بخش سیاست
کمتر از یک ماه تا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، جبهه اصلاحات که چند حزب و گروه نزدیک به محمد خاتمی و حسن روحانی روسای جمهوری پیشین را در برمی‌گیرد، گفته نمی‌تواند برای حوزه انتخابیه تهران «فهرست بدهد.» یک حزب اصلاح‌طلب اما به صراحت گفت در انتخابات شرکت نمی‌کند.
جبهه اصلاح‌طلبان شامگاه ۲۱ بهمن در بیانیه‌ای ضمن انتقاد به روند بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی وابسته به این جریان، گفت: «امکان ارائه فهرست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در تهران را ندارد.»
این جبهه که ریاست دوره‌ای آن با حزب اتحاد ملت است، در باره سیاست اصلاح‌طلبان در سایر حوزه‌های انتخابیه سکوت کرد و تنها گفت که «تشديد رفتار تنگ‌نظرانه مجريان و ناظران در اين دوره انتخابات به‌رغم تأکيد رهبرى بر رقابت واقعى ميان همه سلايق» انتخابات را از معنا تهی کرده است.
تلاش اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر همواره بر این بوده است که عملکرد نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان را از رهبر جمهوری اسلامی جدا کنند. علی خامنه‌ای در یک دیدار با اعضای شورای نگهبان با نام بردن از چند تن از نامزدهای رد صلاحیت شده، گفته بود که نمی‌داند دلیل رد صلاحیت مسعود پزشکیان چه بوده است؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران اما پیش از این بارها از شورای نگهبان خواسته بود از ورود افرادی که به ظن او «نفوذی» یا تحت تأثیر «جریان نفوذ»، عنوانی که برای گروه‌های طرفدار مذاکره هسته‌ای و توافق با نهادهای بین‌المللی به کار می‌برد، هستند، بشوند.
جبهه اصلاحات در بیانیه‌اش نهادها و مقاماتی را که صندوق رأی در کشور را فاقد اثربخشی کرده‌اند، مسئول آنچه که «عواقب ناشی از کاهش مشارکت در انتخابات» خواند و گفت:
تنها راه حل مشکلات کشور ایجاد مجلس و دولت قوی و مستقل از طریق برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه، رقابتی و مؤثر در اداره امور کشور با حضور نمایندگان همه طيف‌ها و سلايق فکرى است.
این جبهه در بخش دیگری از بیانیه‌اش اعلام کرد که «تن‌دادن حاکمیت به برگزارى انتخابات آزاد، رقابتی و معنادار» را در صدر مطالبات خود قرار می‌دهد و برای برگزاری چنین انتخاباتی سعی می‌کند. این جبهه اما درباره سیاستش برای مجبورکردن حاکمیت به انتخابات آزاد و رقابتی را بیان نکرد.
پیش از این شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در یک موضع‌گیری به نسبت شفاف‌تر نسبت به جبهه اصلاحات به تمامی اعضای خود در ایران اعلام کرده بود:
در تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌هایی که در انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی و نیز انتخابات خبرگان رهبری حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند، هیچ کاندیدایی نداشته و از هیچ نامزدی حمایت نخواهد کرد.
اتحاد ملت ایران که پس از انحلال حزب مشارکت ایران اسلامی اعلام موجودیت کرد، تمامی ارکان خود را به پیروی از این دستورالعمل ملزم کرده است.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از داوطلبان نامزدی را تأیید نکرده است.
انتخابات ۱۱ اسفند نخستین انتخابات پس از اعتراض‌های گسترده به قتل ژینا (مهسا) امینی و خیزش زن، زندگی، آزادی است که حکومت با قتل نزدیک به ۶۰۰ تن، بازداشت هزاران نفر و اعدام چند تن از بازداشت‌شدگان آن را سرکوب کرد.
نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی نهادهای حکومتی بیانگر مشارکت کمتر از ۳۰ درصد در انتخابات پیش‌رو است. در شهر تهران یک موسسه دولتی میزان مشارکت را ۱۶ درصد برآورد کرد که کمترین رقم مشارکت در انتخابات از زمان استقرار جمهوری اسلامی است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواهان تبلیغ گسترده برای افزایش مشارکت در انتخابات شده است. احتمال می‌رود مجلس خبرگان آینده که از دل این انتخابات بیرون خواهد آمد، درباره جانشین خامنه‌ای تصمیم بگیرد.
پیشتر حسن روحانی در ۲۹ آبان با اشاره تلویحی به مرگ علی خامنه‌ای گفته بود که برای روز مبادا تصمیم به نامزدی مجلس خبرگان گرفته است:
از خداوند برای مقام معظم رهبری عمر طولانی توأم با توفیق بیشتر را طلب می‌کنیم، ولی هرچه زمان بگذرد احتمال آن روز مبادا بیشتر می‌شود که خبرگان بخواهد وارد بحث انتخاب ولی‌فقیه شود.
رحیم توکل، عضو مجلس خبرگان رهبری هم در سخنانی مشابه از تشکیل کمیته ویژه در این مجلس برای تعیین جانشین علی خامنه‌ای خبر داده بود:
در کمیسیون‌ها یک چند نفری هستند که در مورد قائم‌مقام رهبری دارند کار می‌کنند؛ آنها افراد را گزینش کرده و فقط با رهبری مشورت می‌کنند. اما از گزینه‌هایی که این چند نفر دارند انتخاب می‌کنند، هیچ‌کسی با خبر نیست. در اجلاس هم از این حرف‌ها مطلقاً حرفی به میان نیامده است.
بحث بر سر جانشین علی خامنه‌ای که نهمین دهه عمر خود را می‌گذراند در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده است. جناح‌های شریک در قدرت جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند تا پس از مرگ او قدرت را در اختیار بگیرند. سال‌ها پیش همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ از مجتبی خامنه‌ای به عنوان گزینه اصلی جانشینی پدرش نام برده می‌شد. در چند سال اخیر اما نام او به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی کمرنگ‌تر شده است.
علی خامنه‌ای در دوره رهبری خود بسیاری از رقبایش را از ساختار قدرت حذف کرد. اصلاح‌طلبان کنونی که در دهه ۶۰ خورشیدی با عنوان «نیروهای خط امام»، خود را وفاداران به روح‌الله خمینی جلوه می‌دادند و فعالیت می‌کردند، قربانیان اصلی حذف در دوره علی خامنه‌ای بودند. این حذف یا آنچه که این روزها «خالص‌سازی» خوانده می‌شود اما به حلقه منصوبان خود خامنه‌ای نیز رسید؛ برادران لاریجانی که روزگاری بر مسند قوه قضاییه و مقننه نشسته بودند، نمایندگان رهبر و امامان جمعه در چندین استان و حتی مقام‌های امنیتی اسبق از جمله محذوفان جدید دستگاه قدرت ولایت هستند.
به رغم این سیاست‌ها اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر تلاش کردند با تعدیل مواضع خود و «عذرخواهی» از رهبر جمهوری اسلامی سهمی در نهادهای «انتخابی» داشته باشند. آنها در سال ۹۲ با فاصله‌گرفتن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی قوه مجریه را در اختیار گرفتند و هشت سال بعد، بار دیگر از قدرت بیرون رانده شدند.
این برخوردها اما مانع اقدام بخشی از اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت نشده است؛ آنطور که برخی از احزاب این جبهه، از جمله کارگزاران سازندگی، اعتدال، اعتماد ملی و ندای ایرانیان قصد دارند با فهرستی از نامزدهایی که به گفته آنها «میانه‌رو» هستند، شانس خود را برای حضور در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری امتحان کنند تا شاید در فردای مرگ خامنه‌ای از قدرت بی نصیب نمانند.
