اقتصاد ورشکسته، سرکوب بی‌نتیجه و پایان محتوم جمهوری اسلامی
نویسنده: مریم عادلخانی
چهاردهه و نیم از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته و ایران اکنون در بحرانی چندلایه و عمیق گرفتار است؛ بحرانی که محصول همزمان سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، فساد گسترده، سرکوب اجتماعی بی‌رحمانه، ضعف ساختاری در حکومت و شکست‌های پی‌درپی سیاست خارجی است. جمهوری اسلامی خود را مدافع مردم می‌خواند، اما در عمل بانی فقر، نابرابری و سرکوب است و هر روز اعتماد عمومی را بیش از پیش نابود می‌کند. آنچه امروز در خیابان‌ها، خانه‌ها، دانشگاه‌ها و اتاق‌های تصمیم‌گیری رخ می‌دهد، نشانه‌های یک کشور در حال انفجار اجتماعی و سیاسی است؛ کشوری که شهروندان آن دیگر به تهدید و خشونت عادت نکرده‌اند و مقاومت مدنی، از جنبش زنان گرفته تا اعتراضات صنفی و دانشجویی، روز به روز گسترده‌تر می‌شود.
اقتصاد ایران که زمانی با درآمد نفتی و ذخایر عظیم انرژی زنده می‌ماند، امروز در وضعیت فروپاشی کامل قرار دارد. رکود تورمی عمیق، سقوط ارزش پول ملی و کسری بودجه، قشر متوسط و حتی کارگران را به مرز ناتوانی رسانده است. دستمزد واقعی کارگران اکنون کمتر از ۴۰ درصد آن چیزی است که در سال ۱۳۹۵ دریافت می‌کردند، و این سقوط قدرت خرید، زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را به بحران کشانده است. تورم رسمی به کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و برخی برآوردها حتی بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهند؛ این بدان معناست که ارزش پول ملی ایران در برابر کالاهای اساسی، مسکن و خدمات شهری تقریباً به نصف کاهش یافته است و زندگی اکثریت مردم به سطحی غیرقابل تحمل رسیده است.
فشار اقتصادی بر خانوارها به حدی است که حتی تامین نیازهای اولیه مانند غذا، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری برای بسیاری غیرممکن شده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱/۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲/۸ درصد کوچک‌تر شود، نشان‌دهنده استمرار رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی. وابستگی شدید به صادرات نفت، به‌ویژه به چین، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است، چرا که بازگشت تحریم‌های جهانی می‌تواند این جریان حیاتی درآمد را قطع کند و دولت را در تأمین بودجه و پرداخت حقوق و خدمات عاجز کند. این شرایط، ترکیبی انفجاری از رکود، تورم افسارگسیخته و کاهش درآمدهای دولتی ایجاد کرده که ثبات اقتصادی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند.
در چنین بستری، فقر گسترده و نارضایتی عمومی، زمینه شکل‌گیری اعتراضات بی‌سابقه را فراهم کرده است. هر گونه برنامه‌های تبلیغاتی، طرح‌های توخالی مانند کوپن‌های محدود یا شعارهای «اقتصاد مقاومتی»، نه تنها قادر به کاهش فشار معیشتی نبوده‌اند، بلکه بر خشم عمومی افزوده و حس بی‌عدالتی و ناکارآمدی حکومت را در ذهن شهروندان تقویت کرده‌اند. اقتصاد ورشکسته ایران امروز به مثابه بمبی ساعتی است که با کوچک‌ترین شوک اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی می‌تواند انفجاری عظیم در سطح جامعه ایجاد کند و نظم موجود را به چالش بکشد.
در کنار بحران اقتصادی، شکاف عمیق میان شهروندان و طبقه حاکمیت، فساد گسترده و سوءمدیریت مزمن باعث شده است که کوچک‌ترین شوک اقتصادی یا سیاسی بتواند جرقه خیزش‌های اجتماعی را روشن کند. اعتماد عمومی به حکومت تقریباً به صفر رسیده و احساس بی‌عدالتی در زندگی روزمره، از دستمزدهای ناکافی گرفته تا خدمات عمومی نامناسب، زمینه‌ای فراهم کرده است که هر حادثه اقتصادی یا سیاسی بتواند مردم را به خیابان‌ها بکشاند. در چنین فضایی، هر تصمیم اشتباه، هر پروژه ناکارآمد و هر سیاست سرکوبگرانه، شعله اعتراضات گسترده را شدت می‌بخشد و امکان کنترل آن توسط حکومت کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی که میلیاردها دلار منابع ملی را در پروژه‌های نیابتی و جنگ‌های منطقه‌ای مصرف کرده‌اند، امروز به شکست کامل انجامیده است. بازوهای ایران، از حزب‌الله لبنان گرفته تا گروه‌های فلسطینی وابسته، تضعیف شده‌اند و حضور ایران در نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم منطقه‌ای تقریبا حذف شده است. این ناکامی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته قدرت و نفوذ منطقه‌ای واقعی ایجاد کند، بلکه سرمایه‌های اقتصادی و انسانی کشور را در پروژه‌های بی‌نتیجه هدر داده است و حالا حتی نمی‌تواند از این بازوها برای تأمین امنیت ملی یا اهرم‌های فشار استفاده کند.
ضعف‌های نظامی ایران نیز بحران را تشدید می‌کند. جنگ ۱۲ روزه غزه نشان داد توان واقعی نظامی ایران با تبلیغات رسمی فاصله‌ای فاحش دارد؛ سامانه‌های پدافندی بازسازی نشده، زرادخانه موشکی کاهش یافته و حزب‌الله لبنان که به‌عنوان اهرم بازدارندگی عمل می‌کرد، اکنون در هم شکسته است. این ضعف‌های دفاعی، همراه با تحریم‌ها و تهدیدهای مستقیم آمریکا و اسرائیل، واقعیت تلخ را آشکار می‌سازد: جمهوری اسلامی، علی‌رغم تبلیغات پرطمطراق و شعارهای اقتدارگرایانه، فاقد قدرت واقعی منطقه‌ای است و بقای خود را تنها می‌تواند با اتکای محدود به حمایت چین و روسیه تضمین کند، حمایتی که نه پایدار است و نه کافی برای مهار بحران‌های داخلی و خارجی.
همزمان با بحران‌های اقتصادی و ضعف‌های سیاست خارجی، حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب گسترده جامعه روی آورده است تا هرگونه نارضایتی اجتماعی و مقاومت مدنی را مهار کند. بازگشت سازمان‌یافته گشت ارشاد به خیابان‌ها، پس از غیبت طولانی بعد از خیزش‌های ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که نظام از جنبش زنان علیه حجاب اجباری و مقاومت مدنی عمیقاً هراس دارد. حضور مجدد این نیروها در شهرهای مختلف، همراه با گشت‌های اطلاعاتی و بسیج نیروهای خیابانی، تصویری از یک حکومت مضطرب و آماده برای سرکوب بی‌وقفه را ارائه می‌دهد.
تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیروی فعال، نمونه دیگری از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه است. این اتاق، به‌عنوان مرکز فرماندهی سرکوب فرهنگی و اجتماعی، وظیفه رصد و تحلیل کنش‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی و محتوای رسانه‌ای را بر عهده دارد. چنین سازماندهی گسترده نشان می‌دهد که نظام حتی در بعد قانونی و فرهنگی نیز در پی سرکوب مقاومت است و با ادغام قوانین سلبی مانند مفاد حجاب و عفاف در لایحه «منع خشونت علیه زنان»، تلاش می‌کند مشروعیت اجتماعی زنان را محدود و کنترل اجتماعی را قانونی کند.
این اقدامات سرکوبگرانه، به‌رغم ظاهر سازمان‌یافته و پرطمطراق، در واقع مشروعیت نظام را بیش از پیش تضعیف می‌کند. جامعه ایران، به‌ویژه زنان و جوانان، دیگر به تهدید و خشونت حکومتی عادت نکرده و تجربه خیزش‌های اخیر نشان داده است که سرکوب نمی‌تواند مقاومت مدنی را خاموش کند. هر تلاش برای بازگرداندن کنترل کامل، نه تنها نمی‌تواند جامعه را تسلیم کند، بلکه تنها خشم عمومی را افزایش می‌دهد و پایه‌های سست مشروعیت نظام را بیش از پیش متزلزل می‌کند، و این واقعیت، بحران ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات اجتماعی را آشکارتر می‌سازد.
بحران مشروعیت در ایران به عمق استخوان‌های نظام رسیده است. سرکوب گسترده، از بازداشت‌های انبوه و صدور احکام اعدام گرفته تا کنترل اینترنت و نظارت مستقیم بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به ابزار اصلی بقای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این ابزارها نه تنها شهروندان را از اعتراض باز نمی‌دارند، بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی و نفرت عمومی شده‌اند. جامعه ایران دیگر به تهدیدهای امنیتی و تبلیغات حکومتی پاسخ نمی‌دهد و نارضایتی عمومی هر روز بیش از پیش رشد می‌کند.
همزمان، شکست‌های سیاست خارجی و انزوای بین‌المللی، شکاف مشروعیت را عمیق‌تر کرده است. توان بازدارندگی نظام در برابر تهدیدهای خارجی کاهش یافته و تکیه بر اهرم‌های محدود چین و روسیه نیز نتوانسته خلأ قدرت و اعتبار ایران را جبران کند. این وضعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز قادر به حفظ جایگاه و نفوذ واقعی نیست و همین موضوع اعتماد مردم به حکومت را بیش از پیش تضعیف کرده است.
پایه‌های ساختار سیاسی ایران اکنون سست و شکننده شده‌اند. جامعه از وعده‌ها و شعارهای حکومتی خسته و مأیوس است و شکاف میان حاکمیت و مردم هر روز عمیق‌تر می‌شود. در چنین بستری، ترکیب بحران اقتصادی و سرکوب اجتماعی با فروپاشی مشروعیت می‌تواند جرقه انفجار اجتماعی گسترده‌ای باشد که هیچ ابزار امنیتی یا تبلیغاتی نتواند آن را مهار کند. این واقعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در معرض فروپاشی سیاسی و اجتماعی قرار دارد و استمرار وضع موجود تنها اجتناب‌ناپذیری این فروپاشی را به تعویق می‌اندازد.
چشم‌انداز آینده ایران، با توجه به وضعیت اقتصادی فروپاشیده، انزوای بین‌المللی و شکست سیاست خارجی، نشان می‌دهد که مسیر جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی غیرقابل بازگشت است. فشارهای اقتصادی روزافزون، تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید و رکود عمیق، مردم را در وضعیتی قرار داده که کوچک‌ترین محرکی می‌تواند جرقه اعتراضات گسترده را روشن کند. اعتراضات صنفی، جنبش‌های دانشجویی و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری نمونه‌هایی از پتانسیل بالقوه جامعه برای انفجار اجتماعی هستند که می‌توانند همزمان با فشارهای خارجی، ابعاد فاجعه‌آمیز پیدا کنند.
ساختار حکومت در مواجهه با این بحران‌ها ناتوان است و هیچ ظرفیت واقعی برای پاسخگویی به مشکلات مردم یا احیای مشروعیت خود ندارد. نیروهای امنیتی فرسوده و تحت فشار، ناکارآمدی در مدیریت بحران‌ها و فقدان اعتماد عمومی، همه نشان‌دهنده این واقعیت است که حکومت تنها قادر به تأخیر انداختن فروپاشی است، نه جلوگیری از آن. سرکوب مداوم و اصرار بر ادامه سیاست‌های ناکارآمد، تنها شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند و احتمال انفجار اجتماعی را افزایش می‌دهد.
اقتصاد ورشکسته، شهروندان خشمگین، سرکوب اجتماعی گسترده و جایگاه تضعیف‌شده ایران در منطقه، همگی نشانه‌های آشکار یک تغییر بنیادین یا فروپاشی کامل هستند. جمهوری اسلامی با ابزارهای موجود، نه توان حفظ کنترل واقعی کشور را دارد و نه قدرت بازسازی مشروعیت خود را. استمرار وضع موجود تنها زمان وقوع محتوم را به تعویق می‌اندازد و پایان این نظام دیر یا زود، اجتناب‌ناپذیر و قطعی است؛ واقعیتی که هر روز واضح‌تر و غیرقابل انکارتر می‌شود.
