بخش خبر
پلیس کنیا سه‌شنبه ۵ تیر / ۲۵ ژوئن در نایروبی پایتخت این کشور برای مقابله با تظاهرکنندگانی که می‌خواستند به پارلمان این کشور حمله کنند ابتدا از گاز اشک‌آور و خوروهای آب‌پاش استفاده کرد اما نتوانست جمعیت را پراکنده کند. در پی آن مأموران به روی معترضان تیراندازی کردند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که جسدهای دست‌کم پنج معترض در خارج از پارلمان مشاهد شده است. یکی از امدادگران به نام ویویان آچیستا گفت حداقل ۱۰ نفر به ضرب گلوله کشته شده‌اند.
ریچارد نگومو، یکی دیگر از امدادگران در حالی‌که دو معترض مجروح را به داخل آمبولانس خارج از پارلمان منتقل می‌کرد گفت بیش از ۵۰ نفر بر اثر تیراندازی زخمی شده‌اند.
دیویس تفاری، یکی از معترضان که قصد ورود به پارلمان را داشت، به رویترز گفت: «ما می‌خواهیم پارلمان را تعطیل کنیم. هر نماینده باید برود و استعفا دهد. ما دولت جدید می‌خواهیم.»
پلیس سرانجام توانست معترضان را در میان دود گاز اشک‌آور و صدای تیراندازی از ساختمان پارلمان بیرون کند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که نمایندگان پارلمان از طریق تونل‌های زیرزمینی از ساختمان تخلیه شدند.
در طول سرکوب اعتراضات اینترنت نیز در سراسر کنیا مختل شد.
تظاهرات و درگیری همچنین در چندین شهر دیگر کنیا رخ داد و بسیاری ضمن اعلام مخالفت خود با افزایش مالیات‌ها خواهان استعفای ویلیام روتو، رئیس جمهوری کنیا شدند.
پلیس در شهر الدورت، زادگاه روتو در غرب کنیا که در آن انبوه معترضان خیابان‌ها را پر کرده بودند و بسیاری از مغازه‌ها از ترس خشونت بسته بودند، گاز اشک‌آور شلیک کرد.
درگیری‌ها در شهر ساحلی مومباسا، کیسومو و گاریسا در شرق کنیا نیز رخ داد.
در نایروبی، مردم شعار «روتو باید برود» سر دادند و آواز خواندند: «همه چیز بدون روتو ممکن است».
پارلمان لایحه مالیاتی را تصویب و آن را به قرائت سوم قانونگذاران واگذار کرده است. در مرحله بعدی این قانون باید برای امضا به رئیس جمهوری ارسال شود. اگر رئیس جمهوری اعتراضی داشت می‌تواند آن را به پارلمان بازگرداند.
روتو حدود دو سال پیش و در پی کارزاری که از کارگران فقیر کنیایی حمایت می‌کرد به پیروزی رسید، اما همزمان برای کاهش کسری بودجه به‌منظور دریافت کمک مالی بیشتر از سوی صندوق بین المللی پول و همچنین جامعه فقیر تحت فشار است.
کنیایی‌ها برای کنار آمدن با چندین شوک اقتصادی ناشی از تأثیرات طولانی‌مدت همه‌گیری کووید – ۱۹، جنگ در اوکراین، دو سال متوالی خشکسالی و کاهش ارزش پول، تلاش کرده‌اند.
گفته می‌شود هدف دولت از ارائه این لایحه افزایش ۲,۷ میلیارد دلار مالیات اضافی در تلاش برای کاهش بار سنگین بدهی خارجی کنیا است. این بدهی طوری است که پرداخت بهره آن به تنهایی ۳۷ درصد از درآمد سالانه کشور را هزینه خواهد کرد.
رایلا اودینگا، رهبر اپوزیسیون، خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط لایحه مالیاتی شد تا راه را برای گفت‌وگو باز کند.
دولت پیش از این امتیازهایی داده و قول داده است که مالیات‌های پیشنهادی جدید بر نان، روغن خوراکی، خودرو و تراکنش‌های مالی وضع نشود. اما این برای جلب رضایت معترضان کافی نبود.
