اتحادیه‌های کارگری اندونزی با تحت فشار قرار دادن دولت، دادگاه عالی را وادار کردند قانون بحث برانگیز حوزه روابط کار این کشور را مورد بازبینی کامل قرار دهد.
طبق گزارشات کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ، اخیراً دادگاه قانون اساسی اندونزی یک حکم تاریخی صادر کرده است که تا حدی قانون بحث برانگیز «برنامه ایجاد شغل» را که معمولاً به عنوان قانون “امنی باس” نامیده می‌شود، بی‌اعتبار می‌کند. این تصمیم یک پیروزی قابل توجه برای اتحادیه‌های کارگری اندونزی است که مدت‌هاست از قانون یادشده به‌دلیل تضعیف حقوق کارگران، انتقاد می‌کنند. گفتنی است، حکم دادگاه عالی اندونزی این قانون را «بر خلاف قانون اساسی» این کشور اعلام کرده و دولت را موظف کرده است که یک قانون ایجاد اشتغال و قانون شرایط استخدام جدید تهیه کند. گفتنی است، صدها هزار کارگر، به رهبری تشکل‌های کارگری اندونزی ، ماه‌ها بسیج شدند تا مطالبه بازنگری در قانون یاد شده به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
