطق خود مختار همچنین باید تضمین کند که سازمان‌هایی مانند حماس و حزب الله و همچنین سایر نیروهای افراطی در موقعیتی نباشند که اراده خود را بر مردم فلسطین تحمیل کنند.
حمله ۷ اکتبر و عملیات نظامی ناشی از آن توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه با تلفات بالای غیرنظامیان نیز باید دلیل مهمی برای احیای روند سیاسی مبتنی بر راه حل دو دولت باشد که سال ها مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس نتیجه گیری شورای اروپا در مورد خاورمیانه در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳، هر چه سریعتر کنفرانس بین المللی صلح را با مشارکت همه طرف های درگیر و از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب برگزار کند. این کنفرانس بین المللی صلح نه تنها باید اهداف یک سیاست جدید در مورد خاورمیانه را مشخص کند، بلکه باید شرایط را برای یک کشور مستقل فلسطینی با تضمین های امنیتی برای اسرائیل به منظور حل مناقشه جاری دراز مدت در منطقه ایجاد کند.
جمهوری فدرال آلمان، یکی از شرکای مهم اسرائیل نیز باید سیاست فعلی خود را در منطقه به طور اساسی تغییر دهد. سال به سال، جمعیت فلسطین از پروژه‌های توسعه، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های یاری دهنده ی سازمان ملل حمایت زیادی دریافت می‌کند و حتی از سال ۲۰۰۸ رایزنی‌های منظم دولتی با اسرائیل برای رسیدگی به مسائلی مانند برابری، همکاری‌های فنی و اقتصادی یا انرژی‌های تجدید پذیر انجام شده است. اما هسته سیاسی درگیری، یعنی مسئله فلسطین، همیشه نادیده گرفته شده است. واقعیت در منطقه به سادگی نادیده گرفته شده: در طرف فلسطینی ها، یک مرجع خودمختار شکننده و فاسد، بدون هیچ گونه مشروعیت دموکراتیک و از طرف اسرائیل، شهرک سازی مداوم و اقدامات شهرک نشینان ملی-مذهبی علیه مردم فلسطین احقاق حقوق فلسطینیان را غیر ممکن می کند.
Ad placeholder
اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران
سیاست غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز نیازمند تغییر اساسی است. سیاست خارجی منطقه‌ای تهاجمی ایران و تبلیغ نسل‌کشی علیه اسرائیل از مذاکرات توافق هسته‌ای حذف شد. موضوع حقوق بشر در ایران نیز در توافق هسته ای کاملاً نادیده گرفته شد.
از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ۲۰۱۵ که توسط دولت ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ لغو شد، به نظر می‌رسد با حمله شبه نظامیان حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به چشم اندازی دور تبدیل شده است. برنامه هسته ای ایران همچنان پابرجاست و با فروش پهباد به روسیه که علیه غیرنظامیان در اوکراین نیز استفاده می شود، به یکی از طرف های جنگ تبدیل شده است.
غرب باید از سیاستی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند که توانایی رژیم تهران برای اقدام در خارج از کشور را به شدت مختل کند. از جمله کاهش تعداد کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.[۱۳] کنترل بیشتر بر تأسیس شرکت‌ها توسط اتباع ایرانی مقیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به دولت ایران نزدیک هستند.[۱۴] محدودیت های شدید ویزا برای شهروندان ایرانی، به ویژه اعضای رهبری ایران یا نزدیکان به نیروهای امنیتی کشور و کنترل و شناسایی بیشتر آن دسته از شرکت های اروپایی که در بخش اطلاعات/ارتباطات فعالیت می کنند و روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ می کنند.[۱۵] در مذاکرات با ایران، رعایت حقوق بشر و آزادی کلیه زندانیان سیاسی باید در دستور کار قرار گیرد.
راه خروج
۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطف تاسف‌آوری است، اما در‌عین‌حال فرصتی برای حل طولانی‌ترین درگیری در منطقه خاورمیانه در دراز مدت است. احیای گفتگو‌های صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همچنین فرصتی برای توقف فعالیت‌های مخرب حماس و حزب الله را در منطقه فراهم می‌کند. ثابت شده است که سازمان‌های تروریستی را نمی‌توان با ابزار نظامی شکست داد و بویژه ابزار‌های نظامی خطر ایجاد تجربیات جدید خشونت و بی‌عدالتی را به همراه دارد. با حل مسئله فلسطین، حماس، حزب الله و سایر نیروهای تند رو در منطقه پایانی بی‌اهمیت خواهند داشت.
تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه، به‌ویژه در قبال اسرائیل، نه‌تنها پایه‌های صلح بلندمدت در منطقه خاورمیانه را ایجاد می‌کند، بلکه نیروهای میانه‌رو و دموکراتیک را هم در اسرائیل و هم در بین فلسطینی‌ها تقویت می‌کند. همزیستی یهودیان و عرب‌ها و اهداف کنفرانس بین‌المللی صلح، بیش از هر چیز، باید شرایط شکستن چرخه خشونت در منطقه را به‌منظور دستیابی به حل‌و‌فصل دراز مدت مناقشه مشخص کند. حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز مناقشه چند دهه جاری میلیون‌ها نفر نه‌تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان را امیدوار خواهد کرد که انسان‌گرایی، جهان‌گرایی و احترام به‌حقوق بشر هنوز فرصت تحقق دارد، به‌ویژه در این دوران خشونت‌بار.
همایون علیزاده، معاون بخش پناهندگی و مهاجرت در وزارت کشور فدرال اتریش (۱۹۹۵-۱۹۸۹) و نماینده کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افریقا و آسیا (۲۰۱۴ – ۱۹۹۵).
- این مقاله از زبان آلمانی به زبان فارسی ترجمه شده و بخشی از این مقاله در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ در روزنامه اتریشی دی پرسه منتشر شد.
پانویس‌ها:
[1] Foreign Affairs, „Israel`s One-State Reality“, It`s Time to Give Up on the Two-State Solution, written by Michael Barnett, Nathan Brown, Marc Lynch, and Shibley Telhami; Published on April 14, 2023; https://www.foreignaffairs.com/middle-east/israel-palestine-one-state-solution.
[۲] قطعنامه ۲۴۲ تصمیم سازمان ملل متحد در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ است. این قطعنامه در پاسخ به جنگ شش روزه ای که در ژوئن ۱۹۶۷ بین اسرائیل، اردن، سوریه و مصر درگرفت، اتخاذ شد. این قطعنامه سعی در حل و فصل مناقشه در خاورمیانه داشت.
[۳] در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳، ایساق رابین و یاسر عرفات با حضور ریس جمهور سابق ایالات متحد امریکا؛ بیل کلینتون؛ قرارداد اسلو ۱ را در واشنگتن امضا کردند. رابین و عرفات بعدها جایزه صلح نوبل را برای این کار دریافت کردند. یاسر عرفات در ژوئیه ۱۹۹۴ به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سوگند یاد کرد.
[4] Intifada I (1987-1993) & Intifada II (2000-2004).
[۵] همانجا Foreign Affairs رجوع شود به
[6] Kurier: „Israelische Geiseln der Hamas: Seit drei Wochen kein Lebenszeichen“, 29.10.2023, 17:25 Uhr; Vgl.: https://kurier.at/politik/ausland/geiseln-israel-hamas-nahost-konflikt/402649940.
[7] Zeit-Online, Interview: Quynh Tran, Humanitäre Situation in Gaza; „Die Vorräte sind aufgebraucht, es gibt kein sauberes Wasser“, Lynn Hastings koordiniert für die UN die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Hier berichtet sie, wie katastrophal die Zustände in dem Kriegsgebiet sind; 4. November 2023, 19:04 Uhr; Siehe: https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-11/humanitaere-situation-gaza-hamas-israel-lynn-hastings.
[8] Muriel Asseburg und Lisa Wiese, „Die Gräueltaten der Hamas, Israels Reaktion und das völkerrechtliche Primat zum Schutz der Zivilbevölkerung“ veröffentlicht in Verfassungsblog On Matters Constitutional, 20 Oktober 2023; Siehe: https://verfassungsblog.de/die-graueltaten-der-hamas-israels-reaktion-und-das-volkerrechtliche-primat-zum-schutz-der-zivilbevolkerung/.
[۹] همانجا
[10] References: Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2. Auflage, S. 218 ff.
[۱۱] همانجا
[۱۲] رجوع شود به: Foreign Affairs, همانجا
[۱۳] مشخص است که تعداد زیادی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج مستقیمنا از طرف سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات ایران منصوب می‌شوند. وظیفه اصلی این مأموران امنیتی جمع کردن مدارک علیه فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور و گزارش دادن به تهران است. این مشاهدات در خارج از کشور منجر به انتقام جویی رژیم و تعقیب سیاسی بستگان فرد مورد نظر توسط نیروهای امنیتی در ایران می شود.
[۱۴] این نوع موسسات عمدتاً شرکت های ساختگی هستند که از یک سو برای دور زدن تحریم های سازمان ملل و آمریکا و از سوی دیگر برای انتقال وجوه قابل توجهی از ایران به خارج از کشور تاسیس شده اند.
[۱۵] مشخص است که قطع اینترنت در ایران برای جلوگیری از ارتباط جوانان و تظاهرکنندگان با کمک شرکت های اروپایی امکان پذیر بود.
