از مرتضی براتی، قاضی بدوی و محمدرضا توکلی، قاضی حکم اعدام پرونده توماج صالحی چه می‌دانیم؟

بخش حقوق

نامش مرتضی براتی است و تا آذر ۱۴۰۲، رئیس دادگاه انقلاب شهر اصفهان بود و سپس سمت «رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی» را به او دادند و به جایش قاضی محمدرضا توکلی بر مسند قضاوت در این دادگاه نشست. براتی حکم بدوی را برای پرونده توماج صالحی صادر کرد و سپس توکلی با صدور حکم اعدام، حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و به آن توجهی نشان نداد.

در جامعه مدنی نام براتی با پرونده «خانه اصفهان» گره خورده است که در آن برای سه شهروند حکم اعدام صادر کرد:‌ صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی. هرچند اعترافات اجباری که تحت شکنجه گرفته شده بودند، مبنای این حکم بودند.

از قاضی محمدرضا توکلی چه می‌دانیم؟

از محمدرضا توکلی، قاضی فعلی دادگاه انقلاب اصفهان، حتی کمتر از براتی می‌توان نشانی یافت. خبرگزاری صداوسیما در آذر ۱۴۰۲ و در خبر «رئیس جدید دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد» از او نام می‌برد، اما هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد او نمی‌نویسد.

خبرگزاری ایمنا در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در خبر «تجلیل از ۳۰ قاضی نمونه استان اصفهان» از یک قاضی با نام محمدرضا توکلی نام می‌برد اما او را رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان خمینی‌شهر معرفی می‌کند.

وب‌سایت عدالت ایران / عدالت علی همچنین اطلس زندان‌های ایران به نام او، داده‌ای ندارند. جستجوی نام او در گوگل هم اطلاعات بیشتری عرضه نمی‌کند و معلوم نیست محمدرضا توکلی نام واقعی این فرد است یا نه.

«۱۵ بار اعدام مصنوعی»

مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان، به خشونت و شکنجه‌های زیرنظر براتی اشاره کرد و گفت که «من هیچ‌کاره بودم. مرا گرفتند زیر شکنجه. همه را زیر شکنجه قبول کردم.»

بعدها یک منبع آگاه به زمانه گفت کاظمی «۱۵ بار اعدام مصنوعی» را تحمل کرد، آن هم «برای اسلحه‌ای که بررسی کارشناسی نشد» و تا بیش از ۴۰ روز اجازه نداد تا خانواده‌ها و عزیزان این سه شهروند، نه از دلیل بازداشت و نه حتی از محل نگهداری فرزندان خود خبر داشته باشند.

این سه شهروند را در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام کردند، و واکنش‌های گسترده بین‌المللی علیه اجرای حکم اعدام آنها را نادیده گرفتند.

نام براتی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است، چون حکم دیوان عالی اداریِ قوه‌قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران را «ارشادی» خواند و توماج صالحی را هم به اعدام محکوم کرد. از جمله هدیه کیمیایی که نوشت:

این قاتل که اسمش «قاضی براتی» است جان سه فرزند ایران صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را گرفته و حالا با چراغ سبز حکومت در کمین جان #توماج_صالحى نشسته است.

سیامک تدین طهماسبی در ایکس نوشت که حکم تازه اعدام صالحی را نه براتی، بلکه محمدرضا توکلی صادر کرده است:

قاضی توماج که حکم اعدام داده ، معاون دادستان اصفهان محمدرضا توکلی هست، اون شخص براتی که عکسش رو پخش کردند، قاضی قبلی بود که منتقل شده و این …کش از ریاست دادگستری نجف آباد اومده شده معاون دادستان اصفهان و حکم رو هم همین انگل به توماج داده.

رسانه‌های داخل ایران، در گزارش‌هایشان نامی از قضای‌ یا قضات پرونده صالحی منتشر نکرده‌اند.

Ad placeholder

قاضی براتی که «با حس انتقامجویی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند»

براتی را دولت‌های بریتانیا و کانادا تحریم کرده‌اند و او یکی از نمادهای جمهوری اسلامی در موضوع نقض حقوق بشر است. درباره گذشته او کم می‌دانیم. تاریخ یا محد تولدش مشخص نیست، حتی معلوم نیست که مرتضی براتی نام واقعی او باشد. از نام‌های مستعار او هم چیزی نمی‌دانیم.

اطلس زندان‌های ایران وابسته به سازمات اتحاد برای ایران در معرفی براتی نوشته است:

مرتضی براتی دستکم در اواخر سال ۱۴۰۰ مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر اصفهان بوده است. او در سرکوب و صدور زندان برای منتقدان سیاسی حکومت نقش داشته است. در ۱۴۰۱ فردی با مشخصات مشابه در مقام ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان علیه چند زندانی سیاسی مرتبط با خیزش سراسری ۱۴۰۱، حکم اعدام و زندان صادر کرد.

سینا یوسفی، وکیل حقوق‌بشر در ایکس قاضی براتی را «فاقد تعادل روانی» خواند:

همانگونه که قبلا نیز در مورد شخصیت قاضی پرونده #توماج_صالحى گفتم و موجب محکومیتم به یکسال حبس در دادگاه اصفهان شد، بنا به اعلام منبع موثق، قاضی براتی فاقد تعادل روانی بوده و با حس انتقامجویی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. تمایل شدیدی به #شکنجه کردن و تماشای شکنجه افراد دارد و در مورد چند نفر از محکومین با کمربند خود اقدام به اجرای حکم غیرانسانی #شلاق کرده است.

وب‌سایت عدالت ایران وابسته به گروه هکری «عدالت علی»، با نام مرتضی براتی داده‌ای در اختیار مخاطبان قرار نمی‌دهد اما برای صالحی این جزییات از حریم خصوصی او می‌توان در این وب‌سایت یافت، از کدپستی، شماره تلفن تا شماره ملی و تاریخ تولد.

Ad placeholder

تمسخر قوانینِ جمهوری اسلامی در پرونده توماج صالحی

امیرسالار داودی، حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشر زندانی، در متنی که نسخه‌ای از آن به‌ دست زمانه رسید، خواستار استعفای تمامی قضات دیوان عالی ایران شد، چون قاضی توکلی آنها را نادیده گرفته است و نوشت، «صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، نهایت وادادگی در برابر اراده‌های فراقضایی است». او افزود:

مع‌الوصف اینکه یک شعبه تالی این‌چنین آشکارا به حکم قاطع شعبه‌ای از دیوان عالی کشور بی‌اعتنایی می‌کند و ابداً سِبقه و تجربیات برخی قضات دیوان عالی کشور را که با کوله‌باری از تجربه و توام با استدلال‌های محکمِ عالمانه، رایی نادرست را ولو از باب ارشاد (در آداب رویه شدهء قضایی، بخوانید رای تکلیفی) نقض می‌کند، اوج وقاحت قضایی است.

نخستین مرتبه در ۱۴۰۲ صحبت از حکم اعدام برای صالحی شد، از جمله در خبرگزاری تسنیم که در ۱۴ تیر این سال با تیتر «حکم اعدام توماج صالحی به حبس تقلیل داده شد» نوشت:

بر اساس اخبار شنیده‌شده حکم اولیه «توماج صالحی» اعدام بوده است اما به‌دلیل همکاری مؤثر با مسئولین پرونده به حبس محکوم شده است.

توماج صالحی چندین حکم در پرونده‌های گوناگون دارد، از جمله در تیر ۱۴۰۲ به‌گفته اطلس زندان‌های ایران، با گستره‌ای از مجازات‌ها توسط قاضی براتی محکوم شده بود:

توماج صالحی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی از بابت اتهام افساد فی‌الارض به شش سال و سه ماه حبس محکوم شد. رزا اعتماد انصاری، یکی از وکلای توماج صالحی، ضمن تایید این خبر در گفت‌وگو با شبکه شرق اعلام کرد، آقای صالحی به عنوان مجازات‌های تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از فعالیت، تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و دو سال حضور اجباری در دوره‌‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شده است. خانم اعتماد انصاری افزود بر اساس رای صادره، فقط مجازات اشد در قبال توماج که همین شش سال و سه ماه حبس با احتساب ایام فعلی بازداشت است، اجرایی خواهد شد. به‌گفته خانم انصاری، آقای صالحی از اتهامات توهین به رهبری و ارتباط با دول متخاصم تبرئه شده است.

بخش جست‌وجوی وب‌سایت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه‌قضاییه، برای قاضی براتی نتیجه‌ای ندارد اما برای مرتضی براتی، دو خبر را ذکر می‌کند. در موضوع قاضی توکلی هم خبرگزاری میزان خبری عرضه نمی‌کند. این دو، از جمله قضات امنیتی جمهوری اسلامی هستند که پوشش خبری در موردشان صورت نمی‌گیرد چون هر خبر، بخصوص احکامی که صادر می‌کنند، می‌تواند سند دیگری برای نقض حقوق بشر برای حکومت باشد.

پیش‌تر، امیر رئیسسیان وکیل توماج صالحی در گفت‌وگو با شبکه شرق در گزارش «دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد / دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد» گفته بود:

واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.

گزارش شرق از قاضی پرونده نامی نمی‌برد. رئیسیان در ۱۸ فروردین در خبر «برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴۰۱ توماج صالحی در ۳۰ فروردین» به شبکه شرق گفته بود:

پرونده مربوط به سال ۱۴۰۱ توماج صالحی به دیوان عالی کشور رفته بود. این مرجع قضائی، حکم صادره در دادگاه انقلاب اصفهان را نقض و دیگر اتهامات آقای صالحی را مشمول عفو دانست و همچنین تاکید کرد که مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آقای صالحی، بیش از مجازات‌های قانونی است. دیوان همچنین تاکید کرد که ۲ فقره از اتهامات اقای صالحی باید حذف شود و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داد ولی این شعبه رسیدگی کننده، پرونده را به منظور افزایش اتهامات، به دادسرای اصفهان برگردانده بود. در نهایت، دادسرا هم علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین علیه آقای صالحی در پرونده سال ۱۴۰۱، حتی اتهاماتی که برایش رای برائت صادر شده، 2 اتهام جدید شامل «معاونت در بغی» و «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» را به پرونده اضافه کرد.

امید این وکیل در آن زمان این بود که صالحی «به صورت حضوری در جلسه رسیدگی به دادگاه حاضر شده و اجازه دفاع از اتهامات انتسابی را پیدا کند».

کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که دادگاه بالاتر، حکم اعدام صالحی را نقض خواهد کرد اما دیگر کاربران یادآور می‌شوند که دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد قبادلو را هم نقض کرده بود، اما این حکم نقض شده را اجرا کردند.

• توضیح:‌ این گزارش با اطلاعات تازه به‌روز شد.