گیر افتادن در تله فقر: حکومت آموزش را از دسترس فقرا خارج کرد

سعید صابر

یک گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ فقر در خانواده‌هایی که بیشتر آنها «بی‌سواد» هستند، بیشتر است. توزیع جغرافیایی فقر در ایران هم نشان می‌دهد رابطه معناداری بین بازماندگی از تحصیل و فقر وجود دارد.

در ایران به روایت آمار رسمی حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت زیر خط فقر، بر اساس معیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند. مرکز آمار می‌گوید نرخ فقر در خانوارهای دهک‌های نخست که تعداد افراد بی‌سواد بیشتری دارند، بالاتر است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد میانگین افراد باسواد در خانوارهای شهری ۲٬۷۵ نفر است. نرخ باسوادی اما در چهار دهک نخست کمتر از ۲٬۷۰ است. در دهک درآمدی نخست که فقیرترین لایه جامعه به شمار می‌رود به صورت میانگین ۱٬۷۴ نفر ــ یک نفر کمتر از میانگین کشوری ــ با سواد هستند. نرخ باسوادی در دهک دوم درآمدی ۲٬۳۹ و دهک سوم ۲٬۵۸ نفر گزارش شده است.

فقر و «بی‌سوادی» چرخه تکرارشونده‌ای است که سبب گیر افتادن فرودستان در آنچه که تله فقر نامید می‌شود، شده است. منظور از تله فقر به بیان ساده یک ساز و کار خودتقویتی است که به تداوم فقر منجر می‌شود و افراد فقیر گرفتار شده در تله فقر، دچار فقری هستند خارج از کنترل خودشان. مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر شرایط فقر را بازتولید می‌کنند و در نهایت افراد در یک چرخه باطل قرار می‌گیرند که خروج از آن خارج از توان آنها است.

یافته‌های پژوهشگران اقتصاد اجتماعی افرادی که در تله فقر گرفتار می‌شوند، اغلب کسانی هستند که درآمد کمی دارند، زیر خط فقر هستند و به دلیل شرایط اقتصادی حتی از تحصیلات اولیه هم محروم مانده‌اند. هر چند که یافته‌های جدید صرف ورود به سوادآموزی را موجب ارتقاء آموزشی نمی‌دانند، بلکه کیفیت آموزش و مهارت آموزی را عامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند.

کاهش مستمر سهم آموزش در سبد خانوار

آخرین گزارش مرکز آمار می‌گوید سهم آموزش، کالای فرهنگی و تفریح در سبد هزینه خانوار به کمتر از یک درصد هزینه غیرخوراکی سقوط کرده است. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی سهم آموزش در سبد هزینه خانوار را ۸۶ صدم درصد برآورد کرده‌اند.

مرکز آمار میانگین هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ را کمی بیشتر از ۱۳۷ میلیون تومان برآورد کرد که حدود ۷۲٬۵ درصد آن برای کالا و خدمات غیرخوراکی و ۲۷٬۵ درصد دیگر برای مواد غذایی هزینه شده بود. مسکن و انرژی، حمل و نقل و بهداشت پرهزینه‌ترین کالاهای سبد خانوار بودند. روند هزینه و درآمد خانوار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر چقدر که هزینه مسکن، سلامت، حمل و نقل و خوراکی‌ها افزایش یافته، بودجه خانوار برای آموزش، کالا و خدمات فرهنگی و تفریح کمتر شده است.

در میانه دهه ۹۰ خورشیدی بیش از دو درصد هزینه خانوار به آموزش اختصاص داشت. این نسبت اما سال به سال کوچکتر شد و به میانگین ۸۶ صدم درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. این نسبت برای تمام دهک‌ها نمی‌تواند برابر باشد و متاثر از درآمد و هزینه خانوار روندی کاهشی دارد، آنطور که در دهک‌های نخست به حدود سه دهم درصد سقوط می‌کند.

با علم به نابرابر بودن نسبت هزینه آموزش دهک‌های مختلف، اگر فرض را بر یکسان بودن سهم ۰٬۸۶ درصدی آموزش از کل هزینه بگذاریم، میانگین هزینه آموزش خانوار در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۱ هزار تومان بوده است. سه دهک نخست اما کمتر از نصف این رقم را برای آموزش هزینه کرده‌اند و دهک دهم نزدیک به سه برابر.

دهک درآمدی نخست که یک شانزدهم دهک دهم برای کالای غیرخوراکی هزینه کرده است، به فرض ثابت بودن نسبت هزینه آموزش در دهک‌های مختلف، سالانه امکان هزینه ۱۵۵ هزار تومان برای آموزش را داشته در حالی که دهک دهم دو میلیون و ۵۸۱ هزار تومان صرف آموزش کرده است. معنای ساده این ارقام این است؛ دهک دهم حداقل ۱۶ برابر دهک اول برای آموزش هزینه می‌کند و به همین دلیل دسترسی بیشتر و کیفی‌تری به آموزش دارد.

Ad placeholder

داده‌های یک پژوهش: جا ماندن فقرا از آموزش عالی

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران شمار بازماندگان از تحصیل را حداقل ۹۱۱ هزار نفر برآورد کرده که ۱۳۳ هزار نفر بیشتر از سال تحصیلی پیشتر (۱۴۰۱-۱۴۰۰) است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر (۱۳۹۹) گفته بود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل از پنج دهک نخست هستند. شتابان‌تر شدن تورم و گسترده‌تر شدن فقر به احتمال فراوان شمار بیشتری از این بخش جامعه را از دسترسی به آموزش محروم کرده است.

روزنامه فرهیختگان به تازگی نتایج پژوهش محمدجواد صالحی، پژوهشگر موسسه برنامه‌ریزی آموزش عالی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد سهم آموزش در بودجه دهک‌های درآمدی پائین به یک دهم درصد نیز نمی‌رسد. این مقاله می‌گوید نسبت هزینه آموزش ابتدایی برای دهک‌های درآمدی پایین به نسبت کل هزینه‌ها از دهک‌های پردرآمد بزرگتر است. دهک نخست ۳۱٬۱ درصد از بودجه آموزش را باید برای آموزش ابتدایی و پیش دبستانی هزینه کند و اگر به آموزش عالی دسترسی داشته باشد، ۴۰٬۶ درصد هم برای این دوره؛ در دهک دهم اما نسبت هزینه آموزش ابتدایی ۲۳٬۵ و آموزش عالی ۳۸٬۱ درصد است.

همانطور که جدول بالا نشان می‌دهد آموزش مقدماتی کسر بزرگتری از بودجه خانوارهای کم درآمد را مصرف می‌کند. آنها توان مالی کمتری برای دسترسی به آموزش تقویتی به عنوان یکی از مسیرهای رسیدن به آموزش عالی را دارند و برای آموزش‌های سطح‌بندی نشده‌ای مانند زبان خارجی یا مهارت‌آموزی بودجه کمتری دارند.

این موضوع را نباید نادیده گرفت که با گسترش مدارس غیردولتی، ثروتمندان با پرداخت شهریه کلان کمتر به پرداخت هزینه برای دوره تقویتی یا آمادگی کنکور مجبور می‌شوند، در حالیکه دانش‌آموزان فقیر به دلیل کیفیت پایین آموزش دولتی برای ورود به آموزش عالی باید برای آمادگی آزمون ورود به دانشگاه نیز هزینه مازاد بپردازند.

دانشگاهِ پولدارها

ثروتمندان که به آموزش ابتدایی باکیفیت‌تری دسترسی دارند در سال‌های اخیر رتبه/رشته‌های دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند. منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تیر ۱۴۰۲ همزمان با اعلام اسامی برگزیدگان کنکور سراسری گفته بود تنها دو درصد پذیرفته‌شدگان زیر رتبه ۳۰۰۰ از دهک‌های اول، دوم و سوم هستند و ۸۰ درصد از دهک‌های هشتم، نهم و دهم. سهم دهک نخست از رتبه زیر ۳۰۰۰ آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ کمتر از دو دهم درصد بود و سهم دهک دهم به تنهایی ۴۸ درصد. ۸۰ درصد قبول‌شدگان با رتبه کمتر از سه هزار هم در مدارس غیردولتی درس خوانده بودند.

جلال موسوی، مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مرداد ۱۴۰۱ گفته بود:

در ورودی گروه فنی‌ومهندسی دانشگاه صنعتی‌شریف ۵۵٬۱ درصد فقط از یک دهک یعنی دهک دهم هستند. بعد آن‌طرف دهک یکم صفر درصد، دهک دوم سه نفر. در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی حدود ۵۶درصد تنها دهک دهم قبول شدند. از مجموع سه هزار و ۲۱۱ نفر که در این رشته‌ها قبول شدند، هزار و ۸۰۶ نفر تنها دهک دهم بوده‌اند، درحالی‌که از دهک اول تنها سه نفر و این میزان در دهک دوم به ۱۱ نفر می‌رسد. در رشته کامپیوتر نیز از میان ۶۶۲ نفری که توانستند در این رشته رتبه زیر ۳هزار نفر را به دست بیاورند، ۴۱۱ نفرشان دهک دهم بوده‌اند و از دهک اول و دوم حتی یک نفر قبول نشده و تنها ۷ نفر از دهک سوم توانسته‌اند در این رشته قبول شوند.

Ad placeholder

خروج از چرخه آموزش، ورود به بازار کار کودکان

فقر اقتصادی اصلی‌ترین عامل بازماندگی از تحصیل است. معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش «فقر آموزشی»، فقر پولی، کمبود منابع یادگیری در خانه و سواد کمتر از دوره متوسطه را سه عامل مهم در نابرابری آموزشی برشمرده و گفته بود بر اساس هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۳۸ درصد کودکان زیر خط فقر هستند و ۵۰ درصد والدین تحصیلات متوسطه دوم را ندارند.

شاخص فقر و نداشتن تحصیلات متوسطه دوم در استان سیستان و بلوچستان که بالاترین نرخ بازماندگی از تحصیل را دارد در همین دوره به ۵۰ درصد و ۷۰ درصد می‌رسد.

یک عامل موثر دیگر تک زبانه بودن آموزش است. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید می‌کند حداقل ۱۱ درصد از دانش‌آموزان پایه چهارم هیچ‌گاه در خانه به زبان آموزش (فارسی) صحبت نمی‌کنند. نرخ بالای بازماندگی از تحصیل در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و آذربایجان غربی که زبان جمعیت غالب غیرفارسی است، این گزاره را تایید می‌کند.

کودکان در سن آموزش در این جغرافیا، و همچنین مناطق حاشیه‌نشین که ترکیب جمعیتی غالب آنها را کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند، تحت تاثیر دو عامل مهم فقر اقتصادی و تک زبانه بودن آموزش مدرسه را ترک می‌کنند تا از بار مالی خانواده بکاهند. این چرخه آنها را به مشاغل کم‌درآمد، عمدتا سخت و «غیررسمی» یا بدون بیمه و قرارداد وارد می‌کند و در تله فقر گرفتار.

دولت مانع دسترسی فقرا به آموزش

خصوصی‌سازی آموزش که از سال‌های پس از جنگ آغاز شد و در دهه‌های بعد شتاب گرفت، یک عامل مهم در رانده شدن فقرا از چرخه آموزش است. دولت در سال‌های اخیر همواره از تامین بودجه «عدالت آموزشی» امتناع کرده است. تامین منابع مالی گسترش نظام آموزشی به پرداخت مالیات بنگاه/بنیادهای حکومتی مشروط شده است.

تعدد مدارس مختلف و افزایش مدارس غیردولتی، خرید خدمت در آموزش و پرورش و همچنین پولی کردن آموزش عالی سیاست مشترک دولت‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های پس از جنگ بوده است. دولت در سال ۱۳۹۹ و پیش از آن بودجه تامین کتب درسی، هزینه رفت و آمد دانش‌آموزان مناطق محروم، آموزش پیش‌دبستانی در مناطق دو زبانه را پرداخت نکرد. در همین سال‌ها آموزش و پرورش به خرید خدمت به میزان ۱۰ درصد دانش‌آموزان مکلف شد. خرید خدمت در برنامه هفتم توسعه هم به عنوان یکی از تکالیف نهادهای حکومتی، از جمله آموزش و پرورش تکرار شده است.

افزون بر این، آزادسازی قیمت‌ها و سرکوب دستمزد که کسری بودجه خانوار را بیشتر می‌کند، موجب گسترده‌تر شدن فقر اقتصادی شده است و متاثر از این وضعیت کودکان در سن آموزش در خانواده‌های فقیر، امکان مالی ادامه تحصیل را ندارند. وضعیتی که می‌تواند درآمدی باشد برای افزایش جمعیت والدین بدون آموزش مقطع دوم متوسطه؛ به ویژه که بالاترین نرخ ترک تحصیل در این مقطع است و فقر نسلی و پایدار نه تنها فقرای کنونی بلکه لایه‌های میانی طبقه متوسط.