بامداد سهشنبه ۶ مرداد، در حالیکه نیروهای امنیتی از شامگاه پیش از آن میدان علیخانی اصفهان را بهطور گسترده در اشغال خود درآورده بودند، جمهوری اسلامی حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را در ملأعام اجرا کرد. این دو، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تنها ده روز پس از اعدام عرفان اسفندیاری نوزدهساله و گلمحمد محمدی، شهروند بیستوسهساله افغانستان، در زندان دستگرد به دار آویخته شدند. به این ترتیب، در کمتر از ده روز، دستکم چهار نفر از متهمان یک پرونده واحد اعدام شدهاند و دهها بازداشت شده دیگر همچنان در سایهی حکمهای صادره یا در انتظار صدور آن، زندگی میکنند.
آنچه در میدان علیخانی رخ داد را نمیتوان صرفاً در چارچوب اجرای حکم قضایی فهمید. انتخاب همان میدانی که وقایع مورد اتهام در آن رخ داده بود، تصادفی نیست؛ این انتخاب، بخشی از یک صحنهآرایی حسابشده است. حکومت با بازگرداندن اعدام به همان مکان اعتراض، میخواهد نسبتی مستقیم میان اعتراض سیاسی و مرگ برقرار کند. انگار میگوید هر خیابانی که صحنهی اعتراض شود، میتواند صحنهی دار نیز باشد. این همان منطق تنبیه نمایشی است که هدف آن نه صرفاً مجازات فرد محکوم، بلکه انتقال پیامی به کل جامعه است.
استقرار گسترده و پیشینِ نیروهای امنیتی، و تلاش سازمانیافتهی آنان برای متفرق کردن شهروندانی که برای اعتراض یا حتی صرفاً برای شاهد بودن گرد آمده بودند، نشان میدهد حکومت از پیش، واکنش احتمالی مردم را پیشبینی کرده و برای مهار آن برنامهریزی کرده بود. این آمادهباش امنیتی بهخودیخود گویای چیزی مهم است. حکومتی که خود را در موضع اقتدار کامل میبیند، نیازی به این سطح از پیشدستی امنیتی ندارد. این آمادگی، بیش از آنکه نشانهی قدرت باشد، نشانهی هراس است؛ هراسی که ریشه در آگاهی حکومت از شکنندگی پایههای نظام ناروای خود دارد.
الگوی تاریخی جمهوری اسلامی در این زمینه روشن است. در ۴۷ سال گذشته، هرگاه اعتراضات اجتماعی و طبقاتی گسترش یافته و ترس از فروپاشی کنترل اجتماعی در میان هستههای قدرت تشدید شده، خشونت عریان و آشکار نیز بیشتر به صحنهی عمومی بازگشته است. اعدام، شکنجه، شلاق و تحقیر عمومی، ابزارهای همیشگی این نظام برای بازتولید ترس و خاموش ساختن مردم بودهاند. آنچه امروز در اصفهان شاهدیم تلاشی برای عادیسازی خشونت، در شرایطی است که جامعه هنوز خاطرهی اعتراضات اخیر را زنده نگاه داشته است.
اما نکتهی مهمتر این است که این عادیسازی خشونت، خود محصول یک بحران عمیقتر است. حکومتی که ابزار اصلیاش برای حفظ حاکمیت خود، نمایش علنی مرگ باشد، حکومتی است که راههای عادی حکومت کردن را از دست داده است. اعدام در ملأعام، نه نشانهی ثبات، که نشانهی ناتوانی حکومت از حل تضادهای اجتماعی و طبقاتیای است که در دل اعتراضات دیماه بازتاب یافت؛ تضادهایی برخاسته از فقر، بیکاری، تورم و نابرابری، که سرکوب خشونتبار نمیتواند آنها را حل کند، تنها میتواند آنها را به تعویق بیندازد.
در برابر این صحنهآرایی، پرسش اصلی برای جامعه و برای نیروهای مترقی و چپ این است: چگونه میتوان مانع تبدیل خیابان و میدان به صحنهی نمایش جنایت شد، بیآنکه جان شهروندان به خطر بیفتد؟ نخستین گام، امتناع آگاهانه از تماشاست. اعدام علنی برای اثرگذاری، به تماشاگر نیاز دارد؛ بیتفاوتی جمعی و امتناع از حضور در این صحنهها، نخستین شکل مقاومت مدنی در برابر آن است. اما امتناع بهتنهایی کافی نیست. مستندسازی این جنایات، اطلاعرسانی گسترده در سطح ایران و جهان، اعتراض جمعی در فضاهای ممکن، و همبستگی سازمانیافته میان خانوادههای محکومان، فعالان مدنی و نیروهای سیاسی، میتواند این مراسم شنیع را به تنفر بیشتر از رژیم تبدیل کند و هزینهی سیاسی آن را برای حکومت بالا ببرد.
واقعیت این است که ، مبارزه با مجازات اعدام را نمیتوان از مبارزه علیه کلیت نظام سرکوب طبقاتی و سیاسی جدا کرد. اعدامهای اخیر، حلقهای از همان زنجیرهایاند که کارگران معترض به دستمزدهای معوقه، زنان سرپرست خانوار بیکار، کولبران درکردستان و سوختبران در بلوچستان را در برمیگیرد. پاسخ به این زنجیره، تنها میتواند همبستگی گستردهی طبقاتی و سیاسی باشد؛ همبستگیای که مرزهای ملی و جغرافیایی درمینوردد، همانگونه که در اعدام مشترک یک شهروند ایرانی و یک شهروند افغانستانی در یک پرونده، ماهیت فراملی سرکوب آشکار شد.
اعدام تماشا ندارد. اما سکوت در برابر آن نیز راهی به رهایی نمیگشاید. تنها با اعتراض متحدانه، مستمر و آگاهانه است که میتوان بساط این نمایشهای مرگ را برچید و راه را برای جامعهای عادلانه و آزاد مبتنی بر امنیت و رفاه و بدون خشونت حکومتی هموار کرد.
