دامون بروجردی
رسم بر این است که هر سال آخرین تلاش‌ها در روزهای آخر اسفند برای افزایش دستمزد کارگران در جلسه‌ای که قرار است نماینده «سه‌جانبه‌گرایی» در حوزه روابط کار باشد صورت می‌گیرد؛ آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها و سه‌جانبه‌گرایی که طی آن در اصل دو ضلع قدرتمند کارفرمایان و دولت مقابل نمایندگان رسمی و خودخوانده کارگران می‌نشینند و با استدلال‌هایی تکراری و نخ‌نما تمام تلاش خود را معطوف می‌دارند تا «ثابت کنند» دستمزد کارگران اگر از سطح معینی بیشتر شود «نقدینگی زیاد می‌شود» و از آن جایی که «نقدینگی تورم‌زاست» پس به نفع کارگران و اقتصاد کشور است تا دستمزد کمتری پرداخت شود!
در این میان نمایندگان کارگری که در اصل نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی‌ساز هستند در ابتدا بر نظر خود پافشاری می‌کنند و در نهایت با دلی پر خون جام زهر را می‌نوشند چون «نگران تولید هستند»؛ این بازی تکراری هر سال به روشی کاملاً مشابه سیزیف‌وار خودش را تکرار می‌کند تا جایی که اگر تا سالیان گذشته دستمزد کارگران موضوع داغی بود که در رسانه‌های منتقد وسیعاً به آن پرداخته می‌شد و در فضاهای دانشگاهی سمینارها و میزگردهای پرشوری در موردش برگزار می‌شد، امروز دیگر چنان خسته‌کننده، فرسایشی و با نتایج یکسان و قابل پیش‌بینی پنداشته می‌شود که حتی از این موارد هم خبری نیست.
وزیر کار می‌خواهد حداقل دستمزد را ۲۲ درصد افزایش دهد ـ اعتراضات کارگری ادامه دارد
طبق اصل ۴۱ قانون کار، «تورم» و «سبد معیشت» دو معیار محاسبه دستمزد کارگران در پایان هر سال است. نرخ تورم رسمی را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محاسبه می‌کنند. بنابراین طبیعی است که در چهارچوب مناسبات موجود و در سالیان مختلف این نرخ همواره کمتر از نرخ «واقعی» اعلام شده است و از آن جایی که ریش و قیچی محاسبه آن در انحصار این دو نهاد حکومتی است روش محاسبه آن نیز روشی کمینه و یا «میانگین» و «متوسط» است.
در حالی که نرخ تورم در دهک‌ها و طبقات مختلف میزان متفاوتی دارد چرا که سبد خانوار در سطوح درآمدی نیز متفاوت است. مثلاً اگر قیمت نان و کرایه مسکن و وسایل حمل و نقل عمومی برای دهک‌های درآمدی پایین وزن بالا و اهمیت زیادی دارد، در طبقات بالایی این هزینه‌ها درصد کمتری از درآمدشان را تشکیل می‌دهد. بنابراین تورم میانگین اعلامی برای محاسبه دستمزد کارگران رقمی واقعی نخواهد بود و همواره کمتر محاسبه خواهد شد.
از سوی دیگر تورم سال جاری که در روزهای آخر اسفند ملاک محاسبه دستمزد برای سال آینده است همواره از تورم سال آینده کمتر است و همیشه یک عقب‌ماندگی دستمزد از تورم یا همان شکاف مزد و تورم ایجاد خواهد شد.
در مورد سبد معیشت نیز انستیتو تغذیه محاسبه می‌کند که میزان کالری مورد نیاز بدن کارگران چقدر است. یعنی کارگران چه میزان گوشت و مرغ و برنج و … باید بخورند تا از گرسنگی تلف نشوند و بتوانند به ادامه حیات برای کار و ارزش آفرینی برای سرمایه ادامه دهند. فرایِ تبلیغات پر طمطراق تبلیغات و نمودارها، این لب کلام این نوع محاسبات است.
محاسبه دستمزد در روزهای پایانی سال و پیش از تعطیلات طولانی نوروز و در ایامی صورت می‌گیرد که به دلایل مشخص خبر آن خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود اما آثار و تبعات آن تا یکسال گریبان‌گیر عموم مزدبگیران کشور است.
آن‌چه قرار است در جلسات مزدی صورت بگیرد به عبارتی پایان روندی است که کارگر و کارفرما را روبروی هم قرار می‌دهد. این روند در معادلات جهانی مورد تأیید سازمان جهانی کار قرار است نقطه پایان تشکل‌یابی و سازماندهی دو جبهه کار و سرمایه باشد و جلسات مزدی بیان‌گوی توازن قوای این دو نیرو است. بنابراین دستمزد نه فقط یک عدد بلکه بازگوکننده رابطه قدرت طبقاتی این دو است.
اما آن‌چه در ایران رخ می‌دهد فاقد مقدمات مذکور است. به عبارت ساده‌تر نیروی کار در ایران از توان و حق تشکل‌یابی مستقل برای اعمال قدرت خود محروم است و هر تلاشی در این زمینه مشمول انگ «امنیتی» می‌شود. از این‌رو است که محاسبه «دستمزد» مادامی که در ادامه «حقوق» کارگران برای بیان مشروع قدرت خود شمرده نشود همانا نمایشی حکومتی است و نمایندگان کارگری حاضر در آن نیز زینت‌المجالسی هستند برای تکمیل‌کردن نمایشی مقبول برای نهادهای کار جهانی.
برای تأیید این نظر همین بس که ساختار درونی مذاکرات مزدی در ایران به گونه‌ای طراحی شده که حتی اگر نمایندگان کارگری با مصوبه مزدی مخالف باشند و آن را امضا نکند، این مصوبه با تأیید نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرمای کشور تأیید خواهد شد.
طی سال‌های گذشته نمایندگان کارفرمایی و دولت به تمامی محاسبات و پژوهش‌های مورد استناد نمایندگان کارگری مبنی بر تأییر مزد بر تورم و سهم مزد از هزینه تمام شده محصول در رسته‌های مختلف تولیدی کوچکترین وقعی ننهانده‌اند و بر همان طبلی کوبیده‌اند که نفعشان در آن است: «پرداخت مزد کمتر برای سود بیشتر».
طبیعی است که افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش تقاضا برای کالای مصرفی می‌شود و یک اقتصاد تولیدی این افزایش تقاضا را با تولید بیشتر و افزایش عرضه جبران می‌کند؛ افزایشی که منجر به ایجاد شغل بیشتر می‌شود. اما در اقتصاد جمهوری اسلامی که تولید در رکود به سر می‌برد باز هم طبیعی است که افزایش دستمزد به افزایش تقاضا و افزایش قیمت و تورم منجر شود.
اما اینکه چرا تولید در ایران به چنین روزی رسیده و تولیدکنندگان، واردات و دلالی را جایگزین افزایش تولید و اشتغال کردند خود موضوع مفصلی که کمترین ارتباطی با کارگرانی ندارد که طی تمام این سال‌ها برای زنده ماندن خود چاره‌ای جز فروش نیروی کار خود به ارزان‌ترین قیمت نداشته‌اند.
موانع ساختاری و مدیریتی مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت ارز، مالی‌گرایی فزاینده، عملکرد غیرتولیدی بانک و بورس، واردات روزافزون، منافع کلان باندهای اقتصادی سیاسی موجود در کاست قدرت جمهوری اسلامی و … هر یک در جای خود قابل بررسی است اما این عوامل که جملگی وضعیت «رکود تورمی» را رقم زده‌اند دغدغه هیچ دولتی نبوده است و به جایِ آن در دقیقه نود هر سال طوطی‌وار تلاش کرده‌اند به طور سیستماتیک معیشت تولیدکنندگان واقعی جامعه را هدف قرار دهند و حل مشکلات ساختاری اقتصاد را به آینده‌ای موکول کنند که با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی موجود که از آن نفع می‌برند هیچ‌گاه به آن نخواهیم رسید و از کسی که آتش را روشن کرده است نمی‌توان انتظار داشت نقش آتشفشان را برای خاموش کردن آن ایفا کند.
امسال نیز به مانند سال‌های گذشته این بازی تکراری ادامه دارد. نمایندگان کارگری از آن جایی که نمایندگان حکومتی برای تکمیل نمایش فوق هستند به جای تأکید بر «حقوق کارگران» مبنی بر کسب قدرت چانه‌زنی از مجرای ایجاد تشکل‌های مستقل و قوی، در اصل صرفاً فقط نمایندگان مزدیِ کارگران هستند که در پایان هر سال اندک صدای به ظاهر اعتراضی از آن بلند می‌شود، مصاحبه می‌کنند، یادداشت می‌نویسند و اخیراً کارزار راه می‌اندازند تا موجودیت خودشان را رنگ و بویی ببخشند اما آن چه همواره در عمل از آن‌ها شنیده و دیده‌ایم صرفاً یک عملکرد کاملاً انفعالی بوده است با این منطق تکراری که «بودِمان بهتر از نبودمان است»؛ جام زهر را نوشیده‌اند و به محاسبات حداقلی تورم و سبدمعیشت تن داده‌اند و از منظر سیاسی اعتماد به نفس و عاملیت طبقه کارگر را سلب کرده‌اند.
