بخش خبر زمانه
تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ سرانجام از سوی هیأت دولت با افزایش ۳۵ درصدی به تصویب رسید. اجرایی شدن افزایش تعرفه‌ها قرار است در اواخر فروردین انجام شود. جزئیات تعرفه سال جاری هنوز ابلاغ نشده است.
برمبنای گزارش «تابناک» شورای عالی بیمه افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها را مصوب کرده بود اما این میزان افزایش از سوی هیأت دولت رد شده است. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه هفتم فروردین گفت افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشکی «با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد».
فعالان صنفی کاهش میزان ۴۶ درصدی را تخلف می‌دانند زیرا شورای عالی بیمه مرجع تصمیم‌گیری در این مورد است و دولت تنها می‌تواند مصوبه این شورا را رد یا تایید کند، نه اینکه در آن دخل و تصرف کند و آن را کاهش دهد.
Ad placeholder
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست گفت:
تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی، معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است که هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند.
به گفته او دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود.
با اینکه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی اعلام شده اما هنوز تعرفه‌های مصوب در هیأت وزیران ابلاغ نشده است و در دسترس نیست. بنابراین مشخص نیست بخش‌های مختلف تعرفه چه میزان رشد داشته‌اند، اما آن طور که رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خبر داده ظاهرا بالاترین میزان افزایش در تعرفه‌ها در بخش‌های مربوط به پزشکان از جمله حق ویزیت در نظر گرفته شده و این افزایش چشمگیر هم بوده، تا جایی لاری پور گفته که «عددی نزدیک به ۵۰ درصد خواهد بود».
شورای عالی بیمه ۲۴ دی ۱۴۰۲ افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای ۱۴۰۳را تصویب کرده بود. سعید کریمی در آن زمان گفته بود که «پایین بودن تعرفه‌های پزشکی به معنای دست بردن در جیب مردم است؛ چرا که هنگامی که نرخ تعرفه‌های پزشکی پایین باشد، بیمه‌ها، حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند».
شورای عالی بیمه متشکل از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و مدیرکل اقتصاد سلامت سازمان است.
سال گذشته تعرفه خدمات پزشکی با تصویب هیأت وزیران حداقل ۲۵ درصد افزایش یافته بود و هزینه مراجعه به پزشکان با سابقه تا ۴۰ درصد. فقرای بدون بیمه برای یک شب بستری شدن در بیمارستان درجه چهار باید حداقل یک میلیون تومان هزینه کنند.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی تأمين سلامت مردم از جمله وظايف دولت است اما همچنان بخش قابل توجهی از جمعیت ایران هزينه‌های درمانی را حتی به‌رغم داشتن بیمه درمانی نيز به‌طور مستقيم از جيب پرداخت می‌کنند.
سهم درمان در سبد هزینه خانوار در چند سال اخیر به‌طور مستمر افزایش یافته و سبب شده است بسیاری از خانوارها توان استفاده از خدمات درمانی را نداشته باشند، از مراجعه به پزشک در موارد ضروری خودداری کنند و امکان تهیه داروهای تجویز شده را نداشته باشند. در سال‌های گذشته نیز به‌طور متناوب بخشی از داروها و خدمات درمانی از شمول بیمه خارج شده است.
مرکز آمار ایران در گزارش سالانه خود از هزینه خانواده‌ها در ۱۴۰۱ اعلام کرده است بهداشت و درمان با سهم ۹٬۱ درصدی سومین گروه کالایی پرهزینه خانوار را در ایران تشکیل می‌دهد. در عین‌حال آمارها نشان از آن دارد که گروه‌های کم‌درآمد استطاعت محدودی برای صرف هزینه‌های درمانی داشته‌اند.
براساس این گزارش هزینه سالانه خانوارهای بدون فرد شاغل برای درمان ۱۰ میلیون تومان برآورد شد در حالی که خانوارهای شهری گروه شغلی متخصصان علمی و فنی ۲۳ میلیون تومان، یعنی ۲٬۳ برابر بیکاران و ۲٬۸ برابر کارگران ساده، کشاورزان و ماهیگیران برای درمان هزینه کردند. میانگین هزینه درمان کارگران ساده و کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز هشت میلیون تومان اعلام شده و صنعتگران و مشاغل مربوطه هم با پرداخت ۹ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان بیشتر از کارگران ساده، کشاورزان و ماهیگیران برای درمان هزینه کردند.
منابع حکومتی اذعان دارند که هزینه‌های درمان یک بیماری کافی است تا شیرازه زندگی یک خانواده را از هم بپاشد. سالانه ۱۰ درصد جمعیت به دلیل هزینه‌های سلامت به زیرخط فقر سقوط می‌کنند.
