میثم بادامچی
در این نوشتار، به عنوان آخرین بخش مجموعه مقاله‌های «تاملی در نظریه‌ی جمهوری‌خواهی جامعه‌محور نیکفر»، نگاه برابریخواهان لیبرال به عدالت، مشخصا جان رالز را بررسی می‌کنیم. هدف، فراهم آوردن مقدمه‌ای برای قیاس نگاه نیکفر به عدم تبعیض و عدالت که در نوشتارهای پیشین شرح داده شد، با نظریه‌های متاخر در فلسفه سیاسی لیبرال در باب عدالت، بطور مشخص نظریه‌های جان رالز و رونالد دورکین، است. نظریه‌ی عدالت نیکفر از نظر نسبتش با اندیشه رالز ابهاماتی دارد: نیکفر از یک سو مایل است نظریه‌ی عدالت رالز را در نظریه‌ی خویش ادغام کند، از سوی دیگر منتقد رالز به عنوان فیلسوفی لیبرال است، چنانکه در مقاله قبلی شرح داده شد.
مرجع اصلی من در مورد افکار رالز فصل «برابری‌خواهی لیبرال» (سوم) در کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر، به قلم ویل کیملیکا (نگاه معاصر: ۱۳۹۶، ترجمه میثم بادامچی و محمد مباشری) خواهد بود.
برابری‌خواهی لیبرال جان رالز
برداشت عام رالز از عدالت بر اساس یک اندیشه محورین و همزمان رادیکال بنا شده است که با نظریه تبعیض نیکفر نیز سازگار است: اینکه تمام «خیرهای اولیه و بنیادین اجتماعی[۱] » که منظور رالز از آن آزادی‌ها، فرصت‌ها، درآمد و ثروت، و «ضروریات احترام به خود» است، باید میان همه شهروندان جامعه به صورت مساوی توزیع شوند، «مگرآنکه یک توزیع نابرابر از یکی یا تمام این خیرها به نفع محروم‌ترین» اقشار باشد.[۲] این مفهوم رادیکال است، به این معنا که همین الان هم، چنانکه در انتهای مقاله بیشتر شرح داده خواهد شد، جوامع سرمایه‌داری غربی عمدتا بر اساس این اصل اداره نمی‌شوند.
به نظر می‌رسد مفهوم عدالت رالزی با وجود ابرثروتمندان یا میلیاردرها در جوامع، که امروز در سال ۲۰۲۴ تعدادشان به بیش از ۲۷۰۰ نفر رسیده و هرساله در حال افزایش است، منافات داشته باشد، مگر اینکه ثروت این افراد به نحوی به محروم‌ترین اقشار جامعه نفع برساند. در نظریه‌ي عدالت رالز، چنانکه در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، اگر نابرابریهای ثروت و امکانات معینی «به هرکسی سود برسانند»، مثلاً بواسطه رشد دادن استعدادها و انرژیهایی در بقیه شهروندان که از نظر اجتماعی مفیدند، در آنصورت قابل قبول و شایسته رواداری هستند. نظریه رالز یک «حق وتو» به اقشار ندار، پایین‌دست و محروم جامعه می‌دهد که طبق آن این اقشار قادر خواهند بود نابرابریهایی در خیرهای بنیادین اجتماعی را که به ضرر ایشان است را ابطال کنند.[۳]
منتهی برخی پیچیدگی‌ها هست که رالز به آنها دقت کرده و کوشیده پاسخی برایشان فراهم کند، حال آنکه در نظریه نیکفر مسکوت گذاشته شده. مثلا در نظریه نیکفر به این موضوع اشاره نمی‌شود که خیرهای اولیه گوناگونی که با پیروی از اصل نایکسانی قرار است میان شهروندان توزیع شوند ممکن است باهم تعارض داشته باشند. به تعبیر ویل کیملیکا، «چه بسا یک توزیع نابرابر درآمد، درآمد هرکسی را افزایش دهد ولی نوعی نابرابری در فرصت به ضررِ کم-درآمدان ایجاد کند.» (کیملیکا ۱۳۹۶، ص. ۹۸) برداشت عام از عدالت و عدم تبعیض این سئوالها را بی‌پاسخ می‌گذارد.
نقد ما به نظریه نیکفر آن است که هم از نظر نظری باید ابهام‌های نظریه خویش را در قیاس با نظریه‌های رقیبی که کیملکیا در فصول کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر موارد متعددی از آنرا ذکر می‌کند برطرف کند، و هم نشان دهد آنچه که پیشنهاد می‌کند در عمل هم تا اندازه زیادی اجرا شدنی است.
دو اصل عدالت رالز که چنانکه در نوشتار چهارم توضیح داده شد نیکفر هم کوشیده آنها را در نظریه عدالت خویش ادغام کند از این قرارند:
اصل اول—هرکسی حقی برابر برای برخورداری از گسترده‌ترین نظام تمام آزادیهای اساسی برابر، که با یک نظام آزادی مشابه برای همه افراد سازگار باشد، صاحب است.
اصل دوم—نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که:
اولاً، بیشترین نفعشان متوجه محروم ترین‌ها باشد. [اصل نایکسانی]
ثانیاً، به مشاغل و مناصبی متصل باشند که مطابق موازین برابری منصفانه فرصت برروی همه گشوده‌اند. [اصل برابری فرصت‌ها]
رالز در پاسخ به اشکال احتمال تعارض میان خیرهای بنیادین که در بالا اشاره شد متوجه شده بود که ما به نوعی «اولویت بندی» میان اجزای مختلف نظریه عدالت محتاجیم و این نکته‌ای است که در نظریه عدالت نیکفر مبهم رها شده است. اصول کلی عدالت محتاج اولویت‌بندی هستند تا ابهام‌هایی در مورد موارد تعارض میان خیرهای اولیه برطرف شود. پس از اولویت بندی اجزای نظریه‌ی عدالت رالزی چنین خواهند بود:
اصل اول، با نام اصل «اولویت آزادی»، از این قرار است: «آزادی را فقط می‌توان برای حفظ آزادی محدود کرد». پس به بهانه‌ي از میان برداشتن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و کمک به محرومان نمی‌توان آزادی افراد را محدود کرد. رالز در اینجا آزادی اقتصادی سرمایه‌داری را قصد ندارد و منظورش آزادیهای پایه فردی است. به بیان دیگر، رالز نمی‌گوید هرچیزی که بتوان نامش را آزادی نهاد باید اولویتی بی چون و چرا داشته باشد: آزادی‌هایی که این اصل تاکید می‌کند بطور ویژه محافظت شوند «آزادیهای پایه» است و منظور از آن «حق رای، حق نامزد شدن برای یک منصب، حق دادرسی عادلانه، حق آزادی بیان، حق جابجایی» و این قبیل آزادیهای مدنی و سیاسی «استاندارد» و به رسمیت شناخته شده در نظام‌های لیبرال-دموکراتیک است. (کیملیکا ۱۳۹۶، ص. ۹۹)
اولویت‌بندی دوم رالز، اصل «اولویت عدالت بر کارآمدی و رفاه» است و مطابق آن از یک سو اصل «فرصت منصفانه» مقدم بر «اصل نایکسانی» است (و این نکته‌ای مهم است دال بر اینکه به بهانه ایجاد برابری میام غنی و فقیر نمی‌توان اصل برابری فرصت میان انسانها را زایل کرد)؛ دیگر اینکه هردو قاعده‌ي نایکسانی و برابری فرصت (که روی هم رفته میشود اصل دوم عدالت) مقدم بر اصل فایده‌گرایانه‌ي بازدهی و بیشینه کردن مجموع فایده در کل جامعه هستند.[۴]
با اضافه کردن این اولویت‌بندی رالز برداشت عام عدالتش را، که مورد توجه جمهوری‌خواهی نیکفر نیز هست، به «برداشت خاص» ازعدالت تبدیل می‌کند که قرار است راهنمایی سیستماتیک که نظریات شهودگرایانه نمی‌توانستند بما بدهند، فراهم آورد. مطابق این تدقیق، «برخی خیرهای اجتماعی مهمتر از بقیه‌اند و بنابراین نمی‌توان آنها را قربانی افزایش دیگرخیرها کرد. آزادیهای برابر بر فرصتِ برابر تقدم دارند و فرصت برابر به نوبه‌ی خود بر منابع برابر مقدم است.» (کیملیکا، ص. ۹۹)
Ad placeholder
نقد رالز به نگاه غالب به اصل برابری فرصت و اصلاحی که از طریق اصل نایکسانی اعمال می‌کند
بر اساس نگاه جریان غالب به برابری فرصت، که هم مورد انتقاد رالز و هم نیکفر است، «نابرابریهای درآمد، شان اجتماعی، و غیره فقط و فقط هنگامی موجه هستند که رقابتی منصفانه برای دستیابی به مناصب و موقعیت‌هایی که منجر به آن مزایا می‌شوند، وجود داشته باشد.» مثلا فرض کنید به کسی ۱۰۰ هزار دلار در سال پرداخت میشود، در حالیکه متوسط درآمد ملی کشور ۲۰ هزار دلار در سال است. بر اساس نگاه غالب این پرداخت وقتی قابل قبول است که فرصت برابر وجود داشته باشد، «یعنی کسی به واسطه نژاد، جنسیت، یا پیش‌زمینه اجتماعی» از دستیابی به منصب پردرآمدتر منع نشده باشد.
مطابق برداشت غالب از برابری فرصت که چه بسا نیکفر و رالز از منظری انتقادی «ایدئولوژی برابری فرصت» بنامند، درجامعه‌ای که در آن برابری فرصت وجود دارد، درآمدِ نابرابر منصفانه است؛ چون موفقیت نتیجه‌ی «لیاقت[۵] » است و به کسانی تعلق می‌گیرد که شایستگی آنرا دارند. برابری فرصت در این معنا جز این نیست که سرنوشت افراد مطابق انتخاب‌هایشان تعیین شود، نه بواسطه‌ی شرایط تحمیلی محیط. اینکه افراد بواسطه تفاوتهای دلبخواهی و نه ازسرشایستگی[۶] در محیطهای اجتماعی شان از امتیازی محروم یا صاحب امتیازی شوند، منافی انصاف است. بگذارید اسم این دیدگاه را دیدگاه استاندارد یا جریان اصلی به برابری فرصت نام نهیم که البته در آن حقایقی نهفته است.
نگاه جریان اصلی به برابری فرصت منتهی با نظریه عدالت رالز از عدم تبعیض تفاوت‌هایی دارد. یک جامعه‌ی رالزی پرداخت بیش از مقدار متوسط به افراد را، مثلا ۱۰۰ هزار دلار بجای ۲۰ هزار دلار را، می‌پذیرد «منتها تنها در شرایطی که چنان کاری به تمام اعضای جامعه سود برساند.» مطابق اصل نایکسانی یا به تعبیر نیکفر جبرانی نابرابریها، افراد تنها هنگامی می‌توانند مطالبه سهمی بیشتری از منابع را داشته باشند که بتوانند نشان دهند چنان کاری به کسانی که سهم کمتری از منابع دارند نیز سود می‌رساند.
پس دیدگاه استاندارد در مورد برابری فرصت درست است ولی کافی نیست. این دیدگاه به درستی می‌گوید که نابرابریهای اجتماعی براساس شایستگی نیستند و با انصاف سازگار نیست که نابرابری نه‌ازسرِشایستگی «اجتماعی» تقدیر کسی را بدتر کند. منتهی رالز همین نکته را در مورد نابرابریها در «تواناییهای طبیعی»[۷] بسط می‌دهد. مطابق این دیدگاه رادیکال‌تر از برابری فرصت که احتمالا مورد قبول نیکفر نیز هست: «یک نفر همانقدر شایسته‌ی معلول یا با آی‌کیوی ۱۴۰[یعنی بسیار بالا] بدنیا آمدن است که مستحق بدنیا آمدن در طبقه‌ی اجتماعی، جنسیت، یا نژاد معینی باشد.» (کیملیکا، ص. ۱۰۲) منطق از این قرار است: اگر بپذیریم اینکه سرنوشت افراد بواسطه طبقه، جنسیت، یا نژادشان تاثیر پذیرد غیرعادلانه است، چرا همانقدر «ناعادلانه نباشد» وقتی سرنوشت افراد بواسطه‌ی استعداد مادرزادی شان رقم زده میشود؟ ناعدالتی در هردو مورد در نظر رالز یکی است، چون تواناییهای طبیعی و شرایط اجتماعی مبدا افراد هردو صرفاً تابعی از اقبال محض‌اند. این نکته‌ای است که تبعات بسیار مهمی در بحث حقوق معلولان دارد.
رونالد دورکین هم می‌گوید «بی توجهی به اینکه مواهب طبیعی از سرشایستگی نیستند، تفسیر غالب از برابری فرصت را نه تنها ناپایدار که بنوعی تقلب‌آمیز می‌کند.»[۸] طبق نظر رالز و دورکین کسانی که بطور مادرزادی معلول‌اند فرصتی برابر برای بدست آوردن منافع اجتماعی ندارند، و عدم موفقیت شان عمدتا ربطی به انتخاب بد یا تلاش آنها ندارد. رالز می‌نویسد: «هیچ انسانی نه بطور ذاتی مستحق توانایی طبیعی بالاتر خویش است و نه شایسته جایگاه آغازین بالاتری در منزلت اجتماعی است… ولی از اینها نمی‌توان نتیجه گرفت که باید این امتیازها را حذف کرد.» (۱۹۷۱, TJ,۱۰۲)[۹] هدف رالز در عوض آن است که ساختار پایه‌ای به گونه‌ای سامان داده شود که امتیازهای اجتماعی و طبیعی دارایان به نفع بداقبال‌ترین ویا بگوییم محروم‌ترین اقشار جامعه بیاید. رالز به این «اصل نایکسانی» یا به تعبیر ساده‌تر نیکفر اصل جبران نابرابری می‌گوید. این مفهوم از عدالت گرچه لیبرال، ولی رادیکال است، با تبعاتی رادیکال در بحث توزیع ثروت و منابع که منطبق است بر بسیاری مطالبات جناح چپ.
تکلیف در مورد نابرابریهای اجتماعی که طبق این اصل روشن است. در نظر رالز همین منطق به نابرابریهای طبیعی نیز بسط می‌یابد: درست است که هیچ‌کس مستحق برتری به واسطه‌ی تواناییهای طبیعی خویش نیست؛ ولی در عین حال اگر چنان مزایایی به سود کسانی که در بخت‌آزمایی طبیعت[۱۰] بخت کمتری داشته‌اند و نصیب کمتری از هوش و استعداد و تواناییهای بدنی دارند عمل کنند، ناعادلانه نیست که به چنان مزایایی رخصت بدهیم. این چیزی است که «اصل نایکسانی» می‌گوید. پس فرق در آنست که در تفسیر رایج و استاندارد از برابری فرصت اشکالی ندارد که افراد «دارای استعداد برتر» درآمد بالاتری طلب کنند، چون حق‌شان است. ولی طبق دیدگاه رادیکال‌تر رالزی انتظار افراد بااستعداد برای درآمد بیشتر «فقط و تنها فقط هنگاهی عادلانه است که با استعدادها بخشی از پروژه‌ای باشند که انتظارات کم‌بهره‌ترین اعضای جامعه را ارتقا می‌دهد» (۱۹۷۱: ۷۵). چنانکه اشاره خواهد شد این البته چیزی نیست که امروز در بسیاری سرمایه‌داری‌های غربی هم در حال اجرا باشد.
کیملیکا در واکنش به استدلال رالز در دفاع از اصل نایکسانی خویش می‌گوید اشکالی ندارد از این واقعیت که «نابرابریهای طبیعی واجتماعی دلبخواهانه» و در نتیجه غیرعادلانه‌اند نتیجه بگیریم که نابرابریها را باید طوری بازتوزیع کرد که به محروم‌ترینها در جامعه بشری سود برساند. مشکل اصل نایکسانی رالزی در نظر او در آنست که، حداقل در خوانش اولیه، به نظر می‌گوید «تمام» نابرابریها و امتیازاتی که یک فرد دارد باید به نفع محروم‌ترینها عمل کنند نه فقط بخشی از آنها. این به نظر مصداق تکلیف لا یطاق است. کیملیکا می‌نویسد:«فرض کنید من در طبقه‌ای به دنیا آمده ام که از نظر اجتماعی امتیاز ویژه‌ای ندارد و به علاوه هیچ استعداد طبیعی خاصی هم ندارم؛ با این حال براثر انتخاب و کوشش‌های خودم توانسته‌ام درآمدی بیشتراز بقیه کسب کنم، تکلیف من چه میشود؟ » چرا اصل نایکسانی باید بر اینگونه نابرابریها هم اعمال شود و چرا من باید ثروت و منابعم را همچنان به نفع محرومان بازتوزیع کنم؟ (کیملیکا، صص. ۱۰۴-۱۰۳) استدلال رالز علیه دیدگاه رایج در مورد برابری فرصت بر این مبتنی است که تفسیر رایج و استاندارد از برابری فرصت «جای زیادی برای تاثیر مواهب طبیعی نه‌ازسرِشایستگی باز می‌گذارد.» مشکل نظریه‌ي عدالت رالز از نظر کیملیکا این است که رالز هم در عوض جای کمی برای اهمیت انتخابهای ما انسانها و داشته‌هایمان بر اساس این انتخاب‌ها قائل میشود. این نقد بسیار مهمی است.
بگذارید مثالی بزنیم (مثال الهام گرفته از کیملیکا، صص. ۱۲۱-۱۱۹، با تغییرات):دونفر را تصور کنید که هردو صاحب استعداد طبیعی‌ای برابرو پیش‌زمینه‌ی اجتماعی یکسان‌اند و مقدار پول و منابع یکسانی در آغاز به ایشان داده شده. یکی از دونفر نوعی از سبک زندگی را دوست دارد که در آن هرچه بتواند بیشتر در دریای نزدیک محل اقامتش غواصی کند، و برای نیل به این هدف از پولی که دارد برای خرید قایق و ماشین و لوازم غواصی و کمپ زدن و سفر استفاده می‌کند و به این شیوه سبک زندگی مطلوب خویش را پیش می‌برد. فرد دومی بیشتر به سرمایه‌گذاری علاقمند است، پس با همان پولی که هردو داشتند، در عوض برای خرید زمینی کشاورزی برای کاشتن و پروراندن و در نهایت فروش سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی استفاده می‌کند.
می‌توان حدس زد که به شرط رونق بازار با گذر زمان کشاورز مقدار بیشتری از پول و منابع در مقایسه با غواص جهانگرد بدست خواهد آورد و ذخیره بیشتری خواهد داشت. یعنی در حالیکه هردو با مقدار یکسانی از منابع آغاز کردند و هردو استعداد طبیعی و پیش‌زمینه اجتماعی‌شان یکی بود، غواص خوشگذران به تدریج منابع اولیه خویش را خرج می‌کند و در نهایت فقیر میشود، ولی کشاورز سرمایه‌گذار از جایی به بعد پولدار میشود. در نگاه اول اصل نایکسانی نابرابری رالز که مورد تایید نیکفر هم هست احتمالا خواهد گفت عدالت اقتضا می‌کند درآمد بیشتر کشاورز به محروم‌ترین قشر جامعه، که در مثال ما غواص است از زمانی به بعد، نفع و سود برساند. یعنی اصل نایکسانی اقتضا می‌کند که حکومت مقداری از درآمد کشاورز را به صورت مالیات به غواص منتقل کند تا درآمدهای ایشان عادلانه شود و غواص بهتر بتواند سبک زندگی مورد نظر خویش را پیش ببرد.
با این‌حال یادمان باشد که طبق فرض غواص جهانگرد و کشاورز سرمایه‌گذار در آغاز از استعدادهای طبیعی و پیش‌زمینه اجتماعی یکسانی برخوردار بودند و سهم یکسانی از منابع داشتند. فرد خوشگذران اگر دوست داشت می‌توانست بجای فعالیت غیر درآمدزای تفریح و غواصی تمام‌وقت، کاری درآمدزاتر که در نهایت موجب پولداری میشود همچون کشاورزی برای خویش انتخاب کند. کیملیکا می‌پرسد «اگراین تفاوتها در سبک زندگی آزادانه گزیده شده‌اند»، چگونه می‌توان تصور کرد که با غواص و جهانگردی که آزادانه سبک زندگی مورد علاقه‌ی خویش را پیش برده، نابرابر و ناعادلانه رفتار شده است؟
در نظر نگارنده یک مفهوم آرمانی از عدالت باید میان آزادی و برابری و کارآمدی[۱۱] موازنه‌ای برقرار کند. این احتمالا نقصی است بر یک مفهوم عدالت که کارآمد و قابل اجرا نباشد.
در تعریف رالز از اصل نایکسانی این اصل قرار است نابرابریهای حاصل از شرایط طبیعی و اجتماعی را ترمیم کند. چون چون این نابرابریها در این مثال محلی از اعراب ندارند، در مثال مورد بحث اصل نایکسانی بجای رفع محرومیت کشاورز سرمایه‌گذار را مجبور می‌کند سوبسید تمنای تفریح پرهزینه‌ی غواص سفردوست را پرداخت کند. کیملیکا از این مثال به درستی نتیجه می‌گیرد: «درمواردیکه نابرابری در درآمد نتیجه انتخاب افراد است، و نه تحمیل شرایط، اصل نایکسانی موجب بی انصافی میشود، نه اینکه آنرا زایل کند.»
همانقدر که ناعادلانه است افراد بواسطه‌ی شرایط نابرابری که در آن هستند محروم شوند، ناعادلانه است که ما بخواهم اشخاص دیگری هزینه‌ی انتخابهای آزادانه و احیانا گران مارا بپردازند. کیملیکا به وام گرفتن اصطلاحی از رونالد دورکین می‌نویسد: «یک برنامه توزیع عادلانه باید پشتکار-اثر پذیر[۱۲] ، ولی «موهبت[اجتماعی یا طبیعی]-اثرناپذیر[۱۳] باشد. سرنوشت انسانها باید تاثیرپذیرنده از پشتکار آنها (یعنی عزمشان درمورد اهداف و برنامه‌های کلان زندگی) باشد، ولی نباید تابع مواهب طبیعی یا اجتماعی ایشان (یعنی شرایطی از نظر طبیعی و اجتماعی که ایشان در آن اهداف مورد نظرشان را آزادانه تعقیب می‌کنند) باشد.» (ص. ۱۲۱)
«عدالت همچون انصاف[۱۴] » رالز موهبت[اجتماعی یا طبیعی]-اثرناپذیری را به درستی در نظریه خویش منعکس کرده، ولی توانسته به خوبی پشتکاراثر پذیر باشد و به انتخابهای انسانها در سبک زندگی خویش احترام بگذارد. نظریه عدالت و عدم تبعیض نیکفر ابهاماتی دارد، ولی به نظر می‌رسد این اشکال بر او هم وارد باشد. کاملا معلوم نیست تکلیف نیکفر با داشته‌هایی که انسانها بر اساس تواناییهای طبیعی خویش بدست می‌آورند چیست. نقد ما به نظریه نیکفر آن است که هم از نظر نظری باید ابهامات نظریه خویش را در قیاس با نظریه‌های رقیبی که کیملکیا در فصول کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر موارد متعددی از آنرا ذکر می‌کند برطرف کند[۱۵] ، و هم نشان دهد آنچه که پیشنهاد می‌کند در عمل هم تا اندازه زیادی اجرا شدنی است. به این چالش دوم در بخش بعدی بیشتر خواهیم پرداخت.
Ad placeholder
برابری‌خواهی لیبرال و نظریه‌ی عدم تبعیض نیکفر در عمل
برخی مانند دی‌کواترو گفته‌اند تبعات مفهوم رالزی یا دورکینی از عدالت آنست که تعریف سنتی ما از حق مالکیت و روش تخصیص آن مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.[۱۶] (کیملیکا، ۱۳۹۶، ص. ۱۴۸) کیملیکا در اثرش توضیح می‌دهد از دید بسیاری برابری‌خواهی لیبرال رالز و دورکین توجیهی فلسفی برای دولتهای رفاهی است که پس از جنگ جهانی دوم در غرب به منصه ظهور رسیدند. می‌دانیم دموکراسی‌های غربی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شاهد خیزش موجی از دولتهای رفاه بودند. در آن زمان، جز نظریه‌های ارتدوکس چپ، نظریه سیاسی رضایت بخشی در میان لیبرال‌ها که بتواند دولت رفاه را توجیه کند در دست نبود. ظهور نظریه‌های رالز و دورکین در دهه ۱۹۷۰ میلادی و بعدتر که سنت چپ لیبرال را بطور رسمی تاسیس کرد، شرایط را تغییر داد و برای علاقمندان لیبرالیسم چارچوب فلسفی مناسبی برای تامل در مباحث سیاسی شکل گرفته حول دولت رفاه فراهم آورد.
رالز و دورکین ولی روشی پیچیده برای اندیشه در مورد دولت رفاه بدست دادند. کیملیکا توضیح می‌دهد که اگر نظریه‌های رالز و دورکین جایی برای آزادیهای اقتصادی قائل است، بدان سبب نیست که بسان لیبرتارین‌ها و راستگرایان (به تعبیر رایج در میان جناح چپ نئولیبرال‌ها) در مقابل برابری به آزادی اقتصادی اهمیت می‌دهد، بلکه از آنروست که مطابق این دید تازه آزادیهای اقتصادی همراه برخی نابرابریهایشان برای اجرای برابری در معنایی عمومی تر (اصل نایکسانی) لازم‌اند. و این نکته بسیار مهمی است.
به بیان دیگر همان لیبرالیسمی که می‌گفت باید جایی برای آزادی اقتصادی باز نگه داشت—با این استدلال که افراد در برابر انتخابهای خویش مسئولند و بدون قبول نوعی آزادی اقتصادی نمی‌توان از این مسئولیت به درستی سخن گفت—می گوید «آنجا که بازار آزاد افراد را به خاطر شرایطی که در انتخاب آنها دخلی نداشته‌اند محروم می‌کند، باید بازار آزاد را کنترل کرد.» یعنی یک مفهوم واحد از برابری که مورد قبول لیبرال‌ها است هم توجیهی برای آزادی بازار بدست می‌دهد، و هم از محدودیت آن در مواضعی دفاع می‌کند. (کیملیکا، ص. ۱۴۰-۱۳۹)[۱۷]
با این‌حال میشود گفت برابری‌خواهی لیبرال رالز و دورکین لوازمی فراتر از دولت رفاه رایج در کشورهای غربی در دهه‌های گذشته دارد و این نکته‌ای است که احتمالا مورد پسند نگاه رادیکال نیکفر هم باشد و با نقد او به احزاب سوسیال‌دموکرات غربی هم که در مقاله دوم از این مجموعه اشاره شد سازگار است. نظریه‌های عدالت رالز و دورکین لازم می‌دارند که «هرکسی با سهمی برابر از منابع اجتماع زندگی خویش را آغاز کند» و سیاستهایی که برای تحقق چنین امری در عمل لازم است دنبال شوند قدری متفاوت با سیاستهای سنتی دولت رفاهی است.
مطابق این نقد دولت رفاه بیش از هرچیز دغدغه اصلاح نابرابریهای «پس از وقوع»[۱۸] دارد، آنهم از طریق سیاستهای بازتوزیعی چون وضع مالیات. اما چنین کاری به تعبیر جان استوارت میل در کتاب اصول اقتصاد سیاسی مصداق تکرار همان خطای بزرگی خواهد بود که مصلحان بزرگ تاریخ متناوباً بدان دچار شده اند: «یعنی تمرکز برروی اصلاح نتایج قدرتی که در ذات خویش ناعادلانه است، بجای اصلاح اساسی سرچشمه ناعدالتی»[۱۹] (همین جمله از میل نشان می‌دهد خوانشی که نیکفر از او به عنوان طرفدار نوعی لیبرالیسم نامطلوب می‌کند و در بخش پنجم این مجموعه ذکر شد، خوانش کاملا منصفانه‌ای نیست.)
مطابق این نقد، «اگر هدف ما دستیابی به برابری پیشینیبیشتر است، باید به شکل مستقیم و جدی به نقد سلسله مراتب جامعه مدرن بپردازیم، سلسله مراتبی که به فرودستی فقرا، زنان، و اقلیتهای قومی و نژادی منجرمی شود.» (کیملیکا، ۱۳۹۶، ص. ۱۴۰) تحقق این هدف محتملاً محتاج سیاستهای رفاهی رادیکال‌تری همچون کنش جبرانگر[۲۰] ، اختصاص درآمد پایه، خود-مالکیتی شاغلان و کارگران، «سهامداری» (در معنای رایج در عبارت دموکراسی‌سهامداران که خواهد آمد)، اختصاص دستمزد برای خانه داری، اختصاص بودجه برای آموزش و پرورش جبرانی اقشار محروم، و مواردی از این دست است.
برخی هم گفته‌اند برابری‌خواهی لیبرال رالزی و دورکینی به شرطی با طرحهایی که بطور رایج دولتهای رفاه برای بازتوزیع درآمد انجام می‌دهند سازگار است که «یکبار و برای همیشه» بازتوزیعی در ثروت و مالکیت-بر-دارایی افراد صورت پذیرفته باشد.[۲۱] خود رالز هم تشخیص داده بود اصول برابری لیبرالی و اصل نایکسانی او با برقراری دولت رفاه قابل به تنهایی تحقق نیستند؛ نتیجه آنکه اوبجای دولت رفاه ایده کاملاً متفاوت «دموکراسی سهامداران[۲۲] » را مطرح کرد. (Rawls, TJ, ۱۹۷۱, p. ۲۷۴)
کورس و مک‌پرسون در تحقیق‌شان تفاوت مدل رالز و دولت رفاه رایج را اینگونه توضیح می‌دهند:
سرمایه داری دولت رفاهی (در معنای مصطلح آن)، اختلاف طبقاتی شدید در توزیع سرمایه‌های انسانی و فیزیکی را می‌پذیرد، و سپس می‌کوشد مصائب برخواسته از عملکرد بازار را با بازتوزیع مالیاتی و طرحهایی برای جابجایی درآمد پرکند. دموکراسی سهامداران، برعکس، به دنبال آن است که نابرابری ریشه‌ای موجود در توزیع اموال و ثروت را به شکل جدی از سرچشمه کاهش دهد، و برابری فرصت را به صورت جدی افزایش دهد، تا کارکرد بازار و سرمایه به تولید نابرابریهای کمتری از آغاز بینجامد. به عبارت دیگر، ایندو دموکراسی سهامداران و دولت رفاه دو استراتژی متفاوت برای برقراری عدالت در اقتصاد سیاسی ارائه می‌دهند: سرمایه داری دولت رفاه نابرابری محسوس در توزیع اولیه سرمایه و استعدادهای طبیعی را به عنوان پیش فرض قبول می‌کند، و سپس می‌کوشد درآمد نابرابر را پس از وقوع بازتوزیع[۲۳] کند؛ دموکراسی سهامداران، برعکس، به دنبال ایجاد برابری بیشتر در توزیع سرمایه و استعدادهای طبیعی به شکل پیش از وقوع است.[۲۴]
ویژگی نظریه عدالت رالز در آن است که محدودیت‌های دولت رفاه رایج در تحقق برابری را تشخیص می‌دهد. ولی چنانکه کیملیکا هم توضیح می‌دهد، رالز توضیح بیشتری در مورد اندیشه «دموکراسی سهامداران» خود نمی‌دهد، جز اینکه نظریه رالز به گفته خود او محدودیتی برای قانون رایج ارث ایجاد می‌کند، و مواردی از این دست. به بیان دیگر شکل عملی و نهادی برابری خواهی لیبرال به اندازه مباحث نظری آن واضح نیست. کیملیکا می‌نویسد: «ایده آلهای برابری‌خواهی لیبرال جذابند، ولی پیاده کردنشان حتی بیش از آنچه رالز و دورکین توصیف کرده‌اند محتاج اصلاح [و تغییر کل] سیستم است.» و این مشکلی است که نظریه عدم تبعیض نیکفر برای ایران نیز آشکارا دارد، حتی چه بسا در درجاتی قوی‌تر.
کیملیکا می‌نویسد:
هنگامی که رالز کتاب خود را در ۱۹۷۱ می‌نوشت دولت رفاه در نظر بسیاری از افراد پروژه‌ای موفق بود، و تصور بر آن بود که دولت رفاه کم و بیش مشکل فقر و اختلاف طبقاتی را “حل” کرده است. در سی سال گذشته این اعتقاد دچار تزلزل شده است. افول اقتصادی که در اوایل دهه هفتاد میلادی با جرقه بحران نفت در اوپک صورت گرفت و مشکلات متعددی که در پی اش برای دولتهای رفاه رخ داد، بسیاری را برآن داشت که دولت رفاه‌ایده‌ای تحقق پذیر و پایدار نیست. (ص. ۱۴۳)
یعنی زیر سئوال رفتن تصور کارایی دولت رفاه قدمتی به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی در ایران و حتی بیشتر دارد. پس از فروپاشی شوروی نیز خصوصا حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد بسیاری کشورها را بر آن داشته که کاهش مالیات و صرفه‌جویی در مخارج دولت و سیاستهای ریاضتی و کلا «سیاستهایی مغایر با سیاستهای دولت رفاه» را در پیش گیرند. حفظ قدرت رقابتی تجارت کشور با کشورهای خارجی یکی از دلایل توجیه سیاستهای ریاضتی از سوی اقتصاددانان جریان اصلی و ارتدوکس است.
به علاوه شواهدی وجود دارند که اگر منصفانه بنگریم باید جدی گرفته شود و آن اینکه برخی سیاستهایی که به نام دولت رفاه در غرب و در اروپا اجرا شده و قرار بوده برابری را افزایش دهند، در موارد مهمی موجب وابسته شدن فقیران (ویا پناهجویان و…) به پولی شده که از سوی دولت به آنها داده میشود، امری که از سوی منتقدین «دام فقر[۲۵] » نیز خوانده میشود، می‌تواند سبب شد که فقیرها همیشه فقیر بمانند و دنبال کار کردن جدی نروند و همزمان تصوری منفی از ایشان در جامعه شکل بگیرد. یکی دیگر از مشکلاتی دولت رفاهی آن بوده که در مواردی بجای محرومان کسانی که لزوما احتیاجی به پول مزبور نداشتند را بهره‌مند کرده است، مانند سوبسید بنزینی که مدت‌ها در ایران داده می‌شد و باعث تفاوت فاحش قیمت بنزین میان ایران و کشورهای همسایه و قاچاق در این زمینه بود، معضلی که البته امروز نیز به کل حل نشده است.
نهایتا آنکه جریان واکنشی علیه دولت رفاه از دهه ۱۹۸۰م به این سو به رهبری ریگان و تاچر و…، جریانی که در جناح چپ از آن با عنوان «نئولیبرالیسم» استفاده میشود و لیبرال‌هایی چون کیملیکا به آن «راست نو» می‌گویند یا عباراتی از این دست، به نوبه خود برابریخواهان لیبرال را از منظر روشنفکرانه و سیاسی در موقعیت دشوارتری قرار داده است.
از یک سو نظریه‌های رادیکال عدالت، مانند آنچه مورد حمایت رالز و نیز نیکفر است، لازم می‌دارد از دولت رفاه متکی بر انتقال سرمایه/ مالیات محور رایج فراتر رویم و به نوعی مدل «دموکراسی سهامداران» یا «جامعه سهامداران» نزدیک شویم؛ ولی در طرف سیاسی و حتی فرهنگی وضعیت برعکس است، یعنی آن اندیشه‌ها در محیط سیاسی و اقتصادی امروز که تحولات دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی به بعد را از سر گذرانده‌اند و چپ دچار چالش است (بنگرید به مقاله دوم از این مجموعه)، اتوپیایی به نظر می‌رسند. انچه در عمل در غرب اتفاق افتاده آن بوده که بجای توسعه دولت رفاه به ورای مرزهای سنتی آن، هواداران نظری برابری‌خواهی لیبرال مجبور بوده‌اند موضعی دفاعی به خود بگیرند تا نگذارند «همان مقدار باقی مانده از ایده دولت رفاه» در برابر حملات راست جدید و نئولیبرال‌ها از بین برود، تا اینکه سطحی حداقلی از بازتوزیع درآمد برای کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی پایه حفظ شود.
پس نه تنها بحث فدرالیسم را باید به تعبیر نیکفر در چارچوبی منطقه‌ای و فراکشوری حل کرد، به نظر تحقق یک اقتصاد عدالت‌محور در ایران محتاج تغییر پارادایمی در سطح جهانی است که از عهده تنها کنشگران یکی دو کشور خارج است. این امر را خصوصا در اقتصاد جهانی و فرامرزی امروز دنیا که ممکن است قطعات مختلف یک محصول هریک در کشوری تولید شوند و امور بسیار در هم‌تنیده‌اند، باید جدی گرفت.
چپ‌ها گاهی لیبرالیسم را نظریه سیاسی «جریان غالب» می‌خوانند، و آنرا در برابردموکراسی رادیکال یا نظریه انتقادی قرار می‌دهند. کیملیکا در پاسخ به این نقد، چنانکه توضیح داده شد، می‌گوید رابطه میان نظریه برابری‌خواه لیبرال معاصر (بطور مشخص اندیشه‌های رالز و دورکین) و سیاستهایی که به اسم لیبرالیسم در کشورهای غربی و غیرغربی اعمال میشود، واضح نیست. یعنی به طرق مختلف شکاف میان نظر و عمل لیبرالیسم وجود دارد که برطرف کردنش هم راحت نیست. منتهی فلسفه رادیکال و برابری‌خواه چپ هم در موارد متعدد با سیاست روزمره گروه‌های رادیکال، خصوصا از نوع چپ هویت‌طلب، همخوان نیست و این عدم سازگاری نظر و عمل منحصر به لیبرال‌ها نیست.
لیبرال خواندن رالز و دورکین درست و دقیق است، اگر منظور این باشد که این دو و سایر برابریخواهان لیبرال در نظریاتشان آرمانهای اخلاقی یک فرهنگ لیبرال-دموکراتیک (در تفسیر خود از این فرهنگ) را ایضاح می‌بخشند و دفاع می‌کنند. ولی کیملیکا اضافه می‌کند این سخن غیردقیق است اگر منظور آن باشد که «نظریه پردازان لیبرال از تمامی جنبه‌های آنچه در عمل سیاسی تحت عنوان سیاست ورزی لیبرال از آن یاد میشود دفاع می‌کنند» و سایر جنبه‌های سایر سنتهای فلسفه سیاسی را بکل رد می‌کنند. به بیان دیگر نارواست اگر بگوییم آنچه تحت عنوان برابری‌خواهی لیبرال رالزی از آن یاد می‌کنیم «لزوماً به یک نهاد لیبرال خاص گره خورده است و یا لزوماً در مقابل رویکردهای سوسیالیستی، فمینیست، یا چندفرهنگی قرار دارد.» (کیملیکا، ۱۳۹۶، ص.۱۴۹-۱۴۸)
می‌توان از نوعی تنش در نظریه نیکفر نیز یاد کرد: از یک سو دولت رفاهی که مطلوب نیکفر است برای آنکه بتواند برنامه بازتوزیعی درآمد خود را محقق کند محتاج به داشتن پول فراوان است و این به نوبه خود محتاج یک اقتصاد بخش خصوصی روبه رشد و توسعه است (مانند آنچه در آمریکا امروز شاهدیم)، ولی تحقق چنان نوعی ازاقتصاد احتمالا محتاج سیاست گذاریهایی است که با اصول عدالت رادیکال مورد دفاع نیکفر به درستی همخوان نیست.
در نظر نگارنده یک مفهوم آرمانی از عدالت باید میان آزادی و برابری و کارآمدی[۲۶] موازنه‌ای برقرار کند. این احتمالا نقصی است بر یک مفهوم عدالت که کارآمد و قابل اجرا نباشد. نظریه‌ي نیکفر لازم است تکلیفش را با مالکیت خصوصی، اقلا در چارچوبی که لیبرال‌های چپ مانند رالز و دورکین از این مفهوم می‌پذیرند، مشخص کند. کلا در بحث اقتصاد معلوم نیست کدام اقتصاددان از مدل مورد نظر نیکفر دفاع می‌کند و مهمتر از آن اقتصاد کدام کشور بر اساس آن مدل اداره میشود. البته چنانکه اشاره شد نظریات رالز و دورکین نیز به کل از این نقصان بری نیستند.
اشاراتی در مقالات نیکفر هست که می‌توانند سرنخی باشند. مثلا، اینکه: «یک شرط سکولاریزاسیون، حسابرسی و مالیات‌گیری بی‌استثنا است. هیچ مؤسسه و شخصیت دینی از این قاعده‌ی عمومی مستثنا نمی‌شود.» اوقاف در نظریه‌ي عدالت نیکفر اموال عمومی است. نیکفر کاملا مخالف توسعه و رشد اقتصادی هم نیست، چنانکه در مقاله «چالش چپ» از نوعی توسعه‌گرایی دفاع می‌کند: «رفع کمبود، محرومیت‌زدایی و دسترسی عمومی به کالاهای اساسی مستلزم رشد است.» شرط عدالت‌‌خواهانه‌ي نیکفر آن است که توسعه‌ی اقتصادی را برای مردم و به نفع محیط زیست بخواهیم: «برای ائتلاف، نیرویی را بجوییم که توسعه‌گرایی نیز از مشخصه‌های آن باشد و بتوان با آن بر سر یک برنامه‌ی رشد اقتصادی به نفع مردم و محیط زیست به توافق رسید.»
می‌توان این پرسش را مطرح کرد: سرمایه‌داری برغم همه مشکلات و بحران‌هایش، تاکنون در جهان پایدار بوده. آیا نیکفر جز نقد رادیکال و موجه از منظر جامعه‌محور نبودن و نقدهای حقوق بشری و غیره، هیچ جنبه‌ی مثبتی در مدل رفاه اقتصادی در کشورهایی چون امارات متحده عربی، عربستان سعودی یا قطر یا حتی جمهوری آذربایجان…، همگی در همسایگی ایران، که با مدل سرمایه‌داری اداره می‌شوند و همگی از نظام ولایی در ایران نیز در معنای دقیق کلمه سرمایه‌داری‌ترند، نمی‌بیند؟ در مورد مدل ترکیه چطور؟ قطعا در همه این مدل‌ها بی‌عدالتی‌های متعدد وجود دارد، ولی این تنها یکسوی قضیه است، اگر ثبات نسبی این مدل‌ها را در نظر نگیریم و از کنار آن به سادگی بگذریم.
آیا تحقق مدلی از اقتصاد که کاملا از سرمایه‌داری خروج کرده باشد و همزمان بر اساس آن بشود اقتصاد یک کشور را، نه اقتصادهای صرفا کوچک کارگاهی یا روستایی و محل‌هایی با جمعیت‌های اندک، را اداره کرد ممکن است؟ اینها همه پرسش‌های بزرگی در برابر چپ هستند که باید بتوان از منظر «علم اقتصاد» آکادمیک بدانها پاسخ داد. البته بسیاری از نیروهای چپ با علم اقتصاد آکادمیک میانه‌ی خوبی ندارند و متاسفانه آثار اقتصاددانان شناخته شده، از دریافت‌کنندگان جایزه نوبلی که دغدغه‌ي فقرزدایی نیز دارند، تا کسانی چون دارون عجم‌اوغلو و بسیاری دیگر، تا راستگراترهای میانه‌روی منتقد سوسیالیسم، را جدی نمی‌گیرند. به نظر نگارنده باید علم اقتصاد دانشگاهی را جدی گرفت. اگر اقتصاد واقع‌بینانه چپی قرار است پس از مارکس و انگلس متولد شود، در مواجهه با این نظریات اقتصادی خواهد بود.[۲۷]
پایان
Ad placeholder
پانویس‌ها
[۱] primary goods
[۲] John Rawls, 1971, A Theory of Justice, London: Oxford University Press. P. 303.
[۳] بنگرید به:
Rawls, 1978, The Basic Structure as Subject, p. 64
[۴] John Rawls, 1971, A Theory of Justice, London: Oxford University Press. P. 302-3.
[۵] merit
[۶] undeserved
[۷] natural talents
[۸] Dworkin, Ronald (1985) A Matter of Principle (Harvard University Press, London), p. 207
[۹] منظور از TJ کتاب نظریه‌ای درباب عدالت رالز است.
[۱۰] natural lottery
[۱۱] efficiency
[۱۲] ambition-sensitive
[۱۳] endowment-insensitive
[۱۴] Justice as fairness
[۱۵] فصول کتاب مورد بحث از کیملیکا که بر اساس مکاتب گوناگون در فلسفه سیاسی معاصر تقسیم‌بندی شده‌اند، جز برابری‌خواهی لیبرال عبارت‌اند از: «فایده‌گرایی»، «لیبرتاریانیسم»، «مارکسیسم تحلیلی»، «باهمستانگرایی»، «نظریه شهروندی»، «چندفرهنگ‌گرایی»، «فمینیسم»)
[۱۶] DiQuattro, A. (1983) “Rawls and Left Criticism”, Political Theory 11/1.
[۱۷] همچنین بنگرید به مقالات زیر از دورکین:
Dworkin, Ronald (1978) “Liberalism”, in S. Hampshire (ed.) Public and Private Morality, Cambridge University Press, p. 133; Dworkin, Ronald (1981) “What is Equality? Part II: Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs 10, 313, 338.
[۱۸] post facto
[۱۹] Mill, J.S. (1965) “Principles of Political Economy” in Collected Works: Volume 3 (University of Toronto Press, Toronto), 953.
[۲۰] affirmative action
[۲۱] بنگرید به:
Krouse, R. and McPherson, M. (1988) “Capitalism, `Property Owning Democracy’, and the Welfare State”, in Amy Gutmann (ed.) Democracy and the Welfare State, Princeton University Press, p.103.
[۲۲] property-owning democracy
ترجمه تحت‌الفظی این عبارت میشود دموکراسی مالکان که ما چون آنرا از جهاتی دور از مقصود نویسنده یافتیم، در کتاب «دموکراسی سهامداران» ترجمه کردیم.
[۲۳] post-facto
[۲۴] Kourse and McPherson 1988: 84
[۲۵] poverty trap
[۲۶] efficiency
[۲۷] مثلا یکی از نقائص نظریه‌ی نیکفر آن است که در مورد مدلی که در چین پس از بازاندیشی در اندیشه‌های مائو مستقر شده و امروز بخش مهمی از بازار اقتصاد جهانی را در دست دارد، جز اشاراتی گذرا سخنی نمی‌گوید. «حزب کمونیست» حاکم بر چین رفتارش را حاصل اصلاح در ایده‌های مائو می‌داند، البته بند نافش را از مائو نبریده، و هنوز عکس بزرگ مائو برروی همه‌ی اسکناس‌های چین گذرکرده به سرمایه‌داری دولتی نقش بسته است. تنها با گفتن اینکه مدل چین هرگز جامعه‌محور نیست، احتمالا پاسخ نهایی را در مورد پایداری مدل چینی فراهم نکند. مدل استبداد چینی بعد اقتصادی بسیار مهمی دارد که بدون توجه به آن پاسخ ناقص می‌ماند. بدون ظهور چین سوپرصنعتی شده و سرمایه‌داری دولتی این کشور بسیاری محصولاتی و مصنوعاتی که به صورت روزمره مورد استفاده همه ما هست، از اجزای کامپیوترها و موبایل‌ها و اتومبیل‌ها بگیرید تا بسیاری لوازم صنعتی و خانگی دیگر …وجود خارجی نداشتند.
