خورشید شعیری
اقتصاد تحت کنترل جمهوری اسلامی میدان ظهور پدیده‌های نوظهور است؛ از قرعه‌کشی خودرو تا سهمیه لاستیک و حالا هم فروش چهار نان به ازای هر کارت بانکی. گزارش‌ها از ایران نشان می‌دهد برخی نانوایی‌ها برای غلبه بر محدودیت‌های طرح هدفمندی یارانه آرد، به معاملات صوری، کم‌فروشی و اجبار خریدار به استفاده از کارت بانکی مجزا برای هر ۴ عدد نان دست زده‌اند. البته اتحادیه نانوایان سنتی شیوع این پدیده جدید را به عنوان یک رویه صنفی تکذیب کرده است، اما با توجه به تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی، دست‌کم می‌توان گفت برخی از نانوایی‌ها با این شرایط فعالیت می‌کنند.
این وضعیت یکی از پیامدهای سیاست کنترل دولت بر توزیع یارانه آرد در پی کاهش منابع ارزی است. در این شرایط سوالی که احتمالا برای بسیاری از مخاطبان سر در گم ایجاد می‌شود این است که دولت چطور برای واردات چای که به فساد بزرگی منجر شد، ارز داشت اما برای گندم و نان آه در بساط ندارد؟
دولتی که وزیر اقتصادش تا سطح «کاهش وزن چانه نان سنگک» و «توزیع آرد خبازی» ابتکار و نقشه دارد اما برای تورم و سیاست‌های اقتصاد کلان نه. ظهور چنین تنش‌هایی که برای فرار نانوایان از سیاست‌های یارانه‌ای دولت رخ داده، این حقیقت را نشان می‌دهد که ابعاد حکمرانی اقتصاد ایران تا سطح یک قرص نان سقوط کرده است؛ حکومتی که هر روز برای تامین ارز یک کالا این پا و اون پا می‌کند؛ یک روز سهمیه مرغ دولتی اعلام می‌کند، روز دیگر لاستیک‌فروش می‌شود.
ماجرای محدودیت خرید نان
رسانه‌های داخل ایران به تازگی مدعی شدند بر اساس ابلاغیه اتحادیه نانوایان خرید نان بیش از چهار عدد با یک کارت بانکی برای شهروندان ممنوع شده است؛ خبری که اگرچه از سوی فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران تکذیب شد، اما از ابعاد سرگردانی مردم و درهم‌ریختگی اوضاع در مدیریت اصناف کشور پرده برداشت.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی نانوایان با هدف استفاده از سهمیه آرد بیشتر مشتریان را به استفاده از کارت‌های بانکی متعدد تشویق می‌کنند. تلاش نانوایان برای بیشتر نشان دادن تراکنش‌های بانکی با انگیزه دریافت سهمیه آرد بیشتر انجام می‌شود. این شیوه فروش واکنشی است به طرح موسوم به «هوشمندسازی یارانه آرد»؛ طرحی که مانند سایر طرح‌های دولت رئیسی تنها به تخلف، سوء‌استفاده و شکل‌گیری بازار سیاه دامن زده است.
شیوه معیوب پرداخت یارانه آرد در ایران همواره باعث حجم گسترده تخلف در زنجیره تامین آرد در اشکال مختلف مانند قاچاق و مصرف نان یارانه‌ای در دامداری‌ها شده است. دولت‌ها همواره به بهانه نقش پررنگ نان در سبد خوراکی خانوار به صورت همه‌جانبه بر بازار عرضه اعمال کنترل می‌کنند؛ کنترلی که در اغلب موارد به توزیع رانت منجر شده است.
انگیزه پنهان یارانه‌زدایی
تعدیل یارانه‌ها در ایران معمولا با اسم رمز «اصلاح الگوی مصرف» انجام می‌شود، اما در واقعیت تضعیف توانایی دولت‌ها در پرداخت ارز به ویژه با تشدید تحریم‌ها، دلیل اصلی کاهش یارانه‌ها در ایران است. به گونه‌ای که بخش بزرگی از منابع حاصل از این اصلاح‌ها، صرف تامین کسری بودجه می‌شود. در سال‌های گذشته نیز افزایش شدید قیمت جهانی گندم پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و تشدید تورم خوراکی‌ها پس از کرونا، منابع دلاری مورد نیاز برای تامین گندم و آرد را تقریبا به دوبرابر قبل افزایش داد.
Ad placeholder
این وضعیت «بحران تامین ارز نان» را به لیست بلند بحران‌های اقتصادی حاکمیت ایران اضافه کرد. دولت رئیسی در مواجه با تنگاهای ارزی، نظام پرداخت یارانه نان را تغییر داد به طوری که یارانه را به جای گندم به نانوایان اختصاص داد. در این دوره دولت ادعا می‌کرد با انگیزه کاهش قاچاق حاصل از اختلاف قیمت نان یارانه‌ای و آزاد و کاهش ضایعات نان نظام یارانه را تغییر داده است، اما مشخصا می‌توان دلیل اصلی این اقدام را کمبود منابع برای تامین کالاهای اساسی و دارو عنوان کرد.
ابعاد پولی یارانه نان
به گفته حیدرعلی نصر، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی، قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم داخلی ۱۵ هزار تومان با هزینه تبعی ۵۰۰ تومان است. این مقام مسئول می‌گوید:
گندم‌های خریداری شده با صرف یارانه‌ای بسیار سنگین با قیمت هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان برای تولید آرد یارانه به فروش می‌رسد و هر کیلوگرم آرد با قیمت ۸۵۰ تومان برای مصارف نانوایی‌ها تأمین می‌شود و در واقع دولت، سالیانه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین گندم مورد نیاز کشور پرداخت می‌کند.
روزنامه ایران، (وابسته به دولت) نیز در گزارشی با استناد به آمارهای گمرک آورده است:
در ۹ ماهه سال‌جاری ۲ میلیون و ۲۸۶ هزارتن گندم به ارزش ۹۲۳ میلیون دلار معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان، وارد کشور شده است.
این درحالی است که درهمین بازه زمانی در سال گذشته ۳ میلیون تن گندم به ارزش یک میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار وارد کشور شده بود.
به عبارت دیگر می‌توان گفت واردات گندم در این بازه زمانی ۳۵ درصد کاهش ارزبری داشته است. بر این اساس می‌توان گفت دولت همزمان با اعمال دو سیاست «کاهش واردات گندم» و «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» منابع در دسترس خود را به قیمت افزایش فشار معیشتی بر دهک‌های آسیب‌پذیر افزایش داده است. بنابراین برنده اصلی سیاست‌های تعدیل یارانه، از جمله اصلاح یارانه آرد و گندم در عمل دولت بوده است.
فروش اجباری نان ویژه!
با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، فروش نانوایی‌ها با استفاده از تراکنش کارت‌ها توسط دولت بررسی می‌شود و در نهایت آرد تحویلی به نانوایی‌ها بر اساس میزان فروش تعداد نان محاسبه می‌شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به تازگی اجرای این طرح را عامل کاهش مصرف آرد خبازی و نیز کاهش دور‌ریز و هدررفت و فرار آرد یارانه ای عنوان کرد.
Ad placeholder
با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد اهداف اولیه این طرح آن‌طور که خاندوزی می‌گوید محقق نشده است. با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز این طرح حالا نانوایی‌های راه‌های میانبر برای تصاحب سهمیه آرد بیشتر را امتحان می‌کنند. وجود این انحرافات نه تنها در روایت‌های رسانه‌ای بلکه در گزارش‌های رسمی نیز قابل مشاهده است. مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی اصلاح یارانه نان و آرد به وجود مشکلاتی مانند کم‌فروشی، فروش اجباری نان ویژه، ثبت غیرواقعی فروش به منظور عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای و عدم پخت سهمیه آرد روزانه به‌طور کامل اشاره کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عدم چاره‌اندیشی صحیح در رابطه با شیوه تأمین آرد، عدم اقناع افکار عمومی، عدم تعیین تکلیف خریدهای اینترنتی، عدم تجهیز تمامی نانوایی‌های سنتی به دستگاه کارت‌خوان هوشمند، چابک نبودن شرکت تأمین‌کننده دستگاه کارت‌خوان، عدم تعیین تکلیف اتباع خارجی، وجود تخلفات گسترده در واحدهای نانوایی نیز به عنوان موانع اجرای این طرح عنوان شده است.
فروش نان مصرفی به دامداری‌ها
گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد برخی افراد به دلیل پایین بودن نرخ‌ها، نان مصرفی خود را به نان خشک تبدیل کرده و آن را با چند برابر قیمت به دامداری‌ها می‌فروشند. برخی واحدهای نانوایی نیز برای دور زدن دستورالعمل‌ها در کنار دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند نان از سایر کارت‌خوان‌هایی که به سیستم پایش دولت متصل نیست استفاده می‌کنند.
هزینه نان برای دهک اول ۴ برابر دهک دهم نگاهی به داده‌ها منعکس کننده این واقعیت است که سهم کالاهای یارانه‌ای در سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر پررنگ‌تر است؛ واقعیتی که در مورد مصرف‌کنندگان نان هم برقرار است. داده‌ها به وضوح تایید می‌کنند که کوچک‌ترین افزایش در قیمت نان با بیشترین ضریب تاثیر در دهک‌های پایینی عمل می‌کند.
سهم هزینه نان از هزینه‌های خوراک خانوار در دهک اول جامعه چهار برابر دهک دهم است. همچنین سهم هزینه نان از هزینه‌های کل خانوار در دهک اول جامعه ۶ برابر دهک دهم است.
با سرعت‌گرفتن فرآیند یارانه‌زدایی در ایران قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بیش از دهک‌های بالای درآمدی تحلیل رفته است و با ادامه این روند شکاف میان دهک‌های بالایی و پایینی افزایش خواهد داشت. دولت با اجرای طرح‌هایی مانند هوشمندسازی توزیع آرد ممکن است به طور موقتی بخشی از منابع مورد نیاز بودجه را بازیابی کند اما در میان‌مدت حریف تخلفات و راه‌های جایگزین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان نخواهد شد.
