رامتین شهرزاد
عباس دریس، کارگر زندانی ۵۱ ساله، متولد آبادان است که با اتهام «محاربه» بر پایه اعترافات اجباری به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او را دیوان عالی کشور تأیید کرده، هرچند او شاکی خصوصی ندارد.
پیشتر امکان صدور حکم قصاص برای پرونده او وجود داشت اما با رضایت خانواده مامور حکومتی کشته شده، این احتمال از پرونده او کنار رفت.
از پرونده عباس دریس، «شاهد کشتار نیزار ماهشهر» که در آستانه اعدام است چه می‌دانیم؟
قسمت نخست این گزارش که به تاثیر فشارهای سازمان‌های امنیتی بر خانواده عباس دریس پرداخته پیشتر منتشر شده است. بخش دوم که در ادامه می‌خوانید به موارد مختلف نقض حقوق بشری برادران دریس در نحوه بررسی پرونده و روند دادرسی در قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.
عباس دریس از معترضان آبان۹۸ است و در شبکه‌های اجتماعی از او با لقب «شاهد کشتار نیزار» یاد می‌کنند.
کشتار نیزار اشاره به سرکوب معترضان شهر ماهشهر (معشور) در استان خوزستان دارد. تعداد دقیق کشته‌ها و زخمی‌های این کشتار مشخص نشده است هرچند سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل توانست ۳۰ نفر از کشته‌ها را شناسایی کند.
در گزارش «آبان ۹۸: کشتار نیزار چگونه رقم خورد؟» درباره این موضوع بیشتر بخوانید.
«فاصله را نه ۴۰ متر بلکه ۱۳۰ تا ۱۵۰ متر تخمین زدند»
سازمان حقوق بشر ایران در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ در مطلب «هشدار سازمان حقوق بشر ایران: خطر اعدام قریب‌الوقوع چند معترض پس از تایید حکم در دیوان عالی» نوشت:
در پرونده، عباس متهم شده که از بالای یک ساختمان به مأمور شلیک کرده است. گزارش اسلحه‌شناسی و کارشناس اسلحه که نخستین بار به دادگاه گزارش داد، فاصله بین محل کشته‌شدن مأمور را با ساختمانی که گفته شده دریس آن بالا بوده را به اشتباه ۴۰ متر عنوان کرده بود. پس از اعتراض وکیل، هیأت کارشناسی سه‌نفره تشکیل شد و فاصله را بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ متر تخمین زدند.
این سازمان به نقل از فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس نوشت:
افزون براینکه معتقدیم فاصله پشت بامی که گفته می‌شود آقای دریس آنجا بوده تا محل شهادت بیش از ۱۵۰ متر است، این نکته هم وجود دارد که چشم‌های موکل من ضعیف است و حتی با عینک هم نمی‌تواند به خوبی ببیند، همچنین مقابل ساختمان مذکور پر از درخت بوده است. ما مطرح کردیم که نظر کارشناس درست نیست و آقای دریس نمی‌تواند تیراندازی کرده باشد. ولی متاسفانه به این موارد اهمیت ندادند و فقط گزارشاتی که در نهادهای امنیتی تکمیل شده بود را مدنظر قرار دادند.
مجازات وکیل برادران دریس به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
در فاصله چند سالی که پرونده برادران دریس در جریان است، قوه قضائیه فرشته تابانیان، وکیل آنها را به اتهام‌هایی که ارتباطی با این پرونده ندارد، به سه ماه زندان محکوم کرد. تابانیان در ایکس با انتشار تصویری از خودش نوشت به‌رغم اینکه محجبه دادگاه رفته، پوشش او را نامناسب خوانده‌اند:
جلسه رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی خودم امروز در شعبه یکصد و سیزده کیفری دو اهواز به دلیل عدم حضور نماینده دادستان تجدید شد.قاضی شعبه اجازه حضور به من به دلیل پوشش نامناسب ندادند. با مراجعه و صحبت کردن با رییس مجتمع ایشان پوشش من را مناسب دانستند. در صورت جلسه دادگاه نوشتند که متهم فرشته تابانیان پوشش نامناسب داشته است. پوشش من را در عکس می‌بینید.
Ad placeholder
خبر جعلی عفو عباس دریس در حالی که حکم اعدام او تأیید شد
عباس و محسن دریس در زندان کار می‌کنند. تابانیان ابتدا در یک توییت، کیف‌های ساخت دست آنها را معرفی کرد:
این کیف‌ها ساخته دست برادران دریسه. عباس دریس و محسن دریس وقتی درزندان ماهشهر بودند کارگاه چرم داشتند و با این کار به خانواده خود و دیگر زندانیان کمک می‌کردند. از وقتیکه به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند دیگر از این کارگاه خبری نیست. این کیف‌ها هدیه‌هایی ست که به من دادند.
اکانت «برادران دریس» در ایکس، تصویری از قایق‌هایی منتشر کرد که عباس دریس در زندان ساخته است. این تصویرها در واکنش به توییت دیگر تابانیان منتشر کرد که «هدیه‌های دست‌ساز عباس دریس که در زندان ماهشهر ساخته‌اند» را نشان می‌داد که به او هدیه شده‌اند و افزود «امیدوارم که این هنرمند بتوانند سال‌ها به ترویج هنر خود بپردازند».
در سال جاری ابتدا خبر عفو عباس دریس منتشر و سپس تکذیب شد. تابانیان در ایکس/توییتر نوشت:
متاسفانه موکلم عباس دریس مشمول عفو قرار نگرفته است و هنوز در خطر اعدام قرار دارد. آن خبر پخش شده متاسفانه واقعیت ندارد.
در یکم خرداد ۱۴۰۳ جمعی از زندانیان سیاسی در بیانیه جمعی زندانیان اعتصابی در هفدهمین سه‌شنبه‌های نه به اعدام به خطر اعدام عباس دریس و دیگر زندانیان محکوم به اعدام اشاره کردند. در این بیانیه که با اشاره به مرگ ابراهیم رئیسی نوشته شده: «برای عامل قتل‌عام ۶۷ عزاداری کردند»، آمده است:
هر روز هم شاهد صف اعدامی‌های دیگر از جمله کامران شیخه، محمود مهرابی، مجاهد کورکور، عباس دریس و حبیب دریس هستیم. در تازه‌ترین احکام صادره شاهد صدور اتهام بغی به وحید بنی عامریان هستیم که این زندانی سیاسی اکنون به مدت پنج ماه است که در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زیر فشار و شکنجه قرار دارد.
اکانت برادران دریس هم در ایکس/توییتر از مردم خواست پشتیبان آنها باشند:
از شما تقاضا می‌کنیم نام عباس دریس و روایت تلخ خانواده‌ی او را برای دنیا تکرار کنید بلکه صدایشان شنیده شود و این بی‌عدالتی قبل از ستاندن جان او پایان یابد. امید ما تنها به پشتیبانی مردم عزیزمان در سراسر دنیاست.
فرشته تابانیان، وکیل این دو برادر در واکنش به ویدیوی کودکان عباس دریس در ایکس/ توییتر نوشت:
عرب معتقده که بچه از مادر یتیم میشه. مادری میمیره بچه‌ها بی‌پناه میشن. مادر که سکته کرد و مُرد این سه بچه علیرغم کمک‌های خانواده پدری سختی می‌کَشند. تنها امیدشون پدره حتی اگر زندان باشه. حداقل می‌دونند که زنده ست. برای خاطر بی‌پناهی این سه بچه عباس دریس رو اعدام نکنید.
اعترافات اجباری که ابتدا بدون انتشار نام متهمان پخش شد
زمانی که عباس دریس در شعبه سوم کیفری یک استان خوزستان به چهارده سال حبس «به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه» محکوم شد – که ده سال آن قابل اجراست – وکیل او در ایکس نوشت که «مستند حکم را قاضی عِلم خود دانسته‌اند». تابانیان افزود: «هیچ گونه اقراری و ادله‌ای که نشان بدهد موکلم در این ماجرا دخالت داشته‌اند وجود ندارد».
در آبان ۹۸ حساب کاربری «موج اهواز» به نقل از پروفایل عباس دریس در اطلس زندان‌های ایران، پروژه‌ای از سازمان اتحاد برای ایران نوشت:
محسن دريس از معترضين آبان۹۸ اهل شهر جراحى بندر معشور/ماهشهر همراه برادرش عباس دریس بعد از كشتار نيزار بازداشت شدند. او يك فرزند بنام حيدر دارد. با شكنجه و گرفتن اعترافات اجبارى، سعى مى‌كنند زندگى اين خانواده را از بين ببرند. آنها را تنها نگذاريد.
یک ماه بعد در ۱۴ آذر ۱۳۹۸، خبرگزاری امنیتی مشرق‌نیوز ویدیویی را به ادعای «لحظه شهادت رضا صیادی» در کشتار نیزار منتشر کرد. در همین رابطه در بخشی از پروفایل عباس دریس در اطلس زندان‌های ایران آمده است:
مقامات امنیتی و دستگاه‌های رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت بر اساس این ویدیو برداران دریس را به قتل رضا صیادی متهم کرده‌اند. با این حال، صدایی که در ویدیوی منتسب به لحظه کشته شدن مامور نیروی انتظامی شنیده می‌شود و در آن کسی به زبان «عربی» حرف می‌زند، ادعای مقامات قضایی مبنی بر مسلح بودن مردم معترض را بی‌اعتبار میکند. فرزاد صیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، بعدها در یک رشته‌توییت بخشی از صحبت‌های فردی که ویدیو را گرفته به شرح زیر بازگو کرد: «به این (زن) تير زدن؟/ واقعاً تير زدن؟ آره آره بهش (اون زن) تير زدن!/ الانی يكی رو تير زدن و بردن!/ میگم اسلحه ندارين جوابشون رو بديم؟/ اين‌ها چيزی ندارن [بی‌سلاحند]/ ببین این چجوری کمین کرده!؟/ … یک چیزی بدید بزنیمش/ وارد نیزار شدن/ این یکی افتاده اینجا…/ دوشکا رو آوردن دارن می‌زنن!»
رشتوی فرزاد صیفی‌کاران در ایکس نیز این سوال را مطرح کرد:
با توجه به صحبت‌های کسی که ویدیو را گرفته افرادی که در ویدیو دیده می‌شوند مسلح نیستند، پس چگونه مشرق‌نیوز ادعا میکند لحظه کشته شدن رضا صیادی است؟ آیا نیروهای یگان ویژه مسلح نبودند؟ همانطور هم که در ویدیو مشخص است افرادی که کنار نیزارها پناه گرفته‌اند مسلح نیستند.
پس از آن در دی ماه همان سال صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی را منتسب به متهمان پرونده قتل رضا صیادی، مامور یگان ویژه نیروی انتظامی در ماهشهر منتشر کرد. در این ویدیو نام متهمان دیده نمی‌شود و صورت آنها محو شده است. اطلس زندان‌های ایران نوشت:
در این ویدیو افرادی که چهره آنها مشخص نیست روایتی را از قتل یک مامور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات و سرکوب خونین ماهشهر تعریف می‌کنند. در این روایت «دو برادر» با مشارکت هم به سمت ماموران تیراندازی کرده‌اند.
Ad placeholder
«اجازه ندادند عینکش را با خود ببرد»
نخستین جلسه دادگاه برادران دریس سرانجام در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران در آن زمان گزارش داد که جلسه این محاکمه «به دلایل امنیتی در زندان ماهشهر به ریاست قاضی مهران مهمان‌نواز» برگزار شده است. هرانا نوشت:
در بخش اول پرونده اتهام عباس دریس «محاربه و قدرت‌نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف و اخلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی کلاش» و اتهام محسن دریس «محاربه و قدرت‌نمایی با سلاح جنگی کلاش، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی و حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاش» عنوان شده است. بخش دوم این پرونده که مرتبط است به قتل رضا صیادی کویخ، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی، در دادگاه کیفری یک بندر ماهشهر در دست بررسی قرار دارد. اتهام عباس دریس در این بخش «مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان بر اثر تیراندازی با اسلحه جنگی کلاشینکف» و اتهام محسن دریس «معاونت در قتل عمدی مرد مسلمان از طریق در اختیار قرار دادن سلاح جنگی کلاش» ذکر شده است.
تابانیان، وکیل این دو برادر در آن زمان در ایکس نوشت که «با توجه به محتویات پرونده، می‌توان به یک روند دادرسی مطلوب امیدوار بود».
جلسه دوم در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد. کمی بعد در ۳۰ مهر تابانیان در ایکس نوشت:
رای آقایان عباس دریس و محسن دریس به من ابلاغ شد. آقای محسن دریس تبرئه شد. متاسفانه عباس دریس به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به حکم عباس اعتراض خواهیم کرد و امیدوارم که در دیوان عالی کشور این حکم نقض شود.
در ۱۱ آبان ۱۴۰۱ مسئولان قضایی عجولانه این دو برادر را از زندان ماهشهر به زندان سپیدار اهواز منتقل کردند. تابانیان در ایکس نوشت:
این انتقال که بدون اطلاع خانواده موکل انجام شد، باعث نگرانی خانواده موکلین شد که در ساعت سه بعدازظهر بعد از پیگیری و بعد هم تماس آقایان دریس متوجه شدیم که به زندان سپیدار منتقل شدند… موکلینم حتی اجازه نداشتند که وسایل خود را جمع کنند. عینک عباس دریس رو اجازه ندادند که با خود ببرد. همین موضوع بیشتر باعث نگرانی خانواده شده بود.
«اجرای مجازات اعدام در قبال آقای دریس، خلاف بین شرع است»
در دی ۱۴۰۱، تابانیان در ایکس نوشت که جلسه رسیدگی به اتهامات عباس و محسن دریس «در مورد قتل مامور نوپو» قرار است روز ۱۷ دی ۱۴۰۱ در شعبه سوم کیفری اهواز برگزار شود و افزود:
ما موفق شدیم که رضایت ولی‌دم را بدون هیچ هزینه‌ای (دیه‌ای) بگیریم. امیدوارم که حکم اعدام نیز در دیوان عالی نقض شود.
هرچند او در تیر ۱۴۰۲ در ایکس نوشت:
حکم اعدام موکلم عباس دریس در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به اتهام محاربه بدون توجه به ایرادات ذکر شده تأیید شد. از این حکم اعاده دارسی خواهم کرد. متاسفانه حتی این حکم به من ابلاغ نشد و من از طریق ابلاغ استحضاری شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر متوجه شدم.
در بهمن ۱۴۰۲، وکیل خانواده دریس در گفت‌وگوی شبکه شرق که با تیتر «با توجه به اعلام خانواده شهید صیادی مبنی بر قاتل نبودن عباس دریس، دیوانعالی کشور دست‌کم می‌توانست مجازات اعدام را از پرونده حذف کند / آخرین امید ما، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است» منتشر شد، گفت:
بحث ما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این بود که در نیزار ماهشهر، بر اثر فعل و انفعالات رخ داده، مردم و آقای دریس مجبور به دفاع از خود شده بودند. از این رو و با توجه به گذشت خانواده شهید صیادی در پرونده قتل، اجرای مجازات اعدام در قبال آقای دریس، خلاف بین شرع است که امیدواریم مورد پذیرش قرار بگیرد.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به رئیسی قوه‌قضاییه این قدرت را می‌دهد تا با استفاده از قاعده «خلاف شرع بیّن»، تجویز به اعداه دادرسی کند:
چنانچه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال [میکند] تا در شعبات خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نمایند.
«رضایت ولی‌دم را بدون هیچ هزینه‌ای گرفتیم»
فرشته تابانیان در مصاحبه با شبکه شرق درباره رضایت خانواده مامور کشته‌شده گفت:
همچنین خانواده شهید صیادی حاضر به دریافت دیه هم نشدند ولی باتوجه به وجود کودک خردسال و استیذان صورت گرفته، آقای دریس به پرداخت مابه التفاوت دیه در قبال کودکان خردسال محکوم شده است.
تابانیان با انتشار یک ویدیو در ایکس نوشت:
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ در شهر شوش دانیال بین خانواده شهید سرهنگ رضا صیادی وخانواده عباس دریس برای حل و فصل ودیه مرحوم منعقد گردیده واولیای دم وخانواده شهید صیادی از دیه گذشت کردند و بابت دیه حتی یک ریال از عباس دریس دریافت نکردند و رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کردند.
سوران منصورنیا که دادخواه خون برادرش برهان منصورنیا است، معترضی که در آبان ۹۸ کشته شد، در ایکس ویدیوی دیگری از این جلسه منتشر کرد و نوشت:
- این ویدیو مربوط به یک جلسەی بزرگ بین خانواده عباس دریس و رضا صیادی است. آقای صیادی نیروی نظامی حاضر در نیزار بود که عباس متهم به قتل اوست.
- این جلسه در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ با پادرمیانی بزرگان لر و شیوخ عرب در استان خوزستان برگزار شده است.
- برادر رضا صیادی به نمایندگی از خانواده صیادی در جمع بزرگان و ریش سفیدان خوزستان میگوید که نەتنها برای عباس دریس تقاضای قصاص نکردەاند که حتی علیرغم اصرار نیروهای امنیتی از او شکایتی هم ندارند
- برادر رضا صیادی اعلام میکند که با تمامی فشارها برای اجرای قصاص، مادرشان حتی برای شکایت پایش به دادگاه باز نشده و برای نجات جان عباس دریس بدون دریافت دیه، رضایت محضری خواهد داد.
- یعنی در پرونده شاهد نیزار نه‌تنها هیچکدام از نیروهای حاضر در نیزار حاضر نشده‌اند در دادگاه شهادت دهند عباس دریس را در حین شلیک به رضا صیادی دیده‌اند، که خود خانواده‌ی صیادی هم پی برده‌اند عباس نمی‌تواند آدم بکشد و بدون دریافت دیه خون فرزندشان، به او رضایت محضری داده‌اند.
- و این رضایت محضری با اثر انگشت مادر رضا صیادی به دادگستری استان خوزستان تحویل داده شده است. نکات مهمی که نشان می‌دهد عباس دریس کاملا بیگناه است.
- اکنون آیا اعدام عباس را نمی‌توان دهن کجی جمهوری اسلامی به بزرگان قوم لر، شیوخ عرب و خانوادەی صیادی تلقی کرد؟
Ad placeholder
استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از اعدام علیه اعتراضات مردمی
سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران بر استفاده حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب تأکید کرده‌اند؛ اعدام‌هایی که در سال‌های اخیر چه از طریق صدور احکام اعدام و چه از طریق اجرای این احکام شدت کم‌سابقه‌ای گرفته است.
در ۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۸۲ سازمان و گروه ایرانی و بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان‌ها و کنشگران حقوق‌بشری هشدار دادند: «اعدام‌های منتسب به موادمخدر جوامع محروم، حاشیه‌نشین و قومیت‌ها را هدف گرفته است».
بازتاب افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا
آنها ضمن اشاره به افزایش اعدام‌ها در پی قیام «زن، زندگی، آزادی» یادآور شدند که مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی حداقل ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ اعدام کرده‌اند و بیش از نیمی از آنها (دست‌کم ۴۷۱ نفر) به دلیل اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بوده است. تعداد اعدام‌های انجام‌شده در مناطق قومی، به ویژه در میان کُردها و بلوچ‌ها، به طرز نامتناسبی بالاست و اکثریت اعدام‌شدگان از جوامع محروم و حاشیه‌نشین هستند. بر اساس این نامه، در سال ۲۰۲۳ یک‌سوم اعدام‌شدگان با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، بلوچ بودند.
در اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در موضوع حقوق بشر در بخش مرتبط با ایران افزایش چشمگیر اعدام‌ها در جمهوری اسلامی را «سرکوب اقلیت‌ها» خواند و با توجه به اینکه «۲۸ درصد کل اعدام‌های ثبت شده سهم اقلیت‌های قومی از جمله بلوچ‌ها شده» نوشت:
دادستان‌ها اغلب مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را به جرم سنگین جنگ با خدا [محاربه] و مبارزه با احکام اسلام و دولتی که آن احکام را اعمال میکند متهم کرده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و همزمان با انتشار گزارش کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل از عملکرد حکومت ایران در موضوع حقوق بشر و شیوه سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از وضعیت اعدام در ایران گزارشی ارائه داد.
رحمان همچنین نسبت به موارد آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و آزار و اذیت و بازداشت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سندیکایی ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان درباره سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در سال ۲۰۲۲ توضیح داد که اعتراضات عمومی به جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شده است و گفت مقام‌های دولتی «با مصونیت کامل» قانونی، صدها نفر از جمله ده‌ها زن و کودک را به‌طور غیرقانونی کشتند.
در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ فرشته تابانیان در ایکس از «تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور» خبر داد:
حکم اعدام موکلم عباس دریس در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به اتهام محاربه بدون توجه به ایرادات ذکر شده تایید شد. از این حکم اعاده دارسی خواهم کرد. متاسفانه حتی این حکم به من ابلاغ نشد و من از طریق ابلاغ استحضاری شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر متوجه شدم.
دو روز بعد در ۱۵ تیر لوکاس هامر، نماینده پارلمان اتریش در ایکس کفالت سیاسی عباس دریس را برعهده گرفت و نوشت:
عباس دریس، پدری اهل ایران و شاهد کشتار ماهشهر است. او پس از شکنجه و محاکمه ناعادلانه، اکنون با خطر اعدام روبروست. من و شورا هاشمی، چالش (برای توقف حکم اعدام) را آغاز می‌کنیم.
با تایید حکم اعدام عباس دریس در دیوان عالی کشور، مادر او در ویدیویی از مسئولان «طلب استمداد» کرد. کانال تلگرامی هرانا همراه با بازنشر ویدیو نوشت: «این مادر در حالی که دو نوه‌اش در کنارش نشسته‌اند، با بغض عاجزانه میگوید: عباس پدر سه فرزند بوده و مادر خانواده فوت شده است. پسرم بی گناه است، اعدامش نکنید.»
«دیوان عالی بدون توجه به این ایرادها حکم اعدام صادر کرده است»
در ۱۹ تیر ۱۴۰۲، تابانیان در مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلی دیده‌بان ایران که با تیتر «فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس: حکم محاربه موکلم به خاطر ادعای داشتن اسلحه‌ای بود که هیچ‌گاه ثابت نشد مال اوست/ پرونده سیاسی شده؛ با وجود رضایت اولیای دم و نقص پرونده حکم اعدام صادر شد» منتشر شد، گفت:
حکم اعدام جدا از عنوان قصاص صادر شده است. به ما اعلام کردند؛ به دلیل اسلحه‌ای که آقای دریس در دست داشته است و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر شده است… یکی از ایرادات اقرارهایی بود که نزد مقام قضایی انجام نشده بود. در مورد دیگر به کارشناسی اسلحه اشاره کردیم. اسلحه در خانه همسایه کشف شده و ثابت نشد که اسلحه برای موکل بنده است. در کارشناسی اسلحه اعلام شده بود که مشخص نیست شلیک از این اسلحه بوده، چون گلوله‌ای یافت نشده بود. پزشکی قانونی نیز از جمله مواردی بود که به آن اشاره کردیم. پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت شهید صیادی وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده است. از سوی دیگر چشم‌های موکل بنده ضعیف است و با عینک هم نمی‌توانسته با این دقت شلیک کند. متاسفانه هیچ کدام از این ادله در دادگاه جواب نداد و حکم اعدام صادر شد.
تابانیان همچنین به دیده‌بان ایران گفت که این پرونده، سیاسی شده است:
اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، جای بحث داشت و می‌شد که حکم اعدام را لغو کرد. اما متاسفانه پرونده سیاسی است. البته ما تقاضای عفو موردی کردیم و امیدواریم که این تقاضای ما مورد تایید قرار گیرد.
لوکاس هامر، نماینده پارلمان اتریش و کفیل سیاسی عباس دریس در ۲۱ تیر ۱۴۰۲، تصویر او را بر ورودی سفارت جمهوری اسلامی در وین نصب و ویدیوی آن را در ایکس منتشر کرد.
در همین روز، سه فرزند عباس دریس در ویدیویی گفتند:
خواهش می‌کنیم جون پدرمون رو به ما ببخشند. ما مادرمون براثر حکمی که به پدرمون دادند، سکته کرد و فوت شد. ما جز پدرمان کسی را نداریم.
