آیا هفته آینده با آغاز گرانی بنزین، اعتراضات سراسری 96 در ایران تکرار خواهد شد؟
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز دوشنبه ۱۷ آذر 1404 در کرمان، اعلام کرد: افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان در کارت جایگاه، از بامداد شنبه ۲۲ آذر کارگروهی که از دوم آذر فعالیت خود را آغاز کرده بود پس از برگزاری چند نشست، با این افزایش قیمت موافقت کرده است. به گفته وی، قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید. وی مدعی شد این تغییر برای بخش عمدهای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت و ۸۰ درصد مردم همچنان میتوانند نیاز سوخت خود را با سهمیههای موجود شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تامین کنند. افرادی که میخواهند از کارت جایگاه استفاده کنند بدیهی است که باید رقم ۵۰۰۰ تومان را پرداخت کنند.
او همچنین درباره بنزین برای موتورسیکلتها گفت که «موتورسیکلتهایی که دارای کارت سوخت نیستند میتوانند مسیر دریافت کارت سوخت را دنبال کنند» و برای موتورسیکلتهای فرسوده «تسهیلات نوسازی» در نظر گرفته شده است.
شهرهایی صحنه که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ صحنه اعتراضا ت به افزایش قیمت بنزین بود
به ادعای مقامهای جمهوری اسلامی ایران، ۲۲ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به موتور سیکلتهاست.
به گزارش رسانههای ایران، سهمیه یارانهای بنزین فقط به یک خودرو تعلق میگیرد و کسانی که بیش از یک خودرو دارند باید برای آن از نرخ سوم بنزین، یعنی ۵۰۰۰ تومان، استفاده کنند.
به گفته عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، «سه میلیون نفر بیشتر از یک خودرو دارند. این افراد باید در سایتی که اعلام خواهد شد، خودرو مدنظرشان را برای دریافت سهمیه یارانهای اعلام کنند.»
او همچنین گفت: «کارت سوخت خودروهای دیگر این افراد باطل [میشود] و باید برای دریافت کارت سوخت جدید با سهیمه ۱۶۰ لیتر بنزین ۵۰۰۰ تومانی درخواست دهند.»
بر اساس مصوبه هیات وزیران ایران، نرخ سوم بنزین، لیتری ۵۰۰۰ تومان، قرار بود از «نیمه دوم آذر» اعمال شود.
بنابر این مصوبه، نرخهای اول و دوم، بنزین یارانهای و آزاد، فعلا دستنخورده میماند. به این ترتیب، مجموع سهمیه اول و دوم ۱۶۰ لیتر در ماه است و کسانی که بخواهند بیشتر مصرف کنند، از نیمه دوم آذر باید برای هر لیتر ۵۰۰۰ تومان بپردازند.
مسعود پزشکیان دیروز در مراسم روز دانشجو گفت: «ما الان چهار میلیارد دلار بنزین در ازای لیتری ۶۰ هزار تومان میخریم و به قیمت ۱۵۰۰ تومان به عدهای میفروشیم. از طرف دیگر ناچاریم معیشت اکثریتی از مردم را که خودرو ندارند و از بنزین ۱۵۰۰ تومانی بهرهای نمیبرند نیز سامان دهیم اما منابع مالی کافی برای آن نداریم، منابع ارزی ما محدود است. ارزی که صرف واردات بنزین میشود متعلق به همه کسانی است که در این کشور زندگی میکنند نه فقط عدهای که با سوزاندن بنزین ارزان از آن بهرهمند میشوند.»
پزشکیان اضافه کرد که «ما حالا کاری نکردیم، فعلا گفتیم بنزین خودروهای دولتی، بنزین مناطق آزاد و خودروهایی که تازه تحویل میشوند، ۵۰۰۰ تومانی باشد. از این محل هم هیچ مبلغی نصیب دولت نمیشود.»
کاربران از وضعیت معیشتی که همین حالا هم بسیاری را زیر فشار له کرده است نوشتهاند و ابراز نگرانی کردهاند که دخل و خرج همین حالا هم با هم نمیخواند و گرانی بنزین زندگی را دشوارتر خواهد کرد و بر قیمت کالاهای اساسی و نرخ رفتوآمد تاثیر میگذارد.
ظاهرا نمایندگان مجلس هم به سهنرخی شدن بنزین اعتراض کرده بودند.
یک نماینده مجلس با هشدار درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در ایران میگوید که «شیوه اجرای» این موضوع میتواند «بسیار خطرناک» باشد. پیش از این مسعود پزشکیان، رییس جمهوری با دفاع از لزوم افزایش قیمت بنزین گفته بود که ارائه آن به مردم با چنین قیمتی «منطقی» نیست.
ابراهیم رضایی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پنجم نوامبر– ۱۴ آبان در جلسه علنی مجلس با هشدار درباره احتمال گرانشدن قیمت بنزین در ایران گفت:«به جهت اهمیتی که این موضوع برای کشور دارد، باید دقت شود که برخی از فجایع گذشته تکرار نشود.»
اشاره او به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و اعتراضات گسترده نسبت به آن است که باعث کشته شدن دستکم هزار و ۵۰۰ نفر و همچنین بازداشت هزاران نفر از معترضان شد.
به گفته این سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اکنون نیز «زمزمههایی» درباره افزایش قیمت بنزین به گوش میرسد که مجلس «در جریان آن نیست.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، در شبکه ایکس حذف سهمیه بنزین خودروهای نو را «تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی» خواند و گفت اگر امکان تعیین قیمت بنزین به صورت فصلی هست، باید حقوق کارگران و کارمندان را هم فصلی و با تورم بازنگری کرد.
در چنین روندی، اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. مسعود پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی در اظهاراتی طولانی وضعیت وخیم اقتصادی و زیستمحیطی کشور را شرح داد و تاکید کرد که هیچ راهحلی جز همکاری و همراهی با مردم وجود ندارد.
روز یکشنبه ۱۶ آذرماه، مسعود پزشکیان بهمناسبت روز دانشجو در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه «شهید بهشتی»(ملی سابق) حضور یافت و سخنان مفصلی پیرامون وضعیت کشور ایراد کرد. او در این سخنان طولانی بیش از هرچیز بر لزوم «کار تیمی»، همکاری با مردم و بیفایده بودن حرف زور تاکید کرد.
او در آغاز با اشاره به ضعف تکیهگاه مردمی خود گفت: «همه میدانیم که در انتخابات، ۵۰ درصد مردم پای صندوق رای نیامدند و آن ۵۰ درصد دیگر نیز با اکراه شرکت کردند.» او نتیجه گرفت که «باید تفاوتها را بپذیریم، انگ نچسبانیم، مسخره نکنیم.»
پزشکیان با توضیح در مورد حجم پولی که برای سوخت هدر میرود ادعا کرد: «آیا این درست است که همچنان مبالغ هنگفتی را صرف تامین بنزین کنیم، درحالی که ارز کافی برای تامین کالاهای اساسی نداریم؟»
به گفته او «سالهای گذشته برای کالاهای اساسی ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه میشد اما الان ما فقط ۸ میلیارد دلار تا پایان سال در اختیار داریم… بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال فقط ۲ درصد رشد خواهد داشت، در حالی که تورم ما ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد است …»
پزشکیان صریحا اقرار کرد که عامل اصلی تورم در ایران «دولت، مجلس و بانکها هستند.» به گفته او «منابع ما محدود است اما توقعاتمان نامحدود… نمایندگان قانون تصویب میکنند در حالی که پولی برای اجرای آن وجود ندارد و لذا پول بدون پشتوانه چاپ میشود، تورم ایجاد میشود و فشار زیادی به فقرا، کارمندان و حقوقبگیران وارد میآید، یعنی ما با تعهداتی که پشتوانه مالی ندارد، عملا از جیب همین مردم برمیداریم.»
او افزود: «هفت هزار همت، یعنی هفت میلیون میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور داریم. پروژههایی که کلنگ خورده اما نیمهکاره رها شدهاند. با این حجم پروژۀ روی زمین مانده، باز هم میخواهیم پروژه جدید امضا کنیم.»
او در شرح سایر مشکلات کشور گفت: «موضوع فرونشست زمین در بخشهای مختلف کشور از جمله تهران، کرج و قزوین بسیار جدی است، باران هم نمیبارد و روشن است که اگر بارندگی نداشته باشیم تهران برای تامین آب با مشکل جدی روبرو خواهد شد و در این راه تنها راهکار، صرفهجویی در مصرف و جلوگیری از توسعه نامتناسب و بدون برنامه است.»
علاوه بر اینها «باید نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی گذشته را پرداخت کنیم. یک میلیون میلیارد تومان نیز باید در بخش یارانه پرداخت شود.»
در چنین شرایطی، پزشکیان اعتراف کرد که «جز خدا و مردم کشورم به هیچکس امیدی ندارم. اینکه فکر کنیم کسی در بیرون از این سرزمین میخواهد به ما کمک کند، خیالی باطل است.»
پزشکیان اندکی پس از رییس جمهور شدن نیز اعلام کرده بود که «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
او همچنین با بیان اینکه مصرف بنزین در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ بوده در ادامه گفت که در حال حاضر هزینه تمام شده بنزین بدون درنظر گرفتن قیمت نفت حدود هشت هزار تومان است.
در حالی که به گفته کارشناسان، از نخستین تبعات افزایش قیمت انرژی، افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد بود.
بنا بر این گزارشات، سقوط ارزش ریال، تورم افسارگسیخته و نارضایتیهای فزاینده، جمهوری اسلامی را در تنگنایی بیسابقه قرار داده و تحلیلگران میگویند راهبرد «اقتصاد مقاومتی» دیگر توان مهار این بحران را ندارد.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد این کشور را در وضعیتی شکننده میان تورم افسارگسیخته و رکودی عمیق قرار داده است. بر اساس گزارش رویترز، مقامات و تحلیلگران ایرانی هشدار میدهند که حکومت روحانیون در تهران با امکانات محدود میکوشد ثبات اقتصادی و اجتماعی را حفظ کند، در حالیکه تحریمهای تازه پس از شکست مذاکرات هستهای و موشکی، دامنه تحرک سیاسی و مالی حکومت را کاهش داده است.
سه مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتهاند که تهران بر این باور است که آمریکا، متحدان غربی و اسرائیل با هدف برانگیختن ناآرامی و تضعیف نظام اسلامی، تحریمها و فشارهای اقتصادی خود را تشدید کردهاند.
از زمان بازگشت تحریمهای سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر گذشته، نشستهای متعددی در سطوح بالای قدرت در ایران برای یافتن راههای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، دور زدن تحریمها و مهار نارضایتیهای عمومی برگزار شده است. در این میان، به گزارش رویترز، شکاف فزاینده میان مردم عادی و طبقه روحانی–امنیتی حاکم، سوءمدیریت اقتصادی، فساد اداری و تورم لجامگسیخته -که حتی رسانههای دولتی نیز از بازگویی آنها دیگر ابایی ندارند– زمینههای نارضایتی گسترده را فراهم کردهاند. یکی از این مقامات در اینباره میگوید: «حکومت میداند که اعتراضها گریزناپذیرند و مسئله فقط بر سر زمان وقوع آنها است. بحران روز به روز گستردهتر میشود و گزینههای ما کمتر.»
در چنین شرایطی، رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر زمان به راهبرد موسوم به «اقتصاد مقاومتی» تکیه کردهاند.
به نوشته رویترز، اقتصاد ایران که از سال ۲۰۱۸، پس از خروج ترامپ از توافق هستهای و بازگشت تحریمهای آمریکا، دچار رکود شده بود، در سال ۲۰۲۰ بهطور موقت و عمدتا به واسطه فروش نفت به چین اندکی بهبود یافت. اما بازگشت تحریمهای جهانی اکنون خطر رکودی تازه را بههمراه دارد. بانک جهانی در تازهترین ارزیابی خود پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱/۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲/۸ درصد کوچکتر خواهد شد.
گرچه چین همچنان مهمترین مشتری نفت ایران است، اما مقامات ایرانی نگراناند که فشارهای واشنگتن بر پکن به کاهش یا توقف خرید نفت از ایران بینجامد. کارشناس انرژی و پژوهشگر ارشد دانشگاه جرج میسون در واشنگتن هشدار داده است که اگر چین تصمیم بگیرد تنش با آمریکا را کاهش دهد، ممکن است واردات نفت از ایران را بکاهد یا خواستار تخفیفهای بیشتر شود، و هر دلار کاهش در قیمت نفت، معادل نیم میلیارد دلار زیان سالانه برای حکومت تهران خواهد بود.
با ادامه روند صعودی نرخ ارز و طلا در ایران، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۲۶ هزار تومان رسید و قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» از ۱۳۲ میلیون تومان عبور کرد. همزمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف تلاش کرد افزایش تورم در شرایط کنونی را توجیه کند.
این سقوط، یک تورم بیش از ۵۰ درصدی را در پی داشته و قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده است. به گزارش رسانهها، بهای ده کالای اساسی از جمله گوشت، برنج و مرغ در یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و اجارهخانه و خدمات شهری نیز جهشی چشمگیر داشتهاند. هر کیلو گوشت قرمز اکنون حدود دوازده دلار است و برای بسیاری از خانوادهها به کالایی تجملی بدل شده است.
رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از آن بیم دارند که نارضایتیهای انباشت شده بار دیگر به خیزشهای مردمی بینجامند، مشابه اعتراضهایی که از سال ۲۰۱۷ بهطور دورهای در میان اقشار پایین و متوسط کشور بروز کردهاند.
اقتصاد ایران، همچنان در حال سقوط است. در سال ۲۰۱۸ هر دلار ۵۵ هزار تومان بود. اکنون دلار به 126 هزار تومان رسیده است.
با این حال، طبق گزارش خبرگزاری فارس، تصمیم اخیر دولت برای دادن مجوز به واردکنندگان جهت استفاده از بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی، فشار بر بازار را افزایش داده و قیمت دلار را بالا برده است. بر اساس این مصوبه، واردات مجموعهای از کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استانهای مرزی، بدون نیاز به انتقال ارز و با ثبت سفارش یا ثبت آماری امکانپذیر شده است.
اقتصاد ایران در معرض رکود قرار دارد، و بانک جهانی پیشبینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵، 7/1 درصد و در سال ۲۰۲۶، 8/2 درصد کوچک شود. این خطر با افزایش تورم تشدید میشود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال جاری، رشد 6/48 درصدی داشته است. این بدان معناست که خانوارها برای تهیه همان سبد کالا و خدمات نسبت به مهر سال گذشته تقریبا ۵۰ درصد بیشتر هزینه کردهاند.
هیات وزیران در جلسه چهارم آذر ۱۴۰۴، نرخ سوم بنزین را با ۵۰۰۰ تومان برای «کارت اضطراری» جایگاهها تصویب کرده بود. این نرخ معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاههاست و در صورت تغییر قیمت پالایشگاهی، نرخ سوم نیز تغییر خواهد کرد.
دو نرخ قبلی ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه ماهانه و ۳۰۰۰ تومان برای سوختگیری افزون بر سهمیه همچنان باقی است، اما مصرف فراتر از سقف تعیینشده با نرخ سوم محاسبه خواهد شد. همچنین از ۱۶ آذر، هر فرد تنها برای یک خودرو سهمیه دریافت میکند و خودروهای دوم و بیشتر باید با نرخ سوم سوختگیری کنند. سهمیه خودروهای دولتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز حذف میشود و خودروهای تازه شمارهگذاری شده و وارداتی نیز از سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی محروم خواهند بود. تنها آمبولانسها از این مقررات مستثنی هستند.
تصویب نرخ سوم بنزین پس از ماهها گمانهزنی رسانهها و اظهارات نمایندگان مجلس صورت گرفت. کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند بخش عمده مصرف بالای بنزین ناشی از میانگین مصرف بالاتر و کیفیت پایین خودروهای داخلی است، نه صرفاً نرخ سوخت، با این حال دولت سیاست افزایش قیمت را در اولویت قرار داد.
کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که افزایش نرخ بنزین بهسرعت بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر میگذارد. تورم نقطه به نقطه آبان ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ درصد و تورم مواد خوراکی بیش از ۶۰ درصد گزارش شده است و پیشبینی میشود اجرای نرخ سوم، هزینه خانوارها را در ماههای پایانی سال افزایش دهد.
تصویب این نرخ را میتوان گام نخست دولت برای اجرای تدریجی شوکدرمانی دانست؛ آزمونی برای سنجش واکنش جامعه پیش از اعمال تغییرات گستردهتر در قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانهای. تجربه سال ۱۳۹۸ نشان داده افزایش ناگهانی نرخ سوخت با اعتراض عمومی مواجه میشود و دولت این بار تصمیم دارد تغییرات را مرحلهای اعمال کند.
بهدلیل ساختارهای رانتی، نبود زیرساخت و فشارهای سیاسی، افزایش قیمت سوخت نه توسعهمحور است و نه عادلانه؛ بلکه شکلی تحمیلی از انتقال بار هزینهها به مردم است.
سیاست یارانه انرژی در ایران یکی از پیچیدهترین، پرهزینهترین و سیاسیترین سیاستهای اقتصادی کشور است. در دو دهه گذشته، دولتهای مختلف اصلاحطلب و اصولگرا بارها تلاش کردهاند قیمت بنزین را اصلاح کنند و بار مالی یارانهها را کاهش دهند، اما تقریبا تمام این برنامهها یا نیمهکاره رها شدهاند یا نتیجه معکوس داشتهاند.
دولتها افزایش قیمت سوخت را اجتنابناپذیر میدانند. هدف اصلی آن کاهش بار مالی یارانههای تحمیل شده بر بودجه بود. یارانه سوخت یکی از بزرگترین هزینههای دولت ایران است. افزایش قیمت سوخت معمولا با هدف کاهش کسری بودجه یا بازتخصیص منابع به بخشهای دیگر انجام میشود. گروهی آن را راهکاری برای کاهش قاچاق سوخت میدانند چون دولت با نادیده گرفتن همه نقش مهم در جریان در قاچاق سوخت را نادیده میگیرند و نادیده گرفتن اختلاف قیمت داخلی با کشورهای همسایه را باعث افزایش انگیزه قاچاق معرفی میکنند.
در برخی تحلیلها، گفته میشود یارانه انرژی بیشتر به طبقات پردرآمد میرسد، چون مصرف انرژی آنها بالاتر است، و این روند را بهعنوان تلاش برای فاکتور «عدالت» اجتماعی معرفی میکنند.
اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در شیراز
در بیش از ده دهه اخیر، سه دولت اصلی که گرایشهای اصلاحی یا میانهرو داشتند اقداماتی درحوزه اصلاح قیمت سوخت انجام دادند:
دولت خاتمی(۱۳۷۶–۱۳۸۴): اصلاحات محدود، بدون زیرساخت
این دولت تلاش کرد قیمت انرژی را بهتدریج واقعیتر کند، اما در دوره او، زیرساخت حمل و نقل عمومی رشد نکرد، ساختار خودروسازی ناکارآمد باقی ماند. یارانه بنزین هم هنوز بسیار سنگین بود و بنا به آمار رسمی، باعث شد حتی مصرف سوخت افزایش یابد. در این مسیر، هیچ برنامه حمایت اجتماعی، همزمان یا پیشاپیش در این مسیر اجرا نشد. در مسیر اجرایی شدن این تصمیم هیچ تغییرات ساختاری پیش بینی نشده بود.
دولت احمدینژاد(۱۳۸۹): بزرگترین اصلاح قیمت تاریخ ایران
مرحله اول هدفمندی یارانهها(۱۳۸۹) بزرگترین جهش در قیمت انرژی بود. مصوب شد ۵۰ درصد درآمد برای مردم تحت عنوان یارانه نقدی پرداخت شود. ۳۰ درصد برای تولید و حملونقل عمومی در نظر گرفته شود و ۲۰ درصد برای بدهیهای دولت. اما طبق گزارشهای رسمی، سهم تولید و حملونقل عمومی بسیار کمتر از برنامه متحقق شد.
بخش بزرگی از منابع در هزینههای جاری، پرداختهای کوتاهمدت و چالشهای مالی دولت جذب شد. نتیجه این شد که اصلاح قیمت انجام شد، اما هیچ اصلاح ساختاری اتفاق نیفتاد.
دولت روحانی(۱۳۹۳–۱۳۹۵؛ ۱۳۹۸)
در مرحله اول، بازگشت به تک نرخی کردن بنزین(۱۰۰۰ تومان) عملی شد اما در مورد مترو و اتوبوس و افزایش ناوگان حمل نقل عمومی هیچ تغییر و توسعه ای رخ نداد.
مرحله دوم(آبان ۱۳۹۸) که افزایش ناگهانی قیمت بنزین(۱۵۰۰/۳۰۰۰ تومان) عملی شد و در این دوره دولت اعلام کرد درآمد جدید صرف ۶۰ میلیون نفر میشود، اما نظارت، شفافیت و برنامه زیرساختی مشخصی ارائه نشد و وجود نداشت.
دولت روحانی اصلاح شوک درمانی را اجرا کرد و همچنان بدون زیرساز به تورم دامن زد. دولت روحانی تا سرکوب خونین معترضان پیش رفت و این مسئله نارضایتی اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی را عمیقتر کرد.
در مجموع، با گذشت دههها، هیچیک از دولتهای اصلاحمحور یا میانهرو برنامهای برای توسعه و آماده کردن زیرسازها قبل از افزایش قیمت، وجود نداشت. در نتیجه اصلاح قیمتی اجرا شد و ساختار مصرف، حملونقل، خودرو، و انرژی اساسا دستنخورده باقی ماند.
کشورهایی هم هستند که اصلاح یارانه سوخت را به نسبت موفق انجام دادهاند(چین، اندونزی، مالزی، ترکیه، مکزیک) معمولا ۵ مرحله مشترک داشتهاند. در این تجربههای انجام شده در اسناد توصیه میشود که افزایش قیمت سوخت باید «آخرین گام» باشد، نه اولین گام. اما مجموعه زیرساختهایی هم هستند که باید قبل از اصلاح آماده شوند. افزایش تعداد اتوبوس و واگن مترو و توسعه CNG و توسعه خودروهای کم مصرف و حمل ونقل حومهای همینطور نظارت بر قیمتها و تدارک و اجرای سیستم جامعی برای حمایت اجتماعی ازگروههای آسیبپذیر و هماهنگی برای مهار و کنترل تورم و اثر این افزایش قیمت بر باقی اقلام.
سیاست ارتباطی و اقناع عمومی، دراغلب کشورهایی که این اصلاحات را به شکل موفق پیش بردند، دولتها تنها ۶ ماه تا ۲ سال کمپین آگاهیرسانی اجرا کردند. اعتماد میان شهروندان و دولت وجود دارد و مردم تصمیمات کلان حاکمان را در جهت حفظ منافع ملی و عمومی میدانند. این درحالیست که در ایران مانند نگاه مدیریت بسیجی وارو ضربتی حاکمیت در همه حوزهها این امر نیز با تندترین سرکوب و تحمیل شدیدترین سختیها به گروههای آسیبپذیر اجتماعی شروع شد البته در خلاء اعتماد میان مردم و حاکمان، بدون مشارکت جمعی مردم بسته شد.
این الگوی تجربه شده در چین و اندونزی بود که حمایت نقدی و خدماتی، قبل از افزایش قیمت و هدفگذاری شده در سبد خرید گروههای مخاطب پیش رفت تا بر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر مستقیم و تند نداشته باشد.
در دنیا افزایشهای ۵ تا ۲۰ درصد سالانه، برای حاملهای انرژی رایج است. اما در ایران، معمولا افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی و ناگهانی انجام شده است. از طرف دیگر، اکنون جامعه ما با تورمی بهشدت غیرعادی، گسترش فقر و حاشیه نشینی، مشاغل کاذب و غیر تولیدگر دست به گریبان است. کشوری که در برنامههای کلان توسعه خود و توزیع فرصتها و ثروتها هیچ خطی از عدالت و رفاه عمومی را دنبال نمیکنند.
چین از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، ساختاریترین اصلاح سوخت آسیا را انجام داد. بیش از ۶۰ درصد درآمد حاصل از این تفاوت قیمت را مستقیما صرف توسعه حملونقل عمومی، ویژه حملونقل برقی، و بهبود پالایشگاههایی کرد که از مهمترین منابع تولید آلاینده بود. اتوبوسهای دیزلی جای خود را به اتوبوسهای برقی و خطوط قطارشهری داد. همینطور مسیرسازی برای جابهجاییهای سبز را گسترش داد. به این ترتیب، سوخت در چارچوب «پنجره قیمت» تنظیم شد؛ نه ناگهان و دستوری. سوخت شهری تا ۲۵ درصد کاهش آلودگی هوا در برخی کلانشهرها را به دنبال داشت. کاهش معناداری در شهرها که هدف تثبیت شدهای شد و حملونقل عمومی توسعه تاریخی یافت. مسیری که همچنان در جریان است و اهداف آن دنبال میشود.
در ایران، براساس دادههای رسمی بودجه، گزارشهای مرکز پژوهشها، و تحلیل اقتصاددانان مستقل، ایران با چند چالش و بحران همزمان مواجه است. نهادهای بیشمار با بودجههای فراقانونی، دهها ردیف بودجه که نه شفافیت مالی دارند و نه خروجی قابل سنجشی برای آن وجود دارد. آنها را چاههایی غیرقابل کاهش در ردیف بودجه میتوان نامید. هزینه تبلیغاتی که بازخورد اجتماعی آنها روشن نیست و ارزیابی اقتصادی ندارند. سازمانهایی که سهم زیادی از بودجه را به خود اختصاص دادهاند و تنها کانالی برای تبیین ایدئولوژی حاکمیت هستند. این بودجهها به هیچ عنوان با سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی مثل حمل و نقل، قابل مقایسه نیست.
یارانه بنزین ایران (قبل از به اصطلاح، اصلاحات آبان ۱۳۹۸) حدود ۸–۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)بود. سهم بنزین از این یارانه، تقریبا ۵۰–۶۰ درصد اعلام شده بود و رسانههای داخلی اعلام میکنند که دهکهای پایین جامعه تنها ۷–۱۰ درصد از کل یارانه انرژی را استفاده میکنند. نهادهای امنیتی، نظامی(عموما خارج از نظارت مستقیم مجلس) حدود ۱۵–۲۰ درصد کل بودجه کشور را مصرف میکنند. این رقم تقریبا 3 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
در ایران، بیشترین بهره به جیب صاحبان صنایع فولاد، پتروشیمیها، خودروسازان، مجموعههای انحصاری سرازیر میشود. گروهها و سازمانهایی که در هر صورت از کمکهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی حاکمیت بهرهمند هستند. این نشان میدهد که چرا در این مسیر تمام فشار و سختی برنامههای کلان تحمیلی اینچنینی بر شانههای مردم است.
زیرساختهای حملونقل عمومی و خودروسازی در ایران به شدت فرسوده است.
ناوگان اتوبوسرانی شهری: تقریبا ۳۰–۴۰ درصد فرسوده است.
ناوگان مترو: تقریبا ۱۵–۲۰ درصد فرسوده یا نیازمند تعمیر اساسی.
خطوط ریلی بینشهری: بیش از ۴۰ درصد فرسوده و پایینتر از استانداردهای جهانی است.
خودروهای شخصی و حملونقل جادهای با متوسط عمر خودروها حدود ۱۰–۱۲ سال، مصرف سوخت بالاتر از استاندارد جهانی(۵–۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بیشتر) قتلگاه شهروندان است.
هزینههای غیرقابلکاهش در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی آنقدر پرشمار است که میتوان دریافت چطورهیچگاه منابع ذخیره شده در اصلاح قیمت سوخت، به مترو، اتوبوس یا ریل نرسیده است.
اقتصاددانانی مانند سعید لیلاز وابسته به جریان تکنوکرات اصلاحطلب، معمولا سه استدلال محوری دارند:
قیمت انرژی باید به قیمت جهانی نزدیک شود.
این گزاره از نظر اقتصادی درست است، اما مشروط به آماده بودن زیرساختهاست و وجود اعتماد میان مردم و حاکمیت و اولویتبندی حاکمیت منطبق بر نیازهای شهروندان. فاکتورهایی که در تمام برنامههای کلان در بستری از جزیرهای کردن بحرانها و تصمیمات و ندیدن منافع ملی به شکل پایدار، کاملا نادیده گرفته میشوند.
یارانه انرژی به نفع ثروتمندان است.
در ایران، حذف یارانه، لزوما به نفع فقرا نیست، چون همانطور که اشاره شد در ایران استفاده از حملونقل عمومی ناکارآمد است، خودروها در هر شرایطی پرمصرف و کم بازده هستند. کار با ماشین و موتور برای بسیاری از خانوادهها یکی منع درآمد است. ساختارهایی که فقر و بیعدالتی را سیستماتیک تبیین کرده بسیار گسترده و وسیع است و هیچ تضمینی برای مصرف این هزینهها در بهبود زیرساختهای مادر وجود ندارد.
افزایش قیمت بنزین را تنها راه نجات بودجه دولت معرفی میکنند.
این گزاره در ساختار موجود با توجه به بدهی بالای دولت و ناتوانیاش در تامین هزینههای جاری میتواند اهمیت داشته باشد اما در این مسیر مشکلات سیاسی و اقتصادی پیچیده و مهمی وجود دارد. رفع کسری بودجه با فشار بر مردم، بدون اصلاح ساختار، فقط چرخه نابرابری را بازتولید میکند.
این اقتصاددانان نقش ساختارهای رانتی، نبود شفافیت، و ناتوانی در سرمایهگذاری در زیرساخت را کمبرآورد میکنند. در نتیجه نسخه آنان بیشتر شبیه یک سیاست ریاضتی است برای مردم، نه یک برنامه توسعهمحور.
به این ترتیب، کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران و همچنین کمبود شدید منابع درآمدی دولت و کاهش رشد اقتصادی و عمیقتر شدن رکود، طبیعی است ارزش پول ملی ایران آب برود و در نتیجه قیمت ارزهای رایج در بازار ایران با افزایش روبرو شود.
علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است پایین نگه داشتن دستوری نرخ دلار و اتکا به اخبار سیاسی باعث شد تا جهش قیمت آن به تاخیر بیافتد، در حالی که قیمت واقعی باید زودتر از اینها از ۱۳۵ هزار تومان عبور میکرد.
او توضیح داده دلار معمولا چند ماه جلوتر از نقدینگی حرکت میکرد، اما امسال این روند معکوس شد و نقدینگی مرداد که «عدد بسیار بزرگی» بود، در قیمت ارز منعکس نشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرده که دلار اکنون در حال جبران عقبماندگی ششماهه خود از تورم و نقدینگی است و بازار تلاش میکند این فاصله را پر کند.
او با پیشبینی قیمت دستکم ۱۶۰ هزار تومانی برای دلار در هفتههای آینده گفته «با توجه به نقدینگی مرداد، قیمت دلار باید در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان قرار میگرفت، اما طبق الگوی سالهای گذشته، معمولا ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد تا پایان سال به این عدد افزوده میشود. همچنین اگر روند ششماهه نخست سال مبنا قرار گیرد، افزایش ۳۶ درصدی دیگر نیز برای رسیدن به ارزش واقعی منطقی بهنظر میرسد.»
افزایش قیمت ارز، بهویژه دلار که به نبض اقتصاد ایران معروف است، سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف در اقتصاد وارداتمحور ایران خواهد شد.
در چنین شرایطی، پیشبینی میشود افزایش قیمت ارز نه تنها کالاهای وارداتی، بلکه کالاهای ساخت داخل که به واردات مواد اولیه متکی هستند، از محصولات کشاورزی و دامپروری تا دیگر کالاها، را با افزایش قیمت روبرو کند. این در حالیست که تورم کنونی نیز از تحمل بسیاری از خانوارهای حقوقبگیر و کمدرآمد خارج است.
در آنسو اما اظهارات وزیر اقتصاد درباره «وضعیت خیلی بد و دشوار» نیز بیانگر روزهای سختی است که در انتظار سفره و معیشت مردم است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد روز دوشنبه ۱۷ آذرماه گفته «وضع خیلی بد است، اما همین اداره کشور در شش ماه گذشته بسیار سخت بوده است. درگیر این هستیم که پول یارانه سر ماه و پرداختی حقوقها از کجا بیاید؟ شرایط الان بسیار دشوار است، خود من هم مطالبه اصلاح دارم، اما باید دید در چه شرایط زمانی هستیم.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی تاکید کرده و گفته «مسائل کشور بسیار پیچیده است» و «۲ به علاوه ۲ مساوی با ۴ است، نمیشود بگوییم بر اثر جنگ و فضای پس از جنگ چند صد همت آسیب بودجهای دیدهام، ولی چکار کنم؟»
او همچنین با اشاره به آمیخته شدن اقتصاد ایران به شبکههای مافیایی و فساد گفته «به طرز باورنکردنیای پولهای کثیف خرج میشود تا دروغ پخش شود، اخبار غلط منتشر شود و اذهان مردم در مسیرهای خاصی هدایت شود. این چیزی بود که حتی تصورش را هم نمیکردم. و پولهای کلانی در رسانهها هزینه می شود تا دروغها را چنان منتشر کنند که حقیقت لابهلای آن پنهان شود.»
علی مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش، گفته «اگر میخواهیم امالفساد یعنی تورم را از بین ببریم راهی جز اصلاح ناترازی بانکی نداریم. نمیشود کشور ۵۰ درصد رشد نقدینگی، ۵۰ درصد کسری بودجه و ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد اضافهبرداشت بانکها داشته باشد و انتظار تورم ۱۰ درصدی داشته باشیم. این مثل این است که بگوییم دو بعلاوه دو مساوی چهل! دو به علاوه تحت هر شرایط برابر با چهار است.» او همچنین توضیح داده که «از انتهای سال گذشته یکسری شوکها به کشور وارد شد و گاه تصمیمهای غلطی گرفته شد که کسری بودجه نهفتهای در ساختار بودجه کاشت. فضای جنگ و سپس فضای پس از جنگ، که آسیبش از خود جنگ بیشتر است، نااطمینانی شدیدی ایجاد کرد. تا وقتی در فضای نااطمینانی باشیم، توقع سرمایهگذاری و تولید داشتن، توقع بجایی نیست. عدد و رقمها نشان میدهد که کسری بودجه دولت امسال بسیار افزایش یافته و بخشی از تورم و رشد نرخ ارز نتیجه همین شوکهاست.»
او همچنین با اشاره به کسری بودجه گفته «به واقع شرایط بسیار سخت بوده است. پرداخت یارانه ماهانه، حقوق بازنشستگان، معلمان، اساتید و تامین منابع دانشگاهها هر روز چالش جدی ایجاد میکند» و «کسری بودجه یکی از اصلیترین ریشههای تورم است و تا آن را حل نکنیم، تورم حل نخواهد شد.»
گزارش نهادهای رسمی اما نشان میدهد مهمترین عامل در آنچه که حکومت «ناترازی انرژی» میخواند، نه قیمت و نه قاچاق بلکه کیفیت و میانگین مصرف خودروهای داخلی است.
بنزین در ایران، تنها یک کالا نیست، بلکه کالای معیار و موثر در قیمت سایر کالا و خدمات است. برآوردهای رسمی نشان میدهد افزایش ۱۰ درصدی نرخ بنزین حداقل دو تا سه درصد نرخ سایر کالاها را افزایش میدهد. به همین دلیل پیامد مصوبه تازه دولت در آینده نزدیک نمایان خواهد شد.
احتمال میرود دولت در ادامه برای جبران کسری بودجه سیاست مشابهی را برای سایر کالاهای مشمول یارانه اجرا کند. نان پیش از این مشمول سیاست یارانهزدایی شده است. گوشت قرمز و سفید هم به دلیل کاهش ارز واردات نهادههای دامی و تامین ارز این بخش با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت شتابانی داشتند. دارو نیز این وضعیت را دارد؛ دولت از تامین ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ناتوان است و کمبود دارو سبب افزایش قیمت آن شده است.
در این وضعیت دولت باید طی روزهای آینده لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تحویل دهد. احتمال اینکه این لایحه بر مبنای وضعیت کنونی درآمدهای نفتی دولت تدوین شود، بسیار زیاد است. مشاوران اقتصادی دولت به حذف یارانه و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی توصیه میکنند. رییس دولت این توصیه را تنها راه خرج از کسری بودجه میخواند.
بنابراین، مصوبه تازه دولت و ابلاغ بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان را میتوان گام نخست حکومت برای دور تازهای از سیاستهای فقرزا دانست و یک آزمون تا واکنش جامعه ارزیابی شود. اعتراضها به افزایش نرخ بنزین بدون اعلام قبلی در سال ۱۳۹۸ حکومت را از اجرای دوباره این برنامه ترسانده است. به همین دلیل قصد دارد این بار به صورت تدریجی و مرحلهای افزایش نرخ حاملهای انرژی را اجرا کند. این سیاست را تابستان امسال پس از اینکه مکانیسم ماشه اجرا شد، وزیر اقتصاد اعلام کرد. او گفت که دولت «چارهای ندارد» و «با وجود هزینه داشتن»، باید «قانون بودجه را اصلاح کند.»
سخنان وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اما جهتگیری «اصلاحات» دولت را تا حدودی فاش میکند. او کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را موجب «افزایش نرخ بهره، کاهش نقدینگی بانکها و تورم» دانست و گفت که بخش عمدهای از تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی میرسید، صرف هزینههای جاری دولت شده است. مدنیزاده راهکار دولت برای عبور از این بحران را «تامین مالی زنجیرهای واحدهای اقتصادی»، «انتشار اوراق ارزی با نرخ بهره پایین برای کاهش فشار بر شبکه بانکی و ترغیب سرمایهگذاری مردم» اعلام کرد. در همین راستا به گفته وزیر اقتصاد، قرار است بار دیگر سیاستهای موسوم به «بهبود فضای کسب و کار» با هدف «حمایت از بنگاهها» تصویب و اجرا شوند.
آتش زدن لاستیک در اصفهان
ساعت صفر(دوازده نیمهشب) بامداد جمعه ۲۴ آبان ۹۸، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، طی بیانیهای و بدون اعلام قبلی، از گران شدن قیمت حامل سوخت خبر داد.
گران شدن قیمت حامل سوخت در راستای طرح سهمیهبندی سوخت که بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به اجرا درآمده بود، صورت گرفت و همزمان نیز قیمت سوخت حامل دو نرخی شد.
طبق بیانیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، قیمت حامل سوخت افزایش ۲۰۰ درصدی پیدا کرد، برای مثال بنزین آزاد از لیتری هزار تومان به لیتری سه هزار تومان رسید.
طرح افزایش قیمت سوخت حامل، تصمیم «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» بود. این شورا سال ۹۷ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد که برخی به آن «اتاق جنگ اقتصادی» هم لقب دادند، چرا که هدف اصلی آن «مقابله با تحریمهای اقتصادی بینالمللی» عنوان شده است.
درباره ماهیت این شورا گمانهزنیهای بسیاری وجود دارد، بهویژه درباره حدود و اختیارات قانونی و دست بازی که برای تصمیمگیریهای کلان به که آن محول شده است، در حالی که مجلس شورای اسلامی بهعنوان قوه قانونگذاری وجود دارد.
گفته میشود این شورا مسئولیت برگزاری جلسات هماهنگی بین سران سه قوه در خصوص «مسائل اقتصادی و جلوگیری از فساد، مبارزه با پولشویی و مسائل تروریسم مالی و همکاری و گسترش(فعالیتهای) بانکی بینالمللی» را بهعهده دارد.
همزمان با اعلام افزایش قیمت بنزین، به گزارش سازمان نتبلاکس، سرعت و ارتباط اینترنت در ایران تا حدود هفت درصد افت پیدا کرد.
اوایل بامداد جمعه ۲۴ آبان، کمی بعد از اعلام گران شدن قیمت بنزین، در جایگاههای سوختگیری اولین تجمعات اعتراضی شکل گرفت. مردم در شهرهای مختلف به پمپ بنزینها رفتند و صفهای طولانی برای خرید و در مواردی عدم خرید بنزین ایجاد شد.
در اهواز ساعت حوالی ۱۲ و ۲۰ دقیقه، یعنی تنها چند دقیقه پس از اعلام گران شدن بنزین، برخی شهروندان با حضور در پمپ بنزینهای سروش و لشکر درخواست «تحریم خرید بنزین» به نشانه اعتراض را داشتند. بر اساس گزارشهای اولیه در اهواز معترضان شعار نمیدادند و ندادند، بلکه صرفا با تجمع در جایگاه سوختگیری، خواستار تحریم خرید بنزین شدند.
در یاسوج، در یکی از پمپ بنزینها زنی با اشاره به گرانیها و مشکلات معیشتی از مردم درخواست کرد «بنزین نخرند و خودروها را در خیابان خاموش کنند.»
همزمان با افزایش تجمعهای پراکنده مردم در چندین شهر، تصاویر و ویدیوهایی از حضور و آمادهباش نیروهای امنیتی در جایگاههای سوختگیری منتشر شد.
در شهرهای تهران، لاهیجان، سنندج، اصفهان و برخی دیگر از شهرها تجمعهای کوچک و محدودی در جایگاههای سوختگیری شکل گرفت.
در لاهیجان، زنی دست به اعتراض یک نفره زد و با حضور در ورودی یک پمپ بنزین، برگهای در دست گرفته بود که روی آن نوشته شده بود: «ظلم بس است، سکوت گناه است.»
صبح روز ۲۴ آبان با روشن شدن هوا، تجمعهای اعتراضی بیشتری در شهرهای مختلف شکل گرفت. با توجه به اینکه هیچگونه فراخوانی برای برپایی تجمع صادر نشده بود و این اعتراضها بدون برنامهریزی قبلی انجام میشدند، تظاهرات معترضان خودجوش بهنظر میرسید.
محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ایران گفت که منابع حاصل از اصلاح افزایش بنزین، به خانوادههای نیازمند و تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی پرداخت خواهد شد؛ ادعایی که گفته میشد تلاشی است در راستای آرام کردن فضایی که شکل گرفته بود.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در آبان ۹۸. از راست: علی لاریجانی، رییس مجلس، حسن روحانی، رییس جمهور و ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه.
در ساعتهای ابتدایی شروع اعتراضها، برخی رسانههای داخلی مانند فارس و تسنیم اخبار اعتراضها را منعکس کردند و برای اولین بار صحنههایی از این اعتراضها از صدا و سیما نیز پخش شد.
یکی از برجستهترین شیوههای اعتراضی مردم در این روز درخواست «تحریم خرید بنزین» بود.
برای مثال در شهر ایذه، شهروندی در اعتراض به گران شدن بنزین، ضمن درخواست از شهروندان برای «توقف و حرکت ندادن خودروها» و جلوگیری از هر گونه اتهام احتمالی از سوی حکومت و نیروهای امنیتی، برگهای روی شیشه عقب خوردیاش چسبانده بود با این متن:
«من ماشین یک بازاریم به خاطر ملتم توقف میکنم، نه آمریکایی هستم و نه ضد انقلاب، فقط کمرم زیر بار گرانی و بیتفاوتی دولت شکسته.»
یا در اقدامی دیگر، شهروندی بختیاری با نشان دادن کیلومترشمار ماشینش از شهروندان درخواست کرد بنزین را تحریم کنند. او در ویدیویی که از خودش منتشر کرده بود، گفت «دو هزار تومان اضافی» که باید بابت بنزین بپردازد، نه صرف شهروندان ایرانی، بلکه صرف هزینه در کشورهای دیگر مانند لبنان، یمن و سوریه میشود.
با شروع روز بار دیگر برخی شهروندان در اهواز به خیابانها و پمپ بنزینها رفتند و اعتراض به گرانی بنزین را سر گرفتند. مردم علاوه بر اهواز در دیگر شهرهای استان خوزستان مانند ماهشهر، شهرک طالقانی(کورهها) و برخی مناطق دیگر با بستن جادها و مسیرهای مواصلاتی دست به اعتراض زدند.
در اهواز معترضان شعار میدادند: «اهوازی با غیرت ماشینتو خاموش کن.»
ویدیوهای منتشر شده از اهواز نشان میداد مردم در جای جای شهر خودروها را در خیابان خاموش کردهاند.
اهواز جزو اولین شهرهایی بود که فضا به سرعت در آن متشنج شد و در اواسط روز ویدیوهایی از دیگری و تنش میان معترضان و نیروهای امنیتی منتشر شد. در یکی از ویدیوها که خیابان نادری اهواز را نشان میدهد، نیروهای امنیتی و یگان ویژه در حال یورش به معترضان برای متفرق کردن آنها دیده میشدند.
در شهرستان کوهدشت واقع در استان لرستان، چند شهروند ویدیویی در حال پیادهروی از خودشان منتشر کردند و گفتند «نه به خرید بنزین» را آغاز کردهاند و برای رفتن به یک مهمانی، مسافت ۱۲ کیلومتری از شهرستان کوهدشت تا «تنگه وراز(گراز)» را پیاده خواهند رفت.
با نزدیک شدن ظهر، رفتهرفته تعداد شهرهایی که به اعتراضات پیوستند افزایش پیدا کرد. شیراز، سنندج، زاهدان، تبریز، نجف آباد، لاهیجان، گرگان، مشهد، بندرعباس، چابهار، جوانرود، سیرجان، کرمانشاه، خرمشهر، گچساران، یاسوج، بهبهان، رشت، فسا، کرج و غیره از جمله شهرهایی بودند که اعتراضات در آنها شکل گرفت.
ویدیوهایی که از این شهرها منتشر میشد، عموما صفهای طولانی از خودروهایی را نشان میداد که در خیابانها به نشانه اعتراض توقف کرده بودند.
در این روز بیشترین شیوه اعتراضی مردم به گران شدن بنزین، علاوه بر خاموش کردن خودروها، بستن راهها و جادها، سر دادن شعار، و تحریم خرید بنزین بود و این شرایط تا شامگاه جمعه ۲۴ آبان ادامه پیدا کرد.
با تاریک شدن هوا و افزایش اعتراضات، نیروهای امنیتی در چندین شهر به معترضان حمله کردند. برای مثال در مشهد برای پایان دادن به راهبندان خیابانها و جادهها، نیروهای یگان ویژه به خودروهای شهروندان حمله بردند و با باتون و سنگ شروع به تخریب و شکستن چراغها و شیشه خودروها کردند.
در شهرهای دیگری مانند شیراز، در حالی که معترضان از نیروی انتظامی درخواست حمایت داشتند، به سمت معترضان یورش بردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اهواز هم مردم معترض روی زمین در خیابان نشسته بودند، اما نیروهای امنیتی به آنها یورش بردند.
در شامگاه جمعه ۲۴ آبان، دستکم سه شهروند به نامهای حسین آبروی، روحالله(جواد) نظری فتحآبادی و شبنم دیانی کشته شدند.
حسین آبروی بر اساس ویدیویی که از لحظه کشته شدن او منتشر شده است، حوالی ساعت هشت شب، مقابل منزلش در شهر قدس، هنگامی که در جمع دوستان و خانوادهاش بود، مورد هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت.
روحالله(جواد) نظری فتحآبادی که بسیاری از او بهعنوان اولین جانباخته اعتراضات آبان یاد میکنند، در اعتراضات سیرجان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. روز بعد، ۲۵ آبان، محمد محمودآبادی، فرماندار سیرجان کشته شدن این شهروند را تایید کرد و او را از جمله «مردم عادی» خواند.
شبنم دیانی نیز به گفته نزدیکانش بین ساعت یازده تا دوازه شب در شیراز کشته شد. شبنم دیانی اصالتا اهل بهبان بود.
شنبه ۲۵ آبان ۹۸: تداوم اعتراضها و قطع اینترنت
روز شنبه ۲۵ آبان ۹۸، اعتراضات به گرانی بنزین با روشهای خشونتپرهیز و خلاقانهتر از اوایل صبح، عمدتا باز با خاموش کردن خودورها در خیابانها و جادهها ادامه پیدا کرد.
معترضها در اسلامشهر و شیراز در خیابانهای خالی از خودرو فوتبال بازی میکردند. در اصفهان برخی وسط خیابان مسدود شده به نشانه اعتراض و بیکاری سبزی پاک میکردند، برخی دیگر میرقصیدند و قلیان میکشیدند.
همچنین ویدئوهایی منتشر شد که برخی از شهروندان عرب را در خوزستان در حال یزلهخوانی در خیابان نشان میداد.
سپیده قلیان، فعال کارگری و زندانی سیاسی در اهواز به میان معترضان رفت و در حالی که کف خیابان نشسته بود، برگهای با این مضمون در دست داشت: «بنزین را ۳۰۰ درصد گران کردید، دستمزد ما را هم زیاد کردید؟»
در شهرهایی مانند شیراز مردم به نیروهای امنیتی گل تقدیم میکردند و در برخی دیگر از شهرها مانند بندرعباس و بهبان درخواست حمایت از نیروی انتظامی داشتند.
در نجفآباد زنی در حالی که زیر یک کفن وسط خیابان خوابیده بود، از مردم میخواست از زنان سرپرست خانوار حمایت کنند، این زن میگفت: «مردم بنزین رو گرون کردند، میدونید بزنین گرون بشه یعنی همه چیز گرون میشه، میدونید چه بلایی سر زنهایی که درآمد ندارن و سرپرست خانوارن میاد؟ من از اون زنها دفاع میکنم…»
در سنندج معترضان میدان آزادی(اقبال) را با خاموش کردن خودروها به تسخیر خود درآورده بودند و از نیروی انتظامی درخواست حمایت و پیوستن به مردم را داشتند.
در گرگان، سیرجان، بهبهان، شیراز، بیرجند، شهر صدرا، یاسوج و برخی دیگر از شهرها معترضان کف خیابان نشسته بودند، کف میزدند و شعر میخوانند یا شعارهایی مانند «نیروی انتظامی ما ملتیم نه اوباش» سر میدادند.
در قائمشهر چندین زن معترض به گرانی بنزین با نشستن در خیابان، یکی از اصلیترین مسیرهای شهر را مسدود کردند.
در یکی از خیابانهای تهران معترضان وسط خیابان تور والیبال بسته بودند و والیبال بازی میکردند.
در دانشگاه تهران نیز دانشجویان به نشانه حمایت از مردم معترض، دست به تحصن زدند و در محوطه دانشگاه سرودخوانی میکردند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده، دانشجویان در حال دست زدن و خواندن سرود «یار دبستانی» که به یکی از سرودهای مرسوم اعتراضات ایران تبدیل شده، دیده میشوند.
در پایتخت، اعتراضها مدام گسترش پیدا میکرد و معترضان برخی از بزرگراهها مانند اتوبان تهران–کرج، همت، تهران پارس و اتوبان امام علی را مسدود کردند.
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل نیز به حمایت از معترضان پرداختند و با تحصن در حیاط دانشگاه، شعارهای اعتراضی مانند «گرانی، تورم، بلای جان مردم» سر دادند.
در برخی شهرها به صورت پراکنده بازاریان و کسبه دست به اعتصاب زدند، مانند زرگرها در بازار تهران یا بخشهای از بازاریان در کرمانشاه.
بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده، تا اواسط روز اعتراضها به همین شیوه ادامه داشت و در مواردی به صورت محدود معترضان برای بستن راهها اقدام به آتش زدن لاستیک یا سطلهای زباله کردند، اما از آتش زدن اماکن و ساختمانهای دولتی و عمومی خبری نبود.
با نزدیکتر شدن به غروب و یورش نیروهای امنیتی به معترضان در شهرهای مختلف، تنشها بالا گرفت و سرعت اینترنت نیز کاهش چشمگیری پیدا کرد.
همچنین برخی گزارشها از تخریب عمدی اموال عمومی و شکستن درب و شیشه منازل خانه به دست نیروهای امنیتی منتشر شد.
برای مثال ویدیوی دوربینهای مداربسته یک ساختمان مسکونی در محله معالی آباد شیراز که در آن زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت، نشان میداد که نیروهای یگان ویژه در حال تخریب خانههای مردم هستند. یا در ویدیویی دیگر از تهران، در حالی که اعتراضات یا تجمعی در ویدیو دیده نمیشود، نیروهای امنیتی در حال تخریب خودروها و منازل شهروندان هستند و همزمان به افرادی که داخل خانه هستند «فحاشی» میکنند.
ویدیوی منتشر شده از گرگان نشان میدهد که نیروهای امینی با سلاح کمری و از فاصله بسیار نزدیک(حدود یک متر) به یک شهروند معترض تیراندازی میکنند و زمانی که او زخمی میشود، پیکر او را روی زمین میکشند و با خود میبرند.
در جوانرود، نیروهای امنیتی از بالای پشت بام ساختمان دادگستری با سلاحهای جنگی به معترضانی که در در خیابان بودند تیراندازی کردند.
همان زمان در ویدیو دیگری، ضرب شتم شدید مردم به دست نیروهای امنیتی در خیابان ستار خیایان ستارخان تهران را نشان میداد.
ویدیوی پر بازدیدی از مریوان منتشر شد که صدای ممتد تیراندازی و چندین معترض زخمی را که روی زمین افتاده بودند نشان میداد. بعدا مشخص شد نام یکی از آنها بهروز ملکی بوده است.
با فرارسیدن غروب، ویدیوها و تصاویر بیشتری از یورش نیروهای امنیتی به معترضان، تیراندازی و ضرب و شتم آنها منتشر میشد.
شامگاه شنبه ۲۵ آبان وزارت ارتباطات به دستور شورای امنیت کشور اقدام به قطع تقریبا کامل اینترنت در ایران کرد. پس از قطعی اینترنت و قطع ارتباط شهروندان با دنیای خارج، گزارشگری درباره اعتراضات با اختلال همراه شد و از اینجا سرکوب تمام عیار شهروندان به منظور پایان بخشیدن به اعتراضات آغاز شد.
طبق گزارش سازمان نتبلاکس دسترسی کاربران اینترنت در ایران به ۴ درصد رسید.
در تاریخ یکم آذر ۱۳۹۸، وزارت خزانهداری آمریکا محمدجواد آذریجهرمی، وزارت ارتباطات وقت را «مسئول قطع اینترنت در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دی ماه ۱۳۹۶» معرفی کرد و به دلیل آنچه «اعمال سانسور گسترده اینترنت در ایران» خواند، تحریم کرد.
قطعی اینترنت در آبان ۹۸ به قدری گسترده بود که سلوا قزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل ۱۹ گفت قطعی «کنترل کامل دولت(ایران) بر زیرساختهای اینترنت باعث خاموشیهایی در مقیاسی که در آبان ۹۸ شاهدهاش بودیم، شد.»
اشاره خانم قزوانی به پروژه شبکه ملی اطلاعات(شما) بود که سالها پیش به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت.
در این روز محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور معترضان به افزایش قیمت بنزین را «اخلالگر» خطاب کرد و تهدید کرد که با آنها «برخورد جدی» خواهد شد.
محمود صادقی، نماینده وقت مجلس ایران در توییتی از تصویب طرح فوریتی بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل از ۲۴ آبان در جلسه فوقالعاده هیات رییسه فراکسیون امید مجلس خبر داد. صادقی نوشت: «طبق این طرح هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی باید در قالب لوایح بودجه سنواتی به تصویب مجلس برسد.»
با آغاز خشونتها و تیراندازی به سمت مردم توسط نیروهای امنیتی، معترضان در شهریار مجسمه نمادین انگشتر روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را که در میدان امام خمینی این شهر نصب شدهبود، به آتش کشیدند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام کرد: «در پی مشکلات ترافیکی و اختلال در عبور و مرور، یکشنبه ۲۶ آبان مقاطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه اول نواحی شش گانه شهر اصفهان تعطیل» خواهد شد.
در شیراز نیز مدارس برای روز بعد تعطیل اعلام شدند.
عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور ایران با حضور در تلویزیون دولتی معترضان را تهدید کرد و گفت: «خویشتنداری نیروی انتظامی در برابر معترضان در صورت ادامه برخی رفتارها پایان خواهد یافت.»
این در حالی بود که تا آن زمان ویدیوهای زیادی از تیراندازی به معترضان و کشته شدن آنها در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده بود. برای مثال در اصفهان، تهران، شهریار، بهبهان، کرج، جوانرود، مریوان و برخی دیگر از شهرها معترضان بر اثر گلوله نیروهای امنیتی زخمی و کشته شدند، و نهادهای حقوق بشری از افزایش آمار کشته شدهها خبر میدادند.
اعتراضها در شهرهای کوچک بزرگ ایران تا پاسی از شب ادامه داشت.
برخی از معترضان مانند ابوالفضل شعبانی، علیرضا انجوی، علیرضا استوان، آریان رجبی، آرمین قادری، آشور کالتا، آزاده ضربی، آذر میرزاپور بهروز ملکی، عثمان نادری، ابراهیم مرادی، ابراهیم کتابدار، احسان عبداللهنژاد و فرهام مجدم در این روز کشته شدند.
در این روز برخی اماکن مانند بانکها، پمپبنزینها و در قم نیز یک مدرسه حوزه علمیه به آتش کشیده شدند.
به گزارش نتبلاکس، قطعی تقریبا کامل اینترنت در روز یکشنبه نیز همچنان ادامه داشت. این روز با واکنش علی خامنهای آغاز شد که ضمن حمایت از تصمیم سران سه قوه برای گران کردن حامل سوخت، مانند گذشته اعتراضات و معترضان را به «اشرار و ضد انقلاب و دشمنان ایران» نسبت داد. خامنهای در سخنان خود از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست «در حفظ امنیت به وظایف خود عمل کنند» و مخالفان حکومت این موضوع را چراغ سبزی برای سرکوب بیشتر اعتراضات دانستند.
وزارت اطلاعات در بیانیهای اعلام کرد با توجه به صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی «برخورد با اشرار را وظیفه خود میداند» و «عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی و اقدام مناسب در حال انجام است.»
رویترز دو ماه بعد در گزارشی اختصاصی به تاریخ ۲ دی ۱۳۹۸، نوشت که آیتالله خامنهای در جلسهای با حضور مقامهای امنیتی و دولتی، «از آنها خواسته تا به هر قیمتی به اعتراضات مردمی پایان» بدهند.»
اعتراضات در روز یکشنبه، با شدت ادامه پیدا کرد و مردم همچنان از روشهای روزهای گذشته مانند بستن خیابانها و خاموش کردن خودروها برای نشان دادن اعتراضشان که حالا دیگر تنها گرانی بنزین نبود، استفاده کردند.
در این روز، علاوه بر تداوم اعتراضات مردمی، دانشجویان نیز مجددا به حمایت از معترضان پرداختند و اعتراضهایی در دانشگاهها شکل گرفت. اما نیروهای امنیتی شبانه به خوابگاههای دانشجویی یورش بردند و برخی از فعالین دانشجویی، مانند سها مرتضایی، دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران همراه دو دانشجوی دیگر را در خوابگاه دختران دانشگاه تهران بازداشت کردند.
خبرگزاری ایسنا، به نقل از «یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» درباره محدودیتهای ایجاد شده برای دسترسی عمومی به اینترنت نوشت که «از شب گذشته و به مدت ۲۴ ساعت دسترسی به اینترنت محدود شده» است. اما اینترنت تا سوم آذرماه و در برخی مناطق تا هفتم آذرماه به حالت عادی بازنگشت.
مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی افزایش قیمت بنزین جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار کرد.
۲۶ نماینده مجلس هم طرح سه فوریتی برای بازگشت قیمت بنزین به قبل از افزایش ذر روز جمعه را ارائه کردند.
از آنجایی که تصمیم به گران شدن قیمت سوخت حامل توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گرفته بده بود، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان با اعلام تذکر به علی لاریجانی، رییس وقت مجلس به او اعتراض کردند که چرا مجلس در جریان افزایش قیمت بنزین قرار نگرفته بود.
با افزایش اعتراضات و ناآرامیها، قیمت دلار را برای دومین بار طی دو روز افزایش پیدا کرد و از ۱۲ هزار تومان فراتر رفت و وارد کانال ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان شد.
در این روز گزارشهای متعددی از بازداشت گسترده شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شد.
بازاریان در تهران بار دیگر نیز دست به اعتراض زدند. احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار ضمن تایید این موضوع معترضان را «عدهای خارج از خود بازاریها» نامید و گفت آنان «بازار را به تشنج کشیدهاند.»
ویدیوهایی از بازار تهران منتشر شد که بسته بودن مغازهها و حضور پرشمار نیروهای امنیتی را نشان میداد.
در این روز علاوه بر تهران، بازار اصفهان به نشانه اعتراض تعطیل شد و بازاریان مغازهها را باز نکردند.
فرماندار شهریار در گفتوگو با رسانههای داخلی از زخمی و مجروح شدن «۶۰ تا ۷۰ نفر» در اعتراضات روز شنبه ۲۵ آبان خبر داد.
ابراهیم رئیسی، رییس وقت قوه قضائیه، با صدور بیانیهای افزایش قیمت بنزین را «پیشنهاد دولت» توصیف کرد، این در حالی بود که او عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود که تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت.
با ادامه قطعی اینترنت و بیخبری از وضعیت اعتراضات، جعفر محمدی، یکی از اعضای تحریریه وبسایت خبری عصر ایران در یادداشتی نوشت «رسانههای داخلی از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامیها منع شدند.»
در ادامه روز دانشجویان در شهرهای بیشتری از جمله تبریز به اعتراضات پیوستند.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی از ادامه «برخورد با معترضان» خبر داد و گفت: «نهادهای امنیتی و انتظامی کشور، این افراد را شناسایی و انشاالله در موعد مقرر به سزای اعمال خود خواهند رسید.»
این گفتههای حسین اشتری در حالی بود که تا آن زمان گزارشهایی از کشته شدن دستکم ۱۰ نفر در روز یکشنبه ۲۶ آبان حکایت داشت.
در این روز بر اساس گزارش رسانهها و سازمانهای حقوق بشری، دستکم در ۱۲۰ شهر شامل ۲۹ استان اعتراضات شکل گرفت. آماری که تا حد زیادی با گفتههای مقامهای جمهوری اسلامی ایران نیز همخوانی دارد.
خبرگزاری فارس گزارش داد که بر اساس برآوردهای یک نهاد امنیتی که اسمی از آن برده نشد، اعتراضها به افزایش بنزین در روز یکشنبه ۲۶ آبان در بیش از «۱۰۰ نقطه کشور رخ داده و بیش از هزار معترض» نیز بازداشت شددند.
علی دارابی، معاون امور استانهای صداوسیما نیز در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، اظهار داشت که در «بیش از ۲۰۰ شهر بزرگ و کوچک کشور درگیر اعتراضها» بودند.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان در اعتراض به نقش نداشتن مجلس در افزایش قیمت بنزین استعفا کرد و مجتبی ذالنور، عضو فراکسیون ولایی مجلس بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا به دنبال جمع آوری امضای نمایندگان برای استیضاح حسن روحانی، رییس جمهور وقت بود.
در بیخبری از آنچه در داخل از ایران میگذشت، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در برخی کشورها مانند یونان و آلمان مقابل سفارتخانهها و کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از اعتراضات مردمی دست به تجمع زدند.
رسانههای داخلی گزارش دادند که دو حوزه علمیه «صالحیه مکتبالصادق» در شهر کازرون و «مدرسه خاتم الانبیا» در شیراز به آتش کشیده شدند.
مجددا در برخی شهرها مانند شیراز، اصفهان، نجفآباد و بهبهان اعلام شد که مدارس روز دوشنبه ۲۷ آبان تعطیل خواهد بود.
تصاویر و ویدیوهایی که از اعتراضات یکشنبه ۲۶ آبان منتشر شد، نیروهای امنیتی را نشان میداد که با انواع سلاحهای کشنده در خیابان به معترضان شلیک میکنند. ویدیوهای دلخراشی از شهرهای تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، شهریار، کرج، شهر قدس، تبریز و غیره این صحنهها را ثبت کرد.
در ویدیوی که بلوار طاقبستان کرمانشاه را نشان میدهد، یک مامور نیروهای انتظامی را نشان میداد که کنار دیوار کمین کرده بود و با سلاحی شبیه به کلاشنیکف به سمت یک شهروند معترض در وسط خیابان تیراندازی میگذرد و پس از اصابت گلوله این شهروند به زمین میافتد.
یا در کرج پیکر شهروندی که گلوله به سرش اصابت کرده بود و در حالی که خونریزی شدیدی داشت، روی زمین افتاده بود، اما دیگران به دلیل شدت تیراندازی و یوریش نیروهای امنیتی نمیتوانستند به او کمک کنند. در همین حین نیروهای یگان ویژه دیده میشدند که مشغول ضرب و شتم مردمی بودند که از آنجا عبور میکردند.
در این روز نیز اعتراضات تا پاسی از شب ادامه داشت.
با توجه به سرکوب خشونتبار اعتراضات در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان، اعتراضات تنها در برخی شهرها مانند شیراز و ماهشهر ادامه پیدا کرد.
در این روز مدارس در شهرهای بسیاری مانند شیراز، باط کریم و اسلامشهر و استان خوزستان تعطیل شدند.
در ماهشهر و شهرک چمران (جراحی) از همان روز جمعه ۲۴ آبان اعتراضات با راهبندان آغاز شد.
در شهرک چمران(جراحی) معترضان مقابل پمپ بنزین ابوالفضل که در نزدیکی میدان بعثت و روبهروی نیزار ماهشهر و سهراهی متصلکننده شهرکهای چمران و بعثت و شهر ماهشهر بود، تجمع کرده بودند.
معترضان عمدتا ساکنان عرب منطقه بودند و راههای ورودی و خروجی به شهرها و شهرکها را مسدود کردند، از جمله مسیر شهرک چمران(جراحی)، شهرک ممکو و شهرک بعثت که مجتمعهای مسکونی کارمندان و کارکنان پتروشیمیها در این شهرکها قرار دارد. به همین جهت کارکنان پتروشیمیها امکان رفت و آمد نداشتند.
روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ سومین روزی بود که معترضان جادههای اصلی را مسدود کرده بودند، بهویژه مسیر منتهی به منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در نزدیکی بندر امام خمینی(خور موسی). این جاده از سمت میدان بعثت در ورودی شهرک چمران مسدود شده بود.
بر اساس گزارشها اعتراضهای آبان ۹۸ در ماهشهر و شهرکهای چمران(جراحی)، شهرک طالقانی(کوره)، شهرک رجایی(زنجیر)، شهرک ولیعصر(گاما)، شهرک بعثت(ممکو)، مدنی(خور الغزاله)، شهرک قدس(رمیله) بندر امام خمینی(خور موسی) و شهرک با هنر(آلبوحردان) جریان داشته است.
چندین ویدیوی محدود که روز آبان در حوالی شهرک چمران(جراحی) و نیزارهای کنار آن منتشر شده، روایت اعتراضات و سرکوبی که در این منطقه شکل گرفت را روایت میکند.
رسانههای داخلی و مقامهای جمهوری اسلامی ایران ادعا کردند معترضان در نزدیکی نیزارها مسلح بودند، اما این ادعا هیچگاه اثبات نشد و در ویدیوهای منتشر شده، معترضان با دست خالی دیده میشوند که مقابل نیروهای امنیتی ایستاده بودند.
در اعتراضات ماهشهر و شهرکهای اطراف آن، نیروهای امنیتی، علیالخصوص یگان ویژه و سپاه پاسداران از پیکاپهای مجهز به تیربار دوشکا و نفربر براق استفاده کردند.
در یکی از ویدیوها معترضان در بلوار دو بانده «ورودی شهر چمران» ما بین میدان بعثت و پمپ بنزین ابوالفضل قرار دارند. نیزارها در سمت چپ معترضان است و در حالی که نیروهای امنیتی بهسوی آنها تیراندازی میکنند، معترضان سنگ به سمت آنها پرتاب میکنند.
عباس رحمانی منصوری، شهروند عربی که با نیسان وانتبار در میدان بعثت میوهفروشی در این حین مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
در ویدیوهای منتشر شده از این مکان شدت تیراندازی و آتشبار نیروهای امنیتی مشخص است. در یکی از ویدیوها که ۲۵ ثانیه است و معترضان را در حال فرار نشان میدهد، دستکم ۴۹ تا ۵۴ بار صدای شلیک گلوله از سلاحهای کشنده به گوش میرسد.
معترضان که قصد داشتند از تیراندازی نیروهای امنیتی در امان بمانند، به ناچار به نیزارهایی که در سمت چپ بلوار ورودی شهرک چمران قرار داشت، فرار میکنند.
وقایع کشتار نیزار که به دلیل قطعی اینترنت یک هفته پس از وقوع رسانهای شد.
استان خوزستان آخرین جایی بود در ایران که دوباره به اینترنت وصل شد. اتصال دوباره اینترنت تلفنهای همراه در خوزستان ۱۴ روز بعد از اعتراضها طول کشید و در نهایت یک فیلم کوتاه، بیکیفیت و لرزان از به رگبار بستن معترضانی که به نیزار شهرک چمران(جراحی) پناه برده بودند منتشر شد.
با اینحال تلویزیون دولتی ایران، ۱۰ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی کشته شدن شماری از معترضان -که آنها را «اغتشاشگر» توصیف کرده– را در عملیات نیروهای امنیتی از جمله در شهرهای ماهشهر، بهبهان و شیراز تایید کرد.
نیروهای امنیتی معترضانی که در نیزار پناه گرفته بودند را دنبال میکنند و در ویدیویی معروف به «کشتار نیزار»، پیکاپ سیاه یگان ویژه مجهر به تیربار دوشکا دیده میشود که در حالی تیراندازی است و بسیاری از معترضان روی زمین افتادهاند.
پس از کشتار نیزار، روز سهشنبه ۲۸ آبان ۹۸ فرماندار ماهشهر اعلام کرد «اعتراضها از شب گذشته متوقف شده و شرایط شهر و فعالیت پتروشیمیها امروز عادی است.»
در این روز تعداد زیادی از شهروندان معترض عمدتا عرب کشته شدند که تاکنون آمار مشخصی از آن در دسترس نیست.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای تحت عنوان «یادبود قتلعام ماهشهر و تحریم مقامات ایرانی به دلیل مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر» که در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ منتشر کرد، تعداد جان باختههای ماهشهر را حدود ۱۴۸ اعلام کرد.
سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشی به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ و همزمان با دومین سالگرد اعتراضهای آبان ۹۸، از شناسایی ۵۹ جان باخته در استان خوزستان خبر داد.
نیویورکتایمز هم در گزارشی که ۱ دسامبر ۲۰۱۹ منتشر کرد، به نقل از شاهدان و کادر پزشکی از کشته شدن ۴۰ تا ۱۰۰ معترضی که در نیزار پناه گرفته بودند خبر داد که اکثر آنها «جوان غیرمسلح» بودهاند.
سازمان حقوق بشر اهواز(اهرو) در گزارشی به تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ هویت ۲۷ نفر از کشته شدگان نیزار را منتشر کرد.
در این روز یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی کشته شد. عباس دریس دو ماه بعد از اعتراضات آبان به اتهام دست داشتن در کشتن رضا صیادی بازداشت شد. خانواده رضا صیادی به دریس رضایت دادند و گفتند او را در کشتهشدن فرزندشان مقصر نمیدانند.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفت که در اعتراضات روزهای اخیر این استان ۱۸۰ نفر دستگیر شدند.
در شهر کرج نیز روابط عمومی سپاه استان البرز اعلام کرده که ۱۵۰ نفر از «لیدرهای مخل امنیت» در این استان بازداشت شدهاند.
با گذشت سالها از اعتراضات سراسری آبان 1398، به دلیل پنهانکاری و طفره رفتن مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام آمار دقیق جانباختگان و مجروحان، تاکنون آمار دقیقی از میزان کشتهشدگان در دست نیست.
با اینحال، سازمانهای حقوق بشری مختلف و برخی رسانهها، آمارهای متعددی را منتشر کردند که هر کدام نشان از تعداد بالای جانباختگان در آبان ۹۸ دارد.
آمارهای موجود درباره تعداد کشتهشدگان اعتراضهای آبان ۹۸ عبارتند از:
سازمان عفو بینالملل در گزارشی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ تعداد کشتهشدگان آبان ماه را بر اساس منابع معتبر(تا آن زمان) بیش از ۳۰۴ نفر اعلام کرد و در گزارشی تکمیلی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت آن را تأیید کرد. ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱، طی گزارش تازهای، از احراز هویت تعداد بیشتری از کشته شدگان آبان ۹۸ خبر داد و تعداد افراد شناسایی شده تا آن زمان را ۳۲۴ اعلام کرد. عفو بینالملل تاکید کرده تعداد واقعی کشتهشدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸، با انتشار یک گزارش تحقیقی، کشته شدن دستکم ۳۲۴ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را تایید کرد. بر اساس گزارش همین سازمان حدود ۱۰ هزار نفر از معترضان بازداشت شدهاند یا تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اختصاصی که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ / دوم دی ۹۸ منتشر شد، به نقل از چند منبع آگاه در «وزارت کشور» که نامی از آنها برده نشده، از کشته شدن بیش از هزار و ۵۰۰ نفر خبر داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور وقت، خرداد ۱۳۹۹ طی گفتوگویی تلویزیونی تعداد کشتهشدگان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. وریز کشور، همچنین ادعا کرد حدود ۲۰ از این افراد با «سلاح غیرسازمانی» کشته شدند.
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که از جمله نزدیکان بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران است، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران اعلام کرد در جریان اعتراضهای آبان ماه، ۲۳۰ شهروند ایرانی کشته شدند.
تصاویر شماری از کشتهشدگان اعتراضات آبان 98
نتیجهگیری
درست شش سال پیش در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی و سهبرابری قیمت بنزین در ایران، اعتراضات گستردهای را بهدنبال داشت؛ اعتراضاتی که بهسرعت رنگوبوی سیاسی به خود گرفت و البته به شدت سرکوب شد. آمار دقیق قربانیان سرکوب این اعتراضات هرگز اعلام نشد، اما منابع مختلف تعداد کشتهها را بین ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تن برآورد کردند.
پس از چند مرتبه تکذیب، سرانجام هیات وزیران چهارم آذر ۱۴۰۴ افزایش نرخ بنزین و تغییر سهمیهبندی را تصویب کرد. مصوبه هیات وزیران نرخ سوم بنزین را ۵۰۰۰ هزار تومان اعلام کرد. این نرخ که برای سوختگیری با «کارت اضطراری» جایگاههای عرضه سوخت تصویب شد، ممکن است در آینده تغییر کند، چرا که در مصوبه دولت گفته شده است، این نرخ معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها در زمان ابلاغ تصمیم تازه دولت است.
تعیین نرخ سوم بنزین و قطع سهمیه خودروهای تازه شمارهگذاری شده را باید آغاز سیاست دولت برای آنچه که آزادسازی قیمتها و حذف یارانه پنهان میخواند، دانست.
تاکید بر نرخ پایین بنزین بدون در نظر گرفتن ممانعت دولت از واقعی شدن دستمزد و همچنین مصرف بالای خودروهای ساخت داخل از راهبردهای حاکمیت و رسانههای مدافع آزادسازی قیمتها به قصد اجرای سیاستهای موسوم به شوکدرمانی است.
در این راهبرد با برجستهسازی نرخ اندک بنزین و دیگر حاملهای انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، و بزرگنمایی قاچاق سوخت با ارقام راستآزمایی ناشدنی، بدون اینکه میانگین دستمزد و نسبت هزینه حمل و نقل به هزینه خانوار با مقصدهای «سوخت قاچاق»، افزایش نرخ تنها امکان جلوگیری از قاچاق عنوان میشود.
تغییر قیمت یک کالا مانند بنزین در ایران اثرات بسیار گستردهای در جنبههای مختلف دارد. این افزایش قیمتهای عادلانه و متناسب را زیر سئوال میبرد. این افزایش به شدت علیه منافع و زیست و زندگی مردم است. ثبات اقتصادی را برهم خواهد زد. قیمت ارزهای خارجی را افزایش میدهد و به تبع آن همه عرصههای زندگی اجتماعی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. مالیات و هزینهها را افزایش میدهد.
بحران بنزین بهانهای برای دست در جیب مردم کردن و تامین بودجه برای دولت یا بودجه اقدامات عوامفریبانه است. دولت به فکر تامین ماشیمن جنگی خود و باندهای تبهکار وابسته به دولت است که از تحریمهای بینالمللی نفع میبرند.
از آنجایی که میدانیم وضعیت معیشتی مردم حال و روز خوبی ندارد و گرانی بیشتر، آزاردهنده است و بلافاصله دیگر محصولات و خدمات رشد قیمت پیدا میکنند، افزایش قیمت بنزین، شوک شدیدی بر جامعه وارد میکند و ضربه شدیدی بر زیست زندیگ مردم وارد میکند.
در سال 1398 با افزایش قیمت بنزین و اقدام ناگهانی دولت با موجی از اعتراض شهرهای مختلف کشور مواجه شد.
بخش عمدهای از حملونقل و مصرف انرژی روزانه در ایران روی بنزین متمرکز است و این به تمام کالاها میرسد و باعث میشود تورم قیمتی بهشدت احساسی در جامعه ایجاد شود. حتی همین الان که فقط صحبت از چنین افزایش قیمتی وجود دارد، این اثر را روی قیمت بسیاری از کالاها شاهد هستیم.
در حال حاضر حداقل دستمزد در بسیاری از شهرها از جمله تهران، حتی به نیمی از خط فقر هم نمیرسد و این باعث میشود اقشار کمدرآمد جامعه واقعا به مرز فروپاشی اقتصاد خانوار برسند و اثر آن برای خانوادهها غیرقابل تحمل خواهد بود.
اکنون مقامات حکومتی، نگران تکرار اعتراضات آبان ۹۸ به دلیل افزایش قیمت بنزین هستند که منجر به کشتهشدن صدها نفر به دنبال سرکوب شدید معترضان از سوی حاکمیت شد.
شرایطی که دولت روحانی ایجاد کرد، تایید و تکذیب مداوم، افزایش یکشبه قیمت بنزین بدون اعلام عمومی، برخورد گازانبری و چکشی با اعتراضات، برخلاف چیزی که روحانی در انتخابات علیه فالیباف میگفت خودش بدترین نوع برخورد را کرد و مجموعه این شرایط باعث شد که ما شاهد اتفاقات آبان ۱۳۹۸ باشیم. اکنون همین سناریو را پزشکیان طراحی کرده است.
جامعه ایران امروز بعد از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و تمام فشارهایی که طی امسال تحمل کرده و قیمت دلار و طلا که بهطرز وحشتناکی رمق جامعه را گرفته، پتانسیل حرکت اجتماعی را از دست داده است. اعدامهای صورتگرفته در سال جاری نیز باعث به وجود آمدن فضای خفقان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده است. باید ببینیم دولت چهطور عمل خواهد کرد. همین الان دارند یک طرحی را اجرا میکنند که بنزین سه نرخی شود؛ قیمت سهمیهای، قیمت سهمیه دوم و قیمت آزاد و بنزین سوپر. در حالی که به گفته کارشناسان، راهحل مشکل کسری بودجه، افزایش قیمت بنزین نیست.
وقتی که همین امروز مردم نمیتوانند نیازهای روزمره خود را تامین کنند و چیزی برای از دست دادن ندارند، وقتی کار میکنند بازهم گرسنه هستند و فرقی نکند شغل داشته باشند یا نه، مجبورند به خیابان بیایند.
در چنین شرایطی، اولین گام افزایش قیمت است تا شاید دولت مقداری از کسر بودجه خود را تامین کند تا بتواند با سیاست «از این ستون به آن ستون فرج» ادامه دهد. روش کار شناخته شده جمهوری اسلامی همیشه اینطور بوده است که قیمتی را اعلام میکند، بازخوردها را میسنجد تا ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد تصمیم میگیرد چهکار بکند.
آن هم در شرایطی که جامعه توان پذیرش زیادی ندارد و از طرف دیگر دولت هم نمیتواند به این وضعیت ادامه دهد. در شرایطی که بنزین یک کالای روزمره بسیار مهم برای همه آحاد جامعه است، کاری غیرعقلانی و غیرمنطقی است. قیمت بنزین حتی در کشورهای بزرگ با اقتصادهای بسیار بزرگ مثل آمریکا هم هنوز تعیینکننده و حساس است. به این دلیل که زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
حوزه اقتصاد و انرژی، کسبوکارها و جریان زندگی روزمره نمیتوانند برای مصرف کمتر بنزین حذف شوند تا صرفهجویی شود. در نتیجه هر کسب و کاری افزایش قیمت میدهد تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند.
مشکل اصلی را مافیای خودرو، که در ارتباط مستقیم با بیت رهبری است، و خودروهای پرمصرف تولید داخل است که برای نمونه به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۴ لیتر بنزین مصرف میکنند؛ رقمی که در کل جهان در سطح خودروهای چهار سیلندر نظیر ندارد.
فروش نفت با تخفیف بسیار بالا و زیر قیمت جهانی به چین و با وجود حجم گسترده سودی به کشور نمیرساند زیرا بخشی از آن پول به ایران برنمیگردد. به اذعان رسانههای داخلی ایران، دستکم ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بر نمیگردد.
اگر قیمت بنزین، حتی خیلی بیشتر از این هم بشود باز هم مشکل جمهوری اسلامی نه در تامین، نه در سوبسید و نه در بخش رضایت اجتماعی حل نخواهد شد. پس این فقط مُسکنی است که فکر میکنند تزریق میکنند، اما احتمال اینکه اثرات جانبی مریض را بکشد وجود دارد. یعنی اقتصاد و جامعه بسیار متزلزل ایران را در خطر فروپاشی قرار میدهد.
هنوز روشن نیست که تصمیم نهایی دولت پزشکیان چه خواهد بود، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سنگینی بار اصلی هر تصمیمی بر دوش مردم خواهد افتاد و نتیجه محتمل آن به گواه بسیاری، چیزی جز کوچکتر شدن سفرههای آنان نخواهد بود.
اقتصاد ایران علاوه بر بحرانهای چند سال اخیر که درآمد دولت را کاهش دادهاند، در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۴ تکانه اثرگذار دیگری دریافت کرد؛ حمله اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه که هزینه دولت و تولیدکنندگان را افزایش داد. نسخه موقت دولت برای مقابله با این تکانه بیرونی و پیشبینی نشده به تعویق انداختن بدهی و تعهدات بنگاهها و بخشودگی جریمه دیرکرد تسویه بدهی بود.
این راهکار اما نمیتواند برای همیشه کارساز باشد، چرا که در بودجه سالانه افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور جبران کاهش درآمد نفتی یکی از منابع اصلی درآمد است.
تجربه افزایش نرخ بنزین در آبان ۱۳۹۸ که به اعتراض گسترده چند روزه انجامید و یا واکنش به حذف ارز یارانهای کالاهای ضروری در بهار ۱۴۰۱ که اعتراض عمومی شهرت یافته به «قیام گرسنگان» را در چند شهر برانگیخت، حکومت را در سالهای اخیر برای اجرای سیاستهای شوکدرمانی محتاط کرده است.
باید منتظر بمانیم و ببینیم از بامداد شنبه ۲۲ آذر و با آغاز شوک درمانی، جامعه ما چه عکسالعمللی نشان خواهد داد!
سهشنبه هجدهم آذر 1404-نهم دسامبر 2025
