بخش حقوق
با گذشت بیش از پنج روز از حادثه انفجار در معدن معدنجو در نزدیکی طبس و گذشت دو روز از پایان عملیات نجات کارگران، این رویداد همچنان در رسانه‌های ایران مورد بحث است.
خبرگزاری تسنیم جمعه ۶ مهر در گزارشی سخنان چند تن از کارگران نجات‌یافته معدن طبس را منتشر کرده است که گوشه‌ای از شرایط کاری دشوار آن‌ها را نشان می‌دهد.
انفجار معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو حوالی ساعت ۲۱ شنبه شب ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، به دلیل تصاعد آنی گاز متان در معدن روی داد که دو بلوک B و C تحت تأثیر قرار گرفتند و ده‌ها کارگر کشته، زخمی و محبوس شدند. براساس آخرین آمار رسمی ۵۰ کارگر در این حادثه جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر مجروح شدند.
حسین کرمی، یکی از کارگران نجات‌یافته، کار در معدن را «بسیار سخت و طاقت‌فرسا» عنوان کرد و گفت «هر روز از ساعت هفت صبح تا یک ظهر و هفت عصر تا یک شب در معدن مشغول به کار بودیم».
کرمی با بیان این‌که «حجم کار در معدن به حدی زیاد بود که متوجه خود حادثه در لحظه نشدیم»، در مورد تجهیزات لازم در معدن گفت:
معدن حتی سنسور حسگر نداشت و تنها یک کپسول خود نجات داشتیم و از کمترین امکانات استفاده می‌کردیم.
این کارگر معدن حقوق ماهانه خود را «نزدیک ۱۲ میلیون تومان» اعلام کرد و افزود:
برای کارفرما و مدیر مجموعه تنها استخراج زغال‌سنگ اهمیت داشت و بس.
محمد بهمدی، یکی دیگر از کارگرانی که در حادثه معدن معدنجوی طبس دچار گازگرفتگی شد نیز میزان حقوق خود را «حدود ۱۲ میلیون تومان» عنوان کرد و گفت:
ایمنی معدن ضعف داشت. به‌عنوان مثال دستگاه هشداردهنده‌ای نبود که اگر در یک بلوک حادثه‌ای اتفاق بیفتد بتوانند به‌سرعت به سایر بلوک‌ها اطلاع‌رسانی کنند که از شدت حادثه جلوگیری شود.
محمد بهمدی با اشاره به این‌که دوستان و همکاران خود را در این حادثه از دست داده است، افزود:
حتی اگر بیکار هم بمانم دیگر در هیچ معدنی کار نخواهم کرد و الان به‌شدت از نظر روحی و جسمی آسیب دیده‌ام.
او از برخورد مسئولان با این حادثه نیز گفت:
برخی از مسئولان می‌آیند و احوالی می‌پرسند و مشکلات را جویا می‌شوند ولی از پیگیری‌های بعدی خبری نیست.
جواد خسرو شیری، از دیگر کارگران معدن طبس هم گفت: «این داغ به این زودی‌ها سرد نمی‌شود و از دل ما بیرون نخواهد رفت».
کاظم فرج‌اللهی، از فعالان کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) شمار حوادث کاری معادن ایران در سال‌های اخیر را ۱۲ مورد عنوان کرد و گفت «بیش از ۶۲ کشته» نتیجه این حوادث بوده که «بیشتر آن‌ها در بستر و با دلایل همانندی رخ داده‌اند».
فرج‌اللهی حلقه زنجیره متصل مرگ کارگران معادن را «بی‌‌تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها» دانست و گفت: «اظهارات و خبرها نشان می‌دهد که تا چه اندازه جان کارگران بی‌ارزش شده است».
او در این‌باره پرسش‌هایی از این دست را مطرح کرد:
چرا وزیر کار پیش از اعلام نتایج بازرسی تیم بازرسی حکم بر حادثه بودن انفجار معدن و بی‌تقصیری مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت معدنجو می‌دهد؟ چرا سیستم تهویه معدن خراب بوده و عوامل مؤثر در احتراق برطرف نشده است؟ چرا تجهیزات داخل معدن ضد انفجار نبوده‌اند؟ چرا با این عمق حفاری سیستم زه‌کشی در این معدن نصب نشده؟ چرا گازسنجی انجام نشده است؟ حضور یک نفر ذیصلاح به‌عنوان مسئول ایمنی و یک مسئول بهداشت حرفه‌ای رعایت شده است؟ آیا شرکت معدنجو مجوز صلاحیت از نظام مهندسی معادن را داشته است؟ با کدام انگیزه و با هدف حمایت از کدام طبقات و گروه‌های اجتماعی و با چگونه نظارتی این معادن به بهره‌بردار (بخش خصوصی) واگذار می‌شوند؟ بخشنامه دولت دال بر حذف مصوبه الزام‌آور احراز و اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از قانون برگزاری مناقصه‌های پیمانی چه انگیزه‌ای دارد و منافع کدام طبقات را تأمین می‌کند؟
به‌گفته کاظم فرج‌اللهی «حاکمیت قراردادهای موقت کار در تمام کارگاه‌ها و ترس از اخراج یا تمدید نشدن قراردادهای کار» و «نبود تشکل‌های مستقل کارگران معدن» در ایران از عواملی هستند که سبب می‌شوند کارگران از هرگونه اعتراض و انتقاد به نقایص موجود یا گزارش کردن این نقایص به بازرسان کار خودداری کنند.
حسن صادقی، معاون دبیرکل نهاد حکومتی خانه کارگر پنج‌شنبه ۵ مهرماه در مراسم یادبود کارگران جان‌باخته حادثه معدن طبس گفت:
ما تقریباً دو میلیون کارگاه داریم در حالی‌که تنها ۱۳۰۰ نفر بازرس کار داریم. با این تعداد بازرس، کار تقریباً پنج سال و سه ماه طول می‌کشد تا یک کارگاه مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد.
صادقی مقصر اصلی حادثه معدن طبس را «عدم نظارت و کنترل» و همچنین «کارفرمای معدن» دانست.
روز پنج‌شنبه ۵ مهر احمد میدری، وزیر کار وعده افزایش حقوق کارگران معادن را داد و گفت:
نباید حقوق کارگرانی که در معادن به‌صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی‌ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیرو‌های رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیرو‌های رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.
پیش از این، علی قیاسی، دبیر خانه کارگر اراک گفته بود ۵۲ معدن در طبس وجود دارد و ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومان حقوق دریافتی کارگران بابت ۱۲ ساعت کار است.
محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم روز جمعه ۶ مهر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از عملکرد دولت در حادثه انفجار معدن طبس دفاع کرد و نوشت:
سیاست همه ارکان دولت، پیگیری همین مسائل بوده و در همه ساعات پس از حادثه درگیر هماهنگی‌های بین بخشی برمبنای مشاهدات و کاهش مشکلات بودیم.
گلزاری افزود وزارتخانه‌های بهداشت، کار، کشور و صنعت، معدن و تعاون (صمت) «پیگیر حقوق کارگران» و «خانواده‌های داغ‌دیده» هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز چهره منتقد به خود گرفت و گفت:
در رابطه با این حوادث [معدن] اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفاً ما مسئولان دستور پیگیری دادیم. وقتی یک موضوع چند بار تکرار می‌شود، باید متوجه شویم بالاخره این مشکل چه بوده است. روز اول و روز دوم همه نگران هستند، همه دستور می‌دهیم. می‌نویسند محسنی دستور داد، زیرنویس تلویزیون هم می‌شود که آقا برید بررسی کنید. دادستان و معاون اول رئیس‌جمهور دستور رسیدگی می‌دهند اما معلوم نیست مشکل چه می‌شود.
در این زمینه فرشاد اسماعیلی کارشناس حقوق کار معتقد است که در ایران «اساساً نقشه راه و مسیر در اقتصاد معدن نه برای قانون‌گذار نه برای سیاست‌گذار شفاف نیست». او گفت:
ظرفیت و پتانسیل لازم برای بهره‌برداری از این منابع به‌طور کافی مهیا نشده است. این مسئله به حوزه‌های مختلفی از جمله اکتشاف و بهره‌برداری، زنجیره تولید، پشتوانه‌های تأمین مواد، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها، تجهیز ماشین‌آلات سنگین و نوسازی ناوگان مربوط می‌شود. در بخش حفاظت، ایمنی و بهداشت، شرایط بسیار نامساعد، بدون پشتوانه، بدون سرمایه‌گذاری و بدون قانون‌گذاری با ضمانت اجرای موثر و کارآمد است.
اسماعیلی انتظار از وزارت کار را «ارتقای جایگاه بازرسی و ایمنی در وزارت کار» دانست که باید حداقل از نظر ساختاری از یک اداره کل به معاونت تبدیل شود. او همچنین تأکید کرد که کمبود بازرسان و مسائل نیروی انسانی باید رفع شود.
